في منهج دراسة علاقات الأرض في السودان (1-2)

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 8787 - 2026 / 8 / 4 - 20:09
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

هذا المقال يتناول منهج دراسة علاقات الأرض في انتقالها من علاقات شبه-اقطاعية الى علاقات تنسجم مع الاقتصاد النيوليبرالي.

تمهيد
عنّ لي في هذا التمهيد للمقال القول بان علاقات الاراض ظلت تلعب الدور الأساس في الصراعات السياسية في السودان؛ ويبدو انه من الاكيد ان تكون علاقات الأرض محور الصراع القادم بين القوى الاجتماعية السودانية الوطنية وبين الدولة التي تعمل حثيثا على تمكين الحكومات الأجنبية او الشركات متعددة الجنسيات (multinational companies) أو صناديق الاستثمار الخاصة من الاستيلاء على الأراضي (land grabbing) الزراعية وغير الزراعية بالشراء الواسع النطاق أو الاستئجار طويل الأمد.

تسهيل السلطة العسكرية الحاكمة في السودان للكيانات الأجنبية لحيازة الأرض وبشروط ميسرة، تتضح من تعديلات قانون الاستثمار على مستوى بعض الولايات ( النيل الأبيض والجزيرة)، ففي فبراير 2025 اجرت السلطات الحاكمة في السودان تعديلا للوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد منذ 2019. وتزامن مع هذا التعديل، الذى تم في عز الحرب التي اشعلها تمرد قوات الدعم السريع، اجراء تعديلات على عدد من القوانين شملت قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الشركات، إضافة إلى تعديل قانون تشريع الاستثمار.

جاءت تعديلات قانون الاستثمار منسجمة مع التوجه السياسي/ الاقتصادي المحافظ التابع للخارج الذى تسير عليه السلطة العسكرية الحاكمة. وتجدر الإشارة الى ان التوجه الاقتصادي المحافظ سيكتب له الاستمرار في الوقت الحاضر، فالصراع المسلح الدائر الان هو صراع حول السلطة السياسية، وفى كل الاحول ونتيجة لحالة التوازن الحالي بين القوى السياسية في الساحة السياسية هو ما سيمكن من هذه الاستمرارية.

وهكذا، جاءت تعديلات قوانين الاستثمار مربوطة بإعادة ترتيب الدولة لكى تكون أكثر فعالية في احكام الهيمنة الخارجية على السودان بهدف تحقيق الفوائد الاقتصادية باستغلال موارده الضخمة. وفى هذا الصدد تحتوى التعديلات المذكورة على منح المستثمرين مزايا تفضيلية وضمانات استثنائية فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الاستثمارية وتخصيصها:

* تمنح الدولة الأراضي بالمجان للمشروعات الاستثمارية التي تُصنف كـ ˮ مشروعات استراتيجية“ -مثل مشروعات البنية التحتية، الطاقة، والزراعة الكبرى.
* المشروعات غير الاستراتيجية: يتم تخصيص الأراضي لها بـ أسعار رمزية أو تشجيعية مخفضة جداً لتقليل التكاليف الرأسمالية لبدء المشروع.
* يُتيح القانون تمليك الأراضي أو استئجارها لفترات زمنية طويلة الأمد للمستثمر الأجنبي وفقاً لـ شروط محددة تتعلق بمدى جدية المستثمر، حجم رأس المال، والعمر الزمني للمشروع.
* يُتيح القانون تمليك الأراضي أو استئجارها لفترات زمنية طويلة الأمد للمستثمر الأجنبي وفقاً لـ شروط محددة تتعلق بمدى جدية المستثمر، حجم رأس المال، والعمر الزمني للمشروع.
* يحمي القانون المستثمر من أي مقاضاة يقوم بها مواطنون أو أفراد بخصوص الأرض المخصصة للمشروع أو الطعن في عدم أحقيته فيها.
* تصبح الدولة هي الخصم والمسؤول الأول أمام القضاء في نزاعات الأراضي الاستثمارية، وتلتزم بدفع أي تعويضات أو غرامات إذا صدر حكم ضد المشروع، مما يجنب المستثمر التورط في النزاعات المحلية.
*منع نزع الملكية: لا يجوز مصادرة الأرض أو نزع ملكيتها أو التدخل في المشروع من أي جهة حكومية إلا عبر أمر قضائي قطعي.

ان الترتيبات التي تتضمنها التعديلات واللوائح المنظمة لقانون الاستثمار تمثل الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي الذى يتماشى مع مقومات نظام النيوليبرالية الاقتصادية.
****************************
المقال
منهج دراسة علاقات الأرض في انتقالها من علاقات شبه-اقطاعية الى علاقات تنسجم مع الاقتصاد النيوليبرالي

في التناول الجاد لمسالة المنهج الخاص بعلاقات الاراض يقف مقال ˮ الأرض والدولة في السودان: من قوانين الاستعمار الداخلي إلى رؤية السودان الجديد من ملكية الدولة إلى سيادة المجتمع: الأرض وإعادة تأسيس السودان“ للدكتور خالد كودى، مثالا ممتازا لهذا المنحى. ومقال الدكتور (7 حلقات) نشرت مؤخرا بموقع سودانيزاونلاين، يحتوى فصله الأول ( وهو ما يهمنا هنا) على اطار نظري لموضوعه يتسم بالتماسك والوضوح والقوة تفتقده جل الكتابات في هذا المضمار.

ان البناء النظري، الذى وضعه الدكتور يفي تماما بغرض ما يريد الكاتب إثباته في ان تشكل الدولة وطبيعتها ودستورها ونظام انتخاباتها يتم من خلال وضع ملكية الارض وقوانينها، ففلسفة ملكية الأرض هي الأساس الذي تشكلت عليه الدولة السودانية. الا ان تفسير علاقات الأرض يمكن ان يكون اكثر شمولا وموضوعية اذا لم يقتصر على مسالة السيادة على الأرض، بل امتد ليشمل علاقات الإنتاج من خلال تقويم أثر الصراع الاجتماعي والسياسي في المجتمع والعلاقات التي تفرضها الهيمنة الخارجية على البلاد؛ وهذا ما نحاول شرحه في هذا المقال.

تنبع أهمية تجويد وضع منهج متماسك لدراسة علاقات الأرض في السودان من الأهمية القصوى لقضايا الارض في المسار السياسي للبلاد. ان حقوق ملكية الارض واستخداماتها، وليس التنوع الديني والعرقي والثقافي، تمثل السبب الرئيس وراء النزاعات السياسية السلمية والمسلحة في المجتمع. ان الفهم الواعي لعلاقات الأرض في السودان يمثل المفتاح للمعالجة الجذرية للمسالة الزراعية (agrarian revolution) بمعناها العالمي التاريخي الذى تمثل في القضاء على العلاقات الاقطاعية والتحول الى نظام الإنتاج الرأسمالي. ان المسألة الزراعية بمعالجتها الجذرية لعلاقات الإنتاج تختلف عن الإصلاح الزراعي محدود النتائج الذى يتم في اطار الحالة السياسية الراهنة (status quo). والمثال الكلاسيكي لهذا التحول في علاقات الإنتاج قدمته التجربة الأوربية ومنطقيته (rationality) هي تعميم نظام الإنتاج السلعي (الرأسمالية) بفصل المنتجين الريفيين عن وسائل الإنتاج وتحويلهم لأُجراء يبيعون قوة عملهم كسلعة. ان ضرورة حل المسألة الزراعية، التي كانت العامل الحاسم في نقل الاقتصاد من حيز علاقات الإنتاج الاقطاعية الى علاقات الإنتاج الرأسمالية، تنطبق على البلدان الفقيرة وتمثل المهمة السياسية الأساس صاحبة الأولوية في أي برنامج وطني للتغيير وإن كان في ظروف مختلفة، حيث تسود البلدان المتخلفة علاقات الإنتاج شبه- رأسمالية وشبه-اقطاعية. فحل المسألة الزراعية في البلدان المتخلفة، ليس الرافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية للسكان الذين يشكلون الأغلبية فحسب، بل المقدمة الضرورية للتحرر الوطني من هيمنة راس المال العالمي الذى تمثل الأرض بالنسبة له مصدرا مهما للفوائض الاقتصادية التي ينقلها للدول الرأسمالية عبر طرق متعددة للتبادل غير المتكافئ الذى يحرم الدول الفقيرة من استثمارها محليا، وبالتالي إيقاف تنميتها.

قد أصاب كودى عندما ذكر : ˮ قبل الانتقال إلى تاريخ قوانين الأراضي في السودان، مهم تأسيس الإطار النظري الذي يجيب عن سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه يقع في قلب فلسفة الدولة الحديثة: لماذا تبدأ الدولة من الأرض؟ فالتاريخ السياسي للبشرية يبين أن السلطة لا تُبنى أولاً على الدساتير أو الانتخابات أو الجيوش، وإنما على تحديد من يملك الأرض، ومن يملك حق التصرف فيها، ومن يحدد قواعد الانتفاع بمواردها. فالدستور نفسه لا يعمل في فراغ؛ بل يعمل داخل نظام للملكية، يحدد توزيع القوة الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد من يمتلك الاستقلال الاقتصادي ومن يبقى تابعاً لغيره. ولهذا، فإن معظم التحولات الدستورية الكبرى في التاريخ سبقتها أو صاحبتها تحولات عميقة في أنظمة الملكية، لأن إعادة توزيع السلطة السياسية دون إعادة النظر في قواعد السيطرة على الأرض والثروة كثيرا ما تعيد إنتاج النظام القديم في ثوب جديد.“

لكن هناك فرق بين ان يكون البحث عن تاريخ تشكل الدولة من خلال قوانين الأرض، وبين ان يكون تفسيرا شاملا للصراع السوداني. ففي الحالة الاولى، فان الاطار الذى اختاره الكاتب متماسك تماما؛ اما في الحالة الثانية، فان اغفال التناقضات السياسية بين قوى المجتمع وخضوع البلاد لمشيئة الدول الاستعمارية يجعل التفسير ناقصا. فرغما عن ان قوانين الأرض تمثل المدخل لفهم تشكل الدولة، لكنها لا تكفي وحدها لتفسير تطور الصراع السياسي والاجتماعي، لأن القوانين نفسها تتحدد داخل بنية من علاقات الإنتاج والصراع الطبقي والتبعية للنظام الرأسمالي العالمي. قوانين الملكية لا تعمل في فراغ اجتماعي؛ فهي تعيد توزيع السلطة الاقتصادية بين الفئات والطبقات المختلفة، وتحدد من يملك الوصول إلى الأرض ورأس المال (الطبقة المتسيدة "الكمبرادور"، والرأسمالية الزراعية، والطوائف الدينية، وكبار التجار، والبيروقراطية، وقادة الجيش). ولذلك فإن احتكار الدولة لسلطة التصرف في الأرض لم يكن مجرد توسع إداري، بل وفر أيضا إطارا قانونيا لإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والسياسية، ولإعادة توزيع الموارد بما يخدم قوى اجتماعية بعينها. ومن ثم فإن تاريخ قوانين الأراضي هو في الوقت نفسه تاريخ لإعادة تشكيل علاقات القوة السياسية داخل المجتمع، وليس فقط بين الدولة والمجتمعات المحلية. ان الدولة ليست مجرد كيان منفصل عن البنية الاجتماعية. وهكذا، فان إضافة بعدى الصراع الطبقي والتبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي تجيب عن سؤال يسعى لتفسير شامل للازمة السودانية مختلفا عن السؤال الذى يكتفى بالإجابة عن كيفية عمل تأثير قوانين الأرض في تشكيل الدولة السودانية.

واستطرادا، تجدر الإشارة الى ان الية تشريعات الأراضي لا ينحصر تحديدها داخل بنية العلاقات الانتاجية المحلية فقط، بل كذلك نتيجة لإدماج السودان في الاقتصاد العالمي كمصدر يرفد الدول الرأسمالية بالفوائض المالية والفوائد الاقتصادية. فالاقتصاد السوداني نفسه جزء من النظام الرأسمالي العالمي. وهذا الوضع المتعلق بالهيمنة الخارجية، السياسية والاقتصادية، على السودان يفرض على دراسة قوانين الأراضي طبقة أخرى من التحليل يُفترض فيها عدم اغفال العامل الخارجي. وفى هذا الخصوص يُلاحظ في دراسة كودى توظيفه لفكرة سمير امين الخاصة بالمركز والأطراف، ولكنه حصرها في شرح علاقة المركز بالأطراف داخل السودان.

يخطئ التحليل عندما يجعل الدولة ككتلة واحدة في مواجهة كتلة متجانسة هي المجتمع؛ وان نقد هذا التحليل لا ينحصر في اطار التفكير الماركسي اذ ان كثير من نقاد الاقتصاد السياسي غير الماركسيين طالما طرحوا السؤال : من يملك الأرض؟ ولمن من فئات المجتمع تؤل عوائدها؟

تتضح الإجابة عن أسئلة من يملك الأرض ومن يسيطر على فائض إنتاجها؟ ولصالح أي طبقات صُممت قوانين الملكية؟، بإلقاء نظرة فاحصة لقانون الأراضي لسنة 1970 والتشريعات القانونية والتدابير الإدارية المتعلقة بالأرض لسنة 2021.

إن قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970، نص على تأميم الأرض بإعلانه أن جميع الأراضي غير المسجلة، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، زراعية أو رعوية أو غابات أو مراعي، تُعد ملكا للحكومة التي آلت اليها – بموجب القانون - ملايين الافدنة من ارضى السودان الريفية التي لم تكن مسجلة تحت قانون تسوية وتسجيل الأراضي لسنة 1925.

لكن أهمية هذا القانون لا تقتصر على نقل الملكية القانونية إلى الدولة، وإنما تمتد إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السياسي للأرض نفسه. فالقانون لم يغيّر فقط صفة المالك، بل غيّر قواعد الوصول إلى الأرض، وشروط استغلالها، والجهة التي تملك سلطة تخصيصها. وبهذا أصبحت الدولة الوسيط الإلزامي بين المجتمع وموارده، فلم يعد الإنتاج الزراعي أو الرعوي أو الاستثماري قائما على الحقوق التاريخية للمجتمعات المحلية، وإنما على امتيازات وعقود تمنحها السلطة المركزية. ومن ثم أعاد القانون تنظيم العملية الإنتاجية ذاتها، إذ انتقل القرار بشأن استخدام الأرض من المجتمعات المنتجة إلى أجهزة الدولة، وأصبحت الأخيرة تحدد من يزرع، ومن يستثمر، ولأي غرض، وعلى أي مساحة.

كما أعاد قانون 1970 توزيع الريع الاقتصادي، لأن العائد الناشئ عن الأرض لم يعد يتحدد فقط بعلاقة المنتج بالأرض، بل بقدرة الدولة على منح حق الانتفاع أو حجبه، ومنح الامتيازات أو سحبها. وعلى هذا النحو، لم يكن القانون مجرد أداة للإدارة العقارية، بل أصبح إحدى الآليات التي أعادت دمج السودان في أنماط معينة من التراكم الرأسمالي المحلى والعالمي، حيث غدت الأرض موردا قابلا للتخصيص لمشروعات الزراعة التجارية والاستثمار والتعدين ووفق أولويات الدولة وتحالفاتها الاقتصادية، لا وفق البنى التاريخية للملكية والإنتاج التي نشأت داخل المجتمعات المحلية.

ان قوانين الأراضي السودانية ( ككل القوانين)، لا تُعد نقطة البداية في تفسير التاريخ، بل هي نتاج لعلاقات مادية واجتماعية وتاريخية محددة. فالقوانين لا تتأسس بمعزل عن شروط الواقع المعيش، وإنما يتم تأسيسها داخل بنية اقتصادية واجتماعية معينة، ويعاد انتاجها بتغيرها. ومن هذا المنظور، فإن قانون 1970 لا يمثل مجرد لحظة قانونية انتقلت فيها ملكية الأرض إلى الدولة، بل يمثل لحظة تاريخية أعيد فيها تعريف العلاقة بين السيادة السياسية والملكية والإنتاج؛ إذ أصبحت الدولة لا تحتكر تعريف الملكية فحسب، وإنما تحتكر أيضا تنظيم الوصول إلى الموارد وتوجيه عملية التراكم الاقتصادي. ولذلك فإن فهم هذا القانون يقتضي النظر إليه بوصفه تحولا في بنية الدولة والاقتصاد معا، لا مجرد تعديل في التشريع العقارى.

إن قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 لم يخدم (الدولة) بوصفها كيانا مجردا، وإنما خدم تحالفا اجتماعيا وسياسيا معينا استطاع استخدام الدولة لإعادة توزيع الأراضي والامتيازات بما يخدم مصالحه. وبالتالي، فإن اختزال العلاقة في (الدولة) مقابل (المجتمع) يخفي التناقضات داخل المجتمع نفسه.

ونواصل في الجزء الثاني من المقال وبنفس منظور ربط قوانين الأرض بالاقتصاد السياسي للدولة السودانية، نتناول النقاط التي يجب الانتباه اليها في التحليل النقدي لحزمة الإصلاحات التشريعية والإدارية التي تختص بإدارة واستغلال الأراضي التي وضعتها الحكومة الانتقالية في العام 2021. والإصلاحات التشريعية والإدارية لعام 2021 لها أهمية خاصة تتمثل في انها مثلت الرافعة القانونية لتحويل الأراضي نحو الاقتصاد النيوليبرالي.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل