عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8782 - 2026 / 7 / 30 - 02:38
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
بعد تفكيك حدود العدالة الانتقالية في معالجة جذور الحرب، وما تتطلبه من مواجهة بنيوية لاقتصاد الحرب وشبكات النهب، تنتقل وثيقة حمدوك إلى الركيزة الأكثر تكنوقراطية وإجرائية: الحوكمة ومكافحة الفساد. يدعو حمدوك في وثيقته إلى "بناء مؤسسات رقابية مستقلة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية وإصلاح الخدمة المدنية على أساس الكفاءة والاستقلالية". في الظاهر، تبدو هذه الدعوة تعبيراً عن مشروع إداري لتجديد الدولة ومحاربة الفساد؛ فمن يستطيع أن يعترض على مؤسسات رقابية مستقلة، وشفافية في إدارة الموارد، وخدمة مدنية كفوءة؟ لكن السؤال الذي تتجنبه الوثيقة، ويشكل جوهر أي تحليل مادي جدلي لهذا المفهوم، ليس "هل الحوكمة ومكافحة الفساد قيمتان إيجابيتان؟"، بل "أي حوكمة؟ ولمن تخدم؟ وفي أي سياق تاريخي؟"
فالحوكمة، في الأدبيات الليبرالية والنيوليبرالية، تعني مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تهدف إلى تحسين إدارة الدولة والمؤسسات العامة، من خلال تعزيز الشفافية، والمساءلة، والمشاركة، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد. وهي بهذا المعنى تُطرح كآلية لإصلاح الدولة وجعلها أكثر كفاءة وعدالة، من دون المساس بجوهر علاقات الملكية والإنتاج. فالمشكلة في هذا التصور لا تكمن في تحسين الإدارة، بل في افتراض أن سوء الإدارة هو أصل الأزمة، لا علاقات الإنتاج التي تنتجها. غير أن التحليل المادي الجدلي يضطرنا إلى التساؤل: هل هذه الإجراءات الإدارية، بمفردها، كافية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في مجتمع تحكمه علاقات قوة معقدة ومتراكمة؟ أم أن مفهوم الحوكمة نفسه، كما صيغ في أدبيات البنك الدولي وصندوق النقد، هو في جوهره أداة لإدارة الأزمات الرأسمالية وإعادة إنتاج الهيمنة الطبقية، من خلال تحويل الصراع السياسي إلى مسألة إدارية، وتحييد الأسئلة الجوهرية حول علاقات الملكية وتوزيع الثروة؟
فالرأسمالية لا تعادي الفساد من حيث المبدأ، بل تعادي فقط أنماط الفساد التي تعيق تراكم رأس المال أو تهدد استقرار السوق. ولهذا فإن خطاب الحوكمة لا يستهدف القضاء على الاستغلال، وإنما تنظيمه، بحيث تصبح الدولة أكثر كفاءة في خدمة عملية التراكم الرأسمالي، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمار وحماية حقوق الملكية. فالشفافية، في الخطاب الليبرالي، تعني تحسين تدفق المعلومات وإخضاع الإدارة لإجراءات الرقابة، أما الديمقراطية الاقتصادية فتعني نقل سلطة اتخاذ القرار بشأن الإنتاج والاستثمار والموارد إلى المنتجين أنفسهم. والفارق بينهما ليس إجرائياً، بل طبقي، لأن الأولى قد تتعايش مع استمرار السيطرة الرأسمالية، بينما تستهدف الثانية تغييرها. ولهذا فإن معيار نجاح الحوكمة، في الأدبيات النيوليبرالية، يقاس غالباً بجاذبية مناخ الاستثمار واستقرار الأسواق، لا بمدى تقليص اللامساواة أو توسيع السيطرة الديمقراطية على الثروة.
وهنا تبرز حقيقة أساسية تغفلها الوثيقة: أن الفساد في السودان، وفي معظم دول الجنوب، ليس مجرد انحراف أخلاقي أو إداري عن نظام سليم، بل هو أحد أشكال تراكم رأس المال الطفيلي، وآلية أساسية لتوزيع الامتيازات بين شبكات السلطة، ونتاج طبيعي لعلاقة الدولة بالثروة في إطار رأسمالي طفيلي. فالرشوة، والمحسوبية، والاحتكار، والخصخصة الزبائنية ليست انحرافات عن النظام، بل أدوات يتخذها التراكم الرأسمالي في شروط تاريخية معينة. والفساد ليس ظاهرة عارضة يمكن القضاء عليها بمؤسسات رقابية وقوانين شفافة، بل هو نمط من التراكم الرأسمالي يتشكل داخل بنية الدولة نفسها، ويعيد إنتاج علاقات الهيمنة القائمة. فالدولة ليست حكماً يقف فوق المصالح الاجتماعية، وإنما هي، في التحليل الماركسي، شكل لتنظيم الهيمنة الطبقية، ولذلك فإن مؤسساتها الرقابية لا تنفصل عن موازين القوى التي تحكمها. فالفساد لا ينتج فقط من ضعف القانون، بل من وجود ريع اقتصادي وامتيازات احتكارية تجعل النفوذ السياسي مصدراً مباشراً للتراكم الرأسمالي. وكما كتب غرامشي، فإن الهيمنة تُعاد إنتاجها أيضاً عبر مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة، ولذلك قد تتحول الحوكمة، إذا انفصلت عن مشروع تحرري، إلى أداة لإعادة إنتاج النظام القائم تحت لغة الإصلاح الإداري.
وتتخذ هذه الإشكالية شكلاً أكثر تعقيداً في السياق السوداني. فالفساد في السودان ليس ظاهرة حديثة، بل هو سمة بنيوية للدولة منذ نشوء الدولة الوطنية بعد الاستقلال، حيث تكرس عبر أنظمة سياسية متعاقبة، من الحكم المدني إلى العسكري، ومن الديمقراطيات الهشة إلى الأنظمة الشمولية. وقد تحول الفساد، في ظل نظام الإنقاذ وما بعده، إلى نظام متكامل للنهب المنظم، حيث ارتبطت شبكات السلطة بشبكات المال، وتمت إعادة إنتاج التهميش والتفاوت عبر آليات الفساد نفسها. والحديث عن "مؤسسات رقابية مستقلة" في هذا السياق، في غياب أي برنامج لتفكيك شبكات الفساد القائمة، واستعادة الثروات المنهوبة، وإعادة هيكلة علاقات الملكية، هو معالجة للمظاهر الإدارية مع الإبقاء على البنية الاقتصادية نفسها.
والأكثر إشكالية في وثيقة حمدوك أنها تتبنى مفهوم الحوكمة كما صيغ في أدبيات المؤسسات المالية الدولية، دون أن تناقش وظيفتها الأيديولوجية. فالحوكمة، كما يروج لها البنك الدولي وصندوق النقد، ليست مفهوماً محايداً، بل هي جزء من خطاب الإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى جعل الدول أكثر قدرة على إدارة الأزمات الرأسمالية، وجذب الاستثمارات، وضمان استقرار السوق، دون المساس بجوهر علاقات الملكية والإنتاج. وهي بهذا المعنى أداة لإعادة إنتاج النظام الرأسمالي ذاته، وليس أداة لتجاوزه. وهو ما تؤكده أيضاً أدبيات الاقتصاد السياسي النقدي التي ترى أن مفهوم الحوكمة ارتبط تاريخياً بموجة التكيف الهيكلي وإعادة هيكلة الدولة لخدمة الأسواق. وكما يبين ديفيد هارفي في كتابه "تاريخ موجز لليبرالية الجديدة" (A Brief History of Neoliberalism)، فإن الحوكمة الجيدة أصبحت جزءاً من "التراكم عبر النزع" (Accumulation by Dispossession)، حيث تُستخدم لإعادة هيكلة الدولة لخدمة رأس المال، مع تقديم ذلك بوصفه إصلاحاً محايداً يخدم الجميع.
تكشف تجارب دولية عديدة عن حدود هذا الطرح. ففي نيجيريا، رغم إنشاء هيئات مكافحة الفساد، بقي اقتصاد النفط محكوماً بشبكات الزبائنية والنهب المنظم. وفي كينيا، استمرت شبكات المحسوبية والفساد رغم برامج البنك الدولي للإصلاح المؤسسي. وفي المكسيك، توسعت الخصخصة واستمر الفساد السياسي في ظل الحوكمة الجديدة. هذه التجارب تثبت أن الحوكمة، وحدها، ليست ضماناً للعدالة، وأنها قد تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة بأدوات أكثر حداثة.
وهنا تتكشف الحدود النظرية والسياسية للحوكمة ومكافحة الفساد كما تطرحها الوثيقة. فالمشكلة لا تكمن في فكرة تحسين إدارة الدولة، بل في فصلها عن مشروع تحرر اجتماعي واقتصادي أوسع. فالحوكمة التي لا تقترن بتفكيك شبكات الفساد، واستعادة الثروات المنهوبة، وإعادة توزيع السلطة والثروة على أساس العدالة، وتغيير علاقات الملكية التي تنتج الفساد، تظل مجرد تغيير شكلي، وقد تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج الفساد نفسه بأشكال أكثر تنظيماً. والحوكمة، حين تُفصل عن مشروع تحرر جماهيري، يمكن أن تصبح أداة لإعادة إنتاج الهيمنة، حيث تُحوِّل الصراع السياسي إلى مسائل إدارية، والظلم الطبقي إلى قضايا فساد فردية، والثورة الاجتماعية إلى برامج إصلاح مؤسسي.
الحوكمة الشكلية ليست أكثر من واجهة براقة ترفعها النخبة أمام المؤسسات المانحة، بينما تظل خيوط النهب وامتيازات الفساد على حالها من الداخل. السودان اليوم في حاجة ماسة إلى مسار تحرري حقيقي، يبدأ بتجريد شبكات الفساد من نفوذها، ويسترد ما نهب من ثروات الشعب، ويعيد بناء أجهزة الدولة على أسس من العدالة والشفافية الجوهرية، لا الشكلية. هذا المسار يستلزم بناء مؤسسات تخضع لمراقبة جماهيرية فعلية، حيث يكون المنتجون المباشرون هم من يملكون الكلمة الفصل في تقرير مستقبل بلادهم.
ولكن هذه المهمة الثقيلة لا يمكن أبداً أن تتصدرها نخبة مدنية تتبنى النماذج الإدارية الليبرالية المستوردة دون مساءلة نقدية لأسسها الاجتماعية؛ فالمطلوب بالأساس حركة شعبية منظمة، تعي الطبيعة الطبقية للصراع وتناضل من أجل اقتلاع جذور نظام النهب، وإعادة صياغة السلطة والثروة في ميزان العدالة.
لا يعني هذا النقد، بأي حال من الأحوال، رفض السعي لتحسين الإدارة العامة أو محاربة آليات الفساد الإداري، فذلك كله من الأهداف النبيلة والمشروعة. لكن ما يعترض عليه هذا التحليل هو اختزال الأزمة الممتدة في مجرد حلول إدارية مستقلة، وتصور أن مؤسسات الرقابة وحدها قادرة على معالجة الجذور العميقة لدولة معقدة مثل السودان. الماركسية، في جوهرها، لا تعادي مشاريع الإصلاح الإداري، ولكنها ترفض تماماً توظيف خطاب الحوكمة كبديل عن الصراع المحتدم حول علاقات الإنتاج، وكغطاء أيديولوجي يعيد إنتاج الهيمنة الطبقية ذاتها، مُلبساً إياها ثوب الشفافية والكفاءة ليوهم الناس بأن الإصلاح الإداري كافٍ لتحقيق التحول الاجتماعي.
إن أي برنامج لمكافحة الفساد يقف عند حدود النصوص الإدارية، ولا يمس توزيع الثروات الجائر، ولا يجرؤ على تفكيك شبكات المحسوبية والنفوذ المتشابكة، ولا يمنح العمال والفلاحين -منتجي الثروة المباشرين- حق الرقابة الديمقراطية المباشرة على قرارات الإنتاج والدولة، يبقى إصلاحاً إدارياً محدود الأثر. بل والأسوأ من ذلك، أن مثل هذه الإصلاحات الجزئية قابلة لأن تتحول إلى أدوات معكوسة، تُستخدم في إعادة إنتاج الفساد نفسه، ولكن هذه المرة ضمن أطر قانونية وإدارية أكثر تعقيداً، مما يضفي شرعية جديدة على الاستغلال القائم. فقد يكون النظام أقل فساداً وأكثر انضباطاً، ومع ذلك يظل قائماً على الاستغلال الطبقي نفسه، لأن مصدر الظلم ليس الفساد وحده، بل علاقات الملكية التي تحدد توزيع السلطة والثروة.
إذاً، السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح بكل تجرد لا يتمحور حول كيفية جعل الدولة أكثر انسيابية في إدارة الوضع القائم، بل حول كيف يمكن تغيير علاقات القوة التي أعادت إنتاج ذلك الواقع المفلس، وبناء دولة جديدة تختلف جذرياً عن تلك التي أنتجت هذا الواقع. وبما أن الحوكمة ومحاربة الفساد، مهما بلغت حدتها، لا تستطيع وحدها أن تحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، يبرز السؤال التالي الذي ستتناوله الحلقة القادمة. إذا كانت الحوكمة الليبرالية تعجز عن تفسير الفساد إلا بوصفه مشكلة داخلية، فإن التحليل المادي يقتضي الانتقال إلى المستوى الأوسع: موقع السودان داخل النظام الرأسمالي العالمي. فالسودان، شأنه شأن باقي دول الجنوب، ليس جزيرة منعزلة يعاني فساداً داخلياً فحسب؛ بل هو حلقة ضمن نظام رأسمالي عالمي يعيد إنتاج التبعية واستنزاف الموارد، ويقيد خياراته السياسية والاقتصادية. ومن المستحيل فك شفرة الفساد في السودان دون وضعه في هذا السياق العالمي، وهذه هي الزاوية التي سنناقشها في الجزء القادم من التحليل.
النضال مستمر،،
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
