البحرين بعد عام من إقرار ميثاق العمل الوطني (1)
الميثاق والتطور الديمقراطي
مشروع الأمير الإصلاحي فتح آفاقا واسعة لحرية التعبير في البحرين
تصادف هذه الأيام الذكرى الأولى للتصويت على الميثاق الذي بدأت تباشيره تظهر بما أحدثه من تغييرات في مجالات عدة من خلال عمل اللجان المنبثقة عنه وفي مقدمتها لجنة تفعيل الميثاق فكيف يمكن النظر إلى البحرين بعد عام من التصويت على الميثاق ؟ هذا ما تجيب عنه الحلقات القادمة. يعد الميثاق الوطني البحريني نقلة نوعية نحو التفاعل الإيجابي مع معطيات العصر، والاستجابة الواعية لاستحقاقات القرن الحادي والعشرين وقضاياه وتحدياته، ولهذا فإنه ليس غريبا لا أحد في البحرين أو خارجها يختلف مع هذه الحقيقة، حيث عبر الإجماع على أهمية هذه الخطوة وجرأتها وريادتها عن إحدى اللحظات النادرة والقليلة على المستوى العربي. وقد تضمن الميثاق العديد من المبادئ التي تؤكد النهج الديمقراطي الانفتاحي للبحرين، أهم هذه المبادئ هي:
ــ إنشاء برلمان مكون من مجلسين، أحدهما منتخب ويمارس مهمة التشريع، وللمرأة حق الانتخاب تصويتًا وترشيحًا، والآخر استشاري ومهامه استشارية فقط، يعين أعضاؤه من أصحاب الخبرة والاختصاص. ــ سيادة القانون واستقلال القضاء، وذلك باستكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور، وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والنيابة العامة، مع مراعاة الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. ـ كفالة الحرية الشخصية والمساواة بين المواطنين، وضمان الحقوق الأساسية لهم، وأهمها حرية العقيدة، والحق في العمل وفي المشاركة في الشؤون العامة. ــ إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية، لزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة. واكتسب الميثاق أهميته، في ظل ما سبق، من عدة اعتبارات أساسية، أبرزها: 1 ــ انه لم يفرض من أعلى ، حيث بدأت لجنة الميثاق عملها دون أي شيء محدد سلفًا من القيادة سوى خطوط عامة أشار إليها سمو الأمير خلال لقاءاته مع الفعاليات المختلفة في البحرين، مما أعطى اللجنة حريةً في العمل وأتاح لها مناقشة كل الأفكار والمقترحات دون أي قيود ، لذا كانت هناك مناقشات مستفيضة حول مسودة المشروع من جانب أعضاء اللجنة التي ضمت نخبة من أصحاب الكفاءات والخبرات والدراية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2 ـ جاء وضع الميثاق ثم إقراره عبر الاستفتاء العام، وفق نهج تدريجي ورؤية واضحة، بدأت بالاجتماع برموز المجتمع وممثليه في مختلف المجالات ، تلا ذلك اختيار نخبة من مختلف القطاعات للبحث في هذا الميثاق، ومنحوا الوقت الكافي لدراسته وتقييمه. 3 ـ أتاحت القيادة البحرينية متسعًا من الوقت ، ما بين إقرار مشروع الميثاق من جانب اللجنة العليا، وبين موعد استفتاء الشعب عليه، فترة زادت على شهر ونصف شهر لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للبحث والنقاش وتكوين آراء مبنية على حقائق وفهم للميثاق من كافة جوانبه ، وخلال تلك الفترة فتحت القيادة أكثر من قناة للحوار مع الشعب ورموزه، فسخرت وسائل الإعلام من صحافة وتليفزيون لطرح كل الرؤى، ودعمت إقامة ندوات مفتوحة بمشاركة كافة التوجهات. كما دعم سمو الأمير هذا الحوار الشامل بقيامه بزيارة مناطق عديدة من البلاد، وكذلك استقباله - أكثر من مرة - رموز المجتمع البحريني من كافة الفئات، وتلمس رؤاهم ومقترحاتهم حول مسيرة الإصلاح. 4 ــ في مواجهة ما أثاره البعض من تساؤلات، حول العلاقة بين الدستور والميثاق، والمجلس المنتخب والآخر المعين، حرصت القيادة على إيضاح الحقائق كاملة وبشفافية تامة، حيث أكدت: ــ ان المجلس المنتخب هو الذي سيتولى مهمة التشريع، في حين أن المعين ستكون مهمته استشارية، وهناك نص واضح على ذلك وهو : "تتكون السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس منتخب انتخابًا حرًا مباشرًا يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة". ـ ان الميثاق لا يتعارض مع الدستور وإنما ينبثق منه، وهذا ما يفسر حرصه على أن يؤكد كثيرًا عبارة "وفقًا للدستور" أو "على الوجه المبين في الدستور أو المنصوص عليه في الدستور" كما أكد في خاتمته أن دستور البحرين نموذج لأرقى المبادئ الدستورية والديمقراطية. وقد انعكس ما سبق على واقع الحياة السياسية في البحرين كالآتي: 1 ــ إجماع شعب البحرين حول الميثاق وتأييده له بنسبة 984 ، ولم يكن الاستفتاء على الميثاق فحسب وإنما كان استفتاءا على النهج السياسي والاقتصادي للقيادة البحرينية ورؤيتها لحاضر البحرين ومستقبلها، خاصة أن الميثاق جاء بعد مجموعة من الخطوات الديمقراطية العديدة منذ عام 1999، كما لا يعبر في الوقت ذاته عن منتهى التطور الذي يكتسب معنى الاستمرارية والتجديد والابتكار، بما يتلاءم مع روح العصر ويوائم بين مقتضياته من ناحية، واعتبارات الظروف والخصوصيات البحرينية من ناحية أخرى.
2 ــ مشاركة المواطنين بكثافة عالية في عملية الاستفتاء على الميثاق بنسبة (902)، وهي نسبة عالية مقارنةً بدول أخرى، إذ لا تزيد نسب المشاركة في الدول المتقدمة على 70 إلى 80 ، وهو ما يؤكد صدق التوجه الديمقراطي في البحرين، وكونه تحولا جذريا وتاريخي إلى آفاق أرحب من الحرية والديمقراطية. 3 ــ إقبال المرأة البحرينية بشكل مكثف على لجان الاقتراع للإدلاء بصوتها ، وبنسبة قاربت نسبة مشاركة الرجل، وذلك في ضوء ما يمنحه الميثاق للمرأة البحرينية من حقوق ومكتسبات طالما تمنت هي الحصول عليها ، كما أن هذه المشاركة هي انعكاس طبيعي لدور المرأة البحرينية نفسها، حيث كانت دائمًا عنصرًا مهمًا في معادلة التنمية في البحرين. 4 ــ نجاح الدولة في إدارة عملية الاستفتاء بكفاءة شهد بنزاهتها أكثر من جهة دولية، ولعب فيها القضاء البحريني دورًا مهمًا في الإشراف عليها سواءً في لجان الاقتراع أو الفرز، وهذا ما سيعزز الثقة بين الدولة والمواطن في أي انتخابات قادمة ، سواءً كانت انتخابات بلدية أو تشريعية. 5 ــ الاهتمام الذي حظيت به الخطوات الديمقراطية في البحرين، باعتبارها تطورات غير مسبوقة في المنطقة وأن البحرين قد أصبحت نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد. ومنذ إقرار الميثاق تشهد البحرين حركة "دؤوبة" على كافة المستويات لوضع ما جاء به موضع التنفيذ الفعلي استعدادًا للانتخابات البرلمانية عام 2004، حيث تم تشكيل لجنتين، إحداهما لتفعيل الميثاق، والأخرى لتعديل الدستور، وفي هذا الإطار يتم طرح كل القوانين المعمول بها للنقاش وإعادة النظر في إطار من الشفافية والوطنية، خاصة أن أعضاء اللجنتين من الخبرات المهمة والمسؤولة في مجالات مختلفة. وعلى مدار العام، واصلت لجنة تفعيل الميثاق اجتماعاتها، حيث ناقشت العديد من القضايا أبرزها القوانين المنظمة لعمل الجمعيات والأندية، وإنشاء المحكمة الدستورية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون منع الاحتكار، وقانون سوق رأس المال، وقانون الجنسية والجوازات، وقانون النقابات، والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة، والقوانين المنظمة للسلطة القضائية وضمان استقلال القضاء ، كما ناقشت موضوعات أخرى أبرزها قضية البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين، وغيرها من القضايا . كما توصلت اللجنة إلى مشاريع لقوانين جديدة أبرزها قانون المناقصات العامة، بهدف تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة على المال العام، وقانون إنشاء ديوان الرقابة المالية، الذي يتضمن إنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى ديوان الرقابة المالية وتلحق بالمجلس التشريعي المنتخب. ےحرية الرأي والتعبير وفلسفة الميثاق: يقوم المشروع الديمقراطي البحريني في جوهره على حرية الرأي والتعبير وإطلاقها بلا حدود سوى حدود المصلحة العليا للوطن والمسئولية الوطنية وثوابت البحرين الدينية والحضارية، فقد نص البند الرابع من الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني على حرية التعبير، مؤكداً "ان لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي"،، وقد وجد هذا البند طريقه إلى التنفيذ، حتى قبل طرح الميثاق للاستفتاء، فنظرت القيادة البحرينية إلى الصحافة باعتبارها حلقة وصل واتصال هامة بين الدولة والشعب، تنقل بكل صراحة وموضوعية وجهات النظر المختلفة وتوصل رسالة الناس إلى الدولة، ولهذا حرص سمو الأمير على تشجيع تأسيس جمعية للصحفيين في العام الماضي التي أصبحت نقابة مؤخرا، ومنحها مقراً تباشر منه أعمالها، ووجه بمراجعة قانون المطبوعات ليتلاءم مع الأجواء الديمقراطية التي تشهدها البحرين، وأكد سمو الأمير في لقائه مع الصحفيين البحرينيين يوم 24 أبريل 2001 أنه لا رقيب على الكتاب والصحفيين سوى ضمائرهم ومسئولياتهم تجاه المجتمع، وأنه كما أن المواطن هو حارس أمن المجتمع بعد إلغاء قانون أمن الدولة فإن الصحفي وليس الرقابة هو الحارس على أمانة الكلمة ومصداقيتها.
وفي ذات الإطار، أشار البند الثاني من الفصل الأول الذي جاء تحت عنوان "المقومات الأساسية للمجتمع" إلى: ان المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن اختلافات الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون، ولا يجوز تقييد أي من صورها إلا بقانون وتحت رقابة القضاء. لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة. العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب محاكمة عادلة تتوافر فيها كل الضمانات المطلوبة. حرمة المساكن والمراسلات الشخصية، ولا تجوز مخالفة ذلك إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية. ويتناول البند الثالث "حرية العقيدة"، حيث أشار إلى أن الدولة تكفل حرية العقيدة وتكون حرية الضمير مطلقة. ولكي تكون خطوات البحرين المستقبلية مبنية على أفكار أبنائها ومنطلقة منها فقد دعت القيادة كل بحريني صاحب فكر ورأي إلى الإدلاء به بكل حرية ووضوح، ولم تتوقف هذه الدعوة عند البحرينيين في الداخل فحسب وإنما امتدت إلى كل من كان يعيش في الخارج الذين فُتحت لهم أبواب بلادهم ليعودوا إليها ويشاركوا في صنع مستقبلها، ومن هنا تعددت كتابات الكتاب والمفكرين والمتخصصين البحرينيين في الصحف المحلية والعربية، فضلاً عن لقاءاتهم مع الإذاعات والفضائيات، المحلية والعربية والدولية، وحواراتهم في الندوات التي ازدهرت في البحرين ، وبدأت بندوة نادي الخريجين في 14 يناير 2001، وتوالى بعدها تنظيم العشرات من الندوات والمنتديات التي تطرح كافة قضايا الوطن للبحث والمناقشة. وقد تميزت الآراء والأفكار في كل ذلك بالتنوع في التوجهات والمطالب في إطار من الحرية الكاملة، والتشجيع والمباركة من قبل القيادة. ولعل الندوات هي أبرز مظاهر حرية الرأي التي عكستها الأجواء الديمقراطية في البحرين، وبالنسبة إليها بشكل خاص، فإنه تجدر الإشارة إلى عدة أمور هي: (1) فوق أنها تطرقت إلى كل القضايا بدون أي رقابة، فإنها تمتعت أيضًا بحرية اختيار المتحدثين فيها . (2) أتيحت الفرصة لكافة المؤسسات الأهلية والأندية بألوانها واتجاهاتها المختلفة لتنظيم الندوات، فشارك في هذا النشاط أندية صغيرة وكبيرة، وجمعيات أهلية ومهنية ومآتم ومساجد، لم يستثن من ذلك أية مؤسسة أو ناد أو جمعية، لذا لم يكن غريبًا تنظيم أكثر من ندوة في يوم واحد. (3) تجاوبت الدولة مع ما طرح في الندوات العامة من قضايا وتساؤلات، فحرية التعبير رغم كونها قيمة في حد ذاتها فإنها تكتسب أهميتها بقدرتها على تغيير المجتمع نحو الأفضل والاستفادة من الآراء المطروحة في حل مشاكله وهمومه، وقد سعت الدولة إلى الاستماع للآراء المختلفة والاستفادة منها خاصة أنها بصدد تطوير وتحديث العديد من القوانين، ومن المؤكد أن ما طرح في الندوات من آراء سوف ينعكس على مشروعات هذه القوانين. كما تجاوبت الدولة مع العديد من التساؤلات والاستفسارات التي طرحت في هذه الندوات بما يعكس الاهتمام الرسمي بها ، فأصدرت توضيحات رسمية بشأن التساؤلات حول العلاقة بين المجلسين وقضية التجنيس والبطالة والإسكان وغيرها. ولم تشترط الجهة المعنية بتنظيم الندوات على منظميها أخذ إذن أو ترخيص لإقامتها وإنما إخطارها فقط، رغم أن الترخيص هو المعمول به في دول عديدة. وبالمثل فتحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، أبـوابـها لكـافة الآراء والاتجاهات متناولة أكثر قضايا المجتمع حساسية، وصارت القضايا السياسية والوطنية صاحبة النصيب الأكبر في منتوج الإذاعة والتلفزيون ويذاع أغلبها على الهواء مباشرة دون رقيب ودون استثناء لأي فكر أو أية قضية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
