الصفحة الرئيسية - دولة مدنية علمانية ؟ أم دولة مدنية ذات مرجعية دينية ؟ / محمد وجدي - أرشيف التعليقات - الدولة المدنية والسمك المخلى2 - زين العابدين

الدولة المدنية والسمك المخلى2 - زين العابدين

- الدولة المدنية والسمك المخلى2

العدد: 129797

زين العابدين

2010 / 6 / 4 - 02:48
التحكم: الحوار المتمدن

وعندما يكون المسلمون أغلبية فى مجتمع ما فإنهم يمتلكون الحق -بمعايير الفكر الديموقراطى- فى اختيار القانون الذى يخضع له المجتمع بصرف النظر عن مرجعية هذا القانون لأنه حق أغلبية
ولكن الأمر يواجه معضلات فكرية عديدة تلزم الفكر الإسلامى بالتخلص منها قبل أن يدعو إلى إسلامية الدولة
أولا : أن الدولة فى العصر الذى نعيش فيه تتأسس على (وطن) يتساوى فيه حق المسلم مع حق غير المسلم على المستوى الفردى ولايعنى وجود حق الأغلبية بأى حال ممارسة القهر مع الأقلية أو الانتقاص من حقوقها فليس ذلك من الإسلام فى شىء
ثانيا : لم يحدد القرآن أوالنبى -مصدر القانون فى الإسلام- نظاما للحكم إنما حدد مبادئ عامة يلتزم بها نظام الحكم يؤمها مبدأ(وأمرهم شورى بينهم) فليس هناك إلزام بنظام محدد وعليه فنظام الحكم هو أمر اختيارى ولكن كثيرا من المسلمين الآن ينحازون إلى أنظمة كانت إما مختارة بغيرهم فى الماضى (أنظمة اختيار الخلفاء الراشدين) أو مفروضة بقوة الغلبة العسكرية (الأمويين والعباسيين)وليس هذا أوذلك بنص من القرآن أو السنة
ثالثا : عدم الاتفاق بين المسلمين على مفاهيم محددات القانون الإسلامى ولا على حيثيات تطبيقه

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
دولة مدنية علمانية ؟ أم دولة مدنية ذات مرجعية دينية ؟ / محمد وجدي