يجري الحديث منذ فترة، على لسان أكثر من طرف، حول خطة "خارطة الطريق" على أنها سبيل الخلاص الوحيد للخروج من الأزمة والولوج إلى السلام. وهذا الكلام نسمعه من الجميع : الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية، أما الطرف المعني مباشرةً بالموضوع، أي إسرائيل، فلم يعلن حتى الآن موافقته، بل على العكس، لا نسمع من قبله إلا كلاماً على تعديلات ورفض لبنود أساسية في تلك الخطة. أما الشعب الفلسطيني فيدرك أن ما يجري الاعداد له ليس أكثر من محطة جديدة على طريق تصفية قضيته, إذا لم تتغير موازين القوى التي تتيح ذلك .
أضواء على خطة "خارطة الطريق"
هذه الخطة يمتد تنفيذها مبدئياً من تشرين الأول عام 2002 حتى عام 2005، وهي مقسّمة إلى ثلاثة مراحل:
• المرحلة الأولى: تشرين الأول 2002 – أيار 2003
ترتكز هذه المرحلة على الموضوع الأمني، وبالتحديد الشق الفلسطيني منه، أي ما يتوجب على الفلسطينيين القيام به في هذا المجال، من إعلانٍ "لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن، ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ووقف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل"، إلى إعلانٍ عن "وقفٍ لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب، والقيام بجهودٍ ملموسة على الأراضي لاعتقال وتوقيف الأشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في كل مكان"، كما "تبدأ الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية بعمليات ناجعة ومحدّدة تهدف إلى تفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية". هذا بالإضافة إلى خطوات إدارية أخرى تقضي بدمج الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخليةٍ ذي صلاحيات، كما تشترط استحداث منصب رئيس وزراء ذي صلاحيات أيضاً؛ وهذه الأخيرة ستكون بالطبع على حساب الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" الذي ترفض الولايات المتحدة وإسرائيل التعامل معه. هذه الخطوات الإدارية الأخيرة، طبّقت بالفعل وأصبحت هناك حكومة فلسطينية جديدة برئاسة المفاوض الفلسطيني الأول في اتفاقية أوسلو، محمود عباس، "أبو مازن".
في مقابل ذلك، تفرض الخطة المذكورة في مرحلتها الأولى على إسرائيل، خطواتٍ تتلخص بـ "إعلانٍ لا يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة تعيش بأمنٍ وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان، وتوقف الأعمال التي تقوِّض الثقة بما في ذلك الإبعاد، والهجمات ضد المدنيين أو في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، ومصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، كإجراءٍ عقابي أو تسهيل البناء الإسرائيلي، وهدم المؤسسات المدنية والبنى التحتية الفلسطينية. وتنهي جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين". و"بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل، يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحاب متقدم من المناطق المحتلة بعد 28 أيلول 2000، وكلا الطرفين يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل ذلك التاريخ، وتنتشر القوات الأمنية الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي". كما "تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك رفع منع التجوال، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع والسماح بتحركٍ كامل وآمن للموظفين الإنسانيين الدوليين". أما على صعيد المستوطنات فـ "تفكك الحكومة الإسرائيلية جميع البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها منذ شهر آذار لعام 2001".
• المرحلة الثانية: حزيران – كانون الأول 2003
ترتكز هذه المرحلة على البدء بالمفاوضات وإعطاء الفلسطينيين دولة بحدودٍ مؤقتة، و"القيام بالمزيد من الخطوات على صعيد الاستيطان"، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الأمنية الفلسطينية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
• المرحلة الثالثة: 2004 – 2005
تقوم هذه المرحلة على أساس الاتفاق النهائي حول القضايا الاستراتيجية التي تمثل جوهر الصراع، كقضية الدولة الفلسطينية وحدودها النهائية، والقدس واللاجئين وحق عودتهم، والمستوطنات والتسوية النهائية الشاملة لأزمة الشرق الأوسط. ومثلما كانت هذه القضايا قد أجّلت, في ظل اتفاقية أوسلو الميتة, الى زمن غير معروف, فهي مؤجلة بحسب "الخارطة" الى العام 2005.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن التقدم إلى كل مرحلة من المراحل الثلاث للخطة، يتوقف على الحكم الجماعي للجنة الرباعية (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، التي ستأخذ بعين الاعتبار أداء جميع الأطراف.
هذه الخطة، هل هي للتطبيق؟
كما سبق وذكرنا في البداية، فإن طرفاً أساسياً معنياً مباشرة بموضوع خارطة الطريق، أي إسرائيل، لم يعلن حتى الآن موافقته على الخطة، بل على العكس، نجد أن لديه، تعديلات كثيرة (ثمة ما يقارب المائة تعديل تطلبه الحكومة الإسرائيلية على الخطة) ورفضاً ضمنياً تحول مؤخراً إلى رفض صريح.
لقد أعلنت إسرائيل وعلى لسان أكثر من مسؤول فيها، أنها لا يمكن أن تبدأ بالمفاوضات قبل القضاء كلياً على الإرهاب. لا بل أن هؤلاء المسؤولين يضعون تطبيق البنود الأمنية المطلوبة من الحكومة الفلسطينية كشرط أساسي لأي انسحاب من الأراضي التي احتلت بعد 28 أيلول 2000، وهم يرفضون حتى فكرة وقف إطلاق النار، لأن ذلك سيعطي "فرصة للتنظيمات الفلسطينية للتسلح أكثر وللتدرب على نحو أفضل" ولأن أي حوار بين الحكومة الفلسطينية والفصائل المقاوِمة لا يمكن أن يحل مكان "محاربة الإرهاب" و "تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة". باختصار إذاً، ما تريده إسرائيل كي تقبل بالانسحاب إلى حدود ما قبل 28 أيلول 2000، هو أن تتوقف انتفاضة الشعب الفلسطيني ضدها، لتحل محلها حربٌ أهلية بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها والفصائل المؤيّدة لها من جهة، وفصائل المقاومة الأخرى التي ترفض إلقاء السلاح والتوقف عن تنفيذ العمليات ما دامت أسباب هذه المقاومة قائمةً، من جهةٍ أخرى.
أما في مقابل موضوع الدولة (حتى بحدودٍ مؤقتة)، فنسمع تارةً كلاماً على رفضٍ قاطع لهذا المطلب قبل التنازل النهائي عن حق العودة، على حد تعبير سيلفان شالوم، وزير خارجية إسرائيل، أثناء لقائه بمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وليم بيرنز، ونسمع تارةً أخرى كلاماً مختلفاً يرفض هذا المطلب رفضاً مطلقاً، كون الدولة الفلسطينية، ولو بحدود مؤقتة، تشكل خطراً على دولة إسرائيل، ولأن الحل الأنسب هو أن يكون الأردن الدولة الفلسطينية، على حد تعبير وزير السياحة الإسرائيلي بيني ألون، أثناء زيارته للولايات المتحدة الأميركية أوائل أيار2003، ومحاولته إقناع اليمين الصهيوني هناك بالتشبث بمواقفه ضد مشروع "خارطة الطريق".
أضف إلى ذلك ما جرى ويجري داخل حزب العمل، الذي ما زال بعض المتوهمين يراهن عليه وعلى أن نجاحاً محتملاً له في الانتخابات العامة، سيؤدي إلى تقدم المفاوضات وما يسمى بـ "مسيرة السلام". إن ما جرى ويجري داخل الحزب المذكور، بعد استقالة رئيسه، عميرام ميتسناع، الذي بقي حتى النهاية رافضاً لمبدأ الاشتراك في حكومة وحدة وطنية مع شارون، ورافضاً بالتالي استراتيجية هذا الأخير في إدارة الصراع وتصوراته للحلول، من تباري المرشحين لخلافته على إظهار من يوافق بسرعة أكبر على الاشتراك في تلك الحكومة، كل ذلك، إن دلّ على شيء، فهو يدل على أن الغالبية الساحقة للإسرائيليين تؤيد توجهات شارون وحكومته. وبالتالي، فإن إسرائيل لا تريد خارطة الطريق، ولا أي اتفاقية أخرى لا تجرد الفلسطينيين من أهم حقوقهم، ولا تحقق لها تصوراتها لوضعها كقوة إقليمية لا منافس لها في المنطقة بأكملها. فبالإضافة إلى استمرار التوطين والإصرار على بناء ما يسمى "السور الواقي"، نرى المجازر اليومية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهدم البيوت، واعتقال الناس، والتضييق على الحياة اليومية، وحتى عدم تسليم جثث الشهداء الذين يسقطون أثناء تنفيذ عمليات المقاومة إلى أهاليهم. كل ذلك لا يوحي إلا بهدف واحد، ألا وهو تهجير الفلسطينيين جماعياً، بحيث تستكمل إسرائيل ما كانت قد بدأته منذ عام 1948، حيث نجحت بتهجير معظم سكان فلسطين العرب، لكنها فشلت بذلك عام 1967، إذ كان الفلسطينيون قد فهموا اللعبة.
أما الولايات المتحدة الأميركية، الواضعة الأساسية لخطة خارطة الطريق، فهي من جهتها لا توحي أبداً بأنها جادّةً في تطبيق هذه الخطة. ففي حين نرى الضغوط التي مارستها وتمارسها على الفلسطينيين للقبول بها, لا نرى أدنى ضغوط على إسرائيل.
وفي شتى الأحوال, وحتى لو افترضنا, جدلاً, أنها قد تـفرض على شارون وحكومته تنفيذ مضمون هذه الخارطة, فهل أن ذلك يضمن للشعب الفلسطيني الحقوق التي دفع لأجلها ولايزال تضحيات لا تقدر بثمن؟ وأي دولة هي هذه التي يعدونه بها, والتي سوف تـفتـقد أبسط متطلبات السيادة, لا بل حتى مقـومات أساسية بديهية لقيام دولة , هي المتعلقة بالتواصل الجغرافي ؟ وهذا واضح من ذلك العدد الكبير من المستوطنات, المتروك موضوعها للحسم في الأخير, والتي تحول الضفة الى رقعة ممزقة تخترقها بالكامل, فضلاً عن الطرق الالتفافية ونقاط التفتيش, وجدار الفصل الذي يجعل كامل الأرض الواقعة بينه وبين الخط الأخضر مرشحة للقضم . هذا بالإضافة الى أن مسألة حق العودة وموضوع القدس , المتروكين للتفاوض في المرحلة الأخيرة, تمارس ضغوط شديدة منذ الآن لتجاوزهما, ولا سيما في ظل الواقع المستجد المتمثل بقيام حكومة أبي مازن, وما أحدثته من تقهقرٍ إضافي واضح في واقع السلطة الفلسطينية.
موقف السلطة الفلسطينية
أمام هذا الواقع، لا نرى من قبل السلطة الفلسطينية إلا مزيداً من التراجع والاستسلام. فقد تشكلت، كما سبق وأشرنا، حكومة جديدة برئاسة محمود عباس "أبو مازن"، المعروف بمواقفه الاستسلامية، إذ انه كان المفاوض الأول من الطرف الفلسطيني في اتفاقية أوسلو الفاشلة، وزعيم التيار الرافض للعمل العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقول في خطابه أمام المجلس التشريعي الفلسطيني قبيل نيل حكومته الثقة: "إن الحكومة تدرك أن شعور المواطن بالأمن والأمان هو أحد أهم مقومات الصمود الوطني، وأحد أهم شروط النمو والتطور في نواحي حياة الفرد والمجتمع. لذا، فإن إنهاء مظاهر فوضى السلاح بما تحمله من تهديد مباشر لأمن المواطنين، ستكون إحدى مهماتنا الأساسية التي لن نتهاون في تنفيذها، فلا وجود لسلاح غير السلاح الشرعي الذي سيستخدم فقط لحفظ الأمن والنظام العام وتطبيق القانون، ولا وجود لمراكز قرار غير مراكز القرار الشرعي، فعلى هذه الأرض ولهذا الشعب سلطة واحدة وقانون واحد وقرار وطني ديمقراطي يلزم الجميع". هذه الحكومة تضم في صفوفها أيضاً، وفي منصب خاص بالأمن، شخصاً معروفاً بارتباطاته المشبوهة هو محمد دحلان.
إن حكومة من هذا النوع، لا تعطي إلا انطباعاً واحداً، هو أنها حكومة أمنية، سيكون دورها تطبيق الشق الأمني من خارطة الطريق، بما معناه قمع الانتفاضة. حتى ولو جرى تصوير أن تشكيلها كان نتيجة مخاض عسير بسبب تحفظات ياسر عرفات على موضوعي الصلاحيات وتسليم وزارة الداخلية لدحلان، مما أدى إلى استلام أبي مازن حقيبة الداخلية واستحداث وزارة جديدة، خاصة بالأمن، وإعطائها للشخص موضوع الخلاف. إلا أن رئيس الوزراء، وبنتيجة ضغوط أميركية وأوروبية، عاد وكلف دحلان بمهام وزارة الداخلية، الأمر الذي أثار استياء أبو عمار الشديد، فجرى التراجع عن ذلك. وهذا يدل على أن ذلك كله من أجل تنفيس بعض الاحتقان، بينما أضحت السيرورة الاستسلامية التراجعية هي الغالبة على كل أطراف السلطة.
لم تكن هذه السيرورة على مستوى السلطة الفلسطينية فقط، بل إنها كانت على مستوى معظم الأنظمة العربية، في مصر والخليج العربي بشكل خاص. فالضغوط التي شاركت فيها هذه الأنظمة، وتحديداً النظامين المصري والسعودي، على عرفات، جاءت لتدعم الضغوط الأخرى الدولية من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا، وقد وصفت جميع تلك الضغوط بـ "الوحشية" في وسائل الإعلام، علماً بأنها مورست وتمارس على الطرف الأضعف الذي يحتاج للدعم والمساعدة.
كيف الخروج من هذا الواقع؟
أمام هذا الواقع المزري والمرير، نرى في المقابل مشهد الجماهير العربية الغائبة وشبه المستسلمة, هذه الجماهير التي لو قدِّر لها أن تكون بقيادات ثورية فاعلة ومنخرطة، لكانت بدلت كل المقاييس التي تستخدمها أنظمتها للتعامل مع قضايا المنطقة بشكل عام، أكان ذلك في فلسطين أو في العراق.
إن التحركات العفوية لتلك الجماهير، لا يمكن أن تؤدي إلى خلق سيرورة تغييرية في المنطقة، إذا بقيت على عفويتها. والطرف الأساسي الذي تقع على عاتقه مسؤولية تطوير هذه العفوية هو القوى التقدمية والثورية الفلسطينية والعربية، على ضعفها وندرتها. ففي مقابل تحالف السلطة مع الأنظمة العربية، يجب على قوى الشعب الفلسطيني الأكثر جذريةً، وخاصةً المتواجدة منها في البلدان العربية وباقي دول الشتات، أن تعزز تحالفها مع الجماهير العربية وقواها الحية والجذرية والتي هي على تناقض مع أنظمتها، باتجاه إطاحة تلك الأخيرة، كسبيل أساسي من أجل تقوية الدعم المطلوب من هذه الجماهير لنضال الشعب الفلسطيني الذي يصب في النهاية في النضال العالمي ضد الإمبريالية وأدواتها وهيمنتها على منطقتنا وعلى العالم.
ان الشعب الفلسطيني يتعرض الآن للعزل والاستفراد , وخارطة الطريق مناورة خطيرة جداً هدفها الأساسي تمزيق هذا الشعب , ودفعه الى هاوية الحرب الأهلية , لكن أيضاً السعي لكي تفرض عليه قيادة متعاملة مع الاحتلال, وخاضعة بالكامل للإملاآت الأميركية , من ضمن السيرورة الراهنة لمرحلة ما بعد احتلال العراق. وهي سيرورة تطول وضع المنطقة العربية بأسرها الذي ترى الادارة الأميركية أنه يستدعي إعادة الهيكلة. وهو الأمر الذي ليس ثمة الى الآن ما يبشر بوجود مقاومة حقيقية مستعدة لمواجهته وافشاله, وذلك سواء اذا نظرنا الى واقع الأنظمة التابعة والمتواطئة في معظمها, والمتخاذلة والعاجزة, في أحسن الأحوال , أو الى حركة الجماهير التي تفتقد قيادة متقدمة قادرة على عكس الاتجاه, وعلى حفز مقاومة ظافرة للهجمة الراهنة .
هذه القيادة هي ما يجب العمل منذ الآن على انضاجه وبلورته , وجمع روافده في البوتقة المناسبة , سواء في فلسطين , أو في العراق, أو في باقي الوطن العربي قيادة مرتبطة بمصالح الجماهير الشعبية, الحالية والمصيرية, وعميقة الاخلاص لها, ومعادية جذرياً للإمبريالية وإسرائيل, وقادرة في آن معاً على نسج علاقة تضامن فاعلة وجذرية مع الحركة الأممية المناهضة للعولمة النيوليبرالية, والمناهضة أيضاً للحرب .
مـا الـعـمـل ؟
لسان حال التجمع الشيوعي الثوري
[email protected]
أيـّار 2003 بـيروت
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
