دراسه علميه الإصلاحات الاقتصادية تبنته اليمن بدعم من البنك والصندوق الدوليين في القطاع الزراعي، لم يحقق أهدافه

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1890 - 2007 / 4 / 19 - 11:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

قالت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة شئون العصر التي يصدرها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي تبنته اليمن بدعم من البنك والصندوق الدوليين في القطاع الزراعي، لم يحقق أهدافه. منتقدة تدهور في مؤشرات مختلفة، من مساحة وإنتاجية الأراضي المستزرعة، إلى الإنتاجية والقدرات الاتفاقية للعمال اليمنيين في القطاع الزراعي، مقارنة بنظرائهم العرب، واستخدام التقنية الحديثة، في الزراعة أو الري، وإهمال الحكومة منظمات المجتمع المدني المعنية بالمزارعين وقضاياهم، وكذلك مشكلات التسويق الزراعي، التي كانت أحد أسباب انتشار القات على حساب المحاصيل التي تحتاج لأسواق خارجية.
وحسب "محمد حزام المقبلي"، في دارسته لنيل الماجستير من جامعة الجزائر، فإن البرنامج لم يستطع معالجة "تراجع مؤشرات نمو الناتج المحلي من 6.1% للفترة (1996-2000) إلى 3.6% للفترة (2001-2005م). سواء تجاه مساحة الأراضي الزراعية أو معدل الإنتاج الزراعي.
وحسب الباحث فإن، افتقار الأداء الحكومي لسياسات علاجية للأوضاع التي سببها رفع أسعار الوقود وخاصة الديزل وكذا رفع الدعم عن المواد الغذائية، كان أحد أهم أسباب الفشل.
الدراسة التي أوصت بالتوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية واستخدام طرق الري الحديثة لمواجهة شح المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة، انتقدت وبشده عدم اهتمام البرنامج الإصلاحي بـ"الجمعيات الزراعية"، وبـ"المشكلات التي واجهت تسويق المنتجات الزراعية".
وحسب الدراسة –التي نشرتها مجلة شئون العصر التي يصدرها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، فقد تراجعت المساحات المخصصة لزراعة الحبوب -الغذاء الرئيسي والاهم- من 734679 عام 1994م إلى 688752 هكتار العام 2005م بنسبة انخفاض تقدر بـ6.3% فيما تراجع معدل إنتاج هذه المادة لنفس الفترة 802012 إلى 495591 طناً بنسبة انخفاض بلغت 38.2% وتراجعت مساحة زراعة البقوليات إلى 29.7% كما انخفض حجم إنتاجها إلى 12.3% لنفس الفترة.
ومع ذلك التراجع من جهة وزيادة الطلب من جهة ثانية فإن الاكتفاء الذاتي قد تراجع تبعاً لذلك، وتقول الدراسة إن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تراجعت من 17.18% عام 1994م إلى نحو 6% تقريباً العام 2005م في حين تراجع الاكتفاء من الذرة الشامية إلى 16% تقريباً بعد كانت الزراعة المحلية تغطي ما نسبته 50% تقريباً.
غير أنها قالت إن زراعة الفواكه لم تتأثر كثيرا.
وذهبت الدراسة إلى أن سياسات البرنامج بشقيها (التثبيت والتكييف) أضرت بالقطاع الزراعي بسبب الإجراءات التي اتبعتها ممثلة برفع أسعار الفائدة على القروض المقدمة للمزارعين، ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، وزيادة أسعارها خاصة الديزل وتحرير التجارة.
غير أن الدراسة قالت إن البرنامج لم يكن السبب الوحيد لتدهور الزراعة اليمنية، إذ تأتي محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والمقدرة بـ3% فقط من إجمالي مساحة البلاد البالغة 555ألف كم مربع، من ضمن العوامل المؤثرة في تدهور الزراعة وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بمتوسط الأراضي الصالحة للزراعة في الدول النامية البالغة 9.2% وحوالي 11.3% في الدول الصناعية ونحو 10% عالمياً.
وزاد الباحث –الذي اعتمد مقارنات بين تقارير يمنية ودولية معنية باليمن- إن تلك النسبة ورغم تدنيها الشديد إلا أن ما يستغل منها ليس سوى 77%.
وأورد عوامل أخرى لفشل القطاع الزراعي كندرة المياه، والتصحر المتزايد، وصغر الحيازات الزراعية، وانتشار زراعة القات، وتدني استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

وتقول الدراسة بأن اليمن من أفقر البلدان في الجانب المائي حيث يقدر نصيب الفرد من المياه الجوفية بـ2% ما مقداره 137 متراً مكعباً في السنة مقابل 1250 لتراً مكعباً للفرد في أفريقيا و 7500 على مستوى العالم.
حجم المساحات التي تسقى من الحواجز والسدود لا يتجاوز 0.4% في الوقت الذي تنتظر 53.6% هطول الأمطار الموسمية في بلد 97% من مساحته الإجمالية صحراء وحوالي 30% يجتاحها التصحر الشديد وزحف الرمال كما أن صغر حجم المساحات الزراعية وتشتتها في الأودية والجبال كانت مشكلة أخرى في إعاقة نجاح أي توسع زراعي حيث يترتب على صغر الحيازات الزراعية انتشار زراعة الكفاف التي تستهدف إشباع الاستهلاك العائلي للمزارعين فقط دون النظر إلى التسويق الخارجي.
القات والذي ارتفعت زراعته إلى 152% في الفترة من 1979- 2004 م بزيادة سنوية 6% تقريباً كان ذا تأثير مباشر على زراعة المحاصيل الغذائية كالقمح والشعير والفواكه والخضار إذ تقدر الدراسة بأن فقد شكل ما مقداره 147% من إجمالي المساحة المزروعة قمحاً 362% بقوليات و433% من مساحة زراعة البن وسبب ذلك الارتفاع هو زيادة الطلب على القات محلياً وارتفاع عوائده المالية لمزارعيه.
وعرجت الدراسة على غياب التقنية الزراعية الحديثة إلى حد كبير في اليمن سواء فيما يتعلق بالأدوات والمعدات كالحراثات وشبكات الري الحديثة أو ما يتعلق بالهندسة الزراعية على أسس علمية من شأنها تخفيض الكلفة وزيادة الإنتاج وبالتالي إحداث نقلة نوعية وكمية في هذا المجال.
وكان تدنى حجم الإنفاق الحكومي على الزراعة سبباً مهماً ولافتاً في الدراسة حيث أشارت إلى أن ما يخصص لهذا القطاع لا يتجاوز 2.8% تقريباً من النفقات العامة وهو ما وصفته الدراسة بالمتدني وغير المتناسب مع الأهمية الاقتصادية للزراعة.
وليس غريباً أن تتدنى الإنتاجية العامة من المحاصيل الزراعية اليمنية مقارنة بمثيلاتها في العام حيث أوضحت الدراسة بأن متوسط الغلة السنوية من الحبوب في اليمن عام 2000م حوالي 1085كجم للهكتار، في حين كان متوسط هذا الرقم يصل في بقية بلدان العالم إلى نحو 3059كجم/ للهكتار.
وحسب الدراسة، فإن هذا النتوسط يواصل تراجعه، حيث وصل العام 2003الى 889كجم / للهكتار بنسبة انخفاض عن المستوى العالمي تصل إلى 71%.
كما انخفضت إنتاجية العامل الزراعي إلى حوالي 50% عن زميله في مصر و13% عن الأردنيين والبريطانيين، حيث بلغ متوسط إنتاجية العامل اليمني حوالي400$ أمريكي العام1996م بنسبة انخفاض عن أمثاله في الوطن العربي كافة توازي 85% وبما مقداره 15.2% مما يحصل عليه العامل اليمني في القطاع الصناعي داخل اليمن.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات