الأمازيغية في منظور الدساتير المغربية -1908-1996: مقاربة كرنولوجية

حميد هيمة

الحوار المتمدن-العدد: 1908 - 2007 / 5 / 7 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انطلاقت الظاهرة الدستورية بالمغرب سنة 1908م؛ حينما نشرت أسبوعية "لسان المغرب"(1)مشروع دستور مغربي. وبغض النظر، عن سياق وملابسات اللحظة التاريخية التي تحكمت في صياغة الدستور المذكور – فإنه يلاحظ أنه يخلو، من خلال 56 مادة، من أية إشارة إلى التركيب الثقافي والعرقي للإيالة الشريفة. ولذلك مبرراته؛ فصياغة ونشر مشروع دستور 1908 هو سابق، من حيث الترتيب الكرنولوجي، للمخاض الذي عاشه المغرب غداة إقدام سلطات الحماية على إصدار الظهير السيئ الذكر في 16 ماي 1930 "الظهير البربري". والذي رمت سلطات الحماية ، من خلاله ، ترويض أبناء الأمازيغ وقولبة تفكيرهم بما يتمشى والإستراتيجية الامبريالية – الفرنسية الهادفة إلى تأبيد سيطرتها على المغرب وامتصاص خيراته.
وقد شكل إدماج أبناء الأمازيغ بــ"المدارس الفرنسية البربرية" مدخلا مناسبا لبلورة وعي جديد لديهم حول الهوية والقومية،،،إلخ. والواقع أن عددا كبيرا من التلاميذ المتخرجين من تلك المدارس، شكلوا لاحقا النواة الأولى لانطلاق "الحركة الثقافية الأمازيغية". ولعل الأكاديمي والباحث "محمد شفيق" نموذج حي على ذلك.
أما دستور المغرب المستقل ، أي دستور 1962، فقد نص على أن اللغة الرسمية "للمملكة المغربية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير" . في حين ، اكتفى دستور 1970 باستنساخ حرفي لما نص عليه الدستور السابق؛ دونما إحداث أي تعديل يستوعب الحركية الجمعوية التي أفرزت انبثاق عدد من الجمعيات الثقافية الأمازيغية. تزامن ذلك مع الهزيمة العسكرية للجيوش العربية أمام الكيان الصهيوني مدعوما بالامبريالية الأمريكية، مع ما رافق ذلك من بداية تراجع المد البعثي/ القومي/ الوحدوي مفسحا المجال لتنامي مطالب المجموعات والأقليات بحقوقها.
بعد الإجماع الشعبي والرسمي حول قضية الصحراء المغربية، وانفتاح الدولة إزاء الممارسة السياسية والفعل الجمعوي، في مطلع تسعينيات القرن السابق، ستحقق الحركة ث م "” انتشارا تنظيميا لافتا وتراكما مطلبيا نوعيا.
لكن الدستور المراجع لسنة 1992 لم يستوعب هذه الحركية بإقراره البعد الهوياتي الأحادي لشمال إفريقيا، عندما اعتمد عبارة : “المغرب العربي الكبير” بذل المغرب الكبير متجاهلا المكون الأمازيغي.

نفس التعاطي سيتمثله دستور 1996. وعلق على هذا التجاهل د “الحسن وعزي” بقوله :إن الدساتير المغربية “لم تعر... ، مند أول دستور صدر سنة 1962 حتى آخر دستور سنة 1996 ، أي اهتمام للبعد الأمازيغي للمغرب سواء تعلق الأمر باللغة أو بالثقافة أو بالهوية” ، وأضاف أن إعلان دستوري 1992 و 1996 انتماء المغرب إلى المغرب العربي يعد نفيا ضمنيا وصريحا لأمازيغية شمال إفريقيا”. غير أن المسألة الأمازيغية ستجد لها حيزا في أجندة اهتمام "العهد الجديد" بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتفويض عمادته "لًًمحمد شفيق"، واستدراج عدد من الفعاليات الجمعوية للعمل تحت سقفه،،،.

فهل سيلتفت "العهد الجديد" للتطورات الراهنة التي تمر منها المسألة الأمازيغية بتنصيصه الدستوري على أنه مكون من مكونات الهوية المغربية؛ بعدما تنامى الحديث عن تعديلات دستورية مرتقبة؟!. الأيام السياسية المقبلة كفيلة بالإجابة .

#حميد_هيمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات