منار مهدي
كاتب فلسطيني
(Manar Mahdy)
الحوار المتمدن-العدد: 8855 - 2026 / 10 / 11 - 02:45
المحور:
القضية الفلسطينية
يُحقق الرئيس محمود عباس في مساحات الوطن الصغيرة إنجازات ليس لها وصف غير أنها انتقامية، تُعزز من فرص الاعتداءات على حقوق الفلسطينيين السياسية والمعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الحاضنة الحقيقية للنشاط الوطني والجماهيري في تفاصيل المشروع التحرري الفلسطيني.
لذلك، نرى في الحرب المستمرة على غزة أنها جريمة ضد الإنسانية، وليس بالضرورة فقط أن تكون عبر الطائرات والدبابات والمدفعية الثقيلة، بل هي حرب الإجراءات والمعلومات والعمليات الأمنية الخاصة، بالتبادل للأدوار مع السلطة الفلسطينية التي بات يُشكل وجودها في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي الخطر الدائم على الشعب الفلسطيني. وهنا يجب طرح السؤال المر: لماذا لم تتدخل منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية وسياسية في الدور المنوط بمهام السلطة الأمني في مرحلة التحرر الوطني، طالما هي ليست غطاءً لهذا الدور المرفوض وطنياً؟
وهنا لا بد من العودة إلى مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة بالفترة ما بين 13 و17 يناير 1964م، المؤتمر الذي دعا ممثل فلسطين أحمد الشقيري إلى إنشاء كيان مستقل يتحدث باسم الشعب الفلسطيني عن معاناته وقضيته الوطنية. وقد أسفرت جهود الشقيري من خلال زياراته للعديد من التجمعات الفلسطينية المنتشرة في الدول العربية عن انتخاب المجلس الفلسطيني، الذي هو بمثابة السلطة التشريعية للمنظمة بعد وضع مشروع للميثاق والنظام الأساسي. وبناءً على ذلك، أعلن المؤتمر العربي الفلسطيني الأول الذي انعقد في مدينة القدس لهذا الهدف بتاريخ 28 أغسطس 1964م عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، بعد مصادقة المؤتمر على الميثاق القومي للمنظمة وعلى نظامها الأساسي، وبعد انتخاب الشقيري رئيساً لجنتها التنفيذية التي سيتم اختيار أعضائها من الشقيري لاحقاً.
وفي يوم 3 فبراير 1969م، تولى ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة خلفاً ليحيى حمودة، الرئيس الثاني للمنظمة بعد الشقيري. ومن هنا، دخلت المنظمة مرحلة جديدة مع عرفات القادم بدعم مصري وكويتي وعربي حينذاك لقيادة الفلسطينيين تجاه تحرير فلسطين التاريخية، وفقاً لأهداف الميثاق الوطني للمنظمة، قبل الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 نوفمبر 1974م، حيث ألقى عرفات خطاباً هاماً ناشد فيه ممثلي الحكومات والشعوب لمساندة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره المرتبط بالعودة إلى فلسطين. وفي ختام الكلمة قال عرفات: "إنني جئتكم بغصن الزيتون مع بندقية الثائر.. فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي.. الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ من فلسطين".
كان الخطاب بمثابة الجاهزية الفلسطينية لاستقبال المبادرات الدولية والعربية بعد اعتماد برنامج النقاط العشر الذي صاغته قيادات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذي كان يدعو إلى إنشاء سلطة وطنية على أي قطعة محررة من أرض فلسطين بعد هزيمة الجيوش العربية واحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وسيناء المصرية والجولان السوري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الأيام الستة في 5 يونيو 1967م. يأتي هذا البرنامج المرحلي من الجبهة الديمقراطية مسانداً لتوجهات منظمة عرفات تجاه التغيير بعد مرور أربع سنوات على رئاسته لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ومع ذلك، لم ينتبه العالم للتحول الكبير في خطاب عرفات، ولا سيما في موضوع العلاقة الجدلية بين تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وبين الإعلان الفلسطيني عن الرغبة الشديدة في إنشاء كيان فلسطيني على أي جزء لا يخضع لسيطرة الاحتلال الصهيوني في فلسطين.
مع ذلك، لم يمنع انتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر 1973م على إسرائيل عرفات وقيادة المنظمة آنذاك من البحث عن فتح قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية لإقناعها بجدية التغيير بالموقف الفلسطيني تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وصولاً إلى معاهدة السلام التاريخية بين الرئيس المصري أنور السادات وإسرائيل في 26 مارس 1979م، ما قبل التخطيط للعدوان الإسرائيلي في 6 يونيو 1982م على منظمة التحرير في لبنان بثلاث سنوات. وكانت هذه الحرب بدعم وغطاء أمريكي لفرض معادلة جديدة يترتب عليها خروج للقوات الفلسطينية من لبنان، وصولاً إلى عقد دورة المجلس الوطني التاسعة عشرة الاستثنائية في الجزائر ما بين 12 و15 نوفمبر 1988م، فيما كانت الانتفاضة الأولى قد فرضت حضوراً معتمد للمقاومة السلمية على المواقف الدولية.
وبدلاً من تخصيص جلسة المجلس الوطني لدراسة سبل تطوير الانتفاضة بما يضاعف إنجازها في تعميق أزمة الكيان الصهيوني الوجودية، طرحت قيادة المنظمة حينذاك ما أسمته "بوثيقة الاستقلال الفلسطيني" التمهيدية لخوض المفاوضات السرية التي توجت فيما بعد برسالة الاعتراف الرسمية بدولة الاحتلال الإسرائيلي من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، مقابل الاعتراف من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين، قبل التوقيع على اتفاق أوسلو في حديقة البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في 13 سبتمبر 1993م بين منظمة التحرير وإسرائيل، بحضور ياسر عرفات وأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس الذي وقع مع وزير خارجية حكومة الاحتلال الصهيوني شمعون بيرس على معاهدة السلام.
من الطبيعي أن نصل اليوم إلى هذه الانهيارات الوطنية المتتالية بعد تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة وأريحا، ولا سيما بعد حذف وتعديل البنود التي كانت تتحدث عن الكفاح المسلح وعن ضرورة القضاء على دولة إسرائيل في مواد الميثاق الوطني في الدورة الحادية والعشرين التي انعقدت في قطاع غزة بين 22 و25 إبريل 1996م. حيث لم يصل عرفات إلى تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967م من سلام الشجعان، وخاصة بعد اغتيال رفيقه إسحاق رابين في مهرجان خطابي مؤيد للسلام في ميدان ملوك إسرائيل في 4 نوفمبر 1995م. حينذاك بات يدرك عرفات أن مسيرة السلام في خطر حقيقي بعد رحيل رابين، وصولاً إلى انتفاضة الأقصى ومفاوضات منتجع كامب ديفيد في 11 يوليو 2000م، والتي جمعت بين الرئيس الأمريكي حينها بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في قمة باءت بالفشل بعد مرور أسبوعين من المباحثات لإيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وترتب عليها اتهام ياسر عرفات بإفشالها، وعلى إثرها تم حصار عرفات دولياً وعربياً بالمقاطعة في رام الله، وصولاً ليوم رحيل الشهيد عرفات في 11 نوفمبر 2004م.
رحل عرفات.. لكن لم يرحل الرهان على التسوية السياسية مع الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية منذ انتخابه في 15 يناير 2005م (والرابع لمنظمة التحرير الفلسطينية) محمود عباس، القادم من الملفات واللقاءات السرية الغامضة مع أطراف دولية وإسرائيلية منذ العام 1974م. ولا يزال في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009م، حيث مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولايته الرئاسية بعد تسليم قطاع غزة لحركة حماس في 14 يونيو 2007م، تحت ذرائع الاشتباكات المسلحة آنذاك بين مسلحي حماس والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في 25 و26 يناير 2006م.
تسارعت الأحداث في المشهد الفلسطيني بعد خروج محمود عباس وقيادات السلطة وحركة فتح من قطاع غزة بعد "الحسم العسكري" كما أسمته حماس في ذلك الوقت، لإعادة الانتشار والتمركز في الضفة الغربية وفقاً لتفاهمات إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مع الرئيس محمود عباس حول التأكيد على أن تكون الانتخابات الفلسطينية بموعدها المحدد لها. لم يتراجع عباس عن قرار الذهاب إلى الانتخابات التشريعية بالرغم من كل الضغوطات والتحذيرات حينذاك من قيادات حركة فتح والسلطة بعدم إجراء هذه الانتخابات التي سوف تفوز بها حماس على فتح؛ فلم يسمع عباس أصوات النداءات المطالبة بتأجيل الانتخابات من أحد، واستمر في تنفيذ المخطط الأمريكي الصهيوني من غزة، ليدخل بعدها في سباق مع الزمن في عملية إعادة بناء السلطة وأجهزتها الأمنية والمدنية في الضفة الغربية المحتلة لفرض سيطرته الأمنية الكاملة على مدن وقرى الضفة الغربية، حفاظاً على سيادة السلطة وأمن المواطن من تهديدات حركة حماس بنقل تجربة الانقلاب العسكري في غزة إلى الضفة الغربية.
حينذاك، كانت الظروف هي الأفضل لمحمود عباس لاستكمال خطوات بسط السيطرة الأمنية والسياسية، لكن هذه المرة لم تكن السلطة الفلسطينية هي الهدف، بل حركة فتح المستهدفة من عباس، الذي طالب المجلس الثوري بالتحضير للمؤتمر السادس لانتخاب مركزية وثوري جديد من خلال وضع قيود وشروط فتحاوية لعضوية المؤتمر وفقاً لرؤية عباس المتصالحة مع القيادات الفتحاوية في ذلك الوقت، تمريراً لمخطط التراكم في حكم التفرد بالسلطة وحركة فتح.
لقد نجحت خطوات محمود عباس في انتخاب مجلس ثوري ومركزية جديدة بين 4 و6 أغسطس 2009م، لكن لم ينجح المؤتمر السادس الأول على أرض فلسطين المحتلة في إنجاز تغيير كبير في "الحيتان والقطط السمان" الفتحاوية، ولم يخرج بقرارات مخالفة لتكريس النهج السياسي المفروض من عباس الذي يركز على المفاوضات كخيار فلسطيني استراتيجي وحيد في مواجهة مشاريع الاستيطان والاعتداءات اليومية من المستوطنين على ممتلكات المواطنين، ما يهدد بشكل مباشر بقاء وصمود الفلسطينيين على الأرض. وأيضاً لم يأتِ بقرارات وطنية حاسمة في معالجة الانفصال السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعاني من قسوة الحصار الصهيوني، ومن ظلم ذوي القربى الأكثر مضاضة على الفلسطينيين.
ويستمر محمود عباس وفريقه الأمني في تنفيذ خارطة الطريق بمرحلة فلسطينية فريدة من نوعها في الكفاح والنضال الفلسطيني، بحيث تعتمد هذه الخارطة على قاعدة التسامح والتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي في إدارة شؤون المواطنين والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من جهة، ومن جهة أخرى تعتمد على نهب أموال المواطنين في غزة، وعلى المراوغة المقيتة في التعامل مع ملف المصالحة الوطنية، وعلى اتخاذ الإجراءات اللا قانونية والعنيفة ضد الخصومة السياسية في حركة فتح وبالوطن. وصولاً إلى عقد المؤتمر العام السابع في 29 نوفمبر 2016م، والثامن لحركة فتح في 14 مايو 2026م بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، والذي كان يخضع لسيطرة أمنية معقدة تابعة للرئاسة الفلسطينية التي فرضت على المؤتمر السابع والثامن أن تكون النتائج الانتخابية رامية إلى تعزيز الفرص في دعم برنامج السلام الاستراتيجي، وفي تصليب حكم تحت الاحتلال الإسرائيلي، للحفاظ على "الأبقار الحلوب" للسلطة الفلسطينية التي تكسب أكثر من ملياري دولار سنويًا من مصادر التمويل والتبرعات الأجنبية.
لذلك، فإن تفكك السلطة الفلسطينية ليس واردًا في حسابات محمود عباس، بل حمايتها في كل الظروف، وخاصة في أوقات الأزمات من المتسارعين على السلطة بعد رحيل عباس الإجباري بسبب "الموت" أو التطوعي، تمهيدًا لدعوة المجلس الوطني الفلسطيني المتأخرة للانعقاد في الوطن بمقر الرئاسة الفلسطينية بالمقاطعة في 30 إبريل 2018م للمرة الثانية، ولا سيما بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على انعقاده في قاعة الشوا بمدينة غزة. حيث يأتي اجتماع المجلس الوطني هذا في غياب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التنظيم الثاني بالمنظمة عن المشاركة في دورة المجلس الثالثة والعشرين ("دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية")، وفي ظروف فلسطينية هي الأخطر على قضيته الوطنية العادلة، وخاصة بعد الإعلان الأمريكي عن "صفقة القرن" كبداية تبدأ من القدس العربية عاصمة لدولة الكيان الصهيوني الأبدية، مما وضع هذا القرار الأمريكي ما يُسمى بالمشروع الوطني الفلسطيني في مهب الريح. ولا سيما بعد مخرجات لا قيمة وطنية حقيقية لها في دورة المجلس الوطني التي حققتها عبر سياسة التصفيق للقائد العام لمنظمة التحرير الفلسطينية أو عبر التعيينات الفصائلية في اللجنة التنفيذية التي لا تمثل إلا فريقًا فلسطينيًا لا يزال يراهن على التسوية السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي، بما ستأتي مفاوضاته على النحو المأساوي الذي جاء عليه اتفاق أوسلو.
#منار_مهدي (هاشتاغ)
Manar_Mahdy#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
