التجربة النيابية بين مرحلتين

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1936 - 2007 / 6 / 4 - 11:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

(1)
نظم المنبر التقدمي‮ ‬صباح أمس الأول حلقة حوارية نوعية حول موضوع مهم هو التجربة النيابية في‮ ‬البحرين بين مرحلتين‮ ‬،‮ ‬والمقصود هنا‮ ‬،‮ ‬مرحلة التجربة النيابية القصيرة في‮ ‬السبعينات‮ (‬بين ديسمبر ‮٣٧٩١ - ‬أغسطس ‮٥٧٩١)‬،‮ ‬والتجربة النيابية الحالية التي‮ ‬ابتدأت في‮ ‬العام ‮٢٠٠٢ ‬ووجدت استمرارية لها في‮ ‬انتخابات ‮٦٠٠٢ ‬التي‮ ‬أتت بمجلس نيابي‮ ‬آخر،‮ ‬هو الثالث في‮ ‬تاريخ البحرين‮.‬ تندرج هذه الحلقة الحوارية في‮ ‬سياق برنامج متكامل‮ ‬يعمل عليه المنبر التقدمي‮ ‬في‮ ‬طرح ومناقشة القضايا المهمة في‮ ‬راهن البلد وتاريخها‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق أقيمت عدة حلقات بينها واحدة حول الأداء الاقتصادي‮ ‬للحكومة وغلاء الأسعار شاركت فيها الجهات المعنية‮: ‬الدولة وغرفة التجارة والاتحاد العام لنقابات العمال والجمعيات السياسية وأعضاء في‮ ‬مجلسي‮ ‬النواب والشورى وخبراء اقتصاديون،‮ ‬كما أقيمت حلقة أخرى حول إصلاح النظام الانتخابي‮ ‬في‮ ‬البحرين‮ ‬يجري‮ ‬العمل الآن على متابعة توصياتها،‮ ‬كما أقمنا حلقة أخرى حول كتابة تاريخ الحركة الوطنية انطلاقا من استعراض المحطات النضالية في‮ ‬تاريخ احد أهم فصائل هذه الحركة ممثلا في‮ ‬جبهة التحرير الوطني‮ ‬وبمشاركة قادة وكوادر ونشطاء من الجبهة في‮ ‬مراحل مختلفة‮.‬ ساهم في‮ ‬الحلقة الحوارية حول التجربة النيابية مشاركون في‮ ‬هذه التجربة في‮ ‬مراحلها المختلفة‮ ‬،‮ ‬فمن مجلس ‮٣٧- ٥٧٩١ ‬شارك النواب السابقون جاسم مراد عضو كتلة الوسط وعلي‮ ‬ربيعة ومحسن مرهون عضوا كتلة الشعب،‮ ‬ومن مجلس ‮٢٠٠٢ ‬شارك النائبان السابقان عضوا كتلة النواب الديمقراطيين عبد النبي‮ ‬سلمان ويوسف زينل،‮ ‬ومن مجلس النواب الحالي‮ ‬شارك النائب جلال فيروز عضو كتلة الوفاق‮.‬ وقدمت في‮ ‬الحلقة الحوارية كذلك مداخلات تعضيدية بينها ورقة عضو اللجنة القانونية في‮ ‬المنبر المحامي‮ ‬فيصل خليفة عن معوقات العمل البرلماني‮ ‬في‮ ‬الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب،‮ ‬فيما قدم الباحث الاقتصادي‮ ‬محمد الصياد رؤية نقدية لمقاربات المجلس الحالي‮ ‬للملفات الاقتصادية،‮ ‬التي‮ ‬لا تنم عن معرفة بخلفياتها وتفاصيلها وأبعادها‮. ‬ بين أمور عدة تكمن أهمية مناقشات الحلقة المذكورة في‮ ‬أمرين رئيسيين،‮ ‬الأول هو المقارنة التي‮ ‬تفرضها بين واقع التجربة النيابية في‮ ‬السبعينات وواقعها الراهن،‮ ‬والثاني‮ ‬هو أهمية تدوين تاريخ التجربة النيابية في‮ ‬البلد‮. ‬وإذا كانت الأدوات الرقابية لمجلس النواب في‮ ‬دستور ‮٢٠٠٢ ‬هي‮ ‬في‮ ‬الإجمال،‮ ‬ذات الصلاحيات التي‮ ‬نص عليها دستور ‮٣٧٩١‬،‮ ‬إلا انه لا‮ ‬يمكن إلا ملاحظة حجم التراجع في‮ ‬الصلاحيات التشريعية المتاحة للمجلس الحالي‮ ‬لو قيست بتلك التي‮ ‬كانت للبرلمان السبعيني،‮ ‬والتي‮ ‬لم‮ ‬يتردد نواب تلك الفترة في‮ ‬استخدامها‮ ‬،‮ ‬رغم قصر عمر البرلمان،‮ ‬الذي‮ ‬لم تستطع السلطة التنفيذية تحمل وجوده،‮ ‬وعاجلته بالحل،‮ ‬الذي‮ ‬قال النائب السابق علي‮ ‬ربيعة في‮ ‬مداخلته بالحلقة إن نية الحل كانت قد تبلورت لدى الحكومة في‮ ‬الشهور الأولى من عمر المجلس،‮ ‬مستندا في‮ ‬ذلك على الأرشيف المعلن لوزارة الخارجية البريطانية،‮ ‬التي‮ ‬عكست استياء رسميا وتذمرا في‮ ‬دول الجوار من أداء المجلس الذي‮ ‬قارب الملفات الحيوية في‮ ‬البلاد منذ لحظة انعقاده‮ ‬،‮ ‬مما جعل منه مصدر إزعاج في‮ ‬الساحة الراكدة‮ ‬يوم ذاك في‮ ‬المنطقة كلها ما عدا الاستثناء الكويتي‮.

(2)

تشكل التجربة النيابية القصيرة في‮ ‬السبعينات محطة سياسية مهمة في‮ ‬التاريخ المعاصر للبحرين،‮ ‬مليئة بالدروس والتجارب،‮ ‬التي‮ ‬رغم الكثير الذي‮ ‬قيل وكتب عنها،‮ ‬فانه ما زال من المتعين أن تبذل جهود إضافية معمقة لدراستها وتحليلها من أوجهها المختلفة‮. ‬إن الفكرة الأساسية المتصلة بهذه التجربة تكمن في‮ ‬أن المشاركة الشعبية من خلال تفويض السلطة التشريعية للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية حقا،‮ ‬كانت وما زالت هدفا تسعى القوى السياسية والوطنية لتحقيقه‮. ‬ولو قدر لهذه التجربة أن تستمر لكانت الأمور قد سارت في‮ ‬البلاد على نحو آخر مختلف جذريا عما سارت عليه،‮ ‬ولكنا وفرنا على بلادنا وشعبنا الكثير من الآلام والأوجاع والتضحيات والسجون والمنافي،‮ ‬ولكنا اليوم أقرب إلى الدولة الحديثة القائمة على مبادئ المواطنة المتساوية،‮ ‬دولة المؤسسات والقانون‮. ‬ولكن الأمور سارت في‮ ‬اتجاه آخر مناقض تماما حينما قامت السلطة التنفيذية بحل المجلس وإيقاف العمل بالدستور فعليا،‮ ‬مع ما صاحب ذلك من سيادة روح ومنطق وتدابير قانون أمن الدولة ومحكمته،‮ ‬مما أدخل البلد في‮ ‬مأزق سياسي‮ ‬جدي‮ ‬استمر نحو ثلاثة عقود،‮ ‬قبل أن تتمكن البلد من أن تتنفس الصعداء‮.‬ كانت البحرين قد نالت استقلالها بعد أن وقف الشعب عن بكرة أبيه مع خيار الاستقلال الوطني‮ ‬والانتماء العربي‮ ‬للبحرين،‮ ‬عندما عبرت الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمندوب الأمين العام للأمم المتحدة الذي‮ ‬زار البلاد‮ ‬يومها لاستطلاع الرأي‮ ‬حول رغبات شعبنا وتطلعاته‮. ‬وعلى اثر ذلك أعلنت البحرين دولة مستقلة في‮ ٤١ ‬أغسطس عام ‮١٧٩١.‬ في‮ ‬هذه الفترة شددت الحركة العمالية مطالباتها بإطلاق الحريات العامة،‮ ‬وخاصة حرية العمل النقابي،‮ ‬كما تبدى ذلك في‮ ‬التحرك العمالي‮ ‬الواسع الذي‮ ‬جرى في‮ ‬مارس ‮٢٧٩١‬،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن الحديث عن المجلس الوطني‮ ‬دون الحديث عن المجلس التأسيسي‮ ‬الذي‮ ‬تم افتتاحه في‮ ٦١ ‬ديسمبر ‮٢٧٩١‬،‮ ‬والذي‮ ‬كان نصفه منتخبا من الشعب،‮ ‬فيما عينت الحكومة نصف أعضائه الباقين،‮ ‬مما حدا حينها بجبهة التحرير والجبهة الشعبية لمقاطعته احتجاجا،‮ ‬واتفق مع ما ذهب إليه المحامي‮ ‬والنائب السابق محسن مرهون في‮ ‬حديثه في‮ ‬ورشة المنبر التقدمي‮ ‬السبت الماضي‮ ‬من خطأ موقف المقاطعة في‮ ‬حينه،‮ ‬لأن النص الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬أسفر عنه عمل المجلس كان جيدا،‮ ‬خاصة وان شخصيات وطنية بارزة شاركت في‮ ‬المجلس،‮ ‬ومن أبرز هذه الشخصيات الأساتذة رسول الجشي‮ ‬وجاسم مراد وقاسم فخرو وعلي‮ ‬سيار،‮ ‬وكان لوجودهم وبقية زملائهم أثر طيب في‮ ‬تطوير مسودة الدستور التي‮ ‬تقدمت بها الحكومة‮.‬ أنجز المجلس التأسيسي‮ ‬مهمته في‮ ‬المهلة المحددة،‮ ‬وصادق سمو أمير البلاد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة على الدستور الذي‮ ‬نعرفه اليوم باسم دستور ‮٣٧٩١. ‬وفي‮ ‬الحادي‮ ‬عشر من‮ ‬يوليو ‮٣٧٩١ ‬صدر المرسوم الذي‮ ‬حدد أحكام انتخابات المجلس الوطني‮ ‬وجاء في‮ ‬المادة الأولى منه‮: »‬يتألف المجلس الوطني‮ ‬من ثلاثين عضوا،‮ ‬ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب العام السري‮ ‬المباشر،‮ ‬ويكون الوزراء أعضاء في‮ ‬المجلس الوطني‮ ‬بحكم مناصبهم‮«. ‬وفي‮ ٦١‬أغسطس اصدر رئيس الوزراء قرارا حدد فيه الدوائر الانتخابية‮.

(3)

انفرز المجلس الوطني‮ ‬السبعيني‮ ‬إلى ثلاث كتل رئيسية أولها‮: »‬كتلة الشعب‮« ‬المدعومة من جبهة التحرير الوطني،‮ ‬وكان بعض أعضاء الكتلة أعضاء في‮ ‬الجبهة مثل محسن مرهون والدكتور عبدالهادي‮ ‬خلف والمرحوم خالد الذوادي‮ ‬ومحمد جابر الصباح،‮ ‬كما ضمت الكتلة شخصيات وطنية وقومية مستقلة مثل علي‮ ‬ربيعة والمرحوم عبدالله المعاودة وعيسى الذوادي‮ ‬والمحامي‮ ‬محمد سلمان حماد‮. ‬نقصت الكتلة عضوا واحدا حين حكمت محكمة الاستئناف العليا ببطلان عضوية الدكتور عبد الهادي‮ ‬خلف في‮ ‬المجلس اثر دعوى تقدم بها أحد منافسيه في‮ ‬دائرته الانتخابية بزعم أن عمره‮ ‬يوم الانتخاب لم‮ ‬يكمل ثلاثين عاما كما‮ ‬ينص على ذلك قانون الانتخاب،‮ ‬وحل محله المرشح الذي‮ ‬أتى في‮ ‬المرتبة الثالثة في‮ ‬عدد الأصوات،‮ ‬وهو المرحوم حسن عيسى الخياط،‮ ‬حيث إن الأستاذ حسن جواد الجشي‮ ‬كان قد أصبح عضوا في‮ ‬المجلس عن الدائرة نفسها بعد أن حل ثانيا بعد الدكتور خلف،‮ ‬لأنه كان لهذه الدائرة نائبان حسب النظام الانتخابي‮ ‬المعمول به‮ ‬يوم ذاك،‮ ‬وهو أفضل في‮ ‬كثير من أوجهه من النظام الانتخابي‮ ‬الحالي‮ ‬كما شرحنا ذلك منذ فترة‮.‬
مواقف النائب الشيخ إبراهيم آل خليفة نائب منطقة الرفاع،‮ ‬رغم انه لم‮ ‬يكن عضوا في‮ ‬كتلة الشعب،‮ ‬كانت قريبة من مواقفها،‮ ‬وكان‮ ‬يضم صوته دائما إليها عند التصويت على أي‮ ‬اقتراح أو موقف تتبناه،‮ ‬للدرجة التي‮ ‬جعلت الصحافة اللبنانية التي‮ ‬كانت تغطي‮ ‬ما‮ ‬يدور في‮ ‬البحرين‮ ‬يومها،‮ ‬خاصة صحيفة‮ »‬النهار‮« ‬ومجلتا‮ »‬الصياد‮« ‬و»الحوادث‮« ‬تطلق عليه وصف‮ »‬الشيخ الأحمر‮«‬،‮ ‬ومثلها فعلت الصحافة الكويتية،‮ ‬خاصة صحيفة‮ »‬السياسة‮« ‬كناية عن قربه من مواقف الكتلة اليسارية في‮ ‬المجلس‮. ‬يذكر أن النائب الشيخ إبراهيم الخليفة اعتقل من قبل الشرطة أثناء تواجده في‮ ‬مصنع‮ »‬البا‮« ‬الواقع في‮ ‬دائرته الانتخابية متضامنا مع عمال المصنع المضربين عن العمل،‮ ‬وبقي‮ ‬في‮ ‬السجن لعدة أسابيع‮.‬
المحامي‮ ‬محسن مرهون قال في‮ ‬الحلقة الحوارية للمنبر التقدمي‮ ‬إن كتلة الشعب كانت ميزتها أنها التجمع السياسي‮ ‬الوحيد الذي‮ ‬أعلن عن نفسه باعتباره تكتلا سياسيا قبل الانتخابات‮ ‬يهدف إلى الوصول لقبة البرلمان،‮ ‬وانه التجمع السياسي‮ ‬الوحيد الذي‮ ‬تقدم ببرنامج انتخابي‮ ‬موحد،‮ ‬وكانت نتيجة ذلك انه استطاع الفوز بحوالي‮ ‬ثلثي‮ ‬مرشحيه،‮ ‬ملاحظا أن جميع مرشحي‮ ‬الكتلة في‮ ‬المنامة والمحرق قد فازوا،‮ ‬فيما أخفق مرشحوه في‮ ‬القرى‮. ‬فيما قال النائب السابق علي‮ ‬ربيعة إن الضابط البريطاني‮ ‬ايان هندرسون حين سئل عن توقعاته قبل الانتخابات،‮ ‬أجاب بأنه في‮ ‬أحسن الأحوال لن‮ ‬يفوز أكثر من اثنين من مرشحي‮ ‬كتلة الشعب هما عبد الهادي‮ ‬خلف وعلي‮ ‬ربيعة‮. ‬
في‮ ‬حديثه في‮ ‬الحلقة قال محسن مرهون‮: »‬كنا نمثل الطبقة العاملة لأنها كانت القاعدة الشعبية الحقيقية،‮ ‬وكانت مطالباتنا تتركز على السماح بتشكيل النقابات والأحزاب والمؤسسات الأهلية‮«.‬
بالإضافة إلى كتلة الشعب كانت هناك كتلة‮ »‬الوسط‮« ‬و»الكتلة الدينية‮«. ‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات