استقبلت القاهرة العام 2003 مشغولة بما يمكن أن يأتي به العام .2005 ذلك العام الذي يبدو بعيداً بمقياس الاحداث السياسية وجريانها، هو موعد الانتخابات الرئاسية التالية. لم يكن موضوع التساؤل الشاغل اذا ما كان الرئيس محمد حسني مبارك سيرشح نفسه لولاية رئاسية اخرى - خامسة.
كان موضوع التساؤل هو مغزى ما أعلنه أحد كبار المسؤولين المقربين من الرئيس من ان "الرئيس حسني مبارك لا ينوي إدامة رئاسته مدى الحياة". خصوصاً وقد أدرك عامة الناس مؤشرات على أن هذا لا يعني مجرد ان رئيس الدولة الذي سيكون قد تجاوز الخامسة والسبعين عند انتهاء ولايته الحالية في خريف ،2005 سيختار راحة التقاعد على مواصلة حمل اعباء الحكم.
كانت المؤشرات ان ما قد يكون وراء نية الرئيس التقاعد، خطة لأن يخلفه ابنه الثاني - جمال، بإعلان ترشيح الابن للرئاسة بينما لا يزال الأب ممسكاً بناصية السلطة في البلاد.
لم يضعف من هذا الاحتمال لا ما صرح به الرئيس نفسه عندما سئل عن الموضوع في أواخر العام السابق بتأكيد ان "مصر بلد يختلف عن غيره من البلدان فلا هو وطن طائفة او قبيلة او عشيرة تلح عليها فكرة توريث السلطة. وان النظام الجمهوري القائم في مصر بطبيعته لا يعرف توريث السلطة أياً كانت الحجج". ولا تصريح "المرشح للوراثة" نفسه بأنه "لم يفكر ولا يفكر في اي منصب تنفيذي".
كانت هناك مؤشرات اخرى تقبل التفسير على وجه آخر; كان مؤتمر "الحزب الوطني الديموقراطي" الذي يرئسه رئيس الجمهورية والذي انعقد في ايلول من العام السابق قد شهد صعود جمال مبارك الى عضوية قيادة الحزب. لكن التطور الأهم كان أنه تولى رئاسة "لجنة السياسات" التي استحدثها المؤتمر ومهمتها رسم سياسة الحزب في المجالات جميعاً.
الابن وزيراً ومحادثات غير رسمية
اعتبر المراقبون ان وراء هذا تطور خطير في بنيان السلطة في البلاد، وصفه أحد هؤلاء بأنه بدلاً من أن يكون للحكومة حزب - وهو ما ساد منذ استقرار "حكم الثورة"، ستصبح للحزب حكومة. وان جمال مبارك اصبح "الرجل القوي" في الحزب الذي يتجه الى أن يصبح "حزباً حاكماً" بالفعل لا بالشكل والمظهر على نحو ما كان قائماً.
على مستوى آخر; في أواخر الشهر الاول من السنة ظهر اسم جمال مبارك - للمرة الاولى - عضواً في وفد حكومي رسمي زار العاصمة الاميركية - واشنطن حيث أجرى محادثات رسمية.
في هذا السياق علم "المواطنون" للمرة الاولى ان نجل الرئيس يشغل منصباً حكومياً مهماً هو مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية بمرتبة وزير. وهو ما فتح باب التساؤل حول مغزى مشاركته في ذلك الوفد الحكومي الرسمي، خصوصاً وأن التقارير التي حملتها وسائل الاعلام الرسمية اشارت الى محادثات اخرى غير رسمية جرت في واشنطن بين كل من نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ومستشارة الامن القومي كونداليزا رايس وثلاثة من اعضاء الوفد المصري - رئيسه وزير التجارة يوسف بطرس غالي الذي يعتبر الرجل القوي في تقرير السياسة الاقتصادية بحكم تمتعه بثقة "صندوق النقد الدولي"، الموجه الخارجي الرئيس لتلك السياسات. والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية اسامة الباز وجمال مبارك نفسه.
اصبح موضوع التساؤل هو لماذا تلك المحادثات غير الرسمية؟ ولماذا مع هذين المسؤولين الاميركيين بالذات؟ ولماذا شارك جمال مبارك فيها؟ اي هل لها صلة بما هو متداول حول نية ترشيحه للرئاسة في 2005؟
القرارات الثلاثة
تقول مصادر وثيقة الصلة بمراكز القرار في السياسة الاقتصادية والمالية ان ذلك الوفد ذهب الى واشنطن مسلحاً بقرارات ثلاثة اتخذت في القاهرة وكانت العاصمة الاميركية تدعم إلحاح صندوق النقد الدولي على اثنين منها، بينما يعتبر القرار الثالث ضمانة لحسن تنفيذ القرارين الآخرين.
القرار الاول هو "تعويم" العملة المصرية في اسواق الصرف، ما يعني إخضاع سعر صرفها لقوى السوق - العرض والطلب. وهو القرار الذي أطلق موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين; من الطبقة الوسطى فما دونها.
اما القرار الثاني فهو تغيير رؤساء مجالس ادارات بنوك القطاع العام الاربعة، التي تسيطر في ما بينها على أغلبية الودائع المصرفية وتقدم معظم القروض. الرؤساء الجدد للبنوك الاربعة اكتسبوا خبرتهم المصرفية من العمل في واحد من اكبر البنوك الاميركية سبق ان عمل فيه جمال مبارك نفسه. والاتيان بمحافظ للبنك المركزي من خارج "الجهاز المصرفي"، ما فسرته الاوساط المصرفية بأنه يعبر عن رغبة الحكومة في إضعاف ذلك المنصب باختيار شخص لا يتمتع بالخبرة المصرفية ولا بشبكة العلاقات التي توفر له ما يحتاجه من دعم في مواجهة الحكومة. ويعتقد المصدر نفسه ان تلك التغييرات في قمة القطاع المصرفي من شأنها تسهيل "خصخصة" بنوك القطاع العام وهو ما تعتقد الحكومة ويشاركها صندوق النقد الدولي ان الرؤساء السابقين يقفون عقبة في طريقه.
نصائح اميركية
يقول مصدر غير رسمي التحق بالوفد الذي زار واشنطن كمستشار لا يشارك في محادثاته، ان المحادثات غير الرسمية دارت حول "خلافة الرئيس". وان المسؤولين الاميركيين الرفيعين حرصا على تأكيد أنهما يقدمان "نصائح غير رسمية". ملخص تلك النصائح ان واشنطن "تستحسن" إلغاء "قانون الطوارئ" المفروض منذ اغتيال أنور السادات. وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكم "أمن الدولة". ووقف محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية. كما "تستحسن" الغاء العقوبات المشددة - مثل الاشغال الشاقة - التي يأخذ بها قانون العقوبات المصري. وإشراك المجتمع المدني مع الدولة في رعاية "حقوق الانسان" في مصر. كما "تستحسن" ايضاً تعديل الدستور المصري للتخلي عن قاعدة "الاستفتاء" حول مرشح واحد لرئاسة البلاد وضمان منافسة تعددية في هذا المجال.
يقول المصدر نفسه أنه عندما تطرق المتحدثون المصريون الى "احتمال" ترشيح جمال مبارك للرئاسة، نصح الاميركيون بايجاد طريقة لاستطلاع موقف "القوات المسلحة" من تلك الخطوة قبل اتخاذها. وعللوا النصيحة بأن ذلك الاستطلاع اولى بضمان الاستقرار.
يقول مصدر آخر قريب من دوائر الحكم أنه عندما نُقلت النصائح الاميركية الى الرئيس، قال أنه "لا يريد أن يسمع شيئاً عن تعديل الدستور" وانه لا يريد "لهذا الباب ان يُفتح". وهو موقف معروف عن الرئيس على أي حال.
... والالتفاف عليها
بعد اسابيع من عودة الوفد من واشنطن، تقدمت "لجنة السياسات" في الحزب الوطني التي يرئسها جمال مبارك الى البرلمان بثلاثة مشروعات بقوانين، ظاهرها الاستجابة لبعض النصائح الاميركية. لكنها كانت أقرب الى الالتفاف حولها ومراوغتها. أقرت جميعاً دون كثير بحث في اللجان البرلمانية او جدل في المجلس.
قضت القوانين الثلاثة بإنشاء "المجلس القومي لحقوق الانسان". وبإلغاء عقوبة الاشغال الشاقة وبإلغاء محاكم أمن الدولة.
ولم تتطرق مشروعات "لجنة السياسات" الى قانون الطوارئ "الذي كانت الحكومة قد حصلت - قبيل سفر الوفد الى واشنطن - على موافقة البرلمان على تمديد العمل به ثلاث سنوات اخرى، تتجاوز المواعيد المقررة لكل من انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية التالية. كما لم تتطرق الى مسألة محاكمة المواطنين امام المحاكم العسكرية.
اما قانون الغاء محاكم أمن الدولة، فقد نص على ان تنظر "دوائر خاصة" في محاكم الجنايات، القضايا التي كانت تحال الى تلك المحاكم، كما نص على اجراءات خاصة تتبعها تلك الدوائر، الى حد يجعلها طبعة من المحاكم الملغاة معدّلة تعديلاً طفيفاً.
ولم يسمع أحد شيئاً عن مشروع او حتى عن مجرد نية لتعديل الدستور.
معارضة غير معلنة
طبقاً لمصادر كانت لها فرصة الاطلاع على بعض ما جرى في كواليس ذلك المؤتمر الحزبي في ايلول الماضي، ان مسؤول التنظيم في الحزب وزير الدولة للشؤون البرلمانية كمال الشاذلي، كان يقود معارضة فعالة وإن غير معلنة لما رآه محاولة من جمال مبارك للسيطرة على الحزب الذي شدد قبضته عليه على مدى السنين عن طريق ادارته لعملياته الانتخابية على المستويات جميعاً: من البرلمان الى المجالس المحلية; من المحافظات الى القرى.
عن هذا الطريق، اصبح الشاذلي قابضاً ايضاً على مصادر تمويل الحزب، اذ يفرض على الراغب في خوض الانتخابات في اي مستوى، سواء على لوائح الحزب او "مستقلاً" ينضم للحزب حال فوزه ان "يتبرع" للحزب بمبلغ من المال، وصل في آخر انتخابات برلمانية الى ما بين 100 و150 الف جنيه، دون أن يتحمل الحزب شيئاً من كلفة العملية الانتخابية.
الغرض غير المعلن لذلك الفريق كان "إيقاف زحف الابن على السلطة".
"كلنا رجال الرئيس"
في المقابل كان فريق يتجمع حول نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام صفوت الشريف ويضم وزير التعليم حسين كامل بهاء الدين ووزير الشباب علي الدين هلال ووزير التعليم العالي مفيد شهاب - الثلاثة تلقوا تربيتهم السياسية وعلاقتهم بالسلطة في "منظمة الشباب الاشتراكي"، ثم في "التنظيم الطليعي" في العهد الناصري; الى وزير السياحة ممدوح البلتاجي الذي كان من ضحايا "مذبحة القضاء" في العهد نفسه.
يتلخص موقف هؤلاء في عبارة منقولة من لغة البيروقراطية السياسية الاميركية: كلنا رجال الرئيس. وهم يقرّون بكون "الجميع" يشغلون ما هم فيه من مراكز السلطة; في الحزب كما في الحكومة، "بارادة الرئيس". ويحذرون "الجميع" ايضاً من تصديق أنهم منتخبون; "كلنا نعرف حقيقة الانتخابات".
يقول العارفون بالعلاقات داخل السلطة أن صفوت الشريف هو أقرب هؤلاء الى الرئيس، الذي يأتمنه على المستقبل السياسي لنجله الاصغر - جمال.
تتباين الاستخلاصات حول النتيجة الفعلية لمؤتمر الحزب; فبينما يدعي الفريق الذي يقوده الشريف أنه حقق ما أراد، حيث اصبح جمال مبارك مركز قوة داخل الحزب، يرى آخرون ان الشاذلي لا يزال الرجل القوي فيه. يدللون على ذلك بأنه كلما أصدر جمال مبارك قراراً يضع أحد الموالين له فــي مـــركز مسؤول في الحزب، بادر الشاذلي - بصفته "مسؤول التنظيم" الى الغائه.
في المقابل، سارع جمال مبارك الى بناء كتلة موالية له تشغل مساحة ما بين الحزب والحكومة وتتغلغل في صفوف الاخيرة; ضم الى "لجنة السياسات" من اختار من الوزراء، كما اجتذب الى صفوفها عدداً كبيراً من الطامحين الى السلطة من ابناء جيله (أعمارهم ما بين أواخر الثلاثينات الى أواسط الاربعينات) الى جانب عدد من التكنوقراط وافراد البيروقراطية السياسية الموالين للنظام بعد أن غادروا مناصبهم الرسمية الى التقاعد، لكنهم واصلوا وجودهم ونشاطهم في مجالات الحياة العامة. وأنه ضم الى هذه اللجنة عناصر منتقاة من برلمانيي الحزب. لكن "ضربته الكبرى" كانت ضم رئيس الوزراء عاطف عبيد الى عضوية اللجنة. ويقول هؤلاء أنه بذلك وضع نفسه في موضع "رئيس رئيس" الوزراء، الذي يحضر اجتماعاتها التي تعقد برئاسته، والتي تعتبر قراراتها "توجيهات للحكومة".
خارج الحزب
غير أن مراقبين آخرين من خارج حزب الحكومة ينبّهون الى عدم إغفال ما يجري خارج حزب الحكومة، او على وجه الدقة ما تقوم به جماعة "كلنا رجال الرئيس" من نشاط خارج اطار الحزب.
يذكّر هؤلاء بأن وزير الشباب علي الدين هلال شرع منذ اوائل التسعينات في استثمار الخبرة التي اكتسبها في "منظمة الشباب الاشتراكي" في العهد الناصري في إنشاء تنظيم غير معلن في اوساط طلاب الجامعات بغرض ايجاد كتلة طلابية موالية يمكن تحريكها عند الحاجة. حل ذلك التنظيم محل تنظيم آخر أقيم في عهد السادات تحت اسم الإله الفرعوني "حورس" وتشكلت "أسرة" بهذا الاسم في كل كلية جامعية. كان غرض "حورس" هو استبدال الوعي العربي لدى الطلاب بوعي لقومية مصرية مؤسسة على "الفرعونية". لكن الطلاب انفضوا تدريجياً عن "حورس" عندما انتشر بينهم أنها تتلقى تمويلها من "هيئة المعونة الاميركية".
اصبح التنظيم الذي أقامه هلال وقت أن كان يشغل منصب أمين "المجلس الاعلى للجامعات"، قاعدة لمنظمة اخرى أسسها جمال مبارك باسم "جيل المستقبل". عملت تلك المنظمة على استقطاب أعداد غير قليلة من الشباب عن طريق برامج للتدريب على تقنيات ما يعرف في الغرب بأنه "الاقتصاد الجديد". اي ما يتصل بالكومبيوتر والاتصال والتسويق والخدمات المالية. ثم إيجاد فرص عمل للنابهين منهم في المجالات التي تدربوا عليها وإبقاء "العين عليهم" لدفعهم الى مراكز أعلى في تلك القطاعات.
الى ذلك انشأ جمال مبارك "جمعية الدراسات الاقتصادية" وتولى رئاستها. استقطبت الجمعية اعداداً كبيرة من الاقتصاديين الاكاديميين من اتباع مدرسة "الاقتصاد الحر". ويقدّر بعض العارفين أن موازنة تلك الجمعية تدور حول 30 مليون دولار في السنة.
كما يستشف من يتابعون نشاط نجل الرئيس أنه يستكشف امكان مد نفوذه الى القطاع الاكاديمي. تولى كل من وزير التعليم العالي مفيد شهاب وعلي الدين هلال تنظيم ندوات يتحدث فيها مبارك الشاب الى "شباب الاكاديميين" - الذين تقل اعمارهم عن الاربعين. لاحظ بعض الذين شهدوا طرفاً من تلك الندوات ان المتحدث - الذي يدرج نحو التاسعة والثلاثين - لم يتحرج من تجاهل مداخلات من تجاوز الاربعين من بين الحضور.
على مستوى آخر، نظم علي الدين هلال ايضاً سلسلة من الجولات زار فيها جمال مبارك مئات المدن الصغيرة والقرى في طول البلاد وعرضها وتحدث الى أهاليها.
ويقول المراقبون لحركة نجل الرئيس انه هكذا تُبنى له قاعدة شعبية متنوعة ومتعددة المستويات. والأهم والاكثر دلالة ان ذلك كله يجري خارج اطار حزب الحكومة الذي يسيطر كمال الشاذلي على مفاتيحه الحاكمة.
اسئلة مهمة
يفتح ذلك التحرك باباً لاسئلة مهمة; طالما ان حزب الحكومة هو الذي يختار اسم المرشح للرئاسة ويضمن مصادقة البرلمان عليه تمهيداً لطرحه للاستفتاء، كيف يمكن ان تجري الامور بين الحزب وبين "جمعية جيل المستقبل" والتكتلات الاخرى المرتبطة بالابن الطامح الى الرئاسة؟
هل يستطيع جمال مبارك ان "يقتحم" الحزب بتلك التكتلات رغم أنف "مسؤول التنظيم" كمال الشاذلي؟
ام انه سيعود الى الفكرة التي اختبرها، ثم عدل عنها منذ سنوات لتحويل "جمعية حزب المستقبل" الى حزب سياسي مواز لحزب الحكومة، يسحب اليه أغلبية النواب، على نسق "الانقلاب الذي قام به أنور السادات على نفسه". عندما أنشأ "الحزب ـالوطني اـلديموقـراطي" بـديلاً عن "حزب مصر" الذي كان يرئسه،
فانتقلت اليه الاغلبية الساحقة من نواب "حزب مصر"، التحاقاً بمركز السلطة؟
أم أنه سيجعل من الحزب الجديد أداة للدفع الى تعديل الدستور لضمان التعددية في انتخاب الرئيس، تحقيقاً لواحدة من النصائح الاميركية. خصوصاً انه عندئذ لن يكون للبرلمان دور في اختيار المرشح للرئاسة، ما يُفقد الشاذلي مركز قوته؟
الارجح ان لا يطول الوقت قبل أن تقدم التطورات أجوبة عن هذه الاسئلة; خصوصاً بعد ما رشح ان الرئيس حسني مبارك يتجه الى تكليف نجله بتشكيل حكومة جديدة تحل محل الحكومة القائمة برئاسة عاطف عبيد.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
