وزارة بلا وزير و قضاء يتبع السلطة التنفيذية ....!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 1862 - 2007 / 3 / 22 - 12:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

سؤال طرح مؤخرا .. لماذا مازالت وزارة المواصلات فى مملكة البحرين بدون وزير ..؟؟!!! ولماذا لم يعين وزير آخر بالقيام بمهام تصريف أمور الوزارة ..تحت مصطلح "الإنابة " كما جرى العرف في حالة السفر بدواعي انجاز مهمة رسمية أو بدواعي الإجازة السنوية ....!!! الا يعد هذا الأمر خلل إداريا حكوميا أو حتى دستوريا ..؟؟!!
البعض يبرر هذا الأمر بأن وزارة المواصلات ستتحول إلى هيئة .. لذا فلا داعي لتعيين وزير جديد ..!!! والبعض الآخر ينسج الإشاعات و الأقاويل بان السبب يرجع إلى محاولة تفادى المسائلة من قبل مجلس النواب ..!!! و من المؤكد إن أسبابا وإشاعات أخرى ستنتشر في ظل هذا الأمر الغريب و الغير معهود من قبل الحكومة ..!!!
وهناك موقف آخر غريب ..فالدستور والذي اقسم الجميع على احترام ما نص في المادة ( 32 ) فقرة ( أ ) " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ..." ولكن من الملاحظ إن السلطة القضائية والتي تمثلها وزارة العدل و الشئون الإسلامية هي بدورها تتبع السلطة التنفيذية .. أليس هذا يعد مساسا جوهريا بما ورد في الدستور من حتمية فصل السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية ...!!! ..البعض إن لم يكن جميع المسؤوليين يبررون تبعية وزارة العدل إلى السلطة التنفيذية لكونها مجرد إجراء إداري فقط ..!!! حتى و لو تم الأخذ بهذا الأمر جدلا .. فمؤخرا قد صدر قرار من الحكومة رقم ( 17 ) بنص على أن يكون وزير العدل و الشئون الإسلامية ( الممثل للسلطة القضائية المستقلة ) هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن جهاز المساحة و التسجيل العقاري .. و يكون للوزير حق الاعتراض على قرارات جهاز المساحة و التسجيل العقاري في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء ....!!! كيف و لماذا ..؟؟!! إلا يعد هذا القرار منافيا للدستور وفى نفس الوقت مربكا وخلطا للمسئوليات و التبعات ...!!! فكيف تكون وزارة العدل و الشئون الإسلامية تابعا إداريا للسلطة التنفيذية بدل أن تكون سلطة مستقلة بذاتها ...!!! ولماذا يتم إقحامها في تمثيلها لجهاز المساحة و التسجيل العقاري أمام السلطة التشريعية بالإضافة إلى إعطائها الحق للاعتراض وما شابه ..!!! فوزارة العدل و الشئون الإسلامية و حسب القرار الأخير فهي تابعا إداريا و تابعا عمليا و تنفيذيا للحكومة ( السلطة التنفيذية ) وهنا يطرح مجرد سؤال هل هناك فعلا سلطة قضائية مستقلة ..؟؟!!!
فهناك وزارة بلا وزير وهناك وزارة العدل ( السلطة القضائية ) تابعة للسلطة التنفيذية .. كيف ولماذا ..؟؟!! مجرد تساؤلات ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات