محمد ابراهيم عرفة
الحوار المتمدن-العدد: 8774 - 2026 / 7 / 22 - 10:06
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
المقدمة
يستدل القائلون بوجوب النقاب بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين. غير أن النظر النقدي في هذه الأدلة يكشف أن كثيرًا منها إما مختلف في صحته، أو مختلف في دلالته، أو خاص بسياق معين لا يصح تعميمه على جميع النساء. وفيما يلي مناقشة لأبرز الأدلة التي يستدل بها على وجوب تغطية الوجه.
أولًا: الأدلة من القرآن الكريم
1. قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.
يستدل القائلون بوجوب النقاب بقوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾، وينقلون عن بعض السلف تفسير الآية بأن المرأة كانت تغطي وجهها بالجلباب، مع إبراز إحدى العينين.
تفسير ابن عباس
أخرج الطبري عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: إن الله أمر نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة.
غير أن هذا الأثر يحتاج إلى النظر في إسناده، فقد رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفي الإسناد عدد من الرواة الذين وقع الكلام في عدالتهم وضبطهم، ومنهم أبو صالح كاتب الليث بن سعد، وقد اختلف فيه، فضعفه النسائي والحاكم وأحمد بن صالح، ووصفه ابن حبان بأنه «منكر الحديث جدًا»، وذكره عدد من أئمة الجرح والتعديل في الضعفاء.
ومعاوية بن صالح، وقد اختلف فيه كذلك، فضعفه الساجي ويحيى بن سعيد القطان وأبو الفتح الأزدي وأبو حاتم الرازي.
وعلي بن أبي طلحة، فقد تكلم فيه عدد من النقاد، فضعفه الفسوي، ونقل عن الإمام أحمد أن له أشياء منكرة، وذكره العقيلي في الضعفاء. كما أن روايته عن ابن عباس محل بحث، وقد ذكر أبو بكر بن منجويه أن تفسيره عن ابن عباس ليس معتمدًا.
ولا يقتصر الأمر على ضعف الإسناد، بل إن هذا التفسير يعارض رواية أخرى أقوى منه في الدلالة، فقد أخرج أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد، عن عطاء، أن ابن عباس قال في تفسير الآية: «تُدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به». وهذا التعبير لا يصرح بتغطية الوجه كاملًا، بل يحتمل أن يكون المقصود إرخاء الجلباب إلى الوجه دون تغطيته تغطية كاملة.
تفسير عبيدة السلماني
ورُوي عن عبيدة السلماني أنه فسر الآية بأن المرأة تغطي رأسها ووجهها بالجلباب، وتُظهر عينًا واحدة.
لكن عبيدة السلماني تابعي وليس صحابيًا. وقول التابعي لا يُعد حديثًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ، ولا يكتسب حجية الحديث النبوي لمجرد وروده عن أحد التابعين.
ومن المهم التمييز بين أنواع الروايات: ما نُسب إلى النبي ﷺ يسمى حديثًا مرفوعًا، وما نُسب إلى الصحابي يسمى أثرًا موقوفًا، وما نُسب إلى التابعي يسمى أثرًا مقطوعًا. وعليه، فإن تفسير عبيدة يمثل فهمًا منقولًا عن أحد التابعين، وليس نصًا نبويًا ملزمًا.
تفسير محمد بن كعب القرظي
ونُقل عن محمد بن كعب القرظي أن سبب نزول الآية أن بعض المنافقين كان يتعرض للنساء ويؤذيهن، فإذا عوتب قال: ظننتها أمة، فأُمرن بمخالفة زي الإماء وإدناء الجلابيب على وجوههن.
لكن هذا الأثر يروى من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو راوٍ شديد الضعف عند جمهور نقاد الحديث، فقد تكلم فيه أحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. ومن ثم فإن هذا الأثر لا يصلح دليلًا مستقلًا لإثبات وجوب النقاب.
أثر حفصة بنت سيرين
يُروى عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تتنقب بالجلباب، وتفسر الآية بأن المقصود إثبات الجلباب.
لكن هذا الأثر لا يخلو من إشكال إسنادي؛ فقد رواه سفيان بن عيينة بالعنعنة، وهو ممن عُرف بالتدليس، كما وقع كلام في عاصم الأحول من جهة الضبط والرواية، فقد ضعفه بعض النقاد، وذكره عدد من المصنفين في كتب الضعفاء.
وعلى فرض صحة الأثر، فإنه يدل على فعل امرأة من التابعين وفهمها للآية، ولا يتحول بذلك إلى نص ملزم لجميع النساء.
2. آية الحجاب
قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.
يستدل بعض القائلين بوجوب النقاب بهذه الآية، باعتبار أن الله أمر الرجال بسؤال النساء من وراء حجاب، فيرون أن الحجاب هنا يعني ستر الوجه.
لكن سياق الآية يدل بوضوح على أنها نزلت في أمهات المؤمنين، فقد قال تعالى بعدها: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾.
فالآية تتحدث عن خصوصية أمهات المؤمنين، ولذلك لا يصح بالضرورة تعميم حكمها على جميع النساء دون دليل مستقل.
كما أن لفظ «الحجاب» في الآية لا يلزم منه أن يكون المقصود غطاء الوجه، بل قد يكون المقصود حاجزًا أو ساترًا يفصل بين الطرفين.
3. قوله تعالى:
﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
يستدل بعض القائلين بوجوب النقاب بأن الوجه من أعظم زينة المرأة، ولذلك لا يدخل في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. ويستند بعضهم إلى تفسير ابن مسعود للزينة الظاهرة بأنها الثياب.
لكن هذا التفسير ليس التفسير الوحيد المنقول عن السلف، فقد وردت تفسيرات أخرى تجعل الزينة الظاهرة أوسع من الثياب، كما أن تفسير ابن مسعود لا يساوي بالضرورة القول بوجوب النقاب.
فالقول بأن الزينة الظاهرة هي الثياب لا يعني تلقائيًا أن الوجه يجب أن يكون مغطى، إذ إن المسألة تحتاج إلى دليل مستقل يثبت أن الوجه داخل في العورة التي يجب سترها.
كما أن هناك ما يدل على أن النساء في عصر الصحابة كن يظهرن وجوههن في التعاملات العامة. ومن ذلك ما ورد في قصة زينب، زوجة عبد الله بن مسعود، حين ذهبت إلى النبي ﷺ تسأله عن الصدقة، فقال بلال للنبي ﷺ إن امرأتين بالباب تسألان عن جواز الصدقة على أزواجهما وأيتامهما، فسأله النبي ﷺ عن هويتهما، فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال: «أي الزيانب؟» فقال: امرأة عبد الله.
فإذا صح الاستدلال بهذه الرواية، فإن معرفة زينب وتحديدها بهذا الشكل يدل على أنها كانت معروفة في المجتمع، وأن الكشف عن وجه المرأة لم يكن أمرًا مستحيلًا أو محظورًا في ذاته.
ثانيًا: الأدلة من السنة والآثار
1. حديث: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان»
يستدل بهذا الحديث على أن جميع بدن المرأة عورة، ومنه الوجه.
لكن الحديث وقع فيه خلاف من جهة الرفع والوقف، فقد رجح الإمام الدارقطني في كتابه «العلل» أن الرواية موقوفة على ابن مسعود، أي أنها من كلام الصحابي، وليست بالضرورة من كلام النبي ﷺ.
وعلى فرض صحة الحديث مرفوعًا، فإن لفظ «العورة» لا يلزم منه أن يكون كل ما يصدق عليه وصف العورة ممنوعًا من الظهور في جميع الأحوال، إذ إن استعمالات هذا اللفظ في النصوص الفقهية متعددة، وتحتاج دلالته إلى تفسير في ضوء سائر الأدلة.
2. حديث أسماء بنت أبي بكر
يُستدل بما روي عن أسماء بنت أبي بكر: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونحن محرمات».
لكن الحديث محل نقاش من جهة الإسناد، إذ تفردت به فاطمة بنت المنذر عن أسماء، ورواه عنها عروة بن الزبير، كما وقع الكلام في رواية هشام بن عروة بالعنعنة، فضلًا عن الكلام الذي ذكره بعض النقاد حول تغير حفظه في آخر عمره.
كما يستدل المعترضون على هذا الحديث برواية أخرى في الصحيحين، جاء فيها أن أسماء كانت تنقل النوى على رأسها، فمر بها النبي ﷺ ودعاها إلى الركوب، فاستحت أن تسير مع الرجال.
ويُفهم من هذه الرواية عند بعض الباحثين أن أسماء كانت معروفة للنبي ﷺ، وأنها لم تكن بالضرورة تغطي وجهها في جميع أحوال حياتها.
وعلى ذلك، فإن حديث أسماء لا يكفي وحده لإثبات وجوب النقاب على جميع النساء.
3. حديث: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»
يستدل البعض بهذا الحديث على أن المرأة كانت تنتقب عادة، ولذلك نُهيت عن النقاب في الإحرام.
لكن هذا الاستدلال لا يلزم منه وجوب النقاب؛ لأن وجود نساء كن يتنقبن لا يعني أن النقاب كان واجبًا على جميع النساء.
كما أن النهي عن النقاب في الإحرام يمكن فهمه على أن بعض النساء كن يلبسن النقاب، فنهى النبي ﷺ المرأة المحرمة عن ارتدائه، دون أن يعني ذلك أن تغطية الوجه واجبة على جميع النساء في الحياة العادية.
بل إن القول بأن النساء كن جميعًا يغطين وجوههن في حياتهن اليومية يحتاج إلى دليل مستقل، ولا يصح إثباته بمجرد النهي عن النقاب في حال الإحرام.
ومن جهة أخرى، فإن الله تعالى لا يتعبد الناس بكشف العورات، فلو كان وجه المرأة عورة يجب سترها مطلقًا، لكان من المستبعد أن يُطلب من النساء في الحج والعمرة أن يكشفن وجوههن في مناسك يكثر فيها اجتماع الرجال والنساء.
ومن ثم، فدلالة الحديث ليست قطعية في إثبات وجوب النقاب، بل يمكن فهمه في إطار وجود نساء كن يلبسن النقاب، فورد النهي عن لبسه أثناء الإحرام.
4. حديث عائشة في إسدال الجلباب على الوجه
رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه».
لكن هذه الرواية محل نقد من جهة الإسناد؛ فقد جاءت من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة.
وقد تكلم عدد من أئمة الجرح والتعديل في يزيد بن أبي زياد، فضعفه النسائي وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وغيرهم، كما وصفه بعض النقاد بالضعف.
كما نُسب إليه التدليس، وقد عنعن في هذه الرواية.
إضافة إلى ذلك، فقد وقع خلاف في سماع مجاهد من عائشة، وقد نفى بعض النقاد سماعه منها.
وبناءً على ذلك، فإن هذه الرواية لا تصلح وحدها لإثبات أن تغطية الوجه كانت واجبة على جميع النساء.
وعلى فرض صحتها، فإنها قد تدل على أن بعض النساء كن يسدلن الجلباب على وجوههن عند مرور الرجال، لكنها لا تثبت بالضرورة أن كشف الوجه في الأصل كان محرمًا أو أن النقاب كان واجبًا.
ثالثًا: مناقشة تفسير ابن مسعود للزينة الظاهرة
من أهم الأدلة التي يستند إليها القائلون بوجوب النقاب تفسير ابن مسعود لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
وقد نُقل عنه أن الزينة الظاهرة هي الثياب.
لكن هذا القول لا يلزم منه بالضرورة أن الوجه عورة يجب تغطيته، فقد يكون المقصود بالزينة الظاهرة الزينة المكتسبة التي تظهر عادة، كالحلي والأصباغ وغيرها، في مقابل الزينة التي يمكن للمرأة إخفاؤها.
كما أن تفسير ابن مسعود ليس التفسير الوحيد الوارد عن الصحابة والتابعين، ولذلك لا يصح جعله وحده دليلًا قاطعًا على وجوب النقاب.
ويضاف إلى ذلك أن الروايات الواردة في تعامل النساء مع الرجال في عصر الصحابة تدل على أن كشف الوجه كان معروفًا، ولم يكن النقاب زيًا لازمًا لجميع النساء في كل الأحوال.
وبناءً على ذلك، فإن مجموع الأدلة التي يستدل بها على وجوب النقاب لا يبدو حاسمًا في إثبات الوجوب القطعي، إذ إن بعضها مختلف في صحته، وبعضها مختلف في دلالته، وبعضها خاص بسياق معين، وبعضها لا يتجاوز كونه تفسيرًا أو فعلًا لصحابي أو تابعي.
ومن ثم، يمكن القول إن مسألة النقاب من المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر بين الفقهاء، ولا يصح تحويل أحد طرفي الخلاف إلى حكم قطعي لا يحتمل النقاش، خصوصًا مع اختلاف الأدلة الحديثية والتفسيرية في ثبوتها ودلالتها.
#محمد_ابراهيم_عرفة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
