إن البحث فى موضوع الديمقراطية وآليات عمل النظام الديمقراطى هو بحث يتعلق
بطبيعة الدولة وبالعلاقة بين الدولة والمجتمع. ومن تم فإنه يعد أحد
الموضوعات
الرئيسية لأى باحث فى الشأن السياسى - فلا يمكن تصور دراسة موضوعية للنظام
السياسى بدون فهم لطبيعة الدولة وأساس الالتزام السياسى والطاعة السياسية
وهكذا
فإن دراسة عملية التحول الديمقراطى فى أى مجتمع ماهى إلا دراسة لطبيعة
الدولة
ودورها.
إذن فدراسة عملية التحول الديمقراطى فى مصر وثيقة الصلة بدراسة طبيعة
الدولة
المصرية وطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة والوضع الطبقى السائد. علاوة
على
دراسة بعد آخر ثقافى أو قيمى مرتبط بالتراث الفكرى للشعب المصرى وأسلوب
التعامل
معه بما يطرحه من إشكاليات وقضايا ,
ومن خلال الدراسة المتعمقة لهذه الجوانب يبرز الحديث عن خصوصية الحالة
المصرية
وانعكاساتها على طبيعة النظام السياسى السائد فيها.
فنجد أنه قد تعددت الكتابات وتنوعت المناهج فى دراسة النظام السياسى
المصرى
فهناك اتجاه ركز على دور الجيش فى الحياة السياسية والذى عبر عنه العديد
من
المفكرين الغربيين أمثال فاتيكيوتز.
وهناك اتجاه آخر ركز على دراسة دور الزعامة الشخصية أو الكاريزمية
وتأثيرها فى
تحقيق شرعية واستقرار النظام القائم.
كما ركزت بعض الآخرين على الجانب الدعوى فى النظام السياسى والتى تتمثل
فى
العلاقات العائلية والشخصية التى تربط بين أعضاء النخبة الحاكمة.
ولكن من الملاحظ أن جميع هذه الدراسات كانت متأثرة بالأفكار التقليدية عن
النظام السياسى فى المجتمعات العربية الإسلامية التى تتسم بغياب دور
الضوابط
القانونية والقائمة على محورية دور القائد الفرد أو الخليفة الملهم وسيادة
مفاهيم الإجماع السياسى.
وهذه الدراسات قد تكون أصابت الحقيقة فى بعض النقاط خاصة فيما يتعلق بدور
القائد الفرد فى مواجهة المؤسسات السياسية.
ولكن لايمكن التوقف عند هذه الدراسات وما طرحته من مقولات وآراء
باعتبارها
مجموعة من المسلمات. حيث أن السؤال الذى بدأ به هؤلاء المفكرون هو من يصنع
القرار السياسى ؟ وتكون الإجابة التى يصلون إليها هى الوالى أو رئيس
الجمهورية
ولكن هذا السؤال تبسيطى للغاية وبالذات فى مجتمعات العالم الثالث التى لم
تمر
بمراحل واضحة المعالم من التطور الاقتصادى والاجتماعى ولكن الإشكالية
الرئيسية
هى العلاقة بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة من جهة والقوى الاجتماعية
وتفاعلاتها من جانب آخر.
بعبارة أخرى فإن السؤال هو كيف يتم التعبير عن المصالح ؟ وكيف يتم
توصيلها
لمؤسسات النظام؟ وكيف يتم التعامل معها؟
ووفقا لهذا المدخل فإن محاولة فهم طبيعة النظام السياسى عملية أكثر تعقيد
أو
تشابكا من مجرد التعرف على شخص رئيس الدولة ودورة فى العملية السياسية.
إذن وفقا لهذا المنهج نجد أن خصوصية النموذج المصرى ضمن جميع النماذج
التى
تشهد تحولا من آلية التنظيم السياسى الواحد إلى الأخذ بمبدأ التعددية
الحزبية -
ترتبط بأكثر من بعد.
أولا: بعد اقتصادى واجتماعى
يرتبط هذا البعد بعملية نمو القوى الاجتماعية المختلفة فى المجتمع المصرى
ومدى
تعبيرها عن مصالحها المختلفة.
فى هذا السياق يجب الإشارة إلى كون مصر من الدول التى وقعت فريسة لعلاقات
التعبئة الاقتصادية حيث أدمج اقتصادها فى منظومة الاقتصاد الرأسمالى
العالمى
منذ منتصف القرن التاسع عشر. بسبب اعتمادها على تصدير المادة الخام -
القطن -
وأدى هذا الاندماج إلى نمو اقتصادى مشوه أدى بدورة إلى تشوه البناء الطبقى
للمجتمع المصرى.
فبينما ارتبط التطور الديمقراطى فى غرب أوروبا بالطبقة البرجوازية
الصاعدة.
والتى استطاعت القضاء على النظام الإقطاعى القديم. لم تتطور القوى
الاجتماعية
المصرية تطورا اجتماعيا طبيعيا يسمح بظهور مثل هذه الطبقة نتيجة عدم نمو
علاقات
الإنتاج نموا طبيعيا مثلما حدث فى غرب أوروبا. ولهذا لم تتعرض هذه القوى
لعلاقات مدينيه خالصة تسمح بتطور ديمقراطى حقيقى.
وبينما ربط علماء السياسة بين استقرار النظام السياسى وشرعيته وبين وجود
طبقة
وسطى فاعلة يجد ان المجتمع المصرى لم يعرف هذه الطبقة بالمعنى المفهوم ولم
تتحدد معالمها إلا مع بداية الأربعينات فى هذا القرن وظلت هذه الطبقة فى
تطور
مستمر إلى أن قادت التحالف الطبقى الذى عبر عنه النظام الناصرى.
ولكن مع التحول لآليات السوق الرأسمالى وإعادة إدماج مصر فى بنية
الاقتصاد
العالمى. انهار التحالف الطبقى القائم وتعرضت هذه الطبقة ومازالت تتعرض
لاهتزازات واضطرابات شديدة وتآكل مستمر أصبح يهدد بقائها.
ونتيجة للعوامل السابقة لم تعرف مصر تجارب ديمقراطية بالمعنى المفهوم
وظلت
العلاقات المدينية غير متأصلة فى بنية المجتمع المصرى. وظلت العلاقات
العائلية
والعصبيات التقليدية هى المسيطرة على أى عملية انتخابية وظلت الغالبية فى
التوزيع المهنى لأعضاء المجالس النيابية لطبقة كبار الملاك.
حتى فى ظل تجربة الديمقراطية البرلمانية 1923 - 1952 كانت طبقة كبار
الملاك هى
التى حصدت ثمار الاستقلال وشكلت أساس النخبة السياسية التى قادت الحياة
السياسية فى مصر. ومن ثم فقد تضمن دستور 1923 العديد من الحصانات اللازمة
للدفاع عن مصالحها من خلال السلطات التى أعطيت للملك الذى كان أكبر مالك
للأراضى ومن خلال مجلس الشيوخ والشروط الاقتصادية والاجتماعية التى وضعت
لعضويته.
وعبر برنارد لويس عن هذا الوضع بقوله أن انتهازية وأنانية الطبقة الحاكمة
وضعت
كل مؤسسات الديمقراطية الليبرالية والحكم الدستورى فى مكان مهين وأنه
بالنسبة
للمواطن العادى فإن الحكومة النيابية لم تكن تعنى بالنسبة له وستمنستر أو
واشنطن ولكنها كانت تعنى الملك فؤاد وأغنياء الباشوات فمن إذن يلومه إذا
رفض
هذه الحكومة واحتقرها.
ثانيا:- بعد ثقافى وقيمى:
-فيما يتعلق بمفهوم الديمقراطية فقد استقر الفكر السياسى على أن
الديمقراطية
تتجاوز الأشكال الدستورية والتنظيمية المرتبطة بها إلى اعتبارات ثقافية أو
قيميه هى ماتسمى عادة بالثقافة السياسية.
فالأشكال التنظيمية والقانونية لنظام الحكم الديمقراطى تستند فى قيامها
ونشاطها إلى مجموعة من المفاهيم والأفكار.
فالتعددية الحزبية مثلا تجد أساسها الفكرى فى قيم التسامح والقبول بالآخر
وعدم
احتكار الحقيقة من قبل جماعة أو تيار سياسى معين.
والحق فى الانتخاب يستند إلى الاعتقاد فى رشادة الإنسان ومحورية دور
العقل فى
الحياة الإنسانية وهكذا يتضح أن هناك مجموعة من الأفكار والمفاهيم والقيم
التى
تشكل الثقافة السياسية الديمقراطية وبدون توافرها فى مجتمع ما فإن
المؤسسات
الديمقراطية تكون نبتا مصطنعا لا يستند فى الواقع الاجتماعى إلى جذور
تصونه
وتحميه.
وعند محاولة دراسة قيم الثقافة السياسية السائدة فى المجتمع العربى. سوف
نجد
الميل إلى قيم الإجماع السياسى والنمط الأبوى فى العلاقات السائدة وتراجع
لقيم
النقد والمراجعة فى مختلف نواحى الحياة الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق
بالعملية
التعليمية التى تعتمد على أسلوب التلقين لا الحوار وتنمية ملكات النقد.
علاوة على انتشار ثقافة النقل وعدم الإيمان بالعقل المنطقى والإرادة
الواعية.
والارتياب من مفاهيم العقلانية والتنوير.
وقد أثرت هذه القيم فى النظام السياسى المصرى علاوة على تأثير نموذج
المجتمع
النهرى على معايير الثقافة السياسية "وهذه المتغيرات إن لم تكن هى
المتغيرات
الأساسية فى بنية النظام السياسى المصرى ولكنها لعبت دورا مهما فى تحديد
معالمه
العامة.
فتلاحظ أنه خلال تجربتى التعددية الأولى والثانية لم نرى أى قطب آخر فى
المجتمع قادر وراغب فى تأسيس ثقافة الحوار. والاختلاف النقى الحازم
لمقولات
الإجماع السياسى. والتى تمر عبر قنوات ومستويات ومسارات متعددة بالغة
التعقد
لتصب فى عملية إعادة إنتاج المجتمع الطبقى الأبوى ثقافيا وسياسيا.
ومن المؤكد أن هذه القيم قد أثرت على بنية الحياة الحزبية. حيث نلاحظ أن
جميع
الأحزاب التى لعبت دورا مؤثراً فى الحياة السياسية المصرية كانت أشبه
بالجبهات
أو التحالفات الوطنية العريضة فعلى سبيل المثال فإن الفترة السابقة على
الاحتلال الإنجليزى. وإبان الثورة العرابية شهدت تكون الحزب الوطنى الحر.
وفى
الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى. ارتبط النضال الوطنى بالحزب
الوطنى
الثانى. وفى فترة التعددية البرلمانية ارتبط العمل السياسى والنضال الوطنى
بحزب
الوفد وهكذا.
علاوة على أننا سنجد اتجاه إلى نمط القيادة الفردية المعتمدة على الشخصية
الكريزميه مثل مصطفى كامل "الحزب الوطنى" وسعد زغلول وثم مصطفى النحاس
"حزب
الوفد" وحسن البنا "الإخوان المسلمين" أحمد حسين "مصر الفتاة"... إلخ.
وهكذا يتضح أن الحياة الحزبية تصطدم بالعديد من التقاليد والممارسات
المتأصلة
فى المجتمع المصرى.
ثالثا: بعد تاريخى:
لا يمكن فهم أى ظاهرة اجتماعية بمعزل عن تطورها التاريخى وسياقها الراهن،
وعند
محاولة دراسة فترة التعددية الحزبية الثانية من 1976 إلى الآن يمكن ملاحظة
أن
عملية التحول لم تأخذ شكل الانقطاع المؤسسى أو إحلال نخبة محل الأخرى
مثلما
الحال فى دول شرق أوروبا. وإنما قامت النخبة الحاكمة ذاتها بإدخال عنصر
التعددية الحزبية والمنافسة السياسية بشكل تطورى وتدريجى.
بمعنى آخر فإن قيادة الدولة هى التى قادت عملية التحول وسمح لها ذلك بأن
تكون
ليس فقط شريكا فى هذه العملية بل أن تصبح اللاعب الرئيسى والعنصر المحورى
المؤثر عليها من حيث مداها وفاعليتها.
وقد أثرت صورة التحول هذه على طبيعة الحياة الحزبية حيث أن هذه الأحزاب
لم
تنشأ استجابة لحركة شعبية واسعة ولكنها نشأت من داخل التنظيم السياسى
الواحد
المعبر عن النظام القائم. لهذا ظلت قوى اجتماعية وتيارات فكرية هامة خارج
إطار
هذه الأحزاب.
ونتيجة لهذه النشأة لم تستطع الأحزاب القيام بوظيفة التعبير عن المصالح.
حيث
أن وجود العديد من القوى الاجتماعية خارج إطار الأبنية السياسية القائمة
جعلها
مدفوعة إلى العمل خارج إطار الشرعية.
إذن عند البحث عن أى نموذج صالح للتطبيق الديمقراطى ينبغى أخذ جميع هذه
العوامل فى الاعتبار.
ولكن يجب التنبيه إلى أن هذا النموذج لا يمكن تخيله نظريا أو استخلاص
قواعد
محددة نستطيع من خلالها المقارنة بينه وبين النموذج الغربى. ولكن هذا
النموذج
لن تتضح معالمه إلا من خلال ممارسة سياسية سليمة تتسم بالفاعلية ولكن وصف
ماكيت
واضح لهذا النموذج اعتقد أنه شئ صعب للغاية.
أما بالنسبة لإشكالية التمثيل السياسى لجميع التيارات، فإن طرحها سوف
يكون بلا
معنى طالما أننا قبلنا أساسا بآليات النظام الديمقراطى قبولا غير مشروط
إذن فإن
تمثيل جميع التيارات السياسية بلا استثناء هو يعد صمام الأمان والضمان
الوحيد
لاستمرار هذا النظام حيث أن استبعاد أى من التيارات الرئيسية فى المجتمع -
يجعلها - كما أوضحنا سابقا - مدفوعة بطبيعتها للعمل خارج إطار الشرعية
القائمة.
مما يمثل أخطر تهديد ضد العملية الديمقراطية نفسها.
ولكن تجدر الإشارة إلى نقطة هامة تتعلق بضرورة الالتزام بقواعد الحياة
الدستورية والقيم التى تحكم عمل النظام الديمقراطى كشرط رئيسى لتمثيل هذه
التيارات.
أما بالنسبة لوجود حزب دينى فإن إنشاء مثل هذه الحزب يحمل تناقضا أساسيا
مع
قيم الحياة الديمقراطية التى تقوم على عدم إدعاء أى نخبة أو حزب أو تيار
معين
احتكار الحقيقة ومبدأ قومية الحكم أى الانتماء إلى دولة بمفاهيم القانون
الدولى
وليس إلى أمة بالمفهوم الدينى.
علاوة على أن موقف هذه الاتجاهات من قيم الحياة الديمقراطية - والتى
ذكرنا أن
شرط القبول بها هو التأشيرة الوحيدة للعمل داخل إطار الشرعية - غير واضح
بالمرة.
فجماعة الإخوان المسلمين فى مصر على سبيل المثال لا نستطيع استخلاص موقف
موحد
لها من الدستور منذ إنشائها حتى الآن. ولعل هذا نابع بالأساس من عدم
امتلاك
التيارات التى ترفع شعارات الإسلام السياسى فى مصر لمشاريع واضحة المعالم
تؤدى
إلى اتخاذها مواقف واضحة ومحدودة.
علاوة على أن استخدام لغة الخطاب الدينى فى مجال الصراع السابق يؤدى إلى
رفع
درجة حرارته إلى نقطة معينة لا يجوز الوصول إليها فى ظل التعددية
السياسية.
ونحن لا نبالغ أن نقول أن محاولة النظام السياسى القائم فى نهاية
السبعينات فى
مصر الزج ببعض مقولات الخطاب الدينى فى خطابه السياسى كان من أهم أسباب
تردى
قاموس التعامل السياسى للحكومة حتى أصبح الاتهام بالإلحاد مكونا أساسيا فى
أدبيات تعامل الحكومة مع المعارضة الأمر الذى أدى بدوره إلى احتدام
المواجهة
بين الحكومة والمعارضة وصلت إلى ذروتها أو نقطة اللاعودة باعتقالات سبتمبر
1981
ثم اغتيال الرئيس السادس فى أكتوبر من العام نفسه.
فاعلية وحياة أى نظام ديمقراطى هى مرتبطة أساسا بفكرة تداول السلطة ومهما
وضع
من قواعد وقيود لتضمن استمرار تداول السلطة لا يمكن لها النجاح مهما بلغت
قوتها
ودرجة وجود مجتمع مدنى نشط وفعال. يمثل قاعدة حقيقية لأى نظام ديمقراطى.
ويقصد بالمجتمع المدنى كل المؤسسات والهيئات والأنشطة ذات الطابع الأهلى
ويندرج فيها المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية
والاتحادات
الرياضية وجمعيات رجال الأعمال إلى غير ذلك من الأنشطة التطوعية القائمة
على
روح المبادرة الفردية. والتى تلعب دورا لا يقل أهمية عن الأحزاب السياسية
فى
الحفاظ على حياة النظام الديمقراطى.
والمجتمع المدنى فى مصر وإن كان يشهد تطورا ملحوظا إلا أنه لم يصل بعد
إلى
الحد المطلوب بسبب العديد من القوانين المقيدة للحريات والتى تحكم العمل
الجماهيرى. داخل العديد من المؤسسات مثل الجامعات وغيرها. مما يؤدى على
المدى
البعيد إلى حالة من السلبية إزاء الحياة السياسية والعمل السياسى. ويتضح
ذلك من
خلال تراجع معدلات المشاركة السياسية بشكل ملحوظ.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام السياسى الديمقراطى هو الذى يقوم على
المنافسة
السياسية وعلى توافر ما يسمى بالحد الأدنى للاتفاق القيمى أى مجموعة القيم
والمعايير التى تشكل الغايات والأهداف العليا للمجتمع والتى تتكون نتيجة
لمسيرة
نضالية تاريخية طويلة لهذا المجتمع.
واعتقد أن المجتمع المصرى يحمل فى طياته العديد من المعايير والقيم
المستمدة
من التراث الدينى على وجه الخصوص والتى لا يجوز التعرض لها حيث أنها نتاج
خبرة
تاريخية طويلة ونتيجة تراكم معرفى مستمر.
ولكن ينبغى التحذير من اتساع هذه المفاهيم لتشمل أمورا كان من الضرورى
النظر
فيها فى ظل آليات النظام الديمقراطى مما يخل بقواعد النظام الديمقراطى
ويفرض
على عمله قيودا عديدة لا مبرر لها.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
