لا للضغوط والشروط الأمريكية الإسرائيلية لإفراغ مبادرة السلام العربية من عناصرها الأساسية

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1868 - 2007 / 3 / 28 - 11:57
المحور: مقابلات و حوارات
    

حماس اقتربت من المشروع الوطني ونزلت كثيراً عن أيديولوجيتها الخاصة
 ليس مطلوباً من أي فصيل فلسطيني الاعتراف بإسرائيل
 الانتخابات التشريعية لم تعكس ميزان القوى على الساحة الفلسطينية

حاوره: صلاح جمعة ـ القاهرة
أكد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن اتفاق مكة وما ترتب عليه من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يعتبر خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء، وشدد في الحوار الشامل والشفاف في القاهرة على ضرورة إعادة بناء الوحدة الوطنية في الأرض المحتلة ومنظمة التحرير الفلسطينية بقوانين انتخابية جديدة، وأوضح أن حركة حماس اقتربت من المشروع الوطني الفلسطيني، وقال ليس مطلوباً من أي فصيل الاعتراف "بإسرائيل"، لأن الاعتراف المتبادل تم في سبتمبر/ أيلول 1993 بين رئيس منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية.
وفيما يلي نص الحوار:
س1: ما هو تقييمكم لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية ؟
الحكومة هي خطوة للأمام، لكنها لا زالت دون وثيقة الوفاق الوطني التي وقعنا عليها جميعاً في 27 يونيو/ حزيران 2006، فهي خطوة للأمام لأنها أوقفت الاقتتال وتم كسر الاحتكار السلطوي سواء لفتح أو حماس، لكن هذه الحكومة وبرنامجها السياسي لا زال بحاجة إلى توضيح وإنهاء الالتباس في هذا البرنامج، خاصة ما يتعلق بالالتزام الجاد بوثيقة الوفاق الوطني، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، كما أن هذه الحكومة لا تمثل بعد وحدة وطنية شاملة حقيقية.
إن أي حكومة وحدة مطالبة بتقديم برنامج للشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال له برنامجه، والرباعية الدولية لها برنامجها، والإدارة الأمريكية لها برنامجها، والدول العربية طرحت مشروع مبادرة السلام العربية ويبقى الشعب الفلسطيني بدون مشروع وطني موحد نتيجة للانقسامات على امتداد الفترة من أوسلو حتى الآن، وهذا ما كشفته بلوحة صارخة في كتاب "الانتفاضة ـ الاستعصاء ـ فلسطين إلى أين ؟".
س2: حماس طبقاً لما حصلت عليه في الانتخابات، من المفترض أن تقود منظمة التحرير ؟
لا يمكن إعادة إعمار وبناء مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة نتائج الانتخابات التشريعية داخل الضفة والقطاع، لأن موازين القوى داخل الأراضي المحتلة وداخل الميدان؛ لم تعكسها هذه الانتخابات التشريعية بشكل حقيقي وديمقراطي، والدليل على ذلك أن قانون الانتخابات الأعرج قام على أسـاس المناصفـة (50% تمثيل نسبي و50% دوائر). الأخوة في حماس أخذوا ما نسبته 44% من الأصوات، وحصلوا على 59% من المقاعد في المجلس التشريعي، بينما الذين جاءوا بـِ 56% من الأصوات المقترعة (من القوى الوطنية الديمقراطية والليبرالية) حصدوا فقط على 41% من المقاعد، وفي الدوائـر (بأغلبية الصوت الواحد) حصـلت حماس على 41% من الأصوات المقترعة و45 مقعداً، بينما (القوى الوطنية الديمقراطية والليبرالية) جلبت 59% من مجموع الأصوات المقترعة، وحصلت على 17 مقعداً، وهذا لأنها نزلت بقوائم متعددة وضد بعضها البعض، لدرجة أن حركة فتح دخلت بقائمتين، ونحن ارتكبنا أكثر من خطأ في القائمة النسبية وأكثر من خطأ في قوائم الدوائر، وهذا يشير بوضوح إلى أن تركيبة المجلس التشريعي لا تعكس ميزان القوى على الأرض.
ومن يعتقد أن المجلس الوطني الفلسطيني للمنظمة تنسحب عليه صيغة المجلس التشريعي الحالي بصفقة ثنائية فتحاوية حمساوية بنظام المحاصصة مخطئ جداً، ويكون مرتداً عن وثيقة الوفاق الوطني وعلى البرنامج السياسي الذي تقدمت به حكومة الوحدة، والذي ينص بوضوح على تطوير النظام الانتخابي.
نحن نطالب بانتخاب مجلس وطني جديد وموحد في الوطن والشتات، وفقاً لقانون انتخابات التمثيل الكامل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أساسه يتم تمثيل القوى في المنظمة، وهذا ما نصت عليه حرفياً وثيقة الوفاق الوطني (27 حزيران/ يونيو 2006).
نحن لم نعد للتعاطي مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا بعد انتهاء المدة القانونية لاتفاقات أوسلو، وانهيار احتكار فتح للسلطة، وإعلان الرئيس "أبو مازن" عدم القبول بالحلول الجزئية أو ما يسمى خطة الانطواء لأولمرت والدولة المؤقتة الحدود.
بعد توقيع عرفات اتفاق أوسلو انسحب ممثلو الجبهة الديمقراطية والشعبية والتحرير العربية ومحمود درويش وشفيق الحوت وعبد الله الحوراني من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفقد أبو عمار النصاب السياسي والقانوني لكنه عقد عام 1996 اجتماعاً للمجلس الوطني، وأضاف له 250 عضواً بقرارات فردية وشكل لجنة تنفيذية موالية له، ولكن بعد هذه المتغيرات عدنا لمحاولة لملمة الوضع الفلسطيني.
س3: لقد أبديتم تحفظات على اتفاق مكة ... ما هو تقييمكم له ؟
اتفاق فتح ـ حماس في مكة اتفاق محاصصة ثنائية احتكاري، يمثل خطوة للأمام وخطوتين إلى الوراء ... خطوة إلى الأمام لأنه أوقف الاقتتال بين فتح وحماس، والذي كاد أن يؤدي إلى "صوملة" الوضع في قطاع غزة، وهذا الاتفاق وجد معارضة واسعة في صفوف الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، ومعارضة أكثر اتساعاً في داخل الشعب الفلسطيني في إطار اللجوء والشتات والمهاجر الأجنبية، مما أدى إلى تجديد الحوارات الثنائية بين "فتح وحماس" و"الثنائية مع الجبهة الديمقراطية والفصائل الأخرى"، والخماسية بين "فتح وحماس والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وقائمة فلسطين المستقلة"، وتم إدخال تعديلات سياسية بارزة على التشكيلة الحكومية.

س4: هل نجحتم في إدخال تعديلات على اتفاق مكة ؟
نعم؛ نحن استطعنا مع القوى الأخرى "فتح" اتفاق المحاصصة الاحتكارية بين "فتح وحماس"، الذي وقع في مكة وأدخلنا عليه تعديلات سياسية بارزة تقارب قرارات المجالس الوطنية والشرعية الدولية، وتم إدخال تغييرات واسعة على التركيبة الوزارية، كما تم الاتفاق على مجلس وزراء مصغر، هيئة خماسية للوصول لجبهة مقاومة موحدة، هيئة خماسية لنشر ثقافة التسامح والحوار، ووقف كل الإعلام العدائي ... كل هذا لم يكن قائماً في اتفاق مكة.
من يقارن بين الصيغة الأولى لبرنامج الحكومة التي صاغتها فتح وحماس، والصيغة الثالثة والنهائية التي تقدم بها هنية إلى المجلس التشريعي سيلحظ التطويرات السياسية الكبرى التي دخلت في اتجاه الواقعية السياسية الوطنية والدولية، وسيلحظ أن التشكيلة الوزارية تم كسرها بإعادة تركيب الحقائب الوزارية بعيداً عن الكوتة المغلقة، والشيء الوحيد الذي بقي هو عدد وزراء حماس وفتح، أما نوعية الوزارات وأسمائها فقد فتحت أمام جميع الفصائل المشاركة. هذا كان بفعل معارضة الجبهة الديمقراطية، لأن هذا الاتفاق كان يقوم على تقسيم مؤسسات السلطة والمجتمع الفلسطيني وتفتيته بين احتكارية فتح ـ حماس، بدلاً من توحيده على قاعدة ائتلافية وطنية عريضة.
س5: هل تعترفون في الجبهة الديمقراطية بـ "إسرائيل" ؟
نحن لم نعترف بإسرائيل وليس مطلوباً منا أو من أي فصيل الاعتراف بها، لأن الاعتراف تم في أيلول 1993؛ الاعتراف المتبادل بين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك إسحاق رابين، وبمقتضاه اعترفت المنظمة بإسرائيل، واعترفت إسرائيل بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وعليه وقعت عدة اتفاقات.
س6: ما هو تقييمكم لوضع الجبهة حالياً في الشارع الفلسطيني ؟
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني واحدة من الفصائل الفلسطينية الرئيسية الثلاث لمنظمة التحرير الفلسطينية (فتح، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية)، وواحدة من الفصائل الخمس داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (فتح، حماس، الديمقراطية، الشعبية، الجهاد الإسلامي)، وحضورها على الأرض وفي الميدان على امتداد الأرض الفلسطينية، وعلى امتداد أقطار اللجوء والشتات لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية وفي المهاجر.
إن الجبهة الديمقراطية هي واحدة من القوى الرئيسية، بل عشرات الكتب الفلسطينية والعربية والأجنبية تشير إلى أن فتح والديمقراطية هما الأركان الرئيسية في بناء منظمة التحرير والثورة الفلسطينية المعاصرة، وهي عضو مؤسس في منظمة التحرير، وعضو دائم في اللجنة التنفيذية للمنظمة، كذلك حضورنا الفاعل فكرياً وسياسياً وتوحيدياً، قائم في المجلس الوطني الفلسطيني على امتداد عشرات السنين، ولنا حضورنا في المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية ولنا أيضاً حضورنا في الحكومة الائتلافية الحالية الجديدة، أي الحكومة الحادية عشرة للسلطة الفلسطينية يمثلنا عضو المكتب السياسي وزير الشؤون الاجتماعية صالح زيدان.
إن الجبهة الديمقراطية تشارك بفاعلية في تطوير الفكر السياسي للثورة الفلسطينية لمنظمة التحرير، وظهر هذا بشكل واضح في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي عقد في القاهرة (آذار/ مارس 2005) فكانت مبادرات ومشاريع الجبهة الديمقراطية هي الأساس التي شكلت نتائج أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت به شخصياً جنباً إلى جنب مع الأخ أبو مازن وقادة الفصائل الأخرى بما فيهم خالد مشعل وأخوانه أيضاً، وكذلك وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوقيع عليها في قطاع غزة في 27 حزيران/ يونيو 2006، حيث كان لنا مبادرات وأطروحات ومشاريع القرارات التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية، وهي الأساس في تطوير بناء وثيقة الوفاق الوطني المبنية على وثيقة الأسرى التي وقعتها خمس قوى (حماس، فتح، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية، الجهاد الإسلامي).
س7: هل هناك تغيير في موقف الجبهة ؟
نحن عارضنا ولا زلنا نعارض اتفاقات أوسلو، لأنها قامت على سياسة الخطوات الجزئية والخطوة خطوة ... كلها أدت بحكومات فتح التسع إلى الطريق المسدود، فشلت في الوصول إلى أي حلول سياسية لضمان وتأمين للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني عملاً بقرارات الشرعية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين وفقاً للقرار 194.
إن أوسلو انتهت مدتها القانونية عام 1998، لكنها بقيت كسياسة أمر واقع تجرجر نفسها بتواطؤ مع الإدارة الأمريكية وحكومات إسرائيل، وبقي هذا الوضع قائماً حتى توقيع وثيقة الوفاق الوطني بيننا جميعاً.
نحن اتفقنا في وثيقة الوفاق الوطني على تجاوز اتفاق أوسلو، والدعوة إلى احترام العمل بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومن أجل مفاوضات سياسية شاملة، وهذا الذي ناضلنا من أجله ... فقد تقرر في المجلس الوطني الفلسطيني قبل الذهاب إلى مؤتمر مدريد، لكن الأخ ياسر عرفات رحمه الله كسر قرارات المجلس الوطني وذهب إلى مؤتمر مدريد بموجب خطة شامير وشروطه على الجانب الفلسطيني بحكم ذاتي على فلسطين لمدة 5 سنوات بخطوات جزئية، وهذه امتدت بدلاً من الخمس سنوات إلى 14 سنة من تشرين الأول 1991 إلى عام 2007.
نحن في وثيقة الوفاق الوطني تجاوزنا هذا الوضع كله على أساس مفاوضات شاملة تديرها منظمة التحرير، وقد أعلن عنها الأخ أبو مازن في خطابه بالمجلس التشريعي "خطاب الثقة" في الحكومة لا للحلول الجزئية والمجزوءة نصاً، ولا للدولة الفلسطينية المؤقتة الحدود، ولا للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المعروفة بخطة أولمرت التي عنوانها خطة الانطواء.
لقد تم التوافق فيما بيننا لأننا قوى مؤسسة في منظمة التحرير التي ستدير العملية التفاوضية على أساس الحل الشامل. وإن وثيقة الوفاق بها نص واضح يؤكد على ضرورة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني عملاً بقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وإيجاد حل مشكلة اللاجئين بموجب القرار 194.
س8: ما هو تقييمك لحركة حماس بعد دخولها المعترك السياسي ؟
حركة حماس لديها برنامج عابر للحدود عبرت عنه في برنامجها عندما أعلنت عنه في آب/ أغسطس 1988 ضرورة إقامة دولة إسلامية في العديد من البلدان العربية والإسلامية، برنامجها هذا يرفض قرارات الشرعية الدولية والحلول السياسية القائمة على المفاوضات، ويرفض برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية.
وبعد فوز حركة حماس غير المتوقع في الانتخابات التشريعية الأخيرة، قلنا لهم تعالوا لنصوغ برنامج قواسم مشتركة لبناء وزارة ائتلاف وطني فلسطيني، ويجب أن لا تستنسخوا أخطاء حركة فتح التي شكلت تسع وزارات احتكارية، ووصلت في النهاية إلى طريق مسدود. لكن حماس تمسكت ببرنامجها السياسي، ورفضت حوار القواسم المشتركة، وشكلت حكومة حمساوية من لون واحد لم تستطع أن تتقدم للأمام ببرنامجها مما دعاها إلى العودة للحوار الفلسطيني بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها وزارتها.
إن الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني الشامل الذي بني على وثيقة الأسرى ـ وثيقة الوفاق الوطني في 27 حزيران/ يونيو 2006 نص في أحد بنوده على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن الأخوة في حماس ارتدوا إلى الخلف داعين إلى التمسك بالوزارة الحمساوية على مدى أربع سنوات كاملة هذا من جانب، ومن الجانب الآخر عندما وجدوا أيضاً أن هذا يدور في طريق مسدود حاولوا أن يبنوا شيئاً آخر يقوم على اتفاق ثنائي احتكاري بالمناصفة بين فتح وحماس على امتداد ثمانية أشهر، إلى أن وقع اتفاق "المحاصصة الثنائية الاحتكارية بين "فتح ـ حماس" في مكة، واتفاق المحاصصة ارتداد على وثيقة الوفاق الوطني.
س9: هل نجحت حماس في تنفيذ برنامجها ؟
لقد حاول الأخوة في حماس أن يقدموا مشروعهم العابر للحدود القائم على محاولة دفع المجتمع الفلسطيني وفقاً للإيديولوجيا التي ينادون بها، ولكن اصطدموا بعد ثلاثة أشهر بالطريق المسدود ونزلوا عند وثيقة الأسرى والحوار الشامل الذي نتج عنه وثيقة الوفاق الوطني.
س10: ما هو تقييمكم للخطاب السياسي لحماس ؟
الأخوة في حماس يقدمون خطاباً سياسياً مزدوجاً، فبرنامج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية القيادي في حماس يدعو لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإلى دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وعودة الشعب اللاجئ، وهذا يعني استدارة حماسية بمقدار أوسع من 90 درجة بين ما كانت تطرحه في السابق، وبين ما وافقت عليه في برنامج الحكومة التي تترأسها.
س11: ما هو دليلك على تغيير موقف حماس عن برنامجها ؟
الأخوة قادة حماس بمن فيهم الأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؛ أعطى سلسلة من التصريحات يقول فيها بالنص: "إن إسرائيل أمر واقع، "كذلك الحال بالنسبة لإسماعيل هنية قال "نقبل بدولة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 مقابل هدنة 10 سنوات مع إسرائيل قابلة للتجديد 10 سنوات أخرى، وتترك للأجيال القادمة هي التي تقرر ما تريده على ضوء السلوك الإسرائيلي".
هذا يعني أن الأخوة في حماس في إطار التطور والتقاطع مع البرنامج الوطني، الذي يؤمن لشعبنا حق تقرير المصير وعودة اللاجئين في إطار حلول سياسية.
س12: هل تعتقد أن الحركة اقتربت من البرنامج الوطني الفلسطيني ؟
لقد اقتربت حماس اقتراباً واسعاً جداً، ومع ذلك هناك صيحات في حماس تقول الشيء ونقيضه، هذا الذي يترك الالتباس، مثال على هذا مداخلة الدكتور محمود الزهار القيادي في حماس عضو المجلس التشريعي في جلسة الثقة على الحكومة، عندما أعلن باسم حماس أن "حركته لا تقبل البرنامج السياسي لحكومة الوحدة، ولا تقبل النص على حدود 1967، ولا تقبل القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين"، وهو أفضل ما صدر عن الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، لأنه يدعو إلى حق عودة الشعب اللاجئ إلى دياره وممتلكاته عام 1948، والتعويض على ما خسره.
نحن نريد وضوحاً في موقف حماس. لقد كان للحركة في جلسة الثقة على الحكومة أمام المجلس التشريعي أكثر من صوت، وهذا تسلحت به إسرائيل فوراً وحكومة أولمرت، قالت سنقاطع هذه الحكومة مقاطعة كاملة، وكذلك حال الإدارة الأمريكية المتوقع أن تتخذ موقفاً به شيء من المراجعة تحت عنوان أنهم مستعدون للتعامل مع عدد من الوزراء من غير وزراء حماس، "ربما من فتح، ربما أوسع "الأيام القادمة تأتي بالأخبار".
س13: ما هو مدى تغيير حماس ؟
حماس نزلت كثيراً عن شجرتها الإيديولوجية الخاصة ومشروعها العابر للحدود، الذي حول الدين من الإيمان إلى إيديولوجيا حزبية فكرية وسياسية، وهذا المشروع وصل إلى طريق مسدود بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة السابقة، ونزلت إلى وثيقة الحوار الوطني، وباتفاق فتح ـ حماس في مكة أستطيع أن أقول أن حماس اقتربت من برنامج فتح، كما أن التطويرات التي دخلت منذ الثامن من شباط/ فبراير الماضي وخاصة في حوارات حكومة الوحدة الوطنية، اقتربت حماس من برنامج فتح، وكل منها اقترب أكثر فأكثر من وثيقة الوفاق الوطني، ولا زالت آليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني "معلقة في الهواء"، وهي طريق الوحدة الوطنية الشاملة، وإعادة إعمار وبناء كل مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير في خدمة الشعب وليس "المحاصصة الثنائية" بقوانين جديدة تقوم على التمثيل النسبي الكامل.
س14: ماذا بحثتم في القاهرة ؟
وفد الجبهة الديمقراطية يزور مصر بدعوة رسمية من القيادة المصرية، وعقدنا مع الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية حواراً موسعاً حول الوضع الفلسطيني الداخلي، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والجهود المصرية والعربية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.
كما عقدنا جولة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية د. أحمد أبو الغيط، حول المستجدات السياسية الفلسطينية والعربية على ضوء تشكيل وحدة وطنية فلسطينية، والقمة العربية القادمة في الرياض. وربطاً بما هو مطلوب فلسطينياً وعربياً من أجل كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، ومواجهة المناورات السياسية الهادفة إلى إفشال عمل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإبقاء الحصار الجائر على الشعب والسلطة الفلسطينية، وأكدنا في المباحثات على التمسك بمبادرة السلام العربية ككل لا يقبل التجزئة، وأعلنا بوضوح رفضنا للضغوط الإسرائيلية الهادفة إلى شطب بنود رئيسية منها، خاصة ما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، كما نص على ذلك القرار الدولي 194، وتحديد حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 لدولة فلسطين عاصمتها القدس، حتى لا نقع نحن والعرب والعالم بفخ حكومة أولمرت "الانسحاب من أجزاء من الضفة، لتكريس ضم المستوطنات والقدس للتوسع الإسرائيلي، وتحت عنوان خطة الانطواء أو الدولة المؤقتة الحدود"، كذلك رفضنا "شرط إسرائيل بالتطبيع العربي الكامل معها، حتى قبل بدء مفاوضات التسوية الشاملة"، عقدنا لقاءات مع كل مكونات المجتمع المصري السياسية من أحزاب وقوى وشخصيات كما تعودنا دائماً في زياراتنا الرسمية للقاهرة.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات