أوراق المؤتمر الخامس والعشرين - الرأسمالية الاسرائيلية والنضالات الاجتماعية في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين

الحزب الشيوعي الاسرائيلي

الحوار المتمدن-العدد: 1896 - 2007 / 4 / 25 - 12:25
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

*الطابع المأزوم للرأسمالية*
بعد ان افلتت الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وباقي الدول الغنية من ازمة عام 2000، الاقتصادية الخانقة، والتي وقفت في مركزها صناعة "الهاي- تك" (التقنيات المتقدمة) المشبعة بالتكنولوجيا، لجأت هذه الشركات، الى سياسة قوامها، المزج والدمج بين كبريات الشركات العملاقة والهجوم على أجور وحقوق العاملين وتقليص الميزانيات الحكومية المخصصة للرفاه الاجتماعي. وقد أدت هذه الخطوات الى تركيز غير مسبوق لرأس المال، بأيدي قلائل، والى تعمق التقاطب الاقتصادي والاجتماعي والى انتشار انماط العمل الجزئي والمؤقت.
من ناحية اخرى، ادت هذه العملية الى تعميق استغلال هذه الشركات الكبرى لدول "العالم الثالث" اقتصاديا. فكما نشر حول معطيات السنة المنصرمة، فإن الشركات والبنوك المتمركزة في الدول الغنية نهبت من دول افريقيا ما يعادل الـ150 مليار دولار سنويا، اي ما يساوي ثلث الناتج المحلي لدول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وهكذا، ففي الوقت الذي تزداد به الشركات المذكورة غنى، تزداد دول افريقيا فقرا مدقعا، ويقوم صندوق النقد الدولي بانتهاز الفرصة ليفرض على هذه الدول انتهاج سياسة اقتصاديه نيوليبرالية تعمق من تبعيتها الاقتصاديةً وتهدم نهائيا شبكة الضمان الاجتماعي القائمة فيها والضعيفة أصلاً.
في العام الحالي، 2007، عادت الى الظهور ملامح أزمة اقتصادية قريبة انعكست في تضخيم مفتعل للاسهم والسندات الاخرى في بورصات الولايات المتحدة ودول اخرى، بما في ذلك اسرائيل (وهو ما يسمى بفقاعة مالية) اذ تقوم شركات مختلفة لم تحقق ارباحاً في الواقع، بعرضها في البورصة ولكنها وبفضل تعاملها في مجال العقارات والهاي- تك (التقنيات المتقدمة)، فانها تحقق قيمة في البورصة تصل الى مليارات الدولارات؛ وبالمقابل تزيد من غرق عائلات العاملين بديون ثقيلة. ويرافق ذلك عجزا ماليا غير مسبوق في ميزانية الدولة (الولايات المتحدة) بسبب الحرب على العراق وغرق حكومتها في ديون هائلة لدول مختلفة في العالم. وقد بلغ عجز الولايات المتحدة التجاري في العام 2006 نحو 900 مليار دولار.
ان للتطورات الاقتصادية الدورية في الولايات المتحدة تأثيرها على اقتصاد دول اخرى وخاصة على الاقتصاد الاسرائيلي، والذي ارتبط بقوّةٍ بالاقتصاد "الامريكي الحديث"، ويرتبط ارتباطًا وثيقاً ومنذ عشرات السنين برأس المال الأجنبي ويندمج بنشاطه العالمي. ان اسقاطات ازمة أسهم الهاي- تك في الولايات المتحدة في العام 2000 على الاقتصاد الاسرائيلي تفاعلت مع اسقاطات الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي اندلعت في نفس السنة. وبفعل الانتفاضة الثانية اغلقت في وجه المنتجات الاسرائيلية، الاسواق الفلسطينية التي تشكل اقتصادا فلسطينيا تحت الاحتلال تسيطر علية الشركات الاسرائيلية. ومن هنا، فالازمة "الفوقية" (في الصناعات الغنية بالمعلوماتية كصناعة الهاي- تك والتي تصدر الى الولايات المتحدة واوروبا) والازمة "التحتية" (الصناعات التي تطلب كثرة الايدي العاملة- والتي تصدر الى الأراضي الفلسطينية) أدتا الى أزمة متداخلة برزت مؤشراتها حتى نهاية العام 2005.
في سنوات الـ2000 ايضا، استمرت المساعدة الحكومية المباشرة (السوبسيديا) لارباب العمل، عن طريق اعفائهم من الضريبة الموازية (ما يسمى بـ ?? ?????) بقيمة 9 مليارات شاقل في السنة، وبالغاء جزء مما عليهم ان يدفعوه لمؤسسة التأمين الوطني (3 مليارات شاقل أخرى في السنة على وجه التقريب). لقد انخفضت حصة ارباب العمل من المدفوعات للتأمين الوطني من 16% من الاجر سنة 1986 الى 5% منه في العام 2006.. وخلال الفترة ما بين 1986- 2007 تمتع ارباب العمل بمساعدات حكومية على شكل سوبسيديا متراكمة نتيجة لالغاء ضرائب كانت في الماضي مفروضة عليهم بما مجموعه 160 مليار شاقل، هذا المبلغ يساوي أكثر من نصف ميزانية الدولة للعام 2007.
لقد سرّعت حكومة شارون "الاصلاحات" في نظام الضرائب المباشرة الامر الذي منح تسهيلات ضريبية واسعة لأصحاب المدخولات العالية وللشركات ولارباب العمل. فبحسب الاصلاح الضريبي الذي اقر في العام 2003 فان ضريبة الشركات، التي بلغت 61% قبل 20 سنة، ستنخفض الى 25% في العام 2010. وحسب الاصلاح الضريبي ذاته تم فرض ضريبة منخفضة على أرباح أفراد في البورصة وعلى الفوائد من التوفيرات، ولكن منحت تسهيلات تساوي ما مجموعه 10 مليارات شاقل لضريبة الدخل كان القسط الاكبر منها للعشرين العلويين من أصحاب المداخيل.



*الثمن الاجتماعي*
ان الاملاءات التي تفرضها العولمة، بإدارة الشركات (متعددة الجنسيات) تجبي ثمنا اجتماعيا ثقيلا في كل الاقطار، بما في ذلك اسرائيل، وخصوصا في مراحل الازمات، فخطط "الاشفاء" التي فرضها صندوق النقد الدولي والادارة الامريكية (وفقا لاعتراف المحاسب العام في وزارة المالية د. يرون زليخا) فرضت على دول مختلفه بما فيها اسرائيل بدءا من النصف الثاني من سنوات الثمانين من القرن الماضي املاءات هدفت الى تقوية سيطرة رأس المال وزيادة تركزه على حساب تعميق استغلال العاملين وتعميق بؤس مجمل الشرائح الشعبية.
في تنفيذها "للتغييرات البنيوية والسياسية" الليبرالية الجديدة التي أملاها صندوق النقد الدولي، قامت حكومات اسرائيل منذ 1985 بتحويل اسرائيل الى مقاول ثانوي للشركات متعددة القوميات؛ فقد ألغت كلياً الحماية الجمركية للإنتاج المحلي؛ ومنحت حرية التنقل لرأس المال بما في ذلك نقل الأرباح، وألغت بشكل كلي تقريباً الدعم الحكومي (السبسدة) للمنتوجات الاساسية؛ وخصخصت مجموعة من الشركات الحكومية مثل "كيميكاليم ليسرائيل"، و"بنك هبوعليم"، و"بنك لئومي"، و"بنك ديسكونت"، و"بنك همزراحي"، و"تسيم"، و"بيزك"، و"العال"، و"مصانع تكرير البترول"، و"شركة باز"، و"حيفا كيميكاليم"، واقسام من الصناعات العسكرية، وغيرها، كما خصخصت خدمات اجتماعية. ويجري الاعداد لخصخصة مرافق اضافية مثل: الموانئ، والبريد، وشركة مكوروت، وشبكة القطارات، والمستشفيات، ومشاريع المياه والمجاري البلدية، وشوارع، وخدمات التشغيل (التي تمت خصخصتها جزئيا من خلال خطة ويسكونسن، سيئة الصيت في اوساط المعطّلين عن العمل)، وحتى مؤسسة التأمين الوطني.
لقد عمقت السياسة الاقتصادية- الاجتماعية المنتهجة منذ 1985 الفجوات الاجتماعية. فقد عززت مواقع رأس المال وزادت قوة أرباب العمل وخاصة الكبار منهم، وجعلت بالمقابل البطالة تصل الى نسبة 8- 10% من القوه العاملة، وجعلت ذلك ظاهرة ثابتة. ودفعت هذه السياسة الليبرالية الجديدة مليونا ونصف المليون مواطن وبضمنهم 770 الف طفل (37% من اولاد اسرائيل) الى ما دون خط الفقر (حسب معطيات تقرير الفقر لسنة 2006).
وتشكل الجماهير العربية بؤرة فقر اساسية. وتقدر نسبة العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر بثلاثة اضعاف نسبة اليهود الذين يعيشون تحت هذا الخط. كما ان حوالي 60% من الاطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر هم من الاطفال العرب. ان المحاولة التي تعزو الفقر بين العرب لاسباب ديمغرافية مثل كبر الاسرة، دحضها تقرير الفقر نفسه، فنسبة الفقر العالية بصورة كبيرة ناتجة عن الاجور المتدنية التي يتقاضاها العمال العرب، وعن نسبة البطالة العالية بينهم، وعن فرص العمل غير القائمة اصلا امام النساء العربيات.
ويطال الفقر عائلات العاملين بشكل متواصل. ففي الخمس عشرة سنة الاخيرة انخفضت حصة هذه العائلات (من الاجيرين) المصنفين في الاعشار الأول حتى السابع (في التدريج الاقتصادي الاجتماعي) من مداخيل مجمل العائلات في اسرائيل. بينما ارتفعت فقط مداخيل العشرين العلويين (العاشر والتاسع).
ويضم "الفقراء الجدد" بالاضافة الى المعطّلين عن العمل عدداً متزايداً من ذوي الاجور المنخفضة. ان واحدا من كل اثنين من العاملين لا يدفع ضريبة دخل، لان دخله اقل من مبلغ الحد الادنى لاستحقاق الضريبة؛ ما يعني ان دخله اقل من 4000 (أربعة آلاف) شاقل في الشهر. لقد نشر مكتب الاحصاء المركزي بتاريخ 7122006 تقريراً مفاده أن 35% من الاجيرين في اسرائيل يعملون بأجر لا يتجاوز 2550 شاقلا شهرياًُ وهذا اقل بشكل ملموس من أجر الحد الادنى الذي بلغ 3335 شاقل تلك السنة. ان احد اسباب تدهور شرائح عاملة الى البؤس والفقر هي سياسة تصفية المكتسبات الاجتماعية التي حققها العاملون بأجر، وتشجيع التشغيل عن طريق شركات القوى العاملة، والتشغيل في اعمال جزئية ومؤقتة. وتساند الحكومة بواسطة الشرطة والقضاء، ارباب العمل الذين يلغون من جانب واحد اتفاقيات العمل القائمة ويمنعون بالقوة انتظام العمال في لجان في المصنع او في الشركة (كما حدث في شركة حيفا كيميكاليم وفي شركات اخرى). ويستغل ارباب العمل الضعف الاجتماعي الذي يميز العاملين الذين قدموا من دول الاتحاد السوفييتي سابقاً ومن اثيوبيا والذين يعملون في ظروف متدنية.
وسبب مركزي اخر لارتفاع اعداد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر هو خطة التقليصات الحادة في مخصصات التأمين الوطني، التي قررتها حكومة شارون والتي يستمر تنفيذها في العام 2007. لقد تقلصت مدفوعات مخصصات التأمين الوطني التي بلغت في العام 2001 قيمة 49 مليار شاقل الى 44 مليار شيكل في العام 2006، بكلمات اخرى فقد سلبت الحكومة من الاطفال، والمسنين وربات العائلات الاحادية وذوي الاحتياجات الخاصة مبلغاً سنوياً بقيمة 5 مليارات شاقل.


*البطالة*
سجل الاقتصاد الاسرائيلي نمواً بنسبة 5% في العامين 2005 و2006. واسرائيل معدودة من الدول المتطورة حيث يبلغ الناتج السنوي للفرد فيها معدل 20 الف دولار (حسب معطيات 2006). ابتداءً من العام 2004، وللمرة الاولى في تاريخ الدولة، سجل ميزان التجارة الخارجية لاسرائيل فائضا (التصدير اعلى من الاستيراد). ولكن هذا النمو الاقتصادي جسد نمواً سريعاً في القطاع المالي بشكل خاص، وفروع الهاي- تك (فروع التقنيات المتقدمة)، والشركات الكبرى. وكانت نتيجة ذلك، ارتفاع كبير في مداخيل العشر الاعلى (اتحادات الشركات الاقتصادية الكبرى) في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الاقتصادي لغالبية المواطنين، بسبب الفجوات الاقتصادية الهائلة، وتزايد صرف العائلات على الصحة والتعليم، وغلاء تكاليف السكن، وبشكل خاص ارتفاع نسبة البطالة، الكاملة والجزئية.
من مجمل عدد العاملين البالغ مليونان ونصف المليون من، يشكل الاجيرون 87%. ان حوالي ثلث الاجيرين، يعملون بوظائف جزئية، غالبيتهم من النساء. نسبة المعطّلين كلياً عن العمل (حسب المعطيات الرسمية لنهاية 2006) كانت 9% من قوة العمل.
في اواخر 2006 كان في البلاد 220 الف معطّل عن العمل "رسمياً" وعدد غير معروف من المعطّلين عن العمل الذين يئسوا من امكانية ايجاد عمل فسقطوا من الاحصائيات التي يقاس على اساسها عدد المعطّلين عن العمل. ان اكثر من نصف مليون من الاجيرين كانوا معطّلين عن العمل جزئياً (عملوا بوظائف جزئية).
ان البطالة المستديمة والمتراوحة نسبتها بين 8- 10% من قوة العمل والباقية على حالها حتى في سنوات النمو الاقتصادي، تجسد ازمة اقتصادية- اجتماعية بنيوية. وهذه البطالة تزيد من مشكلة الفقر حدةً وتعمق اكثر فاكثر الفجوة بين الاغنياء والفقراء. وتبرز بين جمهور المعطّلين عن العمل ظاهرة ازدياد عدد حاملي الشهادات الاكادمية، وظاهرة المعطّلين عن العمل ابناء جيل اربعين عاما فما فوق وايضاً مجموعة المفصولين من عملهم.
ان المجموعات الاكثر تضرراً من البطالة كانت وما زالت: العرب والنساء والمهاجرون. فنسبة البطالة بين العرب كانت منذ نهاية التسعينيات وحتى 2006 اكثر من نسبة البطالة العامة بمقدار الثلث. وفي آب- 2006 تصدرت احدى وعشرون بلدة عربية قائمة "طالبي العمل" والبلدات المنكوبة بالبطالة. ويعمل ارباب العمل على سحق اجور العاملين والاساءة لشروط العمل بما في ذلك في المصانع والشركات القوية والمتينة اقتصادياً. فهم يستغلون وضع البطالة وتوفر عمال شركات المقاولة (شركات القوى العاملة) للضغط على العمال لابتزازهم وانتزاع موافقتهم على تقليص الاجور والشروط المرافقة لها، ولاستبدال عاملين ثابتين بعاملي شركات قوى العمل ذوي شروط العمل المتدنية.
لقد عارضت الحكومات المختلفة، بمساعدة مختصين أكاديميين، وبدعم "بنك اسرائيل" رفع الحد الادنى للاجور، وبررت سحق الاجور بادعاء انها بهذه الطريقة تسهم في تعزيز وتوسيع اماكن التشغيل. وقد تم دحض هذا الادعاء الكاذب في الواقع الاسرائيلي ايضاً: فالبطالة وسحق الاجور هما توأمان، وبالضبط فان رفع الاجر الحقيقي يزيد من الطلب على المنتجات والخدمات وينعكس ذلك في زيادة اماكن العمل.
وقد انعكست هذه السياسة الاقتصادية الكارثية، سلباً في مجالي الصحة والتربية والتعليم ايضاً.
منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي وبذريعة "الاشفاء الاقتصادي" قامت الحكومة بتقليص إسهام الدولة في تمويل خدمات الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. مسببة بذلك تعميق الفقر والضائقة. ووفقاً "لمعطيات مركز ادفا" فان معدل ميزانية وزارة الصحة لعام 2007 للفرد هبط الى المستوى الذي كان عليه في العام 2001 اي بنسبة 14%.
ان حزبنا الشيوعي الاسرائيلي يعارض رفع إسهام المواطنين في ضريبة الصحة ومقابل الادوية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى ولنهج "التأمين الصحي المكمل".
ان الطريق الامثل لتحسين صحة السكان تتمثل في تطوير خدمات الطب الوقائي والصحة النفسية، والخدمات الصحية للتلاميذ والطب الجماهيري والتثقيف الصحي.
وفي مجال التربية والتعليم فقد هبطت ميزانية ساعات برنامج التعليم (ساعات التعليم الفعلية) للطالب الواحد من مبلغ (8670) شاقلا في العام 2001 الى (7300) شاقل في 2007. ان تقليص ميزانية التعليم واتساع الفقر وغياب سياسة التفضيل المصحح، أديا الى عدم تمكن 55% من ابناء جيل السابعة عشرة من الحصول على شهادة اجتياز امتحانات البجروت. والوضع يبدو اكثر سوءاً بين الطلاب العرب وطلاب الضواحي وبين الطلاب العرب البدو على وجه الخصوص.
ان توقف الحكومة عن بناء الابنية السكنية، وقيامها بخصخصة شركات البناء الحكومية، وتجميد حجم القروض للاسكان منذ- 1992، ادى الى زيادة حدة الضائقة السكنية.
وينص برنامج حزبنا الشيوعي حول خفض حدة هذه الضائقة على ان تقوم الحكومة ببناء المساكن الشعبية للازواج الشابة ولمعدومي المسكن ومضاعفة مخصصات (شراء البيوت) ???????? ومضاعفة قروض السكن والغاء الضريبة الاضافية المفروضة على المنزل الاول.



أوراق المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي الاسرائيلي
الرأسمالية الاسرائيلية- (الجزء الثاني)

*تأثير الاحتلال المستمر وعبء المصروفات العسكرية وتسديد الديون*
* رابط:
الجزء
الاول
من
المقال *
ان الثمن الباهظ للحروب والصرف المرهق على الاحتلال المتواصل يشكل عبئاً يثقل على ميزانية الدولة. فالمصروفات العسكرية المعلنة، بما فيها تسديد الديون، تبتلع حوالي نصف ميزانية الدولة.
في السنوات الاخيرة وبسبب زيادة البطش الاستعماري في المناطق الفلسطينية المحتلة وبسبب الحرب الاجرامية على لبنان جرى رفع الميزانيات العسكرية بوتيره سريعة.
حسب معطيات مركز ادفا ( ?????) فقد حصلت وزارة "الامن" بين السنوات 1989- 2007 (منذ الانتفاضة الاولى وحتى الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان)على اضافات خاصة (على الميزانية المقررة لها من الكنيست) بقيمة 37 مليار شاقل، منها 23 مليار شاقل جرت اضافتها الى وزارة "الامن" بين الاعوام 2001- 2007.
وتشكل اسرائيل احدى أكثر الدول عسكرة في العالم. ووفقاً للاحصائيات الصادرة عن مركز ابحاث السلام في ستوكهولم فقد بلغ معدل المصروفات العسكرية للفرد في العام 2005: في الهند 18 دولارا، في الصين 31 دولارا بينما في اسرائيل بلغ 1,430 دولارا وفي الولايات المتحدة الامريكية 1,600 دولار.
وتقدم الولايات المتحدة الامريكية، التي تساوي مصروفاتها العسكرية نصف المصروفات العسكرية التي ينفقها العالم ، مساعدة عسكرية ثابتة الى اسرائيل بقيمة 2,2 مليار دولار سنوياً- وهي المساعدة الأكبر التي تنالها دولة واحدة في العالم. ووفقاً للمعطيات الرسمية التي اعلنتها الولايات المتحدة الامريكية نفسها فان مجموع المساعدات العسكرية التي قدمتها لاسرائيل بين 1949 وحتى 2004 بلغت 64 مليارد دولار.
ان حكومات اسرائيل المتعاقبة انتهجت سياسة تخلد التبعية الاقتصادية للمناطق الفلسطينية للاقتصاد الاسرائيلي. ولتنفيذ ذلك تستغل الحكومات الاسرائيلية "اتفاقية باريس" التي كانت جزءاً من اتفاقية اوسلو، مع الأخذ بعين الاعتبار ان اتفاقية باريس هذه، ابقت بيد اسرائيل حق القرار في المواضيع الاقتصادية، ونصت على ان المناطق الفلسطينية ايضاً تشكل جزءا من الغلاف الجمركي الاسرائيلي. وبهذه الطريقة، تمنع اسرائيل تداول عملة (نقد) فلسطينية وتحول دون اقامة ميناء عميق في غزة، ودون تطوير فروع صناعة ومصادر مياه في المناطق الفلسطينية، وغير ذلك. ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات، ترفض حكومة اولمرت دفع المدخولات من الجمارك والضرائب المخصومة المستحقة للسلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات المذكورة.
ان سياسة الاحتلال والرفض الاسرائيلية التي تعيق الحل السياسي هي المسؤولة عن الصدام العسكري- السياسي المستمر مع الفلسطينيين، والذي يشكل مصدر ضرر مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الاسرائيلي، ولكنه يشكل اضرارا اشد تدميرا على الاقتصاد الفلسطيني المتردي. في اسرائيل تضررت بشكل خاص فروع البناء والسياحة كذلك تصدير منتجات الصناعة والغذاء الاسرائيلي الى مناطق السلطة الفلسطينية. اما فلسطينيا فنتيجة للحرب الاستعمارية المتدحرجة التي شنتها اسرائيل على الشعب الفلسطيني، فان البطالة في أوساطه وصلت الى اكثر من 50% من القوى العاملة. واصبحت 60% من العائلات الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر (ويحتسب خط الفقر في المناطق الفلسطينية بمستوى متدن يبلغ 2 دولار للفرد يومياً). ويزداد عدد الاطفال الفلسطينيين الذين يعانون من سوء التغذية وقد وصلت الخدمات الصحية في المناطق المحتلة الى الانهيار.
وبناء على ذلك، فان تحقيق السلام العادل والثابت، القائم على انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل، يشكل مصلحة وطنية واجتماعية هامة لكلا الشعبين.



*نضالات العاملين*في حديث اجرته صحيفة "هآرتس" بتاريخ 5.5.04 مع اوري يوجف، الذي شغل منصب المسؤول عن جناح الميزانيات في وزارة المالية، لخص يوجف انجازاته على مدار عامين من العمل لدفع التغييرات البنيوية في الاقتصاد. وعبر عما اعتبره اهم انجازاته والذي وصفه بانه ثورة تاريخية قائلا: "لقد نجحنا في استغلال فترة الركود الاقتصادي من اجل تغيير قواعد اللعبة ودفع الثورة الاكثر اثارة- وهي تحطيم العمل المنظم في اسرائيل". وواصل يوجف شارحاً ان "لجان العمل الكبرى قد ربطت ايدي الاقتصاد الاسرائيلي" بينما جاء "الاصلاح" في نظام صناديق التقاعد (الذي نقل صناديق التقاعد من الهستدروت الى شركات التأمين) والخصخصه "ليحررا الاقتصاد من هذه القيود". ان يوجف هذا يعبر بدقة عن سياسة الحكومات المتعاقبة عندما يقول: "لم تعد هناك بعد حاجة للعمل المنظم في اسرائيل"، ويعبر عن امنيته ان تنخفض نسبة العاملين المنظمين في اسرائيل (والتي تبلغ حالياً 30% من مجموع الاجيرين) الى اقل من 20% من الاجيرين.
ان تحطيم العمل المنظم، الذي يتكلم عنه يوجف، تجري ممارسته بشكل منهجي. فبالإضافة الى تصفية صناديق التقاعد الهستدروتية والخصخصة، المذكوران انفاً، تعمل الحكومة في نفس الاتجاه عن طريق الوسائل التالية ايضاً: توسيع التشغيل عن طريق شركات القوى العاملة، استيراد "عمال اجانب" يصل معدل اجورهم الى نصف معدل اجور العاملين الاسرائيليين، والتشغيل وفقاُ لاتفاقيات عمل شخصية، ومنح شركات خاصه هبات استثمار مقابل التزامها المسبق بمنع قيام لجنة عمال لديها. (مثل انتل)، وبتقديم مساعدات مباشرة وغير مباشرة لارباب العمل الذين يقتصون من العاملين ويضيقون عليهم اذا حاولوا تنظيم انفسهم وان في اطار لجنة عمال (مثلما جرى مع عمال مترودان)، وبتنظيم حملات تحريض ضد لجان العمال في الشركات الحكومية الكبيرة (مثل الموانئ وشركة الكهرباء).
ان تحطيم العمل المنظم يساعد ارباب العمل والحكومة على سحق الاجور وعلى تقليص الحقوق الاجتماعية، اضافة الى التقليص الحاد في حق المعطّلين عن العمل في مستحقات البطالة والتأهيل المهني، واساءة شروط صناديق التقاعد وتقليص خدمات مكتب التشغيل الحكومي، وتنفيذ "خطة ويسكونسن". بهذه الطريقة يغتني ارباب العمل والشركات وتنجح الحكومة في تنفيذ برنامج تقليص الميزانيات الاجتماعية.
لقد اعلنت الهستدروت في السنوات الاخيرة العديد من نزاعات العمل ونفذت سبعة اضرابات عامة (كانت ملموسة جيدا في القطاع العام). وقد ادارت الهستدروت معركة هامه ضد ظاهرة عدم دفع الرواتب لعاملي السلطات المحلية (ومعظمها عربيه)، وفي "تنظيمات روابط المدن لخدمات الاطفائية" وفي المجالس الدينية. الا ان الهستدروت لا تقوم بدورها في المعركة لتجديد اتفاقات العمل الجماعية والقطرية. وعملياً، لم تبق اتفاقيات عمل جماعية سارية المفعول. ففي القطاع الخاص، مثلاً، لم توقع اتفاقيات جماعية منذ 15 عاماً. وفي القطاع العام، انتهى مفعول الاتفاقيات الجماعية بنهاية سنة 2000 ولم يتم تجديدها حتى اليوم. كذلك لم تتجدد اتفاقيه غلاء المعيشة، وعملياً لم تدفع للاجيرين علاوة غلاء المعيشة منذ سنين عدة.
ان المعطيات عن عدد الاضرابات والمضربين في السنوات 2000- 2005 تشير الى ارتفاع موجة النضالات ضد برامج نتنياهو وعلى تردي المعركة النقابية فيما بعد. ففي عام 2000 اضرب ثلاثمائة الف (300000) من العاملين وبلغ مجموع ايام الاضرابات مليوني يوم. وفي سنة 2002 اضرب مليون وستمائة الف عامل وبلغ عدد ايام الاضرابات مليون ونصف المليون يوم عمل. وفي العام 2003 اضرب مليون وثلاثمائة الف عامل وبلغ عدد ايام الاضرابات ذروة المليونين وسبعمائة الف يوم. وفي العام 2004 و2005 بدأ هبوط في عدد المضربين وفي عدد ايام الاضراب. ففي 2004 سجل مليون و200 الف يوم اضراب بينما في 2005 سجل 244 الف يوم اضراب.



*النضال من اجل العدالة البيئية*تتميز الرأسمالية الاسرائيلية ايضاً بانعدام العدالة البيئية. صحيح ان تهديم البيئة يلحق الضرر بالجميع. ولكن هناك دائماً من يتضرر اكثر: فمن تلوث الهواء يتضرر المسنون اكثر، والمرضى، والاولاد وسكان المدن الكبرى، سكان الكريوت في منطقة خليج حيفا، والبدو الذين يعانون من العيش بجوار بؤر الصناعات الملوثة في النقب. ان الاكثر تضررا من تلوث المياه هم اولئك الذين لا يسمحون لانفسهم بشراء المياه المعدنية.. ان تلوث الهواء والمياه والغذاء هو السبب في الارتفاع المقلق بحالات المرض والموت جراء السرطان في اسرائيل .
الظلم البيئي يتجسد ليس فقط في التعرض للتلوث باشكاله المذكورة وانما ايضاً في عدم توفر الموارد. مثلا الغبن في فرص توفر الاراضي. ان المساحات العامة المخصصة للجمهور في اسرائيل ضيقة ومكتظة، فشمالي بئر السبع تصل كثافة السكان ضعفي الكثافة في هولندا. ويصل معدل حصة كل مواطن في اسرائيل في شواطئ البلاد المعلنة كشواطئ عامة للسباحة هذه السنة 20 ملمترا!! ولهذا يكتظ الاسرائيليون ايام السبت والاعياد في الحدائق العامة والاحراش والشواطئ بشكل كبير. وبالمقابل فان اولئك الذين تتوفر لديهم مساحات خاصة أو حيزا شخصيا أوسع فانهم في غنى عن المناطق العمومية، كما توفر لهم أمكاناتهم المادية القدرة على قضاء الاعياد والعطل على شواطيء الرفييرا او في حدائق السفاري الخلابة في افريقيا، كما نقل عن وزير الداخلية في حينه بوراز. وعندما وجهوا اليه السؤال: "وماذا يفعل الذين لا تسمح لهم امكاناتهم المادية بالسفر الى الخارج بشكل دائم؟"، اجاب: "لهذا يوجد التلفزيون"!! وبناء على هذا، ففي شواطئ السباحة وفي الحدائق العامة في البلاد يزدحم اولا، اولئك الذين لا يشكل "خارج البلاد" فرصة متوفرة امامهم.
كذلك فان ضائقة الارض التي يعاني من جرائها المواطنون العرب في اسرائيل، تشكل شكلا فاضحا من اشكال الظلم البيئي. وقد بدأت المنظمات البيئية تفهم هذا الشأن عندما قررت مساندة بلدية سخنين في كفاحها لتوسيع منطقة نفوذها، فمن الممكن الاحتفاظ بمناطق مفتوحة ضمن حدود سخنين ايضا. واكثر من ذلك فان سخنين مثل جميع البلدات بحاجة ماسة الى حدائق ومتنزهات.
هنالك من يتضرر من التعرض لتلويث وهنالك من هو محروم من الموارد، ولكن هنالك ايضا من يربح. وهكذا وبهذا المفهوم يجري تحرير النضال البيئي من سذاجته، وتتسع القناعة بأن الاخطار البيئية ليست وليدة خطأ آني يتم اصلاحه حال اكتشافه، وانما هذه الاخطار هي وليدة مصالح. ان خفض تلوث الهواء والمياه له تكلفة، ولذلك فان من يلوث يوفر الاموال التي يفترض ان يوظفها لمنع التلويث. ان المعركة لمواجهة التهديدات البيئية تتطلب المواجهة مع مصالح رأس المال والنظام الذي يدافع عن هذه المصالح.
لقد توطدت قوة حركة النضال البيئي في السنوات الاخيرة في اسرائيل. فمن اصبع الجليل الى وادي عربه، ومن نهاريا وسخنين الى بئر السبع ويروحام- نشأت عشرات التنظيمات البيئية المحلية الى جانب التنظيمات البيئية القطرية. لقد اتسعت الحركة البيئية، ولكن ليس اقل اهمية من ذلك، انها عمقت مفاهيمها الفكرية، واخذت تطرح اسئلة سياسية جوهرية تتعلق بجوهر النظام الاقتصادي: اي نوع من التطوير يقدمه هذا النظام؟ على حساب من؟ على حساب ماذا؟ كما في العالم، كذلك هو الحال في بلادنا، تتوصل المنظمات البيئية الى الوعي لضرورة مقاومة النموذج الرأسمالي للانتاج وفي صلبه، مفهوم الانتاج بهدف الربح، مما يدفع الى البحث عنب نماذج بديلة. تقوم على استعمال صحيح ومفيد للموارد البيئة من خلال توزيع عادل لما يمكن انتاجه فعلاً.

لقد حققت النضالات البيئية نجاحات في السنوات الاخيرة. فقد تم افشال مشاريع رؤوس الاموال للمس بالمناطق الخضراء في حدائق ايلون الطبيعية الى الجنوب من تل ابيب وفي الجبال الغربية للقدس (مخطط سفدي). كما منعت اعادة تشغيل مصنع الالكترو- كيماويات بجانب عكا- الذي اضر اول ما اضر بصحة عامليه. جميع الكفاحات المذكورة جندت المئات العديدة من النشيطين، كما تضمنت اجراءات قضائية ونشاطات في الكنيست وفي البلدات المجاورة وكذلك نشراً واسعاً في الاعلام.
ان مطالبنا الاولية بخصوص المصانع الملوثة للبيئة والتي تضر بصحة العاملين فيها والمجاورين لها- هو ليس اغلاقها وانما اجبارها على الالتزام بمقاييس بيئية وصحية حقيقية. نحن نطالب الدولة بحماية العاملين والبيئة. فواجب الدولة ان توفر العمل للعاملين في حالة اقفال اي مصنع خطير على البيئة وعلى الصحة.
ان الجماهير العربية في اسرائيل تشكل ضحية فاضحة لغياب العدل البيئي. فدوائر الحكم تقوم برش المحاصيل التي يزرعها العرب البدو في النقب بالمبيدات، وتقيم الكسارات الملوثة ومحارق النفايات، التي لا يمكن اقامتها في اماكن اخرى، بجانب البلدات العربية. ومؤخرا خاض اهالي طمرة وعبلين وشفاعمر ومستوطنات مسجاف، كفاحا مشتركا ضد اقامة محرقة نفايات بجانب مدنهم وقراهم، لقد أنشئت هذه المحرقة برغم التحذيرات والمخاوف من مخاطر صحية محدقة. لقد نجح سكان المنطقة تدعمهم بلدية طمرة بقيادة رئيس البلدية ومنظمات بيئية في خوض معركة متواصلة.
كما نشأت وتطورت في السنوات الاخيرة مجموعات للنشاط البيئي في اوساط المواطنين العرب ايضاً في اماكن مختلفة. وتبرز بين هذه المجموعات التنظيمات التي قامت في المدن والقرى لمكافحة الهوائيات، التي تصدرها ووقف في مقدمتها رفاق لنا. وقد حققت هذه التنظيمات نجاحات ملموسة في العديد من الاماكن. في السنوات الاخيرة جرت في الجليل والمركز والجنوب كفاحات يهودية- عربية مشتركة ضد التلوث البيئي والاضرار بالصحة.


*برنامج الحزب الشيوعي الاسرائيلي لتقدم العدالة الاجتماعية*ان الظلم الاجتماعي، الكامن في الرأسمالية، يبرز اليوم اكثر من اي وقت مضى، في الفجوات والفوارق الصارخة في المداخيل والممتلكات داخل كل دولة رأسمالية وبين الدول الغنية والدول الفقيرة؛ في حرمان اكثر من نصف البشرية من حقها بالعيش الكريم؛ في وضع خدمات الصحة والتعليم التي أصبحت في منأى عن متناول مجموعات هائلة من الناس؛ في التمييز بسبب الجنس والقومية والدين، والميول الجنسية، في الثمن الباهظ الذي تجبيه "خطط الاشفاء" من الشرائح المستضعفة في المجتمع بالذات- ان كل ذلك يجسد امام اعين الكثيرين كم هو ظالم هذا النظام القائم وغير عادل. ولكن الغضب وحده على النظام القائم لا يخلق بديلاً فكرياً وسياسياً ولا كفاحاً منظماً من اجل احداث التغيير الاجتماعي.
ان دور حزبنا الشيوعي هو صياغة برنامج لتحقيق العدالة الاجتماعية، يطرح الحلول للقضايا الملحة مثل: التمييز على اساس الانتماء القومي والجنسي، والاجور المنخفضة والضائقة الاقتصادية، ومسألة الحفاظ على شبكة الضمان الاجتماعي، وعلى حق العاملين في الدفاع عن انفسهم. وبالمقابل، علينا ان ننشر مفهوم العدالة الاجتماعية العميق الذي يتجاوز معالجة قضايا الضائقة والتمييز- ان مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يلغي النظام الاستغلال الرأسمالي نفسه ويقيم بدلا عنه، سلطة العاملين لصالح العاملين. ان العلاقة بين المرحلة الانية وبين المرحلة بعيدة المدى واضحة هنا؛ فمن اجل احداث التغيير الثوري والتأسيس لمجتمع اشتراكي، في مركزه الانسان، والذي يقوم على الغاء الاستغلال الطبقي، وعلى المساواه والتضامن- نحتاج الى عاملات وعاملين والى شابات وشبان راكموا تجارب من خلال الكفاحات الاجتماعية اليومية.
في المرحلة الحالية للتطور الرأسمالي الاسرائيلي وعلى ضوء تعمق الفجوات والفوارق الاجتماعية والقومية والهجمة على حقوق العاملين واجورهم، فان الحزب الشيوعي الاسرائيلي يقترح برنامجاً مبنيا على خطوات قابله للتنفيذ، تضع بديلا للخطط الحكومية المنسقة مع ممثلي ارباب العمل (المشغلين) ومع رؤساء الشركات ومع كبار اصحاب رؤوس الاموال والتي تخدم مصالحهم. ان برنامج الحزب الشيوعي الاسرائيلي يخدم مصالح العاملين من اليهود والعرب والمعطّلين عن العمل، من النساء، والمسنين، والشبيبة، وطلاب الجامعات والشباب وسكان الاحياء الفقيرة والمهاجرين والذين يعتاشون على مخصصات التأمين الوطني.

*أسس برنامج الحزب الشيوعي الاسرائيلي الرئيسية للخروج من الازمة الاجتماعية الاقتصادية هي:1. تقليص جذري في المصروفات العسكرية مع ايقاف تمويل الاحتلال والاستيطان، الامر الذي سيمكن من تحويل الميزانيات للاستثمار المدني، وتطوير الخدمات الاجتماعية وذلك في اطار تحقيق السلام العادل والثابت بين اسرائيل ودولة فلسطين المقبلة ومع باقي البلدان العربية.

2. الغاء قانون التسويات غير الدمقراطي.

3. الغاء المخططات القائمة، لخصخصة شركات حكومية، ولخصخصة الخدمات العامة والبلدية، وتأميم الشركات الحكومية والخدمات الاجتماعية التي تمت خصخصتها، واجراء عملية دمقرطة في ادارة الشركات الحكومية.

4. حماية مصالح الاقتصاد الاسرائيلي من املاءات الشركات المتعددة الجنسيات- (الفوق- قومية)، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وحماية الانتاج الاسرائيلي من الاستيراد باسعار تعويم.

5. زيادة عدد اماكن العمل عن طريق توسيع الاستثمارات الحكومية بما فيها تقديم المساعدة للاستثمارات الخاصة في الفروع عالية المنافسة، واستيعاب عاملين في الخدمات العامة وبالسلطات المحلية، ورفع قوة الجمهور الشرائية عن طريق رفع الحد الادنى من الاجور وتعديل اجور العاملين ارتباطاً بارتفاع الاسعار (دفع علاوة غلاء بنسبة 100% من ارتفاع جدول غلاء المعيشة)، تطوير اطر للتأهيل المهني ولاستكمال الدراسة للمعطّلين عن العمل.

6. حماية الاجر الحقيقي، ورفع اجر الحد الادنى الى 60% من متوسط الاجور، اضافة الى القضاء على ظاهرة الامتناع عن دفع اجر الحد الادنى وفرض عقوبات قاسية على اصحاب العمل الذين يخالفون القانون، والمحافظة بدقة وبشكل خاص على دفع اجر الحد الادنى وكامل الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في القانون للنساء، والشباب، والعمال العرب والعمال الاجانب. مراقبة فعلية على شروط الاجرة والعمل وذلك من خلال اعادة بناء وترميم وزارة العمل.

7. خفض الفائدة التي تجبى من ارباب البيوت الى مستوى الفائدة التي تجبى من المصالح، وتشديد القيود على صفقات تسلط وشراء بتمويل البنوك، والذي هو اساسا تمويل على حساب مدخولات البنوك من الفوائد التي يدفعها المواطنون.

8. اصلاح ضريبي، يرفع سقف ضريبة الدخل القصوى على المداخيل العالية وعلى ارباح الشركات الى 60%، ويعفي من دفع ضريبة الدخل الاجور التي تقل عن متوسط الاجور ويعيد من جديد فرض الضريبة المقابلة (?? ?????) على ارباب العمل، وهي ضريبة موجهة لتمويل جهاز الصحة بمستوى 5% من الاجور المدفوعة للعاملين، وينص برنامج الاصلاح الضريبي الذي يقترحه الحزب على رفع الضريبة المفروضة على ارباح رأس المال المالي، بما في ذلك الارباح الناشئة عن صفقات بالبورصة، الى 30%، ويضمن اعفاء لمن يعتاش من مخصصات التأمين الوطني من ضريبة الارنونا (السكن)، وتخفيض قيمة ضريبة القيمة المضافة الى 8%.

9. التعليم المجاني من جيل الثالثة حتى الجامعة- بما في ذلك التعلم لالقاب جامعية متقدمة، تطوير الخدمات الصحية، والاجتماعية والثقافية والرياضية على حساب ميزانية الدولة بالاساس.

10. الحفاظ على استقلالية مؤسسة التأمين الوطني، والغاء جميع التسهيلات التي منحت لارباب العمل في دفعات في مجال رسوم التأمين الوطني، والغاء جميع التقليصات في مخصصات الشيخوخة من التأمين الوطني، وفي مخصصات الاطفال، ومخصصات ضمان الدخل والبطالة والتي جرى تنفيذها خلال السنوات العشر الاخيرة، ورفع اساس مخصصات التأمين الوطني بما فيها نسبة مخصصات الشيخوخة الى مستوى 25% من معدل الاجور في الدولة.

11. اقرار خطة خمسية مستندة الى تمويل حكومي- بحيث تمكن البلدات العربية من الوصول الى مستوى البلدات اليهودية في مجالي الخدمات والتطوير، تشجيع اقامة مصانع ومشاريع صناعية وسياحية في البلدات العربية عن طريق تصنيفها كمناطق تطوير.

12. تأمين سكن لكل معدمي المسكن بطريقة الاستئجار او الشراء بدون تمييز بحيث لا تزيد اجرة المسكن او الدفعة الشهرية لتسديد قرض السكن عن 20% من الدخل الصافي للعائلة. وكذلك بناء دور للتأجير او للبيع من قبل شركات حكومية حتى نحول بذلك دون الارتفاع الباهظ في اسعار الدور كما اعتدنا ان يكون.

13. تطوير علاقات تجارية واقتصادية مختلفة مع الدول المجاورة بما في ذلك الدولة الفلسطينية العتيدة، على اساس معاهدات سلام وعلى اساس المساواة والتعاون الاقليمي.



*الائتلاف الاجتماعي*ينخرط الحزب الشيوعي الاسرائيلي وشركاؤه في الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة في الكفاحات الاجتماعية المتنوعة التي يخوضها الاجيرون والمعطّلون عن العمل وعاملو شركات القوى العاملة والنساء والمواطنون العرب والطلاب الجامعيون والمعاقون والمتقاعدون والناشطون من اجل البيئة، والمبدعون وسكان بلدات الفقر وشرائح اجتماعية اخرى. ونعمل على تشريع قوانين تدافع عن العاملين والتي من شأنها دفع قضية المساواة وتوسيع الحقوق الاجتماعية.
وكذلك، نبذل، نحن الشيوعيون، قصارى جهدنا في النضال من اجل الاهداف العينية ومن اجل تحقيق الاهداف الملحة المباشرة. وكوننا جزءا من المعارك الاجتماعية اليومية فاننا نطرح الى جانب المطالب الفورية العاجلة، ايضا القضايا الاساسية التي قدمنا تحليلنا لها في هذا الفصل- مثل: من هم الذين تخدمهم سياسة الحكومة؟ لماذا يعجز النمو الاقتصادي بحد ذاته ان يحل المشاكل الاجتماعية؟ لماذا يغتني الاغنياء بينما تزداد غالبية العمال فقرا؟ لماذا لا يحصل اكثر من نصف ابناء السابعة عشرة على شهادة بجروت؟ لماذا ترتفع تكاليف الصحة والدراسة الجامعية؟ ومن الرابح ومن المستفيد من وجود النظام الاجتماعي القائم وهل يوجد بديل يحقق العدالة الاجتماعية؟
ان حزبنا الشيوعي سيقدم ما عليه لبناء تحالف يضم العاملين والمعطّلين عن العمل واوسع تحالف اجتماعي، يضم جميع المتضررين من السياسة الاقتصادية- الاجتماعية القائمة من اليهود والعرب ومن النساء والرجال. وتناضل هذه التحالفات بطرق متنوعة من اجل مستقبل افضل للعاملين والمعطّلين عن العمل، والمتقاعدين ومن اجل الاطفال والجامعيين، من اجل الشاب والنساء ومن اجل المساواة بين اليهود والعرب ومن اجل العدالة الاجتماعية.

#الحزب_الشيوعي_الاسرائيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات