حواتمة يجيب على الأسئلة المطروحة على قمة الرياض

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1869 - 2007 / 3 / 29 - 11:48
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاوره: ناصر حجازي ـ القاهرة


 العودة لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني طريق بناء الوحدة الوطنية الحقيقية
 "اتفاق المحاصصة" لا يقود إلى وقف الاقتتال بين طرفيه على السلطة

س1: ما هو الهدف من زيارتكم الحالية للقاهرة ؟
وفد الجبهة الديمقراطية يقوم بزيارة رسمية لمصر العربية، وذلك لاستكمال حوارات ومشاورات لم تتوقف أبداً بيننا وبين الأخوة المسؤولين في مصر، وقد التقينا بالوزير اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية د. أحمد أبو الغيط، وناقشنا مع كل منهما آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وقضية استئناف المفاوضات الشاملة مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك بحث الجهود المبذولة لتطوير وتفعيل آليات ومؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على أساس قوانين انتخابات تقوم على التمثيل النسبي الكامل عملاً بوثيقة الوفاق الوطني (27 يونيو 2006)، وكذلك ناقشنا مع الوزير د. أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان مجمل الوضع العربي قبيل القمة العربية المرتقبة في الرياض.
س2: ما الذي تطلبونه من القمة العربية المقبلة بوصفكم فصيل رئيسي في منظمة التحرير، ومشاركين في الحكومة الفلسطينية الحالية ؟
أولاً وقبل كل شيء؛ نحن لدينا شعب فلسطيني محاصر، ويمر بظروف إنسانية واقتصادية غاية في الصعوبة، وشغلنا الشاغل هو تخفيف المعاناة عن أهلنا المحاصرين في الداخل الفلسطيني، لذلك نطالب القمة العربية بالقيام بدورها المنشود وهو رفع الحصار المالي عن شعبنا في الأرض المحتلة، والحكومة الحالية، والقيام بخطوات عملية في هذا الاتجاه لكسر حرب التجويع التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خاصة وأن الحكومة الحالية قريبة بشكل ما من حكومة ائتلاف وطني عريض وأعلنت التزامها بصورة واضحة بقرارات الشرعية الدولية، كما نطالب القمة العربية بالدعوة لمؤتمر شامل للسلام في المنطقة على أن يتولى الملوك والرؤساء العرب هذه المبادرة بتشكيل هيئة عليا تضم عدد من الملوك والرؤساء العرب من قادة الدول العربية الكبيرة والفاعلة للدفاع عن المبادرة خاصة أمام اللجنة الرباعية للوصول إلى مفاوضات جدية مع الطرف الإسرائيلي، وعدم تركها بيد وزراء الخارجية العرب، مع احترامي وتقديري الكامل لهم، لأنهم عناصر تنفيذية كما أن مثل هذه المبادرات ستؤدي ثمارها لو تولى تسويقها والدفاع عنها. الملوك والرؤساء العرب في المحافل الدولية والكتل الدولية الكبيرة، وعدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية والأمريكية، والتي تطالب بتعديل مبادرة السلام العربية بما يضمن لإسرائيل تطبيع شامل مع الدول العربية قبل قيامها بالانسحاب من الأرض المحتلة في يونيو سنة 1967 كما أن لإسرائيل أطماع كبيرة في أراضي الضفة الغربية المحتلة، ولذلك تضغط لتعديل المبادرة العربية خاصة فيما يتعلق بتحديد الحدود للدولة الفلسطينية وقضية القدس وحق اللاجئين بالعودة، التي تريد إسقاطها نهائياً من المبادرة العربية، ونأمل ألا تخرج القمة المقبلة بأقل مما أقرته قمة بيروت، والتي أطلقت فيها مبادرة السلام العربية الشاملة.
س3: ما تقييمكم لنتائج اتفاق مكة، خاصة بعد إثماره حكومة الوحدة الوطنية التي أدت يمينها الدستورية قبل أيام ؟
أولاً لا بد من تصحيح المصطلح الشائع وهو اتفاق مكة، وصحيحه اتفاق "فتح وحماس" الذي وقع في مكة. وأرى أن هذا الاتفاق مثل خطوة هامة للأمام، لكنه مثل خطوتين للخلف، فالاتفاق بينهما أوقف شلال الدم المتدفق في شوارع وأزقة قطاع غزة، ووضع القطاع بل والأرض المحتلة كلها على حافة الحرب الأهلية الفلسطينية، كما نجح الاتفاق بين فتح وحماس في كسر حالة احتكار الحكومة من جانب إحدى الفصائل سواء فتح كما كان الوضع في الماضي أو حماس كما أصبح الوضع بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، وحتى تشكيل الحكومة الأخيرة.
لكن الاتفاق الذي وقع في مكة مثل خطوتين للخلف، أولاهما هبوط السقف السياسي لخطاب تكليف الحكومة الحالية عن ما ورد في وثيقة الاتفاق الوطني التي أقرتها قوى الشعب الفلسطيني ممثلة في فصائله السياسية في 27 يونيو 2006، والتي تشكل إعلان مبادئ تقوم على القواسم المشتركة لكل الشعب الفلسطيني، بفصائله ومؤسساته المدنية وجميع تياراته السياسية.
وجاء خطاب تكليف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الجديدة الصادر من محمود عباس (أبو مازن) ورد عليه هنية بالموافقة رغم أنه يشير إلى احترام الالتزامات والاتفاقات التي وقعتها رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، وهذا دون السقف السياسي الذي أقرته وثيقة الأسرى ـ وثيقة الوفاق الوطني، والتي تشدد على تجاوز الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل لانتهاء مدتها القانونية، وعدم احترام الجانب الإسرائيلي لهذه الاتفاقات، وطالبت الوثيقة بالدعوة لمفاوضات شاملة تضم جميع عناصر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبدلاً من التزام الطرفين "فتح وحماس" بالقواسم المشتركة التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني نجد أنهما يهبطان إلى ما دونها.
الخطوة الثانية التي خطاها اتفاق "فتح وحماس" إلى الخلف، هو الاتفاق على توزيع الوزارات والوظائف الكبيرة والأجهزة الأمنية بينهما، أو ما يعرف بالمحاصصة، وهذا الأمر يعمق الانقسام في الشارع الفلسطيني بدلاً من توحيده خاصة في ظروفه الحالية، كما أن العمل بنظام المحاصصة يزيد من مخاطر ازدواجية السلطة على الأرض، وهو ما نعتبره تجاوزاً لكل ما طالبنا به في الماضي من بناء سلطة وطنية موحَّدة وموحِّدة، تقوم على القواسم المشتركة لكل الشعب الفلسطيني، باعتبار أننا نمر بمرحلة تحرر وطني يجب فيها اتحاد كل قوى الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها، عبر انتخابات ديمقراطية تقوم على نظام التمثيل النسبي الكامل، كما نصت وثيقة الاتفاق الوطني.
الآن عودة القتل والتصفيات الجسدية بين فتح وحماس في غزة، يؤكد أن اتفاق المحاصصة لم ولن يحل الصراع على السلطة بينهما، الحل بعودة الطرفين إلى تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بالآليات المقررة وقوانين انتخابية جديدة، تقوم على التمثيل النسبي الكامل.
س4: لماذا شاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الحكومة الحالية، رغم هذه الاعتراضات التي لكم عليها ؟
نحن في الجبهة قلنا لا لاتفاق المحاصصة الذي وقع في مكة، وطالبنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تضم كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، ونجحنا في زحزحة هذا الاتفاق والاقتراب من تصحيح خطاب التكليف، ومن يراقب ما وصلت إليه هذه الحكومة يكتشف أن هناك تغييرات واضحة تمت بما يخالف اتفاق المحاصصة في مكة، وهو ما حدث بعد مشاورات مطولة مع جميع الأطراف الفلسطينية، وتم بالفعل تغيير بعض بنود البرنامج السياسي ليقترب أكثر من وثيقة الاتفاق الوطني، وذلك بعد أن قدمنا مذكرة شاملة لتصحيح وتطوير برنامج الحكومة بصيغته الأولى بين فتح ـ حماس، وبعد أن صاغته لجنة خماسية (فتح، ديمقراطية، حماس، حزب الشعب، المبادرة الوطنية)، رغم أن في البرنامج السياسي للحكومة بعض بنود ما زالت غامضة وتحتاج إلى توضيح، ولكنه أفضل كثيراً مما اتفقت عليه فتح وحماس في مكة، وكذلك تم تغيير نظام الحصص في توزيع الوزارات التي اتفقت فتح وحماس على إسنادها للكتل البرلمانية التي ستشاركهما حكومة الوحدة، وطالبت الجبهة بأن تتولى شخصيات مستقلة مشهود لها بالنزاهة وطهارة اليد أربع وزارات مؤثرة في الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وهي وزارات المالية والخارجية والداخلية والتربية والتعليم، وبالفعل نجحنا في ذلك، إلا أن الأخوة في حماس أصروا على تولي وزارة التربية والتعليم، ولكل هذه الأسباب شاركنا في الحكومة الحالية.
س5: لكن التقدم على الصعيد الفلسطيني داخل الأرض المحتلة يظل أقل إيجابية على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة في جانبها الأهم وهو قضية التحرر الوطني، وهو ما يتطلب إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية تفعيلاً حقيقياً فما هي آليات وسبل هذا التطوير ؟
المنظمة تحتاج بالفعل إلى إعادة تفعيل، وهو ما لم تغفله وثيقة الاتفاق الوطني ونصت عليه "ضرورة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها، وفق قاعدة التمثيل النسبي"، والانتخابات الشاملة هي الخطوة الأهم والأبرز في قضية تفعيل المنظمة، ويجب إجراؤها في داخل فلسطين وخارجها في أقطار اللجوء والشتات تحت إشراف كامل للأمم المتحدة، بما يضمن تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني ونحذر مما يدعو إليه البعض من اعتبار نتائج المجلس التشريعي هي المعيار الذي يجب أن ينسحب على تشكيل المجلس الوطني، لأن المجلس التشريعي جرت انتخاباته بنظام أعرج مختلط بين التمثيل النسبي ونظام الدوائر، والنتائج لا تعكس ميزان القوى على الأرض، ولا تعكس حجم الأصوات بين الأطراف، فضلاً عن أن 60% من الشعب في أقطار الشتات لم ينتخب أحداً.
س6: لكن هناك مشكلة تواجه مثل هذه الانتخابات، وهي اعتراض بعض الدول على إجراء انتخابات لفلسطينيين مقيمين على أراضيها ؟
الشعب الفلسطيني استطاع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الأرض المحتلة، شهد بها العالم رغم أنها جرت تحت الاحتلال وفي ظروف إنسانية وسياسية شديدة، ورغم الاعتداءات الإسرائيلية اليومية نجح الشعب الفلسطيني في الخروج بانتخابات فما الذي يمكن أن يمنعنا من إجراء انتخابات مماثلة في ظروف أفضل كثيراً مما يعانيها أهلنا في الداخل الفلسطيني. وأقول أنه لا توجد مشكلة حقيقية إلا بالنسبة للفلسطينيين الموجودين في الأردن، وذلك لوضعهم الخاص لالتزامات الأردن مع إسرائيل ضمن اتفاق وادي عربة، ويمكن حل مشكلة الفلسطينيين الموجودين في الأردن بالتوافق بين كل القوى الفلسطينية بأي صورة من الصور، وربما يكون الحل الأمثل هو أن تنسحب نتائج الانتخابات في بقية أقطار اللجوء على الحالة الأردنية دون إجراء انتخابات مباشرة، أما باقي الدول العربية فأعتقد أنها لن تعترض على ذلك، ونحن لمسنا ذلك في الجبهة الديمقراطية من خلال علاقاتنا واتصالاتنا مع بعض الدول العربية، بل والأوروبية، ولا توجد مشكلة في إجراء هذه "سوريا ولبنان" مثلاً وبهما عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، وسيتم اعتماد كل منطقة بها تواجد فلسطيني هي دائرة انتخابية واحدة بالتمثيل النسبي الكامل. وتأتي العملية الانتخابية كخطوة أولى لإشاعة الممارسة والقوانين الديمقراطية في الساحة الفلسطينية، وضمان مشاركة كل الفصائل والقوى السياسية بل والشخصيات المستقلة وهيئات ومنظمات المجتمع المدني في العملية السياسية، وإنهاء حالة المحاصصة والكوتا التي شاعت كثيراً في الساحة الفلسطينية في الماضي لغياب العملية الانتخابية.
س7: هذا على صعيد العملية السياسية ... فما هو أفق عمليات المقاومة المسلحة في فلسطين المحتلة ؟
نحن دعونا من قبل إلى توحيد كل الأجنحة العسكرية المقاومة في جبهة واحدة "مقاومة للاحتلال والاستيطان"، وأعني كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى ، ويكون لهذه الجبهة قيادة سياسية موحدة ملتزمة بوثيقة الاتفاق الوطني، لإنجاز عملية التحرر الوطني، وضبط الحالة الأمنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني المحتل في عدوان حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات