أثر خطة خارطة الطريق على عملية تحول ديمقراطي في فلسطين

ليث زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 1949 - 2007 / 6 / 17 - 12:56
المحور: القضية الفلسطينية
    

كثر الحديث عن مدى فاعلية خطة خارطة الطريق وأثرها على المجتمع الفلسطيني بصفة عامة ، والحقيقة أنه ومن خلال إطلاعي على جملة من الأبحاث والمقالات والتقارير التي تناولت هذه الخطة من عدة نواحي ، وجدت بأنها قد قامت بمعالجتها بشكل واضح إلى حد الإفراط في الوضوح ، من الناحية السياسية والأمنية ومن ناحية حقوق الإنسان ، متناسية في الوقت نفسه معالجتها من الناحية الديمقراطية . وعليه أجد لزاماً علي بأن أقوم بهذه المعالجة وبحث آثار هذه الخطة على المجتمع الفلسطيني من الناحية الديمقراطية وبشكل موضوعي وعلمي .
بدايةً لا بد من القول ومن خلال إستطلاعات الرأي التي كانت قد أجريت في الأراضي الفلسطينية ، بأن غالبية الشعب الفلسطيني (84%) يرغبون بالديمقراطية ، فهذا القبول العام للديمقراطية أو حتى مجرد الرغبة في التغيير ، يعتبر مؤشراً مهماً على إمكانية إجراء عملية التحول الديمقراطي في فلسطين ، بالإضافة إلى وجود أسس أخرى مثل الأحزاب السياسية ، مؤسسات المجتمع المدني ، وجود الطبقة الوسطى .
ومن المهم وقبل الدخول في معالجة الموضوع ، أن أقوم بتوضيح جدلية مهمة بين التحرر الوطني والتحول الديمقراطي ، وما يتبع ذلك من سؤال متعلق بأولوية وجود دولة عن التحول الديمقراطي ، فهل بالإمكان الحديث عن تحول ديمقراطي في مجتمع لا يمتلك دولة ؟ ، إن توضيح مثل هذه الجدلية يستدعي طرح السؤال المقابل وهو ، أيمكن أن تكون الديمقراطية معوقاً للتحرر الوطني ؟ ، بتقديري أنها ليست كذلك بدليل أن حركة التحرير الفلسطينية كان من الممكن أن تكون في تعبيراتها وتجلياتها السياسية ديمقراطية الطابع ، طالما أنها كانت تعمل بشكل علني ولم تكن في حالة قتال مستمر مع العدو ، وكان لديها منذ اليوم الأول سلطات تشريعية وتنفيذية وأحزاب ... الخ ، ثم أن الديمقراطية إبان مسيرة الكفاح الوطني أمر مرغوب فيه في عرف الذين يعتبرون الديمقراطية وسيلة للحشد والتعبئة ، وقيمة تستحق التضحية من أجل إعلائها ضد الإحتلال ، كما أن النضال من أجل إستكمال التحرر يستدعي المشاركة الجماهيرية الواسعة ، هذه المشاركة التي تستدعي أن تنظم بإطار ديمقراطي يحجب إمكانية الإنشقاقات الداخلية التي تؤثر على عملية التحرر الوطني ، أما فيما يتعلق بوجود الدولة ، فلا أعتقد أنها شرط ضروري للبدء في عملية التحول الديمقراطي ، لأن وجود الدولة يعني تحقيق الإستقلال ، فأين حدود هذا الإستقلال التي ينبغي الإدعاء عندها بأنه حان وقت عملية التحول الديمقراطي ؟ ، ثم أن الإستقلال قضية نسبية بلا سقف موضوعي أو زمني ، مما يشكك دوماً في إمكانية العثور على اللحظة المناسبة للبدء في عملية التحول الديمقراطي ، فهل يجب أن نبقى ننتظر الإستقلال وتحقيق الدولة حتى نستطيع أن نبدأ في عملية التحول الديمقراطي ! ، أعتقد بأنه من الضروري أن تكون هناك عملية بخطين متوازيين يمثلان عملية التحول الديمقراطي وعملية التحرر الوطني ، لتحقيق الإستقلال وإقامة الدولة التي تعتبر شرطاً ضرورياً لتثبيت الديمقراطية وإستمراريتها .
الآن ولكي أقوم بمعالجة خطة خارطة الطريق وأثرها على عملية التحول الديمقراطي ، لا بد من الإشارة إلى أن هذه المعالجة يجب أن تتم بصورة مجردة عن الرؤى السياسية وتداخلاتها المختلفة ، ولتحقيق ذلك لا بد من تحديد الإطار النظري لهذه المعالجة ، ومن ثم الخوض بالأسس الديمقراطية التي وضعتها خطة خارطة الطريق ، وتوضيح مدى تلاؤمها مع هذا الإطار .
فعندما نقول بأن خطة خارطة الطريق لها أثرها على عملية تحول ديمقراطي في فلسطين ، فماذا نقصد بعملية التحول الديمقراطي وما هي آلياتها ، وقبل ذلك كله ماذا نعني بمفهوم الديمقراطية ؟ .

أولاً : الإطار النظري :
لن أدخل في الجدال الذي كان دائراً حول تعريف الديمقراطية ، بين التعريف الجوهري للديمقراطية القائم على إرادة الشعب ( المصدر ) والمصلحة العامة ( الغرض ) ، وبين التعريف الإجرائي للديمقراطية القائم على العملية الإنتخابية التي تقوم على التنافس والمشاركة ، لأن الدخول في هذا الجدال هو من قبيل الوهم ، طالما أنه إنتهى بإنتصار التعريف الإجرائي ، فالعالم الديمقراطي اليوم يقيس مدى نجاح ديمقراطية أي نظام سياسي ، من خلال الحكم على العملية الإنتخابية الحاصلة هناك ، وفيما إذا كانت نزيهة وحرة وعادلة أم لا من خلال مراقبين دوليين يدلون بشهاداتهم بوفاء الإنتخابات بأدنى معايير النزاهة والحياد ، وبالتالي فالتعريف الإجرائي للديمقراطية هو الذي يعنينا هنا وهو ما سنستخدمه في هذه المعالجة ، وهذا معناه أن الحكم على ديمقراطية أي نظام سياسي سيكون من خلال مدى إختيار صناع القرار الجماعي في إنتخابات عادلة ونزيهة ودورية ، يتنافس المرشحون فيها على أصوات الناخبين التي يحق لكل بالغٍ من أبناء الشعب أن يشارك فيها بصوته مع ضرورة توافر الحريات المدنية والسياسية من أجل النقاش السياسي وإدارة الحملات الإنتخابية ، وفي هذه الحالة طالما أن جوهر الديمقراطية هو عملية الإنتخاب الشعبي لقمة صناع القرار ، فإن عملية التحول الديمقراطي تتمحور في تغيير حكومة لم يتم إختيارها بطريقة ديمقراطية وإستبدالها بأخرى يتم إختيارها في إنتخابات حرة وعلنية ونزيهة .
أما فيما يتعلق بآلية التحول الديمقراطي ، فإن ما يعنينا هنا هي آلية التدخل الخارجي ، فإذا كان الإفتراض بأن خارطة الطريق هي الطريق الذي سنسلكه نحو التحول الديمقراطي ، فهذا يعني بالضرورة بأن آلية عملية التحول الديمقراطي ستكون التدخل الخارجي ، طالما أن مصدر هذه الخطة أمريكي وبرعاية ومراقبة وإشراف ودعم دولي من بدايتها وحتى نهايتها .
ومن المفيد القول بأن العناصر الخارجية قد تعتبر سبباً في الإسراع في عملية التحول الديمقراطي من خلال تأثيرها على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، ففي أواخر الثمانينيات كانت المصادر الرئيسية للقوة والنفوذ في العالم – الفاتيكان والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي – تساعد على دفع التحولات الليبرالية والديمقراطية .
ما أريد التوصل إليه من خلال الإطار النظري ، بأن أساس عملية التحول الديمقراطي هو تغيير بنية النظام السياسي الغير ديمقراطي ، بنظام آخر ديمقراطي من خلال عملية إنتخابية حرة ونزيهة وعلنية ودورية تقوم على أساس المشاركة والتنافس مع توفير الحريات المدنية والسياسية ، ودعم هذا النظام لضمان إستمرارية وإستدامة عملية التحول الديمقراطي من خلال إقرار دستور ديمقراطي ، ودعم الإقتصاد ، وتوفير الإستقرار ، ودعم شرعية النظام بتعزيز دور الإصلاحيين الديمقراطيين ، وتعزيز دور المجتمع المدني .
والسؤال المطروح هنا : هل وضعت خطة خارطة الطريق الأسس اللازمة للبدء في عملية التحول الديمقراطي وضمان إستمراريتها ؟ .

ثانياً : خطة خارطة الطريق وعملية التحول الديمقراطي :
لا بد من الإشارة بداية إلى أن هذه الخطة هي بمثابة تدخل خارجي وهو عنصر مهم دخل بعد إفتقار السلطة الفلسطينية للشرعية وما رافقه من ظاهرة كره الظلم والفساد الإداري والمالي ، والطابع الإقتصادي السيء ، والتململ وعدم الإستقرار السياسي ، فالإنتخابات تساعد على الشرعية ولكنها ليست كافية لتثبيتها ، وإنما الذي يثبتها هو الإلتزام بمبدأ الهيمنة ، فعندما إنطلقت إنتفاضة الأقصى لم يكن ذلك تعبيراً عن رفض شعبي لإستمرار الإحتلال فحسب ، بل كان أيضاً إعلاناً بسحب الشرعية من تلك القيادة التاريخية التي خذلت قاعدتها ، فهي من جهة فشلت في إنهاء الإحتلال ، ومن جهة أخرى لم تقم بالدور المطلوب منها في بناء كيان سياسي ديمقراطي يحقق طموح الشعب ، وقد يؤدي فقدان السلطة لهذه الشرعية مع تدخل خارجي ( خارطة الطريق ) ، إلى عملية تحول ديمقراطي ، بعدما أضحى العالم اليوم يرى أن الشكل الشرعي الوحيد للهيمنة السياسية هي الديمقراطية ، وهو ما تثبته موجات التحول الديمقراطي وبالأخص الموجة الثالثة منها ، حيث كان التحرك بإتجاه الديمقراطية يأخذ سمة المد العالمي ، فالنظام السياسي الفلسطيني يحتاج إلى مرجعيات جديدة تعطيه الشرعية لتحل محل تلك التي فقدت .
من الواضح ، إذا ما قبلنا بالإطار النظري الذي تم وضعه في هذه المعالجة ، بأن خطة خارطة الطريق –على الأقل نظرياً- من الممكن أن يكون لها ذلك الأثر على عملية تحول ديمقراطي في فلسطين ، فهي من جانب أول وضعت الأسس الضرورية الواجبة التطبيق- فيما لو تم الأخذ بهذه الخطة – للبدء في عملية التحول الديمقراطي والإستمرار بهذه العملية ، ومن جانب ثاني فإن ضمانات تحقيق هذه الأسس ستتكفل بها اللجنة الرباعية من خلال متابعتها لتنفيذ هذه الأسس والحكم الجماعي عليها ، وبالتالي فهي محكومة دولياً ، ومن جانب ثالث فإن قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية ذات سيادة ، سيكون نتيجة لتطبيق الخطة .
1- فعلى صعيد العملية الإنتخابية : وضعت الخطة الأساس الأول للتحول الديمقراطي وجوهر الديمقراطية ( العملية الإنتخابية ) ، كأحد الإلتزامات المترتبة على الفلسطينيين ، ( بإنشاء لجنة إنتخابات فلسطينية مستقلة تراجع المجلس التشريعي ويعدل قانون الإنتخابات ) ، من أجل إجراء ( إنتخابات حرة ومفتوحة وعادلة ) ، في ظل توافر الحريات السياسية ( في سياق نقاش حر وشفافية في إنتقاء المرشحين وعلى أساس الحرية وتعدد الأحزاب ) ، وهذا يضمن بعدي العملية الإنتخابية المتمثلين بالمشاركة والتنافس ، إلا أن هذه الخطة لم تنص على ضرورة أن تكون هذه الإنتخابات دورية ، وفي هذا ضرر كبير على العملية الإنتخابية وعلى عملية التحول الديمقراطي ، فمعنى أن تكون الإنتخابات دورية ، أن يعطى المشارك حق التغيير أو التراجع عن الرأي السابق ، وبالتالي إذا أردنا أن نفحص إذا كان هناك تحول ديمقراطي أم لا ، يجب أن نقيس مدى إستدامة القدرة على التغيير سلمياً . ولكني أعتقد في الوقت نفسه بأن هذا الموضوع تمت معالجته عن طريق تضمين دورية الإنتخابات في القانون الأساسي ، وضرورة تضمينه في الدستور الفلسطيني المقبل ، والذي سيصاغ كإلتزام آخر مطلوب من الجانب الفلسطيني .
2- وعلى صعيد تغيير بنية النظام السياسي : وضعت الخطة إلتزام على الجانب الفلسطيني بضرورة أن يكون هناك قيادة فلسطينية ( لديها الرغبة والقدرة لبناء ديمقراطية تمارس على أساس التسامح والحرية ) ، وكتأسيس لعملية تحول ديمقراطي ( يتم تعين رئيس وزراء إنتقالي ، أو حكومة مخولة بصلاحيات تنفيذية / جسم صناعة القرار ، وإستمرار تعين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري ، وتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أية خطوات إصلاح قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاية ، وإصلاحات فلسطينية وفقاً للأسس التي وضعها فريق العمل الدولي في مجالات القضاء ، والإدارة ، والإقتصاد ) و ( إنشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء بشكل رسمي يتوافق مع مسودة الدستور ) ، ومعنى هذا الأمر ديمقراطياً ، ليس وصول الإصلاحيين الديمقراطيين إلى السلطة ليتمكنوا من البدء في التحول إلى الديمقراطية فحسب ، بل يشمل تطهير البيروقراطية الحكومية ، وتغيير المتشددين في المناصب العليا ، بآخرين من أنصار الإصلاح ، الأمر الذي يساعد على إستمرارية عملية التحول الديمقراطي ، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور الإصلاحيين وعملية التحول ، من خلال إقرار دستور ديمقراطي قائم على أساس ديمقراطية نيابية قوية ورئيس وزراء ذو صلاحيات ، من قبل المؤسسات الفلسطينية .
3- وأما على صعيد الإستقرار : وهو ما تضمنته الخطة تحت مسمى الأمن أو التعاون الأمني الدائم والفعال ( لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة ومعادة الهيكلية ) ، حيث رتبت هذه الخطة إلتزامات متبادلة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وإن كان هذا يعني من الناحية السياسية حفظ أمن إسرائيل ، إلا أنه يعني في المقابل من الناحية الديمقراطية ، توفير الإستقرار للنظام السياسي الفلسطيني الجديد أو المفترض ، الذي يسعى للبدء في عملية تحول ديمقراطي والإستمرار فيها ، فالإستقرار عنصر مهم للحفاظ على شرعية النظام السياسي ، وهذه الشرعية ضرورية لإستدامة عملية التحول .
4- وأما على صعيد الوضع الإقتصادي : فعلى الرغم من أن العوامل الإقتصادية ليست هي العوامل الحاسمة في عملية التحول الديمقراطي ، وعلى الرغم من أنه ليس ثمة مستوى أو نمط من النمو الإقتصادي يعد كافياً لتحقيق التحول الديمقراطي ، إلا أن للعوامل الإقتصادية دور هام وتأثير كبير على عملية التحول إلى الديمقراطية ، ويمكن أن نجد أثر هذا الدور على الموجة الثانية من التحول الديمقراطي ، حيث حققت دول عديدة مستويات عالية من النمو الإقتصادي في أوائل السبعينيات ، مما مهد الطريق لقيام الديمقراطية ويسر الإنتقال إليها ، وكما يقول ليبسيت " كلما كان الوضع الإقتصادي للدولة أفضل ، كلما كانت فرصها لبلوغ الديمقراطية أكبر" ، وفي هذه الخطة نجد أن هناك إهتماماً ملحوظاً بالعامل الإقتصادي ، من خلال نصها على إمكانية التطوير الإقتصادي في الضفة وغزة ، وإطلاق جهد دولي كبير للمساعدات ، وجهود دولية ( لتسهيل الإصلاح وإستقرار المؤسسات الفلسطينية والإقتصاد الفلسطيني ) ، إلا أن هذه الخطة لم توضح طبيعة الإقتصاد الفلسطيني ، وكان من المفترض أن تنص على إقتصاد السوق الحر – هذا الإقتصاد الذي كان مرافقاً لتحولات ديمقراطية كثيرة - ، طالما أن الحديث يدور عن تحول ديمقراطي ليبرالي ( إجرائي ) ، إذا ما قبلنا بالإفتراض القائل بحتمية تلازم الديمقراطية الليبرالية مع النظام الرأسمالي .
5- وعلى صعيد المجتمع المدني : فهذه الخطة قدمت إلتزاماً ( بتواصل دعم المانحين بما يشمل زيادة دعم المنظمات غير الحكومية ، وبرامج شعب لشعب ، والقطاع الخاص ، ومبادرات المجتمع المدني ) ، وهذا يؤدي إلى تعزيز دور المجتمع المدني في إستدامة وإستمرارية عملية التحول الديمقراطي ، فالمجتمع المدني يلعب دوراً مهماً في عملية التحول الديمقراطي ، على إعتبار أن عملية التحول يجب أن تكون في الدولة والمجتمع في آن واحد ، والمجتمع المدني يقوم بالضغط على الحكومة لتحقيق متطلبات المجتمع .

ما أريد التوصل إليه مما تقدم شرحه ، بأن خطة خارطة الطريق من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تأسيس عملية تحول ديمقراطي ليبرالي ، ويكون لها أثرها على إستمرارية وإستدامة هذه العملية ، فيما لو تم العمل بها من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ، إلا أن إحتمالات نجاح أو فشل عملية التحول هذه تبقى مفتوحة بحسب الظروف ذاتها ، فنتائج التحول تعتمد على قابلية وإستعداد النخب ، ودور المعارضة ، وفيما إذا تمخض عن هذه الخطة دولة فلسطينية أم لا وما هو شكلها ، وفيما إذا قام الأطراف بتنفيذ إلتزاماتهم أم لا ، وذلك الإرتباط غير المباشر بالوضع الإقليمي العربي الذي قدمته نهاية هذه الخطة ، فهذه الأمور وغيرها لا يمكن الحكم عليها الآن ، لذا ستبقى مفتوحة ... .

#ليث_زيدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات