البراغماتية وحدود تطبيقها في البنى الاجتماعية والاقتصادية المتخلفة (2-2)

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 8804 - 2026 / 8 / 21 - 00:51
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

البراغماتية بين حدود المنهج وضرورات التحليل المادي للتاريخ والمجتمع

تتجلى سيادة البراغماتية، في جانب مهم من الفكر والممارسة المعاصرين، في تبني نهج فلسفي يقيس قيمة الأفكار والمفاهيم بقدر ما تحققه من نتائج عملية. ووفقًا لهذا المنظور، لا تُفهم الحقيقة بوصفها حقيقة ثابتة ومستقلة عن التجربة، بقدر ما تُقاس بقدرة الفكرة على النجاح في حل مشكلة معينة أو التعامل مع موقف محدد. ومن ثم تُعامل المعرفة باعتبارها أداة للعمل، وتُفهم الأفكار باعتبارها قابلة للتعديل والتطور تبعًا للخبرة والسياق والنتائج العملية.

ولا تعني هذه النظرة بالضرورة أن البراغماتية تنكر الواقع الخارجي بصورة مباشرة، إلا أنها تعيد تحديد علاقتنا به من خلال التجربة والممارسة والنتائج. وهنا تكمن نقطة الخلاف الأساسية مع التصور المادي للمعرفة: فالمادية تنطلق من أن الواقع الموضوعي موجود بصورة مستقلة عن الوعي، وأن المعرفة ليست خلقا للواقع، وإنما انعكاس متطور له في وعي الإنسان، تتأكد صحته من خلال الممارسة الاجتماعية والتاريخية.

ومن هذا المنظور، يمكن النظر نقديا إلى البراغماتية بوصفها تحمل نزعة مثالية، ولا سيما عندما تتحول المنفعة العملية إلى معيار نهائي للحقيقة. فكون فكرة ما ناجحة في تجربة معينة لا يعني أنها هي التي خلقت الواقع أو حددت قوانينه، وإنما قد يعني ببساطة أنها استطاعت، في ظروف محددة، أن تتوافق مع واقع موضوعي وقوانين مادية قائمة بصورة مستقلة عن الوعي الفردي. ولذلك فإن الخلط بين ˮما ينفع“ وˮ ما هو صحيح موضوعيا“ يمثل أحد الحدود الأساسية للمنظور البراغماتي. فنجاح فكرة ما في الممارسة لا يكفي، في ذاته، لإثبات أنها تمثل الحقيقة بصورة كاملة. فقد تكون الفكرة نافعة في ظرف محدد، أو قادرة على معالجة مشكلة جزئية، بينما تظل عاجزة عن تفسير البنية الأعمق التي أنتجت تلك المشكلة. ومن هنا تظهر ضرورة التمييز بين القيمة العملية المحدودة لفكرة ما وبين قدرتها على تفسير العلاقات الموضوعية التي تحكم الظاهرة الاجتماعية والتاريخية.

البراغماتية وحدود تفسير المجتمع
تتضح هذه الحدود بصورة أكبر عند الانتقال من المشكلات الفردية أو التقنية إلى تحليل المجتمع والتاريخ. فالبراغماتية تميل إلى النظر إلى المشكلات من خلال إمكانات التدخل العملي فيها، ومن خلال الإصلاح والتجربة والتربية وإعادة تنظيم المؤسسات. وقد يكون لهذا المنهج قيمة حقيقية في معالجة مسائل محددة، لكنه يصبح قاصرا عندما يُستخدم باعتباره تفسيرا شاملا لحركة المجتمع. فالمجتمع لا يتشكل فقط من الأفكار والقيم والمواقف الفردية، ولا تتحرك أزماته نتيجة سوء الإدارة أو ضعف التواصل أو غياب التربية المناسبة فحسب، وإنما تقوم خلف ذلك بنى اقتصادية واجتماعية وعلاقات إنتاج ومصالح طبقية تحدد بدرجة كبيرة طبيعة المؤسسات والأفكار وأنماط العلاقات الاجتماعية. ومن هنا فإن معالجة النتائج دون تحليل الشروط المادية التي تنتجها قد تؤدي إلى إصلاحات جزئية، من دون أن تمس جذور المشكلة.

وتنطلق الماركسية، في هذا السياق، من أن فهم حركة المجتمع يتطلب الكشف عن التناقضات المادية الكامنة في بنيته، وعن علاقات الإنتاج والصراع الطبقي الذي ينشأ داخلها. فالمشكلات الاجتماعية ليست، في التحليل النهائي، مجرد مشكلات تقنية قابلة للحل من خلال تحسين الإدارة أو الحوار أو التجربة الفردية، وإنما ترتبط بالبنية الاجتماعية والاقتصادية التي تنتجها وتعيد إنتاجها. ومن ثم تستطيع الماركسية أن تستفيد تكتيكيا من بعض الأدوات البراغماتية، خصوصا حين يتعلق الأمر بالتعامل العملي مع مشكلة محددة، لكنها ترفض تحويل البراغماتية إلى فلسفة شاملة للتاريخ والمجتمع. فالتغيير الجوهري لا يمكن أن يستند إلى تعديل الأفكار والممارسات وحدها، بل يتطلب فهم القوى المادية والاجتماعية والطبقية التي تحدد طبيعة المجتمع وإمكانات تغييره.

البراغماتية في المجتمعات المتخلفة
إذا انتقلنا إلى بيان حدود البراغماتية في تحليل المجتمعات التي تعاني من التخلف الاقتصادي وضعف المؤسسات والاضطراب السياسي، فإن المشكلة تصبح أكثر تعقيدا. فالمنهج الذي يركز على النتائج المباشرة والمظاهر الأكثر وضوحا قد يفصل الظاهرة عن الشروط التاريخية والاجتماعية التي أنتجتها، فيتحول من أداة لفهم الواقع إلى أداة للتكيف معه. فالبراغماتية نشأت في سياق تاريخي واجتماعي محدد، وارتبطت في تجاربها الكلاسيكية بالإصلاح الاجتماعي والتربوي وبناء المؤسسات والتعامل العملي مع المشكلات. لكن انتقال بعض أشكال التفكير البراغماتي إلى مجتمعات مختلفة جذريا في بنيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد يؤدي إلى نتائج مختلفة. ففي بيئات يسودها الاضطراب السياسي وضعف الدولة والمؤسسات، يمكن أن تتحول ˮالواقعية“ العملية إلى واقعية سطحية تكتفي بتفسير الظاهرة من خلال أكثر عناصرها ظهورا، بدل البحث في الشروط التاريخية التي أنتجتها. ومن أبرز مظاهر ذلك اختزال الصراعات السياسية والاجتماعية في مفاهيم من قبيل “القبيلة“ أو ˮالطائفة“ أو ˮالعنصر“. فعندما تظهر الانقسامات الأولية بصورة واضحة على سطح الحياة السياسية، يصبح من السهل تفسير الصراع كله من خلالها. لكن هذا النوع من التفسير قد يقلب العلاقة بين السبب والنتيجة: إذ يعامل الانتماءات الأولية باعتبارها أصل الصراع، بينما قد تكون في الواقع، في كثير من الحالات، إحدى النتائج التي تنتجها شروط اقتصادية وسياسية وتاريخية محددة.

من التحليل الواقعي إلى التفسير الجوهراني
برزت خلال العقود الأخيرة اتجاهات فكرية في بعض المجتمعات المتخلفة تحاول تفسير الصراعات السياسية والاجتماعية من خلال إرجاعها إلى نزعات قبلية أو عصبية يُفترض أنها كامنة في الطبيعة البشرية. ووفق هذه الرؤية، فإن ما يبدو من صراعات أيديولوجية أو اقتصادية أو دينية ليس سوى تعبيرات مختلفة عن انتماءات أولية ثابتة. وتكمن المشكلة في هذا التفسير في أنه قد يبدأ بملاحظة صحيحة جزئيا، وهي أن الانتماءات الأولية يمكن أن تلعب دورا حقيقيا في تنظيم السلوك السياسي والاجتماعي، ثم يحول هذه الملاحظة إلى تفسير شامل للتاريخ. وهنا ينتقل التحليل من دراسة ظاهرة تاريخية محددة إلى تفسير جوهراني (essentialist) يرى أن ˮالعصبية“ أو ˮالقبلية“ تمثل حقيقة ثابتة في الإنسان والمجتمع، وأن الأشكال السياسية والاجتماعية المختلفة ليست سوى صور متغيرة لها.

غير أن وجود الانتماءات الأولية لا يفسر، في حد ذاته، سبب تحولها في فترة تاريخية معينة إلى قوة سياسية مؤثرة، ولا يفسر لماذا تضعف في سياق تاريخي وتقوى في سياق آخر. فإذا كانت القبيلة أو الطائفة تمثلان جوهرا ثابتا في الطبيعة البشرية، فكيف نفسر اختلاف وزنهما السياسي والاجتماعي بين المجتمعات، أو اختلاف دورهِما داخل المجتمع الواحد عبر الزمن؟

إن السؤال المادي لا يبدأ من وجود العصبية، بل من الشروط التي تجعل العصبية ذات أهمية سياسية واجتماعية. فعندما تضعف مؤسسات الدولة، وتتراجع الحماية الاجتماعية، ويتفاقم الصراع والمنافسة على الموارد، ويغيب الإحساس بالمواطنة، قد تصبح القبيلة أو الطائفة أو العائلة إطارا بديلا للأمن والانتماء والحصول على الموارد. وبالتالي فإن قوة الانتماء الأولي لا ينبغي أن تُفهم بالضرورة بوصفها تعبيرا عن ˮجوهر قبلي“ ثابت، وإنما يمكن أن تكون استجابة لشروط اجتماعية وتاريخية معينة.

نقد الجوهرانية في الفكر المعاصر
لقد تراجعت في أجزاء واسعة من الفكر الاجتماعي الغربي الحديث التفسيرات الجوهرانية التي ترد الظواهر السياسية والاجتماعية إلى خصائص ثابتة في ˮطبيعة الإنسان“. وظهرت، بدلا منها، اتجاهات بنيوية وتفكيكية وما بعد بنيوية وما بعد حداثية تؤكد تاريخية الظواهر الاجتماعية، وترفض اختزالها في جوهر ثابت سابق على التاريخ. إلا أن تجاوز الجوهرانية لا يؤدي بالضرورة إلى المادية. فبعض هذه الاتجاهات، رغم رفضها لفكرة الجوهر الثابت للإنسان أو الثقافة، تمنح الخطاب (discourse) أو الثقافة أو المعرفة دورا حاسما في تفسير تشكل الواقع الاجتماعي. وهنا يبقى الخلاف مع المادية التاريخية قائما: فإذا كانت الأفكار والخطابات والمعاني تُعامل باعتبارها قوى مستقلة أو محددة في نهاية المطاف للتاريخ، فإن العلاقة بين الوعي والوجود الاجتماعي تنقلب من جديد.

وتختلف الماركسية عن هذا الاتجاه في نقطة أساسية: فهي لا تنكر أهمية الأفكار أو الثقافة أو الخطاب، لكنها ترفض منحها تاريخا مستقلا عن الواقع الاجتماعي والمادي. فالأفكار نفسها تنشأ داخل علاقات اجتماعية وتاريخية محددة، وتتأثر بالبنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج والتناقضات الطبقية التي تنشأ داخلها. ومن ثم فإن فهم الأفكار لا يكتمل بتحليل مضمونها الداخلي أو بنيتها الخطابية، بل يتطلب ردها إلى الشروط الاجتماعية والمادية التي أنتجتها.

البراغماتية والاختلاف بين المجتمعات
وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن الفارق بين استخدام التفكير البراغماتي في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة وبين استخدامه في المجتمعات المتأخرة لا يعود إلى أن البراغماتية نفسها تصبح ˮأكثر تقدما“ أو ˮأقل تقدما“ بصورة مجردة، وإنما إلى اختلاف الشروط الاجتماعية والمادية التي تعمل داخلها.

ففي المجتمعات التي تمتلك مؤسسات دولة مستقرة، واقتصادا أكثر تطورا، وشبكات حماية اجتماعية، ومفهوما راسخا نسبيا للمواطنة، يمكن للمنهج الذي يركز على حل المشكلات والإصلاح التدريجي أن يعمل داخل بنية مؤسسية قادرة على استيعاب الصراع وتنظيمه. أما في المجتمعات التي تعاني هشاشة الدولة وضعف المؤسسات وندرة الموارد والاستقطاب السياسي، فقد تؤدي الأدوات نفسها إلى نتائج مختلفة، وقد تتحول ˮالواقعية“ إلى مجرد تكيف مع الواقع القائم. فعندما يغيب الشعور بالمواطنة أو تضعف قدرة الدولة على توفير الأمن والحقوق والخدمات، تصبح القبيلة أو الطائفة أو العائلة إطارا بديلا للحماية والانتماء. لكن الخطأ المنهجي يبدأ عندما تُفسر هذه الظاهرة باعتبارها دليلا على أن القبيلة تمثل ˮجوهر الإنسان“ أو أن العصبية هي العامل الأول الذي يفسر التاريخ السياسي لهذه المجتمعات.

فالعصبية قد تكون، في ظروف معينة، وسيلة للتكيف مع واقع اجتماعي مضطرب، وليست بالضرورة سببا أوليا لذلك الاضطراب. وكثير من الصراعات التي تبدو، على سطحها، قبلية أو طائفية، ترتبط في عمقها بعوامل أكثر تركيبا : التدهور الاقتصادي، وعدم المساواة في توزيع الموارد، والاستبداد السياسي، وضعف مؤسسات الدولة، وغياب العدالة الاجتماعية، وطبيعة علاقات الإنتاج، والتدخلات الخارجية. ومن ثم فإن اختزال هذه الصراعات في ˮالهمجية القبلية“ أو ˮالعصبية المتأصلة“ لا يقدم تفسيرا تاريخيا بقدر ما يعيد وصف الظاهرة في لغة جوهرانية. فهو يجيب عن سؤال ˮ كيف تبدو المشكلة؟“ لكنه لا يجيب بالضرورة عن السؤال الأهم: ˮلماذا ظهرت بهذه الصورة وفي هذا الظرف التاريخي تحديدًا؟“

خاتمة
تكمن قيمة المنهج المادي التاريخي، في هذا السياق، في أنه لا يكتفي بوصف الظواهر الاجتماعية كما تظهر على سطح الواقع، ولا يتعامل مع الأفكار والانتماءات والهويات باعتبارها كيانات مستقلة عن شروطها التاريخية. إنه يحاول الانتقال من الظاهر إلى البنية، ومن النتيجة إلى أسبابها، ومن السلوك الفردي إلى العلاقات الاجتماعية التي تحدد مجاله وإمكاناته. ومن هذه الزاوية، لا تتمثل المشكلة الأساسية في أن البراغماتية تهتم بالواقع العملي، فهذه سمة يمكن أن تكون ذات قيمة في كثير من المجالات، وإنما في تحويل ˮ النجاح العملي“ إلى معيار كاف للحقيقة، وفي الاكتفاء بإدارة الظواهر بدل الكشف عن الشروط التي تنتجها. فالواقعية التي لا تتجاوز سطح الظاهرة قد تتحول، بشكل متناقض (paradoxically)، إلى شكل من المثالية؛ لأنها تقبل الواقع كما يبدو، بدل أن تبحث في القوانين والعلاقات الموضوعية التي تقف وراءه.

إن فهم الصراع الاجتماعي والسياسي يتطلب، لذلك، تجاوز الثنائية الزائفة بين ˮالواقعية“ وˮالمثالية“. فالمطلوب ليس فقط التعامل مع ما هو قائم، وإنما تفسير كيف أصبح ما هو قائم قائما، وما القوى التي تعيد إنتاجه، وما التناقضات التي يمكن أن تدفع إلى تغييره. وفي هذا تكمن المسافة الأساسية بين البراغماتية بوصفها منهجا يركز على إدارة المشكلات، والمادية التاريخية بوصفها منهجا يسعى إلى فهم الشروط المادية والتاريخية التي تنتج المشكلات نفسها وإمكانات تجاوزها.

* فى مقال منفصل نقدم حالة تطبيقية في الاعتماد على المثالية الذاتية مقابل المادية الجدلية، ونتناول مقولة ˮ نقد العقل“ التي تُعرف ب ( تفكيك آليات البنية العقلية وتحديد مرجعياتها المعرفية والتاريخية لكشف قصورها وتجاوز عوائقها بهدف تأسيس معرفة صحيحة ومنع إطلاقها في أحكام ميتافيزيقية لا تستند إلى تجربة)، ونوضح الخطأ أو عدم جدوى نقد المقولة عندما يتم بنفس المنطلق الثقافي لنظرية ˮ نقد العقل“ نفسها.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل