أجور البرلمانيين الضخمة وغياب الجدوى السياسية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1879 - 2007 / 4 / 8 - 11:12
المحور: مقابلات و حوارات
    

أجرت أسبوعية المشعل حوارا مع عبد السلام أديب حول الأجور الخيالية الضخمة التي يتقاضاها البرلمانيون في المغرب ومدى الجدوى السياسية من هذه الأجور التي تستخلص من الضرائب المقتطعة من المواطنين، وقد صدر الحوار في غدد الجمعة 6 أبريل 2007 وفيما يلي نص الحوار الذي قام به الصحفي ادريس ولد القابلة.

1- هل تعتبرون أن الأجر والامتيازات التي يتقاضاها نوابنا حاليا تتلاءم فعلا وجدوى الأعمال التي يقومون بها؟
- سؤالكم يراود أدهان العديد من المغاربة الذين لهم غيرة على هذا البلد، خصوصا فيما يتعلق بجدوى العمل النيابي والميزانية الضخمة المخصصة للسادة النواب والمستشارين سواء على مستوى الأجور أو وسائل العمل والتنقل والأسفار أو إدارة مبنى البرلمان أو حتى مبلغ التقاعد الممنوح للبرلمانين بعد انتهاء ولايتهم.
إن أي تقدير لجدوى العمل البرلماني مقارنة بالميزانية المخصصة له لن يكون تقديرا سياسيا فقط وإنما أيضا إداريا واجتماعيا وثقافيا، فعلى المستوى السياسي الكل يعلم الوظيفة الشكلية للبرلمان كغرفة للتسجيل والمصادقة فقط على أساس أننا في إطار نظام سياسي شبه رئاسي حيث لا يتحكم البرلمان في مسألة تعيين الحكومة أو مراقبتها أو إقالتها، وان اختصاصاته هي على سبيل الحصر، وأن مشاريع القوانين لا يصيغها وإنما تطرح عليه بعد مصادقة المجلس الوزاري. كما أن مؤسسة البرلمان التي تقوم على مجلسين وعدد هائل من المنتخبين بدون أن تكون له اختصاصات واسعة وتسجل به الغيابات المتواصلة يصبح بدون جدوى سياسية أو إدارية كما أن لا جدوى اجتماعية لهذه المؤسسة لأنه غير قادر حل المشاكل الاجتماعية الكثيرة التي تتخبط فيها الجماهير الشعبية.
فعلى سبيل المثال ظلت احتجاجات الجماهير الشعبية على الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية ومنها على الخصوص خدمات الماء والكهرباء تتسع لكي تشمل نحو 80 مدينة وقرية وتنظم في هذا الإطار مسيرتين بالرباط والبيضاء، ورغم علم النواب المحترمين بالإجحاف الكبير الذي تعاني منه الجماهير الشعبية جراء الغلاء وأن من شأن ذلك أن ينعكس في مقاطعة واسعة للانتخابات المقبلة إلا أنهم ظلوا لا مبالين كما لو أنهم لا يمثلون ولو شكليا هذه الجماهير. من هنا يمكن الجزم بأن البرلمان في المغرب عبارة عن مؤسسة سلبية لا دور لها في الحياة العامة. وبالتالي فيصبح من غير المقبول أن تصرف تلك الأموال الخيالية، القادمة من الضرائب المقتطعة من المواطنين، على هذه المؤسسة وبالتالي تحرم منها ميزانية الدولة.
2- هل ميزانية المغرب حاليا ووثيرة خلق الثروات المضافة في مقدورها تحمل ميزانية كتلة الأجور والامتيازات الخاصة بنوابنا؟
- ان سياسة الميزانية المتبعة في المغرب منذ حوالي 30 سنة تدخل ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية ذات التوجه الطبقي أولا والمملاة من طرف الامبريالية عبر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ثانيا، وهذه السياسات هي التي أوصلت المغرب إلى الوضع المالي الحالي المتسم بتراجع خطير في الموارد العمومية وعجز مزمن في الميزانية العامة مما يهدد بحالة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المتعددة للدولة اتجاه مرافقها العمومية. ففي مثل هذه الوضعية يمكن القول أن كثلة الأجور والميزانية المخصصة للبرلمان هي بالفعل مرتفعة لكن هذه النفقات تعتبر من نفقات السيادة حيث يمكن عدم دفع أجور الموظفين وتجميد العديد من النفقات الأخرى مقابل استمرار تدفق ميزانية البرلمان، لذلك تبقى محاسبة عدم جدوى النفقات التي يلتهمها البرلمان ذات طابع سياسي دون أن يكون لذلك تأثير على استمرار تدفق النفقات المذكورة.
3- هل المردودية الفعلية، على أرض الواقع المعيش، بخصوص ما يقوم به نوابنا حاليا من شأنها تستوجب تلك الأجور التي يتقاضونها؟
- إذا ما استثنينا المصادقة الشكلية على مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان بعد إعدادها في الدوائر الوزارية ويصادق عليها المجلس الوزاري، فإن المغاربة أصبحوا يعون بالملموس أن الدعاية الانتخابية والبرامج التي يتم إشهارها والتي تعمل جاهدة على جرهم نحو صناديق الاقتراع، لا يتحقق منها أي شيء، لأن المواطن سواء قدم صوته لما يسمى بمنتخبي اليمين أو ما يسمى بمنتخبي اليسار أو ما يسمون بالمنتخبين الإسلاميين أو الوسط فإن ذلك لا ينعكس على مستوى معيشتهم التي تعرف المزيد من التدهور ولا على تحسين الخدمات العمومية كالصحة والتعليم والتي تتدهور سنة بعد أخرى ويتم خوصصتها بالجملة وتتحول لكي تصبح من ضمن الخدمات الخاصة بأبناء الطبقة الحاكمة والمحضوضة. لذلك يمكن القول بأن الميزانية التي تخول للبرلمان تشكل تبذيرا خطرا على المستوى السياسي.
4- أليس من الأجدى تخصيص تلك الميزانية للقطاع الاجتماعي وللتقليل من المعضلات الاجتماعية الهيكلية التي تعيشها البلاد حاليا، والاكتفاء بمبلغ رمزي يسلم للنواب لتغطية تنقلاتهم ومصاريف إقامتهم عند حضور الأشغال، باعتبار أنه من المفروض أن هؤلاء اختاروا تمثيل السكان لخدمة الصالح العام تضحية منهم وليس قصد الاستفادة؟
- نعلم جيدا حجم الأموال التي يتم صرفها سواء من طرف الدولة أو من طرف الأحزاب السياسية والمنتخبين لكي يتم الاستئثار بالمقاعد البرلمانية، فهناك إذن نوع من التسابق من أجل اكتساب هذه الحظوة رغم أن المرشحين يعلمون جيدا أن مجال تحقيق برامجهم يتقلص إلى درجة الصفر وأن سباقهم هو من أجل قضاء مصالحم بالدرجة الأولى، ونعلم أيضا أنه من أجل خلق الانسجام وعدم خروج السادة النواب عن الدور المرسوم لهم في اطار "اللعبة الديمقراطية" القائمة يجب حسب منطق النظام عدم حرمانهم من مداخيل لا يستحقونها سياسيا. وكان من الأجدى أن تصرف هذه الميزانية في خلق مناصب مالية للمعطلين حاملي الشهادات.
5- هل الميزانية المخصصة للبرلمان عموما تكتسي طابعا من التبذير في جملة من الأوجه؟
- حتى ولو سلمنا جدلا بضرورة تخصيص نفقات لتدبير البرلمان، إلا أن المداخيل المرتفعة ورواتب التقاعد التي يتقاضاها البرلمانيون تتجاوز درجة التبذير، كما أن خلق مجلس للمستشارين رغم عدم جدواه سياسيا يشكل عين التبذير لأموال الشعب المقتطعة برسم الضريبة.
6- هل تعتبرون تخفيض ما يتقاضاه النواب سيساهم في التخلص من الباحثين على الاستفادة المادية، وسيجعل الأشخاص الذين سيرشحون أنفسهم أشخاص يهمهم فعلا خدمة الصالح العام أولا قبل التفكير في الاستفادة؟
- تغيير الوضع الحالي يتطلب وضع دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا، يقوم على تأسيس نظام برلماني ينتخب الحكومة ويقيلها ويراقب عملها ويحاسبها على أساس البرامج الذي انتخبت من أجله، ويتوفر على لجان للمراقبة ووضع الدراسات وتتبع الحياة العامة، وحتى في هذه الحالة يجب أن يتقاضى البرلمانيون ما يستحقونه بالفعل وبدون أية مبالغة. أما في إطار الوضع الحالي فإن الأمور لن تزيد سوى سوءا على سوء.
7- مقارنة مع ما يتقاضاه النواب في بلدان مشابهة للمغرب، هل أجر نوابنا مبالغ فيه اعتبارا لدرجة غنى بلدنا؟
- كل شيء مبالغ فيه في بلادنا، سواء على مستوى الأجور الخيالية أو على مستوى الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، فشعب يتراوح تصنيفه على مستوى التنمية البشرية فيما بين 123 و125 ورغم ذلك ما فتئت الدولة ترفع من رواتب البرلمانيين لا يمكن إلا اعتباره احد مظاهر التخلف التي تعاني منه بلادنا.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات