لا صفقات في ملف العراق .. وسوريا ستكون الخاسر الأكبر في النهاية

مشعل التمو

الحوار المتمدن-العدد: 1891 - 2007 / 4 / 20 - 08:39
المحور: مقابلات و حوارات
    

الرؤية الأمنية القاصرة ستؤدي لمستقبل كارثي بوادره واضحة
الانتخابات مجرد ديكور .. والبعث يحتكر السلطة بقوة القمع والمادة الثامنة من الدستور
السلطة البعثية لم تعترف بوجود الأكراد .. والسلطة الأمنية لم تتحاور معهم
جنبلاط يمتلك كلمته وموقفه ولا يمتلك دبابات ومدافع وجيوش
انفصام عري التحالف بين سوريا وإيران ممكن لأن المصلحة هي التي تقرر النتيجة
نعمل مع بعض حلفائنا لتجاوز خطوط حمراء وكسر ثقافة احتكار السلطة
إصرار النظام علي ذات النهج في التعامل يساهم في الدفع بالمجتمع نحو الانهيار
النظام البائس يخلق معارضة بائسة.. والنظام الأمني لا ينتج سوي القمع
..أكد مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي أن أي معارضة إذا كانت حقيقية وتمتلك برنامجا سياسيا للوصول إلي السلطة، بشكل سلمي وديمقراطي تصبح مؤهلة لتولي السلطة، واعتبر أن الفصل بين الداخل والخارج جزء من إيديولوجيا السلطة.
وقال في حوار مع "الراية" إن من حق المعارضة التي تسعي إلي السلطة أن تكون متواجدة في كل الساحات، وتبقي ساحة الداخل هي الأساس والمحرك، وتكملها الساحات الأخري (الخارجية). وشدد التمو علي أن المعارضة تراهن علي التغيير لكن بإرادة الشعب السوري الذي أوصلته سياسة البعث الأمنية إلي حالة يرثي لها من الإفقار الاقتصادي، وحالة من الاحتقان والاستقطاب المذهبي والقومي والطائفي الحاد. وفيما يلي نص الحوار:
بداية كيف تنظرون إلي انتخابات مجلس الشعب القادمة وهل تعتبرونها خطوة ديمقراطية؟
- دائما الانتخابات تعني وتُعرف علي أنها عملية سياسية، قانونية، تهدف إلي خلق إطار سياسي مقبول اجتماعيا وسياسيا، تتم فيه عملية تداول السلطة بشكل سلمي ودوري، وتعتبر العملية الانتخابية خطوة صحيحة في ترسيخ التحولات الديمقراطية في أي بلد، وتكتسب أي سلطة مشروعيتها المجتمعية من موافقة الأغلبية عليها، ووفق هذا المرتكز، ما يجري وما يحصل في سوريا، عملية ديكور تحمل الاسم ولكنها تختلف في المضمون، من حيث احتكار البعث للسلطة والدولة والمجتمع بقوة القمع من جهة، وبقوة المادة الثامنة من الدستور من جهة أخري، ناهيك إن المهزلة السورية عملية تعرف نتائجها فور موافقة الأجهزة الأمنية علي أسماء المندوبين، ووضعها في قوائم إجبارية النجاح، بمعني لا قيمة للصوت الانتخابي ولا قيمة للعملية برمتها، لأنها ليست لتداول السلطة ولا لتكريس أي تحول نحو الديمقراطية، بل لديمومة حكم الحزب الواحد وعبثه الفريد من نوعه في بنية المجتمع وتفكيكه، ما أعنيه إن النظام في سوريا ليس لديه من مضمون الانتخابات سوي اسمها، فلا قيمة لها علي صعيد الصوت الانتخابي ولا علي صعيد التحول الديمقراطي، بحكم أن طبيعة النظام، طبيعة أمنية، وما تمارسه في المجتمع لا يخرج عن إطار رؤيتها الأمنية وإعادة إنتاج ذات العطالة.
اعتقد بان النظام الأمني لا ينتج سوي أمن وقمع، وهو ليس بوارد التحول أو التغير، لعدم امتلاكه مرتكزات التحول نحو الديمقراطية، بل سيعيد إنتاج دورة القمع والعنف، وبالتالي فعملية الانتخابات القادمة، لا تختلف عن سواها، رغم أنها تجري في زمن تتشابك فيه الملفات الدافعة بالمنطقة ككل نحو حافة الهاوية، وإصرار النظام علي ذات النهج في التعامل مع المجتمع يساهم في التدمير والدفع باتجاه الانهيارات المجتمعية.
لكن كيف سيتعامل تيار المستقبل مع العملية الانتخابية؟
- نحن نجد في أي عملية انتخابية، فعلا قابلاً للتوظيف السياسي، ويتعلق بفهم العملية وهدفها واليات ممارستها، وفي الحالة السورية نجد أن دعاة عدم المشاركة، هم من الذين يشرعنون المادة الثامنة وأحقية البعث في احتكار الحجر والبشر، وحتي فعل المقاطعة له مستويان، حالة الموالاة، لكن الضعف المجتمعي لتلك القوي لا يؤهلها للسير في ركاب البعث، لذلك تختار المقاطعة حفاظا علي ماء الوجه، والمستوي الثاني، مقاطعة المعارضة، وهذه لها آلياتها وركائزها التحريضية، بمعني فعلها الميداني وقدرتها علي إقناع الناخب بجدوي مقاطعتها، ويتجلي موقفنا في الاستحقاق الانتخابي البرلماني، في ضرورة جمع مستويين من الفعل السياسي، المشاركة وبقوائم كاملة، تعبر عن النسيج الوطني في كل دائرة انتخابية، وبعيدة عن الحزبية وضيق افقها، وتكون دلالتها، رفض المادة الثامنة ورفض الوصاية والاحتكار، ليس قولا وإنما فعلا ميداني ومجتمعي يجسد هذه الرؤية المعارضة، وبشكلها السلمي علي أرضية أن الانتخابات وممارستها هي ألف باء العمل المعارض، خاصة إذا كانت القوي الموجودة تؤمن بسلمية فعلها التغييري، بالاعتماد علي طاقة الشعب وإرادته، وبالتالي فنحن نعمل مع بعض حلفائنا في اتجاه تجاوز خطوط النظام الحمراء وكسر حاجز الهامش البعثي وثقافة احتكار السلطة، فإذا استطعنا تشكيل قوائم كاملة، نكون قد كرسنا الخطوة الأولي في إيجاد ركيزة وطنية لمعارضة مدنية، وتبقي وقتها المقاطعة احتجاجا علي الفعل السلطوي وقمعيته، تحصيل حاصل، لكنه يأتي معارضا وميدانيا وقويا، بمعني نحن نؤمن بضرورة دمج المنحيين، المشاركة بقوائم كاملة وبقوة، والمقاطعة وبقوة مجتمعية.
وفيما يتعلق بالاستفتاء الرئاسي؟
- من المؤسف أن سوريا تعتبر من أواخر الدول التي لا زال فيها هذا الأسلوب متبعا، رغم أن الاستفتاء معرفيا وقانونيا يجري في حالات تعديل أو إقرار الدستور أو أي عملية وطنية، لا تتحمل سوي القبول أو الرفض، بينما اختيار رئيس للجمهورية، هو مجال تنافسي، لا رفض فيه، بل اختيار الأنسب والأقدر، بمعني لو جاءت نتيجة التصويت بلا.. فهل ستبقي سوريا بدون رئيس ؟ اعتقد بان ما شهدته سوريا من تقلبات في المرحلة الماضية، حمل تأسيسا للدولة الأمنية من شكلها الفاقع إلي صورتها المعاصرة، عبر تجميل البعض من ديكوراتها، التي زادت البؤس والإفقار والتجويع والقمع وامتهان وهدر كرامة الإنسان السوري، إضافة إلي بعثرة ما لم يبعثر بعد، من انتماء وطني؟
تعتبرون من الأحزاب الأكثر راديكالية في الوسط الكردي السؤال ماذا حققتم بتبني النهج الراديكالي؟
- نحن نعتقد بأننا من أكثر من يمارس العقلانية السياسية، بحكم أننا حالة وطنية، بحامل كردي، وهدفنا ليس فقط ينحصر بالوضع الكردي، بل يتجسد بمجمل الوضع العام وما يعانيه، ورؤيتنا المعارضة لنظام الاستبداد، وفعلنا في العمل علي تغييره تنسجم مع وجودنا القومي كشعب يعيش علي أرضه في سوريا، إضافة إلي العلنية والشفافية التي نتبعها في الطرح السياسي، والابتعاد عن ازدواجية الخطاب وعموميته، فما نقوله ونفعله في المناطق الكردية، نقوله ونفعله في دمشق، لكن الوضوح والواقعية في ظل الأنظمة المستبدة وأذرعها القمعية، يعتبر خروجا علي أصول اللعبة التي ليس فقط تكرسها بقوة القمع، وإنما حتي عبر الكثير من الأطر نتاج الحالة القمعية التي تبحث عن بقائها وتعتبر البقاء علي قيد الحياة والتسول والمساومة، فعلا سياسيا، لكننا نرفض هذا النوع من ثقافة الخنوع، والرفض يعني في اللغة الأمنية، الراديكالية، وهي لا تتطابق مع راديكالية أي دولة أو إطار سياسي آخر، إذ انه حتي المفاهيم في ظل الاستبداد تستظل بظله، وتأخذ منه ما يديم الاستبداد تعريفا وتأسيسا وفعلا، وكما أسلفت الخروج علي طوطم الاستبداد وثقافته، راديكالية في نظر الفكر السلطوي، لكنه واقعية في جانبه السياسي، وبالتالي نحن نجد بان ما نطرحه ونمارسه في المجتمع السوري بعامة، والكردي بخاصة يجد قبولا كبيرا من جانب مختلف القطاعات الشبابية التي تخلصت من ثقافة الخوف وتجاوزت هامش الاستبداد، وراهنا باتت الكثير من الأفكار التي طرحناها، عامة في المجتمع، بل يدان من يريد النكوص أو التراجع عنها.
لكن البعض يقول إن الحوار مع السلطة فيه منفعة لكم وللأكراد عموما باعتبار أن السلطة تزداد قوة حسب رأي المحللين خصوصا بعد عودة الاتصالات السورية الأمريكية والسورية الأوربية؟
- نحن نؤمن بالحوار المتكافئ والباحث عن حل ليس فقط للقضية الكردية في سوريا، كقضية وطنية وديمقراطية، بل لقضية الديمقراطية ومسألة الحريات العامة وقضية حقوق الإنسان والأقليات القومية الأخري وبناء سوريا تعددية وتداولية وديمقراطية، ولكن هل هناك حوار أو يوجد حوار، لم تتحاور السلطة الأمنية في تاريخها مع ممثلي الكرد، طبعا إذا اعتبرنا أن الحوار هو عملية تبادلية وتوافقية بين طرفين يعترف احدهما بالآخر، وبما أن السلطة البعثية لم تعترف بوجود الكرد ولا حتي بوجود السوري المختلف، فلم تجر أي عملية حوارية، حتي نقول بان الحوار مع السلطة ممكن أو ضروري، قد تكون جرت بعض اللقاءات أو الاستدعاءات الأمنية ولكن هذه ليست حوارا، ومن الخطأ تسميتها بالحوار، وحتي يمكن أن نتحاور مع السلطة فعليها أولا أن تعترف بوجودنا الإنساني كشعب مميز ومختلف في سوريا، وما عدا ذلك فلا نجد جدوي في استدعاءاتها الأمنية، والمسألة ليست منفعة شخصية أو قومية، بل لان الحوار هو منفعة وطنية، ليس فقط الكرد يجنون فائدته، ولكن مجمل الشعب السوري، فيما لو اعتبرنا أننا شركاء في هذا الوطن، واعترف الآخر بشراكتنا، والحوار لا يتعلق بالضعف والقوة، قدر ما ينبع بالفهم الوطني لمعني التشارك، والسلطة لا تمتلك هذا الوعي ولا الفهم، وإنما تمتلك القمع وسياسة الصهر، فسواء كانت السلطة قوية أو ضعيفة، تبقي غير مؤهلة لأي حوار، ولا يمكن المراهنة عليها.
أما الاقتراب أو الابتعاد عن أمريكا، فهذا يتعلق بمصالح الطرفين وكيفية إدارة الملفات الإقليمية، وهي مسألة نوظفها بمقدار ما تخدم مصلحتنا القومية، واعتقد بأن التقارب والتباعد تحدده توافق المصالح والرؤي، وبالتالي نحن نجد بان السلطة لا تزداد قوة، بل تزداد بطشا وقمعا؟
لكن كيف تصنفون اجتماع بغداد وهل تعتقدون أن الإدارة الأمريكية ستعطي الضوء الأخضر للنظام في سورية ولبنان والعراق؟
- اجتماع بغداد، يأتي في سياق صراع المصالح وتنافرها في المنطقة، ولكل من اللاعبين الإقليمين والدوليين مصالح تتصارع في عدد منساحات المنطقة، والعراق واحد من الساحات، بمعني أن العراق هو ساحة تتصادم فيها ملفات متنوعة، وكل لاعب يبحث عن دوره، وعن ثمن مساهمته في استقرار العراق وإنهاء الإرهاب فيه، يخدم ملفه، رغم أن الإرهاب في العراق هو صنيعة إقليمية لنفس اللاعبين، لكن يجب التمييز بين مصالح اللاعبين وحجم توافقها أو تنافرها، فإيران تبحث من خلال العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان والخليج، عن كسب الوقت والحصول علي اكبر قدر ممكن من الامتيازات لصالح ملفها النووي ودورها الإقليمي، وأمريكا تبحث عن ديمومة مصالحها وسيطرتها كلاعب أول وأساسي في المنطقة، بينما سوريا لا تمتلك في جعبتها سوي ملف طي المحكمة ذات الطابع الدولي، وإعادة إطلاق سيطرتها في لبنان، مقابل مساهمتها في استقرار العراق، وبالتالي حتي ولو كانت هناك تحالفات بين بعض اللاعبين كسوريا وإيران، لكن هذا لا ينفي إمكانية انفصام عري هذا التحالف، لان مصلحة كل لاعب هي التي تقرر النتيجة، حتي ولو كان الثمن التضحية بلاعب هنا أو هناك، واعتقد بان الإدارة الأمريكية تدافع عن وجودها ودورها وثقافتها ونمط سيطرتها، وهي لن تساوم علي انحسار هذا الدور، حتي ولو أدي ذلك إلي حرب إقليمية أخري، بمعني لا اعتقد بان الاجتماعات ستؤدي إلي نتائج إستراتيجية، بل ستكون لجس النبض، استعدادا للمرحلة القادمة، مرحلة الحسم، لبعض اللاعبين الإقليمين، ونوعية اختيارهم، واعتقد بان اختيار المستوي الوطني، سيؤدي إلي توافق وحلحلة الكثير من الأزمات، أما اختيار المستوي الشخصي والإصرار علي إعادة إنتاج ادوار تاريخية، اجزم بان ذلك سيدخل المنطقة في أتون صراع قادم له الكثير من السمات، نعرف متي يبدأ، لكن لا احد يستطيع التكهن بمتي ينتهي؟
ما هو موقفكم من تصريحات جنبلاط الأخيرة وهل تعتقدون أن لقاءه مع المعارضة السورية في الخارج تدخل في الشؤون السورية الداخلية؟
- تصريحات السيد وليد جنبلاط تعبر عن رؤيته وقراءته السياسية، وتنبع من مصلحته ومصلحة ما يمثل في لبنان، وبالتالي هي قراءة سياسية لحالة موجودة لديه، وهو معني بها، كما كل اللبنانيين، واعتقد بان السياسة الرسمية السورية وما تفعله هنا وهناك، في داخل سوريا وفي دول الجوار، خلق ليس فقط تصريحات السيد جنبلاط، ولكنه أدي إلي عزلة عربية ودولية، والي فراغ يملأ بشافيز واحمدي نجاد والكثير من هوامش دول العالم، بمعني السلوك والممارسة الأمنية السورية ورؤيتها القاصرة وغير المدركة للعصر ومعطياته، ولا لمتغيرات العالم وتوجه سياسته، سيؤدي بالوطن السوري إلي مستقبل كارثي باتت بوادره واضحة لمن يمتلك الحد الأدني من مقدرة استشفاف المستقبل.
أما لقاء السيد جنبلاط ببعض أطياف المعارضة السورية، فهو طبيعي ويأتي في سياق ترابط الملفات وتشابكها، وفي سياق المصلحة ورؤية كل طرف لها، وكيفية توفير وسائل وإمكانيات القوة من جهة، والمساومة من جهة ثانية، والقول بالتدخل الخارجي، مقولة مطاطة، تتطلب فهم الداخل والخارج ودور كل منهما، ففي عصر يتعولم فيه البشر، وتنتفي فيه الحدود وتتطاير السيادة في الفضاء المفتوح، تصبح مقولة التدخل الخارجي، جزءاً من منظومة الضبط الإيديولوجي السلطوية، فالسيد جنبلاط لا يمتلك دبابات ومدافع وجيوشاً جرارة، فقط يمتلك كلمته وموقفه، الذي قد نتفق معه أو نتباين ونختلف، ومن يصدر موقفا سياسيا لا يتوافق مع رؤيتنا، ليس من الدقة أن نتهمه بالتدخل الخارجي، في الوقت الذي يتلاعب فيه النظام الأمني السوري بمصير لبنان وشعبه، ويعتقل الكتاب ونشطاء المجتمع السوري لمجرد توقيعهم علي وثيقة تدعو إلي احترام سيادة لبنان وإرادة شعبه، واعتقد بان الفهم السياسي القاصر والقراءة السطحية لمجريات الأحداث، ليس فقط تفتح الباب أمام جنبلاط وإنما تؤسس لاوتستراد قد يستغله الكثير من اللاعبين الدوليين.
كيف تقيمون وضع المعارضة السورية، وهل ما زلتم ترفضون إعلان دمشق؟
- النظام البائس يخلق معارضة بائسة، والنظام الأمني وعبر القمع العاري والمقنع، يضعف إلي حد كبير إمكانية وجود معارضة حقيقية، واليوم اخطر ما نعانيه هو عدم تبلور معارضة فعلية لنظام الاستبداد، فما هو موجود، سواء إعلان دمشق أو جبهة الخلاص الانترنيتية، هما مجرد اطر وأشكال تقول بالمعارضة، لكنها لا تمتلك ارادة وفعل المعارضة، بل بات بعضها حجر عثرة أمام ظهور معارضة حقيقية، وإعلان دمشق جزء من هذه الحالة، التي كانت ظاهرة صوتية أكثر منها فعلا نضاليا، يوحد الكلمة والموقف، وإذا كان رفضنا للإعلان مبنيا في البداية علي طرحه السياسي النظري وتناقضاته، فقد بات الآن مبنيا ليس فقط علي الطرح النظري وإنما علي الهزال المجتمعي وضعف البنية الحاملة، وعدم امتلاك ارادة المعارضة، وللدلالة يكفي للمتابع أن يقرأ مواقف الإعلان من الاستحقاقات النضالية سواء ذكري حقوق الإنسان أو غيرها من المحطات، يجد بأن الإعلان لم يخرج عن إطار _ ندد واستنكر ؟_ وبيانات غاية في البساطة وقلة النشر والتوزيع، بمعني أن الإعلان لم يمتلك أي حامل مجتمعي، ولم يستطع خطابه السياسي أن يمسك بطرف الخيط الموصل لامتلاك أدوات التغيير نحو الديمقراطية، فهو يرفض التدخل الخارجي - المرفوض من الجميع شكلا - ولا يقوم بأي فعل نضالي يؤسس للتغيير الذي ينادي به، ثمة العديد من المفارقات في عمل إعلان دمشق حتي علي صعيد الهيكلية فهو يعيد إنتاج آليات التجمع الديمقراطي المستكينة بعطالة العجز والفقر المجتمعي وحتي السياسي العصري، لذلك تأكدت رؤيتنا بالإعلان بأنه ليس الحامل المؤهل لإحداث التغيير الديمقراطي، بل بات يشكل إلي حد ما حاجزا أمام أي نموات شبابية جديدة.
هل ترون أن المعارضة السورية سواء في الداخل أو في الخارج قد تصبح يوما قادرة علي تولي السلطة، وهل تعولون علي المحكمة الدولية في سقوط النظام؟
- اعتقد بان أي معارضة إذا كانت حقيقية وتمتلك برنامجها السياسي للوصول إلي السلطة، بشكل سلمي وديمقراطي، وتنتج في سبيل ذلك آلياتها لتحقيق هدفها، تصبح مؤهلة لتولي السلطة، وأعود لأقول بأن الفصل بين الداخل والخارج جزء من إيديولوجيا السلطة، فمن حق المعارضة التي تسعي إلي السلطة أن تكون متواجدة في كل الساحات، وتبقي ساحة الداخل هي الأساس والمحرك، وتكملها الساحات الأخري.
نحن نعول حقيقة علي إمكانية وإرادة التغيير لدي الشعب السوري، الذي أوصلته سياسة البعث الأمنية إلي حالة يرثي لها من الإفقار الاقتصادي، وحالة من الاحتقان والاستقطاب المذهبي والقومي والطائفي الحاد، وهي حالة باتت تتطلب درجة عالية من الإحساس بالمسئولية الوطنية، ويبقي ملف المحكمة ذات الطابع الدولي، حلقة من سلسلة إخفاقات وانتكاسات أصابت النظام الذي يعاني عجزا وفقرا سياسيا، فما تراكم عبر سنوات الحكم الأمني، أنتج الكثير من عواهن الضعف وخلق طبقة تمعن في هدر الإنسان وتدمير المجتمع، وبالتالي فأي نظام لا يستطيع تجديد ذاته عبر الديمقراطية وتداول السلطة، يصل إلي درجة الشيخوخة والترهل، وتصبح أي شرارة مهما صغرت، فتيلا يشعل أكواماً من الاحتقان والحقد المتراكم والمخفي بقوة الرعب والقمع، ولكنه كالقش اليابس، يشتعل ويشعل معه ما يحاذيه وما يوازيه ويقابله.
كيف تنظرون إلي تنامي العلاقات السورية العراقية وهل ترونها جزءا من الصفقة الأمريكية السورية؟
- العلاقات السورية العراقية، ترتبط بدرجة ترتيب الملفات، بحكم أن العراق هو ساحة صراع، بغض النظر عن الفائدة الاقتصادية التي ستجنيها سوريا من تحسن العلاقات بين البلدين، لكن المسألة ترتبط بالحل في مكان آخر، وتحديدا في لبنان، فالدور السوري في العراق، سلبا أو إيجابا، تحسنه أو تدهوره، يرتبط بالملف اللبناني والدور السوري فيه وملف المحكمة ذات الطابع الدولي، وبالتالي فاعتقد بان التقارب السوري العراقي الأخير، بدون أن يتجسد هذا التقارب في رفع الدعم السوري عن بعض الأطر أو العشائر أو الطوائف العراقية، وللدلالة فالسياسة السورية تستقبل الرئيس العراقي وبعده مباشرة تستقبل حارث الضاري، في متناقضة تحمل دلالة سياسية، ورسالة واضحة المعاني للإدارة الأمريكية، بمعني أن رأس الخيط هنا وهو ما أقره الرئيس السوري في احد لقاءاته بأن سوريا لها دور أساسي في العراق، وطبعا أي تحسن واستقرار في العراق يتعلق بقبول أو رفض اللاعب الأساسي، الذي هو وفق الاعتراف الرسمي، سوريا ؟ وأعتقد أن ما نراه ملامح لن توصل إلي صفقة، بحكم كثرة اللاعبين وتنوع مصالحهم، ووجود إمكانية تضحية احدهما بالآخر، وفي كل الأحوال فانا أجد بان الخاسر الأكبر في النهاية سيكون النظام السوري.
كيف تنظرون إلي تصريحات رئيس الوزراء التركي بشأن العراق والأكراد وهل ترون في أردوغان الشخصية المعتدلة بالنسبة للأكراد؟
- تصريحات المسئولين الأتراك، تتأرجح بين التهديد والوعيد وبين دغدغة المشاعر السطحية، فمن جهة يهدد اردوغان باجتياح كوردستان - العراق ويعمل علي عقد مؤتمرات لأهل السنة وبعض التركمان والعرب والأشوريين القاطنين في كركوك ويستبعد الأكراد، ومن جهة يصرح بضرورة تحسين العلاقات، اعتقد بان الموقف التركي يرتبط بطموحات عثمانية، تتعلق بلواء الموصل والطمع التركي في إعادته، لكن هناك الكثير من المستجدات والمعطيات الجيوسياسية المانعة لذلك الطموح، والمسألة لا تتعلق بحب اردوغان للأكراد، لان لديه خمسة وعشرين مليونا من الأكراد وقضيتهم القومية لا زالت بدون حل ديمقراطي، بل تصعد المؤسسة العسكرية من عدائها، بمعني الموقف الاردوغاني جزء من ترتيب وادوار إقليمية، كل لاعب يبحث عن قضمة من الكعكة، والإدارة الأمريكية تعمل علي مساعدة تركيا في أن تكون إحدي أوراق مواجهة إيران الشيعية، وبالتالي الأتراك يقايضون علي هذا الدور، وموضوع المقايضة الأساس، هو الملف الكردي، لكن المصلحة الأمريكية لدي الأكراد تفوق - راهنا - المطلب التركي، ولا خيار لاردوغان سوي لهجة الدغدغة، ناهيك عن أن الوضع الإقليمي والكوردستاني قد تغيير إلي حد أن أي تصعيد تركي ضد الأكراد، قد يشكل شرارة لاشتعال ليس فقط ساحة الإقليم الفيدرالي في العراق، وإنما أربع ساحات إقليمية أخري وهي أجزاء كوردستان الأربعة، إضافة إلي الميدان الأوروبي الذي يعيش فيه الملايين من الأكراد، وبالتأكيد فانا أجد في التعاطي الايجابي مع المسألة الكردية ككل، حالة يجب ترسيخها بالحوار والحل السلمي الديمقراطي، إذا أراد ليس فقط اردوغان وإنما حتي حكام الدول الثلاث الأخري، الحفاظ علي الوحدة الوطنية لتلك الدول.

#مشعل_التمو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات