لا يمكن الحديث عن غضب الملك ما دامت الحكومة ملتزمة بالخطة غير المعلنة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1930 - 2007 / 5 / 29 - 12:21
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار أجراه إدريس ولد القابلة مع الباحث الأستاذ محمد الحنفي حول إشكالية غضب الملك محمد السادس

- في غياب السير الطبيعي لأداء الحكومة المغربية، أصبح الملك يقوم بمبادراته على مجموعة من الواجهات، فهل يستطيع الملك أن يؤدي وظائف الحكومة؟

+ لمقاربة الجواب على هذا السؤال، علينا أن ننطلق من طبيعة الدستور المغربي، الذي نعرف عنه جميعا: أنه دستور ممنوح، وأن سيادة الشعب غير واردة فيه، وأن منطوق هذا الدستور يقود إلى الإقرار بحقيقة واحدة: وهي أن الملك يسود ويحكم، وأن مصير جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة الحكومة بيده، وإن هذه الحكومة التي يعينها الملك، لا تستطيع أن تخرج عن التعليمات التي تتلقاها منه، وإن طبيعة الحكومة، نفسها، تبين أنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء، بعيدا عن تعليمات الملك، الذي يستطيع أن يوجهها للقيام بدور معين. وبما أن المؤسسة الملكية تريد أن تكون علاقتها بالشعب، بطريقة أو بأخرى مباشرة، وبما أن طبيعة الحكومة، نفسها، باعتبارها مكونا من مكونات ديمقراطية الواجهة، بالإضافة إلى البرلمان الذي يتم إخراجه، وفق ما تقتضيه مصلحة الطبقة الحاكمة، فإن الحكومة لا تستطيع القيام بأية مبادرة، حتى لا تنازع الملك في ذلك.
وقيام الملك بمبادراته، لا يعني أبدا، أنه يحل محل الحكومة، بقدر ما يقوم بمهمة أو مهام انطلاقا من اعتباره يحكم ويسود، ويحرص على الارتباط برعاياه في كل مكان من المغرب، وعلى المستوى العالمي.
وإذا كانت الحكومة عاجزة عن القيام بدورها كاملا، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي والسياسي، فلأن هذه الحكومة، ومن منطلق مكوناتها التي تقبل بوضعية العجز، وعدم التفعيل، والانخراط في قمع الشعب على جميع المستويات، ونظرا لخضوعها المطلق لتعليمات الملك، وبسبب انصياعها لإرادة المؤسسات المالية الدولية، وللنظام الرأسمالي العالمي، ولرعايتها لمصالح الرأسمال المحلي، في تبعيته للرأسمال العالمي، فإنها تكرس عجزها أمام استفحال الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأمام استمرار انتشار الأمية، وأمام التهريب على جميع المستويات، بما فيها تهريب المخدرات من المغرب وإليه.
وهو ما يعني أن عمل الحكومة يبقى رهينا بالتعليمات، وبإملاءات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، وبإملاءات منظمة التجارة العالمية، حتى يستحق المغرب الانخراط في نظام عولمة اقتصاد السوق، لتبقى مبادرات الملك هي الواردة، والتي لا يد للحكومة فيها لا من قريب ولا من بعيد، وهو ما يطرح إشكالية الديمقراطية التي تقتضي النضال من أجل:
- دستور ديمقراطي من الشعب، وإلى الشعب.
- إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
- تكوين حكومة من الأغلبية تفرزها الانتخابات، تكون قادرة على تفعيل برنامجها، لصالح الفئات المتضررة من الشعب المغربي.
- وحينها يمكن أن تقوم الحكومة بدورها، ويمكن كذلك أن تأتي مبادرات الملك مكملة وداعمة لعمل الحكومة، التي سوف تكون قوية.

- هل هناك، في نظركم، لوبيات تعرقل أشغال الحكومة والمبادرات الملكية؟ وكيف السبيل إلى التخلص منها؟

+ إن الحديث عن اللوبيات، في ظل غياب دستور ديمقراطي، وفي ظل غياب احترام إرادة الشعب المغربي، وفي ظل غياب إعادة النظر في الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية واللا شعبية، يشبه، إلى حد كبير، الحديث عن "الحزب السري"، في عهد المعارضة السابقة، وقبل مجيء حكومة اليوسفي حين ذاك، والتي اختفى بوصولها الحديث عن الحزب السري، وكأن الذي يهمنا هو إيجاد مبرر لواقع قائم، لا تستطيع الحكومة تغييره، لا من قريب ولا من بعيد. فاللوبي الحقيقي، الذي يجب الوقوف عنده طويلا، هو لوبي عدم المصداقية في القول وفي الممارسة، ولوبي غياب الديمقراطية، والدفع بمافيا المخدرات، ومافيا التهريب، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من البورجوازية التابعة لإفساد الانتخابات، كلما كانت هناك انتخابات، ولوبي نهب المال العام، واستغلال النفوذ، وانتشار الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية والسياسية، ولوبي مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يسعون إلى ترسيخ الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل، ولوبي الفقر، والمرض، والبطالة، والتفاوت الطبقي الصارخ، الذي تقف وراء تكريسه، على أرض الواقع، الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية، التي تنهجها الحكومة، بتوجيه من الطبقة الحاكمة، وبسبب الإملاءات الخارجية، نظرا لانصياع الحكومة وراء تلك الإملاءات.
وهذه اللوبيات التي أتينا على ذكرها هي لوبيات بنيوية، بسبب ما مورس في المغرب، منذ الاستقلال، وحتى يومنا هذا.
وللتخلص من هذه اللوبيات المشار إليها، نرى:
1) ضرورة إعادة النظر في الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية، واعتماد اختيارات بديلة، ديمقراطية وشعبية.
2) ضرورة إقرار دستور ديمقراطي حقيقي متلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يقر بفصل السلط عن بعضها البعض، وتكون فيه السيادة للشعب.
3) ضرورة إيجاد حكومة وطنية انتقالية، تنكب على معالجة المشاكل المزمنة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا وسياسيا.
4) ضرورة إيجاد قوانين انتخابية تهدف، بالدرجة الأولى، إلى وضع حد لكل الوسائل التي تؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية، حتى تضمن احترام إرادة الشعب المغربي.
5) إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس احترام إرادة الشعب المغربي، وتُرسِّخ سيادته على نفسه.
6) إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مسؤولة أمام البرلمان، وتلتزم بالبرنامج الذي يخدم مصالح الشعب المغربي.
7) وضع حد للمحسوبية، والزبونية، والإرشاء والارتشاء، ولنظام الامتيازات، وللتهريب، وللاتجار بالمخدرات، وغيرها من الأمراض التي تنخر كيان المجتمع.
8) وضع برنامج شامل: اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، يضع في اعتباره الحد من أزمة البطالة، والأمية، والفقر، ويرفع مستوى النمو أكثر مما هو عليه الدول المتقدمة الآن.
9) تفعيل هيئات المحاسبة والمراقبة، حتى تلعب دورها في حماية الثروة الوطنية من تطاول ناهبي المال العام.
10) تفعيل مبدأ الفصل بين السلط، حتى تقوم كل سلطة بدورها في مجالها، وحتى نضمن قيام قضاء مستقل ونزيه، بعيدا عن كل أشكال الفساد، وحتى يقوم المجلس التشريعي بدوره في إيجاد قوانين متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي خدمة مصالح الشعب المغربي، صاحب السيادة على نفسه.
وبهذه الخطوات، نصل إلى قطع الطريق أمام استفحال أمر اللوبيات التي أشرنا إليها والتي تأتي نتيجة لإفراز موضوعي، يأتي نتيجة للاختيارات اللا ديمقراطية ، واللا شعبية.

- الديمقراطية في المغرب حيكت خارج الإرادة الشعبية، هل يمكن اعتبار هذا العنصر من الأسباب الرئيسية، فيما آلت إليه الأوضاع بالمغرب؟

+ إن مشكل الديمقراطية في المغرب، هو مشكل الشعب المغربي، المحروم من إبداء رأيه في القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تهمه، بسبب اعتماد ما يمكن تسميته ب "ديمقراطية الواجهة"، التي ليست إلا مجموعة من المساحيق، التي تعطي الشرعية للاستغلال، والاستعباد، والاستبداد، كسمات كبرى للنظام السياسي المغربي، الذي لا يخدم إلا مصالح ناهبي الثروات الهائلة، التي لم تخلق إلا استمرار زحف الأمية، والفقر، والمحسوبية، والزبونية، والعطالة، والتخلف، وغير ذلك، مما ينعكس سلبا على مجمل حياة الشعب المغربي.
والذي يتحمل مسئولية قيام ديمقراطية الواجهة، هو الأحزاب المغربية، التاريخية بالخصوص، حتى لا نقول الأحزاب التي وقفت وراء قيامها الإدارة المغربية، بسبب انخراط تلك الأحزاب في ممارسة "ديمقراطية الواجهة"، وبنفس الأساليب المشبوهة، المؤدية إلى نفس النتائج المتسببة في يأس الشعب المغربي من المستقبل، وانخراط معظم فئاته في اللامبالاة مما يجري على المستوى السياسي.
وهذا الواقع المحكوم ب "ديمقراطية الواجهة"، لا يمكن أن يفرز إلا مؤسسات مشلولة، لا تستطيع القيام بأي عمل ديمقراطي. فلا حكومة قادرة على فعل شيء يؤدي إلى القضاء على الأمراض المزمنة، ولا برلمان يستطيع وضع تشريعات في مستوى متطلبات الشعب المغربي، ولا قضاء مستقل.
والمنتظر أن تتحمل أحزاب اليسار المعارض مسئوليتها أمام التاريخ، وأمام الشعب المغربي، في نضالها المرير، من أجل قيام ديمقراطية حقيقية، وبمضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، وفي إطار دستور ديمقراطي، وفي أفق جعل الشعب المغربي يستعيد ثقته بنفسه، وينخرط في العملية السياسية من بابها الواسع، من أجل فرض قيام ديمقراطية حقيقية تحترم فيها إرادته.
ف "ديمقراطية الواجهة"، إذن، هي السبب الرئيسي، بالإضافة إلى أسباب أخرى، فيما آلت إليه الأوضاع في المغرب. وعدم وضع حد ل "ديمقراطية الواجهة"، لا يمكن أن ينتج إلا المزيد من الأزمات الحادة، والتي سيعاني الشعب المغربي من آثارها السلبية.

- هل يمكن إرجاع غضب الملك إلى الأداء المتعثر للحكومة المغربية والأحزاب، في بلورة تصوراته الكبرى، وترسيخها على أرض الواقع؟

+ إن هذا السؤال يحيلنا على ما قلناه سابقا، فعجز الحكومة مخطط له مسبقا، وما يقوم به الملك من مبادرات مخطط له، والنتيجة تكريس واقع تظهر فيه مؤسسات الدولة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، التي يرأسها الملك، عاجزة عن إيجاد تشريعات في مستوى متطلبات الشعب المغربي، وتنفيذ تلك التشريعات، والالتزام بها في إصدار الأحكام القضائية، من أجل أن يصير المجال فسيحا أمام مبادرات الملك، التي تعتمد على مؤسسات مالية، لا سلطة للحكومة عليها.
ونحن نعرف أنه في الدول الديمقراطية، عندما تعجز حكومة معينة، عن القيام بدورها كاملا، لصالح الشعب، فإنها تقدم استقالتها، أو إنها تقال، والعكس هو الذي يحصل عندنا، فالحكومة تعرف أنها لا تقدم شيئا للشعب المغربي، وتعرف أنها لا تلتزم حتى ببرنامجها المصادق عليه أمام البرلمان على علاته، وبقطع النظر عما يمكن أن يقال عن الكيفية التي تم انتخابه بها، ومع ذلك، فإن هذه الحكومة لا تستحيي، وكل ما تفعله أنها تنفذ التعليمات المختلفة، الآتية من الملك، ومن المؤسسات المالية الدولية، ومن منظمة التجارة العالمية.
لذلك لا يمكن الحديث عن غضب الملك في هذه الحالة، مادامت الحكومة ملتزمة بالخطة غير المعلنة، وإلا، فلماذا لا يقيلها الملك، ويعمل على تشكيل حكومة أخرى، تستطيع القيام بدور معين.

والخلاصة: إن الأداء المتعثر للحكومة، والأحزاب المشاركة فيها، وللبرلمان...الخ، هو أداء مخطط له، لأنه يدخل في إطار ما صار يعرف ب "ديمقراطية الواجهة"، لإعطاء الشرعية للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وهي شرعية يجب الوقوف عندها، لأنها تقتضي استنهاض أحزاب اليسار المعارض، والمنظمات النقابية، والجماهيرية، من أجل الانخراط في النضال الواسع، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كسمات كبرى للحلم المغربي، المتناقض تناقضا مطلقا مع ما هو قائم في الواقع، ومع ما تكرسه الحكومة، ويشرعه البرلمانن مما لا ينال منه الشعب المغربي إلا المزيد من الكوارث، التي تستهدف مستقبل أبنائه.
وفي الختام، أوجه جزيل الشكر والتقدير العظيمين، إلى الأستاذ إدريس ولد القابلة، رئيس تحرير جريدة المشعل، التي أهنئها بالخصوص، على ملفاتها المتنوعة، والهادفة، التي أتمنى لها الاستمرار في النبش في الملفات التي كانت تعتبر محرمة في زمن مضى، ومن أجل فرض حرية التعبير أمرا واقعا، وفي إطار احترام الضوابط الإعلامية، لتكريس إعلام متنوع، ومتميز.
حاوره إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات