جلسة مفتوحة للاستماع إلى شهادات حول العنف لعدد من الناشطات اليمنيات

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1878 - 2007 / 4 / 7 - 11:49
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

نظم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان جلسة مفتوحة بالعاصمة صنعاء في يوم (28 مارس 2007) للاستماع إلى شهادات عدد من الناشطات اليمنيات اللاتي تعرضن لانتهاكات حقوقية بسبب نشاطهن السياسي أوالإعلامي أو الحقوقي سواء من المجتمع أومن سلطات الدولة.
الاشتراكي نت ينشر الشهادات التي أدلت بها الناشطات كالتالي:

شهادة الباحثة أروى عبده عثمان "العنف في صور مقطعية"
***
أروى عبده عثمان
مواليد مدينة تعز 22/11/1965
ليسانس آداب فلسفة / جامعة صنعاء/1989م
باحثة في مركز الدراسات والبحوث اليمنية
رئيسة بيت الموروث الشعبي – صنعاء
***
ثلاثي الانتهاك:
حالات الانتهاك حالة جديدة قديمة بالنسبة لشخصي ، وسنون الانتهاك ومخالبها الناشطة والماشطة تتحدد كما قلت مراراً في كتاباتي، وهي المسؤولة عن انتهاك الإنسان وانتهاك الوطن ، والحياة بشكل عام :
من خلال سلطات ثلاث :
مشايخ الحكومة
مشايخ الفتوى
ومشائخ التقاليد والأعراف
أفرز هذا الثلاثي بعنفه الصارخ ، والمستتر ثقافة العنف في هوائنا الذي نتنفسه ، عبر التعبئة الناسفة في كل المؤسسات والتجمعات النخبوية أو العامة حتى ، فإما معنا ، أو ضدنا .
هذا المطلقات الناسفة أتخمت بها : شوارعنا ، ومناهجنا ، ساحات العلم والمعرفة ، في العمل ، والسوق ، والمسجد ، حتى في غرف نومنا .
في الجامعة .. معركة الشَعر:
في الجامعة كنا ناشطات ، وترصد حركتنا وضحكاتنا تياران اقصائيان : المسجد بكل عدته من أئمة وخطباء عرب ويمنيين ، فيقذف حممه علينا ، وكأن الآخرة على بعد خطوات من شعيراتنا المجعدات الخارجة من تحت المصر ، وكأن هذه الشعيرات هي سبب البطالة لعشرات العمال الذين يحيطون بالجامعة ، بل وهي السبب الفساد ، واغتصاب فلسطين .. الخ ، ناهيك عن ألفاظ : قل أعوذ برب الفلق ، البصق ، والشتم .
وتمثل التيار الثاني بجنود الأمن الوطني ، فقد تقوت عضلاتهم علينا ، وكانوا يحققون مع الشباب الذين يجلسون معنا ، ويوزعون التهم بالمجان . إننا منتميات للشيوعيين ، وأحيانا أننا أمنيات ، نشتغل معهم ، واننا خطيرات شيوعياً ، وأمنياً ، أما دوريات عسكر الجامعة من الأمنيين فكان تقوم بالتمشيط على مدار الساعة أروقة الجامعة وقاعات المحاضرات ، والتحرش بنا ، وبعد ذلك خرجنا ببيان شهير ، كانت حملة توقيعات من كافة الكليات التي تمنع دخول العسكر إلى قلب الجامعة ، ونُشر البيان في مجلة الحكمة ، ونوقش في مجلس الشورى آنذاك 1988. ولذا لم أستطيع أن أتعين في الجامعة كمعيدة ، كوني حاصلة على الأولى في دفعتي ، وكما بلغتني إحدى الصديقات برسالة من الأمن ، بأني لو تعينت في القسم أركب على ظهورهم .. وصدقوا فيما قالوا .
ارجموا الشيطان :
أما الصبية في الشارع فكانوا يزفونا من الجامعة حتى سكن الطالبات ارجموا الشيطان ، ويرموننا بالحجارة ، كوننا كما يقولون سافرات ، منحلات ، والرجم بالحجارة ، كمن يقيم الحد ، وكأننا كنا في خلوة ، أو مارسنا الزنا .. الكل يقيم الحد .
سجن الطالبات :
أقسى درجات العنف عندما كنت ادخل سكن الطالبات ( سكن الروني)
في الغرفة السفلية الصغيرة ، ذات اللون الأخضر الداكن ، في الساعة السابعة ، يغلق علينا الباب الحديدي بالأقفال ، ثم الباب الخارجي بأقفال مثل سجون كبار المجرمين ..
كل يوم عند الساعة السابعة ، تتحطم إنسانيتي ، وتهدر كل مساحة من التفكير ، ومن الحلم ، ادخل في متاهات الكوابيس الصاحية والصاخبة معاً ، ماذا لو .. التي لا تنتهي منذ 1985 ، وحتى الآن ، ماذا لو ، حدث حريق ، تماس كهربائي ، انفجار أنبوبة غاز ، ووو ؟
ماذا لو .. مازالت تحفر في نفسي حتى اليوم ، بل حتى اللحظة ، وبعدها أصبت بالرهاب من الأماكن المغلقة ، والأماكن المدهونة بالطلاء الأخضر .
سنة أولى تدريس :
تعينت كمدرسة بعد الوحدة 1990، ومدرسة الفلسفة . كانت كلمة فلسفة تفجعهم ، وكنا آنذاك متحمسات للفكر المتحرر ، ومندفعات لاستنهاض تفكير الطالبات، خارج المرجعيات ، ولذا قطع راتبي ، أكثر من مرة ، ولم أكن أعرف متى أستلمه لتداخل الأشهر في بعضها . ولم يكتفوا بذلك بل أدخلوني في متاهات .
سنة أولى كتابة :
عندما بدأت الكتابة في منتصف التسعينات كان البعض يصفق لي عندما أكتب في قضايا التراث ، ويعتجن وجهه عندما أكتب في قضايا المجتمع في صحيفة معارضة . بل أن كاتبة مشهورة في صحيفة رسمية ، كتبت تمتدح مقالاتي ، وبعض مفرداتي ، قالت : لقد انتقدها البعض ، لماذا تكتبي عن هذه الاشتراكية ؟
جرأة .. يعني مباحة :
لكن هل اكتفى العنف في النيل مني بهذين الشيئين ، مطلقاً ، كان العنف قاسياً من بعض إخوتنا المثقفين , وغير المثقفين . أن تكتبي أو مايطلق عليك صحفية ، يعني أن تكوني لحماً مباحاً ، وكأن جرأتك في الكتابة ، هي شفرة لجرأة هيا بنا إلى السرير .. بل والبعض يعرض كمن يعرض على بائعة هوى رخيصة ، ويشتد العنف أكثر على الكاتبة عندما تكون مطلقة .. وتأتيها الدعوات المجانية من رموز ، وكنا نعتبرهم أخوة .. فكم سمعت بتعبير ( جوع مطلقة ) ، وكم أتتني طلبات أن أكون عشيقة ، بحجة إنني متحررة ، ودارسين الفلسفة ( جنتهم الدنيا) عشيقة في بلاد السلط الثلاثية . ( انظر مقالة عن الفيد العاطفي في صحيفة الثوري )
الميثاق : حرمان ، وتشنجات :
تفاجأت مرة في صحيفة الميثاق في العدد (1141) 15 سبتمبر 2003
بعنوان لا دواء لتشنجات أروى ، على إثر مقالة في صحيفة الثوري عن مبادرة الرئيس المكوكية لإصلاح العالم ، بينما بيتنا – الوطن مخرب ، وعلى أثر ذلك وصفوني بالمتشنجة ويعزوها شيوخ مقاليد الميثاق من أن سبب تشنجاتي حالة ( الحرمان لطويلة التي عانتها بعد تجربة حياتية فاشلة ، خرجت بعدها لتشن حرباً ضروساً ضد الذكور المتوحشين بأسلوب بلدي أثلج صدور جميع المعقدات من أمثالها ) علماء النفس الذين فاقوا فرويد ويونج في التحليل النفسي ، وفككوا عقدي من الذكور والكبت ، وعقدة الذكور اللعينة اسطوانة اسمعها ، على الدوام خصوصاً في الرسائل التي تصلني ( انظروا لموقع سبأ نبا ).
صحيفة الميثاق لم تكتف بذلك ، بل واصلت بخبراتها وبأحقيتها في تفكيك العقد ، عبر جلسات التحليل النفسي – بدون الشيزلونج ، ولكن عبر قراءة الكف والفنجان ، وأوراق السحر .. حيث قالت : أن حالة تشنجي استمرت حتى مع زواجي الجديد ( غير أن استمرار حالة التشنج عند أروى بعد تجربتها الجديدة ، وخلطها في كتاباتها بين الخاص والعام ، أمر يستعصي على الفهم ، خاصة في مقالها الأخير في صحيفة الثوري عن المبادرة اليمنية المتجاوزة لفهمها المتواضع وتشنجاتها المزمنة ، شفاها الله )
لم يكتفوا بالتعرض لخصوصيتي ، ومواصلتهم "الفرتشة" لحالتي النفسية المحرومة / المأزومة والمزمنة ، التي لم يشفها زوجان .
بل وينعتوني بتفكيري المحدود الذي لا يستطيع فهم مبادرات الحكومة التي تتجاوز معادلات اينشتاين ، فمبادرتهم جنس الهي لا يمكن لأي إنسان متواضع ، غبي أن ينفذ إليها.
ثقافة البلسن ، والكلوركس :
أن الثقافة الرسمية بمرجعياتها الثابتة والنصية ، تجزم بأن المرأة لو كتبت ، فيجب أن تكون كتابتها في أحوال الطبيخ ، والبلسن ، وثقافة الكلوركس ، ومرطبات ومقشرات البشرة والجسد ، لكن أن تعطي رأيها في السياسي والاجتماعي ، فذلك يعد تجاوزاً خطيراً ، لأنه من اختصاص الفحول .
(2) جامعة صنعاء والملابس الداخلية :
حادثة أخرى فرقعت في وجهي ، وهي كتابتي لمقال عن جامعة صنعاء ، على ما أذكر ( جامعة صنعاء لبيع الملابس الداخلية ) 2002 ، عن أسواق الملابس الداخلية المنتشرة في طرقاتها ، ومقاصفها ، ومكتباتها ، وأروقتها ، وعلى ضوء هذه المقالة أرسل لي خطاباً من قبل إدارة الجامعة يطلبون مني الاعتذار ، ويطلبون من صحيفة الشورى التي أنزلت المقال ، ورفضت الاعتذار .. وبعدها بأشهر كان قسم الإعلام في الجامعة يريد أن اعمل فكرة محاضرة صغيرة عن نشاطي وكتاباتي (احتفاء صغير) وكان تواصلي مع الأستاذ الدكتور المنظم للفعالية ، وقبل الفعالية بيوم ، اعتذروا لي ، بحجة انشغالهم ، لكن بعض الطلاب المنظمين للفعالية ، قالوا ، من أن أمرا من رئاسة الجامعة صدر بإلغاء الفعالية جملة وتفصيلاً ،بسبب مقالتي المسيئة للجامعة .
لم يكتف أساطين الجامعة بذلك ، ففي المقايل ، تناولوا هذه المقالة ، بل واتصلوا بالدكتور عبده عثمان والدكتور عبد العزيز المقالح ، وجماعات حزبية ، الأول بأنهم كانوا يضنونني ابنته لتشابه الأسم ، والثاني الدكتور بحجة أني أعمل في المركز ، والثالثة بأنني اكتب في صحفهم - كنت حزبية آنذاك - بأن يؤدبونني على الألفاظ المسيئة للصرح والحرم الجامعي .
(3) السعواني .. والمصََر هو الحل :
مقالة كتبتها عن صدور قرار من وزارة الإعلام بإلزام المذيعات الحجاب
وكان عنوان المقال ( المصر هو الحل ) وشبهت بعض المذيعات المحجبات بأن أشكالهن كأنهن مصابات بشقيقة مزمنة ، أما عندما يطقمن باللون الأحمر ، تصبح أشكالهن كالمحصوبات . عندها أصدر قاتل جار الله عمر في إحدى مرافعاته بيانه بتكفير كثير من الأسماء من ضمنهم أنا بسبب هذا المقال ( نشرت مرافعته في الصحف ومواقع الإنترنت) .
(4) شارع القات والشمة والمجانيين :
عنف الشارع ، أقوى من أي عنف ، إذ عند كل خروج ودخول لابد من تطهيرنا بتعبيرات مفخخة بالتكفير ، بالألفاظ الفاحشة ، أما عن بصاق القات والبردقان ، فهي أم الروايات ، وحدث ولا حرج .
وتعد التحرشات الجنسية في المواصلات العامة ، هي القاصفة بامتياز، وإذا مارفعت صوتك استهجاناً ، ستأتيك الردود : من قال لأبوها تخرج الشارع ، بل وأحيانا يلصق بك انك من قمت بالتحرش بالرجل ..
حتى المجانيين انشحنوا بالتعبئة الثلاثية لمقاليد المشيخة الملغمة بالعنف وهو ما حدث لي قبل شهرين ، عند إحدى الجولات الرئيسية في صنعاء .
فجأة دفعة قوية خرتني من الرصيف إلى الشارع ، استبد بي الرعب مما حدث ، فقد كان أحد المجانيين المتسخين جداً ، يصرخ تحجبي .. تجمع الناس ، وعسكر الجولة ، وهشوه ، وباستخفاف قالوا : هو مجنون يرحم ..
قلت : هل المجنون يقول اتحجبي
الرد : ونت اتحجبي ، وتتجنبي كل هذا الخبر
اما المهوسون للحجاب من أطفال العمارة ، والحوش ، والطرقات هو ما نتعرض له في كل لحظة انظر مقالاتي ( أختي في الإثلام) ، ( الجلببة ) .. الخ.
(5) عنف الإيميل :
تصلني بعض الرسائل في الإيميل تهاجمني من أني ضد الإسلام ، والحجاب ليس فقط من اليمنيين ، بل ومن مهاجرين عرب ، لكن أغلبها تحثني على مراجعة نفسي في كتاباتي ، ثم دلق فضائل الحجاب ، وأهمية الدين ، ويجب احترام دعاته .. الخ .
(6) فحل يكتب لها :
عنف كتاباتي الجريئة - هكذا تصنف - لابد أن يكون وراءها فحل ، فمنذ كتابة تقديم طلب عمل منذ 1985 ، قوبلت بانبهار بين شخصي وورقة الطلب ، وباستغراب : معقول أنت من كتب بهذا الخط الجميل والقوي .. هو خط رجالي 100% ، أما النساء فجرت العرف أن تكون خطوطهن مخربشة ، وعقب كل جرة قلم ، اذكر مثل أمي : " الكعكة في يد الغريب عجبة ) وخرجت من دائرة هذا العنف عندما بدأت أكتب على الكمبيوتر .
(7) حق الإبداع :
عنف مصادرة حق الإبداع ، عند تأسيسي لبيت الموروث الشعبي ، طلع أكثر من واحد معه بيت موروث ، والبعض كان بيفعل ، ولكنه أجله ، فدخلت عقله ، وبرخثت ، وسرقت فكرته من بين الأفكار العظيمة التي ينتظر فقط الزمان ، والمكان ليلقي قنبلة إبداعه .
وكل ما قمت بفعالية ، يطلع مجموعة فكرتهم كالزعيم المسرحي الذي قال فكرة المدرهة بنات أفكاره ، والمدرهة طقس يمارس من آلاف السنيين ، حتى لو تكلمت في حديث عابر يخرج لك عاجز ( ويصفق بيديه ( ابب كانت الفكرة بلقفي ، بس شفطتها ) ، ( انظر المقابلة ملحق الثورة الثقافي العدد 15468تاريخ 19مارس2007) .
فكل فكرة إبداعية ، لا يمكن أن تنتجها المرأة بل تكون سرقتها ، من فحل أو يكون مبدعها الحقيقي ، فحل أيضاً : زوج /أخ / أب ، صديق ( مقالة ستصدر في النداء الأسبوع المقبل )
تأثيرات مقطعية :
التأثير التي أحدثته صحيفة الميثاق ، المزيد من الضحك والاستخفاف ، ولم أتأثر حتى بتهديدات جار الله السعواني ، عنف الشارع هو ما أخافه ، يرعبني وأحس بأن المستقبل الغامض يوسع الفجوة مع الشارع ، دائرة عنف تتجدد ، وتتقوي ، وتتغول خصوصاً على النساء .. فكل ما ندلف الشارع نحمل تعويذة ( الله يستر) .
ومايزيد من خصوبة إرهاب وعنف الشارع المنظم بامتياز كل ما يدلقه من استبداد ، يتعاضد مع استبداد المسجد والمنهج المدرسي ، والبطالة التي تحل الكائنات إلى قطعان متوحشة ..
استفتح بصباحاتي بفيروزيات، لتضفي مساحة للجمال ، لكن يباغتني كل يوم من يبدد هذا الصوت الملائكي ، ويقول فوقي : أنت في الشارع .. معارك محمومة في الدقيقة أحس كأني عشر نساء ، أتعلم فنون الإستشراس ، والألفاظ النابية للدفاع عن النفس الذي تأتيك في كل لحظة من عراك بجنبية ، بمسدس ، بآلي ، بلكمة طائشة من مجنون ، بسائق مخدر بالقات والشمة ، وبمنحرف معتل ، ومهوس جنسياً أو مهوس دينياً .
تعبئة مرعبة إذا لم يتصد لها المجتمع المدني، ودولة بمؤسسات مدنية ، تفعل دور القانون وتحترم مواطنيها ، ستحل كارثة ، سنتحول إلى غاب .
تستاهل .. ومازلت حزينة :
مازلت حزينة لأني لم أرفع قضيتي في المحاكم ، لما كتبته صحيفة الميثاق لم ، أكن خائفة إلا من جلسات المقايل التي ستلوكني ، وستبدع وستتفنن ، ولن تقف معي ، كونهم عجزة ، لا يستطيعون ان يساعدوا حتى أنفسهم بدليل أن البعض ، قال لي : وأنت بابنت الناس ، ليش تحشري نفسك في قضايا غويطة ، وأخر : تستاهل من قال لأبوها تكتب ، وتستاهل من قال لأبوها تخرج الشارع ، وتستاهل من قال لأمها تضحك ، تتنفس . أعترف بخيبتي ، وعجزي ، لأني لم أقاضي الصحيفة في المحكمة ، وعطلت قانوناً _ ولو في أثر رجعي لرفع قضيتي ، لفعلتها - .
لسنا بأمهات المؤمنين :
من خلال تجربتي ، وتجارب زميلاتي اللواتي تعرضن للعنف القاسي كالزميلة رحمة حجيرة .. هناك كثير من الأقلام انبرت تدافع عنا لكن بخطاب ينهل من نفس كأس العنف والثقافة الفحولية ، عن نفسي صحيفة الثوري : استهجنت الموضوع ، وردت على ما كتب في الميثاق ، وكذلك صحيفة الوحدوي .. لكن دفاعهم المشكور ، دفاع مازال ينهل ثقافة العفة ، والشرف ، والدفاع عن العرض ، والطهارة .. كنت أريد دفاعاً كصاحبة قضية كإنسانة تنتهك ، كمواطنة ، لا يتدخل في خصوصيتي أن أكون فاضلة أو عكس ذلك ، فهذا القاموس البدوي الفضفاض هو الذي يزيدنا الأمور عنفاً على عنفهم .
وفي حملة التشهير ضد الزميلة رحمة : كانت مفاهيم البريئة العفيفة الطاهرة ، أنها عائشة ، وفاطمة .. ( وهذا كتبته في كتابي المخطوط سؤال المرأة في المحكي الشعبي ) .
نحن لسنا بامهات المؤمنين ، ولن نكون .. نكون مواطنات حقوق ، وواجبات ، وقانون مدني يسودنا .
القراءة والكتابة في مواجهة العنف :
القراءة و الكتابة ، والإيمان بقضيتي ، هي التي تجعلني أواصل الحياة في ظل الأمواج العاتية للعنف المنظم .
قراءة جديدة للموروث الشعبي ، وبمزيد من الإطلاع على ثقافة الآخر وكذلك الفنون ، وسائل لتبديد العنف ، وقهره ، وسائل للتغيير ، بل والتجاوز ، لما هو موجود ، للانطلاق إلى آفاق مفتوحة تستوعب الإنسان بإبداعاته ، وفضاءاته .
رسائل :
المجتمع المدني : نعول على برامجه في حقوق الإنسان ، ونتمنى أن يكون جاداً في تبنيه لقضايا الإنسان والمرأة بشكل خاص .
الدولة : أكثر من ينظم العنف ويفعله ، ويجدده .. وهو بوق ، ومصنع كبير قوي لإنتاج العنف ..
الإعلام : من جنس الدولة
المواطنة ، تفعيل لمؤسسات الدولة ، سيادة القانون .. ما نأمله من الدولة .
أروى عثمان
__________________________________________
شهادة السياسية والحقوقية والإعلامية رضية شمشير
- بيانات شخصية:
1- الأسم: رضيه شمشير واجد علي
2- تاريخ ومكان الميلاد: 17/يناير/1948م – حافة الحدادين مدينة كريتر محافظة عدن
3- المؤهل العلمي:
• دبلوم عالي في الإعلام – المجر الشعبية 1980م
• بكالوريوس صحافه وعلوم إعلامية – جامعة الجزائر 1972م
- الخبرة العملية:
• حالياً: محالة إلى التقاعد لبلوغ أحد الأجلين ( العمر ) تبقى من العمر الوظيفي 3 سنوات في ذمة الدولة.
* في إطار العمل الجماهيري: الأمين العام المساعد لإتحاد نساء اليمن مع انعقاد المؤتمر الأول في سبتمبر 2003م.
• سابقاً:
1. سكرتيرة الشئون الخارجية لإتحاد نساء اليمن 1990-1994م صنعاء.
2. سكرتيرة الدائرة الإعلامية والثقافية للإتحاد العام لنساء اليمن 1981-1989م عدن.
3. سكرتيرة تحرير مجلة الثقافة الجديدة وزارة الثقافة والسياحة 1974-1981م عدن.
4. مسئولة الإعلام الخارجي وزارة الإعلام 1972-1973م عدن.
- العمل في مؤسسات المجتمع المدني:
مستشارة لعدد من منظمات المجتمع المدني 1999-2007م :
1. جمعية التضامن التنموية.
2. جمعية المرأة العدنية للادخار والإقراض.
3. المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث.
4. مشروع تكافؤ الفرص تنمية المرأة EC-WID 2002 .GTZ
5. .DED- GTZ 2003
6. مشروع تنمية المرأة الحضري إتحاد نساء اليمن محافظة عدن 1999-2003.
- النشاط السياسي والجماهيري:
1. عضو الإتحاد العام لنساء اليمن 1972م عدن.
2. عضو مؤسس لمنظمة الصحفيين اليمنيين الديمقراطيين عدن 1976م.
3. عضو مؤسس للمنظمة اليمنية لحقوق الإنسان عدن 1989م.
4. عضو الحزب الاشتراكي اليمني 1978م.
5. عضو إتحاد الشعب الديمقراطي أحد فصائل العمل الوطني 1974م.
7- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل:
• تحددت معالم المشاركة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مؤتمرات نسائية /ثقافية/ قانونية/ سياسية خلال الفترة 1976-2007م.
- الأنشطة الانتخابية:
1. المشاركة في انتخابات 2003م كمرشحه مستقلة في الدائرة (22) – خورمكسر م/عدن.
2. عضو اللجنة الإشرافية على مستوى الجمهورية في انتخابات المجالس المحلية، محافظة عدن 2001م.
3. عضو اللجنة الإشرافية على مستوى الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، محافظة عدن 1999م.
4. مرشحة الحزب الاشتراكي اليمني في الانتخابات البرلمانية الاشتراكية الأولى الدائرة (11) – أمانة العاصمة 1993م.
5. عضو لجنة الثقافة والإعلام والتربية في مفاوضات الوحدة بين الشطرين نوفمبر1989 – مايو1990م.
- التكريم:
1. وسام الإخلاص في الذكرى الـ20 لتأسيس الإتحاد العام لنساء اليمن عدن 1988م.
2. شهادات تقديريه بمناسبة الثامن من مارس يوم المرأة العاملة العالمي من:
• نقابة الصحافيين.
• جامعة عدن.
• الإتحاد العام لنساء اليمن.
• محافظ محافظة عدن.
• مكتب الشئون الاجتماعية ( للأعوام 2000-2002-2005-2006-2007م)
3. شهادة تقديريه R.I.I-NDI ( المعهد الديمقراطي الوطني – المعهد الجمهوري الدولي ) قطر - 2004م.
4.
شهادة حول الانتهاكات التي تعرضت لها

الحالة الأولى:
التاريخ : 1/مايو/2000م
سرد الواقعة:
في تمام الساعة العاشرة مساءاً ، وبعد عودتي من زيارة للجيران ، فوجئت بالأسرة تبلغني بإن هناك شخص يطلب حضوري إلى مبنى النيابه العامة الكائن في الشارع العام الموازي للشارع الذي أسكن فيه.. استغربت من حيث أولاً: أن الأول من مايو إجازة رسميه بمناسبة عيد العمال / ثانياً: ليست هناك جنحة أو جناية مرتكبه أو شكوى من جيران لا سمح الله..عاد الرجل برفقة شرطي بزيه الرسمي طالباً التوقيع باستلامي أمر حضور للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق؟؟ في ماذا غير مذكور في الاستدعاء.أبلغته أولاً بأن تصرف النيابة العامة غير قانوني ، حيث أن الاستدعاءات أو المثول أمام أية جهة يجب أن تسلم وتبلغ للشخص المعني قبل الساعة 6:00 مساءاً لحرمة المنازل ولعدم انتهاك حقوق الساكنين ( الإزعاج.. القلق.. ردود الأفعال للأطفال من حيث الخوف وكانت هناك مواقف لا تحمد عقباها ).
≠ تواصلت مباشرة مع الأستاذ القدير هشام باشراحيل ، والأستاذ المحامي بدر باسنيد.. لماذا؟؟ لعلمي بإن أسباب هذا التحرك للنيابه العامة تأتي على خلفية تشكيل اللجنة الشعبيه لمحافظة عدن ، التي بادر عدد من الشخصيات الاجتماعية والقانونية والإعلامية إلى تشكيلها في ظل تداعيات شهدتها محافظة عدن تتعلق في المحاولات العديدة والمستمرة لطمس معالمها من حيث عشوائية البناء الذي أكل الأخضر واليابس ، تفشي البطالة بين الذكور والإناث من الخريجين بالإضافة إلى الأعداد الهائلة من الموظفين والموظفات الذين تم الاستغناء عنهم من مؤسسات القطاع العام كعماله فائضة بالإضافة إلى تفش ظواهر اجتماعيه ناجمة عن ظاهرة الفقر ، والغلاء ، وارتفاع تعريفة الزيادة في الماء والكهرباء.
≠ نشرت صحيفة (الأيام) في عدد الثلاثاء 2/مايو/2000م الخبر في صدر الصفحة الأولى مشيرة إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة الشعبية تم استدعاؤهم للتحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من اللجان الشعبية قد تشكلت في بعض المحافظات مستندة في ذلك إلى ممارسة حقها المكفول دستورياً وقانونياً انطلاقاً من أهمية دورها كهيئة مجتمع مدني ، وانطلاقاً من أن الديمقراطية منظومة متكاملة تعني حق الإنسان في التنمية ، العمل ، التعليم ، بيئة نظيفة ، صحة وأمن وأمان الحق في مواطنه متساوية.
≠ كنت أشعر بالملاحقة والمتابعة الدائمة ، فالهاتف مراقب ، وتحركاتي رغم محدوديتها كانت تحت المجهر من قبل الجهة المعنية.. محاولات عديدة لزرع الخوف والترهيب ، ثم التهميش والإقصاء تحت مسمى (الانفصالية).
≠ الثلاثاء 2/مايو/2000م تحركت إلى مبنى النيابة العامة ، العيون تلاحقني ، البعض متعاطف والأخر ينتظر إنزال القصاص. دخلت غرفة التحقيق ترافقني المحامية أنيسة عباس لتعلن لممثل النيابه العامة إنها المحامية للمدعى عليها. (المضحك في الأمر أن ممثل النيابه العامة كان مسؤول نيابة الصحافة والإعلام)..
≠ فتح التحقيق.. طرحت الأسئلة.. أغلق الملف؟!!
الحالة الثانية:
بادرت بعض الأخوات في محافظة عدن إثناء إلى التهيئة والتحضير لانعقاد الدورة الانتخابية البرلمانية الثانية – أبريل 1997 وهن الأخوات:-
1. الفقيدة اعتدال ديرية رئيس اللجنة الوطنية للمرأة م/عدن.
2. المحامية راقيه حميدان.
3. الأستاذة أسمهان عقلان العلس.
4. المحامية نظيرة شرجبي.
5. أ.رضيه شمشير علي.
وكانت هذه المبادرة في أكتوبر 1996م ، حيث تم وضع مشروع أسس وأهداف هيئه دعم المرأة المرشحة للانتخابات العمة "هدات" تمكيناً لخوض المرأة في محافظة عدن المشاركة في الانتخابات النيابية. وجهت الدعوة لقطاعات المرأة في الأحزاب السياسية سلطة ومعارضة في محافظة عدن. استجابت كل الأطراف وسارعت في المشاركة في الفعالية التي انعقدت في قاعة اجتماعات مستشفى عدن. وعلى الرغم من أن المرأة كانت في مواجهة أعضاء اللجنة التحضيرية مدفوعة من قبل الرجل، ساد الاجتماع الهرج والمرج.. إلا أن تدخل العقلاء ومطالبتهم اللجنة التحضيرية استكمال كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بـ "هدات".
≠ واصلت اللجنة أعمالها وعقدت اجتماعاتها واتخذت القرار بتجهيز ختم خاص باللجنة و كلفت الفقيدة اعتدال ديريه بالتواصل مع مطبعة الحظ لإعداده.
≠ في تمام الساعة 7:00 مساءاً من منتصف شهر نوفمبر 1996م ، تلقيت مكالمة هاتفيه من شخص أدعي أنه من الأمن السياسي يطالبني بعدم التحرك لاستلام الختم ، فأجبته أن المكلفة بذلك صاحبتكم اعتدال!! على اعتبار إنها تمثل المؤتمر الشعبي العام.
أجهضت المبادرة وهي في المهد، وبعد أقل من 48 ساعة /وبطلب من الشهيد جار الله عمر أن أخفف من تحركي بناءاً على إتصال أجراه الأستاذ عبد الكريم الإرياني، تم تشكيل صندوق دعم المرأة المرشحة في العاصمة برئاسة الدكتورة رؤوفة حسن!!
الحالة الثالثة:
وهي الأشد إيلاماً وقهراً عندما حاولت شرطه خورمكسر تجريدي من بطاقتي الشخصية. وكان ذلك بعد حرب صيف 1994م وتحديداً مع أوائل عام 1995م عندما توجهت لتجديد بطاقتي الشخصية ، طالبني المسئول بشهادة جنسية؟! شهادة جنسية لمن؟! لأسرة دفعت بأحد أبنائها شهيداً لنيل الاستقلال الوطني لأسرة ولد الأب 1905 في المعلا تربى على يد والده وتعلم في المدرسة الإسلامية بكريتر!!!.
نشرت صحيفة (التجمع) الواقعة وكان الزميل القدير نعمان قائد سيف ، من حمل لواء الدفاع عني ، وماهي إلا لحظات حتى فوجئت بزملاء المهنة الفقيد معروف حداد ، الفقيد عبد الله شرف ، نعمان قائد سيف ، الفقيد علي فارع سالم وآخرين..كانت زيارتهم بلسماً في ظل محاولات التجريح ، والتشهير.
ولم يكن هذا شأني ، بل صادفه الكثيرون من أبناء عدن فهي كانت سياسية وخطاب ابتدعته جهة التنفيذ لسياسة المنتصر.
تزامن هذا مع الموقف الذي حاولت بعض الأخوات في المكتب التنفيذي إتخاذه وكان تحت مسمى (محاكمة رضيه) لإنها أخذت بعض ممتلكات الإتحاد وتجريدها من عضوية المكتب التنفيذي. وهنا أسجل شكري وتقديري للأستاذة القديرة الأم والأخت العزيزة عاتكة الشامي التي دافعت بكل قوة وشجاعة متمسكة بعضويتي مذكرة الأخريات بإنني من سعى إلى توحيد الإتحادين مع قيام دولة الوحدة!! إمرأة نادره في زمن الغدر.
≠ صادق ناشر، حسن عبد الوارث أعتز بأخوتهم.
≠ زيارة مواساة قامت بها أخوات عزيزات منهن سامية الأغبري ، أمال الباشا وأخريات.
دروس مستفادة:
1. لم تشكل هذه الانتهاكات أية تأثيرات نفسيه باستثناء اتخاذي القرار الابتعاد المؤقت. وكنت أسميها استراحة المحارب وتطلب ذلك فرض حصار على نفسي لمدة 3 أعوام.
2. وقوف أسرتي الداعم والمساند والمؤازر كان أكبر من كل المواقف.
3. زملاء المهنة وأصدقاء لايمكن أن أنسي جميلهم في لحظة القهر والإحساس بالمواطنة غير المتساوية.
4. المرأة تنجرف كالسيل العارم وتصبح أداة في يد الهيمنة الذكورية تمنح صكوك الغفران وفقاً لإرادة صاحب القرار.
آليات مطلوبة:
1. التمسك بحقنا فنحن أصحاب قضيه وما ضاع حق ورائه مطالب.
2. تشكيل هيئة تنسيق تناط بها مهمة الدفاع عن النساء في مواجهة الخطر.
3. خلق رأى عام مساند ومؤازر لقضايا المرأة المعنفة بشكل عام.
4. الدعوة إلى عقد مؤتمر عام لهيئات نسائيه مماثله على صعيد الوطن العربي والعالم لتشكيل رابطة ديمقراطيه للنساء في مواجهة الخطر.
رضيه شمشير واجد علي - 28 مارس 2007 عدن، اليمن
__________________________________________
شهادة المحامية عفراء خالد الحريري

الاسم " الشهادة الشخصية " : عفراء خالد الحريري .
الميلاد : 24/6/1971م .م / عدن .
المؤهل العلمي : بكالوريوس حقوق " قانون عام " سنة التخرج 1995م + دبلوم عالي دراسات نسويه وتنمية حاليا .
الخبرة العملية : " محامية " إلى أن صدمت بفساد القضاء ناشطة في مجال حقوق الإنسان منذ 1994م / 1999م حقوق السجينات ومناهضة العنف ضد النساء 2001م ومناهضة العنف ضد الأطفال وقضايا الأحداث 1998م ... حاليا ناشطة في حقوق الإنسان خاصة النساء والفتيات الصغيرات .
شهادتي .. حالة الانتهاك : يقول الفنان دريد لحام في مسرحية غربة " لما بيضربك الغريب شيء ولما بيضربك ابن بلدك شيء ثاني " وانهمرت دموع عيناه .. وأقول لكم / أن " الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن " والفقر ليس " مأكل ومشرب ومأوى .. الخ " الفقر" فكر ووعي وإبداع وقدرات وقبل ذلك إيمان بالله وبكل حق وهبنا إياه " ولم نستطع الدفاع عنه أوالتصدي لمغتصبيه وذلك المؤلم، أحبائي فشهاداتنا المقدمة جميعها هي إدانة لإخواننا وأخواتنا رغم اختلاف مراكزهم /هن ومواقعهم / هن ومناصبهم /هن وانتمائهم / هن وأفكارهم /هن ومعتقداتهم / هن ومناطقهم/ هن وطبقاتهم /هن ويؤسفني أنهم/ هن كذلك .. رغم أن قضايا الوطن والحقوق لاتتجزء ولايمكن فصلها عن بعضها البعض والكل مسئول عنها " رجال ونساء" ، فإن ضاع حقا للإنسان في وطنه ، ضائع الوطن معه .. بكل مافيه من أضواء ونظافة واستراتيجيات وخطط تنمية وتقارير حكومية وغير حكومية ودولية ووطنية .. تذهب كلها في مهب الريح حين يضيع وطن ويصبح مواطنيه في درجات سلم اجتماعي " درجة أولى وثانية وثالثة.. الخ .. فمن هنا تبدأ شهادتي أوكما سميت حالة / الانتهاك .. بل حالات انتهاكات ومازالت مستمرة ولدي تاريخ حافل بها .. لاتستغربوا/ ن ولنبدأ بتصفح التاريخ :
في 7 /7 / 1994م: جميعنا نتذكر هذا التاريخ سموه نصراً. واستباحوا كل شيء ومن ضمن الفيد كان منزل أسرتي " سكني " بكل مافيه من ذكريات " ملابسنا ، مكتبتنا ، أثاثنا.. كل شيء تحت تهديد السلاح لوالدي من قبل نائب وزير الداخلية حينها الذي ترقى فيما بعد الفيد إلى وزير داخلية / هل لكم / ن أن تتخيلوا ماهوالسبب
السبب :- " لأنني أنا ابنة هاذان الفاضلان كنت متطوعة في الهلال الاحمرلتمريض الضحايا وكنت قد ألقيت أول خطاب نسائي يدين الحرب في ساحة الشارع الرئيسي أمام مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين " مبنى المحافظ حاليا " وتعلل الوزير صاحب الفيد بأني مخطوبة على ابنة نائب رئيس الوحدة " الرئيس الانفصالي ".. أحيطكم علما بأني لاأعرف ابن الرئيس ، وإنما كان زميل لي يسبقني بعام دراسي في كلية الحقوق وتحملت أسرتي التشرد والتفكك كل فرد منا في جهة دون ذنب " طبعا ذاك سبب وجيه للوزيرلانه وزير" وتعلل بأن السكن له منذ عام 1986م بينما حقيقة الامربأن والدي دفع قيمته كاملا إلى وزارة الإسكان في حين الوزير لم يدفع فلس واحدا سوى ماذكرته سابقا .
المواجهة للحالة الأولى : رفعت قضية وأسرتي للمحكمة لاستعادة البيت والممتلكات ورد الاعتبار والاعتذار عن القذف والسب والاتهام الذي تعرضت له ودفعت ثمنه أسرتي ، ظلت القضية في المحاكم حتى 2004م تم تسليمنا شقة مقابل الفيلا وأيضا هذه الشقة لم يدفع ثمنها حتى الآن سيادة وزير الداخلية السابق ولم ترد الممتلكات ولم يتم رد الاعتبار ولا النظر في القذف والسب ولم يدفع ثمن تشرد أسره حين توحد وطن.
الحالة الثانية : 26يوليو2003م تتزامن مع فترة الإعداد لانتخابات اتحاد نساء اليمن عدن حين ذهبت ورئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن لاستلام صناديق البطائق واستمارات العضوية .. الخ المختومة بالشمع الاحمرالتي احضرها مندوب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل مسئول منظمات المجتمع المدني من صنعاء ورفض تسليمها لنا وتمت الاتصالات بتدخل سافر من أمين عام محافظة عدن رئيس المؤتمر الشعبي العام.
ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام مطار عدن الدولي وأمن المطار اللذان فاجأني باني مطلوبة أمنيا ؟؟ .. ومكثنا في المطار من الساعة 7 مساءا حتى 11,30 مساءا وكل أولئك ليس لهن علاقة بانتخابات إتحاد نساء اليمن عدن وحرر محضر بالاستلام والتسليم بعد تدخل محافظ المحافظة عدن وتعرضنا للاهانة والتجريح حيث لم يتم التعامل معنا حتى كنساء وتم إشعاري بالحضورالى إدارة أمن عدن في اليوم التالي .
المواجهة : رفضت ومعي السيدة رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن في تلك الفترة تسليم الصناديق المذكورة لهذه الجهات لان ليس لها علاقة بإتحاد نساء اليمن فرع عدن .. وقبلنا التهديد والوعيد إلى أن تم تحريرالمحضرعلى أن أحضر في اليوم التالي إلى إدارة امن عدن وتحملنا الصناديق المشمعة إلى مقر إتحاد نساء اليمن فرع م / عدن.
الحالة الثالثة : وبناءا على الإشعار أعلاه تاريخ 27يوليو2003 م استجبت للحضور إلى إدارة أمن محافظة عدن.. ولأني لم ارتكب جريمة أو تهمة ذهبت. وتفاجأن بأني متهمة بكتابة تقر يرعن العنف ضد المرأة في اليمن فيه فضائح عن اليمن قدم إلى المؤتمر الإقليمي ( لا للعنف ضد المرأة ) 11-13/مايو/2003م القاهرة." في حين كنت ضمن "4 نساء " تم اختيارهن لكتابة هذا التقرير ومنهن ( الأستاذة القديرة أمل الباشا عندما كانت عضوه في شبكة شيماء لمناهضة العنف ضد المرأة ) .. حيث كان منعقدا اجتماع اللجنة التحضيرية التي قوامها "7" نساء في عدن بينما بقية المحافظات من امرأة واحدة ماعدا حضرموت " 2" للاستعداد لمؤتمر إتحاد نساء اليمن على مستوى الفروع و تمهيدا للمؤتمر العام .
المواجهة : سألت من قبل مدير أمن عدن عن التقرير ووضحت له الأمر، وهناك تم تسليمي مذكرة رسمية مرفوعة من رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن ومختومة بختم الاتحاد الرسمي بتاريخ سابق 20/ يونيو/ 2003م وفحواها ( بأني جاسوسة وأسرب معلومات عن النساء في اليمن وأوضاعهن والتقرير يشهد على ذلك ) " وأنا واثقة من أن تلك الرسالة لايمكن أن تكتبها امرأة عظيمة كرئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن في تلك الفترة الأستاذة الفاضلة : إحسان عبيد.". ووضعت المذكرة بين يديها وطلب من بعض السيدات إحالة المذكرة للتكنيك الجنائي .. والى أن تظهر النتيجة أظل أنا في الحبس الاحتياطي وفقا لجرائم الجاسوسية .. الخ طبعا ذلك ذكاء منهن فكلنا يعرف شغل الأمن السياسي وستعرفوا / ن في السطور القادمة دور هؤلاء النسوة ؟؟؟ وامتثالا لطلب مدير أمن عدن توجهت إلى مقابلة محافظ عدن الذي تسلم المحافظة حديثا في ذلك العام في اليوم الثاني من مقابلة مديرالامن وذهبت وفي يدي نسخة التقرير ومذكرتان من رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع حضرموت ورئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بصنعاء تؤكدان فيها بأن التقرير لم يرفع مني وإنما من جميع شبكة شيماء في حين رفض رئيس شبكة شيماء " رئيس الجمعية اليمنية للصحة النفسية" حينها رفع مذكرة لتوضيح حقيقة الأمر وسألت من وكيل المحافظة هل تشكين في فلانة اوفلانة من الناس .. فأجبت لا أن بعض الظن إثم .
الحالة الرابعة : وفي صراع عضوات الأحزاب السياسية " المؤتمر والاشتراكي "والمستقلات و"كنت ورئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن من ضمن المستقلات في حين كان أمين عام محافظة عدن رئيس المؤتمر الشعبي العام مصرا بأني عضوه في الحزب الاشتراكي كما تم إقناع محافظ المحافظة بذلك" أثناء الإعداد للمؤتمر الفرعي لاتحاد نساء اليمن فرع عدن وإفصاح أمين محافظ محافظة عدن رئيس المؤتمر الشعبي العام عن رفض بعض الشخصيات النسائية وأنا ضمنهن ، ثم قبول الجميع ماعدا " أنا". " وبدأ تدشين التسجيل والتسجيل وتعبئة النساء ... الخ وتم تشكيل لجنة نسائية من قبل المحافظ لمعالجة الأمور.ووضعت المساومات من قبل السلطة التنفيذية في المحافظة ممثلة بالحزب الحاكم وكذلك الحزب الاشتراكي كطرف مقابل وجاءت ممثلة إتحاد نساء اليمن العام " الأولى فشلت في حل النزاع والثانية فرضت رأي الحزب التي تنتمي إليه " المؤتمر الشعبي العام " وقد قدمت مقترحي عليها أمام جميع الأطراف أعدي قائمة بالتعيين وسينتهي الصراع واقترحت بضرورة حضور نساء الأحزاب الأخرى " كالإصلاح والناصري .وغيرهن.. فرفضت باعتبار ان الموضوع ديمقراطي وجميعهن في التيارات السياسية المختلفة يقبلن رئاسة الرئيسة الموجودة في تلك الفترة ولكن المدعوة " عفراء" لا ومليون لا" وطلب مني المحافظ شخصيا الانسحاب من كل ماله علاقة بمؤتمر إتحاد نساء اليمن فرع عدن" الترشيح ، الانتخاب .. الخ " / (هل تعلموا/ ن بأني كنت أصغر النساء سنا ففارق العمر بيني وبين أصغرهن عشر سنوات؟ ) وقبلت الانسحاب .
وتم عقد المؤتمر الفرعي لاتحاد نساء اليمن بعدن بدون أي تقرير سردي اومالي و بمقاطعة جميع النسوة المنتميات للحزب الاشتراكي والمستقلات بمافيهن " رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن السابقة ...وتم تعيين الرئاسة والسكرتارية وليس انتخابها بناءا على طلب الممثلة الثانية التي تم ذكرها سابقا وأمام ممثلي المنظمات الدولية .
المواجهة : كتبت مقالة في صحيفة الأيام تحت عنوان " أغثنا ياسيادة الرئيس الديمقراطية مبتورة والمرأة عورة " العدد" 3935 بتاريخ 2/ أغسطس / 2003 م " أحتوى الموضوع عما يحدث للنساء وعدائهن لبعضهن البعض ... ورصدت كل الخروقات مع فريق من القانونيات الشابات أثناء التسجيل وتعبئة البطائق والاستمارات بالصوت والصورة والمذكرات المرفوعة من الجهات الرسمية وإتحاد نساء اليمن العام وكل مافيها من مخالفات قانونية وجمعت ملف قضية كاملة وتوجهت للمحكمة بعريضة دعوى مرفوعة من ممثلات الأحزاب الكبيرة " الاشتراكي ، الإصلاح ، المستقلات " ضد إتحاد نساء اليمن ومكتب الشؤون الاجتماعية والسلطة التنفيذية .. وفي كل الجلسات لم يحضر احد حيث مثل كل تلك الجهات مندوب عن مكتب الشؤون القانونية في م /عدن.

الحالة الخامسة: وامتدادا لذلك تم استدعائي لمكتب الشؤون القانونية ممثلة بمدير المكتب .. بناء على تكليف من محافظ عدن وقدمت نسخة من ملف القضية ولم نصل إلى حل وأثبت لهم حينها بأني لست من عضوات الحزب الاشتراكي اوغيره من الأحزاب ؟
الحالة الخامسة : في العدد رقم " 201" من صحيفة الشموع تاريخ 23/أغسطس/ 2003م تم التشهيربي تحت عنوان عريض " في سابقة خطيرة تهدف إلى تهويده .. عفراء تقتحم إتحاد نساء اليمن الخ ... وبأني قابلت " كولن باول" أثناء زيارتي لأمريكا التي لم أزرها طيلة عمري حتى اللحظة وبأني على صلة وثيقة بمركز المخابرات الأمريكي في تعز.. ثم توالت المقالات عن الدجاجة التي تبيض ذهبا .. واشتراكيات يستولين على الاتحاد .. ورئيسة الاتحاد السابقة ترفض تسليم الاتحاد في صحف مختلفة. وفي هذا الشأن الموضوع الاخيرتم الاتصال بمحافظ عدن حيث جاءت عضوات المؤتمر الشعبي العام ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية لاستلام الاتحاد ورفضت رئيسة الاتحاد السابقة تسليمه لعدم وجود لجنة جرد وذلك امرقانوني لا يجوز مخالفته حتى من السلطة.
المواجهة : رفعت قضية ضد صحيفة الشموع في صنعاء تولى الترافع فيها المحامي الأخ العزيز جمال الجعبي مع الاستمرارية في القضية الأولى المرفوعة في محكمة عدن وقدمت صحيفة الشموع اعتذار لي عن الصحيفة وبأني لست المقصودة في حين انه لاتوجد أية فتاة في الاتحاد في تلك الفترة اسمها عفراء سواي، وطلبت غرامة " 10 ريال " تقديراً للصحف الصفراء وتمت المساومات وأضيف إلى ملف القضية مقالات الصحف . وتواطىء القضاء مع رئاسة اتحاد نساء اليمن الحالية وأمين عام محافظة عدن رئيس المؤتمر الشعبي العام ورئاسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن وفي حفل افتتاح المؤتمر العام لاتحاد نساء اليمن المنعقد في صنعاء فوجئت الأخوات او الأمهات، لست أدري، بحضوري ، حيث حصلت على دعوة لحضور حفل الافتتاح من فاعلة خير وأجمل طرفة في الموضوع بأني وزعت على جميع الحضور من الوفود الإقليمية والأجنبية واليمنية وأمام الجميع وثيقة مكونة من صفحة واحدة فقط قمت بتلخيص كل الخروقات والمخالفات القانونية التي لاتخالف فقط القانون الوطني ، بل وكل المواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان فاحمرت وجنات رئيسة الاتحاد الحالية والسكرتارية . وبعد غلق جلسة الافتتاح غادرت بعد أن فرغت يداي من كل نسخ الوثيقة.
السبب للحالات من "2- 5" : - أنني كنت عضوه شابة في إتحاد نساء اليمن فرع عدن بالصدفة عام 2001م حاملة في طياتي قلب حالم وملكات وقدرات ورحم الله امرء عرف نفسه .. وحصلت على تشجيع من رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن على مساحة واسعة من تفريغ طاقات الشباب واخترت منسقة لبرنامج مناهضة العنف ضد المرأة المدعوم في تلك الفترة من قبل منظمة أوكسفام بريطانيا – اليمن ومساعدة مدربة ثم مدربة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة و عملت على توسيع البرنامج من استشارات قانونية للنساء ضحايا العنف إلى استشارات نفسية واجتماعية واستحداث دائرتين لتبني قضايا السجينات وتعليمهن " محاميتهن وتوعيتهن في السجن وإكسابهن مهارات يدوية مختلفة ووتبني قضايا الأحداث بالتنسيق مع رئيسة محكمة الأحداث " القاضية الفاضلة أفراح باد ويلان وعملنا معا لتكون محافظة عدن منطقة خالية من العنف ضد الأحداث باعتراف دولي وبالتوثيق وشكلت فريق قانوني من الشابات وأزداد إقبال النساء على الاتحاد .. وأمتد إلى التوعية في المدارس في عموم محافظة عدن والضواحي وتبني قضايا الرأي العام كالنص المتعلق ببيت الطاعة الذي وللأسف الشديد نسبت جهوده للجنة الوطنية للمراءة. كل ذلك بدعم ضئيل جدا مقارنة بالنشاط من منظمة اوكسفام بريطانيا / اليمن ولكي ينجح هذا العمل وتتحقق له الاستدامة كنت أوزع حافزي على أخواتي الشابات وهو مبلغ وقدره " 100$ " شهريا ولا يتبقى لي منه سوى "20$ " وأستخدم سيارتي الشخصية لمتابعة مختلف الأنشطة ولم يكن بترول سيارتي على حساب أي ميزانية في الاتحاد. وتحمست منظمة أوكسفام لهذا التفاني في النشاط والعمل من الجميع وتم تقييم البرنامج وحظي بنجاح لا نظير له وعممت التجربة في فروع إتحاد نساء اليمن المختلفة التي تدعمها منظمة أوكسفام بريطانيا- اليمن الذي وللأسف الشديد بعد الانتخابات تعاملت وكأنها جهة حكومية معي فأخذت فكرة المشروع تحت مسمى " الحماية القانونية" وأناطت بمسؤوليته إلى إتحاد نساء اليمن فرع تعز مع توجيههم للاعتذار لي بواسطة ممثلهم الذي حضرمن بريطانيا حينها.
الحالة السادسة والمواجهة : بعد خروجي من إتحاد نساء اليمن فرع عدن ومن معي، عملت على تأسيس منظمة مدنية تستوعب كل الأطياف النسائية من مختلف الأحزاب ولم أكن وحدي، كان معي الأخوات اللواتي غادرن إتحاد نساء اليمن فرع عدن وعلى رئسهن رئيسة الاتحاد السابقة الأستاذة العظيمة إحسان عبيد وظهرت إلى حيز الوجود "المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث" في يناير2004م ووقف عائقا لنا مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وطلب تغيير اسم المؤسسة العربية وتغيير الترخيص بل وإلغاءه على أعتبارانه كيف يمكن أن يكون لها فروعاً في المنطقة العربية !!! وليس مخفياً عليكم أيضا أمين عام محافظة عدن رئيس المؤتمر الشعبي العام كان وراء الرفض من الباطن .. وتم الغاء الترخيص بحجة انه ممنوح من قبل وزارة الثقافة والسياحة في حين انه في نفس الفترة تم افتتاح مراكز مماثلة ولم يتم توقيفها. وبعد وساطات عديدة أستبدل الترخيص بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الوزارة مباشرة وتم الاشهارفي 12/يونيو/ 2004م .
الحالة السابعة : حظى مشروع، أنا صاحبة الحق الأدبي والفكري له، من ضمن 3 مشاريع تتعلق بالسجينات أثناء تشكيل وزارة حقوق الإنسان ضمن التشكيل الحكومي بالنجاح والاستحسان من قبل عضوة البرلمان الألماني " لجنة حقوق الإنسان " في زيارتها إلى اليمن حيث قابلتها بمعية رئيسة الاتحاد السابقة بعد انسحابنا منه في صنعاء بدعوة من وزيرة حقوق الإنسان في تلك الفترة ونال النجاح .. وفي مارس 2004م وقعت المنظمتين الألمانيتين عقد عمل معي دونا عن الجميع ماعدا الاستشاريين، و بدأ التأسيس له بأشراف منظمتين ألمانيتين هما ded والتي كانت مشرفة فنية ومنظمة gtz الممولة المالية "وبتزكية وزيرة حقوق الإنسان الثانية التي تمت مقابلتها في مايو2004م "على أن يكون اتحاد نساء اليمن فرع عدن تحت الأشراف الفني لمنظمة ded وسيتم دعم إتحاد نساء اليمن فرع عدن د من هذه المنظمة الألمانية ded وباعتباري صاحبة الحق الأدبي والفكري فأنا مديرة تنفيذية له وكان ذلك تفاديا لمشاكل سياسية مزعومة وللأسف الشديد مقدمة من احد المستشارين اليمنيين اللذان تم اختيارهما من منظمة ded والذي أتضح فيما بعد بأنهما يعرقلان فكرة تحويل المشروع من مجرد مكتب في القنصلية الألمانية إلى مشروع كما هومقدم ومطروح وأبدع احد هذين المستشارين بتأويل الموضوع وتضخيمه سياسيا وبأني لن أتمكن من تحقيقه مادمت من المغضوبات عليهن سياسيا في عدن، وفي فترة المناقشات وتوقيع العقد تمت مقابلة محافظ عدن وأمين عام عدن رئيس المؤتمر الشعبي العام من قبل ممثلي المنظمتين الألمانيتين والمستشارين وأمينة اتحاد نساء اليمن فرع عدن . ومرت ثلاثة أرباع العام وأنا محلك سرفي المكتب وبقدرة من رب السماء والأرض " الله جل شأنه " حدث شيء لم يكن في حساباتي حيث تم سحب منظمة ded المشرفة الفنية والتي كان اتحاد نساء اليمن فرع عدن برئاسته الجديدة تابعا لها وبالتالي انتهى دورهما معا وخضع المشروع " مركزالاغاثة لرعاية المرأة السجينات المفرج عنهن وضحايا العنف " إلى أن يكون مشروعا ضمن مشاريع الفرص المتكافئة وتنمية المرأة الألماني بدعم من gtz أي أني تنازلت عن حقي الأدبي والفكري لهذه المنظمة " التي حضرت مديرته شخصيا وبدأ المشروع يخرج إلى النور ويتم تنفيذه وأستقبل السجينات المفرج عنهن والنساء ضحايا العنف قبل افتتاحه و أفتتح في 29/ 5/2005م بتشريف من رئيس محكمة استئناف عدن .. وبدأت الصراعات مرة أخرى وتقدمت رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن بتقديم شكوى إلى محافظ عدن شفهيا والمكتب الرئيسي لمنظمة gtz مدعية بأن هناك اتفاقية مبرمة بين الاتحاد والجهات الألمانية وأتضح بأنه ليس هناك أي اتفاقية وصدمت الجهة المانحة على ذاك الافتراء فليس هناك من هو أكثر حرصا على القانون مثل " الألمان"، وعمدت على تحريض السجينات اللواتي سيتم الإفراج عنهن بعدم الذهاب إلى المركز زاعمة لهن بأنه سجنا أخركما تم منع الغرفة التجارية بتقديم أي مساعدة للمركز رغم حصولي على مذكرة من المحافظ بضرورة دعم المركز من عدة جهات من ضمنها الغرفة التجارية ومصافي عدن ومصلحة الموانئ ..أسوة ببقية المراكز الموجودة في عدن وجميعها ذهبت في مهب الريح . والتقت مشرفة المشروع ومديرة مشروع الفرص المتكافئة وتنمية المرأة الألماني بمحافظ عدن ورئيسة إتحاد نساء اليمن العام التي أدعت هي الأخرى أحقيتهن بالمركز وقدمت المشرفة الألمانية صورة متكاملة عما يدعيه الاتحاد لرئيسة اتحاد نساء اليمن العام و للمحافظ والجهات الأمنية ممثلة بمدير أمن عدن الجديد.. وتم استدعائي - بعد سفر المشرفة إلى مكانها الرئيسي بصنعاء- إلى مكتب محافظ عدن للخروج بحل من شكوى الاتحاد وسكرتاريته " ممثلا برئيسة الاتحاد ومنسقة برنامج الحماية القانونية في الاتحاد مسوؤلة دائرة المشاريع في فرع إتحاد عدن .. وعادت المشاكل مرة أخرى بشكوى اتحاد نساء اليمن فرع عدن إلى مدير امن عدن وحضرت مشرفة المشروع السابق ذكرها " الألمانية الأصل والجنسية " إلى مقابلة مدير امن عدن . وطلب منها بأن يتم تحويل التمويل إلى الجهة الأمنية لأنها المسؤلة عن السجينات وليس أنا " عفراء " علما بأنه يوجد ممثلة للأمن في المركز ثم صارتا اثنتين – سيأتي ذكرهما لاحقا .. وصدمت سيادتها بأن هذا هوالوضع في عدن ورفضت طلب مدير أمن عدن "الغريب العجيب " - ولا يسعني هنا أن اذكر لكم بأنه تم الاستغناء عن احد الاستشاريين .وبسبب تلك الشكوى تقرران يكون لمركزالاغاثة لرعاية المرأة إطارا قانونيا محليا وليس أجنبيا بعد تشاور الجهة الداعمة معي على أن يتم تحويل الدعم إلى إعانة مؤقتة من منظمة gtz.الألمانية تجنبا للمشاكل المستمرة وحفاظا على نزيلات المركز اللواتي يتزايد عددهن باستمرار.
الحالة الثامنة : وفي مفاجأة للجميع اخترت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث وعاد حقي الأدبي والفكري لمشروع مركزالاغاثة لرعاية المرأة في بدايات عام 2006م ... ورفعت مذكرة من منظمة gtz الألمانية إلى كلا من وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محافظ عدن السابق. وتغير محافظ عدن وفضلت مشرفة المشروع مديرة مشروع الفرص المتكافئة وتنمية المرأة " منظمة gtz الألمانية – المشاراليها سابقا " بالالتقاء بمحافظ م / عدن الجديد وبينت له فكرة متكاملة عن المشروع وكذلك الامرمع مديرأمن عدن ونشراللقاء بالصحف الرسمية "صحيفة 14/ أكتوبر". وبعد تلك المقابلة بفترة استلمت نسخة من مذكرة رئيس نيابة استئناف عدن المرفوعة بناءا على مذكرة الشؤون الاجتماعية بعدم إيداع أية سجينة مفرج عنها أوامرأة اوفتاة ضحية عنف إلى مركزالاغاثة لكون نشاطه مجهولا وليس لديه ترخيص بناءًا على مذكرة الشؤون الاجتماعية، وبدون سابق إنذار حضرت لزيارتي في المركز ممثلة عن مكتب الشؤون القانونية وبتكليف من محافظ عدن للتحقيق بشأن شكوى مرفوعة ضدي من قبل مشرفة الشؤون الاجتماعية في المحافظة ، التي هي في نفس الوقت رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن ورئيسة القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام، ومشفوعة بشكوى من مدير مكتب الشؤون الاجتماعية م / عدن فحوى الشكوى " بأني عميلة لجهة أجنبية مجهولة وأقوم بتسريب معلومات عن السجينات إلى منظمة أوكسفام بريطانيا- اليمن التي رفض الاتحاد تقديم أي معلومات لها تتعلق بالسجينات وأنني جاسوسة ضد الوطن .. الخ.. (في حين أن فرع إتحاد نساء اليمن بعدن يستلم دعما كبيرا لاداعي لذكر مبلغه بشأن الحماية القانونية للسجينات من منظمة أوكسفام / بريطانيا – اليمن ) وتم التحقيق معي في مقرعملي ليقدم محضر التحقيق إلى مدير مكتب الشؤون القانونية ومحافظ عدن .
المواجهة :تم تسليم ممثلة الشؤون القانونية فرع عدن نسخ من وثائق شرعية وقانونية مركزالاغاثة لرعاية المرأة في حين أن اتحاد نساء اليمن فرع عدن لم يقدم سوى مذكرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابق ذكرها ومذكرة رئيس نيابة استئناف عدن .. وإطلاع هذه الممثلة على جميع الأنشطة وتعرفها على النزيلات ولقاءها بهن مباشرة وسؤالهن عن حياتهن في المركز.. وقدمت اعتذاراً ووعدت بنقل الحقيقة كما هي مدعمة بنسخ من الوثائق.
الحالة التاسعة :- توجهت السيدة رئيسة اتحاد نساء اليمن العام شخصيا ومعها رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن والأمينة العامة للفرع إلى مكتب محافظ عدن - أثناء تواجد رجال الأعمال في المحافظة للاجتماع بالمحافظ - وقدمت شكوى شفهية أستمع إليها كل رجال الأعمال وهي على النحوالاتي :- " أن مركزالاغاثة والقائمات عليه يعملن قوادات لنزيلات المركز ويتاجرن بهن ويقمن بتسريب معلومات عنهن إلى الجهات الدولية وأنهن غير أمينات على الفئة المستهدفة في المركز وتم ذكر أسمي واسم مشرفة المركز الرئيس الفخري للاطارالقانوني " .
المواجهة : اتصال هاتفي من رجل أعمال مبديا استعداده مع مجموعة رجال الأعمال على أن يدلي بشهادته أمام أية جهة بما فيها المحكمة لكل ما تم طرحه من قبل السيدة رئيسة اتحاد نساء اليمن العام شخصيا ومعها رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن والأمينة العامة للفرع على مسامع المحافظ ومسامعهم شخصيا لكونه يعرف جيدا المرأتين اللتين قدمتا الشكوى ضدهما وهما " الأستاذة المحامية راقية حميدان ، والشابة المحامية عفراء الحريري ) فقلت له سنحتاج إليكم للشهادة في فترة سيفرضها الزمن، وليس نحن، للتاريخ .
الحالة العاشرة : في فترة متابعتي للحصول على شهادات ميلاد وبطائق هوية لنزيلات المركز ولدي تعليمات صريحة من محافظ عدن بمنح النزيلات شهادات ميلاد ووثائق هوية لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ظل ممثل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بين فترة وأخرى يأتي للحصول على معلومات عن النزيلات لاستخراج شهادات ميلاد وبطائق هوية و يطلب معلومات عن النزيلات ومن ثم طلب مني طلب غريب
" مندوب مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني " يطلب مني إثبات أن هؤلاء النزيلات يمنيات وان هذه أسمائهن ومناطقهن .. وقائمة طويلة من أسئلة التحقيق، وتعجبت .
المواجهة : رددت سؤاله بسؤال: الا تعلم يا أخي بأن هؤلاء الفتيات والنساء قبل وصولهن إلى المركز خضعن للتحقيق من الأجهزة الأمنية والاستجواب من النيابة العامة ، وأن المثول أمام القضاء وإيداعهن بحكم محكمة إلى السجن وقضائهن فترة عقوبة في السجن وكل هذه الجهات اليمنية الرسمية لم تستطع الوصول إلى جنسية هؤلاء النساء ومطلوب مني إثباتها ؟؟ وتوقف حضور ممثل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني إلى المركز ولم يتم منح النزيلات شهادات ميلاد وبطائق هوية ؟ .
الحالة الحادية عشر : في يوم السبت ظهراً الثامن من رمضان الموافق 30 / 9/2006م استدعيت إلى مقر مكتب رئيس البحث الجنائي م / عدن بغرض الاستدعاء الى اجتماع مع رئيس البحث الجنائي م / عدن وفقا لمكالمة هاتفية من قبل ممثلتي الأمن في المركز" رئيسة الشرطة النسائية ونائبتها" .. وحضرت ماسمي بالاجتماع .. وبدأ رئيس البحث الجنائي م/ عدن بتوجيه الأسئلة، استوقفته لطلب ورقة وقلم لزوم الاجتماع – بمعنى أخر- صياغة محضر الاجتماع وأنا أستمع إليه، اندهشت وليس كثيرا و بادرته بأن هذا تحقيق وليس إجتماع إذ كانت أسئلته واليكم بعض منها: من هي الجهة المانحة؟ وماذا يعمل المركز؟ وهل تمنح الجهة المانحة جنسية للنزيلات " السجينات المفرج عنهن والنساء ضحايا العنف" وما هي الأيديولوجية التي يتم التعامل بها ؟ وما هو المعتقد الديني الذي يتم تقديمه للتوعية؟ وهل يتناسب مع الشريعة الإسلامية؟.. وغيرها من الأسئلة.
المواجهة : ثرت وغضبت وأرتفع صوتي وأجبت" ماذا تريدون بالضبط مني ومن المركز؟ فترة 3 سنوات وانا في دائرة التحقيق؟؟ .. وواصلت حديثي" أليس لديكم ممثلات امن في المركز تستلمون منهن تقارير شهرية؟ .. أنا أولى بأن تمنحني الجهة المانحة الجنسية على هذا التعذيب" .. فرد مهددا " ذاك طلب مدير امن المحافظة ومن حقي الآن إغلاق المركز" فقلت له : ستفعل بي خيرا ويدخلك الله الجنة لأني تعبت وضقت .. الخ ولن يضرني شيء انتم من سيتضررامام كل الجهات المانحة والدول التى تساعد اليمن؟ .. وخنقتني عبرة لم تسقط من عيني فقاطعني بالحديث بأن ذلك حماية لي وللمركز من الإرهابيين " حزب الإصلاح "!!! .وأجبت بضحكة ساخرة" إن حزب الإصلاح اكثرالاحزاب خدمة وتفاعل مع المركز وهذه حقيقة للتاريخ وليس هناك إرهاب سوى منكم وأي ضرر سيلحق بالمركز فأنا ومن معي سنحمل الجهة الأمنية مسؤولية ذلك" . ثم أعتذر ووعدته بأن أعطيه تقارير المركز لان عمل المركز يتم تحت الشمس وليس هناك اكثرحرقة من شمس صيف م / عدن .. وتم التوقيع على المحضر واستلام التقارير.
الحالة الثانية عشر :- عقد مركزالاغاثة لرعاية المرأة ورشة عمل في 2-3 ديسمبر2006م للفئة المستهدفة " النيابة العامه ، الشرطة ، القضاء ، ممثلين / ات عن منظمات المجتمع المدني م / عدن" إلاأن معظم الحضور كان من الجهات الأمنية وضمن المحاضرات تم التعرض لموضوع امتناع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني منح النزيلات شهادات ميلاد ووثائق هوية رغم وجود تعليمات من محافظ م / عدن الحالي ولمدة عام وستة أشهرمن المتابعة لم يتم صرف أية وثيقة رغم توفر كل المعلومات للجهات الأمنية بمختلف أجهزتها. وفي 10 /12/2006م اليوم العالمي لحقوق الإنسان ثم إطلاق حملة إعلامية لصور بعض النزيلات من السجينات المفرج عنهن وضحايا العنف وهن يطالبن بمنحهن شهادات ميلاد وبطائق هوية عبر الصحف غير الرسمية ومقالة في صحيفة رسمية ومقابلة شخصية معي في صحيفة الأيام تتعلق بهذا الموضوع، وظلت التحقيقات مستمرة مع نزيلات المركز من قبل إدارة امن م / عدن بحجة استخراج بطائق هوية لهن لدرجة إرهاقهن وإعيائهن من كثرة التحقيق اليومي .
الحالة الثالثة عشر:- قرب أيام عيد الأضحى المبارك2007م بعد الحملة مباشرة استلمت مذكرة من رئيسة الشرطة النسائية بطلب أختين من النزيلات لغرض استخراج بطائق هوية وطال الوقت ولم تعد النزيلتين وانتظرت حتى الثامنة مساءاً، اتصلت بممثلة الأمن في المركز نائبة مديرة الشرطة النسائية فقالت بأن نيابة البحث الجنائي احتجزت الأختين في الحبس الاحتياطي ، توجهت مباشرة بعد المكالمة إلى إدارة البحث الجنائي والتقيت برئيس البحث الجنائي الذي قال : بأنه لايعرف شيئا عن الموضوع وتمت المساومة بأن أقدم اعتذارله عن موضوع أخر حين رفعت له مذكرة في وقت سابق عن هذه الحادثة تفيد " بأن إحدى النزيلات ترغب في العودة إلى الحبس الاحتياطي لتوفر القات والسجائر" وقبلت ووعدته بذلك وانتظرت حتى الساعة 10,30 ليلا وحدي في مكتب رئيس البحث الجنائي الذي كان يجري اتصالاته للتحقق من الأمر ولم يتم الإفراج عن النزيلتين.وفي اليوم التالي توجهت مع محامية المركزالى نيابة البحث الجنائي والتقينا بوكيل نيابة البحث الجنائي حيث كان لديه شكوى من والدة النزيلتين ضد مديرة الشرطة النسائية ، وتم شطب موضوع الشكوى بقلم اخرلتصبح شكوى ضد مديرة مركزالاغاثة لرعاية المرأة!!!
المواجهة : تمت مواجهتي بمديرة الشرطة النسائية ولم تستطع الإجابة عن أتهامي لها بالتحايل واستغلال الوظيفة العامة واختطاف النزيلتين وواجهتها بالشكوى التي ظل فحواها يتحدث عن مديرة الشرطة النسائية وليس مديرة مركزالاغاثة وكان كل ذلك أمام مرأى ومسمع وكيل البحث الجنائي الذي كان وللأسف الشديد لم يقرأ فحوى الشكوى بعد ولأني كنت عصبية المزاج قال لي وكيل نيابة البحث الجنائي رغم انه مشهور بدماثة الأخلاق والأدب بأنه سيضطر آسفا لاحتجازي فأجبت : "أصدر الأمر الآن وأنا موافقة" .. وخضعت النزيلتين وهما ضحيتا عنف اسري للتحقيق الطويل إلى أن أفرج عنهما بضمانتي الشخصية على أن أقوم بإحضارهما متى ماطلبت النيابة العامة ذلك بتهمة عصيان والدتهما .أخذت الفتاتين وعدت للمركز وفي يوم الأربعاء السابق لأيام إجازة عيد الأضحى ، استلمت مذكرة بإحالة النزيلتين إلى النيابة العامة مركز المنصورة ليتم التحقيق معهما وكان يوم إجازة ورفضت واتصلت بالمشرفة العامة للمركز ليتم توقيف الأمر بالإحالة.
الحالة الثالثة عشرة : وهي متزامنة مع فترة اختطاف النزيلتين حيث جاءت إلي أسرة بسيطة معها فتاة وجدتها في الشارع تجهش بالبكاء فطلبت من الأسرة الذهاب إلى ممثلة الأمن في المركز نائبة مديرة الشرطة النسائية لاستكمال إجراءات دخول الفتاة المركز وذهبت الأسرة مع الفتاة ليتم التحقيق معهم جميعا وتم إيداع الفتاة الحبس الاحتياطي لمدة 3 أيام وظليت أتابع الموضوع بتوجيه شكاوى تم نشرها بواسطة الأسرة في صحيفة الأيام، وصبيحة ذهابي إلى الحبس الاحتياطي لاستلام الفتاة علمت بأن نيابة البحث الجنائي وبناء على أقوال نائبة مديرة الشرطة النسائية أحالت الفتاة إلى دار رعاية الأحداث البنات دون تهمة اوجناية وتجاوزها لسن القانوني للحدث.
المواجهة: اتصلت برئيسة محكمة الأحداث في م / عدن التي أفادت بأن الفتاة لم يتم عرضها عليها والتي بدورها اتصلت بنيابة الأحداث التي تذرعت بعدم علمها للموضوع .. واتصلت بمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وقال: بأن ذلك ليس صحيحا وسيقوم بالتحقق من الأمر حيث أن الدار قامت برحلة إلى تعز وهو الحديث الذي تذرعت به نيابة الأحداث .. فرفعت شكوى إلى رئيسة محكمة الأحداث ورئيس نيابة الاستئناف وللأسف دخلت أيام عيد الأضحى المبارك وانا في دوامة بين هذه الجهات وانتهت أيام العيد فتوجهت إلى نيابة البحث الجنائي التي أحالت الفتاة للتسنين ووجد إن عمرها تجاوز "15" عاما وهو الأمر الذي ذكرته في فحوى الشكوى إلى أن تم إعادة الفتاة إلى المركز.وبعد كل تلك الحوادث.
الحالة الرابعة عشر:- في بداية مارس 2007 رفع مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرة جديدة إلى مدير امن م/عدن تفيد بان مركزالاغاثة لايتمتع بالشرعية وليس له إسناد قانوني وبدره مدير أمن م/عدن رفع مذكرة إلى المحافظ / /عدن بان هناك اخطأ كثيرة على المركز ويجب إغلاقه دون توضيح الأسباب وبدوره أيضا محافظ م / عدن بإصدار توجيهاته على أعلى مذكرة الأمن بإحالة المركز إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لتتولى كل شؤونه ... بدأ مكتب الشؤون يستعد لمهامه الجديدة .. في نفس تلك الفترة الزمنية ظهرت رئيسة اتحاد نساء اليمن م/عدن ومعها مسئولة الشؤون الاجتماعية في المحافظة مسؤلة دائرة المشاريع في فرع م / عدن منسقة برنامج الحماية القانونية إلى مكتب المحافظ لاستلام مركزالاغاثة لرعاية المرأة. كما حضر مدير امن م /عدن حاملا صورا لنزيلات كدليل إدانة لي وبسؤال إحدى الإعلاميات له عن عدم صرف وثائق هوية للنزيلات فسقط كلامه سهوا بأنه تم نشر هذه عبر الانترنيت ..يقصد صور حملة " حقوق الإنسان " وتم انتداب موظفة من الشؤون الاجتماعية والعمل إلى المركز وأثناء وجودها اتصلت بها مديرة الشرطة النسائية بناءا على أوامر مدير امن محافظة عدن بأن تتولى القيام بمهام المدير التنفيذي " مهامي " وترفع التقارير للجهة الأمنية فرفضت المندوبة.
المواجهة : تم إبلاغ المشرفة العامة للمركزالاستاذة المحامية راقية حميدان فتوجهت إلى محافظ عدن وتحدثت معه عن القديم والجديد ، كما اتصلت المشرفة الاجتماعية للمركز رئيسة الإطار القانوني الأستاذة إحسان عبيد بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وبدورهما قاما – محافظ عدن- بالاتصال بمدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل فرع عدن وحمله مسؤولية ماحدث وطلب منه الاتصال بمدير امن المحافظة لان كل منهما لم يوضحا حقيقة الأمور والأحداث .. وتحدث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع مدير الفرع بأن المؤسسة إطار قانوني للمركز وليس بحاجة إلى إسناد لأنه غير حكومي .. ومن مكالمة لأخرى لحل هذه المشكلة ولإظهار حسن النوايا اصدر مدير أمن عدن تعميم إلى أقسام الشرط بان " تقوم هذه الأقسام بتسليم النساء المحجوزات دون قضايا إلى مركزالاغاثة " تسلمت نسخة منها ونسختها بعدد أقسام الشرط الموجودة في عدن واكتشفت بأن ذلك التعميم لم يسلم أي نسخة منه إلى أي قسم شرطة منذ صدوره حتى لحظة استلام أقسام الشرط نسخة التعميم مني شخصيا.
الحالة الخامسة عشر: وهي نهاية شهر فبراير 2007م أثناء زيارة وفد إعلامي من منظمة اوكسفام بريطانيا للتعرف على تجربة مركزالاغاثة وإذا ب "3" عقداء من الأمن " امرأتان وهما مديرة الشرطة النسائية ونائبتها ورجل يحضرون قبل حضوري لدوامي المعتاد في المركزمماجعل الوفد يستاء من هذا التصرف..وعلل حضورهم بناءاً على أوامر من مدير امن عدن وسألتهم /هن هل حضرتم الزيارات الأخرى التي قام بها الوفد لمنظمات المجتمع المدني في محافظةعدن ؟ أجابوا لا ليس لنا علم .
المواجهة : قلت للعقداء تفضلوا بالحضور وأسمعوني جيدا ماذا سأقول للوفد ؟ ومن الصدف ان أول سؤال طرح علي من قبل الوفد لماذا حضر رجال الأمن " إّذ كان الرجل حاضرا بزيه الرسمي ولم يحضروا في بقية الزيارات" .. قلت للوفد: اسألوهم ؟ لم تكن لدى العقداء أية إجابة !! وسئلت مرة أخرى من قبل الوفد هل لديك مشاكل مع الأمن ؟ وسؤال تلو سؤال ..إلى ان انتهت المقابلة معي ، بعدها غادرعقداء الأمن المركز ولم يواصلوا لقاء الوفد بالنزيلات . وفي المساء إذا بإحدى المرافقات للوفد وكانت تجيد العربية تقدم اعتذارها لي وتقول : هل تعرفين بأننا قمنا بزيارة سجن المنصورة المركزي مع رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع محافظة عدن ولم تكن مديرة الشرطة النسائية حاضره بل لم يتم تكليفها من إدارتها بالحضور؟ ولذلك فهم يتوجهون بالاعتذار لي ونشر الخبر في الصحف وتناولها قلم جريء في صحيفة المحرر بأن مايحدث لمركزالاغاثة سيحدث لكل منظمات المجتمع المدني !!. وبعد نشر الخبر بفترة وجيزة استلمت مكالمة هاتفية من شخص يقول : " بأنه مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية يريد الاستفسار عن موضوع زيارة وفد منظمة اوكسفام الإعلامي للمركز، فطلبت منه أن يتقدم بذلك كتابيا فرفض . ورفضت الإجابة عليه كتابيا وفقا لطلبه.
وأثناء زيارة الوفد الإعلامي اليمني مع إعلامية دنمركية الأصل جاءت لتدريب الإعلاميين اليمنيين الأسبوع الماضي وجهت رسالة إلى وزير الداخلية " رسالتنا إنسانية وليست سياسية " وذكرت فيها اسم الشخص الذي طلب مني رفع شكوى إلى وزير الداخلية .. واتضح بالفعل انه مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية واتسعت الدائرة ولايزال التحقيق مستمرا .
السبب للحالة من 6- 14 والاثرالنفسي :- الأولى آه .. لأني مواطنة يمنية درجة ثالثة والثانية آه .. لأني مواطنة من الجنوب من مدينة حزينة تقع في الركن الجنوبي لشبه الجزيرة العربية وكان لها تاريخ وميناء حر
وحضارة فأستبيح كل ما فيها لأقزام زمن القهر.. وانتشر فيها العمار والبناء وتوسعت الطرقات وازدادت الإنارة وطمس التاريخ وسحق الشرفاء .. والثالثة آه ..لأني مؤمنة بان الحقوق منحها الله عزوجل للإنسان في كل الديانات السماوية قبل القانون الوضعي " الوطني ومواثيق حقوق الإنسان " ولان الحق منحه من الله الواحد القهار فلابد أن يقابله تكليف وهو الدفاع عن هذه الحقوق حتى وان كان الثمن حياة الإنسان .. والرابعة آه ... لأني لا قبيلة لي ولا لي انتماء سياسي لأي حزب طيلة سنوات عمري، والخامسة آه .. لان للنجاح ضريبة وللإيمان بقضايا حقوق الإنسان خاصة النساء والفتيات الصغيرات ضريبة مضاعفة مئات المرات .. وان أعداء نجاح النساء هن النساء المفلسات فكرا وقدرة وإبداع وعطاء وتضحية . و في زمن القهر لابد ان نشهد موت المئات من الضحايا وتبني قصورمن المال الحرام فوق جثتهم وقبورهم حينها فأنت على حق وتقبل وإلا ستدفع الثمن وحدك .؟. إن حقوق الإنسان أكذوبة صدقتها في هذا الوطن ووقفت وحدي على باب مدينتي الحزينة وأنا أذوب عشقا بها.. فأستبد بي عشقها فاحتشدت النساء ضدي وعلى رئسهن إتحاد نساء اليمن العام وفرع محافظة عدن وكان معهم الأمن ومن يخاف من الأمن على موقعه اومنصبه .. والسادسة آه... والجنوبي ضد الجنوبي والجراح جنوبية حين تدخل برج خارطة العذاب.
وللأسف وفي هذه مليون آه ... كان موقف منظمات المجتمع المدني خاصة المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحاميين سلبيا حين بعثت لهم رسالة بماحدث أثناء حملة بطائق الهوية ولم يكن الرد سوى صد شكواي ورسالتي إليهم .. بل هناك منظمات لاداعي لذكر أسمائها سلمت رسالتي إلى إدارة الأمن السياسي ؟؟ لتفتح لي بوابة تحقيق ومراقبة أخرى ..وصار تحركي مرصود وكلامي مرصود .. الخ...
رسالتي إليكم : ياأمة ضحكت من جهلها الأمم .. لقد حظي مركز الاغاثة لرعاية المرأة على نجاح بمستوى امتياز وفقا لتقييم المنظمات الدولية والعربية، ماعدا اليمنية، وهى التجربة الرائدة على مستوى الوطن العربي فيما يخص السجينات المفرج عنهن، وتم عرض التجربة على مستوى الإقليم العربي رغم إمكانيته الشحيحة وتزايد الأعداد .. ومع ذلك لم تسانده أية منظمة من منظمات المجتمع المدني وكأن القائمات عليه ليس يمنيات بل والمخجل انه تم تقديم توصية للحكومة بفتح مراكز مماثلة في كل محافظات الجمهورية في تقرير الظل وفي تصريح تلفزيوني لرئيسة اتحاد نساء اليمن هذا العام في الثامن من مارس .. عوضا أن يتم الطلب بأن تقوم الحكومة ببناء مركز عوضا عن المركز المستأجر وعوضا من أن يطلب من الحكومة تقديم دعم للمركز القائم ورفع أيدي الأمن وغيره عن المركز- ومن المفارقات هنا – بأن هذا الطلب لم يعتبر إساءة للحكومة بأن اليمن أصبح سجن كبير للنساء وبأن هذا إساءة للوطن حين نعتبره بأنه ينتهك حقوق المرأة وبالتالي فنحن بحاجة إلى مراكز في كل محافظة، هل تعرون لماذا ؟ لأن مقدمات الطلب مواطنات درجة أولى ولهن انتماء ويرضى عنهن أولياء الأمر، مع اعتذاري.
نحن نعمل بصمت من اجل رسالة إنسانية نذرت حياتي وسنوات عمري لها طواعية دون مقابل دنيوي وإنما اجر الله – أجمل وكل ما نلته صفعة قمت منها أقوى وبتحدي أكتسبت شعبية بين الناس البسطاء ببساطة أهل الجنوب وخاصة من تسميهم الأجهزة الأمنية بالإرهابيين وسأعتبر بعد هذه الشهادة إرهابية وأتوقع ذلك". وسميت نصيرة المظلومين في حين أن الأجهزة الأمنية لا تزال تمارس انتهاك حقوقي بإجراء مئات التحقيقات ومع ذلك فأنا أرثي لحالهم فهم لايملكون قصاصة ورق ضدي بينما أستحوذ على أرشيف كامل من الوثائق لهم ليس لي . وإنما دائما يأتي من يكتب التاريخ بحروف من نار ومن يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة من المحيط إلى الخليج. وأصبحت أماً عذراء لكل من تولى المركز رعايتهن وإيصالهن إلى بر الأمان ومازالت رسالته مستمرة.
إلى الناشطات: تعالوا نعمل معا نمد أيدينا لبعضنا البعض نساند بعضنا لنقوى، فأظن و أرجو ألا يخيب ظني بأن قضيتنا واحدة " حقوق الإنسان وقبل ذلك حقوقنا نحن " ونقتنع بأن جميعنا سواسية ونقنعهم بذلك ..وابحثن جيدا ستجدن بأن أعدائكن نساء " فكيدهن عظيم " أما الخطرالاخر فأمره هين حين تظل المرأة أمامه مرفوعة الرأس غير خائفة وتحافظ على كرامتها .. وتسير بشموخ وكبرياء.. ليست ذليلة مهانة منكسرة كقطيع ماشية... إذا ما توجع فرد بأرض توجع الجميع في الشمال و الجنوب وإذا صوب القتلة إلى أي جسم ففي كل جسم من الشمال والجنوب تكون الإصابة ... ومن يهن يسهل الهوان عليه ..و ما لجرح بميت إيلام .
عفراء حريري - 28 مارس 2007 عدن، اليمن
__________________________________________
شهادة الكاتبة الصحفية سامية الأغبري

نشكر في البدء منتدى الشقائق العربي لمنحنا فرصة للتحدث عن العنف الذي تتعرض له الناشطات في اليمن بسبب مواقفهن والوضع ليس سهلا كما يتصور البعض , هي حملة منظمة ضد الناشطات والصحفيات وكان لابد من وقفة لوضع اليات للتصدي لها.
اقول في البدء ان الصحافة يفترض انها سلطة رابعة , ويفترض ان الصحفيين بعملهم في مجال الإعلام إنما هم يؤدون رسالة سامية و نبيلة للنهوض بالوطن وأبنائه وصحف مثل المنشور سيئ الذكر الدستور أتساءل مالرسالة التي يؤديها ؟؟ فقط يظل يتتبع ويرصد ما ينشر في الصحف الأسبوعية والمواقع اليكترونية من تصريحات ومقالات للمعارضين والناشطين ليرد هو عليها بلغته المعروفة وليؤكد ا ان هذه الصحيفة وهي حقيقة لاترقى الى الصحافة إنما تأسست لشتم وقذف والتشهير ورمي الاتهامات جزافا لكل المعارضين ولا ابالغ لو قلت ان كل معارض وناشط قد اخذ نصيبه من الشتم والسب والقذف في هذه الصحف صحف كهذي تأجج الصراعات , وتثير الفتن وهي بذلك لاتخدم الوطن كما تدعي .بقدرما تسيء لليمن وللحزب الحاكم !
(البداية)
منشور الدستور في العدد (54) وفي الصفحة الاولى وتحت عنوان مع صورتي أنا والاستاذة رشيدة القيلي كتب (رشيدة تسرق غزال وبنت الاغبري تبدع في مسرحية اللحوم البيضاء ) المقال تحدث في الصفحة السابعة عن مغامراتي في القاهرة مع شلة عيش لحضتك من المصريين و الشاميين وعلاقاتي عندما كنت في مصر التي لم ازرها في حياتي وقلت له ان من جمع له المعلومات يبدوا غبيا , وقال في محاضر التحقيق في محاولة الالتفاف او تبرير مانشر انه معروف عني حبي وعشقي للحوم البيضاء ليبرر انه لم يقصد إلا لحوم الدجاج والسمك أيضا لم يوفق المخبر و طلع غبي لاني نباتية .
في البدء لا أخفيكم عندما نشر ذلك المقال اني تعبت نفسيا , ًيومان لم انم فيهما ,طبعاً كيف لشخص كهذا وأنا فتاة لا زلت في بداية الطريق ان يطعن بشرفي ويتهمني بسؤ الاخلاق لمجرد اني عبرت عن رأي في مقال لم اشتم ولم اسب ولم أشهر فيه بأحد, عبرت عن رأي على إعتبار اني في بلد لديه هامش ديمقراطي يعطيني حق الكتابة والتعبير عن رأي انا مقتنعة به بحرية ,
ابي من ناحيته كان مستاءا خصوصا ان بعض من أقاربي يتهمونه انه السبب وأنه هو من رمى بي في النار وانه كان يفترض ان يمنعني كم حذروه ولكنه لم يسمع كلامهم وهذه هي النتيجة التي حذروه منها, ,طبعاً نصحوه وقالوا له خلاص يكفي والان إمنعها من ممارسة العمل الصحفي وبطلوا سياسة وكلام فاضي وإلا لجأوا لي للبيت ولما جاء رجال قالو انهم من الأمن يريدون نتائج الانتخابات في حضرموت التي أرسلتها من فاكس قريب من البيت الى الوحدوي وقالوا لأبي قلنا لك سيأتون للبيت ولم تصدق , ألان يكفي لايوجد قانون ولاشرع يردعهم ويحمي ابنتك , ابي كان ولا زال واقفا معي وننتظر عدالة القضاء بعد ان رفعت دعوى على منشور الدستور وكنت أتمنى ان نتكاتف جميعنا لنرفع الدعوى لكن بعض الزميلات رأين انه لافائدة من رفع الدعوى في ظل قضاء غير مستقل وغير نزيه , لكن سنرى كيف سيكون الحكم ونأمل ان يكون عادلا ومنصفا ورادعا لهذه الصحف وغيرها وأملنا كبير بعدالة ونزاهة القاضي.
( الموقف)
حقيقة الأمر كان موقف بعض الزملاء لا باس به لكن لم يكن بالمستوى المطلوب وكما هو موقف المنظمات والاحزاب السياسية التي خذلتنا, ءإتلاف منظمات المجتمع المدني اصدر حينها ذلك البيان اليتيم ,, نقابة الصحقيين لم تصدر بيان تحدد فيه موقفها مما ينشر عن زميلاتهم من قذف وتجريح وتشهير والاحزاب السياسية كذلك لم تقف مع اللاتي تعرضن للقذف والتشهير والتكفير بالمستوى المطلوب,احزاب اللقاء المشترك ومع ان معظم اللاتي تعرضن للتشهير والقذف والشتم هن من عضواته لم يحركوا ساكن تجاه هذه القضايا وفي بيان أخر مؤتمر او اجتماع لجنة مركزية يشيرون وباستحياء اشارة تكاد لاترى الى ماتتعرض له الزميلات وكان الأمر لايعنيهم وهذا ما جعلنا نتساءل عن حقيقة موقف الاحزاب السياسية من المرأة , وأشير ومشاركتها ودعمها للانخراط في الحياة العامة؟ لما لم تصدر بيانات قوية لما لم يتضامنون مع زميلات لهم, لما لم تنظم فعاليات إحتجاجية, وتبين موقفها, مع ذلك اشكر موقف التنظيم وان لم يكن بالمستوى المطلوب لانه جعل الدائرة القانونية تحت تصرفي واشكر النقابة التي أوكلت لي محام واشكر أمين عام النقابة مروان دماج ووكيل النقابة ذكرى عباس لأنهما هما المتابعان للقضية وغالبا ماكانا يحضران الجلسات في المحكمة
النقابة لم تصدر بيان ولم تحدد موقف واضح مما ينشر في تلك الصحف في تلك الصحف من بذاءات واتهامات للزملاء والزميلات ,وكأن الاعراض لم يعد لها أي حرمة بين الزملاء ,وكأننا نعاقب على خوضنا هذا المجال
كان هناك موقف من صحف وكتاب نشكرهم عليه لكنه في الاخير جهد فردي لايؤدي الغرض لانه لا بد من تكاتف الجميع النقابة ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب لمواجهة هذه الهجمة والتصدي لها ومعاقبة كل من يتعرض للاعراض ويعتبرها مستباحة
لا أنسى هنا موقف وزارة الاعلام التي تمنع دخول مجلة الى اليمن لاحتوائها على حوار مع مرشح المشترك المهندس فيصل بن شملان ولم تتخذ أي اجراء ضد هذه الصحف التي تنال من أعراض الناس وتتهمهم بالخيانة والعمالة والردة أم ان المعارضين لأنهم كشفوا الفاسدين والفساد وحددوا موقفهم من هذا النظام شتمهم وقذفهم والتشهير بهم جائز والتحدث عن الفساد والنظام الفاسد غير جائز ؟نحن نستغرب موقفها من صحف وكتاب المعارضة وموقفها من هذه الصحف التي تخون وتكفر وتقذف دون ان تتخذ أي اجراء ضد هذه الصحف ,بينما هي سريعة في اتخاذ الاجراءات ضد صحف المعارضة ,فهل حوار فيصل بن شملان يشكل خطر على الوطن وابنائه بينما التعرض للاعراض واستباحة الدماء في التكفير والتخوين لا يشكل خطراًعلى الوطن وأمنه وحياة من ترى تلك الصحف الصفراء انهم الخونة والمرتدين ؟
من يقول ان وزارة الاعلام لاشان لها ؟ هذه الوزارة هي من تعطى التراخيص لمن تشاء ممن يقذفون ويشتمون دون ان تتخذ أي اجراء ضدهم وهي من تمنع تلك التراخيص عمن تشاء , هي من يسحب عدد ما من صحيفة من السوق لانها لم تعجب الحاكم ولا المطبلين, وهي من يمنع طبع أخرى لذلك أطالب بإلغائها على اعتبار إننا نعيش في بلد ديمقراطي لا مكان فيه لوزارة تكمم الأفواه وتقمع المعارضين.
(دفاع)
ما كتبه العشملي رئيس تحرير منشور الدستور كان حسب رده أثناء التحقيق معه هو رد على المقال الذي كتبته في الوحدوي العدد (712) والذي عبرت فيه عن رأي حول ماحدث في تلك المسرحية الهزلية التي انتهت فصولها في ميدان السبعين ولم اتصور ان ذلك المقال سيجعل مني خائنة للوطن واهدد أمنه واسخر من الشعب , في التحقيق معه أيضا قال رئيس تحرير منشور الدستوران ما دفعه الى كتابة ذلك الكلام البذيء ان انه كان نصحا منه لي فبدلا من الكتابة والإساءة للوطن والتورط في الكتابة عن الرئيس كما حدث في مقالي الذي دعيت فيه حسب قوله الى(التمرد على الثورة والوحدة الوطنية والانقلاب على الدولة وانني أنكرت منجزات الثورة والوحدة )ونصحني بأن أتداول العطور كوني امرأة بدلاً من توريط نفسي في المقال الذي اتهمت فيه رئيس الجمهورية انه جاهل ويقوم بتجهيل الشعب .
المثير للضحك ان يقول(ان نقده لي كان بناءً بينما نقدي انا كان هداماً للوطن والوحدة والثورة والشعب وقائد السفينة الزعيم العظيم وانني استكثرت على الشعب العظيم ان يرد الوفاء للقائد في المسيرة وهو طبعا يبرر أيضا سبب حقدي هذا بقوله لان ( الرئيس رفع شعار الوحدة او الموت في وجهي وحزبي الناصري المزيف ) مفردات فيها من التخوين والاتهامات ما يودي بنا الى حبل المشنقة , أصبحنا خونة وعملاء ,نسعى الى زعزعة امن الوطن . فكل معارض وناقد لهذا الوضع هو خائن وكل من طبل وصفق للزعيم هو وطني شريف,
هؤلاء من الواضح أنهم لايفرقون بين النقد والشتم والتشهير والقذف وحين تتحدث معهم يقولوا لك انتم في المعارضة تشتمونا ليل نهار حقكم حق؟ أتحدى ان يثبتوا ان المعارضة نشرت أي مقال او خبر يتعرض لأعراض الناس لان ليس من أخلاقنا التشهير والشتم ونحن نقدنا بناء ولا نتدخل بشؤون احد إلا فيما يختص بالوطن ومصلحته دون التشهير ودون الدخول في الأعراض .
طبعا هم لجأوا لهذا الأسلوب وهو أسلوب العاجزين والفاشلين ودليل إفلاسهم معتقدين انه بما إننا في مجتمع محافظ تعتبر فيه الأعراض خط احمر لا تهاون فيه وتسيل الدماء لأجلها قرروا إسكاتنا عن طريق قذفنا والتشهير بنا لأننا سننكسر وسندفن رؤوسنا في الرمال .وسننكفئ على ذاتنا في بيوتنا بالإضافة الى ان أهلنا بعد مانشر لن يسمحوا لنا بالعمل والكتابة. وكانت حساباتهم خاطئة فالضربة التي لاتقتلك تقويك وحقيقة هذا ماحدث لي أصبحت اشعر أنني أقوى من الأول وانني طالما وان مثل هذه الصحف الصفراء تشتمني فاني في الطريق الصحيح والأشجار المثمرة هي التي ترمى , ولكن هذا لايعني سكوتنا عن حقنا فانه بتهاوننا وسكوت وتغاضي النظام عما يحدث فأنهم سيتمادون أكثر,
أنا أقول إن كان رئيس الجمهورية تحرير منشور الدستور يرى فيما كتبته إساءة للوطن ولرئيس الجمهورية ,يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى القضاء ,أما التعرض للأعراض تحت مبرر الدفاع عن الوطن والرئيس والثورة فهذا أمر مرفوض وغير مقبول , ونسال هذه الصحف من نصبها محامية ومدافعة عن الرئيس والوطن والشعب والثورة والوحدة ؟ من يدعم ويمول هذا الإسفاف والابتذال؟ من يقف وراء هذا الانحطاط ؟ نعتقد بل نكاد نجزم أنها صحف أمنيه تخرج وجميع الصحف الصفراء مطبخهم واحد !! والحزب الحاكم هو يتحمل مسؤولية هذا الانحطاط فهم أن انتقد رأس الدولة ثارت ثائرتهم لأنه لايجوز للصحفي نقد رأس الدولة حتى ان كان نقدا بناء لكن يجوز لصحف المطبخ الأمني التعرض لأعراض النساء ورأس الدولة في مجتمعنا المحافظ أصبح أهم واعز من أعراض نساءه!!
أخيرا نطالب من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين اليمنيين ووزارة الإعلام بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة من قبل هذه المنشورات , واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثير الفتن وينال من أعراض الشريفات العفيفات ولاتكفي البيانات لابد من أثارة هذا الموضوع لأنه ليس بالأمر الهين كما يتصور البعض ,, لابد من الاعتصام أمام مجلس النواب ووزارة الإعلام والأجهزة الأمنية وكل من له علاقة بهذا الأمر ,
ولابد من ميثاق شرف للصحفيين, مهنة الصحافة أصبحت لكل من هب ودب, ولكل من ليس له عمل.
سامية الاغبري
__________________________________________
شهادة حنان الوادعي
الاسم: حنان يحيي محمد الوادعي
الوظيفة: مسؤولة برامج في المنظمة السويدية لحقوق الطفل
المؤهل العلمي: ماجستير في حقوق الإنسان من جامعة لندن
في يوم السبت 17 مارس 2007 خرجت من عملي كالمعتاد من المنظمة السويدية لرعاية الأطفال الساعة الرابعة عصراً وبعد أقل من ثلاث دقائق وأنا أقود سيارتي اعترضت طريقي سيارتان واحدة من الخلف والأخرى من الأمام وقفز منها أكثر من خمسة رجال وامرأة يرتدون ملابس مدنية وقاموا بإخراجي بالقوة من سيارتي واقتيادي إلى إحدى السيارتين بمساعدة رجال الشرطة والأمن الذين استغثت بهم دون فائدة وبسكوت غريب من المارة والمتجمهرين حول السيارة!
أنا لن أطيل عليكم شرح ما حدث، وسأحاول الاختصار قدر الإمكان.
الجميع يستطيع أن يتخيل شعوري وثلاثة رجال يخرجونني بالقوة من السيارة ثم يعاونهم آخرون على إدخالي سيارة أخرى وأنا لا علم لي بهويتهم، ماذا يريدون مني، إلى أين سيذهبون بي؟
بعد أن سألتهم أكثر من مرة عن هويتهم وماذا يريدون اخبروني أنهم من الأمن وأني مطلوبة بسبب بلاغ مفاده أني أوقفت سيارتي إلى جانب السفارة الإيرانية ودخلتها! وعندما أوضحت لهم أني اعمل بالمنظمة السويدية والتي تقع بالقرب من السفارة الإيرانية وأني لم أغادرها مطلقا مدة الدوام الرسمي حتى الساعة الرابعة وخروجي من مقر عملي أكدوا على كلامي وقالوا إنهم رأوني اخرج من مبنى لا علاقة له بالسفارة الإيرانية وعندما سألتهم لماذا لا تطلقوني إذن؟ قالوا لي بأنها أوامر الوكيل (يقصدون وكيل الأمن السياسي)!!!
بعد ذلك قاموا باقتيادي إلى مكان اجهله لكن كان واضحا انه مقر أمن أو سجن ورفضوا حتى

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات