صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1901 - 2007 / 4 / 30 - 11:47
المحور:
كتابات ساخرة
مقدمة: في انتظار مدفع الإفطار
اتذكر عندما كنا صغاراً, عندما كان المساء يقترب في رمضان بغداد , كان التلفزيون, وكان اسود وابيض, يعرض صورة مدفع مع مع عبارة "نحن الآن في انتظار مدفع الإفطار". حينها كانت جميع الفعاليات تتوقف. اللعب والدراسة والشغب وحتى الكلام يقل. لم تكن العبارة وحدها, بل كان كل شيء يوحي بالإنتظار. المائدة الجاهزة, الصورة الجامدة...عيوننا المعلقة على التلفزيون, والموسيقى الهادئة المراوحة في مكانها...كل شيء في مكانه حتى يهدر المدفع بضربته المهيبة فننقض على الطعام, حتى ان لم نكن صياماً.
لا ادري ان كان ذلك التقليد مستمراً, لكن لاشك ان لم يعد للمدفع تلك الهيبة, ولاشك ان انفجاره سيعد همسة خجولة امام فعاليات الذخيرة الحقيقية الشديدة الإنفجار التي تعزف طبولها في كل انحاء العراق.
ربما كان لضجيج القنابل حكمته, فهو يخفي اصوات المؤامرات التي تستعد لإفتراس العراق, كما تغطي رائحة البارود والدم على رائحة الفضائح من سرقات عملاقة. الضجيج الذي تثيره القنابل ضروري لمنع التفكير والتساؤل بهدوء عما يحدث, وما يحدث كثير.
"وثيقة العهد"
ربما اسهمت اكتشافات النفط الكبيرة الجديدة في كردستان العراق وغربه (**(هامش): اكتشافات نفطية جديدة) في حفز الأفكار وزيادة النشاطات السياسية لربط العراق مستقبلاً بشكل لافكاك منه بالإرادة الأمريكية. ومن مشاريع تكبيل العراق بقوانين الإستثمار والسوق, ما اسمي "وثيقة العهد", وهي فكرة اقترحها الرئيس بوش في العام الماضي بهدف ايجاد شراكة دائمة بين العراق و"المجتمع الدولي", ثم صورها العديد من السياسيين العراقيين اضافة الى الأمريكيين و"العرب", بكل الصور الخيالية الجمال واعطوها كل الأسماء الحسنى: "مشروع مارشال جديد" (الاهرام العربي), "يحقق الاستقرار والأمن للشعب العراقي" "تربط بين وفاء الحكومة العراقية لمسؤولياتها السياسية والأمنية في مقابل وفاء المجتمع الدولي والدول والمنظمات المانحة بتعهداتها المتضمنة منح العراق العديد من المساعدات والمنح ورفع الديون والمساعدة في اعادة الاعمار والاستقرار الاقتصادي."
كلام جميل, ولكنه بصراحة كلام مجانين ايضاً. فاية حكومة في العالم, دكتاتورية كانت او منتخبة, تعمل بلا شك, وبأقصى ما تستطيع وبدون الحاجة الى اي تحفيزات من اطراف اخرى لتحقيق لكن حكومة العراق تبدوا ممتنعة بل شديدة الرفض لـ "مسؤولياتها السياسية والأمنية" هذه بحيث تحتاج الى جهود 80 وفدا دولياً وبنكياً لإقناعها بذلك وفقط بعد تعهدهم بتقديم امول سخية "مقابل هذا الإلتزام". وهم اضافة الى ذلك لا يثقون بان الحكومة لن تتهرب من في اول فرصة لذا فهم يجعلوها توقع على عهد "وثيقة العهد" لكي لا تهمل "مسؤوليتها"!
لن احاول هنا ازعاج من يريد التمتع بتصديق اهداف "وثيقة العهد الدولي" التضحوية الرائعة, لكن بالنسبة لي فأن الهدف الوحيد ذو المصداقية هو تأمين "حرية الإستثمار" بأي ثمن. (**: مقالتي عن وثيقة العهد الدولي)
حماس للخصخصة والإستثمار
جاء الحماس الإستثماري الى العراق متأخراً فلقد عرف العالم وجهه الحقيقي من خلال ازمات "نمور اسيا" عام 97 وانهيارات المكسيك ودول امريكا الجنوبية التي اتبعت شروط صندوق النقد الدولي في اعطاء الحرية لقوانين السوق. (**: صندوق النقد) كذلك ينبغي النظر باهتمام الى النتائج الخطيرة لتحرير الإستثمار على روسيا. (**: شروط سخالين2) ولا يبدوا ان حال العراق سيكون افضل. الحكومة العراقية لاتبدو في هذا الموضوع كحكومة ممثلة للشعب ومدافعة عن مصالحه كما يفترض بل تبدو حائرة كيف تقنع الشعب بان يعطي الشركات مصالحها, وهي اليوم تبدوا كمن يحاول رشوة الشعب العراقي للقبول بقانون النفط.
حماس السياسيين العراقيين للإستثمار كبير بدأ منذ الإحتلال واستمر ( **: اصرار السياسيين على الإستثمار) بالرغم من ظروف الفساد غير المناسبة لمثل تلك المشاريع ورغم العبر والدروس المتوفرة لهم من تجارب من سبقهم في آسيا واميركا الجنوبية بشكل خاص, وبالرغم من معارضة الكثير من الخبراء التي ركزت على كل من الخصخصة واستثمارات النفط (**:اعتراضات الخبراء) وكذلك المعارضة الشعبية الكبيرة لتلك المشاريع وشكوكها بها, مثلما عارضت المنظمات الشعبية مثل تلك المشاريع في كل مكان (**: معارضة شعبية)
ومن شديدي التحمس للإستثمار وزير التخطيط السابق رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الوطني مهدي الحافظ, الذي, رغم انتقاداته لبعض النقاط, فهو يرى أن دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي «يقفان في مقدمة المهمات الاقتصادية الاستراتيجية،" لكنه حين يتحدث عن المنافسة الدولية لجذب الإستثمارات بواسطة الحوافز والإعفاءات يعود ويطمئن الناس حول مخاوفهم على السيادة الوطنية قائلاً أن معالجة هذه المخاوف ممكنة من خلال توفير ضوابط وطنية جدية تكفل حماية الاقتصاد الوطني من الهيمنة الاقتصادية الخارجية، وتتمثل أساساً في ربط القرار الاقتصادي بالقرار السياسي للدولة." ونسي ان يذكر ان "الحوافز" التي تحدث عنها هي بالضبط الغاء قوانين حماية الإقتصاد الوطني والغاء دور الدولة, وهو ماتؤكد عليه شروط البنك الدولي ايضاً.
كذلك لايجد مهدي الحافظ ضيرا من الحديث عن وجوب «صوغ سياسات وبرامج صحيحة.....لـ "مكافحة الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية" وهو ما كان سيثير غضب المستثمرين والبنك الدولي.
غريب ايضاً كلام الحافظ عن جودة قانون الإستثمارباعتباره يضمن الإعفاء من رسوم الاستيراد للمواد واعفاءات ضريبية تصل الى 15 سنة, مما يعني ان الفائدة الأساسية المرجوة من هذا الإستثمار في توفير المال للدولة لن تأت الا بعد 15 سنة, ان اتت, ورغم ذلك فقانون الإستثمار مستعجل جداً ولاغنى عنه لحل مشاكلنا الإقتصادية الملحة الحالية!
واكثر غرابة محاولته اقناعنا بأهمية الإستثمار بسبب صعوبة تحقيق المهمات الإقتصادية الأساسية بالاعتماد فقط على عائدات الصادرات النفطية "بغياب الضمانات لاستمرار هذا المورد الحيوي في شكل ثابت ومستدام", متناسياً بشكل ملفت للنظر ان اموال الإستثمار هي اكثر الأموال تقلباً وطيراناً واقلها "ضماناً", وان بإمكانها ان تغادر البلاد خلال دقائق او ثوان احياناً حسب الظروف, متسببة بكوارث اقتصادية هائلة كما حدث في انهيار اسواق النمور الآسيوية في اواخر التسعينات فعن اية "ضمانات" يتحدث الحافظ؟ (**: طيران الإستثمار)
الاستثمار المصري
متحمس اخر للإستثمار هو الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ونقرأ له مثلاً تصريحات عن حاجة العراق "للاستثمار المصري", وهنا يجب التذكير, رغم احترامنا الشديد للشعبين المصري والأردني, الى ان "الإستثمار المصري" و "ألإستثمار الأردني" قد اختلط بـ "الإستثمار الإسرائيلي" بشكل يكاد يستحيل فصله, بما في ذلك من خطورة اضافية. وعلى اية حال فليس الإستثمار المصري بافضل او اسوأ من غيره فجميع "المستثمرين" في العالم متساوون في "الجودة" بدرجة او بأخرى. (**: الإستثمار المصري).
ولايكتفي الإستثمار بضغط العمال والتلاعب بالضريبة وتعريض البيئة للمخاطر بشكل غير مسؤول بل يمد اصابعه ليتشابك مع اسوأ عناصر المجتمع, وتقدم روسيا مثالاً ناصعاً على علاقة رأس المال مع عصابات المافيا, كما نجد امثلة على تعاون وتشابك رأس المال الخاص في مصر مع الأمن المصري للتصدي للعمال المطالبين بظروف عمل واجور افضل. (**: الإستثمار في مصر والأمن). كذلك يتناسق ذلك التعاون المالي - الأمني اليوم في العديد من الدول مع قوانين "مكافحة الإرهاب" التي تتميز بالهلامية وسعة صلاحيات السلطة وغياب حدود القانون. وقد وجدت هذه الدول في تلك القوانين خير معين لقمع شعوبها حين تفكر باي معارضة لقراراتها.(**: القمع ومكافحة الإرهاب).
ولعله من الجدير بالملاحظة ان التطورات المتسارعة حول مؤتمر شرم الشيخ حول "وثيقة العهد الدولي" الخاصة بالعراق قد رافقها نشاط تعاوني امني عراقي مصري. (**: تعاون امني عراقي مصري).
قد يقول قائل ان العراق, على العكس من مصر, دولة يتم فيها انتخاب الحكومة لذا فحتى ان كان الأمن المصري موجه لحماية الحكومة, فان الأمن العراقي موجه ضد "الإرهاب". لكن هذا مردود لسببين, اولهما ان الوضع شديد الغموض في العراق يكاد يلغي تأثير الديمقراطية وتحديداتها للسلطة, والثاني هو ان المؤسسات الأمنية هي ابعد المؤسسات عن مراقبة الشعب ومؤسساته حتى في اعرق الدول الديمقراطية, وهي لذلك تستطيع تجاوز شروط الديمقراطية دون لفت نظر القانون.
هل العراق بحاجة الى الإسراع ؟
نلاحظ ان استنتاج الحاجة الى الإستثمار لم يأت بعد فشل محاولات للعمل والتطوير بالإعتماد على القدرات الذاتية, بل تم القفز الى ذلك الإستنتاج مباشرة, وانطلق الحماس له فوراً. هذه النقطة تسبب بعض الحرج للحكومة.
حرج سياسيي الحكومة "الليبراليين"
لكن الخطة الجديدة ليست متقنة كما يبدو كالتي كانت معدة لصدام فهناك عدة مشاكل تثير حرج سياسيي الحكومة "الليبراليين" المتحمسين لتمرير الفكرة الأمريكية. المشكلة الأولى انه وبالرغم من كل الضجة حول الحاجة الماسة للمال, اعادت عدة وزارات نسبة من مخصصاتها لأنها لم تستطع ان تصرفها! (**: وزارات لاتصرف مخصصاتها) فلجأت الحكومة الى تهديد الوزارات بتحويل نسبة من تلك المخصصات الى وزارات اخرى مستقبلاً. اي انهم لا يعرفون ما يفعلون بالمال الموجود لديهم, ورغم ذلك يستميتون من اجل جلب المزيد منه حتى بإتفاقات اثبتت التجارب السابقة خطرها الشديد!
القروض السلهة
وهناك مشكلة ثانية هي وجود باب اخر للمال لم يغلق جيدا على ما يبدو وهو خيار القروض السلهة من دول ليست بقوة البنك الدولي, ولاتحمل شروطاً تعسفية على السياسة الإقتصادية لحكومات العراق المستقبلية. فقد حصل العراق على قروض ميسرة الدفع ممتازة الشروط مباشرة من اليابان وايطاليا وهناك مؤشرات على استعداد صيني لتقديم قروض مماثلة. (**: قروض ميسرة).
لايستطيع المرء ان يقيم اهمية تلك القروض بدون العودة الى تفاصيلها, ولكنها من المؤشرات الهامة على ان الثقة العالمية بثروات العراق المستقبلية الضامنة تقدم للحكومة العراقية فرصاً ذهبية لإختيارات تتيح لها الإبتعاد عن شروط البنك الدولي على سياستها الإقتصادية وكذلك على عقود شركات النفط الإستبدادية والإتفاقات مع قوى يصعب على العراق التعامل معها مستقبلا ً في حالة الخلاف.
خاتمة:الضباب عرس: قصة مكررة
احد الكتاب كتب قبل فترة مقالة عنوانها جميل: "الضباب عرس الذئاب". وفي ضجة العرس يمكن ان تحدث اشياء كثيرة دون ان تثير انتباهاً.
الحروب توفر ضباباً كثيفاً يمكنه تأمين اكبر الأعراس وتمرير اكبر الخطط. الحربين العالميتين حطمت اسطورة اوروبا وقيادتها للعالم واسلمتها الى اميركا, التي احسنت استغلالها.
لكن ذئاب اليوم لاتنتظر الضباب, بل تصنعه حين تريد ان تعرّس. لقد هيأت صدام لعرس الخليج الثاني بواسطة خداعه ليدخل عرس الخليج الأول, ويفهم متأخراً ان "دخول الحمام مش زي خروجه". فقد خرج بقوة عسكرية كبيرة ووضع مالي ميؤوس منه ليرى امامه فخاً يصعب مقاومة اغراءه في اموال هائلة تنتظره في الكويت غير المسلحة. ولزيادة الإغراء اقنعت اميركا الكويت باستفزازه بزيادة انتاجها النفطي ومن حقول مشتركة مع العراق لتخفض اسعار النفط ايضاً. ثم قدمت السفيرة كلاسبي القشة التي قصمت رأس الحمار حين طمأنته ان اميركا ستعتبر الأمر امراً داخلياً, وفي الوقت نفسه كان الناطق باسم البيت الأبيض يرد على اسئلة الصحفيين بان لاتوجد اتفاقية دفاع مشترك بين اميركا والكويت.
واذا سمحنا لشيء من سؤ الظن,الذي اعتبره الحكماء العرب "من حسن الفطن", واعتبره زرادشت نيتشة احد الضرورات اللازمة "لولادة الحقيقة", لو سمحنا له ان يبحث لنا عن الحقيقة فان اميركا استعملت وتستعمل نفس الطريق ثانية. فهي لم تكتف بتجنب فكرة تعامل العراق مع ديونه الهائلة "الفاسدة" برفض دفعها اصلاً, وهناك اساس قانوني وسوابق تأريخية لذلك بل دفعت العراق الى الإفقار بنهب امواله (**: نهب امريكي) ونفطه ثم تظاهرت بالدعوة الى الغاء الديون من خلال سفرة بيكر المخصصة لذلك, لكنها عملت على افشالها علمياً حيث سبقتها مباشرة قرارات امريكية استفزازية بحرمان الدول التي لم تشارك في الحرب من اية مشاريع بناء في العراق, وهي نفس الدول صاحبة الديون! ثم عادت لـ "تحقق" الغاء معظمها, لكن مرفقة بشروط البنك الدولي على السياسة الإقتصادية العراقية.
اضافة الى ذلك فان الإحتلال قام ليس فقط بتشجيع نهب البلاد, ولكن ايضاً بحماية الفساد حماية مستميتة. ففي حكومة علاوي المنتخب من الأمريكان تم انتخاب وزراء لصوص بمعنى الكلمة, وفي الحكومة التالية اطلق الجيش الأمريكي عنوة سراح عدة لصوص من وزراء علاوي تم القاء القبض عليهم, اضافة الى تهريبه لصوصاً اخرين خارج البلاد حين بدا ان امرهم سيكتشف.
ومثلما لم يتمكن صدام من مقاومة اغراء "الباب الوحيد" المفتوح امامه, لن يكون سهلاً على المالكي, الذي لايبدوا على وزرائه اي ذكاء مطمئن, رفض الدخول من الباب الوحيد الذي تركه له الأمريكان مفتوحاً: باب صندوق النقد الدولي والخصخصة والعولمة وقوانين الإستثمار الحر.
المهدي المنتظر الجديد
قبل اسبوع ارسل لي احد الأصدقاء ايميلاً يبدو انه متداول, يحتوي مجموعة صور لبناء صغير وجميل قامت ببنائه القوات اليابانية في السماوة على ما اتذكر, وايضاً صوراً لبعض ارصفة الشوارع المبلطة بشكل مرتب وجميل ايضاً, ومع الصور نصوص تقول ان هذا ما فعله "الإحتلال الياباني" وتسخر ممن يطالب باخراج اليابانيين.
لاشك ان الدعوة لقبول "الإحتلال" لأنه بنى بناية جميلة وبلط رصيفاً دعوة بائسة مثل دعوة طفل للتخلي عن ابويه لأن شخصاً اخر يعطيه مصاصة. ولكن صحيح ايضاً التساؤل لماذا لم تقم الحكومة بإعطاء هذه "المصاصة" الصغيرة للناس؟ لماذا تركت اولادها يتحسرون ويتعجبون من بناية صغيرة ورصيف؟ لماذا سمحت ان تشترى عواطفهم بهذا الرخص؟ ربما افهم ان الإرهاب عرقل المشاريع الكبيرة, ولكن هل كان سيفجر الأرصفة؟
وهناك قصة اخرى تثير الأسئلة نفسها, حيث اثير مشروع لإعادة تأهيل المصانع المهملة التي كانت ايضاً بمبادرة او دعم من قوة الإحتلال وبالذات بول برينكلي الذي أخذ على عاتقه مسؤولية إحياء المشاريع الحكومية التي يراها نقطة انطلاق بتمويل متواضع, مثل مصنع الحافلات في جنوب بغداد وآخر لصنع معجون الطماطم في الشمال الكردي، ومصنع آخر في الرمادي لإنتاج قرميد الأرضيات المزخرف بنقوش وأزهار. وكل هذه المصانع أغلقت بعد الغزو لجملة أسباب، بما فيها إصرار سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت تمثل قوات الاحتلال على فرض مبدأ السوق الحرة الذي ظنته أنه سيزدهر مباشرة لملء الفراغ. عن ذلك قال الشيخ عبد الستار الريشاوي في الأنبار إن «أي فرصة لإعادة تشغيل عدد أكبر من الناس يعطي الحكومة فرصة كي تحصل على دخل من هذه المصانع هو امر مهم."
الأموال المخصصة للوزارات تعود الى الخزينة دون ان يخطر ببال احد ان يبني بها ولو شيئاً بسيطاً جميلاً يتبادل الناس صوره قائلين: "هذا ما فعلته الديمقراطية", فهل هذا كثير؟
بدلاً من استعمال ما هو متوفر, يبدوا ان ثقافة الإنتظار تسيطر على الساسة العراقيين, فهل لها علاقة بتعود فكرة "المنقذ" القادم من مكان اخر, مثل المهدي المنتظر او المسيح المنتظر؟
هكذا يبدو ان الإستثمار اصبح بالنسبة للكثير من السياسيين العراقيين "المهدي المنتظر الجديد" الذي سيحل كل المشاكل بضربة واحدة وليس علينا سوى ان ننتظر فرجه ونعجل به.
إنه الباب الوحيد الذي تركته اميركا للمالكي مفتوحاً, او تحاول اقناعه بذلك. باب الإستثمار الحر والخصخصة ووضع قوانين السوق وشروط البنك الدولي فوق الدستور والديمقراطية.
لقد افضى باب الأمريكان الوحيد المفتوح لصدام الى جهنم فاحرقته هو والبلاد, ولا تشير تجارب الشعوب التي دخلت قبلنا من باب قوانين السوق بأنه سيؤدي الى الجنة هذه المرة.
هوامش:
(**: اكتشافات نفطية جديدة)
نشرت معلومات تكشف عن وجود احتياطي نفطي هائل في كردستان و المناطق الغربية جعلت مخزون العراق يقفز الى 250 مليار برميل ليكون ثاني اكبر مخزن في العالم وقد كان الثالث بعد السعودية وايران.
(**: مقالتي عن وثيقة العهد الدولي)
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=95028
(**: صندوق النقد)
"في كوريا الجنوبية....وصلت اجور الكوادر العليا فيها الى مصاف البلدان الرئيسية (في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية)...وبرغم ذلك لم يلحق بها اي تحسين يذكر في الظروف الإجتماعية لجمهور الشعب والعاملين"
تشير لوموند دبلوماتيك في مايس 1998 الى ان مديونية البلدان التي اتبعت شروط صندوق النقد الدولي قد ارتفعت (قياساً الى الناتج القومي) بين الثمانينات الى التسعينات من 82% الى 154% مقارنة بزيادة ادنى كثيراً بين الدول التي لم تتبع تلك ا لتوصيات حيث زادت من 56% الى 76%
(**: شروط سخالين2)
في يناير 2005 ،حذر قسم المراجعه الروسي من قوانين مشاركة الإنتاج التي وقعها "وصلنا الاستنتاج ان شروط سخالين - 2 بالتأكيد ليست بمصلحة روسيا". اما الاقتصادي الرائد ايان راوتليدج فاطلق عليها اسم اتفاقية "عدم مشاركة الانتاج".
ومن امثلة الطبيعة التدخلية الأخطبوطية لرأس المال في السياسة, الدور الذي لعبه رجل الأعمال اليهودي بوريس بيرزوفسكي في روسيا حيث كان سبباً رئيسياً في فوز"الفاسد" يلتسين في انتخابات الرئاسة الروسية لعام 1996 التي خاضها في مواجهة المرشح الشيوعي غينادي زيوغانوف. وكان بيرزوفسكي قد وضع يده على القناة الأولى في التليفزيون الروسي في عام 1995 بعد اغتيال مدير عام القناة " ليستيف" في ظروف غامضة.
( **: اصرار السياسيين على الإستثمار)
وبالفعل طـــرح الـــعراق هذا الشهر على شركات عالمية 12 مشروعاً في صناعة الإسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة والزجاج والورق والسيـــارات، تقدر قيمتها بـ 750 مليون دولار.
اخر الأخبار ان لجنة النزاهة بانتظار الموافقة لإحالة ثلاثة وزراء إلى القضاء مع معارضة رئيس الوزراء لذلك. القانون العراقي لا يعطي رئيس الحكومة هذا الحق المتعلق بهدر وسرقة أموال الشعب لكن نوري المالكي استغل قانون الطوارئ المعمول به حاليا فوجه كتابا الى هيئة النزاهة يدعوها فيه الى وقف الملاحقات القضائية ضد الوزراء السابقين والحاليين, وهذه كما ترون من "نعم" قوانين الطوارئ وامثالها لتحرير اية حكومة من قوانين البلاد.
(**:اعتراضات خبراء)
قدّرت " غلوبال بولس فورم ان العراق سيخسر 74 ـ 197 مليار دولار سنوياً ولمدة تصل الى (40 ) عاماً ان تم الإتفاق على عقود "مشاركة الإنتاج" التي يتم الترويج لها في العراق.
وعن " قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام" كتب حمزة الجواهري:
"القانون لم يلزم الشركات بتقديم ضرائب ولا ريع ولا نهاية لعقودهم ولا أي شروط أساسية أخرى! لا يلزم الشركة بتجديد وتحديث منشآتها تبعا لتطور التكنولوجيا (.....) ولا يمنح القانون للوزارة الحق بمراجعة أي شيء على أرض الواقع في المصفى وكأنه في مكان غير العراق!"
قال رئيس القسم الاقتصادي والمستشار النفطي العراقي في جامعة البصرة عبدالجبار الحلفي في لقاء بالجمعية الاقتصادية الكويتية ان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي يعج بكثير من المغالطات ولاينصف الشعب العراقي واعرب عن اعتقاده انه قد تم اعداده لتنفيع الشركات الاجنبية
(**: معارضة شعبية)
"تضاعفت الحراسة في لقاء هذا العام اربع مرات, ووقفت الميليشيات بلباس الحرب من اجل حماية النخب السياسية والإقتصادية, وامر نادر في تأريخ الإتحاد السويسري ان تمنع السلطات 300 اجنبي من الدخول" (لوموند 26 – 01- 2001) عن مؤتمر دافوس في سويسرا.
"اما البيزنس ويك" الأسبوعية الأمريكية (....) فاعترفت بان الموديل الأمريكي يواجه اليوم الهجوم في كل مكان, وأصبحت النظرة الى الأسواق, اكثر فاكثر (...) عدو التنمية, كما حاولت امم وشعوب الواحدة بعد الأخرى ان تنجو بنفسها من اكبر ما عرف في التاريخ بآلات الهدم والتدمير للثروات: فوضى السوق وآلياته"
اديب ديمتري: دكتاتورية رأس المال ص 206.
وفي العراق نقرأ كثيرا عن تمردات ضد مشاريع الخصخصة لعل اخرها اخبار عن عمال معمل أسمنت المثنى يرفضون خصخصة المعمل.
(**: طيران الإستثمار)
عام 96 كانت صحيفة لوموند تصف دول المجموعة الآسيوية بانها "المنطقة الأعظم ديناميكية على كوكبنا" و في تقريره السنوي الصادر عام 97 كان صندوق النقد الدولي يحيي تلك الدول ويشيد بسياساتها المالية والإقتصادية متحدثاً عن "الأداء الرائع للإقتصاد", وما ان جاء منتصف حتى اصابها انهيار مروع تزامن مع انسحاب متسارع لأموال المستثمرين بحيث لم تستطع مليارات المساعدات ايقاف الكارثة المالية. (انظر اديب ديمتري: دكتاتورية رأس المال ص 42 وما يليها)
وكتب جاديش باجواتي في "فورين افيرز":" في سنة 96 كان مجمل رأس المال الخاص الذي تدفق على أندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين 93 بليون دولار....وفي سنة 97 تحول فجأة الى الإتجاه المعاكس 12 بليون دولار هربت الى الخارج..اطلقت ساقيها للريح."
(**: الإستثمار المصري)
لكي يمكننا ان نتوقع كيف سيتعامل الإستثمار القادم مع الشعب العراق لننظر كيف تعامل "المستثمرون المصريون" مثلاً مع بلادهم وشعبهم.
صلاح الدين حافظ يكتب عن نموذج التحالف بين الاستبداد والفساد واختراقهما لمؤسسات الدولة والبرلمان "مثلما اخترق الصحافة والإعلام وبدأ تأثيره واضحا علي صنع القرار وصياغة السياسات" ثم "صياغة القوانين والتشريعات، التي تطلق اقتصاديا السوق وتفتح أبواب الاستيراد" و " إصدار القوانين التي تخفف العبء عن رجال الأعمال، وتضاعفه علي المستهلكين والفقراء، مثل قوانين تعديل الضرائب والجمارك والاستيراد والاستثمار" http://www.elosboa.com/elosboa/issues/518/makalat18.asp
وسامح سعيد عبود يكتب تحت عنوان "انحطاط الرأسمالية .. مصر نموذجا"
"وفى هذا القطاع (الخاص) تسود عقود الإذعان للعمال الذين يجبرون تحت وطأة الحاجة إلى العمل على التوقيع على استقالاتهم غير المؤرخة قبل استلام العمل مع استمارة إنهاء التأمين الاجتماعي (استمارة 6) كشرط للالتحاق بالعمل ، بل وأحياناً التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة على بياض بحيث يكون العامل تحت السيطرة الكاملة والمنفردة لإرادة صاحب العمل دون أية حماية قانونية أو نقابية أو تأمينية"
( الحوار المتمدن - العدد: 1771 - 2006 / 12 / 21 )
(**: الإستثمار في مصر والأمن)
جمعية مساواه لحقوق الانسان بورسعيد كتبت عن منطقة الاستثمار في بورسعيد، وهى إحدى المناطق الصناعية ألداخله في اتفاقية "الكويز" مع الجانب الاسرائيلى،ويعمل بها قرابة ثلاثة عشر إلف عامل وعامله، في صناعة الملابس الجاهزة بصفه أساسيه،في ظل شروط وأوضاع مخالفه لكل القواعد والأصول الواجب مراعاتها في علاقات العمل .وجرى العمل، في كثير من مصانع الاستثمار ببورسعيد، عند بدء تشغيل العمال، على إجبارهم على توقيع استقالة غير مؤرخه في ذات توقيت توقيعهم على عقود العمل .وفضلا عن عدم توافر شروط الأمن والسلامة في أماكن العمل .كل ذلك يجرى في ظل حظر تشكيل العمال للجان نقابيه وألا خطر أن ذلك يجرى برعاية مباشره من أجهزة الأمن ، وبالأخص أمن ألدوله .ولكأنه لم يكف أصحاب مصانع الاستثمار كل هذا ، فأضافوا – مؤخرا – التعذيب البدني .والمثال الأقرب على هذا قدمه لنا " مصانع طيبه للملابس الجاهزة " بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، والذي التحق به منذ سبعة أشهر "عبد الرحمن حسنى مسعد السيد"
(**: القمع ومكافحة الإرهاب)
اقرت الحكومة المصرية قبل فترة قانون (مكافحة) ارهاب جديد كبديل لقانون الطوارئ. حينها ثارت اعتراضات شديدة من قبل مؤسسات الشعب المصري لأنه بدلاً من الغاء قانون الطوارئ المؤقت سيء الصيت, والذي يستخدم كما في اي بلد في العالم الثالث خاصة من اجل قمع الحريات المدنية, فقد تم استبداله بقانون "مكافحة الإرهاب" الثابت والأكثر قسوة.
"قوانين الطوارئ" سيئة الصيت, لم تعد كافية لقمع الشعوب, فجاءت قوانين (مكافحة) الإرهاب لتحل محلها. قوانين (مكافحة) الإرهاب جميعاً, ليس في الوطن العربي فقط, بل ايضاً في اميركا واوربا, تتميز جميعاً بانها لم تأت عن دراسة للإرهاب ولم تصمم ضده, بل تراها مصممة لإرهاب المواطن العادي وتكميم فمه.
لا اريد الدخول بالتفاصيل, ولكن لنأخذ مثلا او اثنين: ربما نفهم لماذا يجب احياناً اعتقال المشتبه بهم بسرعة وقبل اخذ موافقة نظامية, لكن كيف يساعد حق الإعتقال المطول – لسنين عديدة احياناً - بدون توجيه تهمة في محاربة الإرهابيين؟ كيف يردع تشديد العقوبات الإنتحاريين؟ لايستطيع, لكنه قادر على ان يردع الناس عن اغضاب حكوماتهم! واذا اتفقنا ان حكام العرب سجانون لشعوبهم, فان وزراءنا المنتخبون وافقوا على قانون اعده سجانوا شعوبهم لقمعها, واحالوه الى البرلمان للموافقة!
يكتب اديب ديمتري: "القمع بشكل او اخر, وبدرجة او اخرى, هو احدى الضرورات التي لايستغنى عنها لتوفير المناخ المناسب لقدوم الإستثمار الأجنبي وحصوله على الأرباح بالقدر الذي يرتضيه وبالسرعة التي يريدها لما يتطلبه ذلك من خفض تكلفة العمل بالإستغلال البشع للقوى العاملة بادنى الأجور الممكنة ودون حماية اجتماعية" (دكتاتورية رأس المال ص 52)
(**: تعاون امني عراقي مصري)
رحبت وزارة الداخلية المصرية بطلب وزير الداخلية العراقي جواد كاظم تطوير العلاقات الامنية بين مصر والعراق واقامة التعاون الاقليمي لمكافحة الارهاب. وقبل ايام احالت الامانة العامة لمجلس الوزراء نسخة من مشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه.
(**: وزارات لاتصرف مخصصاتها)
وزير المالية بيان جبر الزبيدي "لقد وقعنا شرطاً مهماً في موازنة 2007 وهو ان اية وزارة او محافظة لا تنفذ 80% من مشاريعها خلال النصف الاول من العام سيتم سحب الاموال منها وتحول الى الوزارات او المحافظات القادرة على التنفيذ". ويكر ان عام 2006 شهد تلكؤاً في صرف المبالغ المخصصة حيث صرفت وزارة الموارد المائية 75% من موازنتها والاسكان 20% والنفط 17% فقط.
اضافة الى ان هناك 2.5 مليار دولار امريكي لاعمار المحافظات مباشرة ما شكل سابقة جديدة لم تكن المحافظات مهيأة لصرف المبالغ ولا توجد فيها مكاتب استشارية هندسية وقلة الخبرة ما ادى الى التلكؤ في تنفيذ مشاريعها.
http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=11455
كذلك أكد الدكتور برهم صالح وزير التخطيط عدم صرف التخصيصات المالية لبعض الوزارات واضاف يجب على الدولة الأخذ بنظر الاعتبار في ميزانية العام المقبل إمكانية الوزارات في استثمار الميزانية المخصصة لها
من ناحية أخرى أكد الوزير على وجوب تبني سياسة الإصلاح الاقتصادي
http://www.kululiraq.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16525
(**: قروض ميسرة).
اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني تفاصيل قرض ياباني بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار منها مليار دولار لوزارة النفط. سيستفاد منه لاعادة اعمار مصافي البصرة. الشهرستاني كشف ايضا عن عرض اخر من دون سقف زمني اذا تم تنفيذ تلك المشاريع من قبل الشركات اليابانية وبإمكان وزارة النفط ان تستفيد من اي مبلغ اخر على وفق الشروط الميسرة التي قدمتها اليابان في حالة رغبة الوزارة باقامة مشاريع نفطية كبيرة اخرى. وبين: ان اليابان ابدت رغبتها في ان تكون شريكا اساسيا للعراق لتفعيل التعاون بين البلدين بما يمتلكه العراق من احتياطي كبير للنفط الخام . وتابع جهاد:"ان القرض الياباني من القروض الميسرة عالميا ويعد افضلها بسبب نسبة الفائدة التي تتراوح بين 4 الى 7 بالمائة في حين تصل النسبة لاقل من واحد بالمائة في حالة اشراك الشركات اليابانية في تجهيز العقود الا انه في حال عدم اشراك تلك الشركات فستكون نسبة فائدة القرض مضاعفة موضحا ان مدة سماح القرض تصل الى اربعين عاما لايسدد العراق منها شيئا.
من ناحية اخرى استقبل نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم احمد صالح في اول نيسان الحالي وكيل وزير الخارجية الإيطالية الذي ابدى استعداد ايطاليا لدعم مشاريع الاعمار والبناء في العراق وعرض قرضا ميسرا من الحكومة الايطالية بقيمة 400 مليون يورو بشروط ميسرة.
(**: نهب امريكي)
كتبت "الصنداي تايمز" البريطانية مؤخراً عن سرقة أموال مخصصة لوزارة الدفاع لا تقل عن 800 مليون دولار،هي جزء من 8.8 مليار دولار شُحنت الى العراق في صناديق خشبية بلغ وزنها 360 طناً، بعد سقوط النظام
(**: العمل في الظلام) :
د. علي الأسدي يكتب: "الشركات الأجنيية ألأحتكارية، تستخدم في عقودها حجمين من الكلمات والسطور، الحجم ألأكبر من الكلمات تستخدمه في الصفحات الرئيسة، المتضمنة كافة فصول ومواد وفقرات العقد، مذيلآ في أسفلها تواقيع المسؤولين المرموقين. وان التوقيع عليها يتم في الغالب في مراسم أحتفالية، يبدوفيها ممثلوا الشركات، في أفضل مزاجية ومودة وتواضع وشفافية وكرم الضيافة, اما الصفحات ألأكثر أهمية فتكون قد كتبت بكلمات ناعمة ملاصقة لبعضها محشوة في سطور، موحية بأنها غير ذات أهمية، لكنها في حقيقة ألأمر، تحتوي أهم التفاصيل"
وكتب الخبير النفطي كريك موتيت قائلاً: "أثناء صياغة قانون النفط خلال السنوات الخمس الماضية، جرت ثلاثة مشاورات مهمة، ليس بينهم واحده مع طرف عراقي."
ولكن اجراء المفاوضات بالسر ودون علم الجهات المعنية لايقتصر على دول مثل العراق, بل هو اسلوب متبع في كل مكان من قبل الشركات الكبرى والمؤسسات الداعمة لها. ففي ديسمبر 97 كان جاك لانج رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية يصرخ حول اتفاقية (آمي) لتحرير الأسواق والإستثمار, التي وصفها إدجار بيساني (المدير السابق لمعهد العالم العربي بباريس) بانها "تدعو اصحاب المال الى الإستيلاء على السلطة في جميع البلدان": " نحن نجهل من يفاوض, وباسم من يفاوض!". وقد تم اسقاط الإتفاقية بجهود المنظمات الشعبية في فرنسا واميركا. كذلك اشار البروفسور جومسكي الى ان اتفاقية الـ "جات" كانت تجري لثلاث سنوات بين جهات الحكومات المعنية بسرية تامة حتى عرف بها الكونكرس الأمريكي (المعني مباشرة بشؤون اتفاقيات التجارة الخارجية) وطالب بمعرفة ما يجري.
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
