الصفحة الرئيسية - الأنبا شنودة وحافة الكارثة / سامي المصري - أرشيف التعليقات - رد على المعترضين - سامي المصري

رد على المعترضين - سامي المصري

- رد على المعترضين

العدد: 16041

سامي المصري

2009 / 3 / 27 - 02:16
التحكم: الحوار المتمدن

المفروض إن الواحد يفهم الموضوع قبل التعليق حتى لا يفتضح عدم قدرته على فهم ما هو مكتوب

الموضوع يبحث أولا إشكالا دستوريا يضع الكنيسة والدولة في مواجهة خطيرة وهذا هو تكرارا لما حدث عام 1981 الذي عرَّض الكنيسة ومصر كلها لخطر مخيف لولا التصرف الحكيم للآب متى المسكين مع السادات. الموقف اليوم اخطر ويشكل حرجا أكثر للدولة. فالموضوع الأهم من مشكلة الطلاق والجواز هو الإشكال القانوني وخطر التحدي والمواجهة مع الدولة.

الموضوع أن هناك حكم محكمة صدر بعد الاستئناف. وهذا الحكم مُوقَع على الأنبا شنودة شخصيا. وهذا الحكم صدر بناء على قانون معمول به بالدولة على الأقل منذ عام 1938. وهناك من المصادر ما يثبت إن قدمه يرجع إلى المجمع الصفوي في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر.

حكم المحكمة أيا كان هو ملزما للكل، ورفض تنفيذه يعتبر جريمة كبرى يترتب عليها عقوبات غاية في الخطورة. وكما قلت عندما يرفض الأنبا شنودة وهو في هذا الموقع الخطير تنفيذ حكم المحكمة تحول الأمر لتحدي لسيادة الدولة وسيادة القانون باسم الدين، مما يضع الدولة في مواجهة مع الكنيسة بشكل لا مفر منه.
الدولة لا تملك ِأن تتساهل في عدم تنفيذ قرار محكمة وإلا تحولت مصر إلى غابة، فإما أن تفقد الدولة هيبتها بالتنازل عن الحكم، وإما ت

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
الأنبا شنودة وحافة الكارثة / سامي المصري