الأزمة، الامبريالية، الحرب والثورة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1874 - 2007 / 4 / 3 - 11:36
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في إطار التعقيب على مداخلتين للرفيقين سمير أمين وعبد الله الحريف أثناء انعقاد الندوة الدولية حول مناهضة الامبريالية ومقاومة الشعوب التي نظمها النهج الديمقراطي بمركب ثريا السقاط بالدار البيضاء يوم الجمعة والسبت 30 و 31 مارس 2007، ونظرا لغياب الرفيق سمير أمين لعذر قاهر، حول عبد السلام أديب تعقيبه إلى مداخلة قصيرة حول موضوع الأزمة، الامبريالية، الحرب والثورة ومهام اليسار الماركسي، وقد جاءت المداخلة كما يلي.
تؤكد التحليلات الواردة في عرض الرفيق عبد الله الحريف حول تطور الامبريالية وملامح الرأسمالية العالمية على العلاقة الجدلية القائمة بين الأزمة الهيكلية للرأسمالية والامبريالية، كما لو أن الأزمة ظلت تشكل المحرك الأساسي لتطور الرأسمالية في بعدها الامبريالي وذلك هو بالفعل ما أكده الرفيق لينين في كتابه الشهير الصادر سنة 1916 حول الامبريالية كمرحلة عليا للرأسمالية.
ويمكن اعتبار أن تاريخ الرأسمالية هو تاريخ تدبير الأزمات ومحاولة تجاوزها، فمن أجل تدبير هذه الأزمات تم تمويل الحملات الاستعمارية وتم تجيش الجيوش وخوض الحروب الامبريالية ولعل الحربين العالميتين الأولى والثانية شاهدة على أن النزاع تم بين الامبرياليات عندما احتدم التناقض بينها جراء أزمة الاحتكارات الرأسمالية، والتي فسعى كل طرف منها لحل أزمته على حساب الامبرياليات الأخرى، وهو ما يمكن أن ننتظره عندما تصل التناقضات بين الامبرياليات مستقبلا مداها.
وهنا يمكن طرح السؤال حول مدى علاقة هذه الفكرة بالفكرة التي عبر عنها الرفيق كارل ماركس بأن الأزمة الاقتصادية للرأسمالية تفتح الباب أمام الإمكانيات الثورية؟ فاليوم يمكن الجزم على أنه كلما تفاقمت أزمة النظام كلما تم اللجوء إلى حلول تزيد من عمق الأزمة وتفتح الآفاق واسعة أمام الثورة وتغيير النظام.
فكلما تفاقمت الأزمة وأصبحت كونية كلما أكدت على أن هذا النظام غير فعال وغير عادل. فهو يدمر قوى الإنتاج، ويرمي إلى الفقر شرائح واسعة من العمال، الذين يفقدون عملهم، ويحرمون من وسائل العيش. فالأزمات تشكل إذن مناسبة للثورة المبررة من طرف الطبقة الكادحة، لكن على شرط أن تتواجد الأداة السياسية لهذه الطبقة وأن تدخل عمليا في صراع يومي مع البرجوازية الحاكمة.
إذن فهناك حاجة ملحة لدى التنظيمات الماركسية للقيام بتحليل أعمق لطبيعة الأزمة الاقتصادية في ظل الامبريالية. فمعلوم أن الأزمة الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي قد عرفت تطورا ملموسا، حيث لم تعد هذه الأزمات تشكل ظواهر معزولة تحدث بشكل دوري، بل أصبحت ذات طابع مزمن. فالنظام أصبح في نظر الجميع لا يتيح آفاقا للعمال والكادحين وكنمط إنتاج غير قادر على متابعة تطوير قوى الإنتاج وإشباع الحاجيات.
وقد كان مصدر هذا الانقلاب هو تحول الرأسمالية من المنافسة الحرة إلى الرأسمالية الامبريالية، حيث أدى هذا التحول إلى تحول آخر في طبيعة الأزمة. فبالإضافة إلى الطابع المزمن للأزمة، تغيرت خاصية الدورات الاقتصادية الظرفية. فمرحلة الرواج التي تعقب مرحلة التراجع، أصبحت لا تخرج الاقتصاد من ركوده العام، كما يتأخر الرواج المنتظر.
فالأزمات الدورية هي أكثر حدة وأكثر عمقا في الرأسمالية الاحتكارية منها في رأسمالية المنافسة الحرة. فماذا يؤدي إلى تعميق هذه الأزمات في ظل الامبريالية؟ ولماذا الأزمات الاقتصادية لم تعد ظرفية فقط وأصبحت هيكلية؟ بمعنى لماذا اكتسبت طابعا مزمنا؟
إن الحلول التقليدية للأزمة في إطار النظام الرأسمالي لم تعد فعالة فقد أصبح من الصعب تحطيم قوى الإنتاج في ظل الاحتكارات الرأسمالية الكبرى، فالمقاولات التي تدخل في منافسات ضارية لم تبقى عبارة عن شركات متوسطة، بل أصبحت شركات ضخمة. فاللجوء إلى حل تحطيم قوى الإنتاج كوسيلة لمعالجة الأزمة تعني إفلاس الاحتكارات. إن اختفاء شركة صغيرة أو متوسطة، لا يطرح العديد من المشاكل على الرأسماليين، حتى وإن كان الأمر يعني رمي العمال إلى الشارع. لكن بالنسبة للاحتكارات، فإن الأمر مختلف تماما. فهي لا تخضع لقواعد السوق وتحاول إلغاء الآثار التي تعرقل أنشطتها، وبهذه الطريقة تحاول الحد من منافسة الاحتكارات الأخرى، التي تهددها بقوة ، وتعمل على تشكيل كارتيلات للحد من الانهيارات الحادة في الأسعار، المرتبط بصعوبات تصريف المنتجات أو تعمل أيضا على خلق سوق داخلية محمية من التدهور.
كما تتوفر الاحتكارات على روابط وثيقة مع السلطات المهيمنة على جهاز الدولة، حيث يصبح دور الطبقة الحاكمة هو حماية المقاولات الوطنية الكبرى ضد المنافسة الأجنبية. وعند الحاجة، إذا كانت الشركات الوطنية في ضائقة، فإن السلطات العمومية يمكنها إما أن تقدم أموال مقتطعة من العمال من أجل إنقاذها، أو تفرض رسوم جمركية من أجل التخفيف مؤقتا من ضغط المنافسين الأجانب. كما تعمل الاحتكارات على تدمير المنتجين الصغار، والإلغاء المكثف للأشكال ما قبل الرأسمالية للإنتاج، وتحطيم منتجي دول العالم الثالث، الخ ... وكل هذه الأشكال من تدبير الأزمة يحدث تناقضات جديدة وأزمات مزمنة.
وتشكل عمليات الاندماج بين الشركات الاحتكارية الكبرى، محاولة تجاوز مسألة تدمير قوى الانتاج. فمن جهة، يتم إلغاء منافسين من خلال إدماجهم في شركات أكبر، بحيث يصبح احتكارا ذو أهمية أكبر. ثم إن اندماج رأس المال يشجع أيضا، ليس فقط، على عقلنة أكبر للإنتاج، من خلال إلغاء المصانع والورشات، وتركيز الإنتاج على عدد أقل من المصانع، ... الخ، وإنما كذلك عن طريق تسريح أكبر للعمال. ويكرس من جهة أخرى الاحتكار، لأن قدرات الإنتاج لم تختف، وإنما انتقلت نحو وحدات أكبر، وأكثر تنافسية. فضرورة إلغاء أحد هذه الاحتكارات أصبح بذلك أكثر قوة، إلا أنها تتمكن من الهروب بشكل أفضل من قوانين السوق والحصول بالتالي على دعم غير مشروط من طرف سلطات دولها. وبهذه الطريقة يتم نقل تناقضات النظام الرأسمالي نحو مستوى أعلى.
كما أن إمكانية توسيع السوق أصبحت محدودة حيث أصبح ذلك أكثر صعوبة في ضل الإمبريالية منه في ضل رأسمالية المنافسة. ففي ضل رأسمالية المنافسة كان من الممكن بالنسبة لدولة في حالة أزمة اللجوء إلى التجارة الخارجية لتصريف منتجاتها، التي لا تجد من يشتريها في نفس البلد. فبهذا الأسلوب توسعت الرأسمالية عبر أوروبا خلال القرن التاسع عشر، ثم عبر العالم مع نهاية هذا القرن عبر الاستعمار. لكن الإمبريالية غيرت إمكانياتها.
فمن جهة أصبحت جميع الدول تشارك في تجارة السلع، مما جعل السوق تصبح عالمية. وهذا يعني أن الصراع من أجل بيع المنتجات الرأسمالية أصبح عالميا أيضا، فحتى كمبرادورية دول العالم الثالث أصبحت تنافسية في مجال الصادرات نظرا لاستغلالها البشع للأيدي العاملة، وقد أدى كل ذلك إلى أن تصبح إمكانية توسيع السوق محدودة وأكثر ضيقا.
النتيجة المنطقية لانعدام إمكانية معالجة الأزمة هو البحث عن تملك مناطق نفوذ جديدة تخول الاحتكارات إمكانية تصريف منتجاتها. ولن تستطيع هذه الدول القيام بذلك إلا إذا عملت على انتزاع مثل هذه المنطقة من دول رأسمالية أخرى تعرض بيع فوائض سلعها إلى التراجع.
إن معالجة الأزمة عبر توسيع السوق أمام مجموعة من احتكارات دولة امبريالية معينة يؤدي مباشرة إلى تعميق الأزمة لدى مجموعة أخرى من الاحتكارات الكبرى لدولة امبريالية أخرى.
من هنا يمكن الجزم بأن الأزمة الاقتصادية للرأسمالية أصبحت هيكلية، لأن إمكانيات البرجوازية المعتادة لمعالجة تراجعها الاقتصادي أصبحت شديدة الصعوبة.
فمن جهة، أصبح تدمير القوى الإنتاجية يصطدم بالتنظيم الاحتكاري للاقتصاد العالمي وأنه، في إطار هذا الكفاح من أجل الزعامة، تتلقى دعما غير مشروط من طرف دولها. في هذه الحالة، فإن إقفال هذه الاحتكارات أصبح شديد التعقيد. فاليابان لن تترك شركات مثل طويوطا وهوندا وسوني وميتسوبيشي تختفي. كما أن الولايات المتحدة ستدافع بكل ما أوتيت من قوة عن شركات مثل جنرال موتورز وفورد وميكروسوفت وإيكسون – موبيل وإيبيم أو أنتيل. كما أن أوروبا ستحمي شركات مثل باسف وشيل والإيرباص. فليس غير الحرب، بمعنى التدمير الإجباري، الذي يمكنه أن يلغي إذن بشكل كامل قوى الإنتاج لكي تتحقق مطابقة وضعية الإنتاج مع وضعية الاستهلاك.
الأزمة الاقتصادية أصبحت إذن هيكلية، لأن إمكانيات البرجوازية المعتادة لمعالجة تراجعها الاقتصادي أصبحت شديدة الصعوبة.
وسواء كان الاختيار هو تدمير قوى الإنتاج أو توسيع السوق، فإن حلول الباطرونا لمعالجة الأزمة تنتهي بشكل حتمي إلى الحرب، أي إلى الطريق الأكثر بربرية، واللاإنسانية وغير العادلة وغير الفعالة. الرأسمالية والإمبريالية تحاول بطبيعة الحال أن تصبح مصدرا لمذبحة بدون اسم تدمر ليس فقط البنايات والمصانع والسلع والمنتجات، وهي حصيلة العديد من سنوات العمل، ولكن أيضا وعلى الخصوص ملايين الرجال وعائلاتهم.
لقد أكد الرفيق لينين على أن "الإمبريالية هي مقدمة للثورة الاجتماعية للبروليتاريا" . ذلك لأنها تقود إلى الاشتراكية غير مسبوقة للإنتاج. فتطور سعادة العمال مرتبطة أكثر فأكثر بإنتاج باقي العمال. فالسيارة هي إبداع لمئات الآلاف من العمال، إن لم نقل الملايين. لكن هذه الثروة المنشأة تم استملاكها من طرف حفنة من الرأسماليين الذين يستعملونها من أجل حاجياتهم للتراكم الرأسمالي وليس من أجل إشباع حاجيات الجماهير في العالم. فقلب هذه الملكية الخاصة والدولة التي تدافع عنها يعتبر ضرورة اجتماعية مبررة، لكي تعود آلة الإنتاج بيد العمال، لأن الإمبريالية تفاقم كل تناقضات النظام الرأسمالي. فالنظام الرأسمالي أصبح فرملة لنمو قوى الإنتاج. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أحد تمظهراتها. من أجل ذلك أيضا، يجب أن تستبدل الرأسمالية بنظام قائم على الملكية الجماعية للمقاولات ولوسائل الإنتاج.
إن الاشتراكية يمكنها أن تخرج الإنسانية من أزمة الرأسمالية. فبإقامتها على أساس الملكية الجماعية، فإن الهدف لن يصبح هو ربح الرأسماليين، وإنما، إشباع حاجيات السكان. إنها تضع السلع الأساسية في متناول جميع العمال. كل المنتجات تعود بطبيعة الحال إلى الجماهير الكادحة، إما على شكل فردي يمكنه من العيش، وإما على شكل جماعي يضمن له سعادته الاجتماعية (الاستثمارات من أجل زيادة الإنتاجية، إنشاء رياض الأطفال، تطوير التعليم والطب ... الخ). وعبر التخطيط، يمكن تفادي هذا التناوب بين فترة الرواج وفترة الأزمة التي تؤسس النمو الرأسمالي. ويمكنها أن تطور قوى الإنتاج بشكل منسجم، إذن بشكل أسرع من الاقتصاديات الرأسمالية.
وقبل أن أنتهي أود فقط الإشارة لما تم تداوله في هذه الندوة حول ضعف اليسار العربي وعدم قدرته على الفعل الثوري، أعتقد أن اليسار العربي كلما ابتعد عن الفكر الماركسي اللينيني كلما ازداد ترديا وضعفا فانهيار الاتحاد السوفياتي بدأ مع الابتعاد عن الفكر الماركسي اللينيني والسقوط في تحرفية خروتشوف، لكن الايمان بالمنهج الماركسي اللينيني لا يعني مجرد الافصاح عنه عبر وسائل الاعلام واستعماله من أجل المزايدة على باقي اليسار لأن ذلك يعني السقوط في ما يسمونه في المرض الطفولي لليسار. المنهج الماركسي اللينيني هو قبل كل شيء ممارسة يومية للصراع إلى جانب الطبقة العاملة وهموم الكادحين. فقيادة الصراع الطبقي للطبقة العاملة اتجاه البرجوازية الحاكمة هو ما يرفع من وعي هذه الطبقة بقوتها العددية والسياسية والتنظيمية.
إن ضعف اليسار العربي يكمن في ابتعاده عن نضالات الجماهير الشعبية والصراع الطبقي للطبقة العاملة. وبطبيعة الحال أن هذا الابتعاد قد خلف فراغا فضيعا ملأته الاتجاهات الضلامية التي وجدت فيها الامبريالية أداة ذات حدين، فمن جهة تشكل قوى محافظة ولا يتناقض برنامجها مع مصالح الامبريالية ومن جهة أخرى تشكل أداة فعالة لالغاء الفكر والديموقراطية وحقوق الانسان ... إذن المشكل هو في ضعف الأحزاب اليسارية وشيخوختها وغياب تنظيمات ماركسية لينينية ثورية تقود صراع يومي للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
بقي أن أشير إلى أن مواجهة الإمبريالية هي نفس المواجهة اليومية للطبقة العاملة للرأسمالية الحاكمة، فآثار الهجوم الامريالي هو شديد الوقوع على كافة الميادين الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تنتهك في العمق الحقوق الطبيعية للطبقة العاملة. لذلك يمكن للتنظيمات الماركسية أن تعتمد على خلق جبهات للنضال ضد الامبريالية وادماج ذلك ضمن الصراع الطبقي اليومي. فتفاعلا مع مقترح النهج الديموقراطي من أجل تشكيل جبهة عريضة ضد الامبريالية والليبرالية (المتوحشة) لا تتشكل بالضرورة من طرف الأحزاب اليسارية وإن كان وجودها يشكل دعما حقيقيا للمبادرة وإنما تتشكل من كافة القوى المناهضة للامبريالية والنظام الرأسمالي من هيئات نقابية وحقوقية وجمعوية وفعاليات مناضلة. لكن أشكال المواجهة يجب أن تتوزع على ثلاث مشاريع نضالية، حيث يمكن تشكيل شبكة للنضال الاجتماعي للتصدي لمختلف آثار الهجوم الامبريالي على القوت اليومي للطبقة العاملة وعموم الكادحين بدأ من مناهضة الخوصصة وحماية المرافق العمومية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء ... والدفاع عن القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة ... ثم أيضا شبكة لمناهضة الامبريالية مثل مناهضة القواعد العسكرية واتفاقيات التبادل الحر المجحفة وبنود عدة في اتفاقيات التجارة والحدود والاستثمارات الأجنبية الخاصة وفي مواجهة مشروع الشرق الأوسط الكبير والهيمنة الثقافية .. وفي مقام ثالث خلق شبكة من أجل تجسيد الحق في تقرير المصير سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من وضع دستور ديموقراطي صياغة ومضمونا إلى اقرار العلمانية حيث يمكن للجميع ممارسة معتقاداته الدينية بحرية وأمان واقرار الحقوق الثقافية واللغوية لمختلف الفئات والمساواة التامة بين الرجل والمرأة ...
تلك إذن هي مساهمتي المتواضعة في اثراء النقاش وشكرا للجميع.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات