أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبدالله الفكي البشير - نحو تحرير دراسة الرسالة الثانية من الإسلام من هيمنة أفق الرسالة الأولى ومنهج الفقهاء (1- 2)















المزيد.....



نحو تحرير دراسة الرسالة الثانية من الإسلام من هيمنة أفق الرسالة الأولى ومنهج الفقهاء (1- 2)


عبدالله الفكي البشير
كاتب وباحث سوداني

(Abdalla Elfakki Elbashir)


الحوار المتمدن-العدد: 8893 - 2026 / 11 / 18 - 18:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردنّا على نقده لفكر محمود محمد طه في كتابه: الإسلام المعاصر وتحدي الحداثة (الحلقة الأخير 1- 2)


النقد الجربندي وتجليات المنهج الفقهي في نقد الفكر

"الفكر الجمهوري، فكر محاول أن ينزل السماء إلى الأرض، محاول أن يوفق أو يزاوج بين البناء التحتي والبناء الفوقي، يحاول أن يوفق بين الروح والمادة، بصورة لا تتجه إلى التعميمات، ولا تتجه إلى أخذ القضايا المسلمة، التي هي بطبيعة الحال تمشى مع العقيدة، وهي من ميراثنا.. الفكر الجمهوري بيعتقد أنه فكر ناقد، وأنه مُتهيئ ليخاطب العلماء والفلاسفة والمثقفين، من غير المسلمين، من غير الكتابيين، وأنه يستطيع أن يكون فكر إنساني، يُقنع المفكر والمثقف الإنساني".
محمود محمد طه، الأربعاء 11 ديسمبر 1974

بهذه الحلقة، بجزأيها، نختتم تعقيبنا على القضايا التي أثارها الدكتور أمين حامد زين العابدين حول فكر محمود محمد طه، سواء في كتابه الإسلام المعاصر وتحدي الحداثة (2025)، أم في تعقيبه على مقالاتنا النقدية. وقد أسسنا، في سياق نقدنا لكتاباته، لمفهوم "النقد الجربندي"، بوصفه ممارسة نقدية تتصدى للأفكار والنصوص دون إحاطة كافية بموضوعها ومصادرها، أو امتلاك أدوات فحصها المنهجية، فتستعيض عن المعرفة بالانطباع، وعن التحليل بالتخمين، وعن البرهان بالأحكام المسبقة والتأويلات المتعسفة، مع اقتطاع النصوص من سياقاتها والإخلال بالتوثيق والاستدلال. وقد بيّنا أن نقد الدكتور أمين لفكر محمود محمد طه يقدم نموذجاً بارزاً لهذا النمط، وسنعرض في هذا المقال مزيداً من شواهده.
وفي الحلقة الماضية، توقفنا عند استدعاء الدكتور أمين آراء الدكتور محمد محمود، الواردة في كتابه الرؤية القرآنية: قراءة تحليلية نقدية (2025)، ومقاله "في التعقيب على الأستاذ خالد الحاج: مدرسة محمود محمد طه بين الترهيب الفكري والانقسام الأخلاقي" (16 مارس 2021)، وهما ليسا ضمن مصادر كتاب الدكتور أمين. وبيّنا أن التقاطع بين النقدين لا يقتصر على النتائج، وإنما يمتد إلى المنطلقات والمنهج، ولا سيما إشكالية نقد الرسالة الثانية من الإسلام من أفق الرسالة الأولى من الإسلام، وبأدوات المنهج الفقهي. ومن هنا تبرز ضرورة تحرير دراسة الرسالة الثانية من الإسلام ونقدها من هذا الأفق، ومقاربتها انطلاقاً من بنيتها الفكرية ومنطلقاتها المعرفية، لا من مقولات فقهية لا تنسجم معها. وتقدم كتابات الدكتورين محمد محمود وأمين شواهد على هذا المسار، الذي نجده كذلك في جل الدراسات السودانية عن الرسالة الثانية من الإسلام. وفي المقابل، تكشف دراسات تناولت فكر طه في بلدان عربية وإسلامية عديدة، منها الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والعراق وإيران ومصر وسوريا ولبنان والأردن، عن مقاربات ونتائج مغايرة. ويطرح هذا التباين سؤالاً منهجياً يستحق البحث: هل يرجع إلى اختلاف موضوعات الدراسات فحسب، أم إلى اختلاف الأفق المعرفي والمنهجي الذي انطلقت منه؟ وهو ما سنحاول إيضاحه في هذا المقال، بجزأيه، من خلال عرض نماذج وشواهد دالّة.

النقّاد وإشكالية اختلاف الأفق المفاهيمي بين الرسالتين
قراءة الرسالة الثانية من الإسلام بمنظور الرسالة الأولى: مقولة "الإسماح يقتضي أن يكون الإسلام في وضع قوة" نموذجاً

"ان العنف سيفارق القوة، بالضرورة، في مستقبل تطور الإنسان، حين يصبح الحق هو القوة".
محمود محمد طه، 1972

استدعى الدكتور أمين حامد زين العابدين، في تعقيبه علينا، ما كتبه الدكتور محمد محمود في مقاله "في التعقيب على الأستاذ خالد الحاج: مدرسة محمود محمد طه بين الترهيب الفكري والانقسام الأخلاقي"، المنشور في 16 مارس 2021، مع أن هذا المقال لم يكن ضمن مصادر كتاب الدكتور أمين الإسلام المعاصر وتحدي الحداثة. وليس هذا الاستدعاء أمراً عارضاً في كتابات الدكتور أمين؛ إذ يكثر من الرجوع إلى الدكتور محمد محمود والأخذ بقراءاته في نقد فكر محمود محمد طه، كما يستعير منه، كما لاحظنا، كثيراً من الأفكار والمعاني. وقد أورد عنه قوله في تعليقه على مفهومي الإسماح والوقت، بوصفهما جوهر فكرة الرسالة الثانية من الإسلام:
"إن آيات مكة تعكس أوضاع محمد فيها ولا علاقة لها بمفهوم الإسماح الذي يروج له المفكرون الإسلاميون المحدثون، إن الإسماح يقتضي أن يكون الإسلام في وضع قوة، ولم يكن هذا واقع الحال في مكة... إن القرآن لا يحتوي تلك الثنائية المصطنعة بين آيات أصول وآيات فروع، وإنما يعكس واقعه التاريخي المتغير عبر مسيرته في مكة ثم المدينة. (محمد محمود، 2021، ص 10)".
ثم أضاف الدكتور أمين، تعليقاً على هذا الرأي، أن هذا التفسير لن يقنع المؤمن بالعقيدة الجمهورية؛ لاعتقاده أن فكرة الرسالة الثانية من الإسلام هي الحقيقة التي لا تحتاج إلى برهان لإثباتها، ولا يوجد دليل عقلي لدحضها، لأن مصدرها عالم الغيب أو النومينون.
غير أن هذا الاستدعاء يثير إشكالية منهجية ومفاهيمية تتجاوز مجرد الاختلاف في تفسير مفهوم الإسماح؛ إذ يكشف عن احتمال الخلط بين أفقين مفاهيميين مختلفين، هما أفق الرسالة الأولى من الإسلام وأفق الرسالة الثانية من الإسلام. وتتجلى هذه الإشكالية بوضوح في مقولة الدكتور محمد محمود: "إن الإسماح يقتضي أن يكون الإسلام في وضع قوة". فهذه المقولة، عند فحص مضمونها وسياقها الفكري، تحيل إلى تصور فقهي تقليدي للعلاقة بين المسالمة والقتال، وبين القوة والضعف، وهو تصور نجده واضحاً عند عدد من أئمة الفقه وعلوم القرآن، ومن بينهم الإمام بدر الدين الزركشي (1344–1392م). ففي كتابه البرهان في علوم القرآن، الجزء الثاني، الفصل الرابع والثلاثين، "معرفة ناسخه من منسوخه" (ص 28–44)، تناول الزركشي مسألة المسالمة عند الضعف والمسايفة عند القوة، في سياق بحثه في النسخ وتغير الأحكام باختلاف أحوال المسلمين. ومن أبرز ما قرره في هذا الشأن قوله: "ويعود هذان الحكمان، أعني المسالمة عند الضعف والمسايفة عند القوة، يعود سببهما، وليس حكم المسايفة ناسخاً لحكم المسالمة، بل كل منهما يجب امتثاله في وقته" (ص 43).
ويترتب على هذا التصور أن المسالمة ترتبط بحالة الضعف والاستضعاف، بينما ترتبط المسايفة بحالة القوة والتمكين، وأن اختلاف الحكمين مردّه إلى اختلاف الظروف والأحوال. وقد استخلص الدكتور أمين من هذا السياق أن "آيات الإسماح مؤقتة لاحتمال العودة للعمل بآيات المسايفة والعنف حينما يستعيد المسلمون قوتهم". وهو استنتاج يضع مفهوم الإسماح، بصورة مباشرة، داخل الإطار الفقهي الذي يجعل المسالمة حكماً مرتبطاً بظرف تاريخي قابل للتجاوز عند تغير موازين القوة. ولم يكن الزركشي أول من قرر هذا المعنى، فقد سبقه الإمام الماوردي (974م- 1058م)، والقاضي أبو بكر بن العربي (1076–1148م)، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (1263م–1328م). يربط الماوردي بين العفو والقدرة على الانتصار، ويورد في سياق حديثه عن الحلم والغضب، أنه روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إذا قدَرْت على عدوك فاجعل الْعفو شكراً للقُدْرة عليه) (ص 252). وهو ما يكشف عن تمييز أخلاقي بين العفو الصادر عن التمكن والعفو الذي لا تتوافر لصاحبه إمكانية الانتصار. كما أن السماحة عنده تقتضي وجود خيار الأخذ والرد، وهذا لا يتأتى إلا بامتلاك القوة. أيضاً أشار القاضي أبو بكر بن العربي، في كتابه أحكام القرآن، إلى أن الجمع بين آيات العفو والصفح وآيات القتال يتصل بأحوال المسلمين من القوة والضعف، وأن الأمر بالعفو أو القتال يدور مع القدرة والاستطاعة. كذلك يربط ابن تيمية، في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الجزء الثاني، (صفحة 413–414) بين أحكام العفو والصفح من جهة، وحال المسلمين من حيث الاستضعاف والقوة والقدرة من جهة أخرى، بحيث يتحدد الحكم وفق مقتضيات كل حالة.
ويربط ابن القيم الجوزية (1292- 1350) في كتابه مدارج السالكين، بين كمال العفو وكمال القدرة، ويرى أن العفو الصادر عن تمكّن واقتدار أبلغ دلالة على كمال الخُلُق من العفو الذي لا يصدر عن قدرة، إذ يقول: "فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة" (ص 32). ويتضح هذا المعنى عملياً في روايته لفتح مكة في زاد المعاد، حيث تجلى العفو النبوي في موقف التمكين والانتصار. كما تبنى الإمام جلال الدين السيوطي (1445م–1505م) في كتابه الإتقان في علوم القرآن، الجزء الثالث، النوع السابع والأربعون، في الناسخ والمنسوخ (ص 61)، تصور الزركشي مقرراً أن الأمر بالقتال مؤخر إلى أن يقوى المسلمون، وأن حكم الصبر على الأذى هو الواجب في حال الضعف والقلة.
ويمكن القول إن تصور هؤلاء الأئمة يضيء الخلفية التي يمكن أن تُقرأ في ضوئها مقولة الدكتور محمد محمود: "الإسماح يقتضي أن يكون الإسلام في وضع قوة"، لكنه لا يثبت وحده صحة إسقاط هذا التصور الفقهي والأخلاقي على مفهوم الإسماح عند محمود محمد طه. ومن هنا، يمكن ملاحظة التقاطع بين تصور الماوردي وابن تيمية وابن العربي وابن القيم الجوزية والزركشي والسيوطي ومقولة الدكتور محمد محمود إن "الإسماح يقتضي أن يكون الإسلام في وضع قوة". غير أن هذا التقاطع يثير سؤالاً نقدياً حول مدى مشروعية استدعاء منطق القوة والضعف، المستمد من أفق الرسالة الأولى من الإسلام، لتفسير مفهوم الإسماح في الرسالة الثانية من الإسلام عند محمود محمد طه، دون مراعاة اختلاف المنطلقات والدلالات بين التصورين. بيد أن هذا التقاطع يكشف لنا أن مقولة الدكتور محمد محمود "الإسماح يقتضي أن يكون الإسلام في وضع قوة"، وهي مقولة تربط القوة بالقدرة على المسايفة والقتال، ليست اكتشافاً مفاهيمياً جديداً، وإنما تعيد إنتاج تصور فقهي معروف في تراث الرسالة الأولى من الإسلام. وهنا تكمن المشكلة: هل يصح تفسير مفهوم الإسماح في طرح محمود محمد طه من خلال هذا التصور، من دون فحص التحول الذي أحدثه طه في دلالة المفاهيم، لا سيما مفهوم القوة وعلاقتها بالعنف؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي العودة إلى نصوص محمود محمد طه نفسه، لا الاكتفاء بإسقاط دلالات المفاهيم والمصطلحات الموروثة على طرحه الفكري. فالقوة في أفق الرسالة الثانية من الإسلام لا تعني امتلاك القدرة العسكرية أو التفوق في أدوات الإكراه، ولا تعني الانتقال من موقع الضعف إلى موقع التمكين الذي يسمح بممارسة العنف. إنها، على العكس من ذلك تماماً، فالقوة عند طه، هي قوة متحررة تماماً من العنف، قوامها الحق والعدل ووحدة الفكر والشعور بين الناس. فالقوة عند طه هي قوة الحق، وليس ما ذهب إليه الدكتور أمين والدكتور محمود استناداً على المفهوم الموروث للقوة كما هو الحال عند الزركشي والقاضي ابن العربي وابن تيمية والسيوطي، وغيرهم من أئمة الرسالة الأولى من الإسلام.
وهذا التمييز ليس استنتاجاً خارجياً نفرضه على فكر طه، وإنما هو من المرتكزات المركزية التي تتكرر في مؤلفاته. ففي كتابه الثورة الثقافية (1972) يربط المفهوم الجديد للقوة بوحدة الفكر ووحدة الشعور بين الناس، ويميزها عن القوة التي عرفتها البشرية طويلاً، والقائمة على قوة الساعد والبأس والعنف. وفي كتابه الماركسية في الميزان (1973) يقول: "العنف كان سمة تاريخنا في الماضي.. القوة راح تكون سمة تطورنا في المستقبل". أما في كتابه تطوير شريعة الأحوال الشخصية (1971)، فيتناول نقداً تاريخياً وأخلاقياً للقانون الذي يجعل القوة مصدراً للحق، ويمنح القوي امتيازاً على الضعيف لمجرد امتلاكه أدوات السيطرة والإكراه. وفي كتابه الغرابة في الدعوة الإسلامية الجديدة يؤكد ضرورة "طلاق القوة من العنف"، بما يعنيه ذلك من تجاوز للفهم التقليدي الذي ظل يربط القوة بالقدرة على الإخضاع والسيطرة والإكراه والعنف.
وفي كتابه الثورة الثقافية يوضح طه أن انفصال القوة عن العنف يفتح أمام البشرية فهماً جديداً للقوة، بعد أن ظلت قروناً لا تعرف منها إلا ما يقوم على قوة الساعد والبأس والعنف. ويميز طه بين سياق الثورة الإسلامية الأولى (الرسالة الأولى من الإسلام)، الذي اقترنت فيه القوة بالعنف "فقد كان حكم الوقت يومئذ يتطلب القوة والعنف معاً" (1972)، وبين أفق الثورة الإسلامية الثانية (الرسالة الثانية من الإسلام)، التي تقوم على القوة المبرأة من العنف، وهي قوة الحق و "حين يصبح الحق هو القوة". ويؤكد بأن الثورة الإسلامية الثانية تستند في ذلك إلى حكم الوقت، وإلى ما بلغته البشرية من تطور يجعلها أكثر استعداداً لرؤية الحق واتخاذه سبيلاً. فالمقصود ليس مجرد تغير موازين القوة السياسية أو امتلاك القدرة العسكرية أو التفوق في أدوات الإكراه، بحيث يصبح المسلمون قادرين على ممارسة ما لم يستطيعوا ممارسته في مكة، وإنما يتعلق الأمر بالتطور، الذي هو الأصل وهو قانون الوجود، وتغير الشروط التاريخية والإنسانية التي تسمح بالانتقال إلى مستوى أرقى من السلوك والعلاقات البشرية. فالبشرية، وفق تصور طه، أصبحت أكثر استعداداً لأن تحكم علاقاتها قيم الحق والعدل والحرية والمرحمة، بدلاً من قانون الغابة الذي يجعل القوة أداة للسيطرة ويجعل العنف وسيلة لانتزاع الحقوق.
ويؤكد هذا المعنى تصوره للمدنية باعتبارها، كما فصل في كتابه الرسالة الثانية من الإسلام، انتقالاً بالإنسان بعيداً عن نزعاته الحيوانية، نحو مستوى أعلى من الأخلاق، "حيث يستبدل قانون الغابة- قانون العنف، والسيطرة بالقوة- بقانون العدل، والحق، والمرحمة". وتُضبط فيه العاطفة بالعقل. "فيدخل بذلك التحسين في نوع العلاقات البشرية، فيحل الرضا محل القوة، والعدالة محل الاستغلال، والحرية محل الكبت، والعاطفة المتسامية بالعقل القوي، محل العاطفة الناضبة". ومن ثم فإن القوة التي يتحدث عنها طه ليست مرحلة متقدمة من القدرة على ممارسة العنف، وإنما هي نقيض ذلك العنف، وشرط تجاوزه في تطور الإنسان.
وعليه، فإن القول إن الإسماح يقتضي أن يكون الإسلام في وضع قوة، سواء القوة العسكرية أو القدرة على القتال، ينطوي على خلط بين مفهومين مختلفين للقوة: قوة تستمد مشروعيتها من القدرة على الإكراه، وقوة تستمد مشروعيتها من الحق. الأولى تنتمي إلى منطق الرسالة الأولى من الإسلام في سياقها التاريخي والتشريعي، والثانية تمثل أحد المرتكزات الأخلاقية والفكرية للرسالة الثانية من الإسلام. ولا يمكن التعامل مع المفهومين باعتبارهما مترادفين، أو نقل دلالة أحدهما إلى الآخر من دون الإخلال بالبنية المفاهيمية للطرح الذي يجري نقده. وهنا نصل إلى موضع الخلل في قراءة الدكتورين أمين ومحمد محمود: فبدلاً من اختبار مفهوم الإسماح في ضوء المنظومة الفكرية التي أنتجته، جرى استدعاء تصور فقهي سابق للقوة والمسالمة والقتال، ثم اتخاذه معياراً للحكم على المفهوم. وهذا ليس مجرد اختلاف في التأويل، بل هو اختلاف في الأفق المفاهيمي الذي تُقرأ من خلاله النصوص. فكيف يمكن نقد الرسالة الثانية من الإسلام بأدوات مفاهيمية تنتمي إلى الرسالة الأولى من الإسلام، من دون أن يكون هذا النقد قد استوعب ابتداءً طبيعة التحول الذي تدعي الرسالة الثانية إحداثه؟ إن النقد العلمي يقتضي أن نفهم المفهوم داخل سياقه، وأن نميز بين دلالته في المنظومة التي نشأ فيها ودلالته في المنظومة التي أعادت بناءه. ولا يكفي أن نعثر على تشابه لفظي بين مفهومين لنقرر تطابقهما، كما لا يكفي أن نستدعي أقوال الأئمة في المسالمة والمسايفة لنحاكم بها تصوراً يجعل تحرير القوة من العنف شرطاً لتطور الإنسان. إن ذلك يحول النقد من فحص للمقولات والأفكار إلى محاكمة لها بأحكام مسبقة، ويستبدل تحليل التحول المفاهيمي بإعادة إنتاج التصورات التي يفترض أن موضوع النقد قد تجاوزها.
ولعل السؤال الأهم الذي ينبغي أن يواجهه الدكتوران أمين ومحمد، وكذلك جل النقاد السودانيين وكل الفقهاء هو: هل قرأوا نصوص محمود محمد طه في القوة والإسماح وحكم الوقت بوصفها أجزاء مترابطة من رؤية فكرية واحدة، أم أنهم قرأوها من خلال تصورات فقهية مسبقة، ثم أعادا تفسيرها وفق تلك التصورات؟ إن الإجابة العلمية عن هذا السؤال لا تكون بإطلاق الأحكام، وإنما بمناقشة النصوص كاملة، ومقارنة دلالاتها وسياقاتها، وإثبات وجود التناقض أو الاختلاف بالدليل. إن أخطر ما في هذه القراءة ليس الاختلاف مع محمود محمد طه، فالاختلاف حق مشروع، وإنما الخلط بين الأطر المفاهيمية، ثم تقديم نتائج هذا الخلط باعتبارها نقداً علمياً لطرحه الفكري. وهنا أيضاً ينبغي مساءلة الدكتورين أمين حامد زين العابدين ومحمد محمود عن مدى استيعابهما للتحول المفاهيمي الذي تقوم عليه أطروحة الرسالة الثانية من الإسلام، لا مجرد الاختلاف معهما في تفسير مصطلح الإسماح؟ فحين تُقرأ القوة بوصفها قدرة على العنف، بينما يجعلها النص موضوع النقد قوةً متحررة من العنف؛ وحين يُفسر الإسماح بمنطق المسالمة المؤقتة التي تنتهي باستعادة القدرة على القتال، بينما يطرحه صاحبه في سياق تطور إنساني يتجاوز قانون الغابة؛ فإننا لا نكون أمام اختلاف في الرأي فحسب، وإنما أمام حالة عجر عن استيعاب التحول المفاهيمي في الرسالة الثانية من الإسلام، بل أمام إخفاق في تحديد موضوع النقد نفسه.
ومن هنا، فإن تحرير فكر محمود محمد طه من مثل هذه القراءات يقتضي تحرير النقد ذاته من أسر التصورات المسبقة، ومن هيمنة التشابه اللفظي، ومن إسقاط مفاهيم الرسالة الأولى من الإسلام على الرسالة الثانية من الإسلام. وفي تقديرنا لا يجوز نقد الرسالة الثانية من الإسلام بمفاهيم الرسالة الأولى من الإسلام، ثم اعتبار نتائج هذا الإسقاط دليلاً على قصور الرسالة الثانية من الإسلام. فالنقد الذي لا يستوعب الأفق المفاهيمي لموضوعه لا يستطيع أن ينفذ إلى بنيته، والنقد الذي يحاكم الفكرة بأدوات لا تنتمي إلى منطقها ومنظورها قد ينتهي إلى نقد صورة صنعها بنفسه، لا الفكرة التي يزعم أنه يناقشها. وتلك، في تقديري، واحدة من أبرز إشكاليات الدراسات التي تتناول فكر محمود محمد طه من دون استحقاق كافٍ في قراءة نصوصه وفهم مرجعياته.
بالطبع ومن البديهي، ليس المطلوب من الناقد أن يتبنى الرسالة الثانية من الإسلام، وإنما المطلوب منه أن يفهمها قبل أن يحاكمها؛ وليس من شروط النقد أن يوافق صاحب الفكرة، ولكن من شروطه ألا ينسب إليه ما لم يقله، وألا يستبدل بمفاهيمه مفاهيم أخرى ثم ينسب إليه نتائجها. ذلك أن احترام الاختلاف لا يعفي من استحقاقات المعرفة، والاختلاف الفكري لا يبرر الإخلال بالأمانة العلمية. وحين يغيب هذا الحد الفاصل بين النقد والتحريف، يصبح الأمر أبعد من مجرد قصور في قراءة نص أو سوء في تأويل مفهوم؛ إذ يمس سلامة المعرفة ذاتها، ويهدد أمن الفكر، ويضع الأجيال القادمة أمام أحكام لا تستند بالضرورة إلى فحص علمي منصف.
وهكذا ننتقل من إشكالية إخضاع الرسالة الثانية من الإسلام لأفق الرسالة الأولى ومنهج الفقهاء، كما تجلّت في قراءتي الدكتورين أمين ومحمد محمود، إلى إشكالية مصادر فهم القرآن وأدوات تأويله. فهل يُفهم القرآن باستدعاء أقوال المفسرين وإعادة إنتاجها، كما هو الحال في قراءة الدكتورين أمين ومحمد محمود، أم بالتحرر من أسر التفاسير ومغادرة سجن الجمود الذي تُفضي إليه، والعودة إلى القرآن بعقل يعيش في زمانه، ويستوعب تطور المعرفة وأسئلة العصر، فتتجدد قدرته على إدراك دلالات القرآن وفهمه فهماً جديداً؟ وانطلاقاً من رؤية محمود محمد طه، نطرح السؤال الذي يشكل مدخل المحور الآتي: "القرآن لا يُفهم من التفاسير: فمن أين يُفهم، وكيف؟".

القرآن لا يُفهم من التفاسير: فمن أين يُفهم، وكيف؟

"دع هذا للأشياخ، فقد استغرقهم، واستغرقوه.. وأقبل لتتحدث عن القرآن بما يليق بك وبزمانك".
محمود محمد طه، يناير 1971

في نقده للرسالة الثانية من الإسلام، يستدعي الدكتور أمين حامد زين العابدين عدداً من المفسرين، منهم الإمام جلال الدين الطبري (839–923م)، وأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (774–838م)، والإمام الزركشي، والإمام السيوطي، وغيرهم، مستنداً إلى أقوالهم في مناقشة آراء محمود محمد طه ومفاهيمه ومحاكمتها. كما يستعين، في مواضع أخرى، بآراء الدكتور محمد محمود، وكأن استحضار هذه المرجعيات، في حد ذاته، كافٍ لتقديم نقد علمي للرسالة الثانية من الإسلام. غير أن هذا المسلك يكشف عن إشكال منهجي أعمق، يتمثل في عدم استيعاب المنطلقات المعرفية التي تأسس عليها فكر محمود محمد طه، والقصور في الرجوع إلى مصادره الأصلية لفهم طبيعة منهجه في التعامل مع القرآن. ذلك أن نقطة البداية التي ينبغي أن ينطلق منها أي نقد جاد لهذا الفكر هي إدراك حقيقة أساسية: القرآن، في منهج محمود محمد طه، لا يُفهم من التفاسير، وإنما يُفهم من القرآن نفسه، في ضوء تطور المعرفة الإنسانية واتساع التجربة البشرية وأسئلة العصر. وهذا لا يعني التقليل من القيمة العلمية والتاريخية للمفسرين، أو إنكار ما قدموه من خدمات جليلة في فهم القرآن وبيان معانيه؛ فقد اجتهدوا في حدود معارف عصورهم، واستجابوا لحاجات مجتمعاتهم وأسئلتها. غير أن أقوالهم، مهما بلغت قيمتها، تظل تعبيراً عن فهم أصحابها للقرآن، وليست هي القرآن ذاته، ولا يمكن أن تستنفد دلالاته أو تحيط بمراميه. فالفارق، هنا، هو الفارق بين النص القرآني بوصفه مصدراً مفتوحاً للمعرفة، وبين الاجتهادات البشرية في فهمه، وهي اجتهادات محكومة بشروطها التاريخية والثقافية والمعرفية، وحكم الوقت.
ومن هذا المنطلق، فإن استبعاد المادة التفسيرية في منهج طه ليس موقفاً عارضاً، ولا مجرد اختيار في ترتيب المصادر، وإنما يرتبط بتصور معرفي متكامل لطبيعة القرآن، ولعلاقة فهمه بالتطور الإنساني. وهذا ما لامسه الدكتور محمد محمود في كتابه الرؤية القرآنية: قراءة تحليلية نقدية (2025)، حين أشار إلى أن:
"ومنهج طه يعتمد اعتمادا شبه كلي على الرجوع للقرآن مع اقتباس القليل من الأحاديث والنذر اليسير من أقوال الصوفية ومع استبعاد المادة التفسيرية. وقراءته للقرآن تأويلية، وهو يقول عن ذلك: (وبين التفسير والتأويل اختلاف مقدار، لا اختلاف نوع. فالتفسير قاعدة هرم المعاني، والتأويل قمته)". (محمد محمود، 2025، ص 602–603).
لكن هذه الملاحظة، على أهميتها، كان ينبغي أن تقود الدكتور محمد محمود إلى سؤال منهجي جوهري: لماذا يستبعد طه المادة التفسيرية؟ وما الأساس الذي يستند إليه في تجاوز أقوال المفسرين؟ وهل يتعلق الأمر بمجرد اختلاف في طريقة القراءة، أم أنه يعبر عن رؤية أعمق للقرآن، ولطبيعة المعرفة الإنسانية، ولإمكانات التطور في فهم النص؟ إن البحث عن إجابة لهذه الأسئلة في كتابات طه ومحاضراته يقودنا إلى لبّ المسألة، ويفتح الباب أمام سؤالين مترابطين: من أين يُفهم القرآن؟ وكيف يتجدد فهمه؟
يقول محمود محمد طه:
"القرآن لا يفهم من التفاسير... التفسير هو فهم المفسر للقرآن، وليس هناك مفسر أحاط بالقرآن، ولا يمكن أن يحاط به.. فالقرآن باستمرار قدامنا، كلما نحن فهمنا من الثقافة المعاصرة شيء أكثر، كل ما نحن فهما أي شيء من الأشياء الجديدة، دخول أي مقترع جديد، دخول هذا المياكروفون، يوجد في عقولنا استعداد لأن نفهم القرآن أكثر، الأرض التي نقف عليها، مثل البلاط الذي لم يكن في السابق، مثل النجيلة التي تزرع، مثل المباني، مثل الكهرباء مثل مواصلاتنا بالعربات بدلا عن الجمال، كل هذه الأشياء هي إعداد لنا لنفهم القرآن فهم جديد".
لا يطرح طه، هنا، مجرد اعتراض على سلطة التفاسير، وإنما يؤسس لمفهوم مغاير لتجدد الفهم القرآني. فالتطور في المعرفة الإنسانية، وما ينتجه من تحولات في الحياة المادية والاجتماعية والثقافية، يهيئ الإنسان لاكتشاف دلالات جديدة في القرآن لم تكن متاحة للأجيال السابقة، لا لقصور في النص، وإنما لاختلاف مستوى الاستعداد الإنساني للفهم. وبذلك لا يكون التجدد في فهم القرآن خروجاً عليه أو استبدالاً له، وإنما انتقالاً في مستوى إدراك الإنسان لمعانيه، تبعاً لاتساع تجربته وتطور معارفه. لكن طه لا يغفل عن وجود ما يحدّ من هذا التطور في الفهم، وهو اختلال التوازن بين التقدم المادي والتطور الروحي. وفي هذا السياق يقول محمود محمد طه:
"لكن هناك سبب يحجبنا، هو أننا في الوقت الذي نترقى في جانب المادة، لسنا متطورين في جانب الروح، مثلما الإنسان لا يستطيع أن يسير برجلين اثنين في مرة واحد، وإنما يمشي برجل واحدة، يقدم رجل واحدة وبعد أن يثبتها، يقدم الرجل الثانية.. البشرية سائرة بهذه الصورة، نحن متقدمين في ناحية اقتراعات العلم التجريبي الذي هو الآلة بنته ونتيجته.. والآلة التي صبغت حياتنا بالتقدم المادي الواسع الذي أنتم ترونه، هذه مرحلة من السير، عندما ترانا نحن دينياً متخلفين، لأننا قدمنا رجل المادة فقط، مثل ما أنت سائر تمشي بيمين وشمال، ولا تمشي بالرجلين الاثنين مرة واحدة، البشرية يوم تأتي لتقدم رجل الروح بعدما تثبت رجل المادة، كما نحن نعتقد في الأيام المقبلة، راح ترتفع في فهم القرآن لقمة، ما بلغت من قبل إطلاقاً".

وتكشف هذه الرؤية عن أن تجدد فهم القرآن، في طرح طه، ليس نتيجة التقدم العلمي والتقني وحده، وإنما يرتبط بتطور الإنسان في جانبيه المادي والروحي معاً. فالمعرفة المادية توسع آفاق الإدراك وتفتح إمكانات جديدة للفهم، لكن بلوغ مستويات أرفع من الفهم يقتضي، في الوقت نفسه، نمواً في الوعي الروحي والأخلاقي. ومن ثم، فإن العلاقة بين القرآن والتطور ليست علاقة استدعاء لمعارف العصر لإخضاع النص لها، وإنما علاقة تفاعل بين نص يظل مفتوحاً في دلالاته، وإنسان تتجدد قدرته على إدراك تلك الدلالات كلما تطورت تجربته. ويؤكد طه هذا المعنى في حديثه عن تاريخ التفسير وحدود اجتهاد المفسرين، إذ يقول (1977): "إن تفسير القرآن، بالغ ما بلغ، ليس هو القرآن، وإنما هو فهم المفسر للقرآن.. وفهم المفسر للقرآن رهين بأشياء كثيرة منها ثقافة عصره". ثم يضيف: "لا يمكن أنت تنتظر من المفسرين في القرون الأولى أن يخدموا أغراض جميع العصور في الفهم". ويعلل ذلك بقوله: "هم فهموا من القرآن ما خدموا بِهُ غرض وقتهم". ولهذا يخلص إلى أن: "نحن علينا أن نفهم من القرآن ما نخدم بِهُ غرض وقتنا، ووقتنا الحاضر هذا مختلف عن جميع الأوقات".
هنا تتضح المسألة في أبعادها المنهجية والتاريخية: لم يكن طه يرفض اجتهادات المفسرين لأنها اجتهادات سابقة، وإنما كان يرفض تحويلها إلى مرجعية نهائية تحكم فهم القرآن في جميع العصور. فلكل عصر أسئلته وحاجاته ومستوى تطوره، ومن ثم فإن ما خدم أغراض عصر سابق لا يلزم أن يكون كافياً لخدمة أغراض العصر الحاضر. والوفاء للقرآن، وفق هذا التصور، لا يكون بتكرار ما قاله السابقون، وإنما بإعادة النظر فيه انطلاقاً من حاجات الإنسان المعاصر، ومن متطلبات العصر، وبما يتيحه تطور المعرفة الإنسانية من إمكانات جديدة للفهم. وهنا نصل إلى جوهر الإشكال في منهج الدكتور أمين. فحين يستدعي أقوال المفسرين من القرون الأولى لمواجهة أطروحات طه، فإنه لا يناقش بالضرورة المنهج الذي يتبناه طه، وإنما يستحضر مرجعيات معرفية لا تمثل الأساس الذي تنطلق منه قراءته للقرآن. وبذلك ينتقل بالنقاش من سؤال التجدد في فهم القرآن إلى سؤال مدى مطابقة أفكار طه لما قاله المفسرون، وكأن أقوال هؤلاء تمثل حكماً نهائياً على كل قراءة لاحقة، بصرف النظر عن اختلاف العصور وتطور المعرفة وتغير حاجات الإنسان.
وهذا ليس مجرد اختلاف في اختيار المصادر، وإنما هو اختلاف في المنهج وأفق النظر. فمن غير المنهجي أن تحاكم طرحاً فكرياً يقوم، في أحد مرتكزاته الأساسية، على تجاوز حصر فهم القرآن في اجتهادات المفسرين، ثم تجعل تلك الاجتهادات نفسها المرجعية الحاكمة في نقده، دون أن تناقش أولاً الأساس المعرفي الذي يقوم عليه موقفه منها. والأكثر إشكالاً أن تفعل ذلك دون الرجوع الكافي إلى النصوص الأصلية لصاحب الطرح، أو تقديم قراءة متكاملة لمفاهيمه وعلاقاتها بعضها ببعض.
إن تحدي الحداثة الذي واجهه الفكر الإسلامي المعاصر لا يُختزل في استدعاء أقوال الفقهاء والمفسرين لمواجهة الأسئلة الجديدة، ولا في قياس الاجتهادات المعاصرة على ما أنتجه الفكر الإسلامي في عصور سابقة. وإنما يبدأ من مساءلة العلاقة بين النص والإنسان والتاريخ، ومن البحث في إمكانات تجديد الفهم الديني في ضوء تطور المعرفة الإنسانية، انطلاقاً من أن التطور، كما يقول طه، هو الأصل، وهو قانون الوجود. وهذا هو المدخل الذي كان ينبغي أن ينطلق منه الدكتور أمين في كتابه الإسلام المعاصر وتحدي الحداثة، بدلاً من إعادة إنتاج مدخل فقهي لا يستوعب طبيعة الإشكالية التي تطرحها الرسالة الثانية من الإسلام.

نحو تحرير دراسات الحداثة من أسر الماضي

"أصل تطور التشريع هو أن تُدخل القضايا المتروكة من قبل للأخلاق، في حيز الالزام، لترتفع الأخلاق لقمة جديدة.. التشريع والأخلاق كأنما شكل هرمي قمتُه أخلاق، وهذا تعمله باختيارك، وقاعدته شريعة أنت ملزم عليه.. والتطور أن القاعدة الغليظة هذه ترتفع لتُدخِل بعض القضايا التي كانت من قبل في الأخلاق لتكون ملزمة لك، ثم ترتفع القمة لمستوى ثاني".
محمود محمد طه، 1972

وخلاصة الأمر أن المشكلة ليست في أن الدكتور أمين استشهد بالطبري أو الزركشي أو السيوطي، فهؤلاء أعلام لا ينتقص من قدرهم اختلافنا مع توظيف أقوالهم؛ وإنما المشكلة في تحويل اجتهاداتهم التاريخية إلى سلطة معرفية يُحاكم بها طرح فكري يقوم أصلاً على أن فهم القرآن لا ينبغي أن يظل أسير اجتهادات العصور السابقة. فالنقد العلمي لا يبدأ من البحث عما قاله السابقون لمواجهة صاحب الفكرة، وإنما من فهم ما تقوله الفكرة نفسها، والرجوع إلى مصادرها، واستيعاب منطلقاتها، ثم اختبار اتساقها وقوة حججها وقدرتها التفسيرية. أما أن تُستدعى التفاسير لتكون حكماً على منهج لا يتخذها مرجعية لفهم القرآن، دون مساءلة هذا الاختلاف المعرفي والمنهجي، فذلك لا يرقى إلى نقد الطرح في أصوله، وإنما يظل محاكمة له من خارج أفقه، وبأدوات لا تلامس جوهره. فلا يمكن نقد مشروع يستهدف تجديد فهم القرآن بالاكتفاء بإعادة إنتاج فهم المفسرين، ولا يمكن مواجهة تحدي الحداثة بعقلية تجعل اجتهادات الماضي سقفاً لا يجوز تجاوزه. ذلك أن احترام المفسرين لا يعني تأبيد اجتهاداتهم، كما أن الوفاء للقرآن لا يعني أسر فهمه في حدود ما انتهى إليه السابقون. وهنا تحديداً تكمن المسافة بين من يدرس طرحاً فكرياً ليختبر أفكاره، ومن يستدعي الموروث ليحاكمه قبل أن يفهمه. وليس في هذا مجرد إخلال بشروط النقد العلمي، وإنما خطر عظيم على أمن المعرفة وأمن الفكر؛ إذ يكرّس الأحكام المسبقة، ويعطّل إمكانات التجديد، ويعيق تطور الوعي، ويضلل الأجيال القادمة بشأن طبيعة الأفكار التي يجري نقدها وتاريخها ومصادرها. فحين يتحول الموروث من مادة للفهم والنقد إلى سلطة تحظر تجاوزها، لا يعود النقد أداة لتحرير المعرفة، وإنما يصبح أداة لإعادة إنتاج أسرها.

العلاقة بين الرسالة الثانية والرسالة الأولى من الإسلام

"إن الإسلام فكر متطور ولا يجمد على صورة واحدة لا في التشريع ولا في الأخلاق إلا حين تعجز العقول عن الانطلاق معه".
محمود محمد طه، 1968

إن الدارس الذي لا يحيط بمصادر موضوع دراسته، ولا يستوعب منظومته الفكرية والمفاهيمية، قد يجعل من دراساته وخلاصاتها مصدراً للخطر على أمن المعرفة وأمن الفكر، وحاجزاً يحول دون تجاوز أسر القديم والماضي. ومن هذا المنطلق، فإن نقد الرسالة الثانية من الإسلام بأفق الرسالة الأولى، وبمنظومتها المفاهيمية والتشريعية، ينطوي على إشكالية منهجية ومعرفية؛ إذ ينتهي، بقصد أو بغير قصد، إلى الالتقاء مع تصورات الفقهاء ومناهجهم في النظر والنقد، كما هو الحال في كتابات الدكتورين أمين ومحمد محمود، وفي جل الدراسات السودانية التي تناولت فكر محمود محمد طه. ويعود ذلك، في تقديرنا، إلى عدم إدراك طبيعة العلاقة بين الرسالتين، وما يترتب عليها من اختلاف في الأفق المعرفي والتشريعي، وما أنتجته الرسالة الثانية من الإسلام من منظومة متكاملة من المفاهيم والمصطلحات، فضلاً عن أن طه يبين بأن "سبب الفـرق بين الرسالتين حكم الوقت" (1966). وسيأتي الحديث عن حكم الوقت لاحقاً.

تجليات الخلل المنهجي

"إن (السنة) النبوية المشرفة إنما كانت نهجاً مرسوماً لمحاربة العادة، ولإيقاظ الفكر.. يجري هذا منها في أبسط المستويات، وأيسرها، مما يستوي في المشاركة فيه الأمي الجاهل، والمتعلم".
محمود محمد طه، مايو 1972

يتجلى هذا الخلل المنهجي المشار إليه أعلاه، بوضوح في قراءة الدكتور أمين لمفهوم السنة عند محمود محمد طه، وفي الأحكام التي أصدرها على فهمه في تعريفها. يقول الدكتور أمين: "ويتضح من مقال د. عبد الله أن محمود محمد طه قد اجتهد في قراءة ذاتية لتقديم تفسير جديد لا يجانبه الصواب لمعنى السنة باعتبار تماهيها وتطابقها مع الحكمة والتفكير العقلاني، عكس فهم الصحابة والتابعين لمعنى السنة وفقاً لما كان معروفاً لديهم في زمنهم". ثم يضيف: "إذ لا يُعقل إسقاط مفهوم حديث نابع من عصرنا لإسباغه على مفردة السنة التي كان لها دلالة محددة في القرن الأول الهجري". ويذهب أبعد من ذلك، فيقول: "ونعتقد أن تعريف محمود محمد طه لطريق محمد يستند على تفكير رغائبي ينأى عن الموضوعية لإسقاط فكرة مسبقة مشتقة من مفاهيم الحداثة (اشتراكية، ديمقراطية ومجتمع لا طبقي) على التعريف المبتدع". ويضيف: "وقراءة خاضعة لأهواء الذات وتفسير بعيد عن الصواب للسنة بتأويله لآية قرآنية لتنسجم مع فكرته المسبقة بأن السنة هي الفكر والعلم". فالسنة، كما يعرّفها طه، هي عمل النبي في خاصة نفسه، كما سبق أن أوضحنا في الحلقات السابقة، بينما كان الأصحاب من أتباع الشريعة المحمدية. ومن هنا قوله في كتابه تعلموا كيف تصلون (1972): "وأن حكم الوقت الحاضر ليقضي ببعث السنة التي عجز عن اتباعها الأصحاب". وهذا التمييز بين السنة والشريعة يمثل مدخلاً أساسياً لفهم رؤية طه في إعادة تعريف مفهوم السنة، وهو ما كان يقتضي من الدكتور أمين مناقشة هذا التصور في سياقه الفكري والمعرفي، قبل إصدار أحكامه عليه.
إن هذه الأحكام لا تكشف، في تقديرنا، عن قراءة نقدية تستوفي شروط البحث العلمي بقدر ما تكشف عن نزوع إلى محاكمة فكر محمود محمد طه انطلاقاً من تصورات مسبقة عن معنى السنة، ثم اتخاذ تلك التصورات معياراً للحكم على اجتهاده بالصواب أو الخطأ. فالدكتور أمين لا يكتفي بالاعتراض على تعريف طه للسنة، وإنما ينتقل إلى وصفه بأنه "تفكير رغائبي"، و"قراءة خاضعة لأهواء الذات"، و"تفسير بعيد عن الصواب"، دون أن يقدم، في الاقتباسات المذكورة، تحليلاً نصياً كافياً يبرهن به على هذه الأحكام، أو يناقش الأساس المعرفي الذي استند إليه طه في إعادة تعريف المفهوم. وهنا لا يعود الخلاف خلافاً علمياً حول دلالة مصطلح فحسب، وإنما يتحول إلى محاكمة لنوايا صاحب الفكر، ومصادرة على مشروعية أطروحاته قبل فحص أدلته ومقدماته.
والأكثر إشكالية أن الدكتور أمين يستند إلى أن مفردة السنة كانت ذات دلالة محددة في القرن الأول الهجري، وكأن ثبوت دلالة تاريخية للمصطلح في سياق معين يمنع إعادة النظر فيه أو تطوير فهمه في سياق معرفي وتاريخي مغاير. وهذا استدلال يخلط بين تاريخية استعمال المفهوم وبين نهائية دلالته، وبين وصف ما كان معروفاً في عصر معين والقول بوجوب استمرار ذلك الفهم في جميع العصور. فهل يعني اختلاف السياقات التاريخية أن المفاهيم الدينية قد تجمدت دلالاتها إلى الأبد؟ وهل تصبح كل محاولة لإعادة قراءتها، في ضوء تطور المعرفة والبيئة الإنسانية، إسقاطاً حداثياً أو تفكيراً رغائبياً؟ إن مثل هذا المنطق لا يكتفي بإغلاق باب الاجتهاد، بل يجعل من الفهم التاريخي نفسه سلطة فوق النقد والتجاوز. والأدهى من ذلك أن الدكتور أمين يستدعي مفاهيم مثل الاشتراكية والديمقراطية والمجتمع اللاطبقي ليجعل منها دليلاً على أن تعريف طه لطريق محمد قد نشأ عن رغبة مسبقة في إسقاط مفاهيم الحداثة على النص. لكنه لا يبيّن، على نحو تحليلي موثق، كيف انتقل طه من تلك المفاهيم إلى تعريفه للسنة، ولا يفحص العلاقة التي أقامها بين السنة والحكمة والفكر والعلم، ولا يناقش البناء المفاهيمي الذي تنتظم فيه هذه المصطلحات ضمن طرحه الفكري. وبدلاً من ذلك، يستبدل تحليل الأفكار بتخمين الدوافع، ويستعيض عن تفكيك الحجة بتصنيفها، وعن البرهنة على الخطأ بإطلاق أحكام تقويمية على صاحبها. وهذه إحدى تجليات ما أسميناه "النقد الجربندي": أن يُحاكَم الفهم المطروح من خارج منظومته المعرفية، وأن تُنسب إليه مقاصد وأهواء لا يثبتها التحليل، ثم تُقدَّم هذه النسب باعتبارها نتائج نقدية. وهذا هو منهج الفقهاء في محاكمة الفكر حيث الانتقال من نقد المعرفة إلى حراسة المألوف وسجن الفكر في الماضي والقديم.

من نقد المعرفة إلى حراسة المألوف: منهج الفقه في محاكمة الأفكار

وتتكشف، مما تقديم، صلة هذا النمط من النقد، حال نقد الدكتورين أمين ومحمد محمود، بمنهج الفقه في محاكمة الأفكار؛ إذ يُستدعى الفهم الموروث بوصفه معياراً نهائياً، ويُقاس عليه الفهم اللاحق، ثم يُنظر إلى الاختلاف معه باعتباره انحرافاً عن الصواب أو خروجاً عن الدلالة المقبولة. وبذلك يصبح السؤال المركزي ليس: ما مدى اتساق فكر وفهم طه مع أصوله ومقدماته وأدلته؟ وإنما: إلى أي مدى يطابق ما استقر عليه الفهم السابق؟ وهذا انتقال من نقد المعرفة إلى حراسة المألوف، ومن اختبار الأفكار إلى محاكمتها بمعايير لا تقبل هي نفسها المراجعة. وليس المقصود هنا الاعتراض على دراسة الدلالات التاريخية للمصطلحات أو الاستفادة من فهم الصحابة والتابعين، وإنما الاعتراض على تحويل ذلك الفهم إلى سقف معرفي مغلق، يُمنع تجاوزه حتى عندما تتغير شروط الحياة وتتطور أدوات المعرفة.
وقد بيّن محمود محمد طه، منذ خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي، طبيعة العلاقة التكاملية بين الرسالتين، باعتبار الرسالة الثانية تكمّل تشريع الرسالة الأولى، وذلك "بتطويره ليحقق قسطاً أكبر من الهدف الديني، والعمدة في التطوير أمران: حاجة المجتمع الحاضر، وروح الإسلام" (1960). وحدّد هذين الأمرين بقوله: "وأما حاجة المجتمع الحاضر فهي العدالة الاجتماعية الشاملة، ولا تتم العدالة الاجتماعية الشاملة إلا إذا قامت على ثلاث مساويات: المساواة الاقتصادية، والمساواة السياسية، والمساواة الاجتماعية". أما روح الإسلام، فهي الحرية الفردية المطلقة. كما أوضح أن "الرسالة الأولى، إنما هي تنزل عن الرسالة الثانية، لتناسب الوقت، ولتستوعب حاجة مجتمعه، ولتتلطف بالضعف البشري يومئذ، وفيها في ذلك غناء" (1967).
وفي كتابه من دقائق حقائق الدين (1974)، بيّن اختلاف طبيعة كل من الرسالتين ومساريهما؛ فالرسالة الأولى لازمتها العقيدة وسِمتها الثبات إلا قليلاً، بينما لازمت الرسالة الثانية العلم وسِمتها الحركة إلا قليلاً. "فالسالك فيها إنما يتحرك في منطقة العقيدة، في الدرجات الثلاث: درجة الإسلام، ودرجة الإيمان، ودرجة الإحسان، وذلك قصاراه". والسالك في الرسالة الثانية من الإسلام "ينطلق في ترقٍّ مستمر، ينتقل في سلم سباعي، درجاته الثلاث الأولى في حيز العقيدة ودرجاته الأربع الأخيرة في حيز العلم.. ذلك السلم السباعي هو الإسلام، فالإيمان، فالإحسان، فعلم اليقين، فعلم عين اليقين، فعلم حق اليقين، فالإسلام من جديد".
وبذلك، فإن تطوير تشريع الرسالة الأولى لا يمثل قطيعة مع الإسلام، وإنما انتقالاً بالتشريع نحو تحقيق مقاصده في مستوى أرفع من العدالة والحرية، استجابةً لمتطلبات تطور المجتمع الإنساني. ويتصل هذا التطوير بمفهوم التطور باعتباره الأصل وقانون الوجود؛ فالبيئة الإنسانية ليست ثابتة، وإنما تتجدد وتتطور باستمرار، الأمر الذي يستوجب تجدد الفكر وإعادة النظر في المفاهيم والمدلولات التي تشكلت في سياقات تاريخية سابقة. وفي هذا السياق، يقول طه: "وبنفس القدر الذي أصبحنا به نعيش في بيئة جديدة فقد وجب علينا أن نفكر تفكيراً جديداً يتسم بالإحاطة والشمول والدقة، ووجب علينا أيضاً أن نعيد النظر فيما تواضع الناس عليه في العهود السوابق من مفاهيم ومدلولات" (1958).. ومن ثم، فإن فهم الرسالة الثانية من الإسلام يقتضي استيعاب التحول في البيئة الإنسانية وما يستتبعه من تجدد في أدوات التفكير ومفاهيمه، بدلاً من إخضاعها لمقولات فقهية وأطر معرفية تنتمي إلى سياقات تاريخية سابقة. فلا يستقيم أن يُطالَب فكرٌ يقوم على التطور بتقديم نفسه أمام محكمة الثبات، ولا أن يُدان فهم يسعى إلى تجاوز حدود الفهم التاريخي لأنه لم يلتزم بتلك الحدود. إن الناقد الذي لا يميز بين اختلاف الأفقين المعرفيين، ولا يفحص المفاهيم في سياقاتها ووظائفها داخل المنظومة التي أنتجتها، لا يمارس نقداً علمياً للفكر، وإنما يعيد إنتاج سلطة الموروث عليه.

استحقاق دعوتنا إلى تحرير دراسة الرسالة الثانية من الإسلام من أفق الرسالة الأولى ومنهج الفقهاء

انطلاقاً من دعوتنا إلى تحرير دراسة الرسالة الثانية من الإسلام من أفق الرسالة الأولى، وتجاوز الإشكاليات المنهجية والمعرفية التي تجلت في كتابات الدكتورين أمين ومحمد محمود، وفي جلّ الدراسات السودانية التي تناولت هذا الفكر، وتجسيداً لما تقتضيه هذه الدعوة من استحقاقات بحثية ومسؤولية فردية، واستناداً إلى ما نراه واجباً ثقافياً وأخلاقياً تجاه دراسة فكر محمود محمد طه وتحريره من القراءات التي أخلّت بفهم منظومته الفكرية والمفاهيمية، عكفنا، على مدى نحو خمسة عشر عاماً، على إعداد معجم محمود محمد طه: صاحب الفهم الجديد للإسلام (المصطلحات والمفاهيم)، في ثلاثة أجزاء، وقد فرغنا من إعداد مسودته، وهو على وشك النشر.
وقد جاء إعداد هذا المعجم استجابةً لحاجة معرفية ومنهجية نراها أساسية لأي دراسة جادة لهذا الفكر؛ إذ لا يمكن نقد منظومة فكرية أو تحليل أطروحاتها دون الإحاطة بمصطلحاتها ومفاهيمها، وفهم دلالاتها وسياقاتها والعلاقات التي تنتظم بينها. وقد ورد في التعريف بهذا المعجم:

"يشتمل هذا المعجم على نحو ألفٍ من المصطلحات والمفاهيم، وهو ليس مجرد فهرسٍ لها، وإنما مدخلٌ إلى عالمٍ مفاهيمي متكامل صاغه المفكر السوداني محمود محمد طه في إطار طرحه للفهم الجديد للإسلام. فقد قدّم مصطلحاتٍ ومفاهيمَ جديدة، وأعاد تعريف عددٍ من المصطلحات المألوفة في الفكر الإسلامي، كما أعاد بناء بعضها، باعثاً فيها حياةً جديدة، وموسعاً معانيها ودلالاتها إلى الأفق الإنساني، بما يستجيب لمتطلبات العصر ويلبي حاجة الإنسان المعاصر. ومنذ إعلانه للفهم الجديد للإسلام عام 1951 وإهدائه للإنسانية، دعا محمود محمد طه إلى إعادة النظر في المصطلحات والمفاهيم والمدلولات التي تواضع عليها الناس في العهود السابقة، انطلاقاً من أن الإنسانية قد دخلت مرحلةً جديدة، أبرز سماتها الوحدة الكوكبية ووحدة المصير المشترك، الأمر الذي يقتضي تفكيراً جديداً يتسم بالإحاطة والشمول والدقة. وفي هذا السياق، أتى بمنظومةٍ من المصطلحات والمفاهيم نقلت الخطاب الإسلامي، في رؤيته، إلى أفقٍ إنساني أرحب، وجعلت الإنسان محوراً للخطاب الديني وغايةً لمقاصده. ويضم هذا المعجم هذه المصطلحات والمفاهيم، ويعرّف بها، ويبيّن أصولها وسياقاتها ودلالاتها وجذورها الفكرية، كما وردت في مؤلفات محمود محمد طه، ليكون مرجعاً للباحثين والباحثات والمهتمين والمهتمات، ولسائر القراء والقارئات، وأداةً لفهم البناء المفاهيمي الذي يقوم عليه الفهم الجديد للإسلام".

ويكشف هذا المعجم، بما يضمه من مصطلحات ومفاهيم متصلة بالرسالة الثانية من الإسلام، عن أن التطور الذي دعا إليه طه لا يقتصر على تجديد المفاهيم والمصطلحات، وإنما يمتد إلى التشريعات والأخلاق، بما يجعل منه تحولاً فكرياً وحضارياً عميقاً، بل ثورة حقيقية في النظر إلى الإنسان والحياة والمجتمع. فالثورة، في تصور طه، لا تقترن بالعنف، وإنما تتمثل في التطور الذي يحقق التغيير دون عنف. ويوضح ذلك في كتابه الثورة الثقافية، قائلاً: "الثورة التي لا تقترن فيها القوة بالعنف اسمها الدقيق (التطور).. وهي، إذ تسمى ثورة، إنما تسمى من قبيل سرعة التغيير الذي يجري بها، فإنه من المألوف أن (التطور) وئيد، وأن (الثورة) سريعة". ثم يفسر بطء التطور في التجربة الإنسانية بقوله: "وإنما كان التطور وئيداً لأن الذكاء البشري قد كان متخلفاً، وقد كانت العادة هي المسيطرة، والحائلة دون التجديد، بل حتى دون الفضيلة، في بعض الأحيان".
وهنا تتضح أهمية مفهوم حكم الوقت، كما سيرد التفصيل لاحقاً، بوصفه مدخلاً لفهم ضرورة التمييز بين ما استجاب لحاجات الإنسان في مرحلة تاريخية سابقة، وما تقتضيه حاجاته في المرحلة الراهنة. فلكل وقت مقتضياته، ولكل مرحلة من مراحل تطور الإنسانية مستوى من المعرفة والتشريع يتناسب معها. ومن ثم، فإن إغفال هذا المفهوم عند دراسة الرسالة الثانية من الإسلام يؤدي إلى إساءة فهم طبيعة التطوير الذي دعا إليه طه، وإلى محاكمة أفكاره بمعايير ومفاهيم لا تنتمي إلى أفقها التاريخي والإنساني. وهذا تحديداً ما يجعل الإحاطة بالمنظومة المفاهيمية للرسالة الثانية من الإسلام شرطاً منهجياً سابقاً على نقدها، لا نتيجة يمكن الوصول إليها بعد إصدار الأحكام عليها.
نلتقي في الحلقة الأخيرة (2- 2).



#عبدالله_الفكي_البشير (هاشتاغ)       Abdalla_Elfakki_Elbashir#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردنّا ...
- تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردنّا ...
- تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردنّا ...
- تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردنّا ...
- تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردنّا ...
- تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردنّا ...
- تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردّنا ...
- تقديم لكتاب المفكر الإيزيدي الدكتور خليل جندي، الشخصية الإيز ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- الحلقة الخاتمة- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...
- ضعف الكتابات السودانية عن فكر محمود محمد طه- كتاب: الإسلام ا ...


المزيد.....




- رشاد عبدالغني: إشادة ترامب بقرار مصر ضد الإخوان تعكس تقديراً ...
- البابا تواضروس الثاني في ذكرى جلوسه الـ14: المسيح هو صاحب ال ...
- القضاء البحريني يحكم بالمؤبد على عشرات رجال الدين الشيعة.. ر ...
- واشنطن تدعو للتصدي لدور جماعات مرتبطة بـ-الإخوان المسلمين- ت ...
- قوات الاحتلال تهدم منشآت تجارية وتصادر مضخة مياه في محافظة س ...
- القضاء البحريني يحكم بالمؤبد على عشرات رجال الدين الشيعة.. ر ...
- إيليا مفيد: إشادة ترامب بإجراءات مصر ضد جماعة الإخوان تعكس إ ...
- كنائس سوريا تحذر من استهداف ممنهج للمسيحيين وتطالب السلطات ب ...
- رؤساء كنائس في سوريا: قلقون من الاعتداءات على المسيحيين ونطا ...
- -ليس باسمنا-.. نصف قرن من إجماع يهود أمريكا على إسرائيل يتفك ...


المزيد.....

- تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردنّا ... / عبدالله الفكي البشير
- محادثات مع الله للمراهقين / نيل دونالد والش
- في ظلال عرفات تأملات في الرحلة الإيمانية المباركة / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- عرفات رحلة الروح من الأرض إلى السماء / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- الخروج من الإسلام السياسي / رزيقة عدناني
- حقوق العصر. تحقيقات في جريمة ازدراء العقل و معاداة الإنسان / أحمد التاوتي
- قراءة في تاريخ الاسلام المبكر الطبعة الثانية / محمد جعفر ال عيسى
- الإسلام ضد الحداثة / فرغان أزيهاري
- مصادر القرآن من اليهودية و المسيحية السريانية و الجاهلية و أ ... / مؤمن عقلاني
- محادثات مع الله الجزء الرابع / نيل دونالد والش


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبدالله الفكي البشير - نحو تحرير دراسة الرسالة الثانية من الإسلام من هيمنة أفق الرسالة الأولى ومنهج الفقهاء (1- 2)