العبودية في غرب آسيا القديمة

مالك ابوعليا
(Malik Abu Alia)

الحوار المتمدن-العدد: 8853 - 2026 / 10 / 9 - 12:01
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

مالك أبوعليا
أسيل عبيد

"كم نحن في حاجة إلى معرفة تاريخنا الفعلي، وليس المتخيل. لكننا لا نستطيع أن نصل إلى بنيته الموضوعية باستعمال أدوات العصر الوسيط والمرويات التراثية. علينا أن نستعمل أيضا أدوات علم التاريخ الحديث والحداثوي بمنهجيته العلمية الصارمة. وهذا يستلزم منا تملك الحداثة، وبالذات العقل النظري الحداثوي، وتملك الأسس المنهجية للعلم الحديث والعقلانية العلمية. وهذا التملك هو مغامرة ثورية تُعرِّض وعينا القروسطي الملجوم إلى خطر التفكيك والنسف. لكن، لا بد من خوض هذه المغامرة حتى لو أودت بطمأنينتنا وراحة بالنا الأفيونية. فلن يتحرر وعينا من أغلال الأوهام والأوساخ المتراكمة إلا بمعرفة تاريخنا الفعلي".

هذا ما يقوله الدكتور هشام غصيب في أهمية معرفة تاريخنا الفعلي، "تاريخ الشرق". وبرأينا، (مالك أبوعليا وأسيل عبيد)، كما هو، بلا شك، رأي الدكتور هشام غصيب، فإن ذروة ما وَصَلَ اليه العقل النظري الحداثوي في معرفة التاريخ، هو المادية التاريخية التي وضع أُسسها ماركس وانجلز.
الا أن معرفة "تاريخنا"، وخوض تلك المُغامرة، يتطلبان التنقيب في الوقائع العيانية والأحداث الملموسة قبل كل شيء، وتفعيل الأدوات العلمية المادية التاريخية، من أجل إقامة صرح هذه المعرفة، وتفنيد عدد من الإدعاءات التاريخية الزائفة المُلازمة للمعارف حول "تاريخنا"، منها مسألة ركود الشرق، والفصل بين تاريخ الشرق والغرب، ومسألة الاستبداد ومُلكية الدولة أو الملك المُطلقة على لأرض في الشرق القديم، وانعدام المُلكية الفردية الخاصة على الأرض في الشرق، وغيرها الكثير.

وانطلاقاً مما سَبَق، سنقوم بإعادة بناء تاريخ غرب آسيا القديم (إيران وبلاد ما بين النهرين والأناضول وسوريا وفلسطين) منذ عام 3500 ق.م، وحتى عام 651 م، رغبةً منا في تطوير المادية التاريخية.

سنتناول في كتابنا القادم عددًا من المسائل التاريخية العيانية والمنهجية المرتبطة بهذه المنطقة، ومن بينها مسألة تحديد ماهية المُنتجين المباشرين في بلدان غرب آسيا القديمة: هل كانوا عبيدًا، أم أقنانًا، أم تابعين؟

لقد ساهمت الدراسات الاستشراقية القديمة منذ القرن الثامن عشر، إلى جانب عدد من الدراسات التاريخية الغربية المعاصرة، وكذلك أبحاث أنصار نمط الإنتاج الآسيوي والخراجي، في ترسيخ الفكرة القائلة بأن "الشرق" لم يعرف العبودية بالمعنى الدقيق، أو على الأقل، بأن عمل العبيد لم يكن عنصرًا حاسمًا في عملية الإنتاج.
وتنطلق مجمل أطروحات أصحاب هذا الرأي من ثلاث مقدمات رئيسية، إمّا مجتمعة وإمّا منفردة:

أ- بما أن بلدان الشرق عرفت المشاعات القروية، أي القرى التي كانت أراضيها مملوكة بصورة جماعية لسكانها ضمن إطار العائلات الممتدة، فإن الدولة كانت تعتمد على أعمال السُّخرة التي يؤديها أفراد هذه المشاعات خلال فترة محددة من السنة، قبل أن يعودوا إلى أراضيهم ووسائل إنتاجهم؛ وبالتالي لم تكن الدولة بحاجة إلى تشغيل أعداد كبيرة من العبيد المحرومين من وسائل الإنتاج.

ب- إن الأشخاص العاملين في مؤسسات الدولة الاقتصادية، كالمعبد والقصر، وهم الفئة الأكثر عددًا خلال مراحل معينة من تاريخ غرب آسيا القديمة، لم يكونوا عبيدًا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل "تابعين" أو "أقنانًا"، وذلك لأنهم:
1- تمتعوا ببعض الحقوق، مثل الزواج والحماية القانونية.
2- حصل بعضهم، ولو بأعداد محدودة، على حصص من الأراضي تمنحها لهم الدولة، ممثلةً بالقصور والمعابد، مقابل خدماتهم.

ج- إن عمل الأشخاص الذين يُصنفهم أصحاب هذا الرأي بوصفهم "عبيدًا خواصًا" بالمعنى الكلاسيكي اليوناني-الروماني، والذين كانوا موجودين بأعداد قليلة نسبياً في غرب آسيا القديمة، لم يكن حاسمًا في عملية الإنتاج، سواء في الزراعة أو أشغال المعادن، بل اقتصر غالبًا على الأعمال المنزلية، أي أنهم كانوا في الأساس عبيد منازل.

وبناءً على هذه الآراء، يرى معظم أصحاب هذا الاتجاه أن "الشرق" لم يكن قائمًا على نمط إنتاج عبودي، بل على نمط إنتاج آسيوي أو إقطاعي أو خراجي، أو أنه كان مجرد "مجتمع إعادة توزيع" (إذ لا يستخدم معظم المؤرخين الغربيين المعاصرين أصلاً مفهوم "نمط الإنتاج").
وردًّا على ذلك، سنعتمد في كتابنا القادم على حشد واسع من الوقائع التاريخية، إلى جانب أدوات المنهجية المادية التاريخية، لطرح مجموعة من المعايير التي تساعد في تحديد ماهية العبيد.

فـ"الشرق"، ولا سيما غرب آسيا، عرف أنماطًا متعددة من الفئات الخاضعة للاستغلال، مثل: عمال القصور والمعابد، وعبيد الديون، والأشخاص العاملين بالسُّخرة، والعبيد الأبويين، والعبيد الكلاسيكيين — أي العبيد المملوكين ملكيةً كاملة للأفراد الخواص — وعبيد المنازل، والعبودية "الطوعية"، والعمال المأجورين.

وكانت هذه الفئات متداخلة ومتقاطعة؛ ففي بعض الحالات، كان عبيد الديون يعملون لدى القصر أو المعبد، كما كان العبيد المنزليون ينتمون أحيانًا إلى نمط العبودية الأبوية، وهكذا.
فما هي المعايير التي طرحناها، والتي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان بالإمكان إطلاق تسمية "العبيد" على كل واحدة من تلك الفئات المستغَلّة أم لا؟ ورغم أننا ما زلنا في طور الدراسة ولم نستكمل بعدُ صياغة هذه المسألة بصورة نهائية، فإن معالمها العامة بدأت تتضح تدريجيًا.
غالبًا ما تُستخدم مقولات المادية التاريخية، ومنها مقولة "العبد"، بصورة غير نقدية. ومع تأكيدنا على الأهمية العلمية لهذا المفهوم، فإن كثيرًا من الباحثين يتعاملون معه من دون القيام بعمل نظري مسبق ودؤوب يهدف إلى نظمنته وضبط حدوده المفهومية. ومن هنا، نحاول طرح النقاط الأساسية التالية بوصفها مساهمة أولية في هذه النظمنة.

تنقسم معايير تصنيف الفئات المستغَلّة إلى قسمين:

أولًا: المعايير الحاسمة المرتبطة بالبناء التحتي للمجتمع:
أ- هل يملك الشخص أو الفئة الاجتماعية المعنية، وسائل الإنتاج، مثل الأرض، والمشاغل، وأدوات العمل، وقوة العمل؟
ب- ما هي الوسائل التي تستحوذ الطبقة الحاكمة من خلالها على منتوج المنتج المباشر؟ هل يتم ذلك عبر الإكراه الاقتصادي، أم عبر الإكراه اللااقتصادي، كالعنف والقسر الأيديولوجي؟
جـ- ما درجة الاستغلال التي يخضع لها المنتج المباشر؟ أي ما مقدار استقلاليته الاقتصادية الفعلية؟ بعبارة أخرى، ما حجم المنتوج الذي يستحوذ عليه المستغِل من عمل الخاضع للاستغلال، أي مدى توغله في الاستيلاء على منتوج عمله الضروري؟ فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القِنّ في المجتمع الإقطاعي كان يحتفظ بجزء من المنتوج الضروري، أكبر مما يحتفظ به العبد في المجتمع العبودي، أمكننا استخدام هذا المعيار لقياس درجات الاستغلال المختلفة.

ثانيًا: المعايير المرتبطة بالبناء الفوقي:
أ- مدى تملّك شخص المنتج المباشر، أي مقدار تحوله إلى موضوع مملوك لشخص أو لمؤسسة.

إضافةً إلى ذلك، هناك معيارٌ تركيبي يجمع، في كليته، عناصر القسمين السابقين، ويمكن تسميته بـ"معيار التشكيلة". ويتمثل هذا المعيار في مقدار احتمالية وقوع الفرد في إسار العبودية داخل المجتمع المعني، وكذلك مقدار احتمالية تحرره منها إذا وقع فيها.
فكيف يمكن إعادة تقييم المقدمات الثلاث التي يعتمد عليها الباحثون الغربيون المعاصرون، وأنصار نمط الإنتاج الآسيوي والخراجي، وغيرهم، في تحديدهم لطبيعة المنتجين المباشرين، وذلك في ضوء المعايير السابقة والتحليلات التي سنعرضها لاحقًا؟

باختصار شديد- على أن نعود إلى هذه المسألة لاحقًا بمزيد من التفصيل- يمكننا أن نتبين ما يلي:
المقدمة الأولى:
"بما أن بلدان الشرق عرفت المشاعات القروية، أي القرى التي كانت أراضيها مملوكة بصورة جماعية لسكانها ضمن إطار العائلات الممتدة، فإن الدولة كانت تعتمد على أعمال السُّخرة التي يؤديها أفراد هذه المشاعات خلال فترة محددة من السنة، قبل أن يعودوا إلى أراضيهم ووسائل إنتاجهم؛ وبالتالي لم تكن الدولة بحاجة إلى تشغيل أعداد كبيرة من العبيد المحرومين من وسائل الإنتاج".
الرد على ذلك: من الصحيح أنه لا يمكن اعتبار سكان المشاعات، الذين كانوا يملكون الأراضي بصورة جماعية ويؤدون أعمال السخرة الموسمية — كأعمال البناء، وصيانة قنوات الري، والخدمة العسكرية، ودفع الضرائب على المحاصيل — عبيدًا؛ وسنبين في الكتاب بالتفصيل كيف توصّلنا إلى ذلك انطلاقًا من المعايير التي طرحناها أعلاه.
غير أن هذه المقدمة المُتعلقة بالمشاعات القُروية وأعمال السُخرة، لا تصمد أمام النقد للأسباب التالية:

أولًا: لأن اعتماد الدولة على السخرة كان يتراجع تدريجيًا مع تطور قوى الإنتاج. فمنذ نحو 3500 ق.م، أي منذ نشوء الدولة، وحتى حوالي 1595 ق.م، وهو تاريخ انهيار الدولة البابلية القديمة (دولة سلالة حمورابي)، كان الاعتماد على السخرة أكبر بكثير مما أصبح عليه في الفترات اللاحقة. غير أن هذه الظاهرة شهدت تراجعًا حادًا بمرور الزمن، إلى أن بدأت بالتلاشي تدريجيًا، وفقدت أهميتها الاقتصادية خلال فترة الدولة الأخمينية (الفارسية) (550–330 ق.م) وما بعدها.

ثانيًا: لم تكن الدولة تعتمد، خلال الفترة الممتدة بين 3500 و1595 ق.م، على السخرة وحدها في قطاعات الإنتاج الرئيسية، بل اعتمدت أيضًا على عمال القصور والمعابد. وسنبين في كتابنا القادم، وبالاستناد إلى المعايير التي طرحناها أعلاه، أن عمال القصور والمعابد — الذين يصفهم معظم المؤرخين الغربيين بأنهم "أقنان" أو "تابعون" - كانوا في الواقع عبيدًا، وأنهم أدوا دورًا كبيرًا في عملية الإنتاج.

ثالثًا: إذا أدخلنا "معيار التشكيلة"، أي مقدار احتمالية وقوع الفرد في العبودية داخل المجتمع المعني، ومقدار احتمالية تحرره منها إذا وقع فيها، فسوف نلاحظ - استنادًا إلى النصوص القانونية والأدلة المسمارية - أن المشاعات كانت تعيش حالة انحلال مستمر. والمقصود بذلك أن أعضاء المشاعات أنفسهم، كانوا يفقدون أراضيهم ووسائل إنتاجهم تدريجيًا؛ فيقع بعضهم في عبودية الدَّين، ويعمل آخرون عبيدًا في القصور والمعابد، بينما يفرّ من تبقى منهم خارج البلاد أو ينخرط في اللصوصية وقطع الطرق.
من هنا، نلاحظ أن الوقوع في العبودية في مجتمعات غرب آسيا القديمة كان قائماً بوصفه احتمالًا اجتماعيًا واقعيًا ودائم الحضور؛ أي إن النزعة إلى استعباد المنتجين المباشرين كانت قائمة وتعمل بفاعلية على امتداد قرون طويلة.

المقدمة الثانية:
"إن الأشخاص العاملين في مؤسسات الدولة الاقتصادية، كالمعبد والقصر، وهم الفئة الأكثر عددًا خلال مراحل معينة من تاريخ غرب آسيا القديمة، لم يكونوا عبيدًا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل "تابعين" أو "أقنانًا"، وذلك لأنهم: 1- تمتعوا ببعض الحقوق، مثل الزواج والحماية القانونية. 2- حصل بعضهم، ولو بأعداد محدودة، على حصص من الأراضي تمنحها لهم الدولة، ممثلةً بالقصور والمعابد، مقابل خدماتهم.

الرد: إن اعتبار منع العبيد من الزواج سمةً ملازمة للعبودية، هو تصور مستمد أساسًا من قوانين العبودية الرومانية. غير أن المسألة لا تنحصر في كون أن هذا المنع هو سمة تخص العبودية الرومانية، بل الأهم من ذلك أن مسألة السماح بالزواج أو منعه لا تصلح معيارًا لتحديد ما إذا كان المنتج المباشر عبدًا أم لا. فالعوامل الحاسمة في تحديد وضعهم تتمثل في أن عمال القصور والمعابد كانوا يفتقرون إلى وسائل الإنتاج، ويخضعون للإكراه اللاإقتصادي، ولا يحصلون من إنتاجهم إلا على حصص غذائية تمثل الحد الأدنى اللازم للبقاء على قيد الحياة (كما سنبين ذلك لاحقًا بالأدلة النصية وبالتحليل المادي).

أما فيما يتعلق بالاعتراض القائل إن حصولهم على حصص من أراضي الدولة ينفي عنهم صفة العبودية، فإن المعطيات تشير إلى ما يلي:
أ- حصل عدد محدود جدًا من عمال المعابد والقصور على حصص أرضية مقابل خدماتهم.
ب- أولئك الذين حصلوا على هذه الحصص لم يكونوا مالكين لها، إذ لم يكن بإمكانهم بيعها أو شراؤها أو رهنها أو تأجيرها.
ج- كانت هذه الحصص صغيرة جدًا، ولا تكاد تكفي إلا لسد الحد الأدنى من احتياجات العامل وعائلته (كما سنبين ذلك بالأدلة المسمارية في كتابنا القادم).
وبناءً على ذلك، لا يمكن اعتبار أن عمال القصور والمعابد لا ينتمون إلى فئة العبيد، كما تفترض المقدمة الثانية.

المقدمة الثالثة:
جـ- إن عمل الأشخاص الذين يُصنفهم أصحاب هذا الرأي بوصفهم "عبيدًا خواصًا" بالمعنى الكلاسيكي اليوناني-الروماني، والذين كانت أعدادهم قليلة نسبياً في غرب آسيا القديمة، لم يكن حاسمًا في عملية الإنتاج، سواء في الزراعة أو أشغال المعادن، بل اقتصر غالبًا على الأعمال المنزلية، أي أنهم كانوا في الأساس عبيد منازل.

الرد: بقدر ما نعلم، لا نجد في الأدبيات التاريخية اهتمامًا كافيًا بمسألة إعادة الإنتاج المنزلي في المجتمعات ما قبل الرأسمالية. فهل يمكن حصر أنماط الإنتاج في عملية الإنتاج المباشر فقط، أم ينبغي، كما عند كارل ماركس، ربط الإنتاج بإعادة الإنتاج بوصفها جزءاً مُكملاً لها؟
ما هو الدور الذي لعبه عبيد المنازل في غرب آسيا القديمة في إتاحة الوقت لأسيادهم لممارسة أنشطتهم التجارية والسياسية؟ وما هو أثر استعباد النساء، بما في ذلك الاغتصاب أو الزواج القسري، في زيادة حجم القوة العاملة المملوكة؟ وهل كان التكاثر الطبيعي للعبيد، ومن ثم تربية أبناء العبيد داخل بيئة الخضوع منذ الطفولة، يسهم في إعادة إنتاج آليات الطاعة والامتثال، بما يؤدي إلى ترسيخ تصور بأن وضعهم الاجتماعي طبيعي وأبدي؟

ما زلنا في طور دراسة هذه المسألة، إلا أننا نرى أن دور العمل العبودي المنزلي في المجتمعات ما قبل الرأسمالية لم يُقدَّر حق قدره في الدراسات التاريخية. ومن هنا، سنحاول في كتابنا القادم تناول هذه الإشكالية والإجابة عنها بصورة أكثر تفصيلًا.

#مالك_ابوعليا (هاشتاغ)       Malik_Abu_Alia#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل