رضا لاغة
الحوار المتمدن-العدد: 8845 - 2026 / 10 / 1 - 16:22
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
لئن صحّ أن الديمقراطية هي أهم ركيزة في بناء الشرعية السياسية ، فإن أكثر الفضائع التي ارتكبت ، والتي تبدو عصيّة عن التصديق ، مورست تحت التنظير الديمقراطي وانتهت إلى أنظمة دكتاتورية وشمولية ، ففي اليونان القديمة استغل بسيستراتوس مطالب الفئات الشعبية للحرية والعدالة ليصل إلى السلطة وينتهي به الأمر إلى تأسيس نظام الطغيان Tyranny ، وفي القرن الأول قبل الميلاد عقب الحروب الأهلية في الدولة الرومانية فوّض قادة الجيش المدعومين شعبيا يوليوس قيصر الذي نصّب نفسه فيما بعد دكتاتورا مدى الحياة.
وفي العصر الحديث بعيد الثورة الفرنسية سرعان ما انزلقت الحركة الديمقراطية إلى “ عهد الإرهاب “ مع روبيسبيير ليقوم نابليون سنة 1799 بانقلاب عسكري وينصّب نفسه أمبراطورا...
وفي كل هذه السرديات نجد التنظير للسياقات السياسية من أجل تعبئة الأهواء السياسية. هذا الملمح يبرز بوضوح مع جمهورية فايمار بألمانيا التي يعتبر تأسيسها نموذجا للمحاكاةحول شكل الديمقراطية في كامل أوروبا . بيد أن هذا الشكل اتّخذه أدولف هتلر مطية للوصول إلى السلطة شرعيا عام 1933...
وعلى هذا لم يكن غريبا أن تؤول الثورة الروسية كحركة ديمقراطية أطاحت بالحكم القيصري إلى الفشل لتتلوها الثورة البلشفية (أكتوبر 1917) بقيادة لينين.والتي انتهت إلى تأسيس نظام الحزب الواحد الشمولي...
إن هذه التجارب ، وغيرها ، بما انطوت عليه من عذابات وجحيم الاستبداد ، توضّح لنا بما لا يدع مجالا للشك حول شروط تحقق الديمقراطية . ربما نصل هنا إلى القول بأن الفكرة التي تأسست عليها الشرعية السياسية الحديثة تحمل في طياتها بذور مأزقها المعاصر.
وربما أيضا حين نحاول تفكيك هذه الأزمة من خلال تتبع خللها البنيوي ، سيتسنّى لنا مراجعة الشروط التقليدية التي قامت عليها فلسفة العقد الاجتماعي .
وربما يسكون في مقدورنا من وراء هذا النقد ، مراجعة الآلية المحددة للشرعية السياسية.
وعلى أية حال فإن نظرية العقد الاجتماعي ،منذ نشأتها مع هوبز وروسو وجون لوك ... ما زالت حتى الآن هي الأساس الفلسفي والسياسي الذي قامت عليه الأنظمة المعاصرة.
ولئن كانت نظرية العقد الاجتماعي قد وضعت حدا لنظرية الحق الإلهي ، فإنها أسست الدولة على مفهوم الإرادة الشعبية (1).
وإن نحن غضضنا النظر عن أسئلتنا بالدقة المعتادة ، ففي المقابل ينبغي لنا سحق الذبابة التي تدنّس لنا “ الغذاء الديمقراطي “ ليحدث العكس تماما: من توق للحرية إلى حرمان ديمقراطي وتعذيب دكتاتوري .
ولأن معسكر الديمقراطية يتعرض دوما لخطر الفراغ وانزلاقه نحو الاستبداد ، فإن ما يحدث في الواقع يفرض علينا البحث عن معايير سياسية جديدة لا تاريخية. فقد قبلنا فيما مضى بشواهد تاريخية مثبتة كيف تتحول القيم الديمقراطية أو تتبدّل الى نقيضها ولكننا بحاجة أن نفكر فيما يضع حدا لهذا الانتصار للنسق الشمولي. إذ لا شيء يمكن مقارنته بالحياة في فضاء سياسي ديمقراطي .
لا شك أن رواية أحد ضحايا الاستبداد تكون أصعب من كل المقارنات النظرية التي تميط اللثام عن وضع السجناء الأحياء في العالم. لذلك فمن شأن هذا التناقض الذي يحجب عن أنظار عامة الناس أو الإرادة الشعبية فهم السياقات المنحرفة لطموحهم الديمقراطي ، أن يكفّ عن التشبّث بالديمقراطية ، ما لم تتحمّل النخبة والمثقف العضوي مسؤولية اقناعهم بأنهم قادرون على فعل الحقيقة بديمومة النضال.
يقوم العقد على افتراض حالة نظرية يختار فيها الأفراد أن يمضوا على عقد وفق بنود محددة غير أنهم يولدون داخل دولة قائمة دون أن يتاح لهم الاختيار. وأيّا كانت غربة المثقف ، الذي تهوي عليه السماء دون أن تنفتح له الأرض ،أن يكرر جهوده في التحريض على الأمل الديمقراطي .والأهم هنا أن تكون الديمقراطية من صنع إرادة الشعب وليس من صنع الجثث الأحياء الذي يتآمرون على أوطانهم.
وعلى هذا فإن أول خطوة جوهرية ، من وجهة نظر فلسفية ، في السبيل الذي يؤدي إلى فهم أسباب اعتقال الديمقراطية والسيطرة التوتاليتارية؛ هون أن نتحقق من بنود العقد كنسق اختزالي للشرعية السياسية.
المأزم الأول: تعتمد نظرية العقد الاجتماعي على افتراض نظري أو أنثروبولوجي لا سند تاريخي له . فهوبز وروسو وجون لوك يفترضون أن الأفراد ن وبشكل طوعي وإرادي يذعنون لعقد جماعي تنبثق عنه السلطة والحال أنهم يولدون فيجدون أنفسهم ينضوون ضمن الدولة كسلطة سابقة عن الأفراد.
بمعنى آخر يولد الإنسان في مجتمع قائم بالفعل ويجد نفسه ملزماً بقوانينه دون أن يُتاح له خيار حقيقي للرفض أو القبول أو التفاوض على شروط هذا العقد. وهو ما يجعل فكرة "الموافقة الحرة" معضلة فلسفية معقدة.
المأزق الثاني يكمن في كون السيادة لا يمكن تمثيلها، فالشعب لا يحكم بنفسه ،إنما تتبدى السلطة من خلال وكيل أو نواب الشعب .يقول روسو:”إن السيادة لا يمكن أن تُمتلك ولا يمكن أن تُتنزّل عنها لنفس السبب الذي يمنع تمثيلها؛ فهي تقوم أساساً على الإرادة العامة، والإرادة لا تُمثَّل أبداً “ (2).وهو ما يؤدي إلى تحويل الديمقراطية إلى "أوليغارشية انتخابية"( حكم اقلية) .
المأزق الثالث :أزمة الواقع المعاصر، فالعقد لا يستجيب لأوديسا الثقافة أو للتعددية الثقافية بما تحيل إليه من تنوع عرقي وحركات نسوية وعمالية وأقليات اثنية ومذهبية .(3)..
خلاصة القول أن الديمقراطية هي نتاج تناقض داخلي في الفلسفة التي لم تنجح في التوفيق بين حرية الفرد المطلقة وسلطة الدولة الالزامية. لذلك لايرى رواد الفلسفة اللاسلطوية (مثل ميخائيل باكونين وبيتر كروبوتكين)(4) حرجا في التنظير لعقد فوضوي يرون أنه الوحيد القادر على حل أزمة الديمقراطية.
إن ادخال هذا النسق من النقد إنما يتبدّى ضروريا من أجل أن تبان مفارقة العقد الذي هو من وجهة نظر لوي التويسير ليس مجرد "اتفاق غير عادل" كباقي الماركسيين التقليديين، بل ينطوي على آلية أيديولوجية وهمية قائمة على تناقض بنيوي مستحيل الحل.
وبالعودة إلى دراسته الفلسفية الشهيرة خاصة في كتابه “ السياسة والتاريخ” تنكشف مصفوفة من التناقضات الدائرية .وتتلخص رؤيته في معضلة الطرفين الغائبين .ففي أي عقد قانوني تقليدي، يجب أن يوجد طرفان مستقلان قبل توقيع العقد (أ وب) يتبادلان الالتزامات. لكن في عقد روسو الاجتماعي، يواجه ألتوسير مفارقة غريبة. فهناك الأفراد المعزولون في الحالة الطبيعية ويمثّلون الطرف الأول. أما الطرف الثاني فيرمز إلى الإرادة العامة التي تتشكل بموجب تنازل الأفراد عن حريتهم.أي أن الطرف الثاني ( الإرادة العامة) لا ينشأ إلا بعد توقيع العقد . إذن العقد يبرم بين طرف موجود هو الفربد وآخر غير موجود هو المجتمع . يصف ألتوسير هذا التناقض بلعبة المرايا حيث يخلق الطرف الثاني سحريا لكي يشرعن نفسه(5).
على النحو يغدو العقد بالنسبة لألتوسير كإيديولوجيا دولة وظيفتها التستّر والتعمية التي تستخدمها البرجوازية لإخفاء حقيقة أنّ الدولة هي أداة قمع طبقي يوهم الأفراد بأنهم مواطنون أحرار ومتساوون دخلوا في شراكة طوعية والحال أن الواقع المعيش محكوم بأجهزة الدولة الإديولوجية.
لذا يكشف ألتوسير أن العقد يحاول حل معضلة مستحيلة فلسفياً: كيف يتنازل الفرد عن حريته المطلقة بالكامل للكل (المجتمع)، ومع ذلك يظل حراً كما كان من قبل؟
إن حل الإرادة العامة هو مجرد خدعة لغوية يظن بمقتضاها الفرد أنه يطيع نفسه المغتربة في الكل الجمعي بينما الحقيقة أنه يجبر على استدخال سلطة الدولة ويطيع هيمنتها في إيديولوجيا تشكّل وعيه .
بالتأكيد ، فإن لأنصار الديمقراطية الحق ،إلى يسارعوا ابتداء قدر من العمل العقلاني للنظر في مشكلة الديمقراطية وشروط تحققها.غير أن هذا الأمر من وجهة نظر تشريعية يدعونا إلى الابتعاد عن الشكوك الغامضة التي لاحت في تعذّر التطبيق التاريخي للديمقراطية.
وعلى هذا نضيف أن تجاوز التاريخانية بكل أوجه المعنى يفضي إلى استيعاب التحديات المربكة في تجربتنا المعاصرة. ويكفي في هذا الصدد أن ننظر في وضع الدولة ـــــ الأمة حيال واقع:
-العولمة والسيادة
-تآكل التنظيمات الحزبية
-الهوية القانونية للمواطنة
ولأن الفكر الفلسفي المعاصر لم يتوان عن تقديم مراسم موت مفهوم الدولة- الأمة بسبب العولمة التي جرّدت السيادة من دلالتها ، سنشرع في متابعة هذا الاشكال السياسي والأخلاقي الكبير الذي وقعت فيه التجربة الإنسانية المعاصرة. ولن نجد في هذا المقام أفضل من أطروحة كينيتشي أوهماي ،حيث يرى أن الدولة-الأمة فقدت دورها التقليدي كمحرك اقتصادي في ظل “ عالم بلا حدود” فأنتقلت القوة والنفوذ إلى الشركات عابرة القارات، والأسواق العالمية، والأنظمة الإقليمية المتداخلة(6) . كما يمكن العودة إلى كتاب “تراجع الدولة: انتشار القوة في الاقتصاد العالمي” لعالمة الإقتصاد السياسي سوزان سترانج(7) التي تؤكد أن قوى السوق والابتكار التكنولوجي حدّت من سلطة الحكومات الوطنية وصلاحياتها السيادية، وجعلت الدولة عاجزة عن التحكم الكامل في اقتصادها وحماية مواطنيها.
وفي هذا ينكشف العطب المتجذّر في مسار الفلسفة السياسية، مما دفع أنطونيو نيغري إلى أن يلجأ للحديث عن نمط جديد من التكتل السياسي ، حيث أن تدمير الدولة القومية التي فقدت مركز قوتها أنتج محلّها الإمبراطورية،وهي شبكة مرنة وغير ممركزة من القوى السياسية والاقتصادية (الشركات المنظمات الدولية، الدول الكبرى) التي تحكم العالم المعاصر(8).
إن هذا الطابع الفريد الذي اتسم به مصير الدولة المعاصرة في ظل هذا الوجود المعولم لا ينتج بالضرورة مسلمة وحيدة من شأنها أن تقر بموتها ،إذ يطرح الخبير الاقتصادي داني رودريك في كتابه “مفارقة العولمة”(9) أن هذه المعضلة الثلاثية للسياسة العالمية تجعل من المحال الجمع بين العولمة الاقتصادية الكاملة ، والسيادة الوطنية والديمقراطية معا. إلا أن الدولة -الأمة لا تزال ضرورية لإدارة وتأمين الأسواق . فهي تدرك أنها مدعوة إلى إثبات ذاتها ليس بدافع السيادة فحسب وإنما لأن التجربة الإنسانية عصيّة على التنظّم في ظل وجود فرداني محض.
والواقع أن أشد التصورات الفلسفية إفادة في الحفاظ على الدولة أطروحة مانيال كاستيلز في كتابه” عصر المعلومات” (10)،إذ يرى أن الدولة لم تمت بفعل العولمة وشبكات المعلومات، بل تحولت إلى "دولة شبكية" ؛ حيث تضطر إلى تقاسم سيادتها مع هيئات دولية ومحلية لتستمر في إدارة مجتمعاتها
والخوف المحدد الذي يثيره مفهوم الدولة الشبكية في النفوس هو موقع السيادة الذي من المحال أن يحفظ في عصر المعلومات. من هنا بدأت معالم تشكّل نواة التكتلات التي حوّلت وجهة مسوغات الدولة من وحدة المصير والتاريخ التي بنيت عليها الدولة القومية إلى الحس الأمني الذي يجمع دول ونظم بصورة أكيدة في مجالات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية على نحو تجمع مجموعة البريكس.
ضمن هذا السياق تتبدى مسألة السيادة كقناعة أولية وإجراء وقائي سابق عن الديمقراطية أو بمعنى أصح أضحت الديمقراطية بحاجة إلى شكل من أشكال الدعم لمبدإ السيادة. ذلك بمقدار ما تعزز الدولة سيادتها بمقدار ما يكون أفرادها قادرين على أداء وظيفة النضال السياسي الذي يميل إلى الديمقراطية.
لذا فقد بات من المحال أن يخضع مفهوم الديمقراطية بالكامل إلى الشروط النظرية التي ذكرناها سابقا والمتعلقة بالتنظير الفلسفي التعاقدي ، بل إنه يغدو عديم الجدوى ما لم يسيّج بالسيادة الوطنية.
هذا الخلل لمسناه عند المعارضة التونسية (دون تعميم) لمسار 25 جويلية بصورة متساوية في سبل تحقيق الديمقراطية سواء كانت ثمرة نضال داخلي أو منّة من دول خارجية تهتك مبدأ السيادة .
ولأن مجتمع الشبكات يندرج ضمن السئلة المقضّة في السوسيولوجيا المعاصرة التي استفادت من أطروحة فوكو حول السلطة الميكروفيزيائية ، فإنها بدورها تتعقب الميكرواجتماعي لترصد تناقضات المجتمع الصناعي والخطاب الدعائي للمجتمع الرأسمالي في عصر شبكة المعلومات.
ومن البيّن أن مفهوم الشبكة يثير اشكالات عديدة حول فكرة الهوية في نظام المعرفة .إننا هنا إزاء ضرب من الإلتباس . فلماذا اعتبر كاستلز أن مجتمعنا المعاصر يرزح تحت علاقة صراعية بين الشبكة والذات؟ ولأن الذات تندرج ضمن سؤال الهوية باعتبارها عملية بناء للمعنى يصبح التساؤل الأخطر: كيف يمكن تمثّل الهوية في متن السلطة السائلة؟
بما أن مجتمع الشبكات هو ذلك المجتمع الذي تتشكل بناه الاجتماعية بمقتضى الشبكات القائمة على تقنيات التواصل ، فإن التنظيم البشري لفكرة المواطنة كانتماء للأرض والدولة ، تغدو عبارة عن “ شيفرة” ليس لها مركز. يقول فريتجوف كابرا:” أينما نر الحياة ، نر الشبكات” (11).
إن ما تصنعه الشبكة هو دمج الثقافات من خلال نمط سائل للحياة ، وهو ما “ينتج أنظمة مؤسساتية مختلفة ومتطورة جدا “(12).
إن هذه النظرة تجعلنا غير قادرين على تحديد الميكانيزمات المتحكمة في ضبط مفهوم الهوية التي أضحت سيرورة تفاعلية، لأنها رغم تعدد مجالاتها الثقافية فهي تنتج تاريخ مختلف لسياقات مختلفة .
ههنا نصطدم ببروتوكولات الثقافة التي تعبّر عن طريق السيرورة أكثر مما تعبّر عن المحتوى. يقول كاستلز:” إن ثقافة المجتمع الشبكي الشامل هي ثقافة بروتوكولات التواصل بين مختلف الثقافات في الأساس ، ليس بالضرورة تقاسم القيم ، لكن بتقاسم قيمة التواصل على الخصوص”.(13)
المصادر والمراجع:
1-أنظر توماس هوبز في كتابه : الليفيثان ،نجح في بلورة تصور أنثروبولوجي عن الإنسان يقطع مع التصور القديم.إنسان هوبز ينتمي إلى بنية من الانفعالات وليس له صلة بمحددات أخلاقية قيمية. لذلك ثمة من يشبهه بغاليليو السياسةمن خلال رؤيته الأنثروبولوجية التي تقوّص الطرح الميتافيزيقي
2- جون جاك روسو . العقد الاجتماعي .تر .عادل زعيتر .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة .أنظر الفصل الأول من الباب الثاني .ص51 ، حيث يؤكد روسو أن الإرادة لا يمكن أن تمثّل من قبل نواب أو أحزاب لأنها ترمز إلى جوهر السيادة.
3- عد إلى أطروحة ويل كيمليكا .أوديسا التعددية الثقافية ، سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوّع .تر. الأمام عبد الفتاح . عالم المعرفة .جوان 2011.
4- أنظر كتاب ميخائيل باكونين .الإله والدولة وكتاب السلطة والحرية ، حيث يناقش فيهما من منظور مادي وفلسفي فكرة التحرر من سلطة رجال الدين وسلطة الدولة، معتبراً أن الحرية الإنسانية الكاملة لا تتحقق إلا بإنهاء القيود المفروضة من الأنظمة السياسية والدينية.
5- لوي ألتوسير.مونتسكيو : السياسة والتاريخ .تر. نادر ذكرى. دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع .بيروت.2006
6- كينيتشي أوهماي . نهاية الدولة - الأمة : صعود الاقتصادات الإقليمية1995 . أنظر الطبعة الأصلية بالانجليزية.https://amzn.eu/d/00wqmQl1
7-سوزان سترانج.تراجع الدولة: انتشار القوة في الاقتصاد العالمي.أنظر للطبعة الانجليزيةThe retreat of the State .Editorial Board.Cambridge Studies in International Relations
تشرح الكاتبة مسألة انتقال القوة وسد الفراغ، إذ ترىأن القوة لم تختفِ، بل انتقلت من يد الحكومات الوطنية الى الأسواق العالمية بسبب صغود فاعلين غير دوليين وبروز كيانات جديدة أصبحت تنافس الدولة في صياغة قواعد المنافسة.
8-أنطونيو نيغري ..مايكل هاردت .الإمبراطورية، إمبراطورية العولمة الجديدة .تر فاضل جكتر.مكتبة العبيكان2002
9-.داني رودريك .مفارقة العولمة ، لماذا يستحيل التوفيق بين الديمقراطية وسيادة الدولة والأسواق العالمية؟ تر رحاب صلاح الدين.مؤسسة هنداوي 2014 .
10- مانيال كاستيلز في كتابه” عصر المعلومات. أنظر مقال إدريس الغزواني( أستاذ بكلية علوم التربية .جامعة محمد الخامس .الرباط -المغرب ) ،تحت عنوان: مانويل كاستلرومفهوم مجتمع الشبكات من المجتمع إلى الشبكة : نحو مقاربة تأويلية للهوية والسلطة في عصر المعلومات. مجلة عمران صيف 2020 العدد 33/9Fritjof Capra, The Web of Life (New York: Random House, 1996)-11
Castells, Informationalism, Networks -12
13-المرجع نفسه.
#رضا_لاغة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
