الميزانية العامة
- خلت من أهداف واضحة
- قطاع السياحة تارة عائلي وتارة أخرى خليجي، وثالثة مؤتمرات
- هل خفضت الميزانية البطالة؟
في شهر فبراير الماضي قدمت حكومة البحرين مشروع قانون بالميزانية العامة للمملكة بعد تأخير عن موعده المقرر بنحو أكثر من ثلاثة أشهر "الفقرة (ب) من المادة رقم (9) من الدستور" إلى مجلس النواب لإقراره وقد عمل المجلس فور تلقي الميزانية من الحكومة على مناقشتها أولا في اللجنة الاقتصادية ، التي أبلت فيها بلاء حسناً، عكفت فيه على مناقشة تفاصيل البنود التي وردت فيها لمدة تناهز الشهرين واستمعت كذلك إلى آراء عدد من الوزراء والمختصين والمحللين، قبل إحالتها إلى المجلس مرفقة بعدد من التوصيات .
إن تقديم الميزانية للحصول على موافقة المجلس هو التزام بتنفيذ ما جاء في المادة (9) من الدستور وبادرة تعاون جيدة تستحق أن يتم البناء عليها وتأكيد استمرارها بالنسبة لمختلف المشاريع والقوانين التي سوف تقدمها السلطة التنفيذية للمجلس في المستقبل.
وقد ترافق بحث المجلس للميزانية الذي استمر خمسة أسابيع مع عقد جلسات استثنائية نوقشت خلالها العديد من القضايا ، مثل مشروع قانون بقرض 500 مليون دولار وادخال التعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس.
وإذا كان تقديم الميزانية من قبل الحكومة للبرلمان يعد الطريقة المناسبة والأسلوب البرلماني الذي ينبغي أن نستمر عليه في الأعوام المقبلة، فأن تقديم الميزانية العامة للدولة بهذه بالطريقة والأسلوب اللذين تمت به، يحمل في طياته مفاجأة غير سارة، سواء في المحتوى أو في المضمون لأنها لم تتضمن المتطلبات التي ينبغي أن تتوفر في مشروع من أهم المشاريع التي تقدم لنيل موافقة السلطة التشريعية. فقد خلت الميزانية، من أهداف واضحة يمكن أن تسهل عمل المجلس في إقرار الاعتمادات التي طلبتها الحكومة، إضافة إلى جانب آخر يفوق الأول في الأهمية وهو توفير مقومات أداء المجلس لدوره الرقابي، وهو من أهم أسس عمله ، لأن طلب الاعتمادات يجب أن يبرره السؤال في كيفية التصرف بتنفيذها . والحكومة لم تقدم إلى المجلس خطة يستند عليها في تحقيق دوره التشريعي والرقابي. فمثلاً بالنسبة لاعتمادات وزارة الإسكان والتي لابد وأن تكون مرتبطة بخطة إسكانية بعيدة المدى ذُكرت أرقام الاعتمادات والمخصصات ولم يرد بناء عليها عدد الوحدات السكنية التي ستنشأ، ونوعيتها وفي أي المواقع والأماكن ، وهو ما ينطبق أيضاً على وزارة التربية والتعليم التي كان يجب أن يتضمن برنامجها هدفاً لا يقل أهمية عن رفع المستوى التعليمي والتحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم لاعداد الخريج لسوق العمل وهو توضيح استخدام الأموال التي وردت في الموازنة من حيث عدد المدارس الجديدة ومواقعها، وأعداد المدرسين وتخصصاتهم وجنسياتهم وخطط تحسين أوضاع ومرتبات المعلمين الخ، فالأرقام التي ترد في الموازنة لكل وزاراة وفي أي الأبواب ستصرف، هي مهمة، لكن الأهم منها هي الخطة التي سيتم بموجبها صرف المبلغ من حيث الوقت والمراحل التي سيتم فيها التنفيذ والهدف.
ولربما كان مرد ذلك عدم وضوح المراحل التي يتم فيها إعداد الميزانية العامة. فطوال العقود الثلاثة الماضية التي غيبت فيها السلطة التشريعية قسرياً كانت الحكومة تعد الميزانية وتقر إعتماداتها وتشرف على التنفيذ والصرف دون استشارة أو رقابة أو مساءلة وذلك ما كان ينبغي له أن يستمر على تلك الوتيرة. فهناك في ظل الفصل الدستوري بين السلطات ، عدة مراحل في إعداد الميزانية أهمها نقطة البداية وهي كيف بدأت الحكومة في إعدادها وأين هي مساهمة المجتمع في وضع هياكلها؟ فمن المفترض أن تضع الحكومة إستراتيجية تنموية طويلة المدى (15-20 ) عاماً تحدد فيها أهدافاً استراتيجية، اقتصادية، اجتماعية، وسياسية وبناء على تلك الاستراتيجية تحدد السلطة التنفيذية الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف الآنفة . وعلى السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب مطالبة الحكومة بأن تتقدم بمشروع خطة إنمائية تصدر بقانون لتحقيق الالتزام السياسي والمجتمعي تكفل منع التعارض والتخبط في إقامة المشاريع. ولعل أبلغ مثال لهذا التخبط ما يجري لقطاع السياحة في المملكة فتارة يتم الترويج لها باعتبارها عائلية وتلك لها متطلباتها، وأخرى خليجية وهي الأخرى لها متطلبات مختلفة ، أما إذا أردنا أن تكون سياحة مؤتمرات ومعارض واجتماعات فمستلزماتها أيضاً مختلفة تماماً، لذلك يحدث ذلك التخبط في فتح الفنادق، حيث يحدث المنع حيناً والفتح حيناً أخر.
أما الميزانيات التحويلية للهيآت شبه المستقلة ، جامعة البحرين، مؤسسة نقد البحرين ، نادي الفروسية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة ، الجهاز المركزي للاحصاء، صندوق التقاعد ، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، البورصة ، هيئة المعارض ...الخ فتلك المؤسسات يجب أن تقدم الحكومة ميزانياتها في ملاحق تفصيلية خاصة بكل مؤسسة على حدة، فالميزانية ليست رقماً مجرداً زمنياً لا يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للحكومة وإنما هي عبارة عن خطة محددة بفترة زمنية يتم العمل على تحقيقها.
وحتى يعطي المجلس الميزانية حقها من الاهتمام والمناقشة فإن عليه في المستقبل أن يشكل لجنة خاصة دائمة كما هو معمول به في برلمانات العالم مهمتها فقط بحث الميزانية ومراقبة أوجه صرفها لأنها خطة البلاد المقبلة، ولا تدخل ضمن اختصاص اللجنة الاقتصادية في المجلس لأن مهامها مختلفة، على أن تعمل اللجنة المستحدثة على مدار العام، ومن المهم للمجلس أن يبادر الى عقد اجتماعات أولية واستشارية لاستطلاع رأي جمعيات المجتمع المدني والنقابات لإشراكها في صياغة الخطط وتكوين رأي عام ضمن جهد مساند لخطط وأهداف الميزانية ومتابع لتنفيذ تفاصيلها ، حيث من الملاحظ أن المجلس لم يقدم على مبادرات مؤسسية – ليست فردية من بعض النواب – لإقامة اندماج أكبر مع جمعيات المجتمع المدني وخاصة المهنية والسياسية والشخصيات الفاعلة ، في حين ان المطلوب تأسيس برامج تعاون بين المجلس وتلك الجهات تسهل الوصول إلى الشرعية المجتمعية، لان التقدم بالميزانية من قبل الحكومة يعد الوثيقة الأهم التي يتم النقاش حولها من قبل المشرعين، وفي العديد من البرلمانات تناقش الميزانية سنوياً- ليس كل عامين كما هو حاصل في البحرين – لأنها تتيح مراقبة أفضل على الأداء وتقييماً موضوعياً وحقيقياً للإيرادات العامة ولصعوبة توقع الأرقام وخصوصاً المرتبطة بأسعار النفط.
وتتداخل ثلاثة مبادئ أساسية تهيئ لإعداد الميزانية وهي:
1- الرؤية : حيث أن الميزانية تحدد توجهات الحكومة بصورة تفصيلية وتعطي فكرة عامة عن رؤية الحكومة العامة لفترة محددة قادمة ومؤشرات يمكن قياسها، كما تعرف المشاكل الجزئية وتحدد الأولويات مثل الرعاية الصحية ومعالجة البطالة والفقر وتدني الأجور وتوفير السكن الصحي والملائم. ومن الواضح أن الخطاب الملكي في المجلس الوطني في 14 ديسمبر 2002م قدم الرؤية العامة والأولويات التي حددها في معالجة البطالة والفساد المالي والإداري.
2- التحليل : وفيه يتم إيضاح الأولويات حسب الخطة الحكومية وبيان مفصل عن مسار المجتمع والتنمية التي نريد تحقيقها والتركيز عليها، مثل زيادة معدلات البحرنه والإحلال المستهدفة ، كيف ومتى وما هي النسب وفي أي القطاعات؟ وكذلك الحال بالنسبة لكيفية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وفي أي المجالات، ومأسسة الدولة وأنشطتها وكيف نبتعد عن القرارات الفردية وتطبيق الأسس الدستورية في المساواة وتكافؤ الفرص. كما أن على الميزانية أيضاً أن تعكس اهتمامات المواطنين وملاحظتهم التي يتلقاها ويستشعرها النواب من خلال تواصلهم مع المواطنين والمجتمع.
3- الخطة : وهو الجزء الأخير في عملية إعداد الميزانية ، وفيه يتم وضع الخطة الأولية تحت نظر عدة وزارات ومؤسسات، وتوضيح مصادر الإيرادات وتفاصيل المصروفات المبررة بالأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها، مثلاً لو كان هناك مبلغ لوزارة الصحة يجب توضيح أعداد المستشفيات ، المراكز الصحية، زيادة الأطباء والموظفين بشكل لا لبس أو غموض فيه وأيضاً تفصيل رأس المال وكذلك المصاريف العملياتية ، مع تأكيد الأسباب المنطقية لتلك المصروفات من قبيل حاجة المجتمع لأولوية الخدمات والمنافع.
ويمكن أن نورد هنا مثالاً تركيبياً يتعلق بالأهداف العامة لميزانية إحدى الوزارات لمدة محدودة ، ومؤشرات المداخيل ، ومن أي المصادر هي: من خزانة الدولة او من الرسوم المحصلة على الخدمات العامة ومصاريف المبالغ المحدودة لكل فرع أو نوع من الخدمات ، تحديد الزمن اللازم للتنفيذ ، مواقع المشاريع ، شوارع ، مدارس ، مراكز صحية ... بما في ذلك النتائج المتوقعة بناء على تنفيذ تلك البرامج مثل توضيح خفض البطالة بنسب معينة، زيادة إجمالي الناتج المحلي. وبالنسبة لميزانية كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة، كل على حدة، يجب أن تتضمن الأهداف المحددة لمدة زمنية معينة المرتبطة بالاستراتيجية التنموية وبأهداف البرنامج الحكومي، وهل تعتبر تلك الأهداف بعيدة أم قريبة المدى؟ مصادر الدخل ، مصاريف معينة مبنية على حسابات منطقية تتضمن التفاصيل والجداول الزمنية والمواقع والنتائج المتوقعة.
إن الرقابة على الأداء العام والمحاسبة للميزانية مهمة للغاية وسيكون صعباً على مجلس النواب أن يراقب التطور الجاري إلا إذا كانت الميزانية محددة في عرض الخطط وتنفيذ البرامج . وتأسيساً على ذلك فإن معظم البرلمانات لديها لجنة رقابة للحسابات العامة والمتابعة تتاح لها معلومات تفصيلية بوتيرة عالية خلال العام، وفي الأنظمة الديمقراطية الحزبية يترأس هذه اللجنة عضو من أحزاب المعارضة حتى لا يقال أن اللجنة تقع تحت سيطرة الحكومة أو هي أداة بيدها طيعة. وفي نظم برلمانية وممالك دستورية كثيرة فإن هذه اللجنة تجتمع طوال العام ، لمراقبة التطور في تنفيذ خطط الحكومة حسب الميزانية المقدمة من قبلها والموافق عليها من البرلمان، ومتابعة التنفيذ زمنياً وحسب المخصص اللازم ويحق لتلك اللجنة توجيه الأسئلة لمؤسسات الدولة والحصول على إجابات دقيقة على استفساراتها، وفي عدد آخر من البرلمانات يوجد جهاز تدقيق عام ذو يد طولاً في المراقبة بصلاحيات واسعة للغاية يقدم تقريراً سنوياً للبرلمان يقيم فيه تطور الأداء التنفيذي لخطط الحكومة . حيث يقوم المدقق البرلماني بالإضافة إلى التدقيق العام باختيار دوائر معينة كل عام من أجل التقييم المركز وكمثال على ذلك ما حدث في كندا قبل عامين، فقد انتقد المدقق البرلماني مصاريف الدوائر الحكومية المسؤولة لعدم تحقيق نتائج، الأمر الذي دفع وسائل الأعلام والأحزاب والمجتمع المدني إلى تسليط الضوء على أسباب ذلك القصور ودفع النواب إلى مسألة الحكومة في أوجه التقصير وعلاجه.
بعد كل ذلك دعونا نتساءل كيف يتجسد دور عضو مجلس النواب في مناقشة الميزانية وإقرارها؟
في حالة البحرين التي لم تترسخ فيها أعراف برلمانية إلا لفترة قصيرة 73-1975 فإن الوضع مازال في طور التشكيل والتطور خاصة أن خبرة معظم أعضاء المجلس في هذا المجال متواضعة وقد لا تتجاوز أمانة صندوق فريق كرة قدم في أحيائهم ودوائرهم الانتخابية غير أننا لن نخترع جديداً فإن على عضو البرلمان أن يمارس دوره الحقيقي ويسأل ، هل الميزانية توفر مفاهيم واضحة لرؤية وخطة الحكومة ؟ ماهي إجراءات المحاسبة والرقابة الممكن عملها؟ هو تتوفر مواد توضح أسس ومعلومات حول موازنات الأعوام السابقة لتقييم التغيير زيادة أو نقصان. وهل تبنت الميزانية الأولويات التي حددها الخطاب والرؤية الملكية والرد الحكومي عليها؟ هل تمت استشارات سابقة قبل تحديد الميزانية مثل التشاور مع أصحاب الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمعنيين ، وهل كانت آراءهم قيمة ومفيدة وأخذت الحكومة ببعضها؟ وفي العديد من البرلمانات من الممكن للجنة الموازنة والحسابات العامة أو أعضاء البرلمان بأنفسهم بجهاز متخصص، من دونه لا يمكن لعضو المجلس مناقشة الميزانية بالصورة المطلوبة والقيام بعمل مشاورات وجلسات استماع عامة مفتوحة يعقدها مع مسؤلين أو ذوي اختصاص كما هو الحال في دوائرهم الانتخابية والمجتمع ككل قبل تقديم الميزانية أو بعد أن تقر من قبل المشرعين ومن الواضح أن شيئاً من ذلك لم يجري عمله عند إعداد أو إقرار الميزانية في البحرين. وهي نقطة ضعف ليست هينة، كان من نتيجتها ذلك النقد الشديد الذي وجه للميزانية من قبل فآت واسعة وفاعلة واختصاصين في المجتمع.
وفي كل الأحوال ، يجب أن لا تبقى الأمور على ما كانت علية في الميزانية السابقة، وإن كان بعض المراقبين والمتابعين للشأن المحلي قد لمسوا جدية كبيرة من قبل السلطات العليا التي تعاملت مع توصيات المجلس التي قدمها على مشروع الميزانية التي، نأمل أن نرى لها تفعيلاً عن طريق قرارات وإجراءات تنفيذية في القريب العاجل وأيضاً مع الخفض الذي أجراه المجلس على ميزانية وزارة الدفاع العام المقبل بمقدار 4 مليون دينار وتم توزيعه على مؤسسات الخدمات الاجتماعية.
ملحوظة: لم تلتزم الحكومة حتى الآن بما جاء في المادة رقم (113) من الدستور بخصوص الحساب الختامي.
عبدالهادي مرهون
النائب الأول لرئيس مجلس النواب - البحرين
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
