انتخابات التشرذم التي لن تأتي

عدنان الصباح
(Adnan Alsabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 8804 - 2026 / 8 / 21 - 14:42
المحور: القضية الفلسطينية
    

انتخابات لإنهاء الانقسام... أم لإعادة إنتاجه؟

ليس من السهل، في لحظة فلسطينية بهذا القدر من الانكشاف والألم، أن يجادل أحد في قيمة الانتخابات أو في ضرورة استعادة الحياة الديمقراطية وتجديد الشرعيات السياسية، فالانتخابات، في أصلها، ليست ترفًا سياسيًا، ولا مجرد إجراء تقني لتبديل الأشخاص، وإنما إحدى أهم أدوات إعادة بناء العلاقة بين المجتمع ومؤسساته، وبين المواطن والنظام السياسي الذي يفترض أن يمثله.
لكن المشكلة تبدأ حين نتعامل مع الانتخابات باعتبارها غاية في ذاتها، لا باعتبارها أداة ضمن مشروع وطني أوسع. فليست كل انتخابات بالضرورة طريقًا إلى الوحدة، كما أن صندوق الاقتراع لا يستطيع، وحده، أن يصنع توافقًا وطنيًا غائبًا، أو أن يحل انقسامًا سياسيًا متجذرًا، أو أن يمنح مشروعًا وطنيًا لم يتبلور بعد شرعيةً لمجرد أن أصوات الناخبين وُضعت في الصناديق.
ولهذا تبدو الدعوة إلى الانتخابات اليوم مختلفة جذريًا عن النقاش الذي سبق انتخابات عام 2021، يومها كانت البيئة الفلسطينية، على الرغم من كل أزماتها، أقل قسوة مما هي عليه الآن، أما اليوم، فقد تغيرت طبيعة المشهد الفلسطيني إلى حد يجعل استنساخ النقاش القديم، وكأن شيئًا لم يحدث، نوعًا من العجز عن قراءة الواقع.
نحن أمام وطن يتعرض لتفكيك ممنهج، وشعب يعيش واحدة من أكثر مراحله مأساوية، وقطاع غزة دفع ثمنًا إنسانيًا وسياسيًا هائلًا، بينما تتعرض الضفة الغربية لمزيد من الاستيطان ومصادرة الأرض والاعتداءات، وتتراجع مكانة القدس، وتتآكل فكرة الدولة الفلسطينية على الأرض، فيما يتعمق الانقسام السياسي والاجتماعي، ولا يعود الخلاف محصورًا بين فصيلين أو اتجاهين، بل يتشعب داخل كل مكونات المشهد الفلسطيني.
في مثل هذه البيئة، يصبح السؤال الحقيقي ليس: هل نريد انتخابات؟
بل: أي انتخابات نريد؟ ولأي مشروع؟ وبأي ضمانات؟ وما الذي نريد أن تنتجه؟
الانتخابات ليست مشروعًا وطنيًا
ثمة وهم سياسي خطير في الاعتقاد بأن الانتخابات يمكن أن تكون نقطة البداية لكل شيء. الانتخابات وسيلة لتجديد الشرعية، لكنها لا تنتج وحدها البرنامج الوطني الذي سيحكم المرحلة المقبلة.
فالشعب يمكن أن يختلف على الوسائل، وعلى الأولويات، وعلى أدوات النضال، وعلى شكل الإدارة السياسية، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى حد أدنى من الإجابة عن سؤال جوهري: إلى أين نريد أن نذهب؟
هل ما زال مشروعنا الوطني هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967؟ وإذا كان كذلك، فما أدوات الوصول إليها بعد كل ما تغير منذ اتفاق أوسلو؟ وما موقع المقاومة بمختلف أشكالها في هذا المشروع؟ وما طبيعة العلاقة مع إسرائيل؟ وكيف نتعامل مع واقع الاستيطان؟ وما موقع غزة والضفة والقدس في البنية السياسية الواحدة؟ وكيف نعيد بناء منظمة التحرير ومؤسسات السلطة على نحو يجعلها ممثلة لجميع الفلسطينيين؟
هذه ليست أسئلة نظرية. إنها جوهر السياسة.
أما الاكتفاء بترديد شعار "حل الدولتين" من دون إعادة تعريفه في ضوء التحولات التي وقعت على الأرض، فهو أشبه باستخدام خريطة قديمة للوصول إلى مكان تغيرت ملامحه بالكامل.
لقد اعتدنا، بصورة خطرة، التعامل مع الشعارات وكأنها برامج، والحقيقة أن الشعار لا يصبح مشروعًا إلا عندما تكون له أهداف واضحة، وأدوات محددة، وجدول زمني، وآليات تنفيذ، وقدرة على الإجابة عن أسئلة الواقع.
لا يمكن بناء مؤسسات الدولة على قاعدة الانقسام
هناك قاعدة سياسية تبدو بسيطة، لكنها عميقة الدلالة: المؤسسات الوطنية الجامعة لا تُبنى على قاعدة انقسام وطني دائم،
فقد تتحول الانتخابات، إذا جرت في بيئة الانقسام الراهنة، من وسيلة لتوحيد الشرعية إلى وسيلة لإعادة توزيع الانقسام،
والأخطر أن الانقسام اليوم لم يعد فقط ذلك الانقسام المعروف بين سلطتين أو فصيلين، لقد أصبح أكثر تعقيدًا: فصائل تتباعد، وشخصيات مستقلة تتباين، وكتل اجتماعية وسياسية جديدة تتشكل، وغاضبون يبحثون عن تمثيل، وتيارات داخل التيارات، وتحالفات مؤقتة، وانقسامات داخل التنظيمات نفسها.
وهنا تكمن المفارقة: قد ندخل الانتخابات بحثًا عن إنهاء الانقسام، فنخرج منها بانقسامات جديدة لم تكن موجودة قبلها.
فالانتخابات، في المجتمعات المستقرة، تُنتج أغلبية وأقلية، ثم يعود الجميع إلى قواعد اللعبة، أما في مجتمع يعيش صراعًا وطنيًا وجوديًا، وتحت الاحتلال، وفي ظل غياب التوافق على المشروع السياسي، فإن الخلاف الانتخابي يمكن أن يتحول بسهولة إلى خلاف على الشرعية ذاتها.
وهذا هو الفارق بين الاختلاف الديمقراطي والانقسام الوطني.
الديمقراطية تفترض وجود قواعد مشتركة للاختلاف، أما حين يصبح الخلاف نفسه حول القواعد والمرجعيات والشرعية والبرنامج الوطني، فإن الانتخابات قد لا تعالج الأزمة، بل تمنحها شكلًا جديدًا.
أين هو الحوار الذي يسبق الانتخابات؟
ليس المطلوب إلغاء الانتخابات، ولا الالتفاف على حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم، بل المطلوب هو أن تسبق الانتخابات عملية سياسية تعيد تعريف المساحة المشتركة التي سيذهب الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع داخلها.
لا يمكن أن تكون الانتخابات بديلًا عن الحوار الوطني.
بل إن الانتخابات، لكي تكون ذات معنى، ينبغي أن تكون إحدى نتائج هذا الحوار.
نحن بحاجة إلى حوار لا يهدف إلى توزيع المقاعد أو التوصل إلى صفقة مؤقتة بين الفصائل، وإنما إلى الاتفاق على المشروع الوطني وأدواته ومؤسساته وقواعد التنافس السياسي داخله.
حوار يقول بوضوح: نختلف في كيفية تنفيذ المشروع، لكننا لا نختلف على أصل المشروع الوطني نفسه.
نختلف على الوسائل، لا على وجود شعبنا وحقوقه.
نختلف على التكتيك، لا على الثوابت الوطنية.
ونتنافس على إدارة المؤسسات، لا على شرعية وجود المؤسسات ذاتها.
هذه هي القاعدة التي تجعل الانتخابات أداة ديمقراطية، لا أداة لتكريس الانقسام.
الاحتلال ليس مراقبًا محايدًا
ثم هناك العامل الذي لا يجوز لأي قراءة سياسية مسؤولة أن تتجاهله: الاحتلال.
من السذاجة السياسية أن نتعامل مع الانتخابات الفلسطينية باعتبارها شأنًا فلسطينيًا داخليًا محضًا، وكأن إسرائيل ستقف على مسافة واحدة من جميع النتائج.
الاحتلال، بطبيعته، ليس طرفًا محايدًا تجاه أي محاولة فلسطينية لبناء مؤسسات وطنية جامعة وذات شرعية شعبية، والتاريخ السياسي للصراع يعلّمنا أن إسرائيل لم تنظر يومًا بعين الرضا إلى بناء مركز سياسي فلسطيني قادر على إنتاج تمثيل موحد، ولهذا فإن السؤال لا ينبغي أن يكون فقط: هل نستطيع الوصول إلى يوم الاقتراع؟ بل أيضًا: ماذا سيفعل الاحتلال في اليوم السابق للانتخابات، وفي يومها، وفي اليوم التالي لها؟
ماذا لو مُنع مرشحون؟
ماذا لو جرى التضييق على الحملات الانتخابية؟
ماذا لو مُنع التصويت في القدس؟
ماذا لو اعتُقل مرشحون أو ناشطون؟
ماذا لو رفض الاحتلال نتائج معينة أو تعامل معها بطريقة انتقائية؟
وماذا لو استُخدمت هذه الإجراءات لإعادة إنتاج الانقسام بدلًا من إنهائه؟
هذه ليست أسئلة تشاؤمية، بل أسئلة تخطيط سياسي.
والأخطر أن غياب خطة فلسطينية واضحة للتعامل مع هذه الاحتمالات قد يجعل الاحتلال قادرًا على التأثير في العملية الانتخابية دون أن يخوض الانتخابات أصلًا.
انتخابات قد لا تأتي
لهذا السبب، أميل إلى الاعتقاد بأن هذه الانتخابات، بصيغتها الراهنة، قد لا تصل أصلًا إلى يومها الموعود، ليس لأن الانتخابات غير ضرورية، بل لأن الاحتلال قد يجد في تعطيلها مصلحة سياسية، خصوصًا إذا شعر أن نتائجها يمكن أن تنتج مركزًا فلسطينيًا أكثر تماسكًا.
وقد تكون المفارقة الأكثر قسوة أن نبدأ اليوم مسارًا يفترض أنه يقود إلى إنهاء الانقسام، ثم نصل إلى موعد الانتخابات وقد أصبح الانقسام أعمق، والاصطفافات أكثر حدة، والاحتلال أمام ذريعة جاهزة لتعطيل العملية.
عندها نكون قد خسرنا مرتين:
نكون قد استنزفنا ما تبقى من إمكانات التوافق، ولم نحصل في النهاية على الانتخابات.
أي أننا سنكون قد قسمنا المقسم، ثم ذهبنا للبحث عن وحدة لم يعد من السهل العثور على خيوطها.
المشكلة ليست في الانتخابات، بل في الترتيب
الانتخابات مطلوبة.
والتجديد الديمقراطي مطلوب.
وإعادة بناء الشرعية الفلسطينية مطلوبة.
لكن ترتيب الخطوات مهم بقدر أهمية الخطوات نفسها.
لا يجوز أن نضع العربة أمام الحصان.
الحوار الوطني ليس نقيض الانتخابات، بل شرط من شروط نجاحها، والتوافق على البرنامج الوطني لا يلغي الديمقراطية، بل يحميها من أن تتحول إلى مباراة انتخابية داخل وطن منقسم، ولذلك فإن الطريق الأكثر عقلانية ليس إلغاء الانتخابات ولا الذهاب إليها بعقلية "لنجرّب"، وإنما إطلاق حوار وطني شامل ومحدد الأهداف، يضع أمامه مجموعة من الأسئلة التي لا يمكن تأجيلها:
ما المشروع الوطني الفلسطيني في المرحلة الجديدة؟
كيف يعاد بناء منظمة التحرير؟
كيف توحّد مؤسسات السلطة؟
ما العلاقة بين السلطة والمنظمة؟
كيف تُمثّل غزة والضفة والقدس؟
ما شكل النظام السياسي الذي نريده؟
ما ضمانات التداول السلمي للسلطة؟
كيف نحمي نتائج الانتخابات من التدخل الإسرائيلي؟
وماذا نفعل إذا حاول الاحتلال تعطيلها أو مصادرة نتائجها؟
ثم بعد ذلك، تأتي الانتخابات باعتبارها رافعة للمشروع الوطني، لا بديلًا عنه.
ما بعد السابع من أكتوبر ليس كما قبله
لا يمكن، أخيرًا، إدارة السياسة الفلسطينية بعقلية ما قبل السابع من أكتوبر.
لقد تغيرت المنطقة، وتغيرت صورة القضية الفلسطينية في العالم، وتغيرت طبيعة العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتغيرت أسئلة الأمن والسياسة والمجتمع، وظهرت حقائق جديدة لا يمكن تجاهلها.
قد نختلف جذريًا في تفسير السابع من أكتوبر وما سبقه وما تلاه، وقد نختلف حول المسؤوليات والخيارات والنتائج، لكن لا يجوز أن نختلف حول حقيقة واحدة: أن مرحلة سياسية كاملة انتهت، وأن محاولة العودة إلى قواعدها القديمة لن تعيد إنتاج الماضي، بل ستنتج أزمات جديدة.
والسياسة التي لا تتعلم من التحولات الكبرى تتحول إلى إدارة للأزمة، لا إلى صناعة للمستقبل.
لذلك فإن المطلوب ليس أن نسأل فقط: متى ننتخب؟
بل أن نسأل السؤال الأصعب والأكثر مسؤولية:
ماذا نريد أن نفعل بعد أن ننتخب؟
إذا لم نملك إجابة مشتركة، فقد تتحول صناديق الاقتراع إلى صناديق لإعادة توزيع التشرذم.
أما إذا نجحنا أولًا في بناء مساحة وطنية مشتركة، فإن الانتخابات يمكن أن تصبح لحظة استعادة للثقة، وتجديدًا للشرعية، وبداية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة أكثر صلابة.
فالانتخابات ليست المشكلة، لكنها أيضًا ليست الحل السحري.
الحل يبدأ حين نمتلك مشروعًا وطنيًا يستحق أن نختلف ديمقراطيًا حول أفضل الطرق لتحقيقه.
وحينها فقط، تصبح الانتخابات وسيلة للوحدة في الاختلاف، لا وسيلة لاكتشاف انقسامات جديدة.
أما أن نذهب إلى الانتخابات قبل أن نعرف أي وطن سياسي نريد أن نبني، وتحت احتلال يريد تفكيك ما تبقى من وحدتنا، وفي ظل غياب التوافق على قواعد اللعبة نفسها، فربما نكون بصدد انتخابات نحتاج إليها كثيرًا، لكننا لا نحتاج إلى الطريقة التي قد تُجرى بها.
وقد تكون المفارقة الأكثر قسوة أن الانتخابات التي نريدها مدخلًا لإنهاء الانقسام قد لا تصل أصلًا إلى صناديق الاقتراع، فالاحتلال، الذي لا يريد قيام مؤسسة فلسطينية موحدة ذات شرعية شعبية، لن يتردد في تعطيلها حين يرى فيها خطرًا على مشروعه، لكن الخطر الأكبر أن نكون، قبل أن يفعل الاحتلال ذلك، قد أنجزنا الجزء الذي يريده منا: أن ننقسم أكثر، وأن تتشظى ساحاتنا السياسية، وأن تتآكل شرعياتنا، ثم تُعطَّل الانتخابات أو تُمنع، فنجد أنفسنا أمام النتيجة الأسوأ: لا انتخابات، ولا وحدة، ولا مؤسسة وطنية جامعة، ولا قدرة سياسية على مواجهة مشروع الاحتلال، وهنا لا تكون المشكلة أننا ذهبنا إلى انتخابات فشلت، بل أننا ذهبنا إليها من دون أن نحصّنها بالمشروع الوطني والتوافق السياسي، فخسرنا الانتخابات قبل أن تبدأ.
عندها نكون قد خسرنا المعركة قبل أن تُفتح صناديق الاقتراع: لا لأن الديمقراطية هُزمت، بل لأننا سمحنا للانقسام أن يهزمها، وللاحتلال أن يستثمر هزيمتنا.

#عدنان_الصباح (هاشتاغ)       Adnan_Alsabbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل