العالم يحترق... والنظام القديم يترنح

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 8863 - 2026 / 10 / 19 - 20:14
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

من «الربيع العربي» إلى صراع إعادة تشكيل العالم
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرًا أمنيًا لرعاياها في 12 دولة بالشرق الأوسط، دعتهم فيه إلى «أقصى درجات الحيطة والحذر»، وحذرتهم من «احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر»، ومن أن «الأعمال العدائية قد تتصاعد بسرعة لتتجاوز النطاق المباشر للمنطقة».
التحذير لم يكن نصيحة عابرة لمسافرين. فمن يصدق أن واشنطن تحذر رعاياها بهذا الشكل فقط لأنها تخشى على سلامتهم؟
التحذير، في دلالته السياسية، يقول شيئًا آخر: أن شرايين الحركة الرأسمالية في المنطقة — المطارات، الممرات، المجالات الجوية، الموانئ — باتت نفسها جزءًا من ساحة الصراع.
ثمة شيء أكبر من الحروب التي نراها أمامنا.
شيء يتحرك تحت الخرائط وفوقها، في المصانع والموانئ والبورصات وحقول الغاز وممرات الملاحة، كما يتحرك في الخنادق الأوكرانية، وفي سماء الشرق الأوسط، وفي شوارع باريس.
العالم لا يعيش أزمات منفصلة... إنه يعيش أزمة نظام.
النظام الذي خرج منتصرًا من الحرب الباردة، واحتكر لعقود تعريف الأمن والاقتصاد والمال والتجارة والتكنولوجيا، لم يعد قادرًا على إنتاج الهيمنة القديمة بالشروط القديمة. لكن النظام الجديد لم يولد بعد... وهنا تبدأ الفوضى.
فالتاريخ، حين تتغير موازين القوى أسرع من قدرة المؤسسات على استيعابها، لا ينتقل بهدوء من مرحلة إلى أخرى؛ إنه يتعثر في الحروب. وهذه الفوضى ليست وليدة اللحظة، إنها حصيلة خمسة عشر عامًا من تراكم التناقضات، منذ أن بدأ العالم العربي يهتز تحت وطأة أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية لم تكن الأنظمة قادرة على احتوائها.
من «الربيع العربي» إلى تحذير السفارات
أتذكر جيدًا كيف كنا نقرأ «الربيع العربي» في 2011. كنا نصدق أن الانتقال الديمقراطي ممكن، وأن أنظمة بدت مستقرة يمكن أن تسقط. لكن بعد خمسة عشر عامًا، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا.
ما انفجر لم يكن «نقص حرية» فقط، وإن كان الاستبداد أحد شروط الانفجار؛ كان وراءه تناقض أعمق بين اقتصاديات تابعة، ودول ريعية، وفساد، وتفاوت اجتماعي، وبطالة، وتهميش، وطبقات شعبية لم تعد قادرة على تحمل فاتورة نظام اقتصادي وسياسي مغلق.
تونس، مصر، سوريا، اليمن، ليبيا... دخلت مسارات مختلفة، لكنها لم تخرج من السياق التاريخي نفسه. واليمن تحديدًا، الذي كان يبدو هامشيًا في سردية «الربيع»، تحول خلال عقد إلى عقدة في الممرات البحرية العالمية. لم تعد الحرب فيه حربًا داخلية فقط، لقد أصبحت جزءًا من صراع أوسع على البحر الأحمر وباب المندب، وعلى الطاقة والتجارة والممرات، وبالتالي على شكل النظام العالمي نفسه.
ومنذ 2011 إلى اليوم لم تتغير الأنظمة فقط، بل تغيرت مواقع الدول في سلسلة القيمة العالمية:
الصين ضاعفت ثقلها الصناعي والتكنولوجي حتى باتت تنازع واشنطن على سؤال: من يملك وسائل إنتاج القرن القادم؟
روسيا، التي اعتُبرت «قوة إقليمية» متراجعة في الخطاب الغربي، أعادت عبر أوكرانيا وضع الأمن الأوروبي في قلب الصراع الدولي.
أوروبا، التي تحدثت طويلًا عن السلام والاقتصاد الأخضر، وجدت نفسها تعود إلى لغة الدبابات والصواريخ والمصانع العسكرية.
وهنا المفارقة: التحذير الأمريكي لرعاياها ليس مجرد إجراء أمني. إنه مؤشر إلى أن أدوات السيطرة القديمة أصبحت أكثر كلفة، وأن حماية شروط حركة رأس المال في المنطقة باتت أكثر تعقيدًا. فحين تصبح المطارات مهددة، ويغلق المجال الجوي، وتلغى الرحلات، فإن الذي يتعطل ليس «السفر» فقط... إنها دورة التجارة والطاقة وحركة رأس المال نفسها.
أمريكا: قوة عظمى تدفع فاتورة الهيمنة
الولايات المتحدة لا تخوض حربًا واحدة. إنها تواجه روسيا في أوروبا، والصين في الاقتصاد والتكنولوجيا والمحيط الهادئ، وإيران وشبكة حلفائها في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تعيد ترتيب حلفائها وشبكاتها قبل أن يصبح تعدد مراكز القوة حقيقة يصعب احتواؤها.
القوة الأمريكية ما تزال هائلة، لكن الحفاظ على الهيمنة أصبح أكثر كلفة. الهيمنة تحتاج إلى قواعد، والقواعد تحتاج إلى جيوش، والجيوش تحتاج إلى موازنات، والموازنات تحتاج إلى اقتصاد قادر على إنتاج الفائض. وحين تتسع الجبهات، تتسع الفاتورة.
ومن يدفعها في النهاية؟ المجتمع.
وهنا يصبح الاقتصاد السياسي أهم من الخطاب الرسمي:
الدولة التي تقول إنه لا مال للمدرسة والمستشفى، تجد المال للسلاح والأمن.
الدولة التي تطلب من العامل أن يقبل بتراجع قدرته الشرائية، تجد مليارات إضافية للصناعة العسكرية.
ليست هذه مفارقة محاسبية؛ إنها علاقة قوة.
الشرق الأوسط: من «الربيع» إلى عقدة الممرات
التحذير الأمريكي لم يأت من فراغ؛ فقد سبقته هجمات على مطارات ومنشآت حيوية في المنطقة، واضطراب في حركة الطيران، وتصاعد في المواجهة اليمنية السعودية. لكن القراءة السطحية تتوقف عند العناوين المباشرة، أما القراءة الديالكتيكية فتسأل: لماذا أصبحت منطقة بعينها قادرة على التأثير في حركة الاقتصاد العالمي كله؟
الحرب في اليمن لم تعد حربًا داخلية.
الصراع السعودي الحوثي لم يعد مجرد ملف أمني سعودي.
باب المندب ليس مضيقًا يمنيًا.
وهرمز ليس شأنًا إيرانيًا.
إنها شرايين الاقتصاد العالمي. ومن يملك القدرة على تعطيل الممر، يملك القدرة على رفع كلفة حركة رأس المال.
وهنا تدخل مصر، لأن قناة السويس تدخل. كل اضطراب طويل في البحر الأحمر يضغط على القناة، وكل انخفاض في حركة الملاحة يعني ضغطًا مباشرًا على الاقتصاد المصري. الأمن البحري بالنسبة إلى القاهرة مسألة اقتصادية قبل أن يكون عسكرية. وهكذا يتحول الصراع المحلي إلى صراع إقليمي، ثم إلى صراع على شكل النظام العالمي.
الصين وروسيا: ليستا تحالفًا بسيطًا
الصين ليست روسيا، وروسيا ليست الصين. روسيا تمتلك الطاقة والسلاح والجغرافيا والقدرة العسكرية، بينما الصين تمتلك الصناعة والتكنولوجيا والأسواق. لكن مصالحهما تتقاطع في مواجهة محاولة واشنطن الاحتفاظ بموقع القوة المهيمنة.
الصين لا تنافس واشنطن على التجارة فقط، إنها تنازعها على مركز الثقل:
حين تنتج الصين ما يحتاجه العالم، فإنها لا تبيع سلعة فقط؛ إنها تبني موقعًا داخل شبكة الاعتماد العالمي.
وحين تمتلك التكنولوجيا، فإنها لا تبيع منتجًا فقط؛ إنها تعيد تعريف شروط السوق.
ولهذا تحاول واشنطن كبح وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة توطين الصناعات الاستراتيجية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد. الصراع لم يعد: من يبيع أكثر؟ بل: من يملك وسائل إنتاج القرن القادم؟
أوروبا وتونس: من يدفع ثمن عالم لم يصنعه؟
في الضفة الأخرى من المتوسط تتشكل أزمة أخرى. الحرب في أوكرانيا رفعت فاتورة الأمن. أزمة الشرق الأوسط تضغط على الطاقة والملاحة. الصين تضغط على الصناعة الأوروبية. والولايات المتحدة تطالب أوروبا بتحمل المزيد من أعباء الدفاع. والدولة ترد على ذلك بمزيد من التقشف.
فرنسا ليست استثناء. الشارع لا يحتج فقط على حكومة، إنه يصطدم بنموذج اقتصادي واجتماعي كامل. وحين يعجز النظام عن تفسير التناقضات الطبقية، يقدم اليمين المتطرف تفسيرًا هوياتيًا: "المهاجر هو مشكلتك"، "الاتحاد الأوروبي هو مشكلتك"، "الأجنبي هو سبب فقرك".
بينما السؤال الذي لا يريدون طرحه هو:
من يملك رأس المال؟ من يقرر الاستثمار؟ من يحدد الأجور؟ من يربح من الحرب؟ من يملك شركات الطاقة والسلاح والنقل؟
هنا بالضبط يعود الصراع الطبقي إلى مركز التحليل؛ ليس كشعار أيديولوجي، بل كسؤال بسيط: من يملك؟ من يقرر؟ ومن يدفع؟
وتونس في قلب الهامش. لا تصنع الحرب، لكنها تدفع ثمنها:
ارتفاع النفط يصل إلى الميزانية.
ارتفاع النقل يصل إلى الأسعار.
اضطراب أوروبا يصل إلى السياحة والتصدير.
أزمة الهجرة تصل إلى السيادة.
وأزمة الطاقة تصل إلى القدرة الشرائية.
السيادة الوطنية، إذا لم تكن مدعومة بقاعدة إنتاجية مستقلة، تبقى مجرد مساحة تفاوض ضيقة.
الديالكتيك الحقيقي
كل نظام يحمل في داخله تناقضاته.
الرأسمالية طورت الإنتاج إلى درجة جعلت الاقتصاد عالميًا، لكنها أبقت ملكية وسائل الإنتاج مركزة. والعولمة وسعت سلاسل الإنتاج عبر القارات، لكنها أبقت قرار الاستثمار والثروة في مراكز مالية محددة.
والاقتصاد العالمي أصبح مترابطًا إلى درجة أن حربًا في اليمن تؤثر في النقل والطاقة في أوروبا، وأن أزمة في الصين تؤثر في المصانع الأوروبية، وأن حربًا في أوكرانيا تعيد تشكيل خريطة الطاقة والأمن.
لكن رأس المال العالمي لا يتحرك بمنطق التضامن؛ إنه يتحرك بمنطق الربح. وحين يصبح النظام أمام أزمة، لا يسأل أولًا: كيف نحمي المجتمع؟ بل يسأل: «كيف نحمي شروط تراكم رأس المال؟»
وهنا تحديدًا يصبح الصراع الطبقي حاضرًا حتى عندما لا يعلن عن نفسه:
فالأزمة ليست مجرد نقص في الموارد... إنها صراع على توزيع الموارد.
وليست الحرب مجرد صراع على الأرض... إنها أيضًا صراع على الأسواق والطاقة والممرات ومواقع الإنتاج.
وليست الموازنة مجرد جدول حسابات... إنها خريطة للقوة داخل المجتمع.
العالم على العتبة... وتونس في القلب
نحن أمام لحظة تاريخية لا تشبه ما قبلها: أمريكا تحاول الدفاع عن الهيمنة، الصين تنازعها مركز الثقل، روسيا تضرب قواعد الأمن الأوروبي، أوروبا تعيد تسليح نفسها وهي تواجه أزمة اجتماعية، الشرق الأوسط يتحول إلى عقدة للطاقة والممرات والنفوذ، والجنوب العالمي يبحث عن منفذ للخروج من التبعية.
وفي الداخل، في فرنسا وغيرها، تتراكم تناقضات العمل ورأس المال، الدولة والمجتمع، الإنفاق العسكري والخدمات الاجتماعية. هذه ليست أزمات منفصلة، إنها أشكال متعددة لتناقض تاريخي واحد. نحن أمام انتقال في موازين القوة العالمية، لكن هذا الانتقال لا يحدث فوق المجتمع... إنه يحدث على ظهره.
وأنا أرى هذا كله، أتساءل:
أين اليسار التونسي من هذا كله؟ أين نحن؟
ما زلنا نتقاتل على مقاعد في أمانة حزب، وعلى ترتيب الأسماء، وعلى شرعية هذا التنظيم أو ذاك، بينما العالم يعيد تشكيل نفسه أمام أعيننا. هذا هو العار الحقيقي.
وأنا أكتب هذا، أعرف أنني جزء من هذا اليسار. لستُ واقفاً خارجه أطلق الأحكام، لكنني عشتُ هذه الانقسامات، وشاركت في بعضها، وأدفع ثمنها اليوم كما يدفعها غيري. وهنا تحديداً يبدأ الحساب.
لقد حذرنا مرارًا من أن الانغلاق على الصراعات الداخلية، والتمسك بشعارات مستهلكة، وتحويل اليسار إلى جزر تنظيمية متناحرة، سيقود إلى العزلة. واليوم، حين يترنح النظام العالمي، وحين تعاد صياغة خرائط القوة، وحين تعود الحرب إلى قلب أوروبا، وحين يصبح البحر الأحمر عقدة في الاقتصاد العالمي، نجد أنفسنا خارج المعادلة.
ليس لأن التاريخ انتهى، بل لأننا لم نكن حيث كان ينبغي أن نكون.
السؤال الذي سيحسم المستقبل ليس فقط: هل تنتصر واشنطن أم بكين؟ ولا هل تنتصر روسيا أم أوكرانيا؟ ولا هل تتوسع الحرب في الشرق الأوسط؟
السؤال الأعمق هو: «من سيدفع ثمن العالم الجديد؟»
هل سيكون العامل؟ الفلاح؟ الطبقة الوسطى التي تُدفع يومًا بعد يوم إلى حافة الهشاشة؟ أم شعوب الجنوب التي دفعت دائمًا كلفة أزمات المراكز؟
الأرجح أنها ستدفع من جديد، ما لم تتحول هذه الأزمة إلى لحظة وعي سياسي جديدة.
وهنا يعود الشارع... ليس باعتباره ديكورًا للديمقراطية، بل باعتباره المكان الأخير الذي تستطيع فيه الطبقات الشعبية أن تقول: لسنا مستعدين لدفع فاتورة عالم لم نشارك في صنعه.
ومن هنا فإن الصراع على المستقبل لن يجري فقط في واشنطن وبكين وموسكو وطهران؛ سيجري أيضًا في باريس وبرلين ولندن وتونس والجزائر والقاهرة، وفي كل مكان بدأت فيه الطبقات الشعبية تكتشف أن فاتورة الحرب والطاقة والدين والتقشف والتبعية ليست قدراً اقتصاديًا. إنها نتيجة علاقات قوة قابلة للتغيير.
وهنا تبدأ السياسة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه على اليسار التونسي اليوم ليس: ماذا سيحدث في العالم؟
لقد بدأ يحدث بالفعل.
السؤال هو: ماذا سنفعل نحن؟
هل نبقى أسرى غرفنا التنظيمية الصغيرة، نختلف على المواقع والأسماء والشرعيات، بينما يُعاد رسم العالم من حولنا؟ أم نفهم أخيرًا أن التاريخ لا ينتظر أحدًا، وأن اللحظة التي تبدو فيها الطبقات القديمة عاجزة عن إدارة تناقضاتها قد تكون، في الوقت نفسه، لحظة ميلاد بديل جديد؟
لستُ واثقاً مما سيفعله اليسار التونسي. لكنني أعرف أنني لن أستطيع أن أكتب مقالاً آخر عن "أزمة اليسار" دون أن أسأل نفسي أولاً: ماذا فعلتُ أنا؟
النظام القديم لا يسقط لأنه مترنح؛ يسقط عندما تظهر القوى القادرة على بناء ما بعده.
وهنا بالضبط يبدأ الامتحان.
لمن هذا النص ؟

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل