لاخيار امام فتح الا الشراكة مع حماس

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1918 - 2007 / 5 / 17 - 10:43
المحور: القضية الفلسطينية
    

كل المعطيات و المؤشرات،منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع العام الماضي، تقول أن لدى حركة فتح ،وبالتحديد التيار المسيطر عليها، إستراتيجية ثابتة تقوم على ضرورة إقصاء حركة حماس بشتى الطرق والوسائل من المشهد السياسي في السلطة الفلسطينية : بالمشاركة في الحصار ، بسحب الصلاحيات ، بالتهديد بالاستفتاء والانتخابات المبكرة وبقيادة الإضراب في المؤسسات الحكومية إلى المواجهة المسلحة ، إلى غيرها من الأساليب ، ويبدو أن التيار المسيطر على حركة فتح لا يريد أن يتعلم من تجاربه وسوابقه في المواجهة مع حماس ووجودها في الحكومة ، لقد ثبت بالوجه القطعي فشل كل تلك المحاولات الرامية إلى إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي في السلطة بالطرق الالتفافية أو المباشرة عبر المواجهة ، وكان بفعل هذه الإستراتيجية الثابتة لديهم يدفع الشعب الفلسطيني الثمن من دماء أبنائه وأمنهم واستقرارهم ، ولقمة معيشتهم بسبب أن الدول الفارضة للحصار وجدت منفذا لها في ابتزاز الشعب الفلسطيني سياسيا ،من خلال تساوق بل وقبول التيار المسيطر على فتح بالرؤية الأمريكية والإسرائيلية للحل ، وهذه الرؤية تتحدث عن دولة ذات حدود مؤقتة ، ومن يريد أن يقول أن هذا الكلام غير صحيح، فلماذا كان ولازال الرئيس عباس وفريقه يتمسكون ليل نهار بخارطة الطريق ؟، بل إن الرئيس قدمها على وثيقة الوفاق الوطني ، حينما برر الأمر بان المجتمع الدولي يرفض الوثيقة ، والأمر بالنسبة للمبادرة العربية لا يختلف على رغم علاتها الكبيرة ، فالرئيس ما يفتأ يذكرنا أن الحل يستند ،كذلك، إلى رؤية الرئيس بوش وخارطة الطريق .

يبدو أن اتفاق مكة، وما انبثق عنه من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لم يكن ،ومن أسف شديد، سوى مناورة ومحاولة للالتقاط الأنفاس من قبل مؤسسة الرئاسة يدعمها ويؤيدها في ذلك أطراف عديدة دولية وعربية وإسرائيلية ، والمؤشرات على ذلك كانت ما بعد الاتفاق وتشكيل الحكومة مباشرة ، فالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية وغيرها من مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني تتطلب حسن النوايا ، وحسن النوايا لها أفعال وأعمال على ارض الواقع ، فبعد اتفاق مكة ورغم الكثير من التنازلات التي قدمتها حماس في المواقع سواء في وزارة المالية أو الخارجية ، وجدنا أن الرئيس عباس عجز ( بتشديد حرف الجيم ) حماس قبل أن قبل بوزير الداخلية الذي من حق حماس ترشيحه على أن يكون مستقلا ويقبله الرئيس ، الجميع يعرف أن الرئيس رفض أكثر من ثماني شخصيات اقترحتها حماس لتولي منصب وزارة الداخلية ، وحتى بعد أن جرى التوافق على هاني القواسمي كوزير للداخلية قام الرئيس عباس بإجراءين مخالفين للقانون الأساسي الفلسطيني ، وهما استحداث منصب مدير الأمن الداخلي بتعيين رشيد أبو شباك عليه ، ليكون الأخير هو المسئول عن الأجهزة الأمنية وليس وزير الداخلية، بحكم انه رئيس تلك الأجهزة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ، وأما الإجراء الآخر فكان تعيين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي، وهو الذي ترفضه حماس وتعتبره رأس الفتنه في توتير الأوضاع على الساحة الفلسطينية ، عدا أن تعيينه يتعارض مع كونه نائبا في المجلس التشريعي ، وهو الأمر الذي دفع جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي السابق إلى الاستقالة من منصبه هذا ،حينما أراد الدخول في الانتخابات التشريعية الفائتة في العام الماضي ، ولذلك رأينا أن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية هاني القواسمي اضطر إلى تقديم استقالته نهائيا في الأيام القليلة الماضية وقد قبلها رئيس الوزراء إسماعيل هنية ، لان الوزير جرد من صلاحياته وأصبح وزيرا بروتوكوليا وليس وزير بما يحمل المنصب من صلاحيات ومسؤوليات .

ليس الذي اشرنا إليه وحسب ، بل إن مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية المسيطرة عليها وعلى رأسها حرس الرئاسة المسمنة بطريقة تختلف عما جرى عليه العرف الرئاسي، وكذلك الأمن الوطني والوقائي ، كانت تعد ،كما يبدو، للاستعداد ليوم المواجهة الفعلية مع حماس والتي أرادوا حسمها كما تشير التسريبات في شهر تموز المقبل ، والتي بدأت موجاتها الدامية قبل أيام ، فما يسمى بتنفيذية فتح تلقت تدريبات في مصر ،وهاهي اليوم وصلت القطاع في توقيت يثير الاستغراب والتساؤل ، وأما السلاح والتزود به فكان لبعض دول الخليج دور واضح فيه ، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي والتسهيلات اللوجستية الإسرائيلية عبر فتح المعابر أمام حركة السلاح والرجال .

وأما بالنسبة للخطة الأمنية التي أعدها مجلس الوزراء، لينفذها وزير الداخلية فهي تعرضت إلى التعطيل برغم دعم الرئيس عباس لها ، ولا يفهم المتابع كيف هو الدعم في الوقت الذي تنتشر فيه قوات حرس الرئيس والأمن الوطني والوقائي في شوارع غزة ، ليكون الصدام حتميا مع القوة التنفيذية ، لقد وعد الرئيس عباس وزير داخليته المستقيل بالدعم: بعزل هذا واستبداله بذاك كما هو الأمر مع العميد علاء حسني وكمال الشيخ ، ولكن الرئيس لم يف بوعده هذا .

أراد التيار المسيطر على فتح ،من الوضع الذي سيكون بعد اتفاق مكة وقد كان ، من خلال افتعالهم لازمات معينة وتساوقهم مع أطراف عربية ودولية وإسرائيل كذلك ، أن يوصلوا للشعب الفلسطيني رسالة مفادها ، انه لطالما بقيت حماس في الحكومة ، وان كان ذلك في حكومة وحدة وطنية ، فان الفلتان الأمني سيبقى قائما ، وان الحصار المالي والاقتصادي سيبقى كذلك ، وكأن في حماس يكمن الداء ، لذلك ولتحقيق بقاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ، طلب وزراء من حركة فتح في حكومة الوحدة من المبعوثين الأوربيين تأجيل وصول المساعدات المالية إلى اللحظة التي تزاح فيها حماس عن السلطة ، ولهذا أصبح وضع السلطة المالي في تدهور مطرد ، حتى أن وزارة الداخلية أصبحت مفلسة من القدرة على تقديم الخدمات للناس ، وأما الأحداث الأخيرة التي بدأت بقتل بهاء أبو جراد ومرافقه ، فكانت أيضا مفتعلة لجهة تحقيق الهدف الكلي المراد بإقصاء حماس عن المشهد السياسي في السلطة الفلسطينية ، فكان أبو جراد الكبش الذي قدمه أصحابه على مذبح تحقيق مرادهم وهدفهم السالف الذكر ، وقصة أطفال بعلوشة ليست عنا ببعيدة في هذا الاتجاه نفسه ، ويبدو وللأسف أن بعضا من شعبنا قد تعلم لعبة أعدائنا التاريخية باستهداف بني جلدتهم لتحقيق أهدافهم وبأي ثمن ، وما تاريخ الحركة الصهيونية في هذا السياق عنا بغائب . ومن أراد أن يجادل في هذا الاستنتاج ليسأل نفسه أولا ، ما مصلحة حماس في توتير الأجواء بقتل بهاء أبو جراد ومرافقه ، فحماس من حرصها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية،ومن ثم استتباب الأمور واستقرارها قدمت تنازلات كبيرة جدا في الوزارات المهمة ، حتى غدت حكومة الوحدة الوطنية حكومة رئاسة السلطة وليست حكومة حماس ، فما مصلحة حماس التي يسميها البعض من الأحداث الأخيرة بأنه صراع واقتتال على الحصص والسلطة ، وهي من قبل قد قدمت التنازلات الجوهرية والأساسية في الوزارات والمناصب، إن الأحداث الأخيرة يدلل(بضم الياء) على فاعلها من خلال تحديد مصلحة أو عدم مصلحة الأطراف المعنية منها ، والتيار المسيطر على فتح من بين أدوات تحقيق إستراتيجيته بإقصاء حماس ، هي هذه الأحداث المفتعلة منه هو نفسه، وهي بالفعل منه على الأقل من خلال السوابق ،ومنذ أن اعتلت حماس دفة الحكومة في شهر آذار 2006 ،

كل الخيارات ما عدا خيار الشراكة الحقيقية مع حماس بائسة أمام التيار المسيطر على حركة فتح ، لان اللجوء إلى خيار المواجهة العسكرية مع حماس لإقصائها صعب جدا بل مستحيل ، وإذا أرادوا تحقيقه بمساندة أمريكية وإسرائيلية ، فسيغدون في نظر الشعب الفلسطيني مرتزقة للاحتلال جاءوا على ظهر الدبابات الإسرائيلية ، وإما إذا أرادوا اللجوء إلى الانتخابات المبكرة بعد شلال الدماء النازفة ، فليس لديهم مرجعية قانونية تجيز لهم ذلك، وبالتحديد القانون الأساسي الذي يشير إلى أن مدة الحياة البرلمانية أربع سنوات ، ثم هم مكشوفون أمام الشعب الفلسطيني باستحلال دمائه لتحقيق هكذا غرض ، وأما إن كان لديهم تصور يريدون من خلاله تشويه صورة حماس من خلال الأزمات المتكررة والمراوحة في نفس الظرف بمباركة استمرار الحصار ، حتى تأتي لحظة أو وقت الانتخابات القادمة ، فيفوزوا فوزا عظيما ،فيجب أن يدركوا أن متغيرات إقليمية ورما دولية قادمة لا محالة ستصب في مصلحة التيار المقاوم والممانع في المنطقة ، هذا التيار الذي يرى في التحرير والاستقلال الغاية والمبتغى ، وليس في صالح التيار "الإعتدالي" الذي يرى في العبودية وتحصيل لقمة الخبز هدفا ما بعده هدف، ومهما كان الثمن .

لذلك ، فنحن نطير دعوة عاجلة إلى شرفاء فتح :أن تحركوا وأنقذوا حركتكم التاريخية قبل فوات الأوان ،فالمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة في تراجع وانحسار ، وإستراتيجية أعوانهم العرب في السلام الاستراتيجي وفي إذلال شعوبهم والتآمر عليهم باتت مفضوحة ومكشوفة ، ولا يرى المرء أن التيار المسيطر على فتح يخرج عن إستراتيجية الأعوان العرب الفاشلة بحكم العقل والمنطق ، وبحكم التجريب والتطبيق .

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات