محمد بن سعيد الفطيسي
الحوار المتمدن-العدد: 1890 - 2007 / 4 / 19 - 07:02
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
يشعر الجميع بالخوف مما يحيط بعالمنا من مخاطر شديدة الفتك بالكائنات الحية, بداية من الإنسان الذي بات القتل والتدمير والفوضى والإرهاب بمختلف أنواعه وأشكاله وألوانه يحيط به من كل جانب, وكأنه وباء يلف الأرض والإنسان بخناق يعجز عن التحرر منه, مما أصابه بشتى أنواع الأمراض النفسية والبدنية العضال والتي لم يستطع العلم الحديث بكل قدراته عن علاجها, مرورا بالبيئة من نبات وحيوان وكائنات دقيقة, وانتهاء بكل ما يمكن أن نطلق عليه حضارة بني البشر, كل ذلك وأكثر صنعه الإنسان بيديه ولازال يسير بكل طاقته نحو مصير مجهول لا يعلم منتهاه سوى الله عز وجل, ونحن من هنا لنؤكد خطورة الوضع القائم حاليا بسبب ذلك الرعب المسمى بالإرهاب النووي أو رعب (الأسلحة النووية) والبيولوجية والكيميائية, تلك الأسلحة المحرمة والتي صنعها إنسان الحضارة والمدنية لتكون الأداة التي تقتله وتبيده من على وجه الأرض.
وليس هذا الحديث من باب التهويل أو التحوير أو التخويف بل هو ناقوس خطر لابد من أن ندقه ليعلم الجميع ما هم مقدمون عليه, وخصوصا الدول النووية الكبرى التي ما فتئت تسير بهذا العالم نحو المجهول بتلك الترسانة الهائلة من أسلحة الدمار الشامل, وخصوصا إذا ما علمنا بأنه ومنذ إطلاق الولايات المتحدة الأميركية لأول قنابلها النووية على المدن اليابانية في عام 1945 وحتى عامنا هذا تم تجربة واختبار ما يقارب 2000 رأس نووي بشكل علني, أكان ذلك تحت الأرض أو في أعماق البحار وهي فقط من قبيل الاختبار وللدول النووية الكبرى (أميركا والاتحاد السوفيتي ـ روسيا حاليا ـ وفرنسا وبريطانيا والصين وباكستان والهند وإسرائيل), وهذا بخلاف التجارب النووية الأخرى والتي تقوم بها العديد من الدول الساعية للحصول على هذا النوع من الأسلحة في الخفاء, فكيف بالأعداد الهائلة من الأسلحة المماثلة والتي لا تقل خطورة عن هذه الأسلحة وقد استخدمت في العديد من الحروب الحديثة كحرب الخليج والحرب على أفغانستان وغيرها والتي تم استخدام فيها ما أطلق عليه (بالقنابل الانشطارية المخففة أو الصغيرة) وتعتبر كرؤوس نووية مصغرة الحجم.
ورغم انه قد بات من المؤكد بان جل الدول الكبرى وخصوصا النووية منها على دراية بأخطار الترسانة النووية العالمية, وما يمكن أن تسببه تلك الأسلحة من تهديد خطير ودمار مؤكد للجنس البشري والكائنات الحية الأخرى, فانه من المستغرب في الأمر بان تلك الدول لم تبدأ الحديث (الساخن) والجدي كما هي عليه هذه الأيام عن أخطار وعواقب تلك الترسانة من الأسلحة المحرمة سوى بعد توجه وسعي بعض الدول (النامية) إلى امتلاك تلك الأسلحة كباكستان والهند وكوريا الشمالية وإيران على سبيل المثال, وخوفها من سعي بعض الدول الأخرى في مختلف أرجاء الأرض وخصوصا الدول ذات التوجهات الإيديولوجية المناهضة للسياسات الأميركية في العالم من أن تخطو خطوات الدول السابقة, وقد كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001 على وجه الخصوص الدور الأكبر في إثارة وتنبيه تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية إلى أخطارها, وما يمكن أن تسببه للعالم بشكل عام ولها بشكل خاص في حال امتلكت تلك التقنية بعض الجماعات الإرهابية الدولية.
فرغم أن الحديث عن هذه الأسلحة المحرمة وخصوصا النووية منها هو حديث قديم متجدد بدأته الولايات المتحدة الاميركية في عام 1942 مع إطلاقها لبرنامجها النووي العسكري (السري) وتلته بإسقاط القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما في 6 أغسطس 1945 وقنبلة ذرية أخرى على مدينة ناغازاكي بعد 3 أيام أي في 9 أغسطس 1945, ولكنها لم تستطع إنهاء ذلك الحديث بعد ذلك التاريخ, وكانت في ذلك الوقت قد (حظرت نشر أي معلومات تتعلق بالطاقة الذرية وذلك خوفاً من أن تكون ألمانيا النازية هي السباقة إلى امتلاك القنبلة الذرية, وقد استمر فرض هذا القيد بعد عام 1945 من أجل تأخير أعمال السوفييت, وفي عام 1954 وبعد أن أجرى الاتحاد السوفيتي أول تجربة له على سلاحه النووي تم التخلي عن هذا السر لصالح السياسة المعروفة بسياسة (الذرة من أجل السلام)، فبات بإمكان الدول الراغبة في تطوير أعمالها في مجال الذرة الحصول على مساعدة الولايات المتحدة شرط أن تتعهد استخدامه لأهداف سلمية فقط مع ترك الحرية لها في تطوير برنامجها العسكري إن استطاعت تحقيقه بنفسها.
ومنذ ذلك التاريخ والعالم بأسره يسير حثيثا وراء امتلاك هذه الأسلحة الفتاكة, وها نحن اليوم نقبع على ترسانة من تلك الأسلحة كافية لتدمير وتفتيت الأرض بأكملها إلى قطع صغيرة جدا ولعدة مرات, حيث بات من المؤكد أن عدد الرؤوس النووية الصالحة للتفجير والتي اعترفت الدول النووية الرسمية الكبرى (فقط) بامتلاكها حسب آخر إحصائيات متوفرة من مراكز الدراسات المتخصصة في هذا الشأن ما يزيد على مائة ألف رأس نووي, فكيف بعدد الرؤوس النووية (الخفية) والتي يمتلكها عدد من الدول التي لا زالت إلى يومنا هذا لا تعترف بامتلاكها رغم يقين العالم بذلك كإسرائيل على سبيل المثال والتي (تقدر الوكالات الحكومية الأميركية ومصادر موثقة أخرى أن إسرائيل تمتلك الآن ما بين 100 و200 قنبلة نووية، كل منها أقوى أضعافاً من تلك التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي، مما يجعل إسرائيل القوة النووية الخامسة في العالم, وتتضمن ترسانتها النووية قنابل يمكن إلقاؤها من الجو، وألغاماً أرضية، ورؤوساً حربية يمكن إيصالها إلى أهدافها باستخدام صواريخ بالستية مثل صواريخ أريحا التي يعتقد أن مداها يصل إلى حوالي 1500 كيلومتر, وتشير بعض التقديرات الغربية إلى أن إسرائيل تمتلك من البلوتونيوم ما يكفي لإنتاج 100 قنبلة نووية أخرى)؟!, وهذا الرقم ليدق ناقوس الخطر والرعب على البشرية بأسرها حيث باتت هذه الأسلحة الخطر المحدق الذي يهدد بني الإنسان والكائنات الحية الأخرى بالفناء والانقراض.
ولكن ورغم كل تلك المعرفة بأخطار هذه الأسلحة المحرمة من قبل المجتمع الدولي والدول النووية الكبرى بشكل خاص, إلا أن الرقابة الدولية الصارمة والقوانين المعمول بها في هذا الجانب (ضعيفة) جدا من الناحية العملية رغم صرامتها (النظرية), بحيث يكمن ضعف تلك القوانين في ضعف مشروعيتها القانونية, ومدى جدية تطبيقها على جميع الدول دون استثناء, حيث ان ما حدث هو أن تلك القوانين قد باتت تطبق على البعض دون البعض الآخر, كما شاهدنا ذلك سابقا مع الجمهورية العراقية التي اتهمتها الولايات المتحدة الأميركية بامتلاك السلاح النووي وقامت بإسقاط نظامها وحولتها إلى ساحة فوضى ودمار تحت هذه الذريعة, التي ثبت بعد ذلك (عدم مصداقيتها) وكما نشاهدها من جديد هذه الأيام مع الجمهورية الإيرانية دون إسرائيل التي (تمتلك) من الأسلحة ما قد بيناه سابقا.
كما انه وفي ظل هذه الظروف الحالية فقد (تضاءلت إلى حد كبير سياسة حظر نشر الأسلحة النووية منذ مؤتمر البحث في المعاهدة في شهر يونيو من العام 1995 في وقت بدا فيه أن الهدف المطلوب قد تحقق إلى حدٍ ما, وقد كانت ضرورة وقف نشـر الأسلحة موضـع هجوم في الولايات المتحدة من جانب المحافظين الجدد الذين رفضوا أن يخضع بلدهم لبعض الالتزامات الدولية أياً كان نوعها، ثم من جانب آخرين رأوا أن حظر نشر الأسلحة يعود إلى منطق الحرب الباردة ولم يعد هناك من داعٍ لوجوده بعد أن انتهت تلك الحرب, ويرى هؤلاء أن الرد على مخاطر نشر الأسلحة النووية يكمن في إنشاء أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ التي يفترض أنه على جميع الدول أن تشتريها من الولايات المتحدة الأميركية, كما أن معاهدة حظر نشر الأسلحة النووية كانت هي بدورها موضوع انتقادات أكثر حدة, فمنذ زمن بعيد ارتفعت بعض الأصوات ضد نظام يسمح لخمس دول بامتلاك الأسلحة الأكثر قوة ويحظر على الآخرين امتلاكها, وهذا الإجحاف في التعامل وبعد أن اعتبر غالباً أمراً حتمياً خلال الحرب الباردة لم يعد محتملاً كثيراً منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
أما الأمر الآخر والأكثر رعب في هذا الشأن والذي ـ من وجهة نظري الشخصية ـ أرى انه لابد أن يأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام الدولي وخصوصا بعد أن خرج أمر التبضع بتلك الأسلحة من نطاق القدرة الدولية على السيطرة عليها بين الدول والحكومات, هو الخوف من أن تصبح تجارة هذا النوع من الأسلحة أمرا عاديا بين العصابات الدولية والإرهابيين, كما حدث يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2003 حينما نشرت وسائل الإعلام الدولية خبر (إلقاء القبض على تاجر سلاح بريطاني) وتبين بعد ذلك انه هندي الأصل حيث نجح في شراء صاروخ (ايغلا) الروسي، وبيعه إلى عميل لجهاز (أف. بي. آي)، ظناً منه أنه من الإسلاميين المتشددين، كما نجح في شحنه إلى الولايات المتحدة, وقد وُعِد تاجر السلاح بـ55 صاروخا آخر، كلفة الواحد 85 ألف دولار), وما خفي أعظم.
كما أن المخيف الآخر هو أن تتحول (التجارة النووية) إلى نوع من أنواع التجارة العادية والتي تأخذ الطابع الرسمي والمعترف به بين الدول (السوبر ماركت النووي العالمي), فنحن اليوم نسمع الكثير من الأحاديث وجهرا نهارا حول رغبة العديد منها وهي تنادي برغبتها في بيع هذه التكنولوجيا لمن (يدفع أكثر) لشرائها بغض النظر عن جنس المشتري أو مدى قدرته على السيطرة والتحكم بتلك الأسلحة, أو حتى مشروعية وقانونية تلك التجارة, وبمعنى آخر استعداد تلك الدول لبيع تلك التكنولوجيا للإرهابيين والمجرمين والمنظمات المنشقة والمعارضة للحكومات, مما يعطيها القدرة على التهديد والتدمير دون مراعاة أخلاقية ولا قانونية أو إنسانية لذلك العمل الإجرامي ـ أي ـ أن العالم والبشرية قد يصبح في يوم من الأيام تحت رحمة بعض العصابات الإرهابية القادرة على شراء تلك الأسلحة المحرمة قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا.
لقد بات العالم مطالبا بضرورة الإسراع لإيجاد حلول عملية وعادلة تجاه هذه الكارثة الخطيرة المتمثلة في انتشار هذه الأسلحة الفتاكة والمرعبة, مع ضرورة الإسراع في سن القوانين الصارمة تجاه المساعي الرامية والمتزايدة لامتلاك هذه الأسلحة الفتاكة, والتي كما قلنا سابقا قد تكون في يوم من الأيام سببا في القضاء وانقراض الجنس البشري والكائنات الحية من على الأرض, ولن تكون تلك الحلول منطقية وقانونية إلا من خلال المنظمات الرسمية والقانونية ذات الشأن كمنظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة الطاقة الذرية وذلك بالانصياع لقراراتها وقوانينها وعلى الجميع دون استثناء, وانه قد أصبح لزاما على الجميع التعاون من اجل القضاء على هذا الرعب النووي بداية من الدول الكبرى والتي تمثل السبب الرئيسي والأول في هذه الكارثة ومن ثم الدول الصغرى والساعية إلى امتلاك تلك الترسانة ومن خلال تلك المنظمات سابقة الذكر, والتنبه إلى خطورة وظلامية الطريق الذي يسيرون إليه قبل فوات الأوان.
#محمد_بن_سعيد_الفطيسي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
