موعد الاستفساء على التعديلات الدستورية والشماعة القبطية

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 1866 - 2007 / 3 / 26 - 11:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ما أحلى الرجوع أليكم فبعد فترة ابتعاد امتدت لشهرين بسبب بعض الشئون الخاصة ها أنا اسعد بالرجوع أليكم متابعا معكم شئوننا العامة كمصريين وأقباط .
ولقد تابعت أخيرا ما يجرى من أحاديث عن التعديلات الدستورية الأخيرة والتي توسم البعض فيها خيرا وظنوا أنها الخطوة الأولى الصحيحة في طريق الإصلاح في مصرنا وبعد طول انتظار للإصلاح السياسي والدستوري تمخض الجبل وولد فارا وللأسف فار ميت برائحة نتنة حيث أن هذه التعديلات التي أحالها الرئيس للمجالس النيابية لمناقشتها تمهيدا لإقرارها لم تكن في الواقع إلا وسيلة لتجميل وجه النظام الحاكم ولزيادة سيطرته.
فهاهي التعديلات ظهرت للعلن ولم تسفر إلا عن إلغاء بعض المواد الدستورية الميتة والتي خنقها النظام بتصرفاته وأفعاله واغلبها مواد خاصة بالاشتراكية والنظام الاشتراكي فهذه المواد بطبيعة الحال لم يعد لها محل من الأعراب في زمن الخصخصة والاحتكار الحالي .
وفي نفس الوقت فان النظام كعادته دائما عندما يفعل عكس التوقعات وعكس المطلوب نجده فعل نفس الشئ فى مسالة التعديلات الدستورية وهذا يتضح من تركه ثلاث مسائل هامة كان من الممكن تعديل بعضها أو إلغائه لان في ذلك المدخل الحقيقي للإصلاح الذي يتشدق به النظام وهذه المسائل هي :
1 إن بقاء النص الذي يقرر ضرورة احتواء المجالس النيابية على ما لا يقل عن 50% من العمال والفلاحين والتصميم عليه يبين لنا أن هذا النظام انتقائي ولا هدف له إلا البقاء فى السلطة والتشبث بها حيث :
_ إن هذا النص مثله مثل كل المبادئ الاشتراكية التي جاءت بها ثورة يوليو كان له ما يبرره وقتها أما الآن وقد الغي النظام جميع المبادئ الاشتراكية فقد كان من الأجدر به إن يلغى هذا النص أيضا حيث إن التلاعب بهذا النص قد افقده مفعوله وكلنا ندرك تلاعب المرشحين وتحولهم من فئات إلى عمال وفلاحين والعكس بمنتهى السهولة حيث نرى الطبيب الذي لا يجد له مكان على قوائم الحزب الوطني فئات يتحول بقدرة قادر وبمجرد التلاعب ببعض أوراق الملكية الزراعية إلى فلاح ونجد المهندس بحيلة مشابهة تحول بين يوم وليلة إلى عامل كي يتحاشى منافسة مرشح قوى على مقعد الفئات وكلهم يساهموا فى تشريد العامل وإفقار الفلاح .
_ أن الأقباط عندما طالبوا بحصولهم على نسبة معينة من المقاعد تتناسب مع أعدادهم وكما قلت في مقال سابق بأنه حل مؤقت إلى ان يتم إزالة التهميش والأبعاد الذي يتعرض له الأقباط خرج لنا البعض قائلين إن هذا الحل فيه تمييز لفئة عن فئة فكيف بالله عليكم يستقيم هذا المنطلق ؟ام انه حلال على العمال والفلاحين وحرام على الأقباط ؟
_ إن هدف النظام من الإبقاء على هذا النص هو ضمان سيطرته على الأغلبية فى مجلس الشعب لضمان تمرير التشريعات المناسبة لبقائة وإدامة سيطرته, حيث أن هؤلاء العمال والفلاحين سواء كانوا كذلك فعلا أو منتحلين لهذه الصفة من السهل ضمهم للحزب الوطني ببعض وسائل الترغيب أو الترهيب التي تملكها الحكومة ببسط يدها لهؤلاء النواب بالخدمات المناسبة لهم ولدوائرهم في حالة الانضمام أو بمنع هذا فى حالة رفضهم وكلنا رأينا أن معظم المستقلين قد انضموا إلى الحزب الوطني طمعا فى اغرائاته ولم ينج من هذا إلا اقل القليل .
2 المادة الثانية من الدستور التي تنص على إن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع "فهذه المادة التي توقع الكثيرين إلغائها أو تعديلها لأنها مادة تميز فئة عن فئة في المجتمع وتجب كل المواد الدستورية الأخرى المنادية بالمساواة وتبطل مفعولها.
وهذه المادة كان السادات ورغبة منه فى تعديل الدستور لصالح بقائه فى السلطة للابد حيث ان الدستور قبل عام 1980 كان ينص على انه ليس من حق الرئيس البقاء في السلطة أكثر من فترتين كل منهما ستة أعوام ومع اقتراب الفترة الثانية على النهاية فكر السادات في تعديل هذه المادة ولكنه ربط معها مادة الشريعة الإسلامية كي تحصلا هاتين المادتين على الموافقة معا وبالفعل كان له ما أراد وحصل عل موافقة الشعب على هاتين المادتين ولكن القدر لم يمهله للتمتع بما فعل وذهب في حادثة المنصة وترك لنا أسوأ مادتين دستوريتين وهما المادة الثانية الخاصة بالشريعة والمادة 77 .
3 المادة 77 الخاصة بحق الرئيس بالترشح لأكثر من فترتين حيث تنص على ان "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى". والتي أضافها السادات في غفلة من الزمن وكان يجب على النظام القائم الان تعديلها وقصرها على فترتين اثنين كما كان الحال قبل تعديل 1980 و يكفى مبارك بقائه فى السلطة ربع قرن بل كان فى استطاعة مبارك وترزية القوانين المحيطين به إن يدعوا مثلا أن من حق مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وإذا فاز بها يستطيع إن يترشح فترة ثانية فقط اى إن يكمل 12 عام أخرى في الحكم ام انه يطمع فى البقاء على راس السلطة أكثر من ذلك لذا لم يغير هذه المادة ؟!!
آو ربما يظن إن 12 عاما غير كافية للوريث القادم كي يحقق رغباته وتطلعاته لذا يريد له الاستقرار على الكرسي مدى الحياة لذا لم يفكر في تغيير هذه المادة.
ومن العجيب إن النظام الذي اقترح هذه التعديلات أسرع الخطى لا قراراها في مجلس الشعب حيث تم سلق أكثر من 34 مادة خلال يوم واحد وتم تقديم موعد الاستفتاء عليها إلى الاثنين 26 مارس بدل من الأسبوع الأول من ابريل خوفا من تثوير المعارضة للشارع المصري وخوفا من الدعاية السيئة لهذه التعديلات في الخارج ولكن النظام يخالف الحقيقة ويدعى انه يقدم موعد الاستفتاء لان الموعد الأخر يتعارض مع أعياد الأقباط !!!
فمن متى يحترم هذا النظام الأقباط ويعمل لهم حساب ؟ ومنذ متى يحترم رغباتهم؟
وإذا كان النظام يحترم الأقباط اما كان من الأجدر به أن يحقق لهم رغبتهم في المساواة والعدالة او عدل أو الغي المادة الثانية من الدستور ام انك لم تقرأ خطاباتهم المنشورة من مهاجريهم في فرنسا ومن خلال مركز الكلمة في مصر ومن العديد من الجهات الأخرى ؟ وألم تقرئها في عيون الصامتين الخائفين من التصريح بها فى مصر ؟ ام انك نظام لا يعرف القراءة ولا يجيدها .
اسألوا طلبة الأقباط كيف تتعنت دولتهم ووزارة تعليمها وجامعاتها وأساتذتها ويحددون مواعيد الامتحانات قبل أو بعد العيد بيوم وفى بعض الأحيان يوم العيد كي لا يشعر القبطي ببهجة عيده فكيف ينقلب الحال كله الآن ويصرحوا أنهم سيقدمون موعد الاستفتاء لتوافقه مع أعياد الأقباط ؟ أظن أنها شماعة يستخدمها النظام للإسراع في إقرار التعديلات لا اكثر .

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات