الخط الأحمر بالنسبة للبوليساريو هو تقرير المصير

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1918 - 2007 / 5 / 17 - 11:47
المحور: مقابلات و حوارات
    

أبوبي البشير سفير جبهة البوليساريو في جنوب الصحراء:
الخط الأحمر بالنسبة للبوليساريو هو تقرير المصير
يرى المتحدث أن المغرب نجح في جوانب وأخفق في أخرى، وكان من الطبيعي التقليل من شأن الأولى والنفخ في الثانية، ما دامت المرحلة الحالية محاولة للانطلاق من مكتسبات لمباشرة مفاوضات تم الاتفاق بخصوصها على أنها غير مشروطة، ولعل معرفة الرأي الآخر واستقراء نهجه في التحليل وزاوية الانطلاقة للتعاطي مع المستجدات في ملف القضية من شأنه المساهمة في دعم مسار تهيئ جو أكثر ملاءمة لمفاوضات مباشرة ارتكازا على هذه النظرة، وإيمانا بهذه الفكرة أجرت أسبوعية "المشعل" الحوار التالي مع السفير:

- ما هي الأرضية التي ستفاوض على أساسها جبهة البوليساريو، علما أن الكثيرين حاليا يقرون بصعوبة العمل بالاستفتاء، مع العلم أيضا أن المغرب تقدم بمقترح للحكم الذاتي ؟
+ نحن هنا بصدد الحديث بناءا على التطورات الأخيرة. أتصور أن المنهجية تقتضي أن نتفق أولا على التقييم الحقيقي للتطورات الأخيرة، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 1754، والذي سرعان ما جرى تأويله بشكل مغلوط من طرف الرسميين المغاربة. فأنتم كإعلاميين مغاربة تعرفون، أكثر من أي كان، أن المغرب، سعيا منه إلى توريط الأمم المتحدة في مسار من أجل الالتفاف على استفتاء تقرير المصير الذي كان قد وقع عليه معنا، أقام الدنيا ولم يقعدها حول مشروعه المتعلق بمنح الإقليم حكما ذاتيا. لقد أوفد المغرب عشرات الوفود، وصرف الكثير من الأموال، المؤكد منها هو مبلغ 30 مليون دولار في الولايات المتحدة، كان من الممكن استثمارها في التمنية المحلية [..]، وكل ذلك من أجل جملة من الأهداف أبرزها: استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على: أولا: الدعوة للشروع في مفاوضات مباشرة على قاعدة المقترح المغربي، ثانيا: تجنب الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير وخاصة عدم ربطه بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ثالثا: عدم تحديد الطرفين المعنيين بالمفاوضات من أجل فتح الطريق أمام المغرب لزرع الغموض و تفخيخ المسار منذ البداية، وأخيرا: عدم إشارة قرار مجلس الأمن الدولي إلى مقترح الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
وبالرغم من شراسة الحملة المغربية المدعومة من قبل أطراف، بعضها معروف مسبقا مثل فرنسا وآخر فاجأ الصحراويين أكثر من غيرهم ألا وهو الولايات المتحدة، إلا أن قرار مجلس الأمن الدولي صودق عليه بالشكل المنافي، خاصة في الجوهر، لأهداف الحملة المغربية، وأوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الأموال التي صرفت [...] قد ذهبت سدى. فكما قُلنا في مناسبات سابقة خلال الأسبوع الماضي، فإن قراءة مهنية ومتأنية للقرار، بعيدا عن جلبة الرسميين المغاربة، تجعل المرء يدرك أن المغرب لم يحقق شيئا ذا بال من خلال هذا القرار. ففيما عدا فقرة ديباجة القرار، وهي نقطة عرضية، والتي تم من خلالها التنويه بالجهود المغربية، لا أرى شيئا يبرر نشوة الرسميين المغاربة، للأسباب التالية: أولا: القرار لم يتبن المشروع المغربي كقاعدة للمفاوضات، وحين الإشادة، تمت الإشادة بالجهود المغربية وليس بالمشروع المغربي، وهناك فرق بين الجهود والمشروع المقدم على الطاولة.
ثانيا: القرار، وهنا يكمن مربط الجمل، أشار مرتين في الديباجة وفي متن نص القرار إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره الهدف المحوري والنهائي لتلك المفاوضات المباشرة. والحقيقة الأكيدة هي أن ربط فكرة تقرير المصير بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة أتت أساسا من أجل قطع الطريق أمام المغرب في تأويل فكرة تقرير المصير، إذ أن ربطا من ذلك النوع يجعل الاستفتاء هو المحك الوحيد.
ثالثا: القرار حدد بما لا يدع مجالا للشك الطرفين المعنيين بالمفاوضات المباشرة، ألا وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، [..] وتصريح سفير الولايات المتحدة في الرباط قبل أيام، يكون قد أعاد تذكير المغرب بالقراءة الحقيقية للقرار في هذا الاتجاه.
رابعا: القرار 1754، وعلى نفس المستوى مع المقترح المغربي، أشار وأخذ علما بمقترح البوليساريو، الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 10 أبريل.
بقي أن أشير إلى نقطة أخرى من الأهمية بمكان في قرار مجلس الأمن الأخير، وهي تحديده بعناية شديدة للجهة التي سوف تتولى رعاية المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ألا وهي الأمم المتحدة، وليست أية جهة أخرى، مما يعني أن المسار سوف يبقى ضمن الإطار الطبيعي والقانوني للنزاع منذ اندلاعه إلى يومنا هذا، بكل ما يحمل ذلك من معنى، يتناقض مع رغبة المغرب و إرادة بعض الأطراف الأخرى التي كانت تسعى إلى إخراج النزاع من مكانه الطبيعي والرمي به في مجاهيل لا أول ولا آخر لها.
بعد كل هذا أتصور أنكم سوف تتفقون معنا في أن نشوة الرسميين المغاربة بعد المصادقة على القرار لم تكن في محلها.
أما في ما يخص قاعدة التفاوض فهي واضحة منذ سنة 1966 وازدادت وضوحا مع القرار 1754 وتتمثل أساسا في البحث عن أنجع السبل لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أي التعبير الأصلي والحر للسكان [...] عن إرادتهم من خلال استفتاء تقرير المصير.
بالإضافة إلى ذلك، سؤالكم يتضمن أيضا شقين آخرين الأول يتعلق ب"صعوبة العمل بالاستفتاء"، والثاني ب"مقترح المغرب في الحكم الذاتي".
أما في ما يخص صعوبة العمل بالاستفتاء التي قلتم، فإنني لا أتفق معكم على الإطلاق. فإذا ما توفرت الإرادة السياسية من أجل الحل العادل والنهائي للنزاع، فليس ثمة أسهل من الاستفتاء للأسباب التالية؛ فهناك اتفاق حاصل منذ سنة 1991، وتم تكميله سنة 1997 مع اتفاقيات هيوستن. وهناك مجهود وتراكم وعمل كبير تم انجازه على طريق تنظيم الاستفتاء. و إذا كان مشكل المغرب الدائم هو مسألة المصوتين، فان البوليساريو من خلال قبولها لمخطط بيكر سنة 2003 قد أعطت للمغرب هامشا كبيرا بهذا الصدد حين وافقت على قبول المستوطنين المغاربة المسجلين في الإقليم سنة 1999، ومع ذلك رفض المغرب المخطط. فالمسألة لا تتعلق إطلاقا بصعوبة العمل بالاستفتاء، لكنها تتعلق بعدم توفر الإرادة السياسية لدى المغرب. ونحن في أفق المفاوضات المباشرة، نخشى أن تكون تلك الإرادة ما زالت غائبة لدى الأشقاء، وهو ما سوف يجعل، بالتأكيد، من المسار التفاوضي محطة أخرى لتمديد معاناة الشعبين الصحراوي والمغربي.
أما في ما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي، فأقول لكم انه ليس من الممكن أن يشكل تصورا في الحل ولا قاعدة للتفاوض لأن جوهر النزاع على الصحراء الغربية هو مسألة السيادة، وهذا المقترح يشكل تصورا أحاديا يعطي للمغرب السيادة على الإقليم بدون الرجوع إلى الشعب الصحراوي [أصحاب] الحق الشرعي والقانوني. ولعل قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، من خلال تأكيده على مسألة تقرير المصير وفقا لمبادئ الأمم المتحدة، كان رسالة واضحة للطرف المغربي.
- ظلت البوليساريو ولا زالت تتشبث بموقف واحد لا ثاني له، هو اللجوء إلى تقرير المصير، واعتبارا للتطورات التي عرفها ملف الصحراء ولاستحالة تطبيق هذا المبدأ في الظروف الحالية، ما هي الصيغ العملية الممكنة للتوصل إلى حل نهائي؟
+ لست أدري لماذا تقولون إن البوليساريو هي من يتمسك بحق تقرير المصير، وأنتم أمامكم لوائح الأمم المتحدة منذ سنة 1966 وحتى اللائحة 1754 المصادق عليها قبل أسبوع، وكلها تؤكد على مسألة تقرير المصير. الموضوع ليس موضوع البوليساريو لوحدها لكنها مقتضيات القانون والشرعية الدولية التي تنظم حياة العالم وعلاقات الدول. والحقيقية، وهذا ما ينبغي أن يعرفه الأشقاء المغاربة، أن المغرب كان متمسكا أيضا بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير إلى وقت قريب، وهو من غيَر موقفه وانقلب على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الطرف الصحراوي. هنا لا بد من أن أحيلكم إلى جملة من التصريحات الرسمية لمسؤولين رسميين مغاربة من أجل معرفة التناقض الحاصل الآن: فقد أكد مندوب المملكة المغربية أمام اللجنة 24 في اجتماعها يوم 07 يونيو سنة 1966، في أديس أبابا أن "الاستقلال ينبغي منحه للصحراء الغربية في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير بعيدا عن أي حضور استعماري". كما أن السيد محمد الشرقاوي، وزير الشؤون الخارجية المغربي، قد أكد يوم 13 أكتوبر سنة 1966 أمام الدورة ال21 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "المغرب يؤيد استقلالا حقيقيا بالنسبة للصحراء الغربية، يتمكن من خلاله السكان الأصليون من تقرير مصيرهم بصورة حرة ومستقلة". أما السيد بوطالب مندوب المغرب أمام الدورة ال25 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 أكتوبر سنة 1970، فقد صرح باسم المغرب ودول الجوار بدعم "مسار تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية". ناهيك عن عشرات التصريحات منذ بداية الثمانينات المؤكدة لالتزام المغرب باستفتاء تقرير المصير، وأبرزها خطاب الملك الراحل الحسن الثاني يوم 27 سبتمبر 1983 أمام الدورة ال37 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حين قال: "إن المغرب يؤكد لكم أنه يريد الاستفتاء، وأنه مستعد ليقوم بتنظيمه غدا إذا أردتم. إن المغرب مستعد لمنح كل التسهيلات للمراقبين ومن أجل وقف إطلاق النار على طريق تنظيم استفتاء حقيقي، عادل ونزيه. وأخيرا ـ يضيف الملك الراحل ـ فان المغرب يعلن رسميا التزامه بقبول نتائج هذا الاستفتاء".
بل إن الأمور قد وصلت بالملك الراحل وبعض من وزرائه إلى التصريح بأن المغرب سيكون أول بلد يفتح سفارة في الصحراء الغربية إذا كان الاستقلال هو نتيجة الاستفتاء.
وعليه، فمن الذي غير رأيه في أمور تتعلق بمصير [شعب] خاض كفاحا مريرا أكثر من ثلاثة عقود، إنه لا يمكن التراجع عن التزامات دولية وتقديم مقترح أحادي الجانب مناقض لجوهر المسار، والقول للطرف الآخر: هذا هو أقصى ما يمكن إعطاؤه، و إذا لم يعجبك فلتشرب من ماء البحر. تصرف من هذا النوع ينطوي على قدر كبير من الإهانة والازدراء لن يقبل الصحراويون به، ولو كلف الأمر مائة عام أخرى من الكفاح.
إذا فالاستفتاء ليس مستحيلا، بل انه هو المسألة الممكنة الوحيدة، وتبقى الصيغ العملية المحققة لهذا الهدف، هي معنى الشروع في مفاوضات مباشرة بين الطرفين. ذلك هو روح وجوهر قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي نحن بصدد الحديث عنه.
- ألا تعتبرون أن المغرب اجتهد في تقديم مقترح عملي قابل للتطبيق فورا، يمكن الصحراويين من تدبير أمورهم الإقليمية والمحلية بأنفسهم في وقت استعصى فيه الحل اعتمادا على مبدأ تقرير المصير، ألا يمكن أن يشكل ذلك منطلقا للتفاوض في أفق التوصل إلى حل نهائي ما دام الطرفان أقرا بقبول مفاوضات مباشرة؟
+ سبق وأن أكدت لكم أن المقترح المغربي لن يكون قاعدة التفاوض إطلاقا. فبالإضافة إلى كون مجلس الأمن الدولي قد رفض تبنيه بالرغم من حملة المغرب وأصدقائه، إلا أن السبب الجوهري والرئيسي لرفضنا المقترح، هو سبب مبدئي، وليس إجرائيا على الإطلاق. المقترح يتأسس من البداية إلى النهاية على تسليم مسبق خاطئ مطلقا، وهو أن الصحراء الغربية جزء من التراب الوطني المغربي، وهذا ما لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه إلى حد الساعة. فالمغرب يجب أن يحل مشكله الأساسي ويحصل على السيادة، عن طريق استفتاء تقرير المصير، حتى يكون من المخول له لاحقا منح الإقليم حكما ذاتيا موسعا أو مقلصا.
فالمقترح المغربي كان من الممكن أن يكون مفيدا، وخطوة مغربية جبارة باتجاه الديمقراطية واللامركزية، لو كان الأمر يتعلق بمنطقة مغربية ضمن حدود المملكة المعترف بها دوليا. لكن الأمر ليس كذلك، وفاقد الشيء لا يعطيه.
إذا فالمسألة مسألة مبدأ تتعلق بقضية السيادة، ويخطئ من يتصور أن ثمة اعتبارات تكتيكية بالنسبة للبوليساريو في رفض المقترح. فالصحراويون يفهمون حقهم السيادي في تقرير مصير الإقليم ضمن معنى المثل العربي الذي يقول "لا يضير الشاة سلخُها بعد ذبحها"، فإذا ما تمت مصادرة حقهم في تقرير المصير الذي هو مرادف لمعنى الحياة، ليس من المهم بعد ذلك حجم صلاحيات التدبير المحلي، تماما مثل ما لا يهم الشاة إن كانت سوف تُسلخ من الرأس أم من القفا.
- معلوم أن كل المفاوضات تقتضي من الأطراف تقديم بعض التنازلات... ما هي طبيعة التنازلات التي يمكنكم تقديمها ؟ و ما هي التنازلات التي تنتظرون من المغرب تقديمها؟
+ المفاوضات المباشرة، وحتى نكون واضحين، وكما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي هي بدون شروط مسبقة إلا فيما يتعلق بهدفها الرئيسي، وهو تمكين شعب الصحراء الغربية من حقهم في تقرير المصير وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. الأمر واضح وضوح الشمس في ما يتعلق بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومسألة تقرير مصير إقليم غير محكوم ذاتيا، بصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة كما هو الحال بالنسبة للصحراء :إنه باختصار، يمر، بالضرورة، عبر إعطاء سكان الإقليم الحق في الاختيار الحر لتقرير مصيرهم بكل حرية ونزاهة وديمقراطية، من أجل الاختيار بين البقاء تحت سلطة الدولة [المغربية] أو الاستقلال. المسألة لا تحتمل أي تأويل بتاتا، والقانون الدولي واضح بهذا الصدد. على الأقل القانون الدولي الحالي، والى أن تتم صياغة قانون دولي جديد يشرع المقترح المغربي، فان الأمور يجب أن تتم ضمن المسار و الإطار التاريخي للنزاع.
هذا التأكيد لا يجب أن يقود الأشقاء المغاربة إلى الاعتقاد بأن جبهة البوليساريو غير متفتحة على الحوار والتفاوض، أو أننا سوف نأتي إلى طاولة التفاوض فقط من أجل الامتثال إلى قرار مجلس الأمن. نحن، وحتى قبل المصادقة على القرار، قلنا إننا مستعدون للدخول بكل صدق و إرادة سياسية في التفاوض مع المملكة المغربية على القاعدة التي سطرها مجلس الأمن في قراره 1754 لاحقا. مسألة تقرير المصير بصورة أصلية ووقف ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة خارج إطار التفاوض لأنها هي الهدف الجوهري للمسار كما أكد مجلس الأمن الدولي. ولكنني أتصور، أن ثمة نقاطا عديدة من الممكن التفاوض مع الحكومة المغربية عليها والاتفاق على ترتيبات نهائية حولها، قبل تنظيم استفتاء تقرير المصير، ولعل مبادرة الجبهة المقدمة إلى الأمم المتحدة يوم 10 أبريل تشكل خطوة شجاعة وبناءة بهذا الصدد، من الممكن إثراؤها خلال مسار المفاوضات.
الخط الأحمر الوحيد الذي ليس من الممكن بالنسبة لنا في البوليساريو تجاوزه هو مسألة الحق الدولي غير القابل للتصرف بالنسبة للشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاختيار ما بين الاستقلال، الانضمام أو الحكم الذاتي. ففي النهاية، وكما قلنا في مراحل سابقة، نحن لا نملك حق التفاوض فيما لا نمتلك بالفعل، وهو نفس الشيء بالنسبة للمملكة المغربية، الفصل النهائي في مسألة السيادة الوطنية على الإقليم، التي قد يترتب عنها لاحقا إعطاؤه حكما ذاتيا أو غيره، هي مسألة تخص الشعب الصحراوي وحده وغير وارد في إطار المفاوضات الثنائية المباشرة.
- في حال فشل المفاوضات، ما هي احتمالات مصير قضية الصحراء ؟ وهل هناك احتمال عودة المنطقة إلى واقع الحرب؟
+ نحن سوف نذهب إلى المفاوضات مسلحين بإرادة سياسية قوية وحقيقية من أجل إخراج مسار التسوية من الجمود الحاصل إلى الآن. من جهتنا، نأمل أن تكلل المفاوضات بالنجاح وهذا معنى إعلاننا الاستعداد لدخول المسار دون تردد.
إن إحساسنا بالمسؤولية التاريخية إزاء [شعبنا] بالدرجة الأولى ولكن أيضا إزاء الشعب المغربي و إزاء شعوب المنطقة عموما، يفرض علينا التحلي بالكثير من الجد و الأناة للاستفادة من كل فرص التسوية السلمية. لكن، ومثلما أكد الأمين العام للجبهة في مناسبات عديدة، إذا أمعن المغرب في سياسة فرض الحلول الأحادية الجانب، والتعنت وضرب القرارات الدولية عرض الحائط، فان الصحراويين سوف يجدون أنفسهم مجبرين على حمل السلاح من جديد من أجل تحرير أرضهم.
هناك مسألة يجب أن تكون واضحة للأشقاء في المغرب، هي أن معنى الكفاح الذي تخوضه البوليساريو منذ سنة 1973 إلى يومنا هذا هو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، بمعنى آخر فرض إعطاء الصحراويين الفرصة في اختيار مستقبلهم بكل حرية. نحن ليس لدينا أي دخل في طبيعة اختيار الشعب الصحراوي إن كان يريد أن ينضم إلى المغرب أو أن يستقل أو أن يعيش في نظام الحكم الذاتي. ذلك خيار يخص الصحراويين وحدهم، لكننا لن نقبل أن يصادر حقهم في الاختيار. ومثلما كافحنا في الماضي من أجل فرض الاحتكام إلى إرادة الشعب الصحراوي، فإننا سوف نكافح في المستقبل من أجل فرض تلك الإرادة.
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات