حوار مع إدريس لكريني حول قضايا محلية ودولية

إدريس لكريني
كاتب وباحث جامعي
(Driss Lagrini)

الحوار المتمدن-العدد: 1921 - 2007 / 5 / 20 - 09:54
المحور: مقابلات و حوارات
    

أجرى الحوار عبد الصمد عفيفي

1- كيف تشخصون ما وقع في الدار البيضاء من تفجيرات؟

إن ما شهدته الدار البيضاء مؤخرا من تفجيرات، هو عمل لا يمكن تبريره تحت أي طائل؛ كما لا يمكن اختزاله في سبب أو عامل وحيد، ذلك أنه جاء نتاجا لمجموعة من العوامل والأسباب المتشابكة.
فما عرفه المغرب في السنوات الأخيرة من تطورات على مستوى مسار حقوق الإنسان؛ لم يرافقه تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية؛ حيث تفاقمت المعضلة الاجتماعية وأفرزت مزيدا من الإكراهات والتناقضات الاجتماعية..، الأمر الذي أذكى الرغبة في الهجرة إلى الضفة الأوربية؛ ناهيك عن معانقة الأفكار المتطرفة من لدن عدد كبير من الشباب المعطل..
حقيقة أن الفقر ليس مبررا لارتكاب أي جرم كيفما كانت حدته، غير أنه يظل في بعض الأحيان مسؤولا عن أحداث من هذا القبيل؛ وبخاصة إذا ما اقترن بشروط وعوامل أخرى تغذيه بشكل كبير؛ كضعف القنوات الوسيطة وارتباكها في مجال تمثيل المواطنين وامتصاص غضبهم، فالأحزاب السياسية في غالبيتها تعيش أزمة بفعل حضورها الباهت في حياة المجتمع، بعدما تحولت من مؤسسات للتأطير السياسي والتنشئة الاجتماعية وبلورة المطالب؛ إلى قنوات انتخابية مغلقة تنتج نخبا لا تستحضر سوى مصالحها وتبرر الخطابات الرائجة؛ مما أسهم في تكريس عدم الثقة في هذه المؤسسات وأدى إلى تنامي العزوف السياسي..؛ فيما أصاب الركود والجمود العمل النقابي؛ فرغم بروز محطات اجتماعية صعبة؛ بدا المشهد النقابي مشتتا تتحكم فيه الاعتبارات السياسية أكثر منها المصالح الاجتماعية.
أما المجتمع المدني الذي مافتئت العديد من قنواته تشتغل بجدية على مختلف الواجهات؛ فهو يصطدم بواقع صعب تفرضه قلة الإمكانيات المادية وبعض الإكراهات السياسية والقانونية الأخرى..
والفراغ الذي أحدثه غياب هذه القنوات أو حضورها الباهت واقتران ذلك بإكراهات اجتماعية؛ فتح المجال لقوى متطرفة موازية أخرى تشتغل في السر؛ لتستقطب أفرادا غير محصنين فكريا وتربويا ودينيا.. وتوجيهم نحو ارتكاب مثل هذه الأفعال.

2- ما هي السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة؟
ينبغي الإشارة في البداية إلى أن ظاهرة "الإرهاب" أضحت معضلة دولية؛ وتزايدت مخاطرها بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ نتيجة لاستثمار مختلف التقنيات العسكرية والتكنولوجية الحديثة في هذا المجال، مما جعل آثارها كارثية ودقيقة.
وأعتقد أن المكافحة الحقيقية لهذه الظاهرة على الصعيد المحلي تبدأ من تجاوز المقاربة الأمنية التي تركز على الفاعل والفعل (وقد أثبتت إفلاسها بالفعل في العديد من الحالات) إلى مقاربة شمولية؛ تقف على المسببات والدوافع الحقيقية لهذه الظاهرة في شتى أبعادها وتجلياتها النفسية والاجتماعية والتربوية..
ومن هذا المنطلق فتحصين المجتمع من الأفكار المؤدية لهذه الظاهرة؛ يبدأ من تبني سياسة اجتماعية سليمة تعتمد من تحسين الأحوال المعيشية والحد من التناقضات والتباينات الاجتماعية الصارخة؛ وتفعيل أدوار المؤسسات الاجتماعية والسياسية؛ ونهج اجتهادات فعالة في مجال تدبير الشأن الديني..
كما ينبغي تطوير أداء المؤسسات السجنية، لتصبح مؤسسات للإدماج والتربية بدل تكريس وتفريخ الإجرام، خصوصا وقد تبين من خلال بعض الإحصائيات أن أكثر من ثلثي المستفيدين من العفو يعودون إلى السجون من جديد.

3- ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في هذا الصدد؟
إن المجتمع المدني هو فضاء لتواصل وتفاعل كل فئات المجتمع على اختلاف انتماءاتها ومرجعياتها؛ فعبره تتبلور الممارسة الديموقراطية الحقيقية الكفيلة بتكريس جو من الحوار والتسامح والتعددية والثقة في النفس والعمل الجماعي، وفي غيابه أو وجوده الشكلي فقط؛ فإن ذلك يمكن أن يسهم في خلق جو من اللامبالاة والاغتراب السياسيين؛ وعدم الاكتراث بالشأن العام أو بالمشاركة السياسية؛ وبالتالي ترجيح المصلحة الشخصية على المصلحة العامة؛ مما يؤدي إلى تنامي مظاهر الشعور باليأس والإحباط والحرمان؛ وهو ما يشكل مرتعا خصبا لتنامي ظاهرة العنف التي تشكل مصدر تهديد للدولة والمجتمع برمته.
ومن هذا المنطلق؛ فبإمكان هذا الفضاء إذا توافرت له الشروط المادية والسياسية والقانونية.. الملائمة؛ أن يلعب دورا طلائعيا في تأطير المواطنين وتنشئتهم اجتماعيا وسياسيا؛ على طريق تيسير إدماجهم في بيئة اجتماعية معينة؛ وإكسابهم سلوكات ومعايير واتجاهات مناسبة في جو من التماسك؛ وكذا تأهيلهم للقيام بأدوار اجتماعية معينة؛ وبالتالي تحفيزهم على المشاركة بشكل إيجابي وفعال في تدبير أوضاع مجتمعهم وإبداء مختلف الآراء حولها؛ والدفع بهم نحو تطويرها وتغييرها في إطار من الضوابط القانونية والثقافية والدينية.. للمجتمع؛ وبخاصة وأن من بين أهدافه الضغط على الدولة باتجاه دفعها لتبني أو تعديل أو التخلي عن سلوك أو سياسة معينة؛ بعيدا عن أي تطرف أو فكر أحادي..

4- كيف تقيمون مبادرة المغرب الخاصة بمشروع الحكم الذاتي في الصحراء؟
يبدو أن هذه المبادرة تعكس إرادة حقيقية لإخراج القضية من مأزقها وركودها الحاليين؛ بعد استحالة تنظيم الاستفتاء، فهي تحاول أن توفق بين طرحين متباينين: الاندماج والانفصال، وتؤكد في مضامينها على أهمية التفاوض الجدي باتجاه حسم القضايا الخلافية؛ لبلورة حل يحظى بنوع من الواقعية والتوافق بين الطرفين.
وبخاصة وأن المشروع لم يتحدث بتفصيل عن محددات الحكم الذاتي؛ بقدر ما حدد توجهاته العامة، مما يوحي بأن الأمر كان المقصود منه ترك أمر هذه التفاصيل للمفاوضات بين الطرفين وما قد تحمله من اقتراحات ستعززه؛ إذا ما تمت في إطار حسن النية، وبعيدا عن التشويش أو التحريض من قبل أطراف خارجية.
فالمشروع وإن كان يحرص على سيادة المغرب في الأقاليم الصحراوية؛ من خلال احتفاظ الدولة بمجموعة من الصلاحيات السيادية المرتبطة بالعلم والنشيد الوطني والعملة والاختصاصات الدستورية والدينية للملك والدفاع والعلاقات الخارجية..؛ فهو ينص على مجموعة من الصلاحيات الحيوية والهامة التي ستخول للسكان؛ مع تخصيص مجموعة من الموارد المالية؛ بالشكل الذي يضمن تدبيرا ديموقراطيا لشؤونهم المحلية عبر مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة..
وأعتقد أن هذا المقترح يمكن أن يشكل مدخلا ملائما لحل عادل ومناسب؛ كفيل بإغلاق هذا الملف الذي عمر طويلا، وبخاصة وأنه سيمكن السكان في الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحلية في إطار ديموقراطي..
ولذلك فقد لقي استحسانا كبيرا من قبل مجموعة من دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا..
وللإشارة فالتفاعل الإيجابي الدولي مع هذه الخطوة يبرز أيضا مدى التطور الحاصل في تدبير هذا الملف؛ بعد انتقاله من المجال المغلق إلى ملف مفتوح – ولو بشكل محسوب- أمام مختلف الفاعلين (الحكومة، المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الإعلام..).

5- ما هي قراءاتكم للتطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية في ضوء وصول حماس إلى السلطة؟
أحدث فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات الأخيرة، جدلا واسعا على الصعيد المحلي وفي الأوساط الفكرية والسياسية والمجتمعية الإقليمية والدولية.
وإذا كان هذا الفوز هو نتاج لممارسة ديموقراطية، باعتباره جاء تعبيرا عن إرادة شعبية عارمة باتجاه تغيير تدبير الشؤون الداخلية بشكل أفضل وبمقاربة القضية الفلسطينية دوليا وفي مواجهة إسرائيل بمنطق آخر، فقد خلف جدلا وإشكالات كبرى سواء في الداخل أو المحيط.
فقد قوبل هذا الفوز بالعديد من المؤامرات والتضييقات الداخلية والخارجية التي هدفت إفشال عمل الحكومة التي شكلتها حماس، حيث تزايد الضغوطات على هذه الحكومة من أجل التراجع عن العمل المسلح والمقاومة وتبني مجمل الاتفاقيات المعقودة مع إسرائيل؛ وهكذا قامت إسرائيل باغتيال زعماء الحركة واعتقال أعضاء من الحكومة ومن المجلس التشريعي.. وفي نفس الوقت عملت الولايات المتحدة إسرائيل اللتان تعتبران حماس حركة إرهابية على تجنيد إمكانياتهما الإعلامية والسياسية والدبلوماسية لرسم صورة مشوهة للحركة على الصعيد الدولي؛ ومنع وصول أية مساعدة للشعب الفلسطيني، بالشكل الذي انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية للشعب الفلسطيني وولد نوعا صراع واقتتالا داخليين وأثر على الوحدة الوطنية وأساء للقضية وللتضحيات التي بذلت في سبيلها..
وقد استمرت هذه الضغوطات حتى مع حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في أعقاب اتفاق مكة بين حماس وفتح، وهو ما يبرز حجم التحديات التي أضحت تواجه القضية في الوقت الراهن.
إن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتعنته يتطلب أولا ترتيب البيت الداخلي واستحضار المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بعيدا عن أية حسابات ضيقة لا يمكن إلا تسيء لهذه القضية العادلة.

6- كيف تنظرون للورطة الأمريكية في العراق؟
قبيل احتلال العراق سنة 2003 كانت الولايات المتحدة تبرر عدوانها بمكافحة "الإرهاب" تارة؛ خاصة بعد تصنيف العراق ضمن "محور الشر" إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، وتارة بإنقاذ الشعب العراقي من "نظام ديكتاتوري" وفرض نظام "ديموقراطي"، وتارة أخرى بذريعة فرض احترام الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات مجلس الأمن وبخاصة فيما يتعلق منها بالقضاء على أسلحة الدمار الشامل.. غير أن الممارسة الميدانية أثبتت بالملموس زيف هذه كل الذرائع والشعارات؛ بعدما أدى الاحتلال إلى تدمير البلاد وتنامي الصراعات الطائفية وتزايد أشكال الاقتتال الداخلي، وتناسل العديد من الحركات العنيفة في هذا البلد..
ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن بحق في ورطة ترزح من خلالها بين مطرقة الرأي العام الأمريكي والدولي الذي يرفض هذا الاحتلال بالنظر لانكشاف غاياته وخلفياته الحقيقية وتزايد الخسائر البشرية والاقتصادية.. وبين سندان الخشية من انسحابها بشكل مهين ومحرج تحت ضغط المقاومة وتزايد المطالب الداخلية بأمريكا في هذا الخصوص.

7- هل تتوقعون حسم الصراع الأمريكي مع إيران حول الملف النووي عبر القوة العسكرية؟
أود الإشارة في البداية إلى النظام الدولي المرتبط بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تجسده الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن سنة 1968، أقر بواقع امتلاك القوى النووية الكبرى لهذا السلاح؛ وحاول وضع مجموعة من العراقيل أمام أي دولة تطمح في الحصول على هذا السلاح النووي، ولذلك أصبح الدخول إلى النادي النووي يقوم على سبل ملتوية تعتمد على فرض الأمر الواقع؛ وهو ما عكسته عدة حالات دولية: الهند، باكستان وكوريا الشمالية..
وأعتقد أنه وفي ظل تزايد المخاطر الدولية المرتبطة بتنامي توظيف القوة العسكرية لتحقيق أغراض ومصالح ضيقة (الاعتداء على العراق، السودان، ليبيا..) أضحى الحصول على هذا السلاح مطلبا تطمح إليه العديد من الدول التي لا تحظى سياساتها بقبول ورضى بعض القوى الدولية الكبرى، كالولايات المتحدة من أجل تأمين سلامتها.
أما فيما يخص سؤالك، ففي ظل العشوائية والارتباك الحاصلين في السياسة الخارجية الأمريكية (من خلال نموذجي أفغانستان والعراق..) فلا يمكن استبعاد هذه الضربة العسكرية الأمريكية التي قد تكون محدودة للموقع المشبوه في بوشهر، أو من خلال توكيل هذه المهمة لإسرائيل التي طالما عبرت عن انزعاجها من هذا الأمر.. غير أن رد الفعل قد يكون غير متوقع أيضا؛ وبخاصة مع امتلاك إيران لصواريخ متوسطة المدى قادرة على الوصول إلى إسرائيل ووجود مصالح أمريكية كثيرة في المنطقة..

#إدريس_لكريني (هاشتاغ)       Driss_Lagrini#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات