احتكار تفسير الدين

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 19:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نصوص الدين حمَّالة أوجه، لا شك في ذلك ولا ريب. وهي لا تتكلم بذاتها لتؤكد سِمَتها هذه، بل يستنطقها البشر وفق مستوى وعيهم ومصالحهم؛ إذ يمكن تفسيرها بوصفها لغة احتجاج ضد الظلم، مثلما يمكن توظيفها لتبرير الاستغلال. ويمكن أن نجد نصوصًا دينية تعبر عن تطلّع الإنسان إلى العدالة في عالم قاسٍ، ظالمٍ، يقابلها نصوص في الدين ذاته تصلح أداة لإقناع الإنسان بأن كل ما يجري في العالم قدرٌ لا سبيل لتغييره؛ والفيصل في مجمل الأحوال ليس النصوص ولا العقائد، بل مستوى الوعي السائد.
في واقعنا العربي، يمثل الدين ظاهرة اجتماعية وتاريخية شاملة، تضطلع بدور كبير في صياغة النسيج الروحي والثقافي.
وليس الدين في مجتمعاتنا شأناً فردياً محصوراً في الضمير، ولا مسألة تعبدية معزولة عن الحياة العامة، لا يقتصر على كونه علاقة خاصة بين الإنسان وربّه؛ فقد كان وما يزال جزءاً عضويًّا من النسيج الاجتماعي، بدءًا باللغة اليومية ومنظومة القيم، ووصولًا إلى طرائق النظر إلى الذات والوجود والألم والخير والشر.
الدين، علاوة على ذلك، عامل أساسي في ربط جماعات المجتمع، ومساحة تتشابك فيها المصالح؛ لذا، لا يمكن للسياسة أن تغفل عن توظيفه لتحقيق مصالح دنيوية، ولا سيما في دول هشَّة تقوم على اقتصاد ريعي، وتتجاذبها مكونات قَبَلِيَّة وعشائرية ومذهبية وطائفية.
عندما نقول توظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية، يحضر فورًا احتكار تفسيره، والذي يتنازع عليه طرفان: الأنظمة الحاكمة وقوى الإسلام السياسي.
الطرفان جعلا الدين أداة تدجين على حساب دوره الروحي، وصيَّراه وسيلة ضبط وسيطرة، بدلًا من أن يكون أفقًا للمعنى ومرجعًا للأخلاق.
الأنظمة يهمها بالدرجة الأولى توظيف المقدس لإضفاء الشرعية على سلطاتها، وتبرير سياساتها. وبالقدر ذاته، فإنها معنية بتوظيف الدين لتمرير تبعات فشل الحكومات وإقناع العامة بأن ليس بالإمكان أفضل مما كان. فالفقر ليس سببه الفساد الممنهج ولا السياسات الفاشلة والنهب المنظم والاقتصاد الريعي، بل "قسمة ونصيب". والبطالة أرادتها السماء اختبارًا لقوة الإيمان، وليست نتيجة لبيع مؤسسات القطاع العام وأصول الدولة بإسم التخاصية، والفشل في بناء اقتصاد انتاجي. وتقهقر مستوى الخدمات الصحية غير مرتبط بالتوجه لخصخصة قطاع الصحة، بل امتحان إلهي لقوة صبر المؤمنين !
وعلى المنوال ذاته، يُبرر القمع بكوجيتو "درء المفاسد مُقدم على جلب المنافع"؛ فيصبح الاحتجاج على الظلم والمطالبة بالحقوق إثارة للفتنة، ويسيرُ رفض التبعية بوصفه تشكيكًا في الوطنية وتآمرًا عليها !
من جهتها تطرح قوى الإسلام السياسي نفسها كحركات إحيائية هوياتية، هدفها تطبيق الشريعة كما يفهمها كل تنظيم أو جماعة، على اختلاف متبنياتها للدين ولكيفية تطبيقه.
في الحالتين، نحن أمام عملية استثمار للمقدس في لعبة السياسة تصلح دليلًا صارخًا على أن بلداننا لم ترتقِ بعد إلى بناء دول المواطنة المدنية الديمقراطية الحديثة.
ولا يجد فقهاء السلاطين، ومنظرو تنظيمات الاسلام السياسي، مشكلة في العثور على نصوص تدعم السياسات والرؤى.
وهكذا تحوّل الدين، في واقع مأزوم، من عقيدة روحية إلى مؤسسة سياسية اجتماعية. لم يعد الدين طقوسًا ايمانية ومنظومة معنى، بل جزءاً من جهاز الحكم الفعلي في دول هشة ريعية ضعيفة.
ومن شأن الدين في حالة كهذه، أن يبرر السياسات الرسمية تحت غطاء الحفاظ على الوحدة الوطنية ورص الصفوف. وأن يجترح أقنعة تحول الإخفاق والفشل الى قضاء وقدر، والفساد يصبح ابتلاء من السماء، والنهب رزقٌ مُقَدَّر.
أما الأهداف التي لا يُتوقع سواها، فهي تكيُّف الإنسان مع القهر بدل رفضه، والبحث عن الخلاص الفردي بدل الكفاح الجماعي من أجل العدالة الاجتماعية، والاستعاضة بالطقوس عن السياسة، والهروب من استحقاقات الفعل التنظيمي إلى الانتظار لعل وعسى !
وبذلك يتحول الإنسان من مواطن إلى رعيّة، من فاعل اجتماعي إلى تابع رمزي، ومن صاحب حق إلى مستجدٍ للمكرمات والصدقات.
وعلى الرُّغم من تباين الرؤى واختلاف المصالح بين الأنظمة وتنظيمات الإسلام السياسي في موضوع الدين، فإن الطرفين يتقاطعان في رفض أي فهم أو تفسير للنصوص يقوم على إعمال العقل فيها.
الطرفان يرفضان الديمقراطية الحقيقية، ولا سيما ركيزتها الأساسية المتمثلة في التبادل السلمي للسلطة السياسية؛ ويتفقان على لعن العَلْمانية، وتكريس فهمها من زاوية الكفر والإيمان، على النقيض تمامًا من حقيقتها. العَلمانية مشروع تحرري اجتماعي، لا علاقة لها بدين الإنسان أو إيمانه، بل هدفها تحرير المجتمع من احتكار تفسير الدين. العَلمانية لا تنفي المقدس، بل ترفض توظيفه في لعبة السياسة. ولا شأن لها برأي الإنسان في الدين، بل تمنع أيًّا كان من فرض رأيه على الآخرين متوهمًا امتلاك الحقيقة المطلقة.
هنا، نعتقد أننا دخلنا حقل الصراع بين العقل والنقل في ثقافتنا وقد حُسِم حتى الآن لصالح الثاني. وإذا بحثنا عن الفاعلين في هذا الحسم، فلن نجد غير قوى الاستبداد والتسلط السياسي والديني. تكريس النقل في الواقع وهندسة الوعي على أرضيته، غير ممكنين من دون احتكار تفسير الدين.
أخيرًا، نعتقد أننا قدمنا ما يكفي للإجابة عن سؤال ربما يخطر ببال القارئ، يتعلق بأسباب رفض الأنظمة وتنظيمات الإسلام السياسي، على السواء، أي اجتهاد أو فهم للدين خارج رؤاهما.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل