مرافعة اثينا الفصل الرابع تحققت مؤامرة اثينا بتهميش القانون 3-1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1910 - 2007 / 5 / 9 - 08:19
المحور: القضية الكردية
    

ج) يمكن الفهم بكل سهولة من التقييمات المختزلة التي قمت بها، أن الموقف الظاهر في مذكرة الدفاع للمدعي العام، مخالف لمعاهدة حقوق الإنسان الأوربية وللحقوق والقانون الوطني الإيجابي الهيليني والمعمول به. ولا يمتلك أيُّ مقام أو جهاز صلاحيةَ "طرد" مُواطن معرض لخطر ما، أو شخص يطالِب بحق الالتجاء السياسي. ومرحلة بقائي في إيطاليا على وجه الخصوص، هي أفضل مثال لذلك. ولو طُبِّقَتْ متطلبات القانون الإيجابي الساري المفعول فقط، سُيلاحَظ بكل وضوح المسؤولية الواقعة على عاتق الحكومة في هذه الحادثة. وما التوتر والاضطراب الذي أصاب الحكومة أثناء الحادثة، والاستقالات المتتالية للوزراء، سوى دليل ساطع على ذلك. ذلك أنهم أرادوا التستر على ذنوبهم بأبخس الخسائر. لماذا لم يُباشَرْ بالتحقيق بشأني منذ البداية فوراً؟ فإنْ كنتُ مذنباً، فإن ذنبي موجود منذ اللحظة الأولى. وكل شيء كان يسير بعِلْم منهم. عندما لم يَجْْرِِ الحادث حسب ما اعتقدوا – أي عندما لم تَسُدْ أجواء غامضة لا يُعرَف فيها القاتل، وبالتالي تُلقى فيها المسؤولية على الإدارة التركية فحسب نتيجة فعل وأسباب مجهولة – بدأت مرحلة المحاكمة بالسريان. لو تمت إبادتي، لما تحققت هذه المحاكمة على الإطلاق .

يتميز القرار الإيجابي الذي سيصدر عن المحكمة المحلَّفة المختلطة في أثينا، بأهمية قصوى بالنسبة للقرار الذي سصدر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن إمرالي. رغم قبول محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لكل بنود الاعتراض التي تقدَّمنا بها، إلا أنها لم تأخذ مسألة الاختطاف بعين الاعتبار، ولم تَرَ حاجة حتى للتطرق إلى كيفية اختطافي مكراً. بل بقيت محصورة ضمن معايير قانونية ضيقة، وكأن المجريات التي سبقت عملية تسليمي أمور لا تعني القانون. بيد أن المادة الأساسية المتعلقة بي في معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية تنص على أنه "لا يمكن القبض على أحد مِزاجاً، وبما لا يعتمد على أسلوب قانوني أو إن لم يكن بغرض التأمين على الذات والروح". إن وضعي ليس مجرد عملية قبض مِزاجيّ وكيفي، بل هو اختطاف مفتوح لكل أنواع الإبادة والإمحاء. إنه اختطاف مخطط وسري، لعبتْ فيه الكثير من الدول دورها، واختراق كامل للقانون الدولي. لقد تم الإخلال بالبند الثاني من المادة الخامسة لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية .

جليٌّ تماماً كيف بقي القانون الوطني المعمول به أيضاً خارج نطاق الاعتبار. ومثلما ذكرتُ دوماً، إن القرار الممكن صدوره داخل حدود الجمهورية الهيلينية هو الاعتقال كحد أعلى، وعدا ذلك تعتبر كل المعاملات غير قانونية. وعلى المحكمة أن تجد سبيلاً لتلافي هذا الانتهاك القانوني بطريقة ما. باستطاعتها اعتبار محاكمة إمرالي وتقربات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية باطلة المفعول. ذلك أن المحكمة الأولى التي سأُحاكَم فيها، وبالتالي أُعْتَبَر تحت حمايتها، هي المحكمة المحلَّفة المختلطة في أثينا. ويتميز قرار هذه المحكمة بأولويته. ولأجل سريان مفعول القرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى، يستلزم انتظار نتيجة محاكمة أثينا بموجب ذلك. لا يمكن إنشاء قانون على أساس أرضية يغيب فيها القانون. من هذا المنطلق يتسم قرار المحكمة المحلَّفة المختلطة في أثينا بأهمية بالغة، سواء باعتباره يشكل المثال الأول، أو لأنه يشكل الأرضية الأساسية للمحاكمات الأخرى على حد سواء. هذا وقد يسفر عن نتيجة ملموسة لتفعيل البند الثاني من المادة الخامسة في معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وإن لم يكن هذا الأمر يحظى بأهمية تذكر من حيث النتيجة العملية. كما يستلزم وضع القرار الصادر عن "محكمة الاستئناف الإيطالية في روما" بشأن قبول طلبي في الالتجاء، بعين الاعتبار. إذ، وبوضع كوني لا زلت داخل حدود الجمهورية الهيلينية نصب العين، يتحتم على المحكمة عندئذ اعتبار مسألة اعتقالي في إمرالي أمراً خارجاً عن القانون. يستلزم تفعيل القضاء بقبول كوني لا أزال داخل حدود الجمهورية الهيلينية نظرياً. ومن العلني تماماً أن مخترِقِي مستلزمات ذلك ومزيليها، قد ارتكبوا جرماً بلا شك .

هكذا فقط يمكن الوقوف في وجه هكذا زيف قانوني نادر المثيل، وتلبية مستلزمات الدولة القانونية .

في النتيجة، إن قرار المحكمة في حادثة المؤامرة هذه، والتي أصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية في تاريخ الصداقات الكائنة بين الشعوب، له القدرة على خلق تأثير مهدئ كَحَكَم عادل. أما بالنسبة لي، فلا أعتبره مسألة انتقام لأن ذلك لا ينسجم مع طبائعي. ومثلما قمتُ بالدفاع عن الذات سياسياً وإخلاقياً، فسأواصل دوري كجسر عبور لبلوغ الصداقة والسلام الآمن بكل عزم وإصرار. لا يمكن إيلاء الثقة الزائدة لمسألة إعادة ترتيب وتحسين العلاقات التركية- الهيلينية برغبة من أمريكا على وجه الخصوص، وعلى أساس هذه اللعبة المبنية عليّ والمحاكة حولي بشكل عام. لا يمكن تأسيس صداقات دائمة إلا بالتعاضد والتكاتف الديمقراطي للشعوب. أما بشأن ما بإمكاني فعله فيتمثل في الانقطاع الجذري عن أساليب قوى الحضارة الدموية السياسية القائمة طيلة التاريخ المديد، وتكريس نضال دمقرطة شعوبنا على أساس النضال السياسي، وإحراز النصر المؤكد بمُقتَضاه. وإني أومن من الصميم أن الوفاق الديمقراطي وأجواء السلام التي سنكرِّسها ونعززها في العلاقات الكردية - التركية، ستكون صمّام أمان وقوة تنفيذ عظمى للصداقة والسلام والأمن الذي طالما تطلع إليه الشعب الهيليني وأمِلَ به منذ مئات السنين .

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات