بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 1950 - 2007 / 6 / 18 - 11:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بحث المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التطورات الخطيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية مؤخراً في ضوء التصعيد النوعي للصراع الدموي على السلطة في قطاع غزة وتداعياته في الضفة الغربية وانعكاساته المدمرة على المصير الوطني للشعب الفلسطيني عموماً، وتوصل إلى ما يلي:
1) إدانة اللجوء إلى السلاح لحسم الصراع على السلطة بالقوة المسلحة من خلال تفكيك الأجهزة الأمنية والسيطرة على مقراتها، وما تخلل ذلك من ممارسات مشينة ومرفوضة، واعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للأسس الديمقراطية وخروجاً على الشرعية وتدميراً للوحدة الوطنية ولجسور الحوار الوطني.
2) إدانة أي محاولة لنقل الصراع الدموي إلى الضفة الغربية ودعوة الجميع إلى احترام سيادة القانون ووقف التعديات على المؤسسات والممتلكات والمواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم.
3) إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس مؤخراً تقع في نطاق صلاحياته الدستورية وفقاً للقانون الأساسي، ولكن جدواها السياسية تتوقف على مدى استجابتها للحاجة إلى تأمين الاستقرار وفرض سيادة القانون وإنهاء حالة الشلل التي تعاني منها أجهزة ومؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتمهيد الشروط لتوافق وطني على العودة إلى الشعب الذي هو مصدر الشرعية كي يعبر عن إرادته الحرة من خلال انتخابات ديمقراطية على أساس التمثيل النسبي الكامل باعتبار ذلك وحده الذي يشكل حلاً جذرياً سلمياً وديمقراطياً للأزمة الراهنة.
4) إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد، التزاماً بخطها الوحدوي المبدأي الثابت الذي لن تحيد عنه، إن عنوان الشرعية الفلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية السياسية العليا للسلطة الفلسطينية. والجبهة، إذ ترحب بالدعوة العاجلة إلى انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، تدعو المجلس إلى اتخاذ الإجراءات الفاعلة لتفعيل مؤسسات المنظمة على أسس ديمقراطية من خلال انتخابات حرة ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني الجديد تجري على أرض الوطن وحيثما أمكن في الشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني.
5) إن الجبهة الديمقراطية تدعو جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية مصالح أو أجندات فصائلية أو فئوية ضيقة، والعمل بكل الوسائل على تأمين الشروط لإعادة بناء جسور الحوار الوطني ومعالجة حالة الانقسام والتشرذم واستعادة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني من أجل حماية المنجزات التي ضحى من أجلها شعبنا على مدى العقود الماضية وصون المشروع الوطني الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
المكتب السياسي
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات