الحكومة تفضل وضع نفسها موضع الشبهات!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1889 - 2007 / 4 / 18 - 12:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك انقسام واختلاف حاد فى الرأى حول قضايا كثيرة فى المجتمع لكن هناك قضايا تتمتع بالاجماع أو ما يقرب من الاجماع.
ومن هذه القضايا الأخيرة يوجد إجماع بين "الموالاة" و"المعارضة" على أن صحة الشعب المصري ليست بخير، وأن السياسات الصحية المعمول بها سياسات "مريضة" لا تصلح لمواجهة التدهور الشديد فى الخدمات الصحية والارتفاع الجنونى لأسعار العلاج.. حتى أصبح دخول المصريين إلى المستشفيات مغامرة غير مأمونة العواقب تنتهى فى كثير من الأحيان إلى "موت وخراب ديار".
حتى الحديث عن الفساد المستشرى فى كل مراحل وتفاصيل الخدمات الصحية لم يعد حديثاً للمعارضة، وإنما أصبح الحديث المفضل للدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة نفسه!
ومن هنا .. أصبح هناك إجماع على ضرورة إصلاح السياسة الصحية بحيث تضمن هذه السياسة المنشودة برعاية صحة المصريين المهددة بقائمة طويلة من الأراضى الرهيبة، والاستفادة من خبرات وكفاءات وصروح طبية عظيمة تمتلكها مصر لكن جهودها تضيع وتهدر وسط هذه العشوائية المروعة.
وبدلاً من ان تقوم حكومة الدكتور أحمد نظيف برعاية حوار مجتمعى ديموقراطى واسع النطاق حول هذه المسالة التى تهم كل مصرى وكل مصرية، فوجئنا بصدور قرار لرئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء شركة قابضة للرعاية الصحية.
هذا القرار الذى وقعه رئيس الوزراء فى 21 مارس الماضى أحاطته الحكومة بالسرية، بصورة تضعها موضع الشبهات، حيث لم يعلم أحد شيئاً عن هذا القرار إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" يوم 31 مارس 2007.
وهذه مسألة بالغة الغرابة. فلماذا حرصت الحكومة على التكتم على هذا القرار. ولماذا تجنبت "تسريبه" حتى إلى الصحف القومية؟ ولماذات حرصت على التهرب من مناقشة توجهاتها الجديدة فى مجال الصحة على المستوى الشعبى أو حتى داخل الحزب الوطنى الديموقراطى الحاكم نفسه؟!
وكيف يكون هذا الأسلوب "التآمرى" هو النهج الذى تلجأ إليه الحكومة غداة التعديلات الدستورية التى قالت هى ذاتها ان أحد أهدافها تفعيل المشاركة الشعبية فى الاهتمام بالشأن العام وتنشيط الحياة الحزبية الراكدة والمكبلة بألف قيد وقيد.
فهل مثل هذه القرارات "السرية" المتعلقة بمسألة تهم كل المصريين تخدم المشاركة الشعبية او تضع الأحزاب السياسية فى اعتبارها أصلا؟!
هذا من حيث الشكل أما من حيث مضمون قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 فقد تناوله بيان مهم لحزب التجمع جاء فيه أنه "قرار غير حكيم يحقق فصلا لتقديم الخدمة عن تمويلها، بما يقصر مهمة التمويل على هيئة التأمين الصحى، وينقل تقديم الخدمة من الهيئة إلى شركة قابضة للرعاية الصحية بما يتبعها من شركات تابعة بالمحافظات، وليس إلى هيئات خدمية تناسب قطاع الصحة، باعتبار الصحة حقا لكل مواطن، وليس باعتبارها سلعة توزع من خلال سوق.
وهو أيضاً قرار سابق لأوانه حيث صدر دون أن يتم تغيير مسبق للتطبيق الرأسى للتأمين الصحى، حيث لم ينتقل التطبيق حتى الآن إلى التطبيق الجغرافى، برغم مطالبة كافة القوى المجتمعية والسياسية بالانتقال من تبنى نظام التطبيق الرأسى إلى نظام التطبيق الجغرافى الشامل لعموم الجمهورية. وكان من الواجب الانتظار لحين استكمال الإجراءات التى تمهد للتطبيق الجديد قبل إصدار هذا القرار المتعجل.
وهو أخيراً قرار كان يتطلب اعداداً يعالج التجزئة المفرطة لتقديم الخدمة الطبية من خلال منظمات عديدة يتوجب اختصار عددها قبل الشروع فى اتخاذ القرار".
وحدد البيان عدداً من الإجراءات التمهيدية التى كان يجب اتخاذها من قبل السلطات المعنية قبل الاسراع فى إصدار هذا القرار "المتعجل وغير الحكيم".
وبدلاً من مناقشة هذه الاقتراحات تم طبخ القرار بالصورة المريبة المشار إليها. لذلك ينتهى البيان إلى رفض هذا القرار "الذى تم بطريقة أقرب إلى السرية، وتم بطريقة مفاجئة دون مناقشة حزبية أو مجتمعية ، فى لحظة فارقة يتم التحفيز فيها للتأمين الصحى الشامل، مختزلاً المعادلة الجذرية الشاملة إلى إصلاح جزئى يدعو إلى التساؤل بأداة مشبوهة وهى الشركة القابضة بدلاً عن الهيئة الخدمية".
ولا يكتفى البيان بذلك بل يطالب بمساءلة رئيس الوزراء برلمانيا على "هذا التصرف المنفرد المرتبك المفاجئ الذى لم يشرك المجتمع والذى يعطل تطبيق التامين الصحى القومى الشامل أكثر مما هو معطل حتى الآن، والذى يقدم شركة لإدارة مشروع قومى خدمى لا تجوز إدارته إلا من خلال هيئة خدمية لتقديم الخدمة من خلال إشراف ومتابعة الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقا لتطابق الأداء مع معايير الجودة الشاملة " .. هذا مع افتراض حسن النية فى كل ما حدث.
فما راى رئيس الوزراء؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات