أوراق المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي الاسرائيلي: النضال لمساواة النساء

الحزب الشيوعي الاسرائيلي

الحوار المتمدن-العدد: 1898 - 2007 / 4 / 27 - 11:32
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ان الهجمة على مكانة النساء وحقوقهن، هي مركب اساسي في سياسة الخصخصة والبطالة وتصفية حقوق العاملين وتقليص الخدمات الاجتماعية. وقد ادّت هذه الهجمة الى زيادة التمييز ضد النساء اليهوديات والعربيات في شتى المجالات، والى زيادة العنف المتبع ضدهن (تعنيفهن). ان هذه الهجمة تضاف الى الثمن الباهض الذي تدفعه النساء جراء سياسة الحروب والاحتلال. وتشكل معاناة النساء في الشمال خلال حرب لبنان الثانية شهادة طازجة على ذلك.
ان النساء في اسرائيل ايضا تتأثرن بشكل كبير من عولمة الشركات الكبرى، التي تطمح الى دمج اكبر عدد من الدول والشعوب والبشر في اطار سياسة الاستغلال الرأسمالية. تبحث الشركات الكبرى عن قوى عاملة رخيصة وغير منظمة، ولكن ذات ثقافة ومهارة مهنية. وهذا هو حال النساء. ان احدى تعابير العولمة ينعكس في ارتفاع عدد مهاجرات العمل، اللواتي غالبا ما تعملن في اسرائيل في اسناد المسنين والمعاقين وفي االعمل المنزلي.
ان الثمن الباهض، الذي تدفعه النساء جراء السياسة النيوليبيرالية التي اتبعتها حكومات شارون وتتبعها حكومة اولمرت- بيرتس- ليبرمان تضع النساء، موضوعيا، امام الحاجة الماسة لخوض النضالات للدفاع عن دولة الرفاه، وعن حقوقهن كعاملات، وكعاطلات عن العمل، وكحاصلات على الخدمات، وكأمهات.
وفي حالات "خطط الاشفاء" في القطاع العام، والمقرونة دائما بالفصل من العمل، فان معظم المفصولين عن العمل هم من النساء. ومعظم الذين قلّصت اجورهم هم من النساء، وثلث العاملين يضطرون للاكتفاء بالوظائف الجزئية، ومعظم العاملين في وظائف جزئية، ايضا من النساء. ان الامتناع عن تجديد سلة الصحة تاتي بالضرر اساسا على النساء، اللواتي يحتجن اكثر من غيرهن الى الخدمات الصحية. ان العاطلين عن العمل وضحايا "خطة ويسكونسن" معظمهم من النساء وخصوصا المعيلات الوحيدات منهن. ان معظم العاملين من خلال شركات القوى العاملة والمقاولين، والذين غالبا لا يقومون بدفع الحد الادنى من الاجور ولا حتى الحقوق الاجتماعية الاساسية، هم من النساء. ان شروط العمل المخزية والمهينة للمحاسبات، اللواتي يحرمن من حق الجلوس بجانب صندوق الدفع والمحاسبة، تعكس مجددا المساس بالنساء بشكل خاص. كذلك فان معظم ضحايا الظاهرة المنتشرة، من اصحاب العمل الذين يرفضون قبول كل من بلغ سن الخمسين او حتى الاربعين للعمل هم من النساء، في الوقت الذي قامت به الحكومة برفع سن التقاعد بواسطة القانون، بسنتين للرجال وباربع سنوات للنساء.
ان المحاولات المتكررة لتصفية "محطات الام والطفل الصحية" هي دليل قاطع على اصرار الحكومة على الحاق تعملن بتفان في هذه المراكز. كذلك فان محاولات خصخصة جهاز التعليم الزاحفة ومحاولة تطبيق تقرير "دوفرات"، تطال النساء بشكل خاص، واللواتي تشكلن معظم المعلمين وسائر العاملين في جهاز التعليم.
ان التنكيل بحقوق النساء العاملات والعاطلات عن العمل، الشابات منهن والبالغات، جاءت على خلفية الزيادة في عدد العاملات الاجيرات. ان عدد النساء العاملات يشهد ارتفاعا ثابتا في العشرين عاما الاخيرة. ففي العام 2005 كانت1,3 مليون امرأة تابعة لقوة العمل (عاملة وعاطلة عن العمل)، مقابل 900 الفا في العام 1985. هذا العدد من النساء يقارب عدد الرجال التابعين لقوى العمل- 1,5 مليونا.
ولكن، وعلى الرغم من الزيادة في عدد النساء العاملات، وعلى الرغم من ان النساء العاملات ذوات سنوات تعليمية اكثر من الرجال بالمعدل – فان تمييز النساء بالاجور ما زال مستمرا. فانه وفقا لمعطيات العام 2005، تتقاضى المرأة اجرا للساعة اقل بـ%17 من الرجل بالمعدل، واذا قمنا بحساب الدخل الشهري من العمل، يتضح بان المرأة تتقاضى اجرا شهريا اقل ب- %37 من الرجل. ان هذا التمييز قائم ايضا عندما نقارن بين الذين حصلواعلى تعليما عاليا: ففي العام 2002، بلغ الاجر الشهري لرجل صاحب مهنة اكاديمية ما يعادل ال- 13,600 شاقلا، في الوقت الذي بلغ الاجر الشهري للمرأة صاحبة نفس المهنة ما يعادل ال- 8,600 شاقلا.
تعاني النساء من البطالة اكثر من الرجال. ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة بين الرجال في العام 2005 ما يعادل الـ%8,5 من قوة العمل، بلغت نسبة البطالة بين النساء ما يعادل الـ%9,5.
ان التقليصات في مخصصات التأمين الوطني، والتي بدأت في العام 2002 وسوف تستمر حتى العام 2009، الحقت ضررا اساسا بالنساء اللواتي يشكلن %65 من متقاضي مخصصات تأمين الدخل، و%71 من متقاضي مخصصات الرفاه، و%58 من متقاضي مخصصات الشيخوخة، و %100 من متقاضي رسوم الولادة ومنحة
الولادة، وما يقارب الـ%100 من متقاضي رسوم النفقات.
ان تقليص ميزانيات الخدمات الاجتماعية يمس بشكل خاص بعمل النساء، اللواتي تشكلن ما يقارب الـ%80 من العمال الاجيرين في مجالات الرفاه والصحة والتعليم.
ان التغييرات النيولبرالية تجسد السياسة النيولبيرالية، وتفاقم من حدة الصعوبات التي تواجه النساء العاملات، اللواتي تضطررن للعمل في اعمال مؤقتة وجزئية، او لاطالة يوم عملهن (في فروع الصناعات عالية التكنولوجيا). اذ يقوم اصحاب العمل والمشغلين باستغلال البطالة لاجبار النساء العاملات، بنصف وظيفة مثلا، بالعمل فعليا ساعات اكثر بدون رفع اجورهن. وعادة، ينعدم التفهم للمهام الملقاة على النساء بحكم كونهن امهات، تدرن اقتصاد بيوتهن، او تعتنين بوالدين مسنين، مما يؤدي الى عدم الملائمة بين الساعات التعليمية في الروضات والمدارس وبين ساعات عمل الام.
ان الصعوبات الاقتصادية، والتي تجبر المزيد من النساء على الخروج للعمل، لا تترافق عادة مع توزيعة عمل متكافئة بين الزوجين في تحمل اعباء تربية الاطفال وتصريف شؤون البيت. وفي هذا السياق، تعاني النساء من غياب اعتراف اجتماعي-قانوني بقيمة الاعمال البيتية التي تؤدينها وبجهودهن المبذولة والمستثمرة في تربية اطفالهن.

*النساء العربيات*وفقا لمعطيات مكتب الاحصاءات العامة للعام 2005، تبين ان من اصل 400 امراة عربية في سن الـ15 فما فوق هنالك 72 الف تابعة للقوة العاملة. من بينهن 60 الفا تعملن و12 الفا عاطلات عن العمل. ومن بين اللواتي تعملن، فان 24 الفا فقط تشغلن وظائف كاملة، بينما 32 الفا من النساء العربيات تشغلن وظائف جزئية (البقية- مستقلات في العمل). وبالمقارنة مع النساء اليهوديات اللواتي يشغل ثلثهن وظائف جزئية، فان %60 من النساء العربيات العاملات تشغلن وظائف جزئية (نسبة مضاعفة تقريبا). ان هذه المعطيات تشير الى النقص الحاد في عروض العمل، الامر الذي يدفع بمعظم النساء العربيات الى الاكتفاء بالوظائف الجزئية والتي تشغلها ايضا نساء مهنيات كالمعلمات، اللواتي تضطررن للاكتفاء بنصف وظيفة او بثلث وظيفة.
ان المعطيات المتعلقة بثقافة وسنوات التعليم لدى النساء العربيات التابعات لقوة العمل مثيرة: فان 37 الفا منهن حصّلن ثقافة جامعية واكاديمية (13 سنة تعليمية فما فوق)، ولدى 25 الفا منهن ثقافة ثانوية (9-12 سنة تعليمية)، ولدى 9 الاف فقط ثقافة حتى 8 سنوات تعليمية. ولكن ارتفاع نسبة النساء العربيات المتعلمات، وحقيقة ان عدد الشابات العربيات اللواتي تلتحقن بمعاهد التعليم العالي اعلى من عدد الشبان العرب – لا يحول دون ابعادهن عن سوق العمل ودفع نسبة كبيرة منهن الى الوظائف الجزئية. ان ارتفاع نسبة النساء العربيات المتعلمات غير مقرون بارتفاع مقابل في عروض اماكن العمل للنساء العربيات.
ان النقص في اماكن العمل المتوفرة للنساء العربيات، والذي يشكل السبب الرئيسي لبطالة عدد كبير منهن، يعكس ازمات البطالة في الضواحي، وغياب المناطق الصناعية في البلدات العربية، واغلاق مصانع النسيج والمخايط، وانعدام المكاتب الحكومية في البلدات العربية، وتحريم النساء العربيات في فروع الصناعة الالكترونية، ونتائج "خطط الاشفاء" في السلطات المحلية العربية، التي ادت الى فصل عدد كبير من النساء العربيات من اماكن عملهن.
ونتيجة للمنافسة القائمة بين النساء العربيات العاطلات عن العمل على اماكن العمل القليلة المتوفرة في البلدات العربية، يقوم المشغلون واصحاب العمل بتشغيلهن بشروط مخزية ومهينة: فبالنسبة لمعظم النساء العربيات فان الحد الادنى للاجور والحقوق الاجتماعية، هي بمثابة شائعة يسمعن عنها عن بعد .
في سبيل حل ازمة البطالة في اوساط النساء العربيات، من الضروري ان تبذل جهود حكومية، تستثمر في تطوير المناطق الصناعية والبنى التحتية للتعليم ورعاية الاطفال، واقامة المكاتب الحكومية والمؤسسات الجماهيرية الاخرى في البلدات العربية، والحرص على مواصلات عامة منظمة ومريحة، والتأكيد على تطبيق قوانين العمل وخاصة- الحد الادنى للاجور، وتوفير تأهيل مهني محتلن لا يقتصر فقط على دورات للحاضنات وتصفيف الشعر.
من بين مختلف الاوساط الاجتماعية المضطهدة، يجب على الحكومة ان تتبع تجاه النساء العربيات بالذات سياسة "التفضيل المصحح" بشكل واضح. هذا امر بالغ الاهمية بالنسبة للنساء العربيات، وللاطفال العرب، وللمجتمع العربي خاصة والاسرائيلي عامة.
تعاني المرأة العربية ايضا من مكانة اجتماعية متدنية في اطار المجتمع الفلسطيني-العربي في اسرائيل. فان المفاهيم والاراء التي تدعي انها تستند الى الشرائع الدينية والعقلية الابوية، تخلد تبعية المرأة للرجل، وتضع على اكتافها مسؤولية الحفاظ على ما يطلق عليه اسم "شرف العائلة". هذه المفاهيم الرجعية تبرر تعنيف النساء وظاهرة قتلهن بذريعة ما يسمى "حماية شرف العائلة". ان الحزب الشيوعي الاسرائيلي يستنكر بشدة ظاهرة تعنيف النساء وقتلهن لاي تبرير كان، ويناضل من اجل تحقيق مساواة كاملة للمرأة العربية في المجتمع عامة وفي العائلة على وجه الخصوص.
لقد تحولت النساء العربيات الى هدف رئيسي في كل هجمة تشنها المؤسسة الحاكمة على تنوع اذرعها، في ملاحقتها للاقلية القومية العربية في اسرائيل، وبالاساس- بكل ما يعنيه التلويح بفزاعة "الخطر الديمغرافي"، والذي تمثله في عرفهم، الجماهير العربية. وعلى هذه الخلفية، بادرت الحكومة الى اصدار "امر الساعة" العنصري في قانون المواطنة، الذي يحول دون اعطاء مكانة قانونية في اسرائيل للنساء الفلسطينيات من المناطق المحتلة المتزوجات من مواطنين عرب، بل ويقوم بتهجيرهن من بيوتهن وعائلاتهن.
ان النساء العربيات شريكات في النضال العام للجماهير العربية ضد التمييز، والعنصرية، ومن اجل الاعتراف بها كأقلية قومية تستحق المساواة التامة في الحقوق القومية والمدنية. لكن تملك النساء العربيات الحق في التوقع بان تقف الجماهير العربية على جميع مؤسساتها وتنظيماتها الى جانبهن في نضالهن ضد تمييزهن في شتى المجالات، وضد قتلهن، وضد كل صورة من صور العنف المتبع ضدهن.

*التمييز ضد النساء الشرقيات وأخريات*بالاضافة الى النساء العربيات، تعاني النساء الشرقيات والقادمات الجدد ومهاجرات العمل وضحايا تجارة البشر من نواح خطيرة للتمييز.
في اوساط النساء اليهوديات العاطلات عن العمل والفقيرات والعاملات بشروط سيئة بشكل خاص، وجدت نسبة عالية نسبيا من النساء الشرقيات والقادمات الجدد.وتعاني هذه الفئة من النساء، بالاضافة الى كل نواحي التمييز والاستغلال التي تعاني منها عامة النساء، من معاملة متعالية من قبل المؤسسة، التي تحاول ان تلوم الضحية بان تلقي عليهن المسؤولية عن تهميشهن اجتماعيا.
في السنوات الاخيرة، ركزت الحكومة جزءا كبيرا من هجمتها الاقتصادية-الاجتماعية على النساء اللواتي تقفن في راس عائلات احادية-المعيل. وهذه الشريحة من النساء اللواتي تواجهن صعوبات جمة في تربية أطفالهن وسط ظروف دخل منخفض ونقص حاد بالخدمات اللازمة للاطفال- تشكلن هدفا رئيسيا للتقليصات في مخصصات تأمين الدخل و"لقانون الفقراء" المتمثل في "خطة ويسكونسن".
منذ منتصف التسعينيات، ارتفع بشكل حاد عدد مهاجرات العمل، اللواتي يعمل معظمهن في العناية البيتية واسناد المسنين والمعاقين، ويتم جلبهن الى البلاد عن طريق شركات مقاولة، تقوم بدورها باستغلالهن وتشغيلهن وسط ظروف قاسية وغير مقبولة في سوق العمل في اسرائيل: عمل على مدار الساعة، مقابل اجر ادنى من الحد الادنى للاجور.
ان مهاجرات العمل تأتين الى البلاد بسبب الازمة الاقتصادية الصعبة التي تتعرضن لها في بلادهن، ومعظمهن تقمن بارسال حصة الاسد من اجورهن لعائلاتهن في البلاد التي قدمن منها.
في العقدين الاخيرين تطورت في البلاد دعارة قائمة على "استيراد" نساء الى البلاد ضحايا التجارة بالبشر. ويجري تشغيلهن في ظروف عبودية وتعانين من العنف والاذلال.
وفقط في اعقاب نضالات جماهيرية، بدأت الشرطة بالتعامل مع هؤلاء النساء على انهن ضحايا. ولكن لا تزال قرارات الحكم في المحاكم المنعقدة، تفرض على مشغليهم من السماسرة والقوادين عقوبات خفيفة فقط.

*النساء في النضالات السياسية والاجتماعية*لقد برزت مشاركة النساء في كافة النضالات الاجتماعية التي تم خوضها في اسرائيل في العقد الاخير: معلمات، ومربيات اطفال، وعاملات في السلطات المحلية، وممرضات، وعاملات الدولة، وعاملات اجتماعيات، ونساء تقفن في رأس عائلات احادية المعيل (فيكي كنافو)، ونساء في سن التقاعد. وتقف النساء في رأس العديد من التنظيمات المهنية (ممرضات وعاملات ادارة واقتصاد في المستشفيات الحكومية)، وفي رأس لجان عمالية كبيرة (في بنك "همزراحي"، مثلا). ترأس النساء كذلك العديد من التنظيمات الفاعلة لاحداث تغيير اجتماعي، وتميل هذه التنظيمات النسائية اكثر فأكثر للاندماج والانخراط في النضالات الاجتماعية.
تبرز النساء كذلك في النضال من اجل السلام وضد الاحتلال وجرائمه، وفي النضال ضد التمييز القومي ومن اجل المساواة، وفي النضال ضد العنف في العائلة وضد العنف تجاه الاولاد، وفي النضال للدفاع عن ضحايا العنف والتجارة بالنساء وحمايتهن،
ونحن نشيد بالمساهمة الهامة والمتميزة لحركة النساء الدمقراطيات في اسرائيل، على مدار سنوات وجودها منذ 60 عاما، في المعركة ضد الاحتلال ومن اجل السلام العادل، وضد تمييز المرأة، ومن اجل نضال مشترك للنساء اليهوديات والعربيات.
تقع على رفيقات الحزب الشيوعي الاسرائيلي، النشيطات في حركة النساء الديمقراطيات المسؤولية عن تطوير نشاط الحركة ودعمه، وحثلنة اساليب عملها وتجديدها، وتوسيع دائرة تأثيرها بين النساء الشابات، اليهوديات والعربيات.
وجراء الهجمة المتعددة الجوانب التي تشنها الحكومة على حقوق النساء كعاملات، وكعاطلات عن العمل، وكمتلقيات للخدمات، وكأمهات، وكمن يقفن في رأس عائلات احادية المعيل يصبح من المطلوب اصطفاف نسائي نضالي مختلف.
ان الحكومة واصحاب الاعمال يضعون تحت التهديد كل الانجازات الهامة التي احرزتها النساء خلال عشرات السنين من النضال، من خلال هجمة تشن على كافة حقوق النساء، بما في ذلك الحق في العمل، وفي تقاضي اجر ملائم، وفي التمتع بشروط اجتماعية جيدة، وان تكون المرأة محمية بواسطة اتفاقية عمل جماعية، وفي الحصول على رسوم البطالة ومخصصات العيش بمستوى ملائم، وفي التمتع بالخدمات الصحية بدون دفع اضافي، وفي شيخوخة كريمة.
ولذلك، للنساء مصلحة خاصة في حماية العمل المنظم، وفي النضال ضد العمل من خلال شركات القوى العاملة والمقاولين. للنساء مصلحة خاصة ايضا بتوسيع الخدمات الاجتماعية، وبالغاء خصخصتها التي تم تنفيذها.

*مفهوم الحزب الشيوعي الاسرائيلي لمساواة المرأة*يتنوع الحديث عن قضية النساء، وهناك مفاهيم مختلفة لنظرية المساواة بين الرجل والمرأة. ان التصور الاجتماعي-الماركسي لنظرية المساواة بين الجنسين يعترض على مجرد وجود النظام الاقتصادي-الاجتماعي الرأسمالي الذي يشكل البنية التحتية الاساسية لكافة صور التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء. ان النظرية الماركسية للمساواة بين الجنسين تحمل بداخلها تمردا على الاستغلال المضاعف والمثلث للنساء، وبناء تضامن مع النساء المستغلات والمضطهدات ورعايته، وتشجيع النساء على العمل الفعال للدفاع عن حقوقهن، وتطوير مساهمة اجتماعية وسياسية للنساء على الساحة العامة، ورعاية اخوة النساء اليهوديات والعربيات وبين النساء من خلفيات مختلفة.
يختلف تصورنا الاجتماعي جوهريا عن التصور اللا-تاريخي والذي يطلق عليه اسم "سياسة الهوية"، والذي يؤكد على الفروقات بين النساء والرجال، وبين مجموعات مختلفة من النساء (عربيات، شرقيات، اشكنازيات، مثليات). ويختلف مفهومنا جوهريا ايضا عن التوجهات اللبرالية التي تؤكد على قضايا تمثيل النساء، ودمج النساء في أعلى الهرم الاقتصادي، في اطار المبنى الاجتماعي الرأسمالي الحالي.
وبدلا من هذه المفاهيم، نحن نطرح المفهوم الاجتماعي- الماركسي لنظرية المساواة بين الجنسين، والتي تكشف عن الاسباب الاجتماعية والسياسية التي تقف وراء التمييز ضد النساء، ونحن نتحدث عن مفهوم ، نقطة انطلاقه هي النضال لتحسين ظروف الحياة للنساء العاملات، والمعلمات والممرضات والموظفات، والنساء الفقيرات، والذي يجند (النساء والرجال) للنضال من اجل تحقيق مساواة تامة للمرأة في الحقوق في جميع المجالات- في العمل، وفي المجتمع، وفي العائلة، وفي التمثيل، وللنضال من اجل مجتمع متكافئ يلغي جميع اشكال الاستغلال والتمييز.
ان المحاولات الاسرائيلية، وكذلك محاولات دول اخرى، تبين انه وسط ظروف تعميق الاستغلال الطبقي والتقطب الاقتصادي، فان دخول عدد اكبر من النساء الى سوق العمل، وسن قوانين تؤمن اجورا متساوية مقابل عمال مماثل، وتوفير فرص عمل متساوية- كلها، لا تلغي التمييز ضد النساء. حتى ان نجاح نساء في تحصيل التعليم لم يلغ التمييز ضدهن بالاجور وبشروط العمل. ففي العقد الاول من القرن الـ21 نجد المزيد من النساء العاطلات عن العمل، والنساء اللواتي تعملن في اعمال جزئية وبأجور منخفضة وتدفعن نحو حياة الفقر. ان النساء اللواتي تشكلن معظم الفقراء، تعانين من ضائقة اجتماعية، وتعشن في ظل الخوف من الجوع ومن عدم المقدرة على تمويل حاجاتهن الضرورية ومن الغوص في الديون.
وكما عبرت عن ذلك المناضلة النسوية الامريكية بيل هوكس التابعة لحركة المساواة بين الرجل والمرأة فان "الامل الوحيد الذي بقي لتحرير المرأة يكمن برؤيا تغيير اجتماعي قادر على تحدي الاستعلاء الطبقي".

*الحاجة الماسة الى زيادة عدد الرفيقات في الحزب ودمجهن في القيادة*اشاد المؤتمر الـ24 (2002) بانه، ومنذ اقامته، كان في الحزب الشيوعي نساء ثوريات، اخذن دورا فعالا في النشاطات اليومية وفي القيادة. ولكن في تقييمه للوضع في العقد الاخير، انتقد المؤتمر انخفاض عدد رفيقات الحزب، وعدم القيام بالتعامل الملائم من قبل مؤسسات الحزب مع هذه الظاهرة وعدم وضع المخططات اللازمة لدفع عناصر نسائية الى المواقع القيادية بشكل مبرمج.
ان تحليل الوضع الحالي للنساء، رفيقات الحزب، يعلمنا، انه منذ المؤتمر الـ24 لم يطرأ اي تغيير ايجابي، بل يمكن الاشارة حتى الى تفاقم المشكلة: عدد قليل جدا من رفيقات الحزب، في بعض فروع للحزب.
ان هذه المشكلة تبدو أشد وضوحا على خلفية ازدياد عدد النساء (اليهوديات والعربيات) واحتلالهن مكانة بارزة في الحركات الاحتجاجية، والمنظمات الاجتماعية، وقياداتها. من بين حركات السلام التي نظمتها وتديرها نساء، يمكن تعداد "نساء بالسواد" و"بات شلوم" و"محسوم ووطش" و"بروفيل حداش" و"ائتلاف نساء للسلام".
بالاضافة الى المشاكل الاجتماعية- الاقتصادية، والتي تصعب على النساء عملية دمجهن بالنشاطات السياسية، يمكن الاشارة الى بعض المشاكل البارزة في الحزب.
وغالبا ما يسود في الحزب مفهوم خاطئ، وكأن قضايا النساء وكل قضية مساواة المرأة هي من اختصاص منظمات النساء فقط لا غير. لقد دعم الحزب الشيوعي الاسرائيلي دائما المنظمات النسائية الدمقراطية، والتي تعمل على تحصيل حقوق المرأة وتصعيد النضال المشترك للنساء اليهوديات والعربيات. هذه السياسة سياسة سليمة.
ولكن، عندما يتصرف الحزب وكأن المنظمات النسائية هي المسؤولة الوحيدة عن رفع مكانة المرأة وتطويرها- فهو يخطئ الهدف في تأديته لمهمته كحزب ثوري..
اذا كان جوهر تحرير المرأة هو تحريرها من الاستغلال الطبقي وتأسيس مجتمع تضامني، يلغي كل اشكال التمييز- من الضروري ان تتجند لتحقيقه اولا الشيوعيات، رفيقات الحزب، اللواتي تملكن وجهة النظر هذه وتقمن بنشرها في الاوساط النسائية بطرق مختلفة. وفي الوقت نفسه، وبقدر لا يقل عن ذلك، من الضروري ان يتعمق الرجال، رفاق الحزب، في ادراك الاستغلال المضاعف والمثلث للنساء، فالحزب الشيوعي لا يمكنه ادارة معركة سياسية واجتماعية للتحرير بدون دمج اكبر عدد ممكن من النساء فيها. في هذا السياق، علينا ان نوجه النقد لانفسنا على عدد الرفيقات القليل في كتلنا في السلطات المحلية، وعلى اننا لم نرشح اية امرأة لرئاسة اية سلطة من السلطات المحلية.
صحيح ان رفاق الحزب أمينون على مفهوم مساواة المرأة. الا انه في بعض الاحيان، فان هذا المفهوم حول المساواة لا يترجم لافعال على ارض الواقع- لا في اطار الحزب ولا في الاطار العائلي للرفيق.
ان التجربة علمتنا، انه في اتحاد الشبيبة الشيوعية يوجد عدد كبير من الرفيقات يضاهي عدد الرفاق. ولكن العديد منهن لا تنتسبن الى صفوف الحزب فيما بعد، او تتوقفن عن نشاطهن الحزبي بعد الزواج وانجاب الاطفال.
من هنا، فنحن كحزب وكرفاق حزب لا ننجح في خلق شروط ملائمة، تمكن النساء من ممارسة نشاطهن الحزبي ايضا عندما تكون ملقاة عليهن مهام عديدة اخرى. لا يقف رفاق الحزب دائما وبصورة قاطعة امام المفاهيم الشوفينية، وامام التوجهات الاصولية في التعامل مع النساء.
ان البند رقم 21 في دستور الحزب، يلقي على كل الرفاق والرفيقات في الحزب مهمة "العمل لخلق اجواء عامة، تمكن وتساهم في تحرير كامل للمرأة، بما في ذلك في توزيعة عمل متكافئة في الحزب وفي مؤسساته، وفي العمل عامة، بشكل يمكن المرأة من تحقيق ذاتها كانسان متساو". ولكن ليس هذا هو الواقع..
ان الاجواء العامة التي تطغى على الاجتماعات في العديد من فروع الحزب، تتميز بالكلام غير المقرون بالتطبيق، وغياب تناول القضايا التي تخص النساء بشكل خاص- كل هذه الامور تشكل عوامل تنفّر النساء من المشاركة في نشاطات الفروع، او التطوع بشغل المهام فيها. وفي نفس الوقت، فان فروع الحزب نفسها لا تعير اهمية للنشاط
الحزبي في الاوساط النسائية، ولا تبذل جهودا كافية لضم نساء للحزب، ولترقية رفيقات وتقديمهن لوظيفة في لجنة فرع او في تركيز فرع. فقط في القليل من الفروع (تل- ابيب، مثلا)، تقوم رفيقة بتأدية وظيفة سكرتيرة الفرع. مشاكل مماثلة تواجه ايضا عمل لجان المناطق واللجنة المركزية.
ان البند رقم 40 في دستور الحزب يحدد بانه "في انتخابات مؤسسات الحزب وفي تحديد الوظائف، يجب العمل على التجدد من خلال التبدل، والتطلع والعمل لتحقيق تمثيل متكافئ للنساء". ان المؤتمر الـ24 قرر ان يضمن تمثيلا للنساء بنسبة %20 في اللجنة المركزية، وهذا المبدأ تم تطبيقه في الانتخابات للجنة المركزية. ولكن في الاربع سنوات الماضية، منذ المؤتمر الـ24، لم تبذل اللجنة المركزية ومؤسساتها جهودا خاصة لترقية النساء المنتخبات وتقديمهن، ولالقاء المهام عليهن، ولفحص المجالات التي بامكانهن الاسهام فيها.
هنالك نساء شيوعيات من حيث وجهة نظرهن، ولكنهن غير منتميات لاطر منظمة او انهن رفيقات غير فعالات في الحزب. بالاضافة الى المشاكل النابعة عن التوجه الخاطئ للرفاق ولمؤسسات الحزب فيما يتعلق بعضوية النساء في الحزب، هنالك توجه خاطئ لدى النساء انفسهن. فان مساواة المراة ليس بمثابة هدية للعيد وابدا لن تكون كذلك. لقد حازت النساء على المساواة في عدة مجالات بفضل انهن اجتهدن وناضلن، وعاركن، وبفضل مواجهتهن مع مواقف محافظة، وتجرؤهن على تحطيم آراء مسبقة. ولذلك، على النساء، رفيقات الحزب، مسؤولية خاصة: عليهن، وبامكانهن ان يشكلن المحرك الذي يحرك العمليات الداخلية، التي تؤدي في نهاية المطاف الى تحويل الحزب الشيوعي الى حزب ودّي للنساء، ومركز جذب للنساء المناضلات في اطر للسلام، ولحقوق الانسان، ولحقوق العمال، ولمساواة المرأة.

#الحزب_الشيوعي_الاسرائيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات