رعاية السلاطين للمدارس المذهبية

عبدالجبار الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 8880 - 2026 / 11 / 5 - 20:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عبد الجبار الرفاعي
تعدد الفرق والمذاهب والمدارس في الأديان ظاهرة تاريخية، يسهم في نشوئها اختلاف الفهم وتنوع قراءات النصوص الدينية، وتباين الأحوال السياسية والثقافية والاجتماعية التي يتفاعل فيها الناس مع النصوص والتعاليم الدينية. وتتداخل في تشكلها غالبًا، منذ مراحلها الأولى، مصالح السلطة السياسية وسعيها إلى إنتاج معرفة تعزز شرعيتها وتحمي نفوذها. هذا التعدد الذي يعكس تنوع الفهم البشري للدين، لا يستلزم الانتقاص من مكانة النص أو تقويض المشتركات الإيمانية.
أما الطائفية فتتشكل حين يتحول الانتماء الديني أو المذهبي إلى عصبية مغلقة، ويستخدم الاختلاف في تعبئة الجماعات، وترسيخ الولاءات، وتوزيع الامتيازات، وإقصاء المختلف. تتغذى العصبية الطائفية من تداخل المصالح السياسية والاجتماعية مع تأويلات دينية تحتكر الحقيقة والنجاة، وتصور الآخر خطراً على وجود الجماعة ومعتقداتها. في التاريخ الإسلامي، رعى بعض الخلفاء والسلاطين مذاهب بعينها، وأنفقوا على مؤسساتها، ووسعوا حضور أهلها في القضاء والتعليم والإفتاء، واقترنت هذه الرعاية في بعض العصور والبيئات بالتضييق على أتباع مذاهب أخرى. ويتعاظم أثر هذه السياسات في تغذية الطائفية حين يصبح الانتماء المذهبي طريقاً إلى النفوذ والموارد والمكانة، ويقترن الاختلاف بالحرمان والإقصاء. في مثل هذا الواقع، تتضخم وظيفة المذهب في حشد الجماعة وحماية مصالحها وحدودها، وتتراجع وظيفته المعرفية، بما تتيحه من اجتهاد يتحاور فيه العقل مع النص والواقع، وتتنازع فيه قراءة مع قراءة. عندئذ يتقدم الولاء على الدليل، ويعامل النقد كأنه تهديد للهوية، ويضيق المجال أمام مراجعة الموروث وتجديد فهمه. وتتفاوت آثار الرعاية السياسية للمذاهب باختلاف شروطها وسياقاتها؛ فقد تدعم التعليم والبحث، ويتعاظم أثرها الطائفي حين تقترن باحتكار الامتيازات وقمع الاختلاف. حين يستحكم هذا المسار، تتحول الفروق المذهبية إلى حواجز اجتماعية وسياسية، ويختزل الإنسان في انتمائه، ويحاكم على أساس هويته الموروثة. يصبح توظيف الاختلاف وسيلة لتفكيك المجتمع، مع أن تعدد الاجتهادات يستهم في إثراء الحياة الدينية متى اتسع المجال للحوار، ويحمي كرامة الإنسان وحقه في أن يكون مختلفاً.
ظهرت رعاية السلاطين للمدارس المذهبية في تأسيسها بمبادرات منهم أو من وزرائهم وأمرائهم، ووقف أملاك يخصص ريعها لتمويل التعليم وكفالة المدرسين والطلبة. وفرت هذه الرعاية موارد منتظمة نسبياً، وربطت استحقاق الوظائف والمخصصات بشروط الواقفين، التي حددت في عدد من المدارس المذهب الفقهي للمستفيدين والمعارف التي تدرس فيها، كما في اشتراط الانتماء إلى المذهب الشافعي لتولي التدريس في نظامية بغداد. منح هذا التنظيم الفقه المذهبي قاعدة مؤسسية أتاحت استمرار تعليمه، وحفظ تراثه، وتكوين أجيال من المشتغلين به، وعززت سلطته المعرفية والاجتماعية. وأصبح الانتماء المذهبي في هذه المؤسسات شرطاً للحصول على فرص العمل والمخصصات، فتداخل الالتزام بالمذهب مع المصالح المعيشية والمكانة الاجتماعية. وحين اقترنت هذه الرعاية بالتضييق على أتباع المذاهب الأخرى، تحول التفاوت في فرص التعليم والعمل والموارد إلى عامل يغذي العصبيات ويعمق الانقسام؛ إذ اكتسب المذهب الذي ترعاه السلطة امتيازات تعزز نفوذه، وتدفع المستفيدين منها إلى الدفاع عن استمرارها. في مثل هذه الظروف، أسهمت الرعاية السياسية والوقفية في توفير حاضنة مؤسسية لغرس الطائفية وإعادة إنتاجها، بقدر ما اقترنت بسياسات التمييز والإقصاء.
انتشرت مدارس كثيرة تدريس الفقه والحديث والتفسير وعلوم القرآن والعربية، وربطت هذه المعارف بالأوقاف والوظائف والمكانة الاجتماعية. يكشف وقف نظامية بغداد، التي افتتحت سنة 459هـ، عن ارتباط التمويل بالانتماء المذهبي، فقد أوقف عليها الوزير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي (408–485هـ)، ضياعًا وأملاكًا وسوقًا، وأوقف فيها كتبًا، بما يوفر موارد لاستمرار التعليم وإعالة المشتغلين به. يذكر ابن الجوزي (نحو 510–597هـ) أن المتفقهة خصص لكل واحد منهم أربعة أرطال من الخبز يوميًا. وينقل في ترجمة نظام الملك عن كتاب شرط المدرسة أنها "وقف على أصحاب الشافعي أصلًا وفرعًا"، وأن الشرط نفسه شمل الأملاك الموقوفة عليها، والمدرس والواعظ ومتولي الكتب، كما نص الشرط على وجود مقرئ للقرآن، ونحوي يدرس العربية، وتخصيص نصيب من الوقف لكل منهما . يكشف ذلك عن دور شرط الواقف في تحديد المستفيدين من الموارد، والانتماء المذهبي لشاغلي وظائف بعينها، والمعارف التي تحظى بتمويل منتظم. منح هذا التنظيم تدريس المعارف الدينية في نظامية بغداد موردًا مستمرًا، ووظائف محددة، وضمانات للرعاية والاستمرار تتجاوز حياة المدرس والواقف. واتسع هذا النمط من الرعاية الوقفية في القرنين الخامس والسادس الهجريين، فامتدت المدارس النظامية إلى نيسابور وأصفهان ومرو وبلخ وهراة والموصل وغيرها، وخصص لها الواقفون أملاكًا وإيرادات تسند التدريس وإقامة الطلاب ومعاش المدرسين.
وافتتحت المدرسة المستنصرية ببغداد في رجب سنة 631هـ، التي أنشأها الخليفة العباسي المستنصر بالله، أبو جعفر منصور بن الظاهر (588–640هـ)، وأوقف عليها رباعًا وحوانيت ببغداد وقرى وضياعًا، وخصص لخزانتها كتبًا موقوفة، فاجتمعت لها أصول تدر دخلًا للإنفاق، وكتب ينتفع بها المدرسون والطلبة. يذكر الذهبي (673–748هـ) أنه رأى نسخة كتاب وقفها في خمسة كراريس، وأن ريع أوقافها بلغ في أحد الأعوام نيفًا وسبعين ألف دينار. رتب فيها لكل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة مدرسًا وأربعة مساعدين واثنين وستين متفقهًا. ووفرت لهم الأطعمة والمخصصات المالية ومستلزمات الدراسة. وشملت وظائفها العلمية تدريس الحديث والنحو والفرائض، أي أحكام المواريث وحساب أنصبتها. وعلى الرغم من أن المستنصرية جمعت بين تمويل التعليم الفقهي وتدريس الطب، فإن العدد المقرر لطلاب الطب اقتصر على عشرة فقط، مقابل 248 طالبًا للفقه، بواقع 62 لكل مذهب؛ أي نحو طالب طب واحد مقابل 25 طالب فقه، بما يكشف تفاوتًا واضحًا في فرص الدراسة الممولة لصالح الفقه .
وفي دمشق أنشأ نور الدين محمود بن زنكي (511–569هـ) المدرسة النورية الكبرى، ويحمل نقش وقفها تاريخ شعبان سنة 567هـ. وأوقف عليها حمامًا في سوق القمح، وحمامين بالوراقة خارج باب السلامة، ودارًا مجاورة لهما، وبساتين وحصصًا بستانية، وأحد عشر حانوتًا خارج باب الجابية، وتسعة حقول بداريا. جمع هذا الوقف موارد عقارية وتجارية وزراعية، وخصصها للمدرسة وفقهائها والمتفقهة فيها، ونص على وقفها على أصحاب أبي حنيفة، فاقترن تمويل التعليم بشرط الانتماء المذهبي .
كما امتلكت مدارس كثيرة أوقافًا ربطت بين تدريس معارف الدين والانتماء المذهبي واستحقاق الرواتب والمخصصات المعيشية، ففي القاهرة، أوقف صلاح الدين يوسف بن أيوب (532–589هـ) المدرسة السيوفية على الحنفية، وحمل كتاب وقفها تاريخ 29 شعبان سنة 572هـ، وخصص لمستحقيها اثنين وثلاثين حانوتًا في سويقة أمير الجيوش وباب الفتوح وحارة برجوان. ورتب لمدرسها أحد عشر دينارًا شهريًا، وجعل بقية الريع للطلبة الحنفية المسجلين عنده بحسب مراتبهم، وفوض إليه النظر في الوقف، ومن بعده إلى من يتولى النظر في أمور المسلمين. ويذكر المقريزي (766–845هـ) أنه اطلع بنفسه على كتاب الوقف، وأثبت استنادًا إليه أن واقف المدرسة صلاح الدين، مصححًا نسبتها إلى غيره. وبعد ذلك، شرع السلطان نجم الدين أيوب (603–647هـ) في تهيئة موضع المدرسة الصالحية بين القصرين بالقاهرة، بهدم جزء من القصر الفاطمي الشرقي في 13 ذي الحجة سنة 639هـ، وبدأ تأسيس بنائها في 14 ربيع الآخر سنة 640هـ، ثم رتب فيها سنة 641هـ أربعة دروس للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة، لكل مذهب درس. ويذكر المقريزي أن الأراضي الواقعة خلفها خططت في بضع وخمسين وستمائة، وجعل حكرها، أي أجرة الانتفاع بها، موردًا للمدرسة. وبحسب هذا التأريخ، أضيف المورد بعد وفاة مؤسسها، فلا يدرج ضمن الأوقاف التي خصصها لها عند تأسيسها .
وفي الفسطاط أنشأ صلاح الدين يوسف بن أيوب (532–589هـ) المدرسة الناصرية للشافعية مكان دار المعونة سنة 566هـ، وأوقف عليها سوق الصاغة المجاورة. وكذلك المدرسة القمحية في الفسطاط، بجوار جامع عمرو بن العاص، التي شرع صلاح الدين في إنشائها منتصف المحرم سنة 566هـ، في موضع كان يعرف بدار الغزل، وأوقف عليها قيسارية الوراقين وما فوقها من أبنية، وضيعة في الفيوم يسميها تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (766–845هـ) "الحنبوشية". جمع وقفها بين العقارات التجارية والأرض الزراعية، وخصصت المدرسة لتعليم الفقه المالكي، ورتب فيها أربعة مدرسين، عند كل منهم عدد من الطلبة. وكان يصلهم من ضيعة الفيوم قمح يوزع عليهم، ومن ذلك اكتسبت اسم "القمحية" . وأنشأ ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي (534–587هـ) المدرسة التقوية للشافعية في منازل العز، التي اشتراها من بيت المال في شعبان سنة 566هـ، وأوقف عليها أملاكًا شملت حمام الذهب وفندق النخلة وجزيرة الروضة .
ذكرنا هذه الأمثلة كنماذج فقط لرعاية السلطان ورجاله للمؤسسات التي احتضنت التعليم الفقهي المذهبي في عدد من حواضر بلاد المسلمين، وربطت تمويله بموارد وقفية وشروط تحدد أوجه الإنفاق، والفئات المستحقة، والوظائف التي تخصص لها الرواتب، وكيفية توزيع الريع. وكان اشتراط الانتماء إلى مذهب معين، أو تخصيص حصص لأتباع مذاهب محددة، من الوسائل التي وجهت موارد الوقف ورسمت هوية المؤسسة التعليمية. وبذلك أتيحت للفقه المذهبي بنية مؤسسية تدعم استمراره وتوارث تقاليده، تجمع بين مباني التعليم، والأصول الاقتصادية، والوظائف الممولة، وأجيال من المدرسين والطلبة يتعاقبون على الانتفاع بالوقف. وأسهمت هذه البنية في جعل تمويل التعليم أقل اعتمادًا على العطاء الشخصي المباشر، ومنحته قدرًا من الاستقرار يتجاوز حياة الواقف، مع بقاء استمرار التمويل مرهونًا بحماية الأملاك، وانتظام ريعها، وحسن إدارتها، وتنفيذ شروط الوقف.
لا ننكر هناك أوقاف قليلة جدًا للطب وتعليمه، أسهمت في تمويل مؤسسات جمعت بين علاج المرضى وتدريب الأطباء. من أمثلتها البيمارستان النوري بدمشق، الذي أنشأه نور الدين محمود بن زنكي (511–569هـ) سنة 549هـ، وجرى فيه تعليم الطب إلى جانب الممارسة العلاجية، وأوقف عليه كتبًا انتفع بها الأطباء والطلبة في القراءة والمباحثة، كما يصف ابن أبي أصيبعة مجالس الدرس فيه، واجتماع الأطباء والمشتغلين بالطب للنظر في الكتب ومناقشة المسائل الطبية. وفي سنة 622هـ، أوقف مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، المعروف بالدخوار (565–628هـ)، داره بدمشق لتكون مدرسة يدرس فيها الطب من بعده، وخصص لها ضياعًا وأملاكًا يصرف ريعها على مصالحها ورواتب مدرسها والمشتغلين فيها، وبدأ التدريس فيها بعد وفاته سنة 628ه ـ
وامتد الانتفاع بموارد الأوقاف في حالة نادرة إلى الفلك؛ إذ يذكر الصفدي في "الوافي بالوفيات"، في ترجمة نصير الدين الطوسي (597–672هـ)، تخصيص جزء من إيرادات الأوقاف لرواتب العاملين بمرصد مراغة وأعمال الرصد. ويختلف تخصيص إيرادات أوقاف قائمة لتمويل مرصد عن إنشاء وقف مستقل له. وتقتضي هذه الشواهد أن تقوم المقارنة بين تمويل التعليم المذهبي وتمويل الطب والعلوم الأخرى على دراسة حجم الموارد وانتشار المؤسسات واستمرار وظائفها بحسب العصور والبلدان.
تكشف الوقائع التاريخية عن اتساع الرعاية الوقفية للفقه المذهبي، بما أتاحته من موارد منتظمة نسبيًا، ووظائف تعليمية، ومؤسسات تتولى حفظ المعرفة ونقلها بين الأجيال، وعن محدودية حضور ضيق لبعض فروع العلوم الطبيعية والرياضيات والفنون في هذا النمط من الرعاية، مع تفاوت بين العصور والحواضر والتخصصات. افتقر النشاط العلمي إلى موارد مستقرة ومؤسسات قادرة على الاستمرار، وضاقت فرص التفرغ للبحث وتدريب أجيال جديدة، وصعب حفظ الكتب والأدوات ونقل الخبرات، فأصبح التراكم المعرفي أكثر عرضة للتعثر والانقطاع.
تبرز هنا أهمية التمييز بين رعاية تتوقف على اهتمام شخص أو بلاط، وبين بناء مؤسسي يتيح استمرار التعليم والبحث وتوارث الخبرة، مع الانتباه إلى أن الوقف نفسه قد يتعرض لتراجع موارده أو لتدخل السلطة في إدارته، وأن ما ميّز الفقه المذهبي هو كثافة أوقافه وتنوع واقفيه لا الوقف في ذاته. ووجود علماء بارزين واكتشافات مهمة شاهد على حيوية المعرفة، غير أن استمرار منجزاتهم وتطويرها يحتاج إلى موارد مستقرة، ومؤسسات تحفظ الخبرة وتنقلها، وجماعة علمية تتبادل النقد والمعرفة، وفرص عمل تتيح للباحثين مواصلة نشاطهم وتكوين من يخلفهم. بهذا تتحدد قيمة الرعاية بقدرتها على تحويل الإنجاز إلى تقاليد علمية مؤسسية متواصلة، تتجاوز أعمار الأفراد وتقلبات السلطة، وتتيح للأجيال اللاحقة الإفادة من المنجز السابق والإضافة إليه.

#عبدالجبار_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل