حول (المبادئ المادية + استنباط المبدأ الأساسي + امتداد العقل العملي) عند إيمانويل كانط

أمل فؤاد عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 8689 - 2026 / 4 / 26 - 19:25
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

عرض فكري متصل مكتمل
ينطلق التحليل من نقد جميع المبادئ التي تُتخذ أساسًا لتعيين الإرادة إذا كانت قائمة على موضوعات الرغبة، كالسعادة أو اللذة أو المنفعة، إذ إن هذه المبادئ، رغم اختلاف صيغها، تجعل الفعل تابعًا لما يحققه من نتائج، وتربط قيمة الإرادة بما تميل إليه الطبيعة الإنسانية من رغبات، ومن ثمّ فهي تظل مبادئ تجريبية لا يمكن أن تحمل صفة الكلية والضرورة، لأنها تختلف باختلاف الأفراد والظروف، ولا تفرض نفسها بوصفها قانونًا ملزمًا لكل عقل عاقل، ولذلك فإن كل مذهب أخلاقي يجعل السعادة أساسًا له، سواء نظر إليها بوصفها لذة فردية أو منفعة عامة، يظل عاجزًا عن تقديم معيار أخلاقي خالص، لأن السعادة نفسها لا يمكن تحديدها تحديدًا كليًا، ولا يمكن أن تكون أساسًا لقانون عام، ومن هنا يصبح من الضروري الانتقال إلى مبدأ آخر لا يعتمد على التجربة ولا على موضوعات الإرادة، بل يقوم على العقل ذاته، وهذا ما يقود إلى استنباط المبدأ الأساسي للعقل العملي الخالص، حيث يتبيّن أن الإرادة لا تكون أخلاقية إلا إذا خضعت لقانون صوري، أي قانون يحددها من حيث صورتها فقط، لا من حيث غاياتها، بحيث يكون هذا القانون قابلًا للتعميم على جميع الحالات، ومن ثمّ فإن المعيار الحقيقي للفعل ليس ما ينتج عنه، بل ما إذا كانت القاعدة التي يقوم عليها يمكن أن تُراد قانونًا عامًا، وهنا يظهر أن القيمة الأخلاقية لا تتعلق بموافقة الفعل للميول أو بتحقيقه للسعادة، بل بصدوره عن احترام القانون نفسه، وهذا الاحترام ليس شعورًا تجريبيًا، بل هو أثر يتركه العقل حين يفرض قانونه على الإرادة، وبذلك تكون الإرادة الخيّرة هي التي تخضع للقانون بوصفه قانونًا، لا بوصفه وسيلة لغاية، ومن هذا المنطلق يتأسس مفهوم الواجب باعتباره ضرورة الفعل بدافع احترام القانون، لا بدافع الميل، كما يتضح أن الحرية ليست انفلاتًا من القوانين، بل هي خضوع الإرادة لقانون تشرّعه لنفسها، أي أنها استقلال الإرادة عن كل ما هو تجريبي، وارتباطها بالعقل الخالص، ومن هنا ينتقل التحليل إلى بيان حق العقل العملي في أن يمتد إلى مجال لا يستطيع العقل النظري أن يبلغه، إذ إن العقل النظري يبقى مقيدًا بحدود التجربة ولا يستطيع أن يثبت موضوعات مثل الحرية أو الله أو خلود النفس، بينما يملك العقل العملي، من خلال القانون الأخلاقي، أن يثبت هذه الأفكار بوصفها ضرورات عملية، لا بوصفها معارف نظرية، لأنه لا ينطلق من وصف ما هو كائن، بل من إلزام بما ينبغي أن يكون، ومن ثمّ يكون له الحق في أن يتجاوز حدود التجربة من حيث الفعل، لا من حيث المعرفة، وبذلك يكتمل بناء العقل العملي الخالص بوصفه قائمًا على قانون أخلاقي قبلي، يحدد الإرادة بصورة مستقلة عن كل ميل، ويمنح الإنسان في الوقت نفسه أساس حريته وإمكان امتداد عقله إلى ما وراء حدود التجربة.

#أمل_فؤاد_عبيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل