كيف يمكن للدول العربية وتركيا وباكستان دعم القوائم العربية في تشكيل أتلاف حكومي في فلسطين المحتلة؟

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 8873 - 2026 / 10 / 29 - 13:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا يمكن أن تحل المشاكل السياسية بالحروب فقط وهناك أمثلة للدول حلت خلافاتها سلميا وبعضها بعد صراع دامي لسنوات.
لذلك سألت برنامج الذكاء الاصطناعي لينظر في أرشيفه والمعلومات المتداولة واستخدام تقنية الخوارزميات للوصول وبسرعته في جمع البيانات للوصول الى الهدف للجواب على سؤالي: كيف يمكن للدول العربية وتركيا وباكستان دعم القوائم العربية في تشكيل أتلاف حكومي في فلسطين المحتلة آخذين بنظر الاعتبار بأن هناك دول ومجتمعات حلّت نزاعاتها بالتفاهم والمفاوضات بدلاً من الصراع المسلح؟

جواب البرنامج الذكاء الاصطناعي:
يقدم التاريخ الحديث أمثلة عديدة لدول وشعوب نجحت في تسوية خلافات سياسية وقومية ودينية وإقليمية عميقة عن طريق الحوار والمفاوضات والتنازلات المتبادلة والاتفاقيات القانونية، بدلاً من اللجوء إلى الحرب.
ومن المهم التمييز بين نوعين من التجارب: نزاعات جرى حلّها سلمياً منذ البداية، ونزاعات شهدت حروباً وعنفاً ثم انتهت باتفاقيات سلام.
أولاً: أمثلة تاريخية بارزة
1. تشيكيا وسلوفاكيا 1993
انفصلت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين مستقلتين في 1 كانون الثاني 1993، بعد مفاوضات سياسية ودستورية، دون حرب بين
الطرفين.
عُرفت العملية باسم «الطلاق المخملي»، وهي مثال واضح على تسوية مسألة سيادية كبرى سلمياً.
2. النرويج والسويد 1905
انتهى الاتحاد بين البلدين بالمفاوضات بعد أزمة سياسية وتعبئة عسكرية، لكن دون اندلاع حرب.
واعترفت السويد باستقلال النرويج، فأصبح الانفصال نموذجاً تاريخياً لحل النزاعات القومية عبر التفاوض.
3. أيرلندا الشمالية 1998
بعد نحو ثلاثة عقود من العنف السياسي والطائفي، توصلت الأطراف إلى اتفاق الجمعة العظيمة، بمشاركة بريطانيا وأيرلندا
والقوى السياسية المحلية.
أنشأ الاتفاق ترتيبات لتقاسم السلطة وضمان الحقوق والاعتراف بالهويات المختلفة. وقد استمرت تحديات سياسية وأمنية لاحقاً، لكنه ساهم في إنهاء معظم العنف المنظم. جنوب أفريقيا 1994–1990
4. جرت مفاوضات بين نظام الفصل العنصري وحركة المؤتمر الوطني الأفريقي وقوى أخرى، وانتهت إلى انتخابات
ديمقراطية عامة سنة 1994.
لم تكن المرحلة خالية من العنف، لكن التفاوض أتاح الانتقال السياسي دون حرب أهلية شاملة.
5. الأرجنتين وتشيلي 1984
كاد النزاع الحدودي حول جزر قناة بيغل أن يؤدي إلى حرب سنة 1978.
ساعدت وساطة الفاتيكان في الوصول إلى معاهدة السلام والصداقة سنة 1984، التي عالجت النزاع الإقليمي.
6. بيرو والإكوادور 1998
بعد نزاعات حدودية وحروب محدودة، توصل البلدان إلى اتفاق برازيليا سنة 1998، الذي وضع حداً للنزاع الحدودي الرئيسي.
اعتمدت التسوية على المفاوضات والضمانات الدولية وترسيم الحدود.

ثانيا:ً ماذا نتعلم من هذه التجارب؟
تؤكد الوثائق التاريخية ثلاث حقائق مهمة:
• في أيرلندا الشمالية، لم يُبنَ السلام على انتصار طرف وإلغاء الآخر، بل على تقاسم السلطة والاعتراف بالهويتين البريطانية والأيرلندية وحقوقهما.
• في جنوب أفريقيا، ساهم التفاوض على دستور انتقالي وانتخابات عامة في إنهاء نظام الفصل العنصري، رغم العنف الذي رافق المرحلة الانتقالية.
• في النزاع بين الأرجنتين وتشيلي، نصت معاهدة 1984 صراحة على تسوية الخلافات سلمياً والامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها.
ثالثاً: هل يمكن تطبيق هذه التجارب على الشرق الأوسط؟
يمكن الاستفادة من مبادئها، لكن لا يمكن نقل أي تجربة بحذافيرها.

فالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يختلف عن انفصال تشيكوسلوفاكيا، لأنه يشمل الاحتلال والأرض واللاجئين والأمن والسيادة وحق تقرير المصير. كذلك تختلف طبيعة الانقسامات السياسية في العراق عن النزاع الطائفي والقومي في أيرلندا الشمالية.
ومع ذلك، توجد عناصر مشتركة في عمليات التسوية:
1. الاعتراف بالحقوق المتساوية والكرامة الإنسانية لجميع الأطراف.
2. الاتفاق على وقف العنف وحماية المدنيين.
3. إشراك الممثلين السياسيين والمجتمعيين المعنيين في المفاوضات.
4. وضع اتفاقيات قانونية واضحة وآليات لمراقبة تنفيذها.
5. معالجة المظالم التاريخية دون تحويلها إلى مبرر لعنف جديد.
والدرس التاريخي الأهم هو أن السلام لا يشترط اتفاق الأطراف على تفسير الماضي، لكنه يحتاج إلى اتفاق قابل للتنفيذ بشأن المستقبل.
وهذا لا يعني أن كل مفاوضات تنجح، أو أن التفاهم وحده يكفي؛ فقد تحتاج التسويات إلى ضمانات دولية ومؤسسات قضائية وآليات
مساءلة وحماية للحقوق.
ومن المفيد بصورة خاصة إجراء مقارنة تفصيلية بين تجربة جنوب أفريقيا في إنهاء الفصل العنصري، وتجربة أيرلندا الشمالية في تقاسم السلطة، وإمكان الاستفادة من عناصرهما في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع توضيح الاختلافات القانونية والتاريخية بين الحالات.

يمكن للدول العربية وتركيا وباكستان أن تؤدي دوراً دبلوماسياً في تهيئة الظروف السياسية التي تساعد القوى الإسرائيلية
المعارضة لبنيامين نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي بديل، لكن نجاح ذلك يعتمد أساساً على التوازنات داخل الكنيست
الإسرائيلي، وليس على التدخل الخارجي.
وأرى أن هناك فرقاً جوهرياً بين مسارين:
1. دعم مسار سياسي سلمي وقانوني يشجع وقف الحرب، وحماية المدنيين الفلسطينيين، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، والتوصل إلى تسوية سياسية.
2. التدخل المباشر في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أحزاب ومرشحين، وهو مسار قد يخالف القوانين الإسرائيلية، ويمنح نتنياهو فرصة لاتهام معارضيه بالارتباط بقوى أجنبية.
المسار الأول أكثر مشروعية، وربما أكثر فاعلية على المدى الطويل.
أولاً: الفرصة السياسية بعد انتخابات 27 تشرين الأول 2026
الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس أوجدت فرصة لتشكيل حكومة بديلة، ولكن النتائج النهائية لم تُعتمد بعد.
وفق استطلاعات الخروج التي عرضتها رويترز:
التوزيع الأولي لمقاعد الكنيست:
• معسكر نتنياهو يمتلك 53 مقعداً، ويحتاج إلى 8 مقاعد إضافية للوصول إلى الأغلبية.
• معسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت يمتلك 48 مقعداً.
• الأحزاب العربية تمتلك 19 مقعداً، ويمكن أن يصبح مجموعها مع المعارضة 67 مقعداً إذا اتفقت جميع الأطراف على دعم حكومة واحدة.
أرقام استطلاعية غير نهائية، وليست توزيعاً رسمياً معتمدا.ً
وهذا يعني حسابياً أن المعارضة والأحزاب العربية قد تمتلكان معاً نحو 67 مقعداً، مقابل 61 مقعداً المطلوبة للأغلبية.
لكن المشكلة ليست حسابية فقط؛ فبعض زعماء المعارضة الإسرائيلية يرفضون الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل
الحكومة.
ثانياً: ما الذي تستطيع الدول العربية وتركيا وباكستان فعله؟
أقترح خمسة مسارات دبلوماسية مشروعة:
1. إعلان موقف دبلوماسي مشترك: التأكيد على احترام نتائج الانتخابات الإسرائيلية، والاستعداد للتعامل مع أي حكومة تلتزم بالقانون الدولي وحماية المدنيين وإحياء مفاوضات السلام، دون فرض أسماء أو أحزاب بعينها.
2. استخدام العلاقات الدبلوماسية القائمة: يمكن لمصر والأردن والإمارات وغيرها من الدول التي لديها علاقات رسمية مع إسرائيل توضيح فرص التعاون الإقليمي المتاحة لأي حكومة تتبنى سياسة أكثر التزاماً بالتسوية السلمية.
3. التنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: تشجيع ضمانات دولية لوقف التصعيد، وإعادة إعمار غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية، بما يجعل التسوية السياسية خياراً قابلاً للتنفيذ.
4. دعم الحقوق السياسية المتساوية للمواطنين العرب في إسرائيل: من خلال المواقف العلنية والدفاع عن المشاركة الديمقراطية دون التدخل في قرارات الأحزاب العربية أو تمويلها.
5. مشاركة تركيا وباكستان في مبادرات إقليمية متعددة الأطراف: تستطيع الدولتان دعم جهود الوساطة الإنسانية والقانونية والدبلوماسية. لكن تأثيرهما المباشر على تشكيل الحكومة الإسرائيلية محدود، ولا سيما أن باكستان لا تقيم علاقات دبلوماسية مع
إسرائيل.
ثالثاً: هل يستطيع غادي آيزنكوت تشكيل حكومة بديلة؟
غادي آيزنكوت أحد أبرز المنافسين لنتنياهو في الانتخابات الحالية.
لكن المعارضة تضم تيارات تختلف اختلافاً كبيراً حول الأمن والسياسة الفلسطينية ودور الأحزاب العربية، ومنها:
• آيزنكوت وحزب ياشار.
• نفتالي بينيت ويائير لابيد وتحالفهما.
• أفيغدور ليبرمان وحزب إسرائيل بيتنا.
• يائير غولان وحزب الديمقراطيين.
ويضاف إليها حزبا راعم والقائمة المشتركة، اللذان قد تكون أصواتهما حاسمة في تشكيل حكومة بديلة، سواء بالمشاركة فيها أو بدعمها من خارج الائتلاف.
رابعاً: تقييمي السياسي
أرى أن الفرصة الأهم أمام الدول العربية وتركيا وباكستان ليست اختيار من يحكم إسرائيل، وإنما تقديم إطار إقليمي واضح
للسلام والمصالح المتبادلة يمكن لأي حكومة إسرائيلية جديدة أن تتعامل معه.
ويتضمن ذلك وقف الاعتداءات على المدنيين، واحترام القانون الدولي، ورفض التهجير القسري، وفتح مسار سياسي جاد
يضمن الحقوق الفلسطينية والأمن لجميع السكان.
أما تشكيل الائتلاف الحكومي، فيجب أن يبقى قراراً للأحزاب المنتخبة وممثلي المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم المواطنون
العرب.
والسؤال السياسي الحاسم الآن: هل ستقبل أحزاب المعارضة الإسرائيلية بالتعاون البرلماني مع الأحزاب العربية لتشكيل أغلبية بديلة، أم ستُبقي خلافاتها نتنياهو في السلطة؟
هذا هو العامل الأكثر تأثيراً في مستقبل الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة، وليس حجم الدعم الخارجي للمعارضة.

كلمتي وتعليقي على ما جاء به أعلاه من قبل الذكاء الاصطناعي:
• لن يتحقق الأمن في الشرق الأوسط دون إنصاف الشعب الفلسطيني.
• إن المواقف التي اتخذتها حكومات عربية وإسلامية تجاه القضية الفلسطينية تثير تساؤلات جدية حول مدى استعدادها لتحمّل مسؤولياتها السياسية والإنسانية في مواجهة الاحتلال والقتل والتهجير، وحول مدى تأثير اعتبارات المحافظة على السلطة والمصالح السياسية في قراراتها.
• لقد استُخدمت القضية الفلسطينية، في مراحل مختلفة، لتحقيق مكاسب سياسية وإقليمية، كما ساهمت التدخلات الخارجية والخلافات الداخلية في تعميق الانقسام الفلسطيني وإضعاف وحدة الموقف الوطني للفلسطينيين.
• وفي الوقت الذي تقيم فيه بعض الحكومات العربية والإسلامية علاقات دبلوماسية وأمنية واقتصادية مع إسرائيل، يظل السؤال الأساسي: كيف يمكن توظيف هذه العلاقات لحماية المدنيين وضمان حقوق الفلسطينيين، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات والبيانات؟
• إن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة لن يحقق أمناً دائماً للإسرائيليين، كما أن استمرار العنف والحروب لن يحقق الحرية والكرامة للفلسطينيين.
• فالأمن الحقيقي لا يتحقق بإخضاع شعب أو تهجيره، وإنما بالاعتراف بحقوقه وإقامة سلام عادل يضمن للفلسطينيين والإسرائيليين الحياة بأمن وكرامة ومساواة.
• ولا يجوز الخلط بين اليهود باعتبارهم طائفة دينية، وبين الصهيونية باعتبارها حركة سياسية، أو بين المواطنين الإسرائيليين وسياسات حكوماتهم. فالمسؤولية عن الانتهاكات تقع على مرتكبيها وصانعي القرارات المتعلقة بها، لا على الطائفة الدينية بكل مكوناتها.
• أما نتن ياهو، فإنه يواجه تهم بالفساد: جرت جلسات الاستماع له في قضايا الفساد لمرات عديدة تجاوزت 80 جلسة، وكانت النقطة الرئيسية مؤخراً هي استجواب نتن ياهو في "القضية 4000" عندما كان وزير الاتصالات.
o ويواجه نتن ياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
• إن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون معالجة جذوره السياسية والقانونية والإنسانية، سيبقي المنطقة عرضة للتوتر وعدم الاستقرار.
• والخلاصة أن العدالة للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين ليسا هدفين متناقضين، بل إن تحقيق أحدهما بصورة مستدامة يرتبط باحترام الآخر. ولن يكون هناك سلام دائم ما دام شعب يُحرم من حقوقه، أو مدنيون يعيشون تحت تهديد القتل والتهجير والحروب.
• لو بقي شبلٌ فلسطينيٌّ واحدٌ حيًّا، متمسكًا بحقوق شعبه المشروعة، لكفى ذلك ليظلّ الإسرائيليون يشعرون بأن أمنهم لن يستقر ما دامت حقوق الفلسطينيين مسلوبة.
• إن التجارب التي عرضها برنامج الذكاء الاصطناعي، ومنها جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية، تُظهر أن التعايش يصبح أكثر قابلية للاستمرار عندما تُعالج المظالم السياسية ضمن ترتيبات قانونية ومؤسساتية تحمي حقوق الجميع، بدلاً من اعتبار الصراع بين الشعوب صراعاً أبدياً.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل