ملاحظات اولية عن الاثار الاقتصادية – الاجتماعية

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 1929 - 2007 / 5 / 28 - 11:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أولا:- حول من يدور الصراع اليوم ؟ ان الازمة الاقتصادية التي عصفت بالنظام الرأسمالي منذ بداية القرن الماضي ولغاية اليوم واشتداد وتعمق هذه الازمة وفشل هذا النظام في ايجاد الحلول لها، فلجأ هذا النظام الى الحروب غير العادلة وتحت شعارات كثيرة ومنها على سبيل المثال ((من ليس معنا ... فهو ضدنا)) وكما اكد بوش الابن ومن اجل ضمان ((امن)) اميركا يجب ان نحارب 60 زاوية مظلمة في العالم بهدف الاستحواذ على اهم منابع النفط وهي منطقة الشرق الاوسط والاتحاد السوفيتي (بحر قزوين) اذ تشكل هاتين المنطقتين نسبة 82 بالمئة من الاحتياطي النفطي العالمي، ومن خلال ذلك يمكن القول ومنذ عام 1990 فأن العالم قد دخل حربا عالمية رابعة بقيادة الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها من اجل الاستحواذ على اهم منابع النفط في العالم، وتبلورت الملامح الرئيسية لهذه الحرب اكثر منذ عام 2001 ولغاية اليوم!!.
تشير الدراسات انه في عام 2004 بلغ استهلاك النفط في العالم ما بين 77-75 مليون برميل في اليوم ويتوقع ان يزيد في عام 2010 ما بين 97-93 مليون برميل في اليوم، وفي عام 2020 يتوقع ان يزيد الاستهلاك ما بين 120-115 مليون برميل في اليوم، وفي عام 2050 سوف تحل الكارثة على النظام الرأسمالي العالمي وخاصة اميركا – طبعا في حالة عدم ايجاد البديل –سوف تزيد نسبة الاستهلاك من النفط سنويا ما بين 2 الى 2.5 بالمئة في حين ستبلغ نسبة الانتاج ما بين 1 الى 1.5 بالمئة أي بعجز يتراوح ما بين 1 الى 1.5 بالمئة.
يشكل الغرب الرأسمالي 10 بالمئة ]عشرة بالمئة[ من سكان العالم الا انه يستهلك 90 بالمئة من الموارد الطبيعية، وفي عام 2003 استوردت اميركا 53 بالمئة من الطاقة، ويتوقع ان تزيد هذه النسبة الى 62 بالمئة عام 2020، وهي مطالبة بانفاق 2.5 تريليون دولار حتى عام 2020 وفي ظل سعر البرميل نحو 25 دولار، وفي حالة ان يكون السعر 50 دولار فأن المبلغ سوف يتضاعف الى 5 تريليون دولار، وفي حالة زيادته الى 100 دولار فأن المبلغ سيصل الى 10 تريليون دولار، وكما يلاحظ ((ومنذ العام 2003 تسعى الادارة الاميركية لتطوير 63 حقلا من خلال شركات متعددة الجنسيات وذلك لقرب نفاذ النفط الاميركي، وقد توقفت اخر الحفارات التي تستخرج البترول في ولاية تكساس في كانون الاول عام 2006 وسوف يكون حجم الاحتياطي النفطي الاميركي صفرا عام 2014))جريدة الصباح 24/2/2007. ويمكن القول، من هنا ظهرت ((الضرورة))!! لاعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز، ومن هنا ينبع الصراع حول النفط في العالم بشكل عام ونفط العراق بشكل خاص.



ثانيا:- ما هي القوى المحركة للقانون؟
نعتقد ان الصراع الدائر اليوم حول مسودة مشروع قانون النفط والغاز له ابعادا سياسية واقتصادية واجتماعية في آن واحد، وهو يعكس طبيعة القوى السياسية التي ستهيمن على السلطة والقطاع النفطي والتصرف بعوائده المالية ورسم مستقبل النظام السياسي اللاحق في العراق، وفي هذا الصراع، اصبح دور العامل الخارجي الدور الفاعل والموجه للعامل الداخلي من اجل تحقيق اهداف محددة تخدم مصالح سلطة الاحتلال الاجنبي بالدرجة الاولى والدليل هو الاتي:-
۱. في نيسان عام 2003، قدمت مجموعة النفط والطاقة التابعة لوزارة الخارجية الاميركية والتي اكدت على ضرورة فتح العراق امام شركات النفط العالمية بأسرع ما يمكن وطرحت نموذجها المفضل للاستثمار والذي يطلق عليه (عقود المشاركة في الانتاج او تقاسم الانتاج).
۲. في كانون الثاني عام 2005، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة اجراء الاصلاح الاقتصادي في العراق مشترطا بشكل عاجل صياغة قانون جديد للنفط.
۳. في تموز عام 2006، اكد سام بودمان وزير الطاقة الاميركي بأن العراق بحاجة الى اصدار قانون للنفط يمكن الشركات الاجنبية من ان تستثمر بموجبه، وفي تشرين الثاني عام 2006، ذكر ديفيد ساترفيلد مستشار وزارة الخارجية الاميركية ومنسق شؤون العراق، بانه يتوجب على العراق ان يكمل التقدم في تشريع قانون جديد للنفط.
٤. يؤكد تقرير بيكر- هاملتون الذي صدر عام 2006، ان العراق بحاجة الى تعديل دستوره والى اصدار قانون جديد للنفط، وهذا ما اكدته التوصية رقم 26، والتوصية رقم 62 من التقرير.
٥. يقول النائب نور الدين الحيالي الى ((ان قانون النفط والغاز هذا قد كتب بضغوط اميركية منذ اكثر من 8 اشهر ومن وراء هذه الضغوطات فأن الحكومة قد استعجلت في اصدار واظهار مشروع هذا القانون الذي شاركت بوضعه وكتابته جهات اجنبية من اجل النص على ضرورة الاتفاق على عقود استثمارية مع شركات نفطية اجنبية بما يسمى بعقود المشاركة في الانتاج)).

وانطلاقا من ما تم ذكره اعلاه وغيره، تم تشكيل لجنة لاعداد هذه المسودة وبمعونة ومشورة كبيرتين من قبل مجموعات مختلفة وعدة شركات دولية ومنها على سبيل المثال الشركة الاميركية الاستشارية (بيرنغ بوينت)، ومع صندوق النقد الدولي ومن التكنوقراط والخبراء العراقيين بالمساهمة في صياغة مسودة مشروع قانون النفط والغاز العراقي؟!!.

ثالثا:- بم تكمن اهمية النفط العراقي ؟
يعد العراق ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم، وتشير الدراسات الى ان احتياطيات العراق الفعلية المثبتة من النفط تبلغ 334 مليار برميل، وهناك تقدير اخر يؤكد مابين 400 الى 500 مليار برميل نفط، اما من ناحية التوزيع الجغرافي فيلاحظ ان محافظة البصرة تملك 59 بالمئة من اجمالي الاحتياطي النفطي، اما اذا اضفنا الاحتياطي الموجود في محافظتي ميسان و ذي قار فستكون النسبة 71 بالمئة من مجموع الاحتياطي النفطي الكلي في البلاد، اما محافظة كركوك فتشكل 12 بالمئة من الاحتياطي، في حين محافظات اربيل والسليمانية ودهوك جميعها تشكل 3 بالمئة من الاحتياطي النفطي، أي بمعنى اخر ان اقليم كردستان يشكل 15 بالمئة من الاحتياطي النفطي الكلي في العراق.
ان ما يميز النفط العراقي هو تنوع طبيعته، من ثقيل جدا الى خفيف جدا، وبهذا الخصوص تشير الوثيقة تحت رقم 14/128/2003، الى ان النفط العراقي وحده يستطيع الوفاء بحاجة اميركا من النفط لمدة 100عام على الاقل، وهناك تقدير اخر يؤكد على 129 عاما. ان النفط سلعة ايلة للنضوب فأنه لابد من اخذ خصائص القطاع النفطي من حيث الحقول المستغلة فيه فعلا مقارنة باجمالي الحقول المعروفة والتي تؤهله ليكون عملاقا في العقود المقبلة، فمن بين 71 حقلا معروفة في الوقت الحاضر ]جدول رقم 1[، لم يستغل حتى الان سوى 24 حقلا ]جدول رقم 2[، علما بان هناك نحو عشرة حقول من الـ 47 الباقية تعتبر حقولا عملاقة ]جدول رقم 3[.

رابعا:- لماذا يتم الترويج لنموذج عقود تقاسم الانتاج؟!
لقد اشارت مسودة مشروع قانون النفط والغاز الى ثلاثة انواع من العقود كما نصت الفقرة (ب) خامسا من المادة (9)، والغريب في الامر ان مسودة المشروع تشير الى دعوة الشركات النفطية العالمية للاستثمار في قطاع النفط وفق عقود تقاسم الانتاج او ]مشاركة الانتاج[ !!.
ما هي مخاطر هذا النموذج
من الناحية النظرية تبقى الدولة مسيطرة على نفطها، بينما تقوم الشركات الاجنبية باستخراج النفط وفق العقد، وان نشاط الدولة سيكون مقيدا بصورة صارمة وفق العقد، وفي حالة تبني هذه الصيغة سيكون العراق اول بلد يطبقها على صعيد منتجي النفط الرئيسن في الشرق الاوسط، وكما يلاحظ ان شروط العقد تتراوح ما بين 25 الى 40 عاما، ويسمح للشركات الاجنبية بعد ان تسترجع ما انفقته على تطوير الحقل النفطي ان تحتفظ بنسبة 20 بالمئة من الارباح، في حين المتعارف عليه عالميا هو 10 بالمئة، وخلال فترة استعادة التكاليف التي انفقتها ستتمكن الاحتكارات النفطية الاجنبية وفقا لهذه الاتفاقات من جني ما بين 60 الى 70 بالمئة من العائدات النفطية بينما تبلغ النسبة المعتادة حوالي 40 بالمئة، وفي هذا النموذج ايضا فان الشركات الاحتكارية هي التي تحدد مستوى الانتاج وحجم النفقات التشغيلية – الاستثمارية وطبيعة التكنلوجيا، وان حصل خلافا بين الحكومة والشركات الاجنبية فيتم حل هذا الخلاف في محاكم واشنطن او باريس او غيرها، ولم يؤخذ بنظر الاعتبار المصالح الوطنية ولا القوانين المحلية للبلاد، وتبلغ الخسارة المادية لهذا النموذج بالنسبة للشعب العراقي ما يقارب من 200 مليار دولار، وتعطي هذه السياسة حق تطوير معظم حقول النفط العراقية ما لايقل عن 64 بالمئة من حقول النفط العراقي الى الشركات متعددة الجنسيات، وبموجب هذا النموذج الكارثي وشروطه القاسية، فان معدل العائد السنوي على مدى فترة العقود التي من المتوقع ان تبقى سارية المفعول لمدة 40 عاما فبدلا من متوسط نسبة العائد البالغ 12 بالمئة التي تحققها اغلب الاستثمارات في تطوير حقول النفط اليوم فان هذه الترتيبات ستحقق ربحا صافيا تتراوح نسبته ما بين 42-162 بالمئة، وستبقى الحكومة العراقية مسيطرة على 17 حقلا من اصل 80 حقلا نفطيا معروفا، فحسب ارقام وكالة الطاقة الدولية، نجد ان عقود مشاركة الانتاج مستخدمة في حوالي 12 بالمئة من الاحتياطي النفطي العالمي، وارتباطا بالوضع الاقتصادي – الاجتماعي والسياسي والامني الغير طبيعي، وضعف الحكومة العراقية واشتداد التناقض والصراع داخلها وغياب الثقة والتناحر بين القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، وان البلد واقع تحت هيمنة الاحتلال العسكري الاجنبي، فان هذا النموذج الخطير سوف يكرس الهيمنة الكاملة على القرار الاقتصادي من خلال التحكم بالانتاج والعوائد المالية وسوف يشكل ذلك تهديدا خطيرا على الموارد الطبيعية وعلى أمن وسيادة ووحدة البلاد ارضا وشعبا. فلماذا الترويج والاصرار على هذا النموذج؟! وتجربة روسيا الاتحادية، كارثية وواضحة المعالم ولا تحتاج الى تعليق او توضيح لمن تابع هذه التجربة المريرة.

خامسا:-تناقضات الدستور واثارها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز
نعتقد، لا يمكن مناقشة مسودة مشروع قانون النفط والغاز من دون الرجوع الى الدستور، فنجد كثيرا من التعارض والتناقض بين بعض مواد الدستور ومسودة مشروع قانون النفط والغاز، وكما يلاحظ ايضا ان الدستور العراقي يعيش حالة من التعديل لبعض اهم مواده بسبب الاختلاف الحاصل بين الاحزاب السياسية المشاركة في السلطة او خارجها، ومن اهم هذه المواضيع هي: الفيدرالية، توزيع الثروات، صلاحيات الاقاليم والحكومة المركزية، اجتثاث البعث والمادة (140) من الدستور الخاصة بمحافظة كركوك وغير ذلك. وكما يلاحظ ان مسودة مشروع قانون النفط والغاز ايضا لها علاقة وثيقة مع قانون الاقاليم والمحافظات والذي ايضا هو يعيش حالة من التعديل ولم يحض بالموافقة الكاملة من قبل السلطة التشريعية.
يطرح سؤال مشروع: لماذا يتم الاسراع والاستعجال في تشريع قوانين هامة والتي تحدد مستقبل الشعب العراقي؟ وتحمل طابع العجالة او ((السلق)) لهذا القانون او ذاك؟!. والغريب في الامر ان جميع القوانين التي شرعت وتمت مناقشتها واقرارها قد تمت في ظروف غاية من التعقيد والتناقضات والاختلافات وبالتالي فان سرعة اقرارها حملها الكثير من التناقضات التي تضر بمصلحة الشعب العراقي، وان سياسة ((المراوس)) وسياسة ((السلق)) هي الصفة السائدة في التشريع العراقي اليوم، ومن هنا ينبع الخطر اليوم او غدا على وحدة العراق ارضا وشعبا.

نورد بعض التناقضات وهي الاتي:-
۱. المادة]۱۱۱ [ من الدستور نؤكد ان ((النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي)) في حين نلاحظ في الاسباب الموجبة لمسودة مشروع قانون النفط والغاز تؤكد على ((ان القطاع الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بقطاع النفط بحاجة الى دعم وتشجيع حتى يتمكن من ان يلعب دورا بارزا في تطوير هذا القطاع)) أي القطاع النفطي.
۲. ان المادة ] ۱٤۰ [ من الدستور لا تزال موضع خلاف ونقاش بين الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية وخارجها، فكيف يمكن اقرار قانون النفط والغاز اضافة الى ان قانون الاقاليم والمحافظات هو ايضا موضع خلاف بين الاحزاب السياسية العراقية.
۳. المادة ]٥ [من مسودة مشروع قانون النفط والغاز: حددت هذه المادة بفقراتها ]أ،ب،ت،ث،ج،ح [انواع عديدة من الصلاحيات، وان اهم ما يميز هذه المادة هي التنوع والتداخل والتشابك في الصلاحيات، وبالتالي فأن ذلك سيؤدي الى صعوبة اتخاذ القرار ويضعف القدرة التفاوضية العراقية مع الشركات الاجنبية عن طريق اضعاف مركزية التعاقد مع الشركات متعددة الجنسيات.
٤. لقد نصت مسودة مشروع قانون النفط والغاز في اولا من الفقرة]ت [من المادة ]5 [على تاسيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز في انه ((يراعي في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي)) !!، نعتقد ان المجلس هيئة ذات اختصاصات فنية – اقتصادية بالدرجة الاولى وليس سياسية بالرغم من اهمية العامل السياسي، الا ان النص يكرس ويثبت نهج المحاصصة الطائفية الذي ثبت فشله، في حين يؤكد الدستور ان تشكيل كيانات وهيئات الدولة يتم بطريقة ديمقراطية، وبنفس المادة والفقرة سادسا يتم الاستعانة بمكتب يسمى ((مكتب المستشارين المستقلين)) يضم خبراء النفط والغاز عراقيين او اجانب. فنسأل: هل توجد ضرورة لتشكيل من مثل هذا المجلس؟ ولمصلحة من؟!.
٥.ان المادة ]٦ [من الفقرة ]ب [- ثالثا يتم ((تنفيذ عمليات التنقيب والانتاج في مناطق جديدة خارج المناطق الخاضعة لعملياتها ووفقا لهذا القانون وذلك من خلال التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب والانتاج في مناطق جديدة على اسس تنافسية)) يمكن القول ان هذه المادة لم تعطي اية افضلية لشركة النفط الوطنية العراقية وتقريبا تمت مساواتها مع الشركات الاجنبية، وكما هو معروف، فأن شركة النفط الوطنية العراقية ولاسباب موضوعية اليوم لا تستطيع منافسة الشركات الاحتكارية الاجنبية لما تملكه من خبرة كبيرة وتكنولوجيا حديثة، وسوف يقتصر عمل شركة النفط الوطنية العراقية على الحقول المنتجة فقط؟! في حين ستمارس الشركات الاجنبية استثماراتها على بقية الحقول المكتشفة وغير المطورة او المطورة جزئيا وبالتالي سوف تهيمن الشركات متعددة الجنسيات على الثروة الوطنية العراقية وهذا يعني في واقع الحال الغاء قانون رقم 80 لسنة 1961.
٦. المادة ]٩ [:- ان تعدد الجهات المانحة للتنقيب والانتاج هي غير ملائمة في ظروف البلاد الحالية وهي تلعب دورا سلبيا على رسم السياسة النفطية وكذلك تضعف قوة المفاوضة والمساومة مع الشركات الاجنبية فالمطلوب هو تحديد بوجهة واحدة مركزية لمنح التراخيص وكذلك يتطلب تعزيز دور ومكانة شركة النفط الوطنية العراقية واعطاؤها تلك المهمة، وكذلك منحها الاولوية والافضلية على الشركات الاجنبية في جميع العمليات الخاصة بالقطاع النفطي.
٧.المادة ] ۱۰ [:- ان المادة العاشرة، الفقرة ]ت [- ثانيا تؤكد انه ((في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولى من نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز، يتخذ المجلس قراراته النهائية باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين مسترشدا بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين)) عراقيين او اجانب، وبنفس الوقت تنص المادة ] ٤۰ [ ((يتولى مكتب المستشارين المستقلين تقييم العقود المشار اليها بعد المراجعة ويكون رأيه ملزما فيما يتعلق بالتعامل مع هذه العقود)). والسؤال المطروح هنا: هو لماذا يتم الاسترشاد بهذا المكتب؟ وهل عجز اعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز او الهيئة المختصة باتخاذ القرار السليم والصحيح، علما ان المادة ] ٥ [ - اولا – تؤكد ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز يضم وزراء النفط والمالية والتخطيط الانمائي في الحكومة الاتحادية ومحافظ البنك المركزي، وممثل عن كل اقليم بدرجة وزير وممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم ورؤساء تنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط، وخبراء مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد.
نعتقد يجب ان يتم تقييم جميع العقود من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وان يتم الغاء مكتب المستشارين المستقلين سواء كانوا اعضاء هذا المكتب عراقيين او اجانب فهوحلقة زائدة في مسودة مشروع قانون النفط والغاز.
سادسا:- بعض الاستنتاجات ... وبعض المقترحات
أ- بعض الاستنتاجات
۱. لا يمكن اعادة اعمار البلاد الا من خلال تدخل الدولة المباشر، أي تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في عملية الاعمار، وهذا يتأتى من خلال امتلاكها وسيطرتها الكاملة على قطاع النفط وعوائده المالية، وان القطاع الخاص المحلي غير مؤهل للقيام بهذه المهمة الكبيرة، وان القطاع الخاص الاجنبي هدفه الاول والاخير هو تعظيم الربح فقط.
۲. ان أي تشريع قانوني يتطلب وضعا سياسيا واقتصاديا – اجتماعيا مستقرا، وان تشريع أي قانون يجب ان ينبع من حيث جوهره من القانون الاساسي للدولة أي من الدستور، الا ان الملاحظ ان القانون الاساسي لا يزال يحمل كثيرا من التناقضات والاختلافات والتي لم يتم الاتفاق عليها وحلها لغاية اليوم ومنها على سبيل المثال:- الفيدرالية، توزيع الثروات، صلاحيات الاقاليم والحكومة المركزية، واجتثاث البعث، والمادة (۱٤۰) من الدستور الخاصة بمحافظة كركوك وغير ذلك.
ان مسودة مشروع قانون النفط والغاز تحمل كثيرا من التناقضات المخالفة للدستور ويمكن القول ان سياسة الاستعجال و ((السلق)) وسياسة ((المراوس)) هي السائدة على معظم التشريعات القانونية العراقية، وان هذه السياسة المربكة جاءت بسبب الضغوطات الخارجية التي تمارس على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي حالة اقرار هذه المسودة ] وفي الغالب سوف يتم تمريرها باسلوب ((ديمقراطي))[ ونحن نعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، فان هذا يعني سوف يتم سرقة ثروة الشعب العراقي وتحت غطاء ((قانوني))!! لصالح الشركات المتعددة الجنسيات وحلفائها في الداخل، فنحن ليس بحاجة لمثل هذا القانون الكارثي.
۳. ان مسودة مشروع قانون النفط والغاز – طبعا – في حالة اقرارها تعني خصخصة قطاع النفط والغاز العراقي وضياع مستقبل الشعب العراقي وهذا يتعارض مع الدستور العراقي، وبنفس الوقت يعني الغاء قانون رقم 80 لسنة 1961، ويعني ايضا احلال رأس المال الاجنبي أي الاستثمارات الاجنبية بديلا عن ادارة قطاع الدولة النفطي للموارد النفطية والغازية.
٤. في حالة اقرار هذه المسودة من قبل السلطة التشريعية يعني ذلك خرقا ومخالفة صريحة وواضحة للدستور العراقي والذي يؤكد ان ثروة الشعب العراقي هي ملك للشعب العراقي.

ب- المقترحات
ان ما يعاني منه اليوم شعبنا واقتصادنا من مشاكل وتخريب شملت كافة الميادين، وان اعادة اعمار البلاد الباهظة التكاليف بسبب الحروب والحصار الاقتصادي الجائر وسياسة الاحتلال الاجنبي، فان معالجة وحل هذه المعضلة وخاصة في ظروفنا الحالية الصعبة والمعقدة لا يمكن الا من خلال مركزة الثروة الوطنية والعائدات المالية المتاتية من قطاع النفط في يد دولة القانون واشاعة الديمقراطية الشعبية الحقيقية ومشاركة حقيقية للجماهير في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية ونقترح ان تتضمن مسودة القانون ما هو الاتي:-
۱. التأكيد على دور الدولة الاقتصادي-الاجتماعي وتدخلها المباشر في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة والعمل على تعزيز دور ومكانة شركة النفط الوطنية العراقية واعتبارها احدى اهم الجهات المسؤولة عن تطوير القطاع النفطي بكل جوانبه وهذا يتطلب من الحكومة الدعم المباشر المادي والاداري وغير ذلك.
۲. وضع معالجة قانونية شاملة وجذرية لحل جميع الخلافات والتناقضات التي تضمنها كل من الدستور ومسودة مشروع قانون النفط والغاز وغيرها من القوانين، وان يتم حل جميع هذه التناقضات من خلال النظرة الموضوعية والوطنية التي تخدم وحدة العراق ارضا وشعبا ومن اجل تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
۳. من الضروري ان تكون سياسة مركزية واحدة وموحدة فيما يخص الاستثمار والتعاقد والتنقيب مع الشركات الاجنبية، وهذا سوف يعزز مكانة الدولة وقدرتها التفاوضية مع الاحتكارات الاجنبية.
٤. على جميع الاحزاب السياسية العراقية الوطنية ونقابات العمال والفلاحين والطلبة والشبيبة والمنظمات المهنية الاخرى ان يشعروا بمسؤوليتهم اليوم ويوحدوا موقفهم اتجاه اخطر قانون قد يمرر في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، وان تعلن رفضها العلني لمسودة هذا القانون الخطير وبشكل علني فمقاومة مسودة مشروع قانون النفط والغاز اليوم افضل من الغد والا سيكون ذلك مكلف لشعبنا العراقي.
٥. الرفض العلني لنموذج ((عقود المشاركة في الانتاج)) لما له من اضرارا كبيرة على الشعب العراقي، وفي حالة الاخذ به، يعني ذلك بيع ثروة العراق وبالجملة وبثمن رخيص لصالح الشركات متعددة الجنسيات، ويمكن الاخذ بنماذج.اخرى تخدم مصلحة الشعب العراقي0 ان الاعتماد على الاحتكارات النفطية الاجنبية يعني تحصيل حاصل هو اضعاف دور الدولة وقطاعها الحكومي النفطي وتهديد امن واستقلال وسيادة البلاد.
٦. في حالة اقرار مسودة مشروع قانون النفط والغاز سوف يترك اثارا سلبية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي وستضر بمصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين. ان جوهر مسودة القانون تعني الخصخصة أي خصخصة النفط والغاز ... وهذا يعني ايضا انتقال ثروة الشعب العراقي الى الشركات متعددة الجنسيات وحلفائها في الداخل، وان هؤلاء الحلفاء لا يشكلون الا فئة محدودة من السكان وهم يمثلون غالبية القيادات السياسية وكوادرها المشاركة في الحكم، والبرجوازية الادارية والبيروقراطيين والطفيليين وجماعة اقتصاد السوق المتوحش وقادة المليشيات المنفلتة الحكومية وغير الحكومية والمافيا ويشكل هؤلاء السند السياسي والاقتصادي – الاجتماعي للنظام الحاكم، وكما لا يستبعد ان هذا القانون الخطير سوف يترك اثارا سلبية اخرى على الدولة من خطر تفككها الى دويلات او اقاليم تقوم على اساس طائفي-ديني-قومي، وسوف تتعمق الهوة الاقتصادية والاجتماعية بشكل مرعب ومخيف لصالح ما يسمى بالتطور الرأسمالي االمتوحش، وسوف يحصل الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي على الجوع والامراض والتلوث الاجتماعي وتفشي الامية والمخدرات وتنامي معدلات البطالة والجريمة وغيرها من الامراض الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة الاخرى، وهذا ما يذكرنا بتجربة جمهورية روسيا الاتحادية عندما طبقت وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين وهي لا تزال تعاني من هذه الامراض والكوارث لغاية اليوم!!.
ان الحل الوحيد لوقف هذا التوجه الخطير وفي كافة الميادين هو العمل الجاد على تكوين جبهة وطنية شعبية تظم كافة القوى السياسية العراقية والمنظمات الجماهيرية التي يهمها وحدة العراق ارضا وشعبا، وان تتبنى الجبهة برنامجا وطنيا ديمقراطيا يقوم على اساس رفض وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين وعلى اساس الثقة والاحترام والاستقلالية السياسية والفكرية، وكذلك يضمن البرنامج وحدة العراق وتكريس الديمقراطية ودولة القانون واعادة اعمار البلاد وحل المليشيات والغاء المحاصصة، ووضع خطة زمنية لجدولة انسحاب قوات الاحتلال الاجنبي والعمل وبشكل متوازي لاعادة بناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والامن... على اساس مهني ووطني، وان يكون ولائها الرئيس للوطن، وان تكون العقيدة العسكرية هي الدفاع عن امن وسيادة البلاد من أي عدوان خارجي، وان تقوم علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة على اساس مبدأ الاحترام والتكافؤ والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ونذكر بما قاله كارل ماركس الى ان ((الرأسمال يخاف من غياب الربح او الربح التافه جدا ... ولكن ما ان يتوفر له ربحا كافيا حتى يصبح الرأسمال جريئا ... ولو امن 50 بالمئة تتملكه جرأة مجنونة، ولو امن 100 بالمئة يدوس بالاقدام جميع القوانين البشرية، ولو امن ربحا 300 بالمئة فليس هناك ثمة جريمة لا يجازف بارتباكها حتى لو قادته الى حبل المشنقة)). وكما قال ايضا((ان الرأسمالية ذلك النظام الذي يجر الافراد والشعوب عبر الدم والوحل والاذلال)).

سابعا:- المصادر
۱. مجلة الثقافة الجديدة، العدد 318، السنة 2006.
۲. الجريدة المستقلة،2002/2/27 باللغة الروسية.
۳. الجريدة المستقلة،13/8 /2004باللغة الروسية.
٤. جريدة الشرق القطرية، 2005/3/14.
٥. جريدة طريق الشعب، 2006/1/10.
٦. جريدة طريق الشعب، 2006/6/1.
٧. جريدة الصباح، 2006/6/7.
۸. جريدة طريق الشعب،2006/6/11.
۹. جريدة الصباح، 2006/6/30.
۱۰. جريدة طريق الشعب،2007/3/15.
۱۱. جريدة الصباح، 2007/2/24.
۱۲. جريدة طريق الشعب، 2007/4/2 ، وجريدة الصباح، 2007/4/2.
۱۳. جريدة طريق الشعب، 2007/4/5 ، وجريدة الصباح، 2007/4/5.
۱٤. انظر مقالتنا، من اين ينبع خطر الحرب الكونية اليوم على العالم، الحوار المتمدن، العدد 1376 في 2005/11/12، موقع في الانترنت
بغداد
22/4/2007

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات