والدولة أيضاً محاصرة في مصر

مهدى بندق

الحوار المتمدن-العدد: 1915 - 2007 / 5 / 14 - 06:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سبق أن أوضحنا في أكثر من موضع الكيفية التي نشأت بها الدولة في مصر ، اعتماداً على معطيات جغرافية وديموجرافية محددة. وعليه فلقد صار لجهاز الدولة مطلق الهيمنة على الرعايا في كافة مناحى نشاطهم لعصور كاملة. غير أن هذه الهيمنة المطلقة – وإن ظلت راسخة بواقع امتلاك الدولة لمعظم وسائل الإنتاج الكبرى وعلى رأسها الأرض الزراعية – ما لبثت حتى تراجعت قليلاً، مرة في العصر المملوكى ( للتفاصيل راجع د. عماد بدر الدين أبو غازى "تطور الحياة الزراعية زمن المماليك الجراكسة – دار عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية - القاهرة 2000) إذ اضطرت لبيع حوالى 25% من أراضيها " لأولاد الناس " مواجهة منها لأزمة مالية طاحنة . وكان ممكناً أن يؤدى هذا الإجراء إلى تغييرات أكبر ، لولا أن أعاد محمد على تأميم الأرض فيما بعد . ومع ذلك عادت الأزمة المالية بأشد مما كانت نتيجة الحروب التوسعية لمحمد على ، ومشاريع تحديث البنية التحتية في عهد خليفتيه عباس وسعيد . فكان أن أصدر سعيد اللائحة السعيدية عام 1852 ودين المقابلة 1857 ( وجوهرهما تمليك الأعيان وكبار الموظفين الأراضي الزراعية مقابل سداد مبالغ معينة للدولة ) فكان من نتيجة ذلك ظهور طبقة ملاك فلاحين ، ما لبثوا حتى طالبوا بالمشاركة في السلطة . وهكذا صدر أول دستور لمصر عام 1864 وتم تشكيل نوع من الحياة النيابية ، سرعان ما أثمرت فعالياته ثورة العرابيين 1881 ، تلك الثورة التي برهنت – بالرغم من اخفاقها – على صحة القانون الرابط بين التغير في ملكية وسائل الإنتاج وبين ميلاد الأشكال السياسية الملائمة لهذا التغيير .

الطبعة الثالثة من هذا القانون صدرت في النصف الثاني من القرن العشرين ، وتحديداً بعد أن اضطرت الدولة ( الناصرية السادتية ) تحت وطأة الهزيمة العسكرية في حزيران 1967 ( وما سبقها من بقرطة شاملة لجهاز الدولة ) إلى التخلى عن أملاكها الصناعية ( = القطاع العام ) مما أفرز ظهور طبقة رأسمالية جديدة ، كانت في بدايتها تابعة لرأس المال الريعى الخليجى ، فكان أن عكست مطالبها في الدستور " الدائم " الصادر عام 1971 ليكون مرآة لتنازع الدولة البيروقراطية مع الطبقات الجديدة الصاعدة . فمن جانب ترى اقراراً بالحريات ، وفي جانب آخر ترى استمساكاً بسلطات الحاكم الأوتوقراطى التقليدى. وقد عمد الرئيس السادات إلى ادخال نص يذكر أن مبادىء الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الرئيسى للتشريع ، استجابة لحلفائه الوهابيين في السعودية ، وحلفائه الجدد : الأخوان المسلمين وسائر جماعات الإسلام السياسى في الداخل ، وفيما بعد اغتالته واحدة من هذه الجماعات!

بعد ربع قرن من هذا التاريخ بات واضحاً أمام الدولة أن هذا الوضع قد صار يحاصرها لحساب " الأخوان " المصممين على الوصول إلى السلطة ارتكازاً على نص المادة الثانية التي تقرر أن " الإسلام هو دين الدولة الرسمى ، ... وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع " . ومن جهة أخرى فإن دواعى الإصلاح السياسى ، المفترض فيها أن تواكب الإصلاح الاقتصادي المتحول إلى اللبرالية بضغوط من الغرب ، قد صارت تحاصرها أيضاً لإجراء تعديلات دستورية تفتح الباب أمام تطور ديمقراطي لا مناص منه ، فكانت المحصلة صدور هذه التعديلات دون إلغاء المادة الثانية ( ربما حذراً من غضبة الجماهير المتمسكة بالشكل الديني ) وإن أدرجت نصاً جديداً يؤكد على أن الدولة تقوم على مبدأ المواطنة ، وهو مبدأ قويم يؤسس للدولة المدنية ، كما أضافت فقرة إلى نص المادة الخامسة تحظر قيام أي حزب على أساس دينى ، بل ويحظر أي نشاط سياسى يرتكز على الدين . ولا شك في أن هذه التعديلات الجديدة " حمالة الأوجه " قد عكست طابع المرحلة القلقة ، ومن ثم لم تنجح اطلاقاً في إرضاء اللبراليين واليساريين والدينيين جميعاً .

أما الدولة ذاتها فما زالت محاصرة بين رؤيتها التقليدية لذاتها ، ( وهي رؤية تأسست على الهرمسية الفرعونية ، وعلى التصور الأشعرى الهيراركى للعالم في العصر الإسلامى ) وبين دواعى التغيير الضاغطة من خارج ومن داخل .

#مهدى_بندق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات