شياطين في مجلس النواب العراقي..!

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1916 - 2007 / 5 / 15 - 08:30
المحور: كتابات ساخرة
    

أولا- مع الاعتذار لإخواننا الإيزيدين ، لإضطرارنا ذكر كلمة الشيطان ، الامر الذي يستفزهم ، إلا أن للضرورة أحكام كما يقال مثل هذا المقام .

كلنا ندعو أو نسمي :" أن الساكت عن الحق شيطان أخرس ".
كم نائب من السادة من نوابنا المحترمون يعرفون عن جرائم ومخالفات زملاءهم " في العملية السياسية " !!و لسان حالهم يقول: لايهم ، المهم أنهم دخلوا في العملية السياسية !! المهم أنهم أستجابوا للمصالحة الوطنية !! بشرط الا يشاغبوا بعضهم على بعض ، فالوشاية بصديق أو رفيق حرام !! التلصص والتصنت على الغير يعتبر تجسس ، والتجسس حرام !! وأن كشف هؤلاء النواب الذين وافقوا على الدخول في العملية ، هو تخريب للعملية السياسية وإضرارا بالمصالحة والمصالحة الوطنية !،

الآن كل الجهود والعهود مركّزة على المصالحة الوطنية وإنجاح تلك العملية ، وإن المصالحة الوطنية والدخول في العملية السياسية غاية ! ودماء وأشلاء الأبرياء المتناثرة في الأزقة والطرقات هي وسيلة حتمية لذلك حسب نظرية السيد المالكي عندما قال بحتمية القتل والتفجير والتهجير !! ، وكأن الدخول في العملية السياسية هي حماية للشخص الداخل في تلك العملية المقدسة ، حمايته من كل حساب ومحاسبة عن كل سيآته حتى إذا إشترك في القتل والتهجير والتفجير ! كالحاج الذي تمحو كل سيآته عند تأديته الحج !

فالداخل في العملية السياسية الذي كان يغرد خارج السرب ، ولا يعمل غير مجرد القتل أو توجيه القتلة وإرشادهم الى المكانات التي تحتاج الى التفجير والتهجير !! حتى أصبح الدخول في العملية السياسية ، كالقضية المركزية للأمة العربية والاسلامية منذ عقود ولا زالت و أعني القضية الفلسطنية !!، فكل إنقلاب كان يحدث في أي بلد عربي كان يبرر بخدمة "القضية المركزية "!! ، يفجرون ملهى في ألمانيا أو في مانيلا ، إنتقاما لأطفال فلسطين المحتلة!! و خدمة للقضية المركزية !! قتلْ سائح أمريكي في بوركينا فاسو مثلا ،يكون إحتجاجا لإحتلال فلسطين وخدمة للقضية المركزية !! بقاء القوات السورية لمدة ربع قرن في لبنان حتى أختصرت الدولة اللبنانية بالمخابرات السورية كان خدمة للقضية المركزية !! وتهديد صدام بحرق نصف إسرائيل ، دون أن يفصح أي نصف كان يعني النصف الشمالي أو الجنوبي ، كان خدمة للقضية الفلسطينية وللعروبة وإحتلال الكويت كان لفتح طريق الى فلسطين لتحريرها من اليهود ..!!

هذا ما يفعله المالكي وأعوانه في التجول والتجوال خارج العراق وليس داخل العراق الذي هو أساس القضية وفيه تحل كل القضايا العراقية ، إلا ان ذلك يتطلب حل " الإئتلاف " الطائفي الذي لايريد أن يمسه ،بل يتجول لشرح عملية المصالحة الوطنية ، والدخول في العملية السياسية خارج الساحة الآساسية وهي العراق وكأنه يقول للمحرضي على الارهاب : " قولوا لهم ليدخلوا في العملية السياسية لايهم ماذا عملواوماذا سيعملون .

. هل سمعتم أو قرأتم في التاريخ القديم أوالحديث ، عن المسؤول الأول في الدولة ، مسؤول عن حياة وأموال الشعب ،لا يصرح ولا يكشف عن القتلة والحرامية الذين يعرفهم إلا إذا أستفزوه !! كما فعل في مجلس " النواب " عندما إستفزه أحد " النواب " نواب " الشعب ، فقال المالكي للنائب المذكور ما معناه : " لدي ملف بأنك مسؤول عن فقدان 150 إنسان !!! ، ، فإعترض الديمقراطي الاول ، حامي حمى الديمقراطية العراقية ! ، خريج التكيات ، رئيس " البرلمان ، محمود المشهداني ،الذي يضحك بمناسبة وبدون مناسبة ، يضحك على الذين إنتخوبوه رئيسا له ! ألا يحق له أن يضحك على المجلس الذي يرأسه هو بعدما عجز عن رئاسة تكية من التكيات !! إعترض المشهداني على هذا التدخل في شؤون المجلس ، وتخريب العملية الديمقراطية وبقاء غضو برلمان في مكانه خير من كشف ضحاياه ال- 150 ضحية وعشرات مثلها لأنه يعرف أن ثلاثة أرباع زملاءه مشتركون بالتفجير والتهجير كما قالها صراحة في مجلس النواب الذي يرأسه !!

، ولنسأل السيد المالكي منذ متى عرف بسلوك هذا النائب وهل هو النائب الوحيد المتهم بالقتل والنهب والسلب والتهجير والتفجير؟ والنائب الوحيد الذي يحتفظ المالكي بملفات وأسرار جرائمهم وهو ساكت عنهم إلا إذا إستفزوه ، أم لا زال يتمسك بقاعدة " السكوت من الذهب " والثرثرة من التنك !! ولكن حتى بعد هذا التصريح أو التلميح ما هو الإجراء الذي إتخذه تجاه ذلك النائب أو غيره ؟؟ أم يتجنب إتخاذ أي إجراء خدمة " للقضية المركزية أي " المصالحة الوطنية ،أ و خوفا من خروجهم من العملية السياسية "!!! أم خوفا منهم كي لا يكشفوا ما في جعبتهم من مخالفات إئتلافه ! وحزبه وجبهته ورؤساء جبهته وأطفالهم المسؤولين !؟ إذن كيف يهدد المالكي بالقضاء على الخارجين على القانون وخطة " تطبيق القانون ؟؟ والخارجين على القانون جالسون أمامه في مجلس " النواب " معززين مكرمين ! هل النواب والوزراء أمثال النائب المذكور غير خاضعين للقانون وأنهم فوق القانون ولا تشملهم هذه الخطة ولا من يخولونهم !!،

وبالمقابل يقول نواب جبهة التوافق إنهم سيكشفون ملفات لنواب في الائتلاف ، وما معنى هذا ، معناه أنهم يعرفون عن مخالفات تصل الى جرائم القتل والسلب والنهب والتهجير مثل ما يعرف الشعب عنهم ، ولكن ساكتين عنها إلا إذا إستفزوهم فعندئذ يبدأ الكشف المتبادل للسيئات !! أما الحسنات فليس لها مكان في مجلسنا الموقر إلا لدى بعض النواب الحقيقيين وهم أقل من القلة ! وكل طرف يهدد بكشف حقائق عن سيئات الطرف الآخر !! أي كلهم ساكتون عن الحق !
إذن ماذا نسمي الساكتين عن الحق ؟ الم نقل أن الساكت عن الحق هو شيطان أخرس أم إنها ديمقراطية السكوت المتبادل !!

ولكن ما سر عدم كشف المسيئين أو حتى المجرمين الداخلين في العملية السياسية ، هل لخدمة " القضية المركزية العراقية " فقط ! أم إنها الديمقراطية العراقية ، ديمقراطية التسامح حتى مع القتلة والمفجرين وفرق الموت ، لأننا في العراق مقبلين على تأسيس ديمقراطية جديدة تنسجم مع المجتمعات العربية والاسلامية وتطبق مبدأ " ساعد أخاك ظالما أو مظلوماً" أ و " السكوت من الذهب " و المثلْ الكردي الذي يقول " أس نا زانم راحاتي جانم " أي أنا لا أعرف وأكون مرتاح ، ومثل المثل المصري :
" لامن شاف ولا من درى " والدول العربية الإسلامية الأصيلة ، نرفض المبادئ الوافدة أي الديمقراطية الغربية "، وإنهم يؤسسون ديمقراطية عربية إسلامية لأن الديمقراطية الغربية الوافدة لا تتسامح حتى مع رئيس الدولة لمجرد تقاعسه عن دفع ضريبة ولو حفنة من الدولارات !! أو إدعاء فتاة نكرة" تبدهل" الرئيس بتهمة التحرش بها !! أما الديمقراطية العربية والاسلامية فيمكن حلها بفتوى دينية أوفصل عشائري بإهداء صبية فصلية أو مبلغ من المال الحلال !! ولا هم يحزنون !!

، أما نواب الائتلاف فنقول : متى أكتشفوا مسؤولية الدليمي عن مخالفاته و جرائمه ؟ الآن أم قبل مدة وسكتوا عنها ؟ !! ، فكم منهم يعلم و يسكت عن مصدر الجثث المجهولة وكم منهم يسكت عن تهريب النفط ومشتقاته وكم منهم يعرف ويسكت عن ملفات جماعتهم فلم يتمكن من كشفها كي لا يزعج صديقه النائب الجالس الى جانبه ، على سواد عيون المصالحة الوطنية ، لأن عندنا في العراق ، وعند حكومتنا الموقرة ، وفي مقدمتها نوابها الشطار يعتبرون دماء ودموع الشعب العراقي ومآسيه من التفجير والتهجير والتيتيم حتمية حسب نظرية المالكي الأخير ة أنها حتمية الحدوث !! و إستنادا الى هذا المبدأ لا يمنع أن يجلس قاتل محترف أوخبير في التفجير والتهجير ، أو أستاذ في التعذيب والقتل ورمي الجثث التي تعتبر " مجهولة " لأن الكشف والتحقيق عن هويتها قد يعرقل قضية المصالحة الوطنية !! ولم يطلبوا من الدليمي وغيره ترك جرائمه كشرط للدخول بالعملية السياسية ، بشرط أن تكون تلك الجرائم مخفية غير مكشوفة ، وبخلافه هو وجماعته أيضا يطلبون من الإئتلافيين ترك جرائمهم كفرق الموت وتهريب النفط ومشتقاته الى الجارة ايران و جلب الأسلحة الضرورية والرواتب المغرية لمليشياتهم من إيران لقاء دخول طوابير من الحرس الثوري ، لمساعدة طائفي الشيعة للإنتقام ممن يستحق الانتقام !

إنها ديمقراطية السكوت عن الحق ، ديمقراطية الشهامة العربية التي تحرم التجسس، والوشاية والتلصص والتصنت على الغير ، إنها الديمقراطية الإسلامية مبنية على
" ساعد أخاك ظالما أو مظلوما ".

إنها الديمقراطية العربية الإسلامية التي تنسجم برأيهم لمنطقتنا ، خوفا من الديمقراطية الوافدة ضمن الأفكار التي يصدرها الأجنبي الديمقراطي الى منطقتنا ضمن بضاعته المغرية !! .

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات