إنفلات أمني أم إنفلات سياسي وإجتماعي !

ليث زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 1941 - 2007 / 6 / 9 - 11:04
المحور: القضية الفلسطينية
    

يبدو أن اهتمام الشارع الفلسطيني بموضوع الحالة الأمنية ، جاء متأخراً نوعاً ما ، وللأسف الشديد بات الحديث عن هذا الموضوع بإسلوب التهجم وتحميل المسؤولية من قبل بعض القطاعات وبدون وعي على ما يبدو ، وبدون إدراك لحقيقة الموقف الذي يمر به شعبنا وقضيتنا الفلسطينية . وأود التأكيد هنا على ثلاثة محاور أساسية قد تساعدنا على إدراك حقيقة الموقف وبالتالي على تقديرنا له بالشكل الصحيح ، وبدون الخوض بتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما آلت إليه أوضاعنا الأمنية على الرغم من أهميتها بالطبع :

أولاً : توصيف الحالة .

إن الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية وفر مناخاً ملائماً لانتهاك مبدأ سيادة القانون وفرض حالة عدالة الشارع من قبل مجموعات من المرتزقة والخارجين على القانون وعلى مدار سنوات الانتفاضة الخمس تأصلت هذه الحالة لتمتد ، - وبغض النظر عن الأسباب التي باتت معروفة للجميع - ، إلى حالة من تعدد السلطات ( states with state ) وهي بطبيعة الحال لا يمكن وصفها ألا بحالة إنفلات سياسي التي كانت نتيجتها المنطقية ما يتداول بحالة ( الإنفلات الأمني ) ، فهي مخرجات طبيعية لمدخلات خاطئة ، وعلى ما يبدو لم يدرك مجتمعنا الفلسطيني في البداية خطورة الموقف الذي يمر به وما ستؤول اليه من نتائج هو الوحيد الذي سيدفع ثمنها ، بل على العكس تماماً فقد تعاطى ودعم - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – فكرة الإنفلات السياسي فأصبح بذلك مشاركاً إجتماعياً في ترسيخ الإنفلات السياسي مع تهميش كامل لدور الفرد أو المواطن في إبداء وجهة نظره على الأقل ، فيما يدور على الساحة الفلسطينية .
والحالة هذه جاء قرار تعيين منصب وزير الداخلية متأخراً على ما يبدو ، فكان الفشل حليف كل من تولى هذا المنصب .
وقد جاءت وزارة الداخلية الحالية في توقيت هو الأصعب والأخطر ، لاعتبارات سياسية ودولية ( تنفيذ الاستحقاقات المترتبة عن خطة خارطة الطريق والمراقبة الدولية على ذلك ) ولاعتبارات داخلية ( توحيد الأجهزة وما تحمله من معادلات صعبة / حالة المطاردين / الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية / حالة التشرذم في الساحة الفلسطينية.. الخ ) .
ثانياً : على عاتق من تقع المسؤولية ؟ .
الحديث هنا عن المسئول عن تصحيح هذا الوضع ، يدخل في إطار الإجابة على سؤال يسأله جميع أبناء شعبنا ، إلى متى ومن سيتحمل المسؤولية ؟ ، والإجابة عليه مسؤولية تقع على عاتق الجميع ، إذا كان الحديث هنا عن مواطنة وشراكة ونضال ضد الاحتلال ، فهي مسؤولية وطنية تبدأ من الفرد ( المواطن ) ، مروراً بالمجتمع المدني بجميع أطيافه والتنظيمات الفلسطينية ، وانتهاءً بالحكومة ، فهي معادلة إنسانية تقوم عليها فكرة المجتمع الآمن . فلا يمكن الحديث عن مسؤولية الحكومة بمنأى عن مسؤولية المنظمات الأهلية مثلاً ! ، أو بمنأى عن مسؤولية الفرد ، ولا يمكن الحديث عن مسؤولية الحكومة عن إنهاء حالة الإنفلات الأمني بدون الحديث عن إنهاء حالة الإنفلات السياسي الذي تقع مسؤولية إنهاءها وبشكل مشترك بين السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المختلفة بأجنحتها المسلحة ، فالمسؤولية هنا تقوم على أساس عضوي وليس تنسيقي .
ثالثاً : إعلامياً واستخدام المصطلحات اللغوية .
وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة التي تحدثت عنها ، علينا أن نتحمل مسؤولياتنا عند استخدامنا للمصطلحات والمفردات اللغوية لما لها من أهمية وتأثير في الخطاب الإعلامي ، فنتجنب استخدام بعض المصطلحات التي تحمل مدلولات سياسية تسئ إلى صورة شعبنا ونضاله العادل وتشكك في قدرة وأهلية وشرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ، مثل الانفلات الأمني ، الفلتان الأمني ، فوضي السلاح ، وبدلاً من ذلك التركيز على المصطلحات القانونية لما يجرى على الأرض ( مخالفة القانون- تجاوزات القانون - الاعتداءات والتعديات على الحق العام - الإخلال بالنظام العام.. الخ) ، وهي مصطلحات تعبر عن الحالة الأمنية وتعزز سياسياً وإجتماعياً وثقافياً مبدأ سيادة القانون .

#ليث_زيدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات