شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة تساؤلات تحتاج إلى إجابات صريحة

محمد أيوب

الحوار المتمدن-العدد: 1932 - 2007 / 5 / 31 - 11:30
المحور: القضية الفلسطينية
    

انتشرت منذ فترة أنباء حول وصول منحة أوربية لتسديد اشتراكات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ، وقيل إن المنحة وصلت في شهر ديسمبر من العام الماضي، وأن المسئولين في شركة توزيع الكهرباء وزعوا هذه المنحة فيما بينهم ولم يتم تسديد أية فواتير عن اللاجئين، ويدور الحديث حول إعادة المبالغ التي وزعت وتسديد مبلغ سبعمائة شيكل عن اللاجئين القاطنين في المخيمات واستثناء اللاجئين الذين أجبروا على الإقامة في مشاريع الإسكان مثل حي الأمل وتل السلطان والشيخ رضوان وغيرها بعد فتح الشوارع الأمنية في المخيمات ، والسؤال الذي يطرح نفسه : هل قامت شركة توزيع الكهرباء بإسقاط صفة لاجئ عن سكان هذه المشاريع أو عن اللاجئين القاطنين في المدن مع أنهم يتلقون خدمات الوكالة كالتعليم والصحة والمساعدات مثلهم مثل بقية سكان المخيمات؟ ولماذا لم تستعن الشركة بالوكالة في توزيع هذه المنحة حسب بطاقات التموين المشتركين لدى الشركة لأن هناك أشخاصا لا يحملون بطاقة تموين يسكنون المخيمات؟ ومن هو صاحب المصلحة في نفي صفة لاجئ عن سكان هذه المشاريع؟ وهل ما يجري هو تساوق مع الهدف الذي أنشئت هذه المشاريع من أجله وهو شطب قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة وتوطين اللاجئين كل في مكان إقامته؟ من واجب الشركة أن توضح مدى صحة أو عدم صحة ما قيل في هذا الموضوع .
وفي الأيام الماضية قطعت جهيزة قول كل خطيب فجاءت جهينة بالخبر الذي يبدو أنه أقرب إلى اليقين من خلال كتاب مؤرخ في 12/5/2007 م ويحمل توقيع السيد نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في محافظات غزة المهندس كنعان عبيد، وقد وجهته سلطة الطاقة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بخصوص المنحة الأوربية لسداد فواتير مخيمات اللاجئين في قطاع غزة ، وقد حدد الكتاب قيمة المنحة بمبلغ 19250000 شيكل " تسعة عشر مليونا ومايتان وخمسون ألف شيكل،" وأن هذا المبلغ قد دخل حسابات الشركة لتسديد جزء من مستحقات الشركة على مشتركي مخيمات اللاجئين ، ومشاريع الإسكان التي أنشأها الاحتلال هي تابعة للمخيمات لأن سكانها يظلون لاجئين ما لم تتحقق عودتهم إلى مدنهم وقراهم الأصلية وما لم يوجد حل دائم وعادل لقضية اللاجئين ، فهل يحق لأي مسئول في الشركة إسقاط هذه الصفة عنهم ؟!
ويشير الكتاب إلى أن الشركة قامت بتقديم كشوف مزورة إلى مكاتب التدقيق توهم بأن الشركة قامت بالتسديد عن المشتركين من اللاجئين ، وقد نوه الكتاب إلى خطورة مثل هذا العمل الذي يفقد السلطة الوطنية مصداقيتها عند الدول المانحة ويحرم عشرات الآلاف من المشتركين من حقهم في المنحة المقررة، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى التحريض على الشركة، وقد حمَّل الكتاب المسئولية الكاملة عن هذا العمل غير القانوني على السيد مدير عام شركة توزيع الكهرباء والسادة أعضاء مجلس الإدارة .
يقال إن بعض موظفي الشركة يتواطئون ضد الشركة وضد مصلحة فقراء المواطنين، حيث يقومون بقطع التيار الكهربائي عمن يتأخرون في دفع المبالغ المستحقة عليهم بسبب عجزهم عن ذلك لتأخر رواتبهم وتحملهم للديون ، بينما يقومون بالتغطية على مشتركين عليهم مبالغ كبيرة للشركة تصل إلى آلاف الشواكل " أكثر من عشرة آلاف شيكل " ، يتحايلون على الشركة بادعاء وجود تلف في عداد الكهرباء كل ثلاثة أشهر واستبداله مع تسوية المبالغ المستحقة بحيث تقدر قيمة الاستهلاك بمبلغ تسعمائة شيكل شهريا بدلا من خمسة عشر أو عشرين ألف شيكل كل ثلاثة أشهر، وبالتالي يدفع هذا المشترك مبلغ 5000 شيكل تسديد مبلغ 2700 شيكل مستحقات للشركة عن ثلاثة أشهر والله وحده يعلم لمن يذهب الباقي ، وقد قام موظفو شركة الكهرباء بمطالبة بعض سكان المعسكر بتسديد ما عليهم من مستحقات لخصم مبلغ سبعمائة شيكل منها، ترى هل المنحة الأوروبية مشروطة بقيام اللاجئ بتسديد كل ما عليه سلفا قبل أن يأخذ نصيبه من المنحة .
كما نلاحظ أنه عند مد خطوط جديدة يتم تخفيض نسبة 40% من ثمن الأسلاك ، وإذا ما حاول مشترك جديد عمل وصلة من هذا الخط فإنه يكون ملزما بدفع مبلغ 300 دولار، أما إذا كانت له واسطة فإنه لن يدفع شيئا ، بل قد يصل الأمر إلى حد اعتبار منطقة المشترك منطقة تطوير فلا يدفع ثمن الأعمدة كما حدث في منطقة ما أحتفظ بحقي في عدم ذكرها الآن.
وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما يقال فإن الشركة مطالبة بالرد الواضح والصريح على ما جاء في الكتاب وما يتردد بين الناس، علما بان إشاعات كثيرة ترددت من قبل حول تلقي الشركة مبالغ من مصادر مختلفة لتسديد فواتير الكهرباء عن المشتركين وما قيل عن وصول تعويضات لإعادة تشغيل المولدات بعد قصفها ، وقد فاقت المساعدات المبالغ اللازمة للصيانة ، ومع ذلك ما زلنا نعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعندما نسأل عن السبب يدعون أن أحد صواريخ المقاومة أصاب الخط الذي يغذي منطقتنا ، وقد تلقينا هذا الادعاء مرتين على الأقل .
ولعل حديث الكتاب عن الإساءة إلى مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية هو من باب تحصيل الحاصل، فقد أساءت الشركات الاحتكارية إلى مصداقية السلطة منذ زمن بعيد ، لأن معظم المساهمين في هذه الشركات هم من رموز السلطة مما أساء إلى السلطة في عيون المواطنين الذين عبروا عن سخطهم أثناء الانتخابات التشريعية في العام الماضي؛ وليس فقط أمام الدول المانحة خصوصا وأن سكان قطاع غزة يعانون من قهر متعدد الأضلاع والرءوس، فهم يعانون من الصراع الداخلي والانفلات الأمني المبرمج والاستغلال الاقتصادي دون مراعاة لظروف هذا المواطن الذي يرزح تحت الحصار المفروض إسرائيليا وعربيا ودوليا ومن غياب القانون وعدم قدرة أجهزة الأمن على تطبيق مبدأ سيادة القانون وعدم محاسبة من يتلاعبون بمقدرات الشعب الفلسطيني أو بأمنه وحياته .
ولو عدنا إلى الاتفاق الموقع بين شركة توليد الكهرباء وبين السلطة الوطنية لوجدنا أنه اتفاق مجحف بكل المقاييس لأن مدة الاتفاق هي عشرين عاما تم تمديدها إلى ثلاثين عاما، أي أن الشركة ستحتكر إنتاج الكهرباء واستيرادها مدة ثلاثين عاما دون وجود منافس حقيقي يفسح المجال أمام تقديم خدمات أفضل تضمن جودة الإنتاج وعدم انقطاع التيار الكهربائي الذي يكون دون سبب في كثير من الأحيان ، كما ستتحكم الشركة في سعر بيع الكهرباء للمستهلك ، وتلتزم السلطة بتقديم الموقع الذي ستقام عليه الشركة وتوفير الوسائل التي تسهل عملية بناء المشروع وتعويض الشركة عن النفقات التي تنتج عن عدم ملاءمة هذا الموقع أو عن أية تكاليف تتصل ببناء أو تحسين طرق ومرافئ لاستخدامها في نقل تجهيزات المشروع وذلك خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الشركة مذكرة مكتوبة بتلك النفقات ، وتتعهد السلطة بحماية موظفي الشركة وتأمينهم ضد أية أعباء أو خسائر يمكن أن يتعرضوا لها، كما تلتزم السلطة بتسهيل بيع الكهرباء التي تنتجها إلى طرف ثالث سواء أكان هذا الطرف داخل مناطق السلطة أم خارجها " أي المستوطنات أو إسرائيل أو أية أطراف أخرى " ، وتقوم السلطة بدفع مبلغ شهري ثابت للشركة مقابل تحويل الوقود إلى كهرباء وذلك حسب القدرة الاسمية للمولدات العاملة وليس القدرة الفعلية لها سواء أتم بيع ما تنتجه الشركة من كهرباء أم لا ! كما تعمل السلطة على توفير خطوط إمداد ومحطات فرعية أو أنظمة توزيع لاستيعاب الطاقة التي توفرها المحطة دون أن تتحمل الشركة أية تكاليف ، وتضمن السلطة كذلك إعفاء شركة الكهرباء والشركاء والمساهمين في المشروع من الضرائب الفلسطينية، وتضمن عدم قيامها أو قيام أية سلطة مركزية أخرى بمصادرة أو تأميم أو فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على أية استثمارات أو أعمال أو مقاولات أو أسهم أو ممتلكات لشركة الكهرباء، وهذا يعني أنه لا قيمة لأية انتخابات ديمقراطية أو لأية سلطة ترث السلطة الحالية ، وتساعد السلطة الشركة في الحصول على مواد البناء والتجهيزات والعمالة لبناء المحطة وفي نقل الموظفين والمواد والتجهيزات والعربات وفي تخزين المواد ، وتمنح متعهدي الشركة الحق في استيراد كافة التجهيزات اللازمة لمواصلة المشروع دون تعرفة جمركية أو رسوم ، كما يمكن للشركة أن تعيد تصدير كافة التجهيزات التي لم يتم استخدامها دون أية التزامات جمركية ، والغريب في الاتفاق أن السلطة ستضمن نقل الأموال من حسابات الشركة في المناطق الفلسطينية إلى حساباتها خارج هذه المناطق ، في حين يحق للشركة أن تنهي الاتفاق عند حدوث أي التباس وتكون السلطة ملزمة بدفع تكاليف الإنهاء في غضون ستين يوما من تاريخ المذكرة ، وبعد الدفع تصبح سلطة الطاقة مسئولة عن المحطة ويتم إلغاء الاتفاق .
ونلاحظ أن الاتفاق يلزم الطرفين بعدم تسريب أو نشر أي مواد أو معلومات تعتبر سرية ، كما لا يحق للشركة أن تجري أي تغيير في القانون بعد تاريخ هذا الاتفاق ، أما عند حدوث أي خلاف فإن الطرفين يلتزمان باللجوء إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية، وفي حال رفع دعوى ضد الشركة فإن القضية ستقتصر على أسهم الشركة ولا يجوز إصدار حكم أو قرار ضد الشركة نفسها أو ضد أفرادها ، وفي حال تقديم الشركة دعوى ضد السلطة فليس للسلطة حصانة ضد هذه الإجراءات ، وسيتم نظر القضية حسب القوانين البريطانية بغض النظر عن أية مبادئ تعارض القانون ، والاتفاق بين الشركة والسلطة مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية ، وفي حال حدوث تعارض يكون النص الإنجليزي هو المرجع الأساسي للاتفاق، وهذا يذكرنا بزمن الوصاية البريطانية على مصر .
وإذا دققنا النظر في مشروع توليد الكهرباء نجد أن تكاليف إنشاء الشركة مرتفعة جدا ومجحفة بحق السلطة والشعب الفلسطيني والمساهمين ، وتنتج الشركة 30% من حاجة قطاع غزة من الكهرباء وتستورد الباقي من إسرائيل ، وهنا نلاحظ أن تكلفة إنتاج كيلوات من الكهرباء تصل إلى ما يقترب من ثلاثة أضعاف سعر الكيلو وات المستورد من إسرائيل (سعر الكيو المحلي 0,1691$ ) و ( سعر المستورد 0,0643$ ) ، وهنا يحق لنا أن نتساءل : لماذا يتحمل المواطن هذا العبء الإضافي ولماذا هذه الزيادة في التكلفة ؟ وما هو السبب في ارتفاع التكلفة ؟ وهل يعود كما يقال إلى أن الشركة استوردت مولدات انتهى عمرها الافتراضي ومع ذلك تم شراؤها بسعر المولدات الجديدة ؟ ومن المستفيد من ذلك ؟ وأين دور المجلس التشريعي السابق والحالي من متابعة هذا الموضوع ؟
وقد طالبت الشركة السلطة بدفع مبلغ 38 مليون دولار غرامات كوارث بسبب الانتفاضة وقد بلغ إجمالي مطالبات الشركة 72 مليون دولار، كما أدت التكلفة العالية للإنتاج إلى وجود عجز يزيد عن 95 مليون دولار، وقد بدأت الشركة التشغيل في مارس 2004 وستستمر حتى 2024 قابلة للتمديد حتى 2034، وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 136 ميجا وات، وتدفع السلطة 30 مليون دولار سنويا في حين لا تتجاوز تكاليف الصيانة خمسة ملايين دولار، وتفرض الشركة مبلغا شهريا ثابتا على المشتركين بقيمة عشرة شواكل بحجة صيانة الشبكة وعلى الرغم من ذلك لم يلمس المواطن أي تحسين في أداء الشركة .
أما شركة توزيع الكهرباء التابعة للسلطة فقد تحملت خسائر تصل إلى 622 مليون دولار خلال فترة تشغيل المحطة، أي أن شركة توليد الكهرباء قد أعفت إسرائيل من مسئوليتها نحو قطاع غزة بصفتها دولة محتلة، والمنطق الذي يقبله العقل يقول إن أي مشروع خاسر يجب إقفاله وإلا فإن ما يدعونه من خسائر إن هو إلا ادعاء باطل ووهمي، كما يجب إعادة مسئولية تزويد قطاع غزة إلى سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي والبلديات لأن مثل هذه الخدمات يجب أن تتبع القطاع العام وليس القطاع الخاص الاحتكاري الذي يمتص دم الناس ويدعي أنه يخسر ، حيث أن شركة التوليد لا تحيط المساهمين بأية معلومات عن أسهمهم أو عن أرباحها.
وقد اتفقت السلطة الوطنية مع شركة إنرون الأمريكية على تأسيس شركة غزة لتوليد الكهرباء برأسمال قدره مليون دولار أمريكي على أن تدفع السلطة مبلغ عشرين مليون دولار ضمانا لتغطية ثمن الكهرباء المنتجة، كما وافقت شركة إنرون الدولية على المشاركة مع شركة كهرباء فلسطين على تنفيذ الاتفاق على توليد الكهرباء ، وحصلت شركة غزة لتوليد الكهرباء على قروض من شركة كهرباء فلسطين وشركة إنرون لتمويل نفقات مرحلة ما قبل التشغيل، وبعد التشغيل تبين أن وحدة إنتاجية كاملة في المحطة بقدرة 68 ميجاوات لا تعمل، أما الوحدة الثانية فتعمل بثلثي طاقتها الإنتاجية على الرغم من حاجة قطاع غزة للكهرباء وعلى الرغم من أن السلطة تدفع ثمن تأجير للمحطة يزيد عن 2,3 مليون دولار شهريا .
أما شركة توزيع الكهرباء فهي تابعة لسلطة الطاقة يرأس مجلسها الذي يتكون من 13 عضوا ( 7 أعضاء من السلطة و6 أعضاء من البلديات ) وزير الطاقة، ويتكون رأسمالها من 24 مليون دولار هي منحة نرويجية لإعادة تأهيل الشبكة في قطاع غزة ويعادل هذا المبلغ 51% من رأسمال الشركة ، أما الباقي فهو مساهمة من البلديات على شكل موجودات أي أن شركة توزيع الكهرباء تأسست دون أن تتحمل أية أعباء حقيقية .
مؤسسو شركة كهرباء فلسطين :
قامت الشركات التالية بتأسيس شركة كهرباء فلسطين :
1 – شركة اتحاد المقاولين 2 مليون سهم ويمثلها السيد وائل خوري .
2 – البنك العربي 2 مليون سهم ويمثله السيد شكري بشارة .
3 - شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" 2 مليون سهم ويمثلها السيد منيب المصري .
4 – الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية 2 مليون سهم ويمثلها السيد محمد برهان رشيد المعروف باسم خالد إسلام .
5 - شركة العقاد للتنمية الفلسطينية مليون سهم ويمثلها السيد طارق العقاد .
6 – الشركة العربية القابضة للاستثمار مليون سهم ويمثلها السيد ظريف البرادعي .
7 – شركة السعيد المحدودة مليون سهم ويمثلها السيد سمير الشوا .
وقد اشتركت هذه الشركة مع شركة إنرون مناصفة وأسست شركة غزة لتوليد الكهرباء التي تم تسجيلها في 26/6/1999م ، ويتكون مجلس إدارة هذه الشركة من 15 عضوا ، 6 يمثلون شركة إنرون ، و 6 يمثلون شركة كهرباء فلسطين، والأعضاء الباقون وهم ثلاثة أعضاء يقوم المساهمون بتسميتهم . ويرجع اهتمام شركة إنرون الأمريكية بمشروع كهرباء غزة إلى رغبتها في تحقيق أرباح كبيرة، وقد أعلنت هذه الشركة إفلاسها في بداية 2002م بعد حصولها على تأمين مخاطر من المؤسسة الفدرالية الأمريكية بمبلغ 22,5 مليون دولار ، وقد باعت حصتها إلى شركة مورغانتي الأمريكية والمملوكة بالكامل لشركة اتحاد المقاولين التي حصلت على نصيب الأسد في شركة كهرباء فلسطين ( 50% حصة إنرون إضافة إلى نصيبها الذي يبلغ 2 مليون سهم من ال 50% الثانية .)
من كل ما سبق يتضح أن الشركات الاحتكارية قد أثقلت كاهل المواطن الفلسطيني بدلا من تخفيف أعباء الحياة عنه، ورفعت أسعار جميع الخدمات مما جعل الناس يعيشون في ضائقة حقيقية، لأن أسعار الكهرباء والاتصالات ومواد البناء وغير من الخدمات كانت متوفرة بسعر أقل أيام الاحتلال، مع أن المفروض أن تنخفض أسعار هذه الخدمات عن أسعارها تحت الاحتلال، وعليه لا بد من إعادة النظر في الاتفاق الموقع مع شركة توليد الكهرباء، وأن تتولى سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي المسئولية الكاملة عن توزيع الكهرباء في قطاع غزة.

#محمد_أيوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات