العولمة

حيدر عوض الله

الحوار المتمدن-العدد: 1945 - 2007 / 6 / 13 - 13:11
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أسعفتني الميثولوجيا الآشورية باله يلخص بالرمز الطبيعية المتناقضة للنظام الرأسمالي، والراهن بشكل خاص، والذي يطلق عليه د.عبد الحي زلوم: نظام الرأسمالية المعلوماتية، أي تحالف الاعلام والمال.. انه النظام الذي يخلق الوفرة والفاقة. النظام المجبول على "قدرية" ثنائية شيطانية لا فكاك منها، تماماً كشخصية الاله "هدد" الذي تصوره الأساطير على هيئة ثور وحشي جامح، يرتبط اسمه بالخراب والدمار، والزرع والضرع. فهو يمثل ضدين متلازمين تماماً كما يمثله النظام الرأسمالي المعاصر، بمظهره الجديد، أو تسميته الجديدة " العولمة".. والمؤسف أن التعليبة الجديدة والبراقة لايديولوجيا اقتصاد السوق تستدرج لبساً لا بأس به في أوساط العديد ممن تنطحوا لمعالجة أو تحليل ظاهرة العولمة، وخاصة في دول الأطراف. كما يستدرج هذا المصطلح هالة وغموضاً وصل حد التلعثم في قراءة المظهر الجديد للرأسمالية بالنسخة الليبرالية الراهنة.
وأعتقد جازماًِ، اذا استثنينا الضخ المبرمج لمنظري العولمة ومفكريها – أن حالة التخبط ترجع اساساً الى أسباب عدة أهمها: الخلط بين أدوات العولمة – ثورة الاتصالات والمعلومات، بكل تقنياتها الجبارة – وبين جوهر العولمة، أي مضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. والعولمة بهذا المعنى ، ليست مصطلحاً أو مفهوماً يكثف حقيقة تقنية علمية – مكتشفة ، بل هو مفهوم اجتماعي، بالضبط كمفهوم "رأس المال" ، يكثف حراك النظام الرأسمالي وفلسفته المعاصرة تجاه وجوده الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. والسبب الثاني يعود، برأيي الى الفهم اللاتاريخي لتطور مضمون العولمة ذاته. وهذا يعني اهدار آليات تطور النظام الرأسمالي نفسه، وانعدام القدرة على ربط حلقات هذا التطور بعضها ببعض لفهم الظواهر المعاصرة والمعبرة عن نفسها اليوم بمصطلح العولمة. أما السبب الثالث فهو سيكولوجي يرتبط الى درجة كبيرة بالاستهلاك الفظ لمفهوم الايديولوجيا، والفرار من "شبهة" التعاطي مع الايدلوجيا، باعتبار هذا التعاطي فعل شائن يرتقي الى شبهة التعاطي بالمخدرات!!.. بالرغم من أن المعسكر المبهور بانتصاره لم يجد غضاضة في تسويق سمكه الفاسد وبوقاحة قل نظيرها، وكل من قرأ هراء فوكاياما عن "نهاية التاريخ" يعرف هذه الحقيقة.

ما حقيقة العولمة

أود التأكيد، بداية على أن هذا المقال غير معني بالاحاطة بتفاصيل تأثير العولمة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وحتى الروحية، فأمر كهذا يحتاج الى جهد غير الجهد المطلوب لمقال مهمته الرئيسة إلقاء الضوء على مفهوم العولمة ومحتواها السياسي والاجتماعي.. فاذا كان الملك ميداس – على حد تعبير الناقد أرنست فيشر- قد حوّل كل ما يلمسه الى ذهب، فان الرأسمالية حوّلت كل ما تمسه الى بضاعة. وهذا القوة السحرية التي جعلت من الأفكار وأخيراًَ النقد بضاعة، لا تجد غضاضة في إعتبار الجريمة نفسها نشاطاً اقتصادياً مشروعاً، اذا كان من يقترفه على استعداد لدفع الثمن كما يقول بروفيسور الاقتصاد ليستر ثورو.
واذا كانت البضاعة "مدفع النظام الرأسمالي " التي دكّت بها جميع معاقل النظم والأشكال الانتاجية السابقة على عهدها، بما في ذلك أعتى المشاعيات والبطريركيات الهندية والصينية بدائية"، فان إندفاعاتها الجارفة اليوم، والموظفة لأحدث وأعظم ما أنتجه الفكر البشري، تجرف النظم والدول الوطنية، والعادات والثقافات التي كانت تشكل حتى اليوم لوحة رائعة من التعددية والخصوصيات التي نُحتت وأٌبدعت في مسار التطور الحضاري للبشرية. وهي تفعل ذلك لا لتخلق ثقافة وسلوكاً عالمياً مشتركاً قائماً على احترام الحياة والابداع والطبيعة، بل لتخلق مستهلكاً عالمياً مُسطحاً، عليه أن يلائم ذوقه وعاداته الاستهلاكية مع بضاعتها "الجديدة", مهما كان شكلها ونوعها. فلا يكفي من منظور علم الدعاية والإعلان الرأسمالي أن تنتج بضاعة، حتى ولو كانت فاسدة وشاذة بل عليك أن تنتج في ذات الوقت مستهلكاً فاسداً يبتلع تلك البضاعة!! ولخلق هذا المستهلك عليها أن تعيد تربيته وانتاجه، اجتماعياً وثقافياً وسلوكياً، كما تروّض القرود المسجونة في أقفاص حاجاتها. وهذا ما تفعله بالضبط شبكاتها الاعلامية المتنوعة والضخمة، ومؤسساتها المتفرعة كالاخطبوط ، في جميع أنحاء العالم، وبمسميات لا حصر لها.
وهذا السلوك الطبيعي للنظام الرأسمالي، القائم على فلسفة "دعه يعمل، دعه يمر" لم يجر عليه أي تغيير بنيوي، اللهم سوى إجراءات وتعديلات مؤقتة جاءت لانقاذ الرأسمالية من نفسها، وخاصة إبان الركود العظيم عام 1929، عندما قامت بتبني نظرية جون كينز الداعية لتدخل الدولة في تنظيم قوى السوق. وهذه الاجراءات هدفت الى تجديد سلس لدورة الانتاج الرأسمالي المحتاجة الى مستهلك يمتلك القدرة على الابتياع المتواصل لبضاعتها.
كما حال وجود الاتحاد السوفييتي والمنظومة "الاشتراكية" والصراع الايديولوجي الضاري الذي خيض بين النظامين، دون انفلات جماح الراسمالية بنسختها الانجلو – اميريكية، التي أٌرغمت على القيام ببعض السياسات الاجتماعية التجميلية للنظام الرأسمالي، كالتأمينات الاجتماعية والصحية وتأمينات البطالة وبرامج إعادة التأهيل، وهي سياسات لم تعد قبض الريح وحسب، بل وباتت كل الأشكال الرأسمالية للانتاج هدفاً لهجومها كالرأسمالية اليابانية الموجهة اجتماعيا, بعد أن أتت على السياسات الحمائية للرأسمالية الأوروبية وخاصة في مجال الزراعة. وشعارها: السوق المفتوح، بلا اجراءات حمائية، بلا دعم للمنتجات الوطنية؟؟ أي دعو "آلهة" العالم الجديد، البضائع، ترقص على أنغام السوق وحده. وبالرغم من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفلسفة، الا أنها إجراءات وسياسات غير ملزمة للولايات المتحدة، حين يتعلق الأمر بمصالحها المباشرة!! اذ يتضح من بعض التقديرات الاقتصادية التي يسوقها وليام غرايدر في كتابه "عالم واحد" ان أكثر من 40% من الصادرات الأميركية و 50% من الواردات هي في الواقع سلع لا تدخل مناطق السوق المفتوحة أو التجارة الحرة، بل يقتصر مرورها من خلال القنوات غير الرسمية للشركات "الفوق قومية" مع العلم أن حجم مبيعات الشركات الفوق قومية لعام 1991 بلغ 5,2 تريليون دولار. كما نعيد التذكير بأزمة الموز في منتصف التسعينات، عندما لجأت الادارة الأميركية بشخص رئيسها كلينتون الى حماية سوق الموز الأميركي بقانون حمائي يناقض فلسفة السوق والتجارة الحرة.

ما الجديد في العولمة؟

يحيل البعض تاريخ العولمة، كمفهوم ناضج، الى تاريخ تحويل الأفكار و الاكتشافات التقنية والعلمية الى حياة واقعية، أي الى أدوات مادية. لكن هذا الإحالة برأيي لا تناقش العولمة كمفهوم اجتماعي وسياسي واقتصادي، بل كمفهوم تقني.
ولكن العولمة التي نتحدث عنها هي أيديولوجيا النظام الرأسمالي، أي حصيلة حياة هذا النظام وفلسفته في جميع مناحي الحياة. وبهذا الفهم لجوهر العولمة، لا يمكننا إلا أن نحيل تاريخها الى تاريخ النظام الرأسمالي نفسه. فهذا النظام المسكون منذ البدء بالعالمية- أي التحول الى نظام عالمي- نزّاع إلى تحطيم الحدود والعادات التي تحول دون حرية وصول واستهلاك بضاعته. ولم يكن الاستعمار إلا جزءاً من هذا النزوع الذي "تعب من الجمال الدائم الرتابة، فوجد ملذات لا توصف في خصوبة البشاعات"!.. ولكن الاعتراف بدينامية وثورية النظام الرأسمالي التي لا تعرف السكون، وقدرته المدهشة على التكيف مع أزماته وتجاوزها، لا ينفي ثبات جوهر هذه التشكيلة الاجتماعية المبني على الاستغلال الفظ للانسان والطبيعة على حد سواء. والمتابع لصيرورة النظام الرأسمالي، بعد الثورة الصناعية، وخاصة بنسخته الأميركية، يعرف أن أدوات الهيمنة الاقتصادية والسياسية – التي تقلق اليوم مضاجع الشعوب، وبلدان ما يسمى بالأطراف ، قد بوشر بإعدادها في الأيام الاولى للحرب العالمية الثانية، وبالتحديد من مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأميركية التي عاش اقتصادها إزدهاراً إستثنائياً، وفي شتى الميادين، إبان تلك الفترة، وكأن آلهة الحظ لم تبرح حتى اليوم مبنى الكابيتول الأميركي! يشير د.زلوم في كتابه القيّم "نذر العولمة" الى وثيقة جاءت في كتاب "عندما تحكم الشركات العالم" (.. إن الجزء الذي يعتبر ذا أهمية خاصة بالنسبة لبحثنا هذا من تاريخ المجلس – مجلس العلاقات الخارجية- قد بدأ يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر أيلول 1929، أي بعد أقل من أسبوعين على اشتعال الحرب الكونية الثانية. وفي ذلك اليوم إجتمع كل من "والتر مالوري" العضو التنفيذي في المجلس، "وهاملتون آرمسترونغ" مساعد وزير الخارجية وعضو نفس المجلس، وقد حددوا مشروع تخطيط طويل.. إنصب على المشاكل بعيدة المدى التي تنجم عن الحرب والخطط من أجل السلام – وقد تآلفت مجموعات عديدة متخصصة في شؤون الحرب والسلام لاجراء الدراسات والخروج بتوصيات سرية ترفع الى الرئيس روزفلت.. وعندما وضعت الحرب أوزارها، كانت الشراكة بين الجانبين قد أنجبت 682 مذكرة سرية للحكومة. وفي 24 يوليو حددت المذكرة رقم 34EB التي أعدها المجلس ورفعها الى روزفلت، مفهوم المنظقة الكبرى، وهي المنطقة التي يجب أن تهيمن عليها الولايات المتحدة لضمان المواد الخام والأسواق. وقد أوصت المذكرة بإقامة منظمة مالية تتولى الاشراف على الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية، مع توفر السيولة الكافية للعمليات التجارية.. وقد تم تنفيذ هذه التوصية، وأنشىء صندوق النقد الدولي، ثم نفذت التوصية المشيرة الى توفير رأس المال الاستثماري لتمويل المشاريع التي يزمع إقامتها في مناطق المنطقة الكبرى بإنشاء البنك الدولي. وإذا أضفنا الى هذا وذاك مشروع مارشال لاعادة اعمار أوروبا وتأهيلها للوقوف في وجه "الشيطان الأحمر"، والداعي كذلك، الى الغاء القيود والقوانين التي "تعيق" النمو الاقتصادي، وتشكيل الأمم المتحدة والتي يعود السبب الحقيقي لولادتها، حسب رأي مطلق فكرتها "إيسياه بومان": "بأن الولايات المتحدة تستطيع ممارسة سيطرة فعالة على المستعمرات السابقة، والمناطق الاخرى الأكثر ضعفاً وفقراً في العالم، من خلال منظمة لها طابع "أمم متحدة"!! ثم تلاها في مطلع الستينات ما يسمى اليوم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "الأوسيد" ، ناهيك عن مؤسسات دولية أخرى عسكرية واقتصادية كـ "الناتو" ، ومنظمة التجارة العالمية التي تقوم بمهمة الاشراف على عملية تحرير الاسواق والأنظمة المالية والتجارية من القوانين والقواعد التي تحد من "حريتها" . وكل هذا المؤسسات والمنظمات أمست أسماء مألوفة لدى الغالبية العظمى من الجمهور، وان بقيت سياساتها وآثارها على حياتهم اليومية عصية على ادراك عدد واسع منه. لكن المنظمة التي بقي اسمها ودورها في الخفاء هي منظمة "بيلدبيرغ" نسبة الى اسم الفندق الذي احتضن أول اجتماعاتها في هولندا عام 1954. وعضوية هذه اللجنة اقتصرت في البداية على رؤساء الشركات المتعولمة، والقادة الكبار، وبارونات الاعلام في هذه الدول. ويشير د. زلوم الى أن البعض اعتبر بأن "بيلدبيرغ" حكومة بالغة السرية تمثل العالم، وتعتبر المكان الذي تبذل فيه أقصى المحاولات الأميركية والأوروبية من قبل أرباب المال وأصحاب القرار السياسي من الأمريكيين والأوروبيين، ولاحقاً اليابانيين للوصول الى قرارات سياسية تتم صياغتها لتخلق الاجماع المطلوب، ولتتصدر جدول أعمال النخبة الكبار، لوضع التشريعيات المستقبلية وتطبيقها "هذه الاطالة المتعمدة في عرض مخالب العولمة – أي مؤسساتها – قد تكون ذات فائدة في متابعة سياسات هذه المؤسسات وآثارها على استقرار الدول والمجتمعات، وتنبيهاً "للخراف" التي سيعلق صوفها ولحمها على سياج العولمة!!

#حيدر_عوض_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات